مشروع درة الخبر

[ام فهد 2008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mfareed

الأحد 10 رمضان 1433 هـ. الموافق 29 يوليو 2012 العدد 6866
«درة الخبر» وحل عقدة المساهمات العقارية


كلمة الاقتصادية

في خطوة قوية نحو الاتجاه الصحيح نجحت وزارة التجارة في حل معضلة إحدى المساهمات العقارية، وذلك عندما تم بيع مخطط مساهمة شركة درة الخبر المعطلة منذ ثماني سنوات، وعززت الوزارة نجاحها مع رفض الدعوى المقامة من شركة درة الخبر على الوزارة في ديوان المظالم. وبهذا يمكن القول إن الوزارة قطعت شوطاً لا بأس به في إعادة الحقوق إلى أصحابها واكتشفت الطريق الصحيح الذي من خلاله يمكنها التعامل مع المساهمات الأخرى المتعثرة. ما يلفت النظر أن نجاح وزارة التجارة في إنهاء معاناة مساهمي ''درة الخبر'' جاء من اهتمامها بنقاط عدة لعل أبرزها وجود وزير التجارة بنفسه وفي جميع المراحل حتى متابعته الشخصية للقضية المرفوعة ضد الوزارة بهذا الشأن. هذا الوجود هو الذي صنع الفارق الآن، فالقدرة على اتخاذ القرار أصبحت أسرع وفي الوقت المناسب، وهو الأمر الذي منح القائمين على تصفية المساهمة الكثير من المرونة لحسم القضايا العالقة وبجرأة بدلا من التوقف عند خطوات معينة والتردد بشأنها حتى الاجتماع في مقار الوزارة ومن ثم النظر فيها وإحالتها إلى جهات أخرى تشكل لجاناً أخرى للنظر فيها، ما يفقد الحل قيمته ويجعل المتضررين منه وأصحاب المصالح يجدون ثغرات في طول الإجراءات ثم العمل على تعطيل عملية التصفية. ولو أن كل وزير شارك في معالجة مشكلات كل مشروع متعثر في وزارته ومن الميدان لصنعنا الفارق في وقت قصير جداً.

من اللافت للنظر، بل المدهش، ذلك الجهد الذي بذلته شركة درة الخبر لتعطيل بيع المساهمة المعطلة لديها. فقد عملت الشركة على التعنت سنوات مع لجنة المساهمات قبل مشاركة الوزير بنفسه في اجتماعات اللجنة، ثم رفعت دعوى قضائية لوقف البيع ثم عادت حتى الآن تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة .. فإذا كانت الوزارة تتحدث عن أرباح تتجاوز 100 في المائة فما الهدف الحقيقي من وراء كل هذه المماطلة والتعنت من الشركة؟ إن هذا الأمر يستدعي الكثير من الاستقصاء والبحث لفهم كيف يفكر القائمون على المساهمات العقارية المتعثرة، وهذا حتما سيقود إلى مزيد من الحلول.

كما أنه من المهم فهم أن طبيعة مساهمة الخبر ساعدت على حل الإشكالية، فالرياح مواتية للبيع والمخطط مطور وفي موقع مناسب (بلغ المتر المطور ألف ريال) ولا توجد مشكلات متداخلة في الصكوك، كما لا توجد أطراف خارجية مثل مشكلة محجوزات شركة أرامكو، أضف إلى ذلك أن عمر المساهمة قصير مقارنة بغيرها. لذلك فإنه رغم التفاؤل بنجاح الوزارة في حل مشكلة ''درة الخبر'' إلا أن هناك مساهمات عقارية سيكون حلها مستعصياً جداً، وتحتاج الوزارة الى مضاعفة الجهود ورحلات مكوكية بين الأطراف المتنازعة لحلها، وقد يحتاج الأمر إلى تعويضات تدفعها الدولة أيضاً. ولعل الذي منع الوزراء السابقين خلال السنوات السابقة من إحراز تقدم ملموس في حل المساهمات العقارية أن اللجنة كانت تركز على المساهمات الصعبة بدلا من حل المساهمات غير المعقدة أولاً بأول.

