الصناديق الاستثمارية من حقق المكاسب بعد طفرة الأسهم الأخيرة؟

[طارق الماضي]

التحليل الاسبوعي
" إعداد :د. يوسف بن عبدالله الزامل " *

لا شك ان كل فرد وكل مؤسسة تسعى للوصول إلى اعلى العوائد (منفعة وربحاً) سواءً في الأجل القصير أو الأجل الطويل مادياً ومعنوياً، ولكن قد لا تؤدي هذه المساعي الفردية دائماً إلى تحقيق المصالح العليا للمجتمع أيضاً، وقد كانت هناك علاقة ايجابية دائمة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية حتى انها كانت قاعدة أو قانوناً اقتصادياً أرسى اطارها آدم سميث مؤسس الفكر الاقتصادي الرأسمالي؛ إذ قال ان اليد الخفية تدفع الافراد في سعيهم لمصالحهم الذاتية بشكل آلي نحو تحقيق مصالح المجتمع وفي آن واحد.. وقد تبلورت هذه الفكرة في فلسفة الرأسمالية لتحديد اطار وحدود الحرية بانها تلك التي تطلق العنان للممارسات الفردية بحيث تنتهي حريتك عندما تؤدي إلى الاضرار بحريات الآخرين.. هذه الافكار التي تبدو لنا مثالية كانت واقعية فالاقتصاد الرأسمالي قبل اكثر من قرن أو قرنين.. ولكن اليد الخفية ومبادئ الحرية أخذت منذ بداية الربع الثالث من القرن العشرين تتخبط بشكل عشوائي، أو موجه لمصالح تضاد مصالح المجتمع واولياته العليا..
ومع ذلك فإن ما يحدث باسواق المضاربات على الاسهم والاراضي وغيرها يبدو عملا مشروعاً لا غبار عليه من الناحية الفردية والجزئية، ولكن حينما ننظر إلى المصالح العليا للمجتمع والخدمة الحقيقية لتطوير الاقتصاد واستثماراته الفعلية فإن هذه المضاربات لا تصبح عقيمة فحسب بل وسلبية ضارة..
لكن هذا لا يعني ان نؤيد سياسات تصدر قوانين تمنع هذه المضاربات، ولكن الطريق الصحيح هو ترشيد وتوجيه الفعاليات المضاربية لتصبح مثمرة وفعالة في اتجاه تنمية الاستثمارات الفعلية.. وتحريك الاقتصاد وتوفير السيولة، فلتكون مؤشرات الصناديق مثلا دالة على كفاءة اسهم الشركات التي نضمها ولتكون اسواق اموال الصناديق طريقة فعالة لتنمية الادخارات وتيسير السيولة للمستهلكين والمنتجين.
وبالطبع لن يتم هذه الا بجهود جماعية تشترك فيها البنوك مع مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في (تداول) اضافة إلى مساهمة الخبراء والمحللين ودور ومراكز الاستشارات المعلوماتية والمالية، لو تتعاون كل هذه الاطراف لجعل الصناديق الاستثمارية اكثر فعالية وكفاءة ومصداقية للمستثمرين والاقتصاد ككل.. وسيؤدي ذلك آلياً إلى تقليص ادوار المضاربين وتخفيض فرص واحجام الانتهازات المعلوماتية، والتي تغذي الاتجاهات المضاربية وتعمل على بلبلة الاسواق المالية، وبالتالي يستغل ايضاً استخدام السوق للحصول على توزيعات غير عادلة أو عشوائية بين المتعاملين..
وقد كانت الطفرة الأخيرة لسوق الاسهم السعودية والتي نشطت بعد احداث سبتمبر وعودة الاموال السعودية من الخارج ومع دخول الاموال الخليجية ايضاً من أكبر التجارب التي مر بها سوق الاسهم السعودية وتعرض فيها لحركات تداول ضخمة وكذبذبات كبيرة في اسعار الاسهم.. وقد كان ايضاً لنمو اعداد الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك ونمو رؤوس اموالها والتسارع لوضع عدد مهم منها لفحص اللجان الشرعية دور حيوي للمساهمة في تفعيل الاتجاهات الصعودية للسوق وتنشيط المضاربة فيها.. وبالرغم من ذلك فقد كان لانخفاض كفاءة ادارات معظم الصناديق ان كانت عوائدها اقل من عوائد السوق، المتوسط (كما اشرنا في المقال السابق).
ونسلط فيما يلي نسلط الضوء على نتائج الصناديق محسوبة بالمعدلات السنوية ( 12شهراً) بافتراض استمرار تحقيق المكاسب بنفس معدل عوائد الخمسة اشهر الماضية.. ونخرج من التحليل بالنتائج التالية:
1- ان صناديق الاسهم المحلية للسعودي البريطاني والامريكي والرياض قد حققت اعلى المكاسب على التوالي.. وهذا يدل على ارتفاع كفاءة هذه البنوك في ادارة هذه الصناديق.
2- ان الصعود الذي حصل لمؤشرات الاسهم المحلية ومنها هذه الصناديق قد يستقر وذلك لانه في الغالب نتيجة توجه الاموال للعودة إلى الداخل وليس لمضاربة مؤقتة..
3- انه يمكن ان تتوقع موجات مضاربة عالية قريباً، وذلك لسهولة وضع بعض كبار المستثمرين لخطط تحقيق المكاسب بالشراء الكبير والبيع، ولان السوق ما تزال ناشئة ولم تتطور انظمتها وتطبيقها بشكل كاف.
4- ان الصناديق الموافقة للشريعة تتسم اداراتها بالمحافظة، ولايزال معظمها في اطار صناديق الدخل الثابت كالمرابحات، ولهذا فهي ابطأ في اتخاذ القرارات فربحيتها اقل وكذلك خسارتها اقل (لاحظ العمود 4معدلات سالبة تبين انخفاض الربحية الصناديق الموافقة بالشريعة عن مثيلاتها التقليدية، واما العمود 7فيظهر معظمه معدلات موجبة تبين ان الخسارة النسبية اقل).
5- بالنظر إلى العمود (4) والعمود (7) فإن بنك الرياض هو الافضل في ادارة الصناديق الموافقة للشريعة من حيث تجنب الخسارة وتحقيق الارباح، بينما يحتاج البنك الامريكي والبريطاني والفرنسي إلى تطوير صناديقها الموافقة للشريعة، وأما صناديق بنك الراجحي فالضرورة ملحة لها ان تطور كفاءتها سريعاً..
عوضاً عن صناديق البنوك التي لا تتوفر فيها صناديق موافقة للشريعة أو لا تتوافر فيها صناديق تقليدية استعير لها المؤشرات لصناديق البنوك السابقة.
يقصد بمعدل الأمان الإضافة الموجبة أو السالبة التي يحققها العملاء الذين يفضلون الصناديق الموافقة للشريعة.

* أ. مشارك قسم الاقتصاد جامعة الملك سعود
y_alzamel*************