متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الاثنين 2/ 12 / 1431هـ الموافق 8/ 11/ 2010م

[القلب الكبير]

المنيع: لا مخاطرة في تحوّل البنوك التقليدية إلى إسلامية .. وذلك من أسباب نموها
الاقتصادية 08/11/2010
حذر الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو عدد من الهيئات الشرعية في المصارف التي تتعامل بالمصرفية الإسلامية، من خطورة ما يعمد إليه البعض من القيادات المصرفية العامة في إيجاد منتجات مصرفية تقليدية وإلباسها لباسا إسلاميا على سبيل التضليل، وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الشرعية.

وقال: ''إن ذلك من أخطر ما يمكن، فينبغي أن تكون للمصرفية الإسلامية هوية لها استقلالها ولها قيمتها ولها فلسفتها في الاتجاه النشاطي الذي من شأنه أن يعطي النتائج التي تميزها عن المصرفية التقليدية. وأوضح الشيخ المنيع لدى استضافته في نادي ''الاقتصادية'' الصحفي في لقاء عقد في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن المصرفية الإسلامية أثبتت وجودها وثبتت أقدامها على الوجود العالمي، بل أصبحت مطمعا وهدفا عالميا، وهو ما يدعو إلى العناية بها خشية أن تصاب بما يؤثر في مسلكها وسمعتها.

وأضاف قائلا: ''إنه عندما جاءت المناداة بالمصرفية الاقتصادية الإسلامية، كان الغرب ينظر إليها نظرة رجعية ونظرة تأخر، أما الآن ولا سيما بعد وقوع الأزمة المالية العالمية التي كانت البنوك الإسلامية أقل تأثرا فقد تغير الوضع وأصبحوا ينظرون لها نظرة إعجاب وتطور، بل إن الكثير من البلدان الغربية أسست عددا من المصارف الإسلامية كما في بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة.

ويرى الشيخ المنيع الذي يعتبره البعض ''مهندس'' تحول البنوك إلى الصيرفة الإسلامية وممهد طريق تعامل العلماء مع البنوك، مما أفضى إلى وجود الهيئات الشرعية والمنتجات الإسلامية، أن التوجه الذي تشهده البنوك السعودية نحو التحول إلى بنوك إسلامية هو توجه حميد يجب تشجيعه، فهو من باب القضاء على الربا. وكذلك قام الكثير من البنوك الإسلامية بطرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حققت للكثير منها عوائد تفوق ما تقدمه البنوك التقليدية من منتجات، ويأتي ذلك نتيجة رغبة الشريحة العظمى من المتعاملين مع البنوك في السعودية في البحث عن مصادر للرزق والكسب والتعاملات الحلال.

وأعرب عضو هيئة كبار العلماء عن تفاؤله بأن تتحول جميع البنوك في المملكة التي تعمل بصورة تقليدية إلى المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية فيه من الفوائد الكثيرة، أهمها: رضا الله تعالى في الابتعاد عن الربا، وتحقيق شعور ابن الإسلام ورغباته في التطلع إلى تحويل تلك البنوك التقليدية، خاصة أن جميع البنوك المصرفية الإسلامية القائمة حاليا تحققت بناءً على رغبة عملائها في ذلك. .

تحدث الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو عدد من الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، خلال اللقاء الذي نظمه نادي ''الاقتصادية'' الصحفي حول عدد من الموضوعات التي لها علاقة بتطور صناعة المصرفية الإسلامية، وضوابط العمل المصرفي الإسلامي، ومدى التزام البنوك بتطبيق تلك الضوابط في عملها، إضافة إلى ما يشكله توجه البنوك نحو التحول إلى مصارف إسلامية، وتقديم منتجاتها للعملاء بكل اطمئنان. ويندرج هذا اللقاء، ضمن التعاون الوثيق بين البنوك السعودية، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ونادي ''الاقتصادية'' الصحفي، لإحاطة قراء ''الاقتصادية'' بالمعرفة التامة حول آفاق العمل المصرفي ومنتجاته، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية، التي أصبحت تشهد إقبالا متناميا من قبل مختلف أفراد المجتمع. وكرر الشيخ المنيع خلال حديثه لحضور اللقاء، أنه يؤمن تماما بأن السبيل الوحيد لتحول البنوك السعودية نحو المصرفية الإسلامية يأتي عن طريق الحوار والتعامل المباشر معها، وإيجاد الحلول الإسلامية البديلة لمنتجاتها التقليدية، معتبرا أن هذا التحول يتم بالتعامل التدريجي، وزرع ثقة التعامل وإيجاد البدائل.

تحريك الأسواق ركز الشيخ المنيع الذي يعد من مؤسسي اللجان الشرعية في عدد من المصارف السعودية، على أن المصرفية الإسلامية تقوم على الوضوح عند التعاقد والبُعد عن الغرر والغبن وبيع المجهول؛ مما أسهم في انتشارها وفي تطورها، لتحظى بقبول وانتشار واسع على مستوى العالم. وتناول الشيخ المنيع تطور المصرفية الإسلامية في السعودية بالتحديد، رغم التحديات التي تواجهها، والنظرة المستقبلية لهذه التعاملات الإسلامية، ولا سيما أن البعض يؤكد أن المستقبل سيكون للمصرفية الإسلامية بالذات بعد أحداث الأزمة المالية العالمية، وأن الاقتصاد الإسلامي سيكون له شأن وتأثير في الاقتصاد العالمي.

وأشار الشيخ المنيع إلى دور المصرفية الإسلامية في تحريك الأسواق وتنمية الاقتصاد، حيث تعتمد على شراء وبيع السلع والبضائع، ويدخل فيها نقل وتسلم وتسليم، وفي ذلك تشغيل للأيدي العاملة واستئجار المستودعات واستيراد البضائع، بينما القروض التقليدية عبارة عن تداول نقدي فقط في معظم الأحيان، وفي مكان ربما لا يتجاوز مساحة 20 مترا ولا تتجاوز آثاره هذه المساحة ومبلغ التعامل.

