متابعة تـ tdwl ــداول الخير ليوم الاثنين 10/9/1430هـ الموافق 31/8/2009م

[صندوق التوازن]

دول الخليج تستكمل البنى الأساسية للوحدة النقدية قبل نهاية العام
محمد السلامة من الرياض
تتهيّأ دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام، وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسّساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي، الذي ستكون الرياض مقراً له.‏ وستناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا ‏في الكويت، الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة، وآخر ‏المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة ‏الموحدة. كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة ‏الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.‏ ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، باهتمام كبير من ‏قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏أخيرا.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي. حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له.‏

وستناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا ‏في الكويت الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر ‏المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة ‏الموحدة، كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة ‏الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.‏

ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من ‏قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏أخيرا. ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي ‏بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية ‏واحدة على المستوى الدولي. ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد ‏النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى ‏متوسطة وطويلة الأجل.‏

ومن المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف ‏الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول ‏الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية. كما سيسهم الاتحاد ‏النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول ‏الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال ‏النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة. ‏

أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها ‏أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة ‏وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد ‏الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات ‏الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد. كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات ‏مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال ‏الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها ‏للاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الأعضاء في ‏الاتحاد النقدي ثامن أقوى اقتصاد في العالم (حسب تقديرات المؤسسات ‏الدولية). ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات ‏الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، ‏بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة ‏العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها ‏اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء ‏مجلس نقدي يُعد لإنشاء ‏بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ‏ويكون من ‏أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ ‏السياسة النقدية ‏وسياسة سعر ‏‏الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل ‏عملات ‏الدول ‏الأعضاء.

[صندوق التوازن]

خادم الحرمين يتسلم تقرير مؤسسة النقد.. المحافظ:
2008 عزز حضور المملكة في الاقتصاد العالمي

خادم الحرمين الشريفين
«الاقتصادية» من الرياض
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة التقرير السنوي الـ 45 لمؤسسة النقد العربي السعودي من محافظ المؤسسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر. وأكد الجاسر في كلمة ألقاها أمام الملك أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، فإن المؤسسة تضع نصب عينيها المحافظة على مصالح الوطن والمواطن من خلال إيجاد بيئة مالية مستقرة تساعد على نمو الاستثمار وإيجاد فرص العمل الشريفة. واستعرض الدكتور الجاسر في كلمته أهم ملامح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه واستمراراً للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، فقد انضمت المملكة أخيراً لعضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي من محافظ المؤسسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

وألقى الجاسر كلمة أمام الملك أكد فيها أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، فأن المؤسسة تضع نصب عينيها المحافظة على مصالح الوطن والمواطن من خلال إيجاد بيئة مالية مستقرة تساعد على نمو الاستثمار وإيجاد فرص العمل الشريفة.

واستعرض الدكتور الجاسر في كلمته أهم ملامح الاقتصاد الوطني التي ترد مفصلة في التقرير. إلى نص كلمة محافظ مؤسسة النقد:

يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين الوقوف بين يديكم في هذا الشهر الفضيل لتقديم التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة.

لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008 نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المائة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المائة في عام 2008م، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المائة.

ومن المؤشرات الإيجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في تموز (يوليو) 2008م إلى 4.2 في المائة في تموز (يوليو) 2009م ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي.

إعادة هيكلة الاقتصاد وتنظيمه
لقد واصلت المملكة تحقيق نقلات نوعية متميزة منذ إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث قام المجلس بتوجيهاتكم الحكيمة وباهتمامكم ومتابعتكم المستمرة بإنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وكفاءة وتنافسية الاقتصاد ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر أطراً تنظيمية وإدارية متطورةً وبيئةً جاذبةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الصدد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 70 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 165 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري.

ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال  السنوات الأخيرة ، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بما متوسطه 23.2 في المائة.

كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

الاستفادة من الموارد البشرية
حرصتم -حفظكم الله- على الاستفادة من الموارد المالية التي تحققت خلال السنوات الماضية للإنفاق على استكمال مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، فوجهتم بسرعة إنفاذ تلك المشاريع التي شملت قطاعات النقل والاتصالات والصحة والتعليم والمياه, ودشنتم عدداً من المشاريع الضخمة، واعتنيتم بشكل خاص بالعنصر البشري حيث أمرتم -حفظكم الله -بإنشاء عدد من الجامعات وأعدتم فتح باب الابتعاث من خلال برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وهو استثمار طويل الأجل في أحد أهم عناصر التنمية، ألا وهو العنصر البشري، ويؤمل أن يؤدي ذلك لإعداد أجيال قادمة مسلحة بالعلم والمعرفة تكمل مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا العزيزة.

خادم الحرمين الشريفين
 شهدت أسعار النفط تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من عام 2008م والنصف الأول من عام 2009م، ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في اقتصادنا الوطني مما يسهم بشكل إيجابي في التنمية وخلق فرص وظيفية.

وفي السياق نفسه، ونظراً لأن المجتمع السعودي مجتمع فتي، فإن الأمر يتطلب مواصلة الجهود لخلق مزيدٍ من الفرص الوظيفية المنتجة لأبناء وبنات هذا الوطن، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليم.

خادم الحرمين الشريفين
 استمراراً للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، انضمت المملكة أخيراً لعضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، مما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية.

الاقتصاد العالمي
 يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية وقد عصفت هذه الأزمة بعدد كبير من البنوك والشركات العالمية وأثرت سلباً في النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم.

ولكن أثر تلك الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدوداً حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية.

لقد كانت توجيهاتكم السديدة في اتباع سياسة مالية ونقدية ومصرفية تعتمد على إجراءات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية الأثر الفعال في نجاة اقتصادنا من براثن تلك الأزمة بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي.

إن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة لمثار إعجاب وغبطة كثير من دول العالم والحمد والمنة لله على نعمائه.

التوجيهات الملكية
وبناءً على توجيهاتكم السابقة وتناسقاً مع قرارات قمة العشرين في لندن التي شاركتم فيها -حفظكم الله-فقد واصلت المؤسسة دورها في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة ومن أهم هذه الإجراءات:

1) خفض معدلات إعادة الشراء عدة مرات وبنسب كبيرة.

2) خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات.

3) استخدام بعض الأدوات الأخرى مثل التدخل بشكل مباشر للحد من آثار الأزمة المحتملة على الائتمان عن طريق إنشاء ودائع زمنية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية.

4) إجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع المصارف المحلية لتوفير السيولة تلبية لطلب النظام المصرفي على النقد الأجنبي.

لقد وجهتمونا -حفظكم الله- دائماً بأن نضع نصب أعيننا المحافظة على مصالح الوطن والمواطن من خلال إيجاد بيئة مالية مستقرة تساعد على نمو الاستثمار وإيجاد فرص العمل الشريفة.

ولم يكن تفادي أسوأ تبعات الأزمة المالية التي يمر بها العالم الآن إلا إثباتاً لنجاعة تلك التوجيهات.

لقد وجهتمونا دائماً بالتركيز على الاستقرار المالي متوسط وطويل الأمد، وعدم الانجراف وراء سراب القرارات الاقتصادية قصيرة المدى.

وليس أدل على حكمة تلك التوجيهات إلا استقرار واستمرار نمو الاقتصاد الوطني في خضم الأزمات التي يمر بها العالم من حولنا.

[صندوق التوازن]

أكدوا أن تحرير الفائدة سيكون «الإشارة الأخيرة» بخروج اقتصاد العالم من عمق الأزمة.. اقتصاديون:
اقتصاديون: الانتعاش العالمي الراهن ليس كافيا لرفع أسعار الفائدة
محمد البيشي من الرياض
اتفق اقتصاديان سعوديان على أن البوادر الأخيرة لانتعاش الاقتصاد العالمي وما صاحبها من ارتفاع لأسعار النفط بلغت معها الـ75 دولارا للبرميل، إلى جانب التقارير الاقتصادية الإيجابية عن قطاع الإسكان والبطالة في أكبر اقتصاد عالمي ( الولايات المتحدة) وفي أوروبا، ليست كافية للتكهن برفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والسوق المحلية قبل نهاية عام 2009. وأشار الاقتصاديان إلى أن هناك عددا من المحاذير التي قد تصاحب منح الاقتصاد العالمي الإشارة المنتظرة والأخيرة بأنه تجاوز أعمق أزمة عرفها في تاريخه عبر رفع أسعار الفائدة، ومنها مخاطر التضخم، وشح السيولة، والعجز الأمريكي الهائل والاختلال في الميزان التجاري العالمي.


وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن التحسن الذي طرأ على قطاع الإسكان في منطقة اليورو أو في أمريكا وتحسن أرقام البطالة وثقة المستهلكين جيدة، ولكنها غير كافية للتحرك نحو معالجة أسعار الفائدة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


اتفق اقتصاديان سعوديان على أن البوادر الأخيرة لانتعاش الاقتصاد العالمي وما صاحبها من ارتفاع لأسعار النفط بلغت معها 75 دولارا للبرميل، إلى جانب التقارير الاقتصادية الإيجابية عن قطاع الإسكان والبطالة في أكبر اقتصاد عالمي ( الولايات المتحدة) وفي أوروبا، ليست كافية للتكهن برفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والسوق المحلية قبل نهاية عام 2009 .


وأشار الاقتصاديون إلى أن هناك عددا من المحاذير التي قد تصاحب منح الاقتصاد العالمي الإشارة المنتظرة والأخيرة بأنه تجاوز أعمق أزمة عرفها في تاريخه عبر رفع أسعار الفائدة، ومنها مخاطر التضخم، وشح السيولة، والعجز الأمريكي الهائل والاختلال في الميزان التجاري العالمي.


د.عبد الوهاب أبو داهش


وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن التحسن الذي طرأ على قطاع الإسكان في منطقة اليورو أو في أمريكا وتحسن أرقام البطالة وثقة المستهلكين جيدة ولكنها غير كافية للتحرك نحو معالجة أسعار الفائدة.


وأضاف «ما لم يحدث تطور أفضل مما نعتقد الآن، فإن أسعار الفائدة ستظل كما هي حتى منتصف العالم المقبل، صحيح أن نمو الناتج المحلي الأمريكي أفضل من توقعات الخبراء، ولكن هناك مخاطرة في رفع الفائدة لأسباب منها معدل التضخم الذي يعطي قراءات غير واضحة أو مستقرة، كما أن المؤشرات الاقتصادية ليست كافية».


ويؤكد أبو داهش أن ذلك ينطبق على معظم الأسواق ومنها بالطبيعي السوق السعودية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي في حاجة إلى مهلة عام كامل على الأقل للحصول على الدلائل والأرقام الحقيقية بأن هناك تحسنا حقيقيا ومستداما، يمكن بناء عليه التحرك باتجاه أسعار الفائدة.


سهيل الدراج


من جانبه قال سهيل الدراج، محلل في الأسواق العالمية، إن أسعار الفائدة في العالم ستظل على ما هي عليه للأشهر الأربعة المقبل على أقل تقديرـ مبينا أن الانتعاش الحالي لا يزال غير كاف.


وزاد «أي محاولة لرفع الفائدة في الوقت الحالي من قبل البنوك المركزية قد تقتل النمو في مهده، فنحن الآن في مرحلة تسمى اقتصاديا « البراعم الخضراء» والتي تحتاج إلى وقت ورعاية».


وبين محلل الأسواق العالمية أن كل البنوك المركزية من حول العالم تعلم أن الوقت لا يزال مبكرا لرفع الفائدة، إذ إنه لم يقم أي اقتصاد عالمي بفعل ذلك إلا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أن هناك اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا يمكن القول إنها خارج الأزمة ولكنها لم تتعرض لأسعار الفائدة.


وأضاف «في السعودية ودول الخليج والوطن العربي ما زلنا في مرحلة الانكماش ولا يمكن التعامل مع أسعار الفائدة، خصوصا أننا مرتبطون بالفائدة الأمريكية».


وأكد الدراج أن التعامل مع أسعار الفائدة يكون لمعالجة ارتفاع أسعار السلع ( التضخم)، وهو ما لا يريده الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، بل يمكن القول إن التضخم مطلب ضروري ومساعد للشركات والمصنعين وللتوظيف في المرحلة الراهنة.


كما أن رفع أسعار الفائدة سيكون إشارة مباشرة إلى أن الاقتصاد العالمي خرج فعليا من الأزمة وهذا ما لا يتوقعه الاقتصاديون قبل منتصف العام المقبل، مع توارد المؤشرات الثابتة والمستقرة للقطاعات المهمة ومنها بالتأكيد القطاع المالي.


## الولايات المتحدة


في مقال له في وول ستريت جورنال أشار بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة) إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد اضطر في ظل الأزمة إلى اتباع سياسات نقدية توسعية، حيث قام بخفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية (قروض ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة) إلى الصفر تقريبا، كما قام بزيادة حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من خلال شراء سندات حكومية طويلة الأجل (ومن ثم طبع مزيد من الدولارات في المقابل) بهدف ضمان إعادة ضخ الائتمان في شريان الاقتصاد الأمريكي.


ومن وجهة نظر بن برنانكي، فإن هذه الإجراءات قد ساعدت على التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية في الاقتصاد الأمريكي، كما أدت إلى تحسين أداء أسواق الائتمان، بما في ذلك عمليات الإقراض ما بين البنوك، والأوراق التجارية، والائتمان الاستهلاكي، والقروض العقارية.


ويواجه البروفيسور بن برنانكي، الذي عين هذا الأسبوع لولاية ثانية على رأس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، ثلاثة تحديات رئيسية هي: طي صفحة ولايته الأولى وضمان عودة نمو مستديم والحفاظ على استقلالية مؤسسته.


وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن الأربعاء التجديد لبرنا نكي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات تبدأ في الأول من شباط (فبراير)، في ما يعد اعترافا بإنجازات هذا الأستاذ الجامعي المرموق وبسياسة الدعم الكبير للاقتصاد التي انتهجها البنك المركزي في عهده.


وطالما أن التضخم لم يخرج عن السيطرة وما زالت معدلاته مقبولة كما هي الحال الآن، يمكن للاحتياطي أن يبقي على معدلات فائدة منخفضة، غير أن الكثير من الخبراء يتخوفون، على غرار الاقتصادي المستقل جويل ناروف، من ان يترافق النهوض مع ارتفاع معدلات التضخم ما سيضطر البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل «سريع نسبيا»، وهو ما يهدد بابقاء معدلات البطالة مرتفعة.


يشير برنانكي إلى أنه من الممكن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة على هذه الاحتياطيات (وذلك لحث البنوك على عدم استخدامها في الإقراض، والاحتفاظ بها لديه).


ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أعطى الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي الحق في دفع فوائد على احتياطيات البنوك لديه، ويبلغ معدل الفائدة على هذه الاحتياطيات حاليا 0.25 في المائة.


ومن وجهة نظر برنانكي يؤدي رفع معدل الفوائد على الاحتياطيات إلى عدم تشجيع البنوك على الإقراض، لأنها لن تقرض بمعدل أقل من معدل الفائدة الذي تحصل عليه من ودائعها لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقلل من عرض النقود.


الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إذا أن يقوم برفع تلك معدلات الفائدة على المودعات من احتياطيات البنوك وكذلك رفع معدلات الفائدة على قروض ما بين البنوك، أو ما يسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، أو استخدام أي إجراءات أخرى لتقليل حجم الاحتياطيات، أو ربما استخدام مزيج من السياستين.


ويدافع برنانكي عن سياسة رفع معدل الفائدة على احتياطيات البنوك قائلا إن التجربة الدولية تشير إلى أن دفع معدلات فائدة على احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي يؤثر بشكل فعال في معدلات الفائدة قصيرة الأجل، ضاربا مثالا من تجربة البنك المركزي الأوروبي الذي سمح للبنوك بإيداع فوائض احتياطياتها لديه في حساب الاحتياطيات بمعدلات فائدة، وعلى الرغم من أن ذلك الإجراء أدى إلى زيادة حجم ميزانية البنك المركزي الأوروبي، إلا أن معدل الفائدة بين البنوك ظل عند مستوى معدل الفائدة على مودعات احتياطيات البنوك أو أعلى قليلا.


كذلك فإن البنوك المركزية لليابان وكندا تستخدم أيضا معدلات الفوائد على مودعات احتياطيات البنوك لديها لوضع حد أقصى على معدلات الفائدة قصيرة الأجل.


## أوروبا


واصلت الأجواء الاقتصادية في أوروبا تحسنها مع ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر بأكثر من المتوقع خلال هذا الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر.


وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة ارتفع للشهر الخامس على التوالي في آب (أغسطس).


وقالت إن مؤشرها صعد من 76 نقطة في تموز (يوليو) إلى 80.6 نقطة هذا الشهر بعد أن استمرت المعنويات في الارتفاع في أنحاء منطقة اليورو.


وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 78.4 نقطة، وقال كريستوف فيل، المحلل الاقتصادي في مصرف كوميرتس بنك الألماني، إن المؤشر سيواصل صعوده حتى مستوى 100 نقطة، بغض النظر عن قوة تحسن الأداء الاقتصادي.


وفي حين أن اقتصادات منطقة اليورو لم تنجح في الخروج من دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي فإن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن بيانات مؤشر الثقة الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم إلى جانب البيانات الاقتصادية الأخرى تشير إلى أن منطقة اليورو ستخرج من دائرة الركود خلال الربع الثالث.


ويقول بن ماي، المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميك للأبحاث الاقتصادية «مع الارتفاع الكبير للمؤشرات الأخرى في منطقة اليورو تتزايد فرص نمو المنطقة في الربع الثالث».


وأضاف «في ظل عدم احتمال مساهمة التجارة بدرجة كبيرة في إنعاش الاقتصاد على المدى الطويل إلى جانب أن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الأجور سيحد من إنفاق الأسر في منطقة اليورو».


كان اقتصاد منطقة اليورو قد سجل انكماشا بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.


يأتي صدور هذه البيانات الاقتصادية قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل لمراجعة السياسة النقدية.


وفي حين تشير التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس البنك عند مستواه الحالي وهو 1 في المائة. وأشار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت سيراجع توقعاته بشأن نمو اقتصاديات منطقة اليورو.


## السعودية


فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ‏‏‏«ساما» في تقريرها الصادر في الخامس من آب أغسطس ( الجاري) ، أنها شهدت انخفاضا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري، ‏‏حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ إلى ‏‏0.46 ‏في المائة في نهاية الربع الثاني من 1.15 في المائة في نهاية الربع ‏الأول.


ووفقا لتقرير المؤسسة حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2009»‏،‏ فإن «ساما» واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية.


ومن أهم ‏‏الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة ‏‏الإقراض وإبقاء نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ ‏‏على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية ‏‏والادخارية عند 4 في المائة.


كذلك إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏ البالغ 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse‏مرتين خلال الربع الثاني بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة ليصل إلى 0.25 في المائة في نهاية الربع الثاني.


وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات ‏‏اتفاقيات إعادة الشراء 1.946 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 1.596 ‏‏مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، فيما بلغ متوسط اتفاقيات ‏‏إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 92.428 مليون ريال مقارنة بـ ‏‏‏74.154 مليون ريال في الربع الأول .


إلى ذلك منح تقرير للبنك الاستثماري الياباني «نومورا» نظرة مستقبلية إيجابية للبنوك السعودية، ويعتقد التقرير أن تتماسك أمام الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي والأسس القوية التي تتمتع بها البنوك، إضافة إلى السياسة المتحفظة التى تتبعها المملكة.


ونصح تقرير «نومورا»المستثمرين بحمل أسهم البنوك السعودية لأنها ستشكل فرصا استثمارية خاصة مع بدء ارتفاع نسب الفوائد عالميا مطلع الربع الأخير من العام الجاري التي ستسهم من جهتها في ارتفاع العوائد الربحية للبنوك، إضافة إلى ذلك يتوقع التقرير أن تسهم المشاريع الاتفاقية الحكومية في نمو عملية الائتمان من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري.


ورغم هذه المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي، أبدى التقرير تخوفا من بعض البنوك التي اعتمدت على الإقراض بناء على سمعة الدائنين.


ونهاية الشهر الماضي، قال محللون إن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السعودية قصيرة الأجل عند أدنى مستوياتها في 20 عاما بسبب ضخامة السيولة في البنوك وإحجامها عن الإقراض بعد أن كشفت مجموعتان عائليتان عن خطط ضخمة لإعادة هيكلة ديونهما.

[صندوق التوازن]

د .فهد جمعة

جني الأرباح يخفض أسعار النفط

د .فهد جمعة



تعرضت أسعار النفط إلى جني أرباح في الأسبوع الماضي بعد أن تجاوزت 74 دولارا لعقود أكتوبر يوم الاثنين الماضي والأعلى منذ أكتوبر الماضي. لكنها تراجعت اليوم التالي بعد تقرير معهد البترول الأمريكي الأقل دقة بأن المخزون ارتفع 4.3 (م.ب) والذي نقضه تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكيه و هو الأكثر دقة. إن تحركات أسعار النفط تعكس ارتباطها بتحسن الاقتصاد العالمي بعد ان حققت ارتفاعات أكثر من 50 بالمائة منذ بداية العام. وهذا الانتعاش تعكسه المؤشرات الايجابية بعد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية في ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني وكذلك انكماش الاقتصادي الأمريكي 1 بالمائة في الربع الثاني بينما مازالت الصين تحقق نمو 8 بالمائة والذي سوف يقود الطلب العالمي على النفط. كما أشارت بعض المعلومات إلى توقع ارتفاع نمو الطلب الصيني على النفط 20بالمائة العام القادم ،حيث إنها تستورد حاليا ما يقارب 50 بالمائة من استهلاكها اليومي البالغ 8 (م.ب.ي) بعد أن ارتفع طلبها 4.2% مقارنه بالعام الماضي إلى أكثر من 8 (م.ب.ي) وهذا يعود إلى رغبتها في زيادة مخزونها النفطي. أما الاقتصاد الياباني فقد حقق 0.9% نموا حقيقيا في الربع الثاني مقارنه بالربع الأول عندما ارتفعت صادراته وإنفاق القطاع الخاص كما أوضحه تقرير الحكومة اليابانية. وهذا يعتبر الربع الأول الذي يشهد فيه الاقتصاد الياباني نموا منذ الربع الأول من 2008 وبنمو سنوي 3.7% في الربع الثاني الذي عقب 11.7 بالمائة انكماشا سنويا في الربع الأول. إن هذا يدل على انتعاش الاقتصادي العالمي ومستقبل أفضل لأسعار النفط.
ومازالت بعض دول الأوبك مثل العراق, إيران, فنزويلا, نيجيريا تعاني من الاستقرار السياسي مع احتمالية تعرض إنتاجها إلى عدم الاستقرار ما سوف يدعم الأسعار بشكل ملحوظ ولكن على فترات متقطعة. كما أن دولا غير الأوبك لن تكن قادرة على تغطيه الطلب العالمي في حالة ارتفاعه في المدى المتوسط, ما يعطي الأوبك أكثر سيطرة على مستوى الإنتاج وتحقيق عائد أجدى على استثماراتها. لذا سوف يدفع إي انخفاض حاد في المخزون الأمريكي المتاجرين إلى المزيد من الشراء عند تلك الأسعار التي مازالت مناسبة وإلا سوف يتراكم انخفاض المخزون ويترتب عليه طلب مرتفع ثم ارتفاع ألاسعار الفورية بشكل كبير. أما المخزون النفطي الأمريكي فقد ارتفع طفيفا 200 (أ.ب) إلى 343.8 (م.ب) في ألأسبوع المنتهي في أغسطس 21 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بينما توقع المحللون أن يهبط 1.1 (م.ب), حيث ارتفعت الواردات 1.1 (م.ب.ي) إلى متوسط 9.2 (م.ب.ي), كما استمر مخزون البنزين في تراجعه 1.7 (م.ب), بينما ارتفع مخزون الدستلت طفيفا 0.8 (م.ب). أما مدخلات المصافي النفطية فقد انخفضت طفيفا فقط 21 (أ.ب.ي) إلى متوسط 514. (م.ب.ي) و بطاقة تشغيلية 84.1%. لذا ارتفع إنتاج البنزين إلى متوسط 9 (م.ب.ي), وكذلك ارتفع إنتاج دستليت إلى متوسط 4 (م.ب.ي). طبقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. فمازالت أسعار نايمكس وبرنت لعقود سبتمبر قريبة من 72 دولارا الجمعة الماضية, مدعومة بارتفاع مؤشر ثقة المستهلك من 47.4 في يوليو إلى 54.1 في أغسطس. كما ارتفعت طلبات السلع المعمرة من 2.3% في يونيو الى4.9% في يوليو, مبيعات المنازل الجديدة من 395 ألف إلى 433 ألف خلال نفس الفترة.أما إنفاق المستهلك فقد استمر في ارتفاعه 0.2% في يوليو بعد ارتفاعه 0.6% في يونيو مدعوما بشكل كبير ببرنامج الحكومة لتحفيز الطلب على صناعة السيارات, كما أوضحته إدارة التجارة. وهذا يعود إلى تحسن الاقتصاد بشكل عام وكذلك سوق العمل في المستقبل. لكن ضعف الدولار وارتفاع البورصات سوف تكون الداعمان لأسعار النفط في الأجل القصير, وهذا يعكس التباين بين أسعار النفط الفورية والعقود الآجلة قبل استحقاقها.

[صندوق التوازن]

مسؤول كويتي: لا نتوقع خفض إنتاج أوبك في سبتمبر





الكويت - رويترز

قال عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت في تصريحات نشرت أمس الأحد إنه من المستبعد أن تخفض منظمة أوبك إنتاجها النفطي في الاجتماع الذي تعقده خلال سبتمبر المقبل لأن أسعار النفط مستقرة. وقال عماد العتيقي إن المنظمة ستركز في الاجتماع على تحسين الالتزام بالتخفيضات الإنتاجية السابقة. والمجلس الأعلى للبترول هو أعلى هيئة لصنع القرار في الكويت ويتولى الإشراف على السياسة النفطية.

وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف لشهر أكتوبر 72.74 دولاراً للبرميل في نهاية معاملات الجمعة الماضية مقترباً من مستوى 75 دولاراً للبرميل الذي تستهدفه أوبك للاستثمار في زيادة الامدادات مستقبلاً. وفي 19 أغسطس الجاري قال وزير النفط الكويتي إنه لا داعي لتغيير مستويات الامدادات المستهدفة في اجتماع أوبك لأن سعر النفط جيد. وفي العام الماضي اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج 4.2 ملايين برميل يومياً أي ما يعادل نحو 5% من الطلب اليومي العالمي وذلك لدعم الأسعار. ولم تغير أوبك التي تزود العالم بأكثر من ثلث احتياجاته من النفط مستوى الإنتاج المستهدف هذا العام. وسيجتمع وزراء المنظمة في فيينا في التاسع من سبتمبر لبحث سياسات الامدادات.

[صندوق التوازن]

لقاء سعودي - سوداني يناقش الاستثمار في (نهر النيل)





الجزيرة - الرياض

طرح وفد سوداني عدداً من الفرص الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية في ولاية نهر النيل على رجال الأعمال السعوديين، وذلك في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس السبت، حيث قدم الوفد شرحاً مفصلاً حول إمكانية الاستفادة من هذه الفرص والامتيازات التي يحصل المستثمر عليها. وأكد عبد الله بلشرف عضو مجلس إدارة الغرفة أن زيارة الوفد للمملكة تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجالات الزراعية والتجارية، بما ينعكس إيجابياً على تنمية الروابط الأخوية ويقوي المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الشعبين الشقيقين السعودي والسوداني. وقال إننا نتطلع لتطوير وتنمية التجارب الناجحة للتعاون في الإنتاج الزراعي، حيث يمتلك السودان إمكانات كبيرة في هذا المجال الذي يمثل اهتماماً حيوياً لدى المملكة على المستويين الحكومي والخاص بما يوفره من منافع متبادلة، مبيناً أن الزيارة تمثل فرصة للبحث في آفاق هذا التعاون وتلك الشراكة وتعزيزها لمصلحتنا المشتركة.

وكان البروفيسور أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل قد تحدث في بداية اللقاء حيث أشاد بالعلاقات المتميزة بين المملكة والسودان، وقال إن هذا التميز في العلاقات أتاح لرجال الأعمال إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين مضيفاً أن ولاية نهر النيل تعد واحدة من ولايات السودان الهامة التي تتنوع بها الفرص الاستثمارية خصوصاً في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي. وأضاف أن حكومة الولاية قامت مؤخراً بإعداد مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في مواقع عدة من الولاية تتميز بكل المقومات سواء من ناحية الأرض أو المياه كما أنها صالحة لزراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، هذا بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بإقامة ثلاث مدن صناعية كبرى في الولاية بمواصفات عالمية.

[صندوق التوازن]

سلب أموال أحد أبناء جلدته بحجة الاستثمار في سوق المال
أبو ظبي تلاحق مستثمراً سعودياً تورط في قضايا احتيال مالية
الرياض – بادي البدراني

فصلت السلطات القضائية الإماراتية في إحدى أبرز القضايا الجنائية التي وقعت على أراضيها بين مستثمرين سعوديين احتال أحدهم على الآخر وسلبه نحو مليون ريال سعودي بعد تزوير توقيعه في بنك أبو ظبي الوطني والتلاعب بأسهمه التي يملكها في شركة رأس الخيمة العقارية.

وتلاحق السلطات الإماراتية المستثمر السعودي الذي نفذّ عملية الاحتيال على أراضيها، وذلك بعد أن قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية بسجن المستثمر المحتال نحو ستة أشهر بسبب تلاعبه بمحفظة وأسهم أحد السعوديين المستثمرين في السوق المالي الإماراتي، هذا إلى جانب مطالبته بالحق المدني الذي لحق بالمجني عليه، في حين وصفت محكمة أبو ظبي عملية الاحتيال هذه ب "الجريمة".

وأمام المجني عليه وقت طويل على ما يبدو لاسترداد أمواله المنهوبة، حيث ينتظر أن يبدأ في رحلة متابعة القضية المدنية التي رفعها على المستثمر الجاني، في الوقت الذي تكبد فيه المجني عليه خسائر مالية أكبر جراء السفر والتنقل بين أبو ظبي والرياض لمتابعة هذه القضية، إلى جانب تكليفه مجموعة من المحامين للترافع أمام محكمة أبو ظبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أعوام مضت حين وجد المستثمر السعودي (ف، ع) وهو الضحية في هذه القضية، إعلاناً ترويجياً لأحد الأشخاص السعوديين الذين يتعاملون في السوق المالي بالإمارات، ورغبته في بيع أسهم عدد من الشركات مثل شركة رأس الخيمة العقارية وشركة دانة غاز من خلال شهادتي اكتتاب، وذلك بأسعار مغرية دفعت الشخص الضحية إلى الوقوع في شراك هذا المحتال الذي تحتفظ "الرياض" باسمه كاملاً.

وبدأت حيثيات الاحتيال الذي نظرته محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، حين وافق الشخص الضحية على دفع نحو 200 ألف درهم مقابل شراء 150 ألف سهم من أسهم شركة رأس الخيمة بحساب 3.35 دراهم للسهم الواحد، وذلك لصالح الشخص الذي يدعي أن لديه الشهادات الأصلية لهذه الأسهم من المالك مباشرةّ، وبعد ذلك قام الضحية أيضاً بشراء أسهم في دانة غاز من المستثمر بقيمة تبلغ 540 ألف درهم، مقابل أن يقوم المستثمر المحتال بإيداع الأسهم في محفظة الضحية، وأن يحضر الشهادات الأصلية مع المبايعة من المالك مباشرة، إلا أن المحتال لم يقم بإيداع أسهم شركة رأس الخيمة بالمحفظة.

ووفقاً للقضية الجنائية هذه التي أطلعت "الرياض" على تفاصيلها، فقد اتهم المستثمر الجاني في هذه القضية بشراء الأسهم الخاصة بشركة رأس الخيمة العقارية والمملوكة للمجني عليه، والتي ليس له حق التصرف فيها مع علمه بذلك، مماّ أدىّ إلى الإضرار بالمجني عليه.

وخلال التحقيق في القضية الذي استمر زهاء عامين، فقد اعترف الجاني المتهم بأن هذه الأسهم تم شراؤها من طرف المجني عليه بعدما تم الاتفاق على البيع والشراء بجميع عناصره والتي في مقدمتها المبيع والثمن، وأنه قد تسلم مبلغ 200 ألف درهم، وبذلك يكون البيع تاماً، ويكون المتهم على بينة بذلك وبما يترتب عنه من آثار من بينها انتقال ملكية الأسهم المبيعة للمجني عليه بصفته مشترياًَ لها.

وبحسب حديث المجني عليه (ف، ع) الذي كان يتحدث ل"الرياض"، فإن العملية برمتها كان مخططاً لها في وقت سابق، حيث إنه بعد أن شاهد الإعلان الترويجي لبيع أسهم دانة غاز ورأس الخمية، بادر في الاتصال بالمستثمر المعلن والذي يتواجد في الامارات وتم الاتفاق معه على أن يكون هناك اجتماع مشترك في أبو ظبي.

[صندوق التوازن]

بالتزامن مع إطلاق هيئة تطوير الرياض أكبر مخطط إقليمي لتطوير المنطقة
20 محافظة ومركزاً بمنطقة الرياض تدخل خريطة الاستثمار بتوطين 3 جامعات
الرياض – خالد الربيش

دخلت 3 محافظات جديدة في منطقة الرياض على خارطة الاستثمار العقاري، بالإعلان عن توطين 3 جامعات في محافظات المجمعة والخرج وشقراء.

وتأتي موافقة المقام السامي على تأسيس الجامعات الثلاث متزامناً مع إقرار المخطط الإقليمي لتطوير منطقة الرياض، الذي يتضمن عددا من الإستراتيجيات التي تتناول قطاعات التنمية المختلفة، وفق رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل متزامن مع تنمية وتطوير مدينة الرياض.

ويترجم توطين الجامعات الثلاث توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، التي تركز على تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها. وتدخل قطاعات الإسكاني بنوعيه التأجير والتمليك، وتجزئة الأراضي، والنشاط العقاري السياحي من الفنادق والشقق المفروشة، ونشاط التجزئة بأنواعه، مرحلة نشاط غير مسبوق في تلك المحافظات؛ نتيجة توافد الطلاب والطالبات من قرى وهجر تلك المحافظات، إضافة إلى أبناء وبنات المحافظة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس من الجنسين والكادر الإداري، وزوار تلك الجامعات من داخل وخارج المملكة. وتخدم الجامعات الجديدة أكثر من 20 محافظة ومركزا بمنطقة الرياض، تشمل 54 كلية موزعة على النحو التالي: 20 كلية في جامعة الخرج، و12 كلية في جامعة المجمعة، و21 كلية في جامعة شقراء.






وكان المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أشار سابقاً إلى أن إستراتيجية البنية التحتية في المخطط الإقليمي، اعتمدت ضمن قطاع النقل تطوير شبكة الطرق بإنