احتمالات ضرب العراق تتناقص يوما بعد يوم

رؤساء قطاعات إنتاجية ومسؤولون عسكريون حاليون وسابقون
يتزعمون معارضة توجيه الضربة للعراق
الأوروبيون يطالبون بوش بإرجاء الحرب والصقور بترحيل صدام إلى بلد عربي مع ضمان سلامته


واشنطن: أحمد عبدالهادي
تفجرت بصورة علنية وشاملة مواجهات بالغة الحدة بين التيارات المختلفة المعنية بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط على المسرح السياسي في واشنطن، وذلك بعد تعاقب تطورين مفاجئين لم تتوقعهما إدارة الرئيس جورج بوش، وجاء التطور الأول إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عن رغبتها في استعجال واشنطن بشن الحرب ضد العراق، وتأكيدها أن إسرائيل سترد بأسلحة نووية إذا ما قرر الرئيس العراقي صدام حسين قصفها بصواريخ تحمل رؤوسا غير تقليدية، مما أدى إلى استياء بالغ في صفوف عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين رأوا فيه محاولة متعمدة للإعداد لأزمة إقليمية شاملة تتجاوز إطاحة النظام الحالي في بغداد، وتضع علاقات الولايات المتحدة في الدول العربية في طريق اللا عودة.
أما التطور الثاني فقد تمثل في ولادة جبهة عريضة من المسؤولين والعسكريين الأمريكيين الحاليين والسابقين وعدد من قادة قطاعات اقتصادية هامة مثل التمويل والطاقة لمعارضة البرنامج السياسي لتيار المحافظين الجدد.
ويعتقد المسؤولون الحقيقيون عن بناء تلك الجبهة أن رموز هذا التيار قد ضربوا طوقا محكما حول الرئيس جورج بوش، وأنهم تمكنوا من "اختطاف" إدارته والدفع بها في اتجاه لا يخدم المصالح الخارجية للولايات المتحدة. وتنتقد هذه الجبهة سياسة بوش ليس فقط في حربها ضد العراق وإنما لسياسته تجاه الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت تقارير متداولة في واشنطن إن عددا من العسكريين في وزارة الدفاع أرسلوا ما يشبه "نداء استغاثة" إلى شخصيات مؤثرة خارج الإدارة يحذرون فيه من المنحى الحالي الذي تتعامل به القيادات المدنية للوزارة مع القواعد والأسس التي تحدد ضرورات استخدام القوة العسكرية للبلاد، ويعربون فيه عن قلقهم من اندفاع البيت الأبيض دون تروٍ خلف سياسة تتضمن مخالفة واضحة لتلك القواعد والأسس.
وطبقا لتقارير واشنطن فإن عددا كبيرا من العسكريين في وزارة الدفاع لا يجد مبررا حقيقيا -من وجهة نظر المصالح الأمريكية- لشن الحرب ضد العراق، وهي حرب يدفع في اتجاهها بلا هوادة الطاقم المدني الذي يقود الوزارة والذي ينتمي إلى تيار المحافظين الجدد، وذلك مع اقتناع هؤلاء العسكريين أنفسهم بأن الحرب الأولى ضد العراق عام 1991م كانت حربا مشروعة من زوايا القانون الدولي واستقرار العلاقات بين الدول.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس النواب ديك آرمي قد دشن جبهة المعارضة قبل أيام حين أعلن أن الولايات المتحدة لا تشن الحرب ضد دول أخرى على أساس اختياري وأنه ليس هناك ما يبرر ضرب العراق على ضوء غياب الأدلة على تورطه بصورة قاطعة في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وطبقا لتقارير نشرتها صحف الولاية فإن آرمي وعددا من قادة شركات مالية ونفطية كبيرة في تكساس عقدوا سلسلة اجتماعات مغلقة قبل إدلاء زعيم الأغلبية الجمهورية بتصريحه هذا، وأن خروج آرمي عن الصف على هذا النحو العلني يعكس طبيعة الضغوط التي تعرض لها خلف الكواليس ممن التقى بهم.
وما لبث قادة هذه الجبهة أن ظهروا على مسرح المعارضة واحدا بعد الآخر، فبعد آرمي جاء مستشار الأمن القومي الأسبق برنت سكاوكروفت الذي يوصف في واشنطن بأنه القوة المحركة لهذه الجبهة، والسيناتور تشك هاجل، ووزير الخارجية الأسبق لورانس إيجلبرجر، والوزير الحالي كولن باول بطبيعة الحال، ثم هنري كيسنجر الذي أعلن عن شروط محددة لضرب العراق وليس رفض الحرب من حيث المبدأ، وعدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين البارزين.
ويقول من يعرفون كيف تمضي الأمور في واشنطن إن تشكيل هذه الجبهة وخروجها إلى العلن يعكس رغبة دوائر مؤثرة خارج الإدارة في كبح جماح المحافظين الجدد بداخلها، ذلك أن سكاوكروفت مثلا هو واحد ممن ينتمون إلى التيار الأساسي في الحزب الجمهوري، وهو وثيق الصلة بالرئيس جورج بوش الأب، ولا بد أن خروج سكاوكروفت إلى العلن لمعارضة جورج بوش الابن قد أجيز مسبقا من المؤثرين داخل الحزب الجمهوري.