همز ولمز دعا الشيخ المنيع إلى ضرورة تحري الدقة عند انتقاد المصرفية الإسلامية، حيث تأتي أحياناً عن سوء فهم وإدراك من قبل بعض الناقدين لدور المصرفية الإسلامية، كما يندرج بعضها ضمن الهجوم الذي تتعرّض له المصرفية الإسلامية بشكل متعمّد، مطالبا برعاية هذه التجربة التي أصبحت تلقى ترحيباً في عدد كبير من دول العالم، حيث إن الغرب بدأ يبحث بجدية عن أساليب التمويل الإسلامي، وبدأ في إنشاء مصارف متخصصة في هذا المجال، كما قام بإنشاء أقسام في بعض الجامعات الغربية لتدريس المصرفية الإسلامية وإجراء البحوث حولها. ودعا الشيخ المنيع المصارف الإسلامية إلى ضرورة التوسع في نشر ثقافة التعاملات المالية الإسلامية بين أفراد المجتمع عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة ورش العمل وهكذا. وقال: ''أتذكر أنه عندما بدأنا أنا ومجموعة من الإخوان ننادي بالمصرفية الإسلامية كنا نسمع الكثير من الهمز واللمز والسخرية، وكانوا يعتبرونا ''دراويش''، وكنا نقول: ''اصبر وما صبرك إلا بالله''.

.. هنا البنك الأهلي ذكر الشيخ المنيع بعض القصص عن كيفية تحول بعض البنوك السعودية إلى المصرفية الإسلامية، ومنها البنك الأهلي، حيث قال: ''كان هناك مجموعة من أهل الخير يشعرون بوجود مصرفية إسلامية تحل مكان التعاملات المصرفية التقليدية، وقد كثر هذا الكلام أمام قيادة البنك، فما كان منهم إلا أن فكروا في تحويل أحد فروع البنك في جدة ويقع في شارع حائل تحديدا ـ وهو فرع أداؤه المالي متواضع جدا آنذاك ـ وبعد تحويله إلى المصرفية الإسلامية، لم يمض أكثر من ستة أشهر إلا وهذا الفرع أصبح من بين أقوى فروع البنك وسبق مجموعة كبيرة من فروع البنوك الأخرى التي لها اعتبارها وشأنها، وبعد ذلك أصبح تحول فروع البنك الأهلي تدريجيا إلى فروع إسلامية، حيث يملك البنك حاليا 279 فرعا، كلها فروع تنحصر أعمالها في مقتضيات المصرفية الإسلامية''. وتابع قائلا: ''ويوجد حاليا عدد من البنوك المحلية التي لديها فروع تتعامل بالمصرفية الإسلامية مثل: ''الرياض''، ''ساب''، و''سامبا'' التي تسير في الاتجاه نفسها وغيرها''. ويواصل حديثه: ''المصرفية الإسلامية كانت موجودة في الخليج، وتحديدا في البحرين ثم دبي، وقد بدأت تنتقل إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية، وهي الآن تحولت إلى اقتصاد عالمي له اعتباره واحترامه والثقة بالأخذ به''.

وزاد: ''في الواقع، إن هذا التطور العجيب في المصرفية الإسلامية جاء ليرد على كل المشككين فيها، بعد أن عرفوا أن المصرفية الإسلامية ما هي في الواقع إلا إنقاذ للاقتصاد العالمي، والمصرفية الإسلامية أفضل من المصرفيات الأخرى؛ لأن المصرفية الإسلامية مبنية على الوضوح المبني على الحقيقة والشفافية والإفصاح بعيدا عن الغرر والغبن والجهالة والغش والتدليس''. والدليل على ذلك أن كثيرا من المصارف الدولية التقليدية التي تأثرت تأثراً بالغاً بتبعات الأزمة المالية العالمية كان نتيجة عدم الوضوح وغياب الشفافية في تعاملاتها وسعيها وراء الكسب المادي والمالي بصرف النظر عن النتائج، ما تسبب في انهيار وإفلاس عديد منها.

مطمع وهدف عالمي وتابع المنيع: ''إن تلك البنوك الغربية خسرت لأن تعاملاتها كانت لا تبنى على الحقائق والوضوح، وإنما على مجرد تصورات وإيجاد معايير وضوابط لتحصيل الكسب، بغض النظر عن أن هذا الكسب مبني على حقائق أو غير ذلك، وبناء على هذا نحمد الله - سبحانه وتعالى - أن المصرفية الإسلامية جاءت من المسلمين، وكان الغرب ينظر إليها نظرة رجعية ونظرة تأخر، أما الآن فهم ينظرون لها نظرة إعجاب وتطور، بل إن بعض البلدان الغربية عملت على تأسيس مصارف إسلامية كاملة، كما في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن المصرفية الإسلامية أثبتت وجودها وثبتت أقدامها على الوجود، وأصبحت مطمعا وهدفا عالميا، والواقع أننا في حاجة إلى أن نعتني بها خشية من أن تصاب بـ ''نكسة''، وهذا يتطلب منا الرجوع إلى الشرع باستمرار في جميع تعاملاتنا المالية والمصرفية، وإجهاض جميع المحاولات التي تسعى إلى إيجاد منتج قريب من هذا المنتج ويحمل اسما إسلاميا على سبيل تضليله بلباس إسلامي وهو في الواقع بعيد عن ذلك، وهو أخطر ما يمكن. لذا فإنه ينبغي أن تكون للمصرفية الإسلامية شخصية وهوية واستقلالية ولها أيضا قيمتها وفلسفتها في الاتجاه الذي من شأنه أن يعطي للنتائج قيمتها وتميزها عن المصرفية التقليدية. ولفت الشيخ المنيع إلى أن من أهم الأمور للتحول إلى المصرفية الإسلامية، مرضاة الله - سبحانه وتعالى - وإبعادنا عما يغضب الله وعما لا يرتضيه، وأن المصرفية الإسلامية في عوائدها وفي نتائجها أفضل بكثير من المصرفية التقليدية.

