الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 9 صفر 1430 هـ الموافق 4 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

"السعودي الهولندي" يعين مديرا عاما جديدا للعمليات المصرفية


عبد الله الحسن

"الاقتصادية" من الرياض
أعلن البنك السعودي الهولندي عن تعيين عبد الله الحسن لتولي منصب مدير عام العمليات المصرفية في البنك، بناء على مكانته العلمية وقدراته الإدارية وخبراته العملية الواسعة التي امتدت نحو 28 عاما في العمل المصرفي متدرجا في مناصب إدارية وتنفيذية عليا، كان آخرها توليه منصب مساعد المدير العام للعمليات المصرفية في البنك منذ عام 2005.
من جانبه، أعرب "جيف كالفرت" العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي عن ثقته باختيار الحسن لتولي مهام منصبه الجديد مبديا تقديره الكبير لكفاءته العالية، بما سيشكله من إضافة نوعية ضمن هيكل إدارة البنك العليا، مثمنا في الوقت نفسه قدرته المتميزة على تحقيق الأهداف المنوطة بمسؤوليات إدارة منصب مدير عام العمليات المصرفية في البنك، مشيراً إلى أن اختيار الحسن لهذا المنصب يأتي انطلاقاً من استراتيجية البنك نحو تعزيز سياسة السعودة عبر تمكين الكفاءات السعودية من تبوؤ المناصب القيادية في البنك، التي تتصدر أولويات البنك السعودي الهولندي حيث وصلت نسبة السعودة في البنك إلى 86 في المائة.



ولفت جيف إلى ما يتمتع به الحسن من حماس وولاء وتفان الذي يعتبره سينعكس إيجابا على أداء إدارته ونتائج أعمالها بما يسهم في دعم نتائج أداء البنك الكلية، معتبرا أن تولي الحسن منصبه الجديد جاء ليتوج سنوات عمل مثمرة كأحد أبناء البنك السعودي الهولندي منذ عام 2002. وكان الحسن قد بدأ حياته المهنية في القطاع المصرفي السعودي عام 1981، إبان إنهائه دراسته الجامعية وتخرجه في "جامعة هارتفورد" في ولاية "مينيسوتا" الأمريكية، وحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفية. حيث تنقل بين عدد من البنوك العاملة في المملكة متدرجا في عديد من الوظائف الإدارية والتنفيذية العليا.

[bhkhalaf]

اقتصاديون يؤكدون: المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية


د. رجا المرزوقي

رامي العتيبي من الرياض
عقد مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي بالتعاون مع شركة بوز آند كمباني أمس حلقة نقاش مغلقة عن الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها، كان الهدف منها معرفة آثار هذه الأزمة على السعودية. حيث تم طرح عدة أفكار ومقترحات لما يجب أن تكون عليه الأمور في المستقبل، ومن جانب آخر أن تطرح على المجتمع الدولي من قبل الجانب السعودي، وحضر ممثلي كل من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وجامعة شيكاغو وثندربيرت لإدارة الأعمال، وبوز آند كمباني وبنوك استثمارية كبرى من الصين وهونج كونج وكوريا، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وكبار رجال الأعمال في المملكة.
وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف العام على مركز الدراسات الآسيوية إنهم جمعوا كل هؤلاء الخبراء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومن كافة التخصصات على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى آراء وأفكار تستفيد منها المملكة وبقية الدول، فوجود جميع ممثلي المنظمات الدولية يساعد لمعرفة توجهاتهم وأفكارهم التي يعملون عليها خلال هذه الفترة في حل هذه النوعية من القضايا.
وعلق المرزوقي على الأفكار التي تم طرحها أثناء الجلسة بقوله إن "الكل كان متفقاً على أن وضع المملكة ممتاز بالمقارنة ببقية الدول، ولا يوجد لديها مشكلات جراء هذه الأزمة، وكانت القضية ذات الأهمية الكبرى هي قضية القروض للمشاريع طويلة الأجل، ودور الدولة في تحفيز القطاع المالي في إعطاء القروض أو إنشاء مؤسسات متخصصة في توفير السيولة للشركات".
وتطرق الحضور، بحسب المرزوقي، إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحد من هذه الأزمة، حيث إن أسباب الأزمة كانت بفعل سعر الفائدة والديون القصيرة والبيع على المكشوف في بعض القطاعات، فالاقتصاد المالي الإسلامي سيساعد في تخفيف هذا الوضع، ويضمن نمواً اقتصادياً مستقراً، فتبني معطيات الاقتصاد الإسلامي ستخفف بطبيعة الحال من حدة الأزمة بحسب ما أجمع عليه الخبراء في هذه الجلسة.
وأشار المرزوقي إلى أن الدول كانت قبل الأزمة تدعو إلى الخصخصة، وبعد الأزمة بدأت تنادي إلى التملك في القطاع الخاص، كما حصل في أمريكا وبريطانيا، عندما اشترت الحكومة جزءا من بعض البنوك المتعثرة، فهذا هو التوجه العالمي للتخفيف من حدة الأزمة، فهذه القضية مطروحة أكثر في الجانب الدولي، والمملكة لا يوجد لديها أي مشكلة مع هذا الجانب حتى اللحظة.
ويضيف المرزوقي بقوله إن "اتفاق الخبراء على مفهوم الاقتصاد الإسلامي كنموذج حول قضية التنويع وزيادة المشاركة، وذلك بالتنويع في الأوراق المالية المطروحة من قبل المصرفية الإسلامية في الأسواق الثانوية، حيث تكون مقبولة في المجتمع بالداخل، والأمر الآخر هو جانب المشاركة، فالاقتصاد الإسلامي ينص على المشاركة في الاستثمارات وليس القروض فقط، فالاقتصاد بحاجة في الوقت الحالي إلى المشاركة وليس القروض، لأن القروض هي أكثر عامل سبب المشكلات في نقص السيولة، وهذا ما يحرمه الاقتصاد الإسلامي، وطرح الاقتصاد الإسلامي كبديل لكثير من المعاملات في الأوراق المالية، وتتبناها المملكة بحكم أنها بلد إسلامي، وأن المصرفية الإسلامية كانت بدايتها من السعودية سواءً من ناحية الطلب أو العرض، فلديها المصداقية والخبرة، وهذان يكفلان للمملكة ريادتها في هذا القطاع".

[bhkhalaf]

"بي.بي": شركات النفط العالمية قد تندمج مع كيانات وطنية

لندن ـ رويترز:
أكد توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي أن شركة النفط الغربية الرئيسة قد تندمج مع شركات مملوكة لدول لكنه استبعد حدوث اندماجات بين الشركات الكبرى.
وكان الانهيار السابق لأسعار النفط في أواخر التسعينيات قد أوقد شرارة جولة من الاندماجات بين كبريات شركات النفط العالمية حيث اشترت شركة إكسون منافستها في ذلك الوقت شركة موبيل واشترت "بي.بي" شركة أموكو.
لكن هايوارد أوضح أن التحدي الذي تواجهه الصناعة لايزال هو الوصول إلى الموارد وأن دمج شركتي نفط عملاقتين من الغرب لا يعزز قاعدة الموارد المتاحة.
وقال للصحافيين "لست على ثقة بأن المنطق الصناعي مشجع جدا، قد يكون من المنطقي بدرجة أكبر التفكير في دمج شركات نفط عالمية لديها التكنولوجيا والخبرة مع شركات نفط وطنية لديها الموارد".
وتسيطر شركات النفط الوطنية في بلدان مثل الكويت، المكسيك، روسيا، ونيجيريا على معظم احتياطيات النفط العالمية، وتحاول شركات النفط الرئيسة في الغرب إبرام عقود مع الشركات الوطنية عن طريق تقديم جانب من تقنياتها وقدراتها في مجال إدارة المشاريع.

[bhkhalaf]

سوق الدوحة على بعد 12 نقطة من كسر حاجز 5 آلاف

"نوبة صحيان قوية" للأسهم الكويتية وبقية الأسواق الخليجية تواصل "نزف النقاط "




عبد الرحمن إسماعيل من دبي
انتابت بورصة الكويت بعد جلسات عدة من الهبوط "نوبة صحيان قوية" في تعاملات أمس على وقع خطة الإنقاذ التي اقرها مجلس الوزراء الكويتي للحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد, خصوصا شركات الاستثمار المتعثرة حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 1.9 في المائة. في حين استمرت موجة الهبوط تطيح بمؤشرات بقية الأسواق الخليجية للجلسة الثالثة على التوالي، ويبدو أنها ستبدد كامل المكاسب التي حصدتها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي والتي استردت بها جزءا من الخسائر الفادحة, التي منيت بها في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الأول من العام الجاري.
ومنيت سوق أبو ظبي بأكبر الخسائر بنسبة 2.2 في المائة تليها سوق مسقط 2 في المائة، سوق دبي 1.2 في المائة, سوق الدوحة 1 في المائة, وسوق البحرين أقل الأسواق خسارة بنسبة 0.7 في المائة.
ووفقا لمحللين فإن الأسواق لا تزال تتفاعل سلبا مع نتائج الشركات للربع الأخير من العام, التي انطوت إما على خسائر فادحة وإما تراجع قوي في الأرباح متجاهلة تماما نتائج العام المالي ككل، حيث أعطت نتائج الربع الأخير مؤشرا للأداء المتوقع للشركات لعام 2009، وأصبحت هناك قناعة بأن الشركات الخليجية ستشهد تراجعا حادا في نمو أرباحها أو تمنى بخسارة فادحة، وهو ما ينعكس سلبا على حركة أسواق المال.
وقال تقرير لشركة بوسطن الاستشارية كشفت عنه أمس إن الأسواق المالية الخليجية ستظل تعاني تداعيات الأزمة المالية في ضوء عدد من العوامل السلبية, من بينها تأثر القطاع المصرفي بشدة من الأزمة بعدما ثبت وجود انكشافات ولو محدودة على أزمة الرهن العقارية وبلغت جملة خسائر أربعة بنوك خليجية 2.8 مليار دولار جراء خسائرها في الأسواق الدولية. وشهدت بورصة الكويت ارتدادا صعوديا قويا عكسته موجة التفاؤل التي عمت السوق بعد إقرار خطة الإنقاذ الحكومية للحد من التداعيات السلبية للازمة المالية, خصوصا على القطاعين المصرفي والمالي، وقادت عمليات شراء محمومة طالت أسهم القطاعات المدرجة كافة, خصوصا قطاعي البنوك والخدمات وهو ما أنعش التداولات إلى 74.6 مليون دينار من تداول 343.5 مليون دينار.



وقال وسطاء إن السوق تفاعلت بقوة مع إقرار خطة الإنقاذ حيث دخلت أموال محافظ وصناديق استثمار وكذلك أموال مضاربية حاولت الاستفادة من الأجواء الإيجابية عن طريق عمليات شراء لأسهم منتقاة, خصوصا في القطاع المصرفي لا يستبعد أن تتعرض لعمليات جني أرباح سريعة في جلسة اليوم أو في الجلسات القليلة المقبلة.
وسجلت جميع أسهم البنوك ارتفاعات قوية بقيادة الأسهم الثقيلة في المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 5.2 في المائة إلى 1.2 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 5 في المائة إلى 1.26 دينار وبنك الكويت التجاري 2 في المائة إلى 1.06 دينار، وسجل سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا قياسيا 9 في المائة إلى 30 فلسا وزين 1.3 في المائة إلى 0.78 دينار ومشاريع الكويت 2.3 في المائة.
وعلى الرغم من تأكيدات محافظ المصرف المركزي الإماراتي بأن السيولة التي ضخها المركزي كافية لدعم الجهاز المصرفي إلا أن الأسواق تجاهلت التصريحات المطمئنة كافة ومضت في تسجيل أدنى مستوى لها منذ سنوات خمس ماضية.
وسجلت أغلبية الأسهم القيادية مستويات متدنية جديدة لأول مرة في تاريخها حيث هبط سهم إعمار إلى 1.77 درهم بانخفاض 5.8 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة سوق دبي المالي, التي شهدت هبوطا شبه جماعي لـ 14 شركة مقابل ارتفاع ست شركات فقط وبتداولات هزيلة بقيمة 120 مليون درهم.
وللجلسة الثالثة على التوالي انخفض سهم أرابتك بالحد الأقصى 10 في المائة من دون طلبات شراء إلى 86 فلسا وهو أدنى سعر للسهم بعد تعديل قيمته عقب توزيع أسهم المنحة سهم لكل سهم مملوك قبل شهر، كما جرى تداول ثلاثة إلى أربعة أسهم دون أو قريبا من النصف درهم وهى سلامة للتأمين 51 فلس بانخفاض 3.7 في المائة والاتحاد العقارية 57 فلسا بانخفاض 3.3 في المائة وتبريد 44 فلسا بانخفاض 4.3 في المائة.
وجاء الهبوط اشد حدة في سوق العاصمة أبو ظبي, التي لم تشهد سوى ارتفاع أربعة أسهم فقط مقابل انحدار بقية الأسهم المتداولة وعددها 22 سهما إلى مستويات متدنية جديدة، وانخفض سهما التجاري الدولي والخزنة للتأمين بأكثر من 9 في المائة, كما تراجعت كل أسهم العقارات النشطة والقيادية بنسب قياسية من بينها سهم الدار العقارية بنسبة 6.8 في المائة إلى 2.10 درهم ولم تفلح توزيعات الأرباح النقدية التي أعلنتها الشركة بواقع 10 في المائة في وقف الهبوط الحاد للسهم.
كما تراجع سهم صروح ثاني الأسهم النشطة بنسبة 7.7 في المائة إلى 2.32 درهم وأسهم قطاع الطاقة بواقع 7.3 في المائة لسهم طاقة إلى 87 فلسا في حين استقر سهم دانة غاز عند سعر 54 فلسا.
واستمرت موجة الهبوط في سوق مسقط التي لم تبد أي ردود فعل إيجابية لصندوق صانع السوق الحكومي, الذي قال المسؤلون عنه إنه يستهدف دعم السوق من خلال عمليات شراء على أسهم منتقاة، ونشطت عمليات البيع على الأسهم القيادية كافة مما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم، وتراجعت أسعار 24 شركة مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط أبرزها سهم بنك صحار, الذي ارتفع بأقل من 1 في المائة إلى 0.108 ريال.
واستحوذت ثلاثة أسهم قيادية هي بنك مسقط وجلفار وعمانتل على أكثر من إجمالي تداولات السوق البالغة 3.4 مليون ريال من تداول 9.4 مليون سهم وسجلت الأسهم الثلاثة انخفاضا بنسب 2.2 و 8.7 و 0.93 في المائة إلى أسعار 0.645 و 0.482 و 1.599 ريال على التوالي.
كما تراجعت أسهم البنوك كافة بواقع 4 في المائة لسهم ظفار إلى 0.37 ريال و0.89 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.223 ريال و0.69 في المائة لسهم البنك الوطني إلى 0.287 ريال.
وأصبحت سوق الدوحة من جديد على بعد 12 نقطة فقط من كسر حاجز 5000 نقطة بعدما استمر الضغط على المؤشر للجلسة الثالثة من كل الأسهم القيادية والثقيلة وسط هبوط شبه جماعي أيضا على غرار بقية الأسواق الخليجية حيث تراجعت أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار أربع شركات فقط، وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 156.6 مليون ريال من تداول ثمانية ملايين سهم منها 4.4 مليون لسهمي الريان والخليجي وانخفض الأول نصف في المائة إلى 9.75 ريال في حين ارتفع الثاني 2 في المائة إلى 5.55 ريال.
وسجلت الأسهم القيادية كافة في قطاع البنوك هبوطا جماعيا باستثناء سهم بنك قطر الوطني الأثقل في مؤشر قطاع المصارف مرتفعا بنسبة طفيفة 0.18 في المائة إلى 109 ريالات في حين انخفض سهم بنك الدوحة 2.5 في المائة إلى 30.40 ريال والمصرف الإسلامي 1 في المائة إلى 71 ريالا كما تراجع سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 2.1 في المائة إلى 68.70 ريال.
وقللت ارتفاعات قوية لأسهم الاستثمار بقيادة سهم أنوفست من هبوط سوق البحرين التي سجلت تداولاتها تحسنا نسبيا إلى 826.5 ألف دينار من تداول 4.8 مليون سهم منها 4.3 مليون لثلاثة أسهم هي الإثمار وبيت التمويل الخليجي والأهلي المتحد وارتفع الأول بنسبة 5.5 في المائة إلى 0.19 دولار والثاني 4.6 في المائة إلى 0.91 دولار في حين انخفض الثالث بنسبة 8.9 في المائة إلى 0.410 دولار.
كما تراجع سهم بتلكو بنسبة 0.16 في المائة إلى 0.629 دينار غير أن سهم أنوفست سجل ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 0.88 دينار بدعم من إعلان الشركة التي غيرت اسمه من التعمير إلى أنوفست نمو أرباحها للعام الماضي بأكثر من 100 في المائة إلى 91 مليون دولار من 45.2 مليون دولار عام 2007 وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة وأسهم منحة 10 في المائة.

[bhkhalaf]

استحواذ شركة الحكير على شركة وهبة!!

محمد بن فهد العمران
أعلنت شركة فواز الحكير أخيرا عن قيامها بشراء بعض أصول شركة وهبة التجارية إلا أن اللافت أن عملية الشراء تمت قبل انقضاء نصف مدة مذكرة التفاهم ودون الاعتماد على مستشار مالي مرخص له، والأهم من ذلك أن الإعلان تطرق لعدم الحاجة إلى عقد جمعية عمومية أو الحصول على أي موافقة من الجهات الرسمية نظرا لكون هذه العملية شراء أصول لا تحمل في طياتها إصدار أسهم أو زيادة رأس المال.
من الواضح أن عملية الشراء هذه هي صفقة استحواذ وبالتالي وجوب خضوع هذه الصفقة للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية وهو ما يتنافى تماماً مع إعلان شركة الحكير عن عدم الحاجة إلى أي موافقة من جهات رسمية، آخذين في الاعتبار أن الشركة كانت قد أوضحت قبل ذلك أن القيمة التقديرية المبدئية لهذه الصفقة تتراوح ما بين 80 و120 مليون ريال، مما يعني أن قيمة الصفقة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 11 في المائة من رأس مالها البالغ حالياً 700 مليون ريال (إن لم يكن أكثر من ذلك)!!
ولنتساءل: لماذا تعلن الشركة عن عدم الحاجة إلى عقد جمعية عمومية أو الحصول على موافقة الجهات الرسمية؟ وماذا سيضرها لو فعلت ذلك لإبراء الذمم خصوصا أن قيمة الصفقة كبيرة نسبياً؟ ولماذا استخدم الإعلان صيغة "شراء" بدلا من صيغة "استحواذ"؟ وهل هناك من الأساس اختلاف بين مفهوم الشراء ومفهوم الاستحواذ؟
في نفس السياق، نجد أن الإعلان لم يقدم معلومات جوهرية تهم مساهمي شركة الحكير عن هذه الصفقة مثل: الشكل القانوني للشركة الخليجية، نسبة الاستحواذ، القيمة النهائية للصفقة، العائد المتوقع للاستثمار وغيره من المعلومات التي لن تؤثر في سرية الصفقة والتي سيتم تفصيلها حتما مع أقرب إعلان للقوائم المالية، وهذا بدوره يثير الاستغراب إذا ما تمت مقارنة ذلك مع صفقات استحواذ (أو شراء) قامت بها شركات أخرى مدرجة في السوق لشركات ملكية خاصة.
أما ما يتعلق بملاك شركة وهبة، فإنني على ثقة تامة بعدم وجود أي تداخل بين ملاك الشركتين لأن وجود تداخل يعني التعرض لمساءلات قانونية نتيجة لوجود تعارض للمصالح مع معلومات مضللة، مما قد يؤدي لإلغاء الصفقة أو حتى إصدار عقوبات تجاه من تسبب في ذلك استنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية (تحديدا لائحة الاندماج والاستحواذ ولائحة سلوكيات السوق) واستنادا إلى نظام الشركات بما يكفل حقوق ملاك الشركات المساهمة كافة.
بشكل عام، يجب أن نفترض حسن النية وعدم وجود مخالفات نظامية وأنا على يقين بأن مسؤولي شركة الحكير سيقومون بتوضيح كل هذه النقاط بشفافية تامة أمام مساهمي شركتهم من خلال إعلانات رسمية أو في أقرب جمعية عمومية، كما أنني على يقين أيضاً بأن مسؤولي هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة سيقومون بدورهم التنظيمي والرقابي على أكمل وجه.

[bhkhalaf]

اليمن: تراجع استثمارات القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية

طاهر حزام من صنعاء
تراجعت استثمارات القطاع الخاص اليمني والأجنبي في عموم محافظات البلاد، منذ العام الماضي 2008 بسبب الأزمة المالية، إلى 292 مشروعاً مقارنة بـ 360 مشروعاً وبتراجع يبلغ 68 مشروعاً.
وقال مسؤول يمني حكومي إن التراجع كان في نسبة الاستثمارات الصناعية، العقارية، والسياحية على وجه الخصوص، نتيجة ذهول القطاع الخاص في العالم بالأزمة المالية، ما تسبب في حالة ركود نتيجة الحالة النفسية التي يعانيها المستثمرون جراء ترقبهم للأزمة العالمية، حيث يتوقع زيادة في معدلات الانخفاض بالنسبة للمواد الإنشائية للمباني.
وحسب تقرير هيئة الاستثمار اليمنية فإن المشاريع الصناعية اليمنية، العربية، والأجنبية المرخص لها خلال عام وصلت بـ 128مشروعاً، مقارنة بـ 169مشروعاً، وبتراجع عن عام 2007 بـ 81 مشروعاً، والمشاريع السياحية بـ 42 مشروعاً مقارنة بـ 60 مشروعاً، بتراجع 18 مشروعا.
من جانبه, قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق إن الأزمة المالية كما أثرت في تدفق الاستثمارات في العام الماضي، فإنه أيضا ستؤثر في تدفقها بشكل كبير في العام الحالي، نتيجة انشغال المستثمرين بنتائج تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار الدكتور العسلى وهو صاحب أول كتاب يتحدث عن الأزمة المالية وتأثيرها في اليمن إن تأثر اليمن بالأزمة المالية العالمية، يرجع لاعتمادها على السلع المستوردة، وانخفاض إيرادات النفط الذي سيؤثر سلباً في قدرة اليمن على دفع قيمة فاتورة الواردات.
من جانبه, قال لـ"الاقتصادية" الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة اليمني إن الاقتصاد اليمني سيواجه ركودا خلال الفترة المقبلة من العام الحالي كأبرز مظاهر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية عاجزة عن تنفيذ أو إعطاء أية حوافز من شأنها أن تقلل من مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني، من قبيل الحوافز التي اتخذتها بعض الدول، خاصة منها زيادة في معدل إنفاقها العام، مشيرا إلى أن الواقع اليمني لا يمكنه التعامل مع هذا الاتجاه لاعتبارات متوسطة المدى وطويلة المدى.
من جهته, قال لـ "الاقتصادية "رجال الأعمال اليمني شوقي هائل سعيد أنعم نائب مدير الإدارة الصناعية في مجموعة هائل سعيد أنعم وعضو المجلس المحلي في محافظة تعز إن تأثير الأزمة العالمية في اليمن سيتضح أكثر هذا العام.
ووصف إعلان الحكومة تخفيض ميزانيتها 50 في المائة بالأمر الخاطئ ، لأنه ذلك حسب رأيه بعث برسائل نفسية على المستويين الداخلي والخارجي لوجود أزمة حادة خلقت تخوفا من المقبل بين أوساط المستثمرين وحتى المسؤولين، وفضل شوقي هائل لو تم التعامل مع هذه الأزمة دون الإعلان.
وتشير الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية إلى توقفت ما يزيد على 14 مشروعا خليجيا عقاريا وسياحيا، وأضعاف ذلك مشاريع عقارية وسياحية تابعة للقطاع الخاص اليمني منذ بدء الأزمة المالية العام الماضي.

[bhkhalaf]

اليابان تطفئ الأصول الفاسدة في المصارف على الطريقة الأمريكية


يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية في طوكيو، ويبدو في الصورة أنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة ولا ينظرون إلى اللوحة بسبب التراجعات في البورصة. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بنحو 48.47 نقطة، أي بنسبة 0.62 في المائة، إلى 7825.51 نقطة.

"الاقتصادية" من طوكيو
أعلن بنك اليابان أمس، أنه سيشتري بتريليون ين (3.8 مليار يورو)، أسهما تملكها المصارف التجارية اليابانية لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية.
وسيشتري البنك أسهم الشركات التي يكون تصنيفها الائتماني (ب.ب.ب سالب) على الأقل وهو أدنى تصنيف استثماري.
وأوضح بنك اليابان في بيان أن شراء هذه الأسهم الذي قررته لجنة السياسة النقدية، سيجري تدريجيا حتى نيسان (أبريل) 2010.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى "دعم جهود المؤسسات المالية لخفض مخاطر السوق المرتبطة بامتلاك أسهم، وبالتالي ضمان استقرار النظام المالي". وكان المصرف المركزي الياباني اتخذ إجراء مماثلا مطلع العقد الجاري من أجل معالجة أزمة مصرفية كانت تهدد بانهيار النظام المالي الياباني. وفي ذلك الحين اشترى البنك المركزي أسهما بتريليوني ين في إطار برنامج مدته عامين حتى 2004 لمساعدة عديد من البنوك التجارية التي ترزح تحت وطأة الديون متراكمة غير مسددة وتراجع قيمة ما تحتفظ به من أسهم. وخطوة البنك أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام المالي في البلاد، بينما يصارع ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة من الكساد يشاركه فيها كثير من دول العالم المتقدم. ويقدر محللون أن اليابان شهدت أكبر انكماش منذ عام 1974 في الربع الأخير من عام 2008.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة التي أقرها المصرف في الأشهر الأخيرة لدعم النظام المالي وتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات لإنعاش الاقتصاد. كما يأتي هذا التحرك في وقت أوردت صحيفة يابانية أن النتائج التي ستصدرها مجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية أكبر بنك ياباني، ستشير إلى خسارة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى كانون الأول (ديسمبر)، وأن البنك سيخفض توقعاته للنتائج السنوية لتعكس خسائر في الأسهم وزيادة في الديون المتعثرة.
ومنيت كل المصارف اليابانية بخسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار البورصات العالمية.
وكانت الحكومة اليابانية توقعت أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في البلاد عام 2009، صفر في المائة حتى آذار (مارس) 2010.
وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في سبعة أعوام التي تتوقع فيها الحكومة اليابانية غيابا تاما للنمو الاقتصادي. وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعة تمت حيال تقلص حجم الاقتصاد الياباني بنسبة 0.8 في المائة بدل تحقيق نمو بنسبة 1.3 في المائة كانت قد توقعته الحكومة في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وقد ترافق هذا الإعلان مع خفض مصرف اليابان المركزي لنسبة الفائدة من 0.3 في المائة إلى 0.1 في المائة.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.6 في المائة في معاملات متقلبة أمس، حيث طغت توقعات قاتمة بشأن نتائج أعمال الشركات على التفاؤل الذي أثاره إعلان بنك اليابان (المركزي) عزمه شراء ما تصل قيمته إلى 11 مليار دولار من الأسهم التي في حوزة البنوك.
وفقد مؤشر نيكي 48.47 نقطة مسجلا 7825.51 نقطة بعد صعوده في وقت سابق من المعاملات 2.7 في المائة. وقبل إعلان بنك اليابان ختم المؤشر معاملاته الصباحية مرتفعا 0.1 في المائة.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة مسجلا 773.79 نقطة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة هيتاشي ليمتد اليابانية للإلكترونيات أمس، ارتفاع خسائرها الصافية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشيرة إلى أنها تتوقع تسجيل أسوأ خسائرها السنوية خلال العام المالي الجاري. وأرجعت الشركة نتائجها السلبية إلى انخفاض مبيعات أشباه الموصلات والأجهزة المستخدمة في صناعة السيارات والآلات الصناعية، إلى جانب ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وبلغ صافي خسائر أكبر شركة لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية في اليابان خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، 371 مليار ين (1.14
مليار دولار) مقابل أرباح قدرها 12.5 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما سجلت الشركة خسائر تشغيل قدرها 14.52 مليار ين مقابل أرباح تشغيل قدرها 77.87 مليار ين خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وتراجعت المبيعات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 16 في المائة إلى 2.26 تريليون ين. وتتوقع "هيتاشي" وصول إجمالي خسائرها خلال العام المالي الجاري ككل إلى 700 مليار ين، وهو ما سيكون أكبر خسائر لها في تاريخها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الحكومة اليابانية أمس، انخفاض متوسط عدد ساعات عمل الموظف في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن 2007 ليصل العدد الإجمالي إلى 1792 ساعة في المتوسط.
وانخفض متوسط ساعات عمل الياباني في الشركات التي لا يقل عدد العاملين
فيها عن خمسة عمال خلال العام الماضي إلى أقل من 1800 ساعة سنويا لأول مرة منذ 1990، عندما بدأت الحكومة إحصاء متوسط عدد ساعات عمل الياباني سنويا. وذكرت وزارة العمل اليابانية أن عدد ساعات العمل خلال العام الماضي انخفض نتيجة تراجع وتيرة عمل الشركات بسبب ركود الاقتصاد العالمي وبخاصة في النصف الثاني من العام الماضي.
وتحاول الحكومة اليابانية الإبقاء على متوسط ساعات عمل الياباني سنويا
عند مستوى 1800 ساعة بهدف توفير ظروف عمل أفضل والحفاظ على معدلات مشابهة للمعدلات القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

[bhkhalaf]

أوباما يضاعف مساعيه لإقرار خطة الإنعاش الاقتصادي في مجلس الشيوخ




"الاقتصادية" والوكالات من واشنطن
باشر مجلس الشيوخ الأمريكي بحث خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد فيما واصل الرئيس باراك أوباما جهوده الشخصية من أجل التوصل الى إقرار النص بأسرع ما يمكن لمواجهة الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم.
وواصل خصوم أوباما الجمهوريون تأكيد عدم موافقتهم على الخطة على وقع الأنباء السيئة التي تعاقبت خلال النهار، ومنها إلغاء سبعة آلاف وظيفة في متاجر مايسيز وتراجع استهلاك الأسر للشهر السادس على التوالي.
وحيال اشتداد الأزمة، لا يكتفي أوباما بالحث على تسريع إقرار خطة يفترض أن تنقذ أو تنشئ ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة خلال ما يقارب سنتين، بل يسعى أيضا للحصول على موافقة أكبر عدد ممكن من الجمهوريين عليها.
وأقر أوباما بوجود خلافات مستمرة في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين كما بين الكونجرس والإدارة، لكنه أضاف أنه "ما لا يسعنا القيام به هو أن ندع خلافات طفيفة جدا تمنع الخطة بمجملها من المضي قدما على وجه السرعة".
وأشار أوباما إلى أنه مستعد للمساومة، وقال الأحد الماضي إن الجمهوريين لديهم "أفكار جيدة" و"إنني حريص على أن يتم الأخذ بهذه الأفكار"، وكان أوباما قد انخرط شخصيا الأسبوع الماضي في الجهود المبذولة لدى الجمهوريين لحثهم على الموافقة على الخطة، غير أنه لم يفلح في ذلك إذ إن خطة الإنعاش بقيمة 819 مليار دولار التي أقرها مجلس النواب لم تحظ بصوت أي جمهوري من أعضاء المجلس.
وإذا كانت تعديلات أجريت على نص الخطة المطروح على مجلس الشيوخ، إلا أن الجمهوريين يتمسكون بمآخذهم على الخطة التي تتوزع ما بين ثلث من التخفيضات الضريبية وثلثين من ورش الأشغال العامة والمساعدات للحكومات المحلية والتدابير الاجتماعية.
ويرى عدد من الجمهوريين أن بعض بنود الخطة كتلك المتعلقة بمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية لن تسهم أو ستسهم بشكل ضئيل في إنشاء وظائف في مهلة قصيرة.
ويتمسك الجمهوريون المعادون بطبيعتهم للتدخل الحكومي في الاقتصاد، بالمطالبة بمزيد من التخفيضات الضريبية، كما يدعون إلى رفع قيمة الخطة من 819 مليار أقرت في مجلس النواب إلى 888 مليارا في مجلس الشيوخ.
وهم يطالبون الآن بإصرار متزايد بإجراءات لامتصاص أزمتي السوق العقارية والإقراض.
وحذرت السناتورة الجمهورية كاي بايلي هاتشنسون في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" من أن "الخطة بصيغتها الحالية لن تحصل على صوت أي جمهوري أو بالكاد".
كما عارض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بندا في الخطة التي أقرها مجلس النواب يثير استياء شركاء الولايات المتحدة التجاريين الكبار، إذ تحظر شراء فولاذ أجنبي في الأشغال الممولة بواسطتها. غير أن هذا البند أدرج في صيغة مجلس الشيوخ تحت عنوان "شراء منتجات أمريكية" وتم توسيع نطاقه ليشمل جميع المنتجات المصنعة.
وإذا كان الجمهوريون أقلية في مجلسي الكونجرس إلا أنه في وسعها تأخير أقرار الخطة.
وفي حال تمكن أوباما من كسب تأييد بعضهم، فسيكون بذلك قد وفى بوعده الانتخابي بتخطي الاعتبارات الحزبية في ممارسته الحكم وسيضفي مزيدا من الشرعية إلى خطة يبقى نجاحها غير أكيد. وسئل المتحدث باسمه روبرت غيبس عن احتمال أن يطلب منهم حذف بند "شراء منتجات أمريكية" فقال إن الإدارة تواصل دراسة المسألة.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل في مجلس الشيوخ عدة أيام وفي حال أقرت الخطة، فمن المتوقع أن تجري مفاوضات بين المجلسين للاتفاق عن صيغة تسوية.

[bhkhalaf]

20 مليون عامل مهاجر من الريف الصيني فقدوا وظائفهم




بكين – رويترز:
قال مسؤول رفيع إن نحو 20 مليون عامل مهاجر من المناطق الريفية فقدوا وظائفهم بسبب التباطؤ الاقتصادي. وجاء تصريح المسؤول بعد أن حذرت الحكومة من أن تفاقم البطالة قد يثير اضطرابات اجتماعية. وقال تشن شيوين مدير مكتب المجموعة المركزية لأعمال الريف في مؤتمر صحافي، إن عمليات المسح الرسمية وجدت أن نحو 15.3 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة من المناطق الريفية للعمل في المدن، عادت إلى الريف بعد أن فقدت وظائفها.
وأضاف "من الإنصاف القول بأن الحكومة الصينية تتعامل بجدية بالغة مع قضية تشغيل العمال المهاجرين من الريف". وذكر تشن أن أرقام العاطلين عن العمل تستند إلى مسح أجرته وزارة الزراعة شمل 165 قرية و15 إقليما. وجرى المسح قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عندما يعود الصينيون تقليديا إلى مسقط رأسهم وذلك في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير). ويقدم تشن النصح لزعماء الحزب الشيوعي الصيني بشأن السياسات المتصلة بسكان الريف الذين يبلغ عددهم في الصين 750 مليون نسمة.
وجاءت تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد يوم من إصدار الحكومة أول وثيقة لسياساتها الرئيسية عام 2009، التي تضمنت تحذيرا من الضرر الذي يتهدد مناطق الريف الشاسعة والفقيرة في معظمها نتيجة الأزمة المالية العالمية. وقالت الوثيقة "في الوقت الحالي تواصل الأزمة المالية العالمية الانتشار ويتفاقم تأثيرها السلبي على اقتصاد بلدنا يوما تلو الآخر، كما أن الصدمات مستمرة في التنمية الزراعية والريفية".
وأضافت أن العام الحالي سيكون "صعبا للغاية" في كسب الرزق بالنسبة للمزارعين. وقد هبط النمو الاقتصادي الصيني 6.8 في المائة في الربع الأخير من العام، ما دفع نسبة النمو في عام 2008 كله إلى النزول إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 9 في المائة، وذلك مع وصول التأثير الكامل للأزمة المالية العالمية إلى البلاد. وأدت موجة من إغلاق المصانع أعقاب تراجع الصادرات، إلى ضياع ملايين الوظائف وخفض أجور من نجحوا في التشبث بوظائفهم، ما فاقم مخاوف المسؤولين من تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

[bhkhalaf]

صندوق النقد: اقتصادات آسيا تستطيع الانتعاش لكن ليس بمفردها

العواصم ـ رويترز:
توقع دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي، أن تنتعش الاقتصادات الآسيوية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في العام المقبل، لكنه حذر من أن القارة التي تعتمد على الصادرات لن تخرج من الأزمة منفردة.
وصرح دومينيك ستراوس كان للصحافيين أمس في بث عبر شبكة الإنترنت من واشنطن، أن آسيا بحاجة لزيادة الطلب المحلي للحد من الاعتماد التقليدي على الصادرات، مضيفا أن مثل هذا التحول لن يحدث في ليلة وضحاها، وتابع "من المستحيل أن تنتعش آسيا بينما بقية العالم في حالة سيئة".
وتوقع أن تنمو الاقتصادات الآسيوية بنسبة تتجاوز 5 في المائة في المتوسط العام المقبل، مضيفا أن بعض الاقتصادات في وضع طيب يتيح لها الانتعاش حالما تتحسن البيئة الخارجية.
وأضاف أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بعد اليابان، قد تحقق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة ويبلغ 8 في المائة، لكنه أضاف أن تحقيق مثل هذا الهدف تحد كبير، قائلا إن اقتصاد الصين "مهم كثيرا" للاقتصاد العالمي.
وفي أحدث توقعاته تنبأ صندوق النقد بأن ينمو الاقتصاد الصيني 6.7 في المائة هذا العام، وذلك بانخفاض حاد من 9 في المائة في عام 2008.
وفي الأسبوع الماضي خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2009 إلى 0.5 في المائة، وهي أقل نسبة منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بتوقعاته في تشرين الثاني (نوفمبر) لمعدل نمو 2.2 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية أمس بأن الصين ستنفق دفعة ثانية من أموال حزمة تحفيز الاقتصاد حجمها 130 مليار يوان (19 مليار دولار) لدعم الطلب، وكانت بكين قد أعلنت عن برنامج تحفيز بقيمة أربعة تريليونات يوان في أواخر العام الماضي وخصصت 100 مليار يوان من هذا المبلغ للربع الأخير من العام.
ومن المتوقع أن تركز الدفعة الثانية مثل الأولى على الاستثمار في البنية التحتية التي تعتبرها الصين وسيلة مؤكدة لدعم اقتصادها بعدما تراجع معدل النمو لأقل مستوى في سبعة أعوام إلى 9 في المائة العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد، ستنشر تفاصيل وجوه الإنفاق مع إعلانها عن الدفعة الثانية، لكنها أكدت أن حجمها سيبلغ 130 مليار يوان.