الله يجزاهم خير ويارب يساعدهم ويقوي الوزارة وعلى رأسهم الربيعه اللي بعض اعوان الحربش يحاولون اتهامه لكن ثقة ولاة الامر ان شاءالله بمحلها ..انا ماانسى الاكاذيب الكبيرة اللي كان يروجها الحربش والمحامي حقه مرة مستثمر اجنبي اشترى الموضوع بس احنا ننتظر الفلوس تجينا من برة ولمن بهذلتهم من كثر مااتصل سألته ايش موقفنا ؟ يقول لي مفروض ترجعين انتي كمان فلوس المساهمين كمكتتبة بامتلاك حصص بالشركة !!
لاني حرمة ومالي احد يوصل الظلم كذا؟؟ الحين اطالبه بفلوسي ويقول ادفع للمساهمين ؟ اي منطق هذا
والله ياما دعيت عليه ويارب قبل مااموت اشوف فيه قوة ربي وغضبه
والله لو ماآخذ غير نص قلوسي ولا تجلس معلقة يماطل فيها الحربش ويتاجر الله لا يحلله ولا يريحه دنيا وآخرة
بسببه انخربت بيوت وفقرت بيوت وعانت من الديون بيوت
الفلوس تروح وتجي وماتهمنا لكن يوم ما نتبهذل وتركبنا الديون من ورا مساهمة الحربش الله لا يربحه هذا مايرضى فيه احد
الحربش الين الحين يماطل ويرفع قضايا ..الله ياخذك رجع فلوس الناس

[ام فهد 2008]

اللي مو عاجبة البيع بكيفه ..واللي يسوي نفسه عنده ذكاء اقتصادي وينه من زمان ماحل مشكلة درة الخبر؟ واللي وده يرفع قضايا ومايبي ياخذ الفلوس راجع له مو محتاج بكيفه يروح درب المحاكم الطويل ويبدا لكن احنا خلاص ملينا
وعلى فكرة خلوا رفع قضاياكم بعد ماناخذ فلوسنا

[ام فهد 2008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laser_saf

يا يوسف لو إني ما أعرفك زين كان قالت ان كلامك فيه شيء من المنطق لأكن مشكلتك إني اعرف زين.
تذكر يوم كنت تطعطع وتصارخ على مشروع درة الخبر في نفس هذا المنتدى وبتقيم دعوى ضد شركة درة الخبر وفجأة بعد أول لقاء مع (المسئولين في الشركة) سحبت نفسك من إقامة الدعوى بعد ما جيشت الناس وتغيرت لهجتك جلست تقول اصبروا شوي عطوا الجماعة فرصة.

يا إخوان وأخوات أعيد واكرر كلام الوزير صحيح مليون في الميه. ولا تسمعون لأي شخص يشكك في كلام الوزير. لا احد يسمع للمدلسين إلي يعوجون الكلام.

كان كلام الوزير يخص الأرض فقط وليس المساهمة. عندما سال احد الصحفيين الوزير عن قيمة الأرض وهل فيها أرباح للمساهمين قال نعم تقريبا 100% إرباح. يعني السؤال كان يخص الأرض فقط وليس المساهمة. انا سبق وشرحت كيف ان قيمة المتر قفزت من 400 ريال إلى 800 ريال.

الأرض مساحتها 1.5 مليون متر مربع بيعت بسعر 600 مليون يعني المتر المربع 400 ريال. أكثر من نصفها في البحر. باقي الأرض (إلي على اليابسة) هو إلي عليه الكلام. يعني 600 مليون هي قيمة الأرض 750 ألف متر مربع. يعني سعر المتر 800 ريال.

انا واثق ان يوسف والحاق100 يعرفون يكسرون الحساب. لأكن لأسباب يعرفونها ونعرفها يدلسون الكلام أمل في إعطاء الحربش فرصة ثانية صغير 8 إلى 10 سنوات أخرى.

المساهمين يملكون نصف شركة درة الخبر والحربش يملك النصف الثاني. في حالة تصفية الشركة ولم يسترد المساهمين حقوقهم يتم استرداده من نصيب الحربش في النصف الثاني.

يعني خسارة ما فيه ...

تدري ليه ؟ لان تم اسكاته من يومها بمبلغ وقدره
تذكر يااخ يوسف كنت اكلمك وكنت تعطيني تفاصيل عن القضية ووين وصلت ؟ بعد كذا اختفيت وما عاد رديت ..عوضوك بمبلغ كبير علشان يتم اسكاتك
الله يعافيك اما ان تكون مع الحق او خلاص انت من الاول اخترت مصلحتك وتركتنا
خلاص اترك الموضوع لا تاخذ اثم مع الحربش

[ام فهد 2008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاق100

ألسؤال للأخ laser_saf أناعندي عدة أسهم إشتريت السهم الواحد بخمسون ألف ريال قبل 9 سنوات و قبل اسبوعين للجنة المساهمات بوزارة التجارة صفوا هذه المساهمة وتم البت فيها . أنا في الوقت الحالي سوف أذهب الى بنك البلاد كم ريال سوف أستلم من بنك البلاد لكل سهم أملك ؟
أفدني جزاك الله خير .
أنا دفعت خمسون ألف قبل 9 سنوات كم أستلم ألآن من بنك البلاد؟

راح تستلم فلوسك كما هي بعد ماضحك عليك الحربش وخدرك وتاجر فيها ليه؟ لان الفلوس اللي اخذها منك على اساس يسوي مشاريع ويبيعها ويعطيك مربح منها مافي منها شي تحقق
احمد ربك انك راح تاخذ فلوسك على الاقل واذا جاك شي زيادة خير وبركة
الحمد لله ان ربي ارجع لنا فلوسنا من اكبر طماع وجشع وحرامي عرفته تاريخ المملكة

[ام فهد 2008]

اللي مجنن الحربش الحين انه جالس يحسب كم يبقى له بعد ماترجع فلوس المساهمين
زي ماقال الاخ ليزر سيف يرجعون فلوس المساهمين واذا ماكفت ياخذون من نصيب الحربش الين ترجع فلوس كل المساهمين ويارب ماتكفي علشان يحجزون على شركته واملاكه ليتم تسديد فلوس الناس

[laser_saf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاق100

ألسؤال للأخ laser_saf أناعندي عدة أسهم إشتريت السهم الواحد بخمسون ألف ريال قبل 9 سنوات و قبل اسبوعين للجنة المساهمات بوزارة التجارة صفوا هذه المساهمة وتم البت فيها . أنا في الوقت الحالي سوف أذهب الى بنك البلاد كم ريال سوف أستلم من بنك البلاد لكل سهم أملك ؟
أفدني جزاك الله خير .
أنا دفعت خمسون ألف قبل 9 سنوات كم أستلم ألآن من بنك البلاد؟

شوف يا الحاق100 انت منت جديد في هذا المنتدى. ومشاركاتك في موضوع بترو رابغ، شوف الملف الشخصي الخاص بك، يدل على انك تعرف تضرب وتطرح وتجمع.

وسبق رديت على الموضوع كيف تحسب ارباحك، شوف مشاركتي 344 و 345 وتعرف كم يجيك أرباح.

اما بتروح بنك البلاد فهذي تسطيح واستهزاء. بنك البلاد بنك فيه فلوس الي يوزع هي اللجنة. اللجنة تخاطب بنك البلاد عطو فلان وعلان. تبي تعرف كم يصفا لك روح اللجنة.

[laser_saf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام فهد 2008

اللي مجنن الحربش الحين انه جالس يحسب كم يبقى له بعد ماترجع فلوس المساهمين
زي ماقال الاخ ليزر سيف يرجعون فلوس المساهمين واذا ماكفت ياخذون من نصيب الحربش الين ترجع فلوس كل المساهمين ويارب ماتكفي علشان يحجزون على شركته واملاكه ليتم تسديد فلوس الناس

اسمحي لي اقول يـ ام فهد ان الموضوع اكبر من الفلوس بكثير. واجزم لك ان الحربش مستعد يدفع إلي قدامه والي وراه ويسكر الموضوع ولا يسلم اللجنة ملف حسابات المشروع.

وانا اقترح عليه من خلال هذه المشاركة ان يذهب للجنة لحاله بدون ان يأخذ معه احد من (المسئولين في درة الخبر، وهو يعرفهم) ويجبر خاطرهم ويعقد صفقة ترضي اللجنة وتستر عليه. اللجنة هدفها إرجاع فلوس المساهمين في المقام الأول، ما دون ذلك ممكن يتفاهمون عليه. اما المساهمين فهم ناس طيبين إذا رجعة فلوسهم وعليها كم قرش بينسون الموضوع وقولون (فكه الله يستر عليه).

[laser_saf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mfareed

الأحد 10 رمضان 1433 هـ. الموافق 29 يوليو 2012 العدد 6866
«درة الخبر» وحل عقدة المساهمات العقارية


كلمة الاقتصادية

في خطوة قوية نحو الاتجاه الصحيح نجحت وزارة التجارة في حل معضلة إحدى المساهمات العقارية، وذلك عندما تم بيع مخطط مساهمة شركة درة الخبر المعطلة منذ ثماني سنوات، وعززت الوزارة نجاحها مع رفض الدعوى المقامة من شركة درة الخبر على الوزارة في ديوان المظالم. وبهذا يمكن القول إن الوزارة قطعت شوطاً لا بأس به في إعادة الحقوق إلى أصحابها واكتشفت الطريق الصحيح الذي من خلاله يمكنها التعامل مع المساهمات الأخرى المتعثرة. ما يلفت النظر أن نجاح وزارة التجارة في إنهاء معاناة مساهمي ''درة الخبر'' جاء من اهتمامها بنقاط عدة لعل أبرزها وجود وزير التجارة بنفسه وفي جميع المراحل حتى متابعته الشخصية للقضية المرفوعة ضد الوزارة بهذا الشأن. هذا الوجود هو الذي صنع الفارق الآن، فالقدرة على اتخاذ القرار أصبحت أسرع وفي الوقت المناسب، وهو الأمر الذي منح القائمين على تصفية المساهمة الكثير من المرونة لحسم القضايا العالقة وبجرأة بدلا من التوقف عند خطوات معينة والتردد بشأنها حتى الاجتماع في مقار الوزارة ومن ثم النظر فيها وإحالتها إلى جهات أخرى تشكل لجاناً أخرى للنظر فيها، ما يفقد الحل قيمته ويجعل المتضررين منه وأصحاب المصالح يجدون ثغرات في طول الإجراءات ثم العمل على تعطيل عملية التصفية. ولو أن كل وزير شارك في معالجة مشكلات كل مشروع متعثر في وزارته ومن الميدان لصنعنا الفارق في وقت قصير جداً.

من اللافت للنظر، بل المدهش، ذلك الجهد الذي بذلته شركة درة الخبر لتعطيل بيع المساهمة المعطلة لديها. فقد عملت الشركة على التعنت سنوات مع لجنة المساهمات قبل مشاركة الوزير بنفسه في اجتماعات اللجنة، ثم رفعت دعوى قضائية لوقف البيع ثم عادت حتى الآن تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة .. فإذا كانت الوزارة تتحدث عن أرباح تتجاوز 100 في المائة فما الهدف الحقيقي من وراء كل هذه المماطلة والتعنت من الشركة؟ إن هذا الأمر يستدعي الكثير من الاستقصاء والبحث لفهم كيف يفكر القائمون على المساهمات العقارية المتعثرة، وهذا حتما سيقود إلى مزيد من الحلول.