وأضاف: ''بعض رجال الفكر في أوروبا وغيرها يتعجبون من أسباب ضعف تأثر البنوك التي أخذت بالمصرفية الإسلامية بتبعات الأزمة المالية العالمية بالشكل والهيئة والمضمون التي تأثرت به البنوك الأخرى، لكنهم لم يجدوا غير سبب واحد هو الاتجاه إلى المصرفية الإسلامية، وإيجاد هيئات شرعية لها من شأنها أن تراقب تطبيق هذا التوجه.

مداخلات ومناقشات الحضور تعليق من علي الشدي ـ كاتب اقتصادي: إنها ليلة مباركة وضيف مميز ومعروف في مجال المصرفية الإسلامية، وبصفتي أحد أعضاء مجلس إدارة مصرف الراجحي فإنني أعتز بأن الشيخ المنيع كان من المؤسسين للهيئة الشرعية، وقد بذل جهودا كبيرة مع أعضاء اللجنة في أن نقل الملاحظات يوما بعد يوم، فكل المصارف التي أخذت بالمصرفية الإسلامية في بداياتها كانت عليها بعض الملاحظات، ولكن العبرة في أن تستجيب قيادات البنوك وتأخذ بملاحظات اللجنة الشرعية، والآن مصرف الراجحي لا نقول إنه يتصف بالكمال، وإنما اقترب من إنهاء جميع الملاحظات التي أثيرت في وقت سابق.

والحقيقة أن المصرفية الإسلامية أعطت المملكة وجها مصرفيا عالميا تتميز به، وفي الوقت نفسه أثبتت نجاحها في خارج المملكة، والدليل على ذلك أن لدى ''الراجحي'' فرعا في ماليزيا وقد حقق في فترة قياسية نجاحا على الرغم من المنافسة الشرسة في السوق الماليزية. وسؤالي لفضيلة الشيخ: هل يعتقد فضيلة الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية قد شرحت شرحا وافيا وكافيا للآخرين، لأنني أعتقد أن هناك قصورا في هذا الجانب؟ رد الشيخ المنيع: لا شك أن التوعية بالمصرفية الإسلامية تحتاج إلى مزيد من النشاط، والدليل على ذلك أن الهيئات الشرعية القائمة بالمراقبة هي في الواقع تكاد تكون متكررة على المصرفيات الإسلامية مما يدل على وجود شح في الطاقات البشرية المؤهلة في سبيل القيام بأعمال الهيئات الشرعية، ''ونحن نعاني هذا النقص، ونبحث عن الكفاءات ومع الأسف عندما نجد بعض الكفاءات الشرعية لكننا في الواقع نجد أن من أهم ما يعتبر قاصرا عن تغطية الحاجة اللغة الإنجليزية وهي لغة البنوك، لذا نتمنى أن يتجه المؤهلون التأهيل الشرعي نحو التأهيل اللغوي''، الأمر الثاني أتمنى أن توجد جامعة خاصة بالنشاطات الاقتصادية على وجه العموم، وأن وجدت من الدولة فهو الأفضل وقد قامت بالكثير، ولا شك أن القطاع الخاص له مسؤولية في سبيل ذلك، أو أن تقوم البنوك بإقامة معهد مصرفي واسع النطاق قد يكون سببا في إيجاد توعية ونشاط أكثر في سبيل إدارك قيمة المصرفية الإسلامية، وكذلك يكون هناك تحفيز بحثي في المنتجات الاقتصادية.

حديث عن تجاوزات مداخلة: محمد العمران ــ كاتب اقتصادي ــ لدى سؤالان الأول: أنه من المعروف أن البنوك الإسلامية وكذلك البنوك التقليدية لديها هيئات شرعية، لكن الملاحظ أن بعض البنوك الإسلامية لديها إدارات للرقابة الشرعية، ومهمة هذه الإدارات الرئيسة التأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات الشرعية، ومع الأسف هناك تجاوزات كبيرة بالنسبة للبنوك التي ليس لديها رقابة وأنا أجزم أن الكثير من التجاوزات يصل فيها الحد إلى الاستغفال والغبن تجاه الأفراد، ويتم المتاجرة بقرارات الهيئات الشرعية أكثر من أنها تكون التزاما ومبادرات داخل البنوك، نريد أن نعرف رأي فضيلتكم على هذا السؤال؟ السؤال الثاني: الأشكال المصرفية الإسلامية التي لها شعبية كبيرة لدينا في المصارف السعودية هي أربعة: المرابحة، المتاجرة، البيع الآجل، والبيع بالتقسيط، لكن في حقيقة الأمر هي شكل واحد كلها مرابحة مع تبديل الأدوار بين المقترض والمستثمر والعكس صحيح، والمفهوم واحد، في حين أن هناك بعض أشكال المصرفية الإسلامية الأخرى لم تجد شعبية مثل: المشاركة، المضاربة، والاستصناع، ما يعني أن المصرفية الإسلامية مبنية على مبدأ واحد وهي المرابحة أو يطلق عليه أسماء أخرى جميعها تصب في الاتجاه نفسه، ما رد فضيلتكم على ذلك؟ رد: الشيخ المنيع: القول بأن هناك تجاوزات ـ الله أعلم هذا القول فيه تجاوز ـ والحقيقة أنه يمكن أن يكون هناك تجاوز لكنه لا يعد ظاهرة، يمكن أن يكون موظفا صار لديه شيء من سوء الفهم أو عدم الاهتمام، ونحن نجتهد في إيجاد ملتقيات متعددة مع الموظفين وكذلك عملاء البنوك، وندعوهم فيها إلى أن الخطأ من الموظف يسيء إلى سمعة البنك ويأخذها العملاء على أنها غلطة البنك وليست غلطة موظف، وإن وجد بعض التجاوزات لا شك أن الرقابة لتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات الشرعية قائمة وكل ثلاثة أشهر يأتي تقرير وتذكر فيه جميع الملاحظات.