ولا يخفي المحافظون الجدد دهشتهم من حملة المعارضة التي وصفها أحد معلقيهم بأنها باغتت الجميع، إلا أن قادتهم من أمثال رئيس مجلس الدفاع الاستشاري ريتشارد بيرل اعتبروا ذلك "إعلانا للحرب" ضد المحافظين الجدد، ويقول محللون أمريكيون إن ما حدث كان بمثابة الجولة الأولى فحسب في مواجهة ستتصاعد على نحو مطرد خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى محللون أمريكيون أن احتمالات عرقلة المساعي الأمريكية لشن الحرب ضد العراق تتوقف على عنصرين محددين, الأول هو قدرة المعارضة على توسيع صفوفها وزيادة تأثيرها وعلى التماسك في وجه العاصفة التي سيشنها المحافظون الجدد ضد رموزها خلال الأيام المقبلة, والثاني هو إمكانية استخدام بغداد لخطة الارتباك النسبي التي ظهرت الآن في صفوف المعنيين بقضية الحرب في واشنطن.
وفيما أكدت مصادر واشنطن ما نشرته "الوطن" صباح الجمعة الماضي من أن الرئيس بوش يدرس احتمال إعطاء بغداد "فرصة أخيرة" لتجنب الحرب بقبول عودة المفتشين الدوليين وذلك كمخرج من سياق الحرب إذا ما تصاعدت المعارضة الجمهورية لهذا السياق, فإن المحافظين الجدد بدأوا بالفعل جهودهم لإغلاق ذلك المخرج عبر القول إن التهديد العلني الذي وجهه الرئيس بوش بشن الحرب يستدعي شنها بالفعل وإلا فقدت الإدارة الأمريكية مصداقيتها وهيبتها دوليا وفي الشرق الأوسط.
ويفسر هذا، التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بضرورة الإسراع بشن الحرب فقد أوضح محللون أمريكيون أن هذا الضغط الإسرائيلي يعكس قلق حكومة أرييل شارون من تصاعد المعارضة لشن الحرب داخل "المؤسسة" الأمريكية الحاكمة, أي ليس فقط على صعيد الشارع أو المنظمات المعارضة للحرب بصفة تقليدية, فضلا عن أنه يعبر أيضا عن قلق حكومة أرييل شارون من قيام بغداد بهجوم دبلوماسي مضاد يعرقل خطط الحرب.
وكانت بغداد قد بدأت ما اعتبره البعض في واشنطن مقدمة لهذا الهجوم بإرسالها رسالة من عشر صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عرضت فيها بدء المفاوضات مع المنظمة الدولية حول "قضايا أسلحة الدمار الشامل المزعومة والترتيبات العملية لعودة نظام المراقبة الدولية في المستقبل.
وقالت مصادر مطلعة في واشنطن لـ"الوطن" إن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس بوش تتضمن الآن خيارين لم يكونا "على الطاولة" قبل أيام. وذكرت هذه المصادر أن هذين الخيارين تمثلا في التالي:
ثمة اقتراح أوروبي ببذل وساطة جادة بين بغداد وواشنطن بهدف إيجاد حل وسط يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق مقابل ضمانات أوروبية بإرجاء واشنطن لأي قرار عسكري يتعلق بالعراق إلى حين انتهاء المرحلة الأولى من عملهم والتي قدر لها الأوروبيون مدة زمنية مقدارها 60 يوما. بعد ذلك تحدد واشنطن خياراتها - بمشاركة أوروبية - على أساس نتائج عمل فريق التفتيش الدولي.
ويقول الاقتراح الأوروبي إن بالإمكان مد الفترة الزمنية إذا رأى المراقبون ذلك, كما أن بالإمكان مدها أيضا في حالة أخرى, تلك هي تقديم أسئلة محددة من فريق الرقابة الدولية إلى بغداد بشأن تفصيلات غائبة لبرامج العراق في مجال الأسلحة غير التقليدية مع منح العراق فترة 30 يوما إضافية للإجابة عليها.
ويرى الداعون للإسراع بشن الحرب أن الاقتراح الأوروبي يهدف إلى كسب الوقت لتهدئة الاندفاع الأمريكي الراهن نحو الحرب أما مؤيدو هذا الاقتراح فإنهم يرونه مناسبا.
إلا أن بغداد تتحفظ على هذا الاقتراح لأسباب مفهومة, فثمة تخوف عراقي من استخلاص المراقبين الدوليين لنتائج غير منصفة أو موجهة سياسيا, كما أن هناك تخوفا من أن يكون هدف فريق التفتيش هو جمع معلومات استخبارية عن قدرات العراق العسكرية ومن ثم نقلها إلى واشنطن لتسهيل مهمتها في ضرب العراق بعد ذلك.
أما الخيار الثاني فهو خيار بديل للحرب وضعه المحافظون الجدد وأنصارهم في واشنطن وإسرائيل, ويدعو إلى تقديم اقتراح إلى الرئيس العراقي بضمان سلامته الشخصية وسلامة أفراد أسرته ومساعديه المقربين ممن سيحدد هو أسماءهم - ودون حد أقصى للعدد - وذلك مقابل تخليه طوعا عن الحكم ورحيله إلى بلد عربي للإقامة هناك مع من اختارهم. ويتضمن هذا الخيار ضمانات أمريكية بعدم ملاحقة الرئيس العراقي أو ذويه ومساعديه وبوقف أي إجراءات لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفيما يعتقد المراقبون أن هذا الخيار الأخير لا يحظى بفرصة عملية تذكر في اللحظة الراهنة على الأقل فإنهم يعتقدون أن الاقتراح الأوروبي يمكن أن يتطور لحل الخلافات التي تتناول الجوانب العملية المتعلقة بعودة المفتشين, وذلك بافتراض أن الجنرال برنت سكاوكروفت ورجاله سينجحون في كبح جماح المحافظين الجدد وإقناع الرئيس بوش بالتريث في اتخاذ قرار بدء الحرب.