كما أنه من المهم فهم أن طبيعة مساهمة الخبر ساعدت على حل الإشكالية، فالرياح مواتية للبيع والمخطط مطور وفي موقع مناسب (بلغ المتر المطور ألف ريال) ولا توجد مشكلات متداخلة في الصكوك، كما لا توجد أطراف خارجية مثل مشكلة محجوزات شركة أرامكو، أضف إلى ذلك أن عمر المساهمة قصير مقارنة بغيرها. لذلك فإنه رغم التفاؤل بنجاح الوزارة في حل مشكلة ''درة الخبر'' إلا أن هناك مساهمات عقارية سيكون حلها مستعصياً جداً، وتحتاج الوزارة الى مضاعفة الجهود ورحلات مكوكية بين الأطراف المتنازعة لحلها، وقد يحتاج الأمر إلى تعويضات تدفعها الدولة أيضاً. ولعل الذي منع الوزراء السابقين خلال السنوات السابقة من إحراز تقدم ملموس في حل المساهمات العقارية أن اللجنة كانت تركز على المساهمات الصعبة بدلا من حل المساهمات غير المعقدة أولاً بأول.

جزاك الله خير. مقال رائع فضح الرحمية.

[laser_saf]

العدد: 6866 1433/09/10 الموافق: 2012-07-29
أكد أنه تلقى توجيهاً في 3 لقاءات بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة
الملك لوزير التجارة: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين

عبد الله البصيلي من الرياض
قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إنّ الملك يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وإنه وجهه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وقال لـ «الاقتصادية» وزير التجارة والصناعة»: أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين».
وأضاف «مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك».
وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن خادم الحرمين الشريفين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وأنه وجه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وأفاد الربيعة بأن خادم الحرمين وجه بالسعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.وقال لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة أمس: "أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين".
يشكل دعم خادم الحرمين وتوجيهه المستمر لوزارة التجارة عاملاً مهماً في سبيل قيام الوزارة بأعمالها على أكمل وجه لتحقيق العدالة للمستهلك.
وأضاف الربيعة: "مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك".
وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار، مضيفاً: "اهتمام الملك الشخصي بشكل كبير بموضوع المستهلك يوجب علينا تطبيق توجيهاته على الجميع، وبكل حزم".
وعبّر وزير التجارة والصناعة عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.
معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم"، و"العولقي" للغش التجاري.
وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.
وأضاف: "بالنسبة إلى العقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".
وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".
كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت نفسه أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".
يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.
كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

[ام فهد 2008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laser_saf

اسمحي لي اقول يـ ام فهد ان الموضوع اكبر من الفلوس بكثير. واجزم لك ان الحربش مستعد يدفع إلي قدامه والي وراه ويسكر الموضوع ولا يسلم اللجنة ملف حسابات المشروع.

وانا اقترح عليه من خلال هذه المشاركة ان يذهب للجنة لحاله بدون ان يأخذ معه احد من (المسئولين في درة الخبر، وهو يعرفهم) ويجبر خاطرهم ويعقد صفقة ترضي اللجنة وتستر عليه. اللجنة هدفها إرجاع فلوس المساهمين في المقام الأول، ما دون ذلك ممكن يتفاهمون عليه. اما المساهمين فهم ناس طيبين إذا رجعة فلوسهم وعليها كم قرش بينسون الموضوع وقولون (فكه الله يستر عليه).

خلاص رفعت الاقلام وجف الحبر..هي لعبنا بطّلنا ؟البيع انتهى ورسي على العبداللطيف ومافي رجعه والحربش حاول يوقف البيع وتم رفض طلبه يعني الموضوع طلع من يده ..يستاهل كان من الاول تحرك وراضى الناس