الند بالند مداخلة: الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: من خلال هذا اللقاء أجد هناك مقارنة الند بالند بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، وأنا أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة، إذ إن مصرفا عالميا واحدا بأصوله وتعاملاته في العالم أكبر من جميع التعاملات الإسلامية الآن، وربما ليس من المنطق التحدث عن المصرفية الإسلامية أنها أصبحت واقعا ممكنا التعامل معه، كما أنه لا يمكن أن نعترف بأن السعودية تمثل البنوك الإسلامية لأنها لم تعترف في دساتيرها وتشريعاتها أن هناك شيئا اسمه مصرفية إسلامية، وباعتقادي أنه من المهم جدا أن نضع حدودا واضحة جدا لما يعرف بمصارف إسلامية.

ودور الهيئات الشرعية ليس تكوين منتجات تساعد البنوك التقليدية على تعظيم أرباحها لو اتجهت إلى التعاملات الإسلامية، وهذا ما يحدث حاليا في السعودية والغرب لأنها تريد تعظيم العائد مهما كان اسم المنتج، وكذلك البنوك الغربية التي تتعامل مع دول العالم الإسلامية هي تريد أن تستغل رؤوس أموال بعوائد أعلى، وفي حقيقة الأمر أن المنتجات ليس فيها فرق سواء كانت مرابحة أو تقليدية. وهنا فأنا أعتقد أن المرابحة هي نوع من أنواع الربا لأن البنك لا يدخل في مرابحة إلا ويعرف تماما بأن هناك عوائد كبيرة جدا عليها، وبالنسبة للاستغلال الذي حرم الربا من أجله فهو موجود في المرابحة وكلما ارتفعت الأرباح زاد معدل الاستغلال وبالتالي صار التحريم أعظم. رد الشيخ المنيع: أرجو ألا يركن ممن ركن إليه من قالوا: ''إنما البيع مثل الربا''، على كل حال في حالة تعثر السداد في البنوك التقليدية لا تنظر إلى سبب التعثر والعداد ماشي بالفائدة، أما في المصرفية الإسلامية فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمهم لماذا نهمل تنشيط الأسواق التجارية، كما أن التعامل في المصرفية الإسلامية يحرك الأسواق التجارية، حيث يستفيد منها الناقل والشاحن والوسيط وغيرهم، وهذا يختلف تماما عما يحدث في المصرفية التقليدية، وهناك فرق بين التعامل الإسلامي والتعامل التقليدي، ونحن في الواقع أمامنا وازع ديني ولا بد أن يكون في الاعتبار أن نسمع ونطيع رب العالمين في التفرقة بين الحق والباطل، وهناك فارق بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية في كثير من الجوانب ونحن ملتزمون بالتوجيه من رب العالمين في هذه الناحية ولا تكون نظرتنا مادية بحتة.

تضارب المصالح مداخلة: الدكتور عبد الرحمن السلطان ــ أكاديمي وكاتب اقتصادي ــ حول تعدد الهيئات الشرعية وتضارب المصالح بحكم تبعيتها بشكل أو بآخر للبنوك، وعن إمكانية أن يكون هناك جهاز مستقل للهيئات الشرعية. رد الشيخ المنيع بالقول: بالنسبة للهيئات الشرعية الواقع أننا منذ وقت طويل ونحن ننادي بأن يكون في مؤسسة النقد جهاز متخصص للرقابة على تعاملات المصرفية الإسلامية يماثل في حجمه الجهاز المتخصص للمراقبة على التعاملات المصرفية التقليدية، لكون المؤسسة هي المسؤولة عن نشاط المصارف على وجه العموم، وبالذات لو نظرنا إلى تطور المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتوسع في أنشطتها، مما يفرض الحاجة إلى أن يكون لدى مؤسسة النقد مثل هذا الجهاز للمصرفية الإسلامية. وبالتالي نحن نرى أن وجود هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد تعنى بترتيب وتنظيم الهيئات الشرعية الموجودة في كل بنك، سيحقق المزيد من الانضباط والإبداع والابتكار للتعاملات الإسلامية.

اختصاص الهيئات الشرعية مداخلة: الدكتور القويز: دعني أذكر بعض الملاحظات وهي: أن هناك عدم وضوح في دور اللجان الشرعية، لأن اللجنة لا تتخذ قرار الاستثمار أو تقدم منتجا أو غيره، لأن هذا من مسؤولية البنك، كما أنه ليس من مسؤولية اللجنة الشرعية أن تقدم منتجا لأن دورها هنا أن تقرر أن هذا المنتج يتوافق مع الشرعية أم لا. لقد ذكر فضيلتكم أن البنك هو صندوق للإقراض، والحقيقة أن هناك بنوكاً استثمارية إسلامية وهي موجودة في البحرين، وأنها لم تجد لها ملجأ إلا الاستثمار في العقارات، وذلك من خلال بيع المشروع العقاري على الورق، ومن ثم استثمارها في مشروع مماثل وتتراكم الأرباح. وأود أن أطرح عليكم سؤالا: وهو أنه لا يزال لدى البنوك الإسلامية مشكلة في إدارة السيولة ليوم أو لآخر، وربما أن الصكوك أو السندات قد تحل جزءا من المشكلة؟ تعليق الشيخ المنيع: نعم إن الهيئات الشرعية ليست مهمتها أن تأتي بمنتجات للبنك أو المصرفية الإسلامية، وإنما مهمتها في أن يكون غالب عملها في النظر إلى المنتجات التي تقدمها المصرفية الإسلامية، فهي تنظر ما هذه المنتجات وفي الإجراءات المتبعة في الأخذ بهذه المنتجات، وهل هذه الإجراءات صحيحة أو غير صحيحة؟ ومنضبطة مع أسس التعاملات الشرعية؟ كما تنظر إلى الاتفاقيات التي تجري بين البنك والأفراد أو بين البنك وبعض الشركات وما نحو ذلك، للتأكد من عدم وجود ما يتنافى مع المقتضيات الشرعية. واستطرد قائلا: ''الهيئات الشرعية تتابع وتتطرق دائماً وأبداً إلى مراقبة هذه التوجيهات، بعد أن يأخذ البنك بالمنتجات المبنية على سلامة هذه المستندات التي تنفذ بموجبها هذه المنتجات.

أما أن يكون للهيئات الشرعية أن تأتي بمنتجات وتقول هذا منتج يصلح لكم وهذا لا، فهذا ليس الغرض للهيئات الشرعية، إنها تنظر في صحة هذه المنتجات وفي صحة تطبيق ما يختار منها، وهذا في الغالب مجال الهيئات الشرعية، وإذا وجد من الهيئة الشرعية أن تعطي أو تشير إلى منتجات معينة فهذا من باب التعاون وليس من واجبها''.

نحتاج إلى تطور واعترف الشيخ المنيع أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في حاجة إلى أن تطور نفسها ماليا ومصرفيا واقتصاديا، حيث إن ذلك سيساعد على فهم أكثر للمنتجات المصرفية وفي إعطاء الرأي والحكم الشرعي الدقيق والملائم لها، وبالنسبة لتنفيذ وتطبيق المنتجات فهي تندرج تحت مهمات ومسؤوليات قيادات المصرف والجهات المختصة فيه، أما الهيئات الشرعية فهي تراجع بعد إقرار المستندات من عقود واتفاقات وضمانات وغيرها، وتتابع عن طريق الرقابة الشرعية الموجودة للهيئة، ومن المعلوم أن كل هيئة شرعية لها قسم مراقبة يقدم لها تقارير بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) عن جميع ما يتعلق بالقرارات والعقود والاتفاقيات التي تصدر من الهيئات وعن سلامة تطبيقاتها.

المتاجرة بالعقارات وفيما يتعلق بمتاجرة البنوك الإسلامية بالعقارات، أرى أنه إذا فسح للبنوك العمل في مجال المتاجرة بالعقارات (شراء وبيع)، فإن هذا أفضل من تصرف المقاولين الذين يقومون بإنشاء منازل صغيرة بمواصفات عادية جدا ثم يبيعونها بأسعار خيالية، لأن البنك ينظر إلى تكاليفه وينظر كذلك إلى ما يمكن أن يكون عائدا مقبولا له في هذا، وفي الأمر نفسه رأينا مجموعة من الأفراد الذين تعاملوا مع البنوك لشراء منازل وهم الآن يدفعون أقساطا شهرية بقيمة الإيجار الذي كانوا يدفعونه للعقار المستأجر.. كما أنهم في النهاية وبعد 15 عاما مثلا يملكون المنزل، فهذا في الواقع أمر جيد للغاية.

وتمنى الشيخ المنيع من البنوك الإسلامية أن توسع دائرة نشاطها في مجال التمويل العقاري الخاص بالأفراد، وأن تأتي بمخططات أراض وتنشئ عليها وحدات سكنية وتبيعها للمواطنين، ولكن لكون البنك أو المصرف هو صندوق وعاء تمويلي عام لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فلا أزال أرى أن توسط نشاط البنوك الإسلامية في بناء الوحدات السكنية فيه نفع وليس فيه سلبيات. أما فيما يتعلق بوجود مشكلة لدى البنوك الإسلامية فيما يتعلق بإدارة السيولة، فأنا أرى أن هذا الأمر سببه التقصير في البحث عن المنتجات، والحقيقة أن المصرفية الإسلامية على عكس المصرفية التقليدية فالأولى لديها تورق، بيوع تقسيط، بيوع مرابحة، مشاركة، تصنيع، بيوع سلم، إضافة إلى الاشتغال بالضمانات، وهو عكس المصارف التقليدية التي هي مجرد بيع وشراء نقود بنقود. وأعتقد أن ضعف تشغيل السيولة لدى البنوك الإسلامية سببه التخوف من المخاطرة ويرجع إلى تخوفها من آثار وأخطار ما قد يعمل في هذه السيولة، والحاجة إلى التمويل قائمة، مثل المزارع، المصانع، ووسائل الاستيراد والتصدير، وغيرها. اختلاط رأس المال مداخلة: مطشر المرشد الرئيس التنفيذي لـ ''ميريل لينش'' في السعودية ـ هناك في الجانب العملي للعمليات المصرفية يوجد اختلاط لرؤوس الأموال التقليدية والإسلامية في وعاء واحد ''الخزانة'' وتوظفها لتحقيق العائد.

وما نخشى منه أن يحصل لنا كما حصل لابن سينا، كأن يأتينا من بعض البنوك المركزية الغربية كتب وتعليمات في المصرفية الإسلامية ونبدأ في اتباعها، حيث قامت بعض البنوك الغربية كما في فرنسا بإنشاء أقسام لمراقبة المصرفية الإسلامية وهي تابعة للبنك المركزي، ما يحصل هو البحث المستمر للوصول إلى سر المصرفية الإسلامية واتباع تعليماتها الحقيقية مثل: الإجارة الموصوفة بالذمة، بينما في السوق المحلية اختلطت علينا الأمور ولم نستطع معرفة المنتج الإسلامي من التقليدي وكثرت الاجتهادات لشبابيك مصرفية إسلامية تمثلها بنوك عالمية.

إجابة الشيخ المنيع: فيما يتعلق باختلاط رأس مال البنك التقليدي بالإسلامي في وعاء واحد في خزانة البنك، فهذا لا يؤثر في سلامة التعامل مع المصرفية الإسلامية، فإن النقود ليست حراما لذاتها وإنما لطرق اكتسابها وفي الأمر نفسه هناك بنوك تفصل ما بين إدارة الأموال التقليدية والأموال التي يكون مصدرها التعاملات الإسلامية، ولكن إذا كان المصرف إسلاميا 100 في المائة ومع ذلك يدخل صندوقه كسب سيئ، نقول: هذا لا يؤثر في اتجاه البنك نحو المصرفية الإسلامية وإنما يجب تجنيب هذا الكسب وصرفه في وجوه البر والإحسان. أما إذا كان البنك مختلطا ولم يتحرر من التقليدية ويدخل فيه كسب من أنشطة المصرف التقليدية فهذا لا يؤثر في النشاط الإسلامي الذي هو موجود فيه. وتابع قائلا: ''كون نتائج التعاملات الإسلامية ونتائج التعاملات التقليدية تضخ وتصب في خزانة واحدة تكون ملكا لبنك واحد ولا تزال المصرفية التقليدية تمارس فيه، فهذا لا يؤثر في نشاط المصرفية الإسلامية، ولكن يجب الحرص دائماً على تطهير الخزانة العامة للمصرف وتحويلها بالكامل إلى رأسمال إسلامي، يعد أمرا محمودا ومطلوبا''.

تلبيس العمامة الإسلامية للمنتجات التقليدية مداخلة: الدكتور محمد الجديد: كيف تنظر إلى مستقبل المصرفية الإسلامية في السعودية بشكل خاص وفي العالم الإسلامي بشكل عام في ظل محدودية بل شح الكوادر المصرفية المؤهلة في كلا الجانبين في العلم الشرعي وفي العلم الفني وأيضا في ظل شح المنتجات الإسلامية؟ إجابة الشيخ المنيع: ''لو قارنا بين واقع المصرفية الإسلامية قبل عشر سنوات وبين واقعها اليوم، لوجدنا هناك نشاطا وتوسعا واعترافا كبيرا بمكانتها، لكن يجب علينا حماية المصرفية الإسلامية من أن يأتي أحد بالمنتجات التقليدية ويحاول أن يلبسها ''عمامة'' إسلامية، فهذا الأمر قطعا غير مقبول، ولا شك أنه سيؤثر في سمعة المصرفية الإسلامية، ويتنافى تماما مع مقاصدها وأهدافها السامية والنبيلة. وتابع قائلا: ''ينبغي أن ننظر إلى المنتجات الإسلامية وأن نطبق عليها المقتضيات الشرعية فيما يتعلق بالإلزام، وفيما يتعلق بالحقائق الصحيحة المتمثلة في العقود نفسها وفي كل شيء من شأنه أن يكون محققا للوضوح الكامل والكامل في التعامل''.

وبالنسبة لي ولإخواني القائمين على المصرفية الإسلامية في الهيئات الشرعية وهيئات المراقبة، نحذر من الاتجاه الذي من شأنه أن يقرب المصرفية الإسلامية إلى المصرفية التقليدية وليس العكس، وهذا في الواقع من أخطر ما يمكن.

ونحن أملنا وتفاؤلنا كبير جداً بأن نجد للمصرفية الإسلامية أثرها وقيمتها ليس فقط على المستوى المحلي وعلى مستوى العالم الإسلامي، بل وحتى على المستوى العالمي، ما يحتم علينا حمايتها من أن تقترب من المصرفية التقليدية، فتكون بذلك صفرا على اليسار وكحل باقية لا تلبث دموعها أن تمحو الكحل الذي هو من مصادر جمالها.

خبرة في العمل المصرفي الدكتور سليمان العريني ـ الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشارات: ما يخص العمليات المصرفية ودخول بعض العلماء الشرعيين، سواء في البنوك وكذلك الشركات وهذا يتطلب معرفة وخبرة في هذا العمل سواء في التمويل، والاستثمار، والمحاسبة، وبالتالي يستطيع الحكم على هذه العمليات، في حين أن معظم أعضاء الهيئات الشرعية خلفيتهم شرعية إسلامية وأنه ليس لديهم خبرات عملية، لذا فإنه من الصعب عليهم الحكم على عمليات بناء على تقارير، وهذا قد يعكس فجوة كبيرة! الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشارات الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشاراتأجاب الشيخ المنيع: من المعلوم أن الهيئات الشرعية ليس الغرض منها إيجاد منتجات مصرفية، وإنما غرضها أن تراجع المنتجات التي يراد استخدامها والعقود والمستندات المتخذة من أجلها، ومن شأنها أن يكون لديها متابعة ومراقبة لهذه القرارات. ومن الجانب التنفيذي فإنه ليس من الضروري أن يملكوا الخلفية المالية، فهي تنظر إلى جميع البنود من البداية إلى النهاية ودراسة هل هي متوافقة مع المقتضيات الشرعية أم لا، الهيئة الشرعية بحاجة إلى تطوير نفسها لكن ليس من مهمتها تنفيذ وتطبيق المنتجات.

[القلب الكبير]

النقل البحري" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 08/11/2010
عقدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري جمعيتها العامة العادية الرابعة والثلاثون ( الاجتماع الثاني ) عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 01/12/1431هـ الموافق 07/11/2010م بقاعة الاحتفالات الكبرى، بفندق مداريم كراون، للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من (القطاع الخاص) لدورته الجديدة (2011م / 2013م) لمدة ثلاث سنوات، وقد عقدت الجمعية العامة بحضور نسبته ( %61.29 ) من أصوات المساهمين، حيث أقرت انتخاب ستة أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والأعضاء المنتخبون هم:

1.الاستاذ / عبدالله بن علي بن ابراهيم العجاجي .

2.المهندس / عبدالله بن سليمان بن عمر الربيعان .

3.الاستاذ / محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم السرحان .

4.الاستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع .

5.الاستاذ / فراج بن منصور بن مطلق أبوثنين .

6. الدكتور / غسان بن عبدالرحمن بن حمد الشبل .

[القلب الكبير]

بروج للتأمين التعاوني تعلن عن إستلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فرعين ومركز خدمة المطالبات
تداول 08/11/2010
أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني أنها تسلمت يوم الأحد 1/12/1431 الموافق 7/11/2010 خطاب المؤسسة رقم م ت/2202 المؤرخ 29/11/1431 الموافق 6/11/2010 والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فرعين للشركة في كل من مدينتي جدة (برج الإقتصاد العالمي، طريق الملك فهد بن عبد العزيز) والخبر (مركز الديوان، شارع الظهران) ومركز خدمة مطالبات المركبات في مدينة الرياض (مجمع البجعة التجاري، شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز).

[القلب الكبير]

صندوق النقد الدولي: دول مجلس التعاون الخليجي قد تتخلى عن إجراءات التحفيز في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم العام المقبل
أرقام 07/11/2010
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العام المقبل.

ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، مخاطبا اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية أوردته نشرة "بلومبيرغ"، إنهم لاحظوا مؤشرات لارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان الخليجية مما يستلزم سحب الحوافز الاقتصادية في وقت مبكر من العام المقبل.

وكانت معظم الدول الخليجية قد خفضت معدلات الفائدة بينما شرعت دول أخرى في تبنى إجراءات التحفيز المالي لدعم وتعزيز اقتصادياتها عقب أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي علما أن المملكة العربية السعودية، اكبر الاقتصاديات العربية، أعلنت عن برنامج إنفاقي ضخم في عام 2008 قوامه 400 مليار دولار، والذي اعتبر أضخم برنامج من نوعه في مجموعة العشرين الاقتصادية إذا قيس كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي (GDP).

وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب في تقرير له الشهر الماضي عن توقعاته بنمو الناتج الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.8% في عام 2011 لكنه مازال أقل من مستوى 5.7% الذي تحقق قبل اندلاع أزمة الائتمان العالمية في 2008.

وتوقع تقرير الصندوق استمرار السياسات المالية والنقدية الميسرة في العديد من دول المنطقة لتصبح ملائمة على مدى الأعوام القادمة لكن مع المتابعة عن كثب للضغوط التضخمية الناشئة متوقعا، في الوقت نفسه، ارتفاع التضخم في بعض الدول مما قد يستدعي كبح التحفيز في 2011.

ويقول النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت بشكل كبير ومع ذلك فإن لدى المنظومة الخليجية تحديات على المدى القصير تتمثل، حسب رأيه، في دعم وتعزيز إحياء نمو الإقراض مع كبح جماح الارتفاع المحتمل للتضخم

[القلب الكبير]

الاسواق العالميةاوباما: التقدم نحو توفير وظائف لا يسير بالسرعة الكافية
رويترز 2010/11/07
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاحد ان التقدم في معالجة مشكلة البطالة في الولايات المتحدة لا يسير بالسرعة الكافية مما يتطلب بعض اجراءات التصحيح في منتصف الطريق...الاحتجاجات ضد قوانين التقاعد في فرنسا تتقلص مع تفكك الوحدة
رويترز 2010/11/07
قادت نقابات العمال الفرنسية جولة ثامنة من احتجاجات الشوارع في انحاء البلاد يوم السبت لاظهار غضبها من رفع سن التقاعد رغم اقرار البرلمان له. غير ان الاقبال على المشاركة ...اخر الاخباركانتاس تعثر على عيوب في محركات طائرات أيه 380 بي بي سي 2010/11/08قالت شركة الطيران الاسترالية كانتاس إنها عثرت على بعض العيوب في محركات طائرات أيه 380 وأنها ستستمر في تعليق عمل جميع الطائرات الستة التي تملكها من هذا الطراز ..."لارسن اند توبرو" الهندية تتطلع الى صفقة مصفاة عمانية رويترز 2010/11/07قال مسؤول بشركة لارسن اند توبرو الهندية للهندسة والبناء يوم الاحد ان الشركة تنافس على عقد توسعة مصفاة عُمانية تقدر قيمته بمبلغ 300 مليون دولار.وقال ك. فينكاتارامانان..."كينكت".. لعبة بالقفز والمشي أمام شاشة سي ان ان 2010/11/07طورت شركة مايكروسوفت طريقة جديدة لألعاب الفيديو، وأطلقت عليها أسم "كينكت،" حيث تستخدم في ألعاب "الإكس بوكس." وهذه التقنية المتطورة تختلف عن سابقتها، إذ لن تحتاج...الرئيس الصيني يتعهد بمساعدة البرتغال في أزمتها المالية رويترز 2010/11/07قال الرئيس الصيني هو جين تاو يوم الاحد ان بلاده ستدعم جهود البرتغال للتصدي للازمة المالية لكنه أحجم عن التعهد بشراء سندات برتغالية كما كانت تأمل لشبونة.وقال عقب اجتماع مع رئيس..."ابك" تدرس اقامة منطقة تجارة حرة وخلافات تلوح في الافق رويترز 2010/11/07تقوم اقتصادات اسيا والمحيط الهادي يوم الاحد بالتحضير لاقامة منطقة تجارة حرة مترامية الاطراف لكن الخلافات بشأن العملات والتنافس السياسي يهدد بتقويض التوافق الاقليمي...العراق يبرم اتفاقا مع مجموعة كورية جنوبية لبناء 500 ألف وحدة سكنية رويترز 2010/11/07قالت الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية يوم الاحد انها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة كورية جنوبية لبناء 500 ألف وحدة سكنية في البلاد.وقد تبلغ قيمة الصفقة الاجمالية 25 مليار...الصين تنفق 4.5 مليار دولار للتنقيب عن المعادن خلال 5 سنوات رويترز 2010/11/07قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الاحد ان الصين تخطط لانفاق 30 مليار يوان (4.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة في التنقيب عن المعادن لخفض اعتمادها...الشركة الكورية الوطنية للفحم تستثمر في منجم فحم مونغولي قنا 2010/11/07أعلنت الشركه الكورية الوطنية اليوم بأنها ستستشمر 20 بليون وون أي حوالي / 1ر18/ مليون دولار في منجم فحم في شمال غرب مونغوليا لإنتاج الفحم ابتداء من أوائل العام القادم ... تقرير: "اي.أون" في محادثات لبيع وحدة بريطانية بقيمة 3.5 مليار استرليني رويترز 2010/11/07أفادت صحيفة صنداي تايمز أن شركة اي.أون الالمانية للكهرباء تجري محادثات بلغت مراحل متقدمة لبيع ثاني أكبر شبكة توزيع كهرباء في بريطانيا الى مجموعة من المستثمرين الاجانب...روسيا تحذر من تداعيات الضخ الأمريكي للسيولة النقدية قنا 2010/11/06حذرت روسيا من مخاطر التدابير المالية، التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي من خلال ضخ سيولة نقدية بقيمة 600 مليار دولار ومدى تأثيرها على اقتصادات البلدان الصاعدة.وقال دميتري ...نقابات العمال الفرنسية تنظم اخر احتجاج على قانون التقاعد رويترز 2010/11/06نظمت نقابات العمال الفرنسية جولة ثامنة من احتجاجات الشوارع في انحاء البلاد يوم السبت لاظهار غضبها من رفع سن التقاعد رغم ان البرلمان أقر بالفعل هذا التعديل. وأشارت تقديرات ...الاتحاد الأوروبي يدعو مجموعة العشرين إلى عدم تخفيض قيمة عملاتها وام 2010/11/06دعا الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم إلى عدم تخفيض قيمة العملات. وجاءت مناشدة الاتحاد في رسالة مشتركة من رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان ...أوباما يرفض النظر الى الهند "كبلد مراكز الخدمة" رويترز 2010/11/06أشاد الرئيس الامريكي باراك أوباما بالهند لسبت كمصدر مهم للنمو والوظائف الامريكية بينما أعلنت ادارته تخفيفا لقيود تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات لتحفيز التجارة ..."بى إم دبليو" تخطط لإنتاح سيارة هجين سوبر جديدة اليوم السابع 2010/11/06أعلنت شركة بى إم دبليو عن خطتها لإنتاح سيارة هجين سوبر جديدة، كجزء من مجهودها فى تصنيع السيارات الأكثر كفاءة فى استهلاك الوقود، وتسير السيارة السوبر بقوة ...الصين ترفض اقتراحا أمريكيا بتقييد فجوات الموازين التجارية قنا 2010/11/06أعلنت الصين رفضها لاقتراح أمريكي يرمي لتضييق فجوات الحسابات الجارية بين الدول ... وذكرت أن مثل هذا الاقتراح ليس موضوعا مناسبا لقمة مجموعة أل 20 المقرر انعقادها في ...

[B R O]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل والكسل واعوذ بك من قهر الرجال وغلبتهم واعوذ بك من ثقل الدين
اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

يوم موفق للجميع باذن الله

[inizi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسعد الله صباحكم بكل خير
وعلى دروب الخير وفقتم

[inizi]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) .

2010-11-08 (1431-12-02 ) 08:48:13

تم بحمد الله اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) لمساهمي الشركة مساء يوم الأحد بتاريخ 01/12/1431هـ الموافق 07/11/2010م في مقـر إدارة الشركـة بالريـاض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) بنسبة حضور (41%) من رأس المال وجاءت نتائج الاجتماع كالأتي :
1-الموافقة على حل مجلس إدارة الشركة الحالي ، اعتباراً من تاريخه .
2-انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدءا من 07/11/2010م على النحو التالي :
1-معالي الأستاذ / عبدالله العلي النعيم .
2-الدكتور / ابراهيم العلي الخضير .
3-المهندس / محمد ابراهيم الشبنان .
4-الأستاذ / غدران سعيد علي الغامدي.
5-صندوق الاستثمارات العامة ويمثلهاالاستاذ/منصور سليمان المبرك .
6-صندوق تنمية الموارد البشرية ويمثلها الدكتور/طارق ابراهيم المنيف .
7-الأستاذ / على محمد ال سفلان .
8-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الاستاذ/سلطان عبدالوهاب ابوملحة .
9-الأستاذ /سلمان محمد الجشي .

[inizi]

إعلان توضيحي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بشأن حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية

2010-11-08 (1431-12-02 ) 08:38:29

تود شركة الاتصالات المتنقلة السعودية أن توضح للجمهور الكريم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين" وافق في اجتماعه المنعقد يوم أمس الموافق 7 نوفمبر 2010 على البدء في الفحص النافي للجهالة لصالح مؤسسة الاتصالات الإماراتية "اتصالات" الراغبة في شراء ما نسبته 51% من أسهم مجموعة زين الكويتية علماً بأن أحد شروط إتمام الصفقة هو بيع حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية البالغة 25%، وستقوم الشركة مستقبلاً بالإفصاح عن تفاصيل وتطورات هذا الموضوع فور توافرها.

[inizi]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن إستلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فرعين ومركز خدمة المطالبات

2010-11-08 (1431-12-02 ) 07:57:27

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أنها تسلمت يوم الأحد 1/12/1431 الموافق 7/11/2010م خطاب المؤسسة رقم م ت/2202 المؤرخ 29/11/1431 الموافق 6/11/2010م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فرعين للشركة في كل من مدينتي جدة (برج الإقتصاد العالمي، طريق الملك فهد بن عبد العزيز) والخبر (مركز الديوان، شارع الظهران) ومركز خدمة مطالبات المركبات في مدينة الرياض (مجمع البجعة التجاري، شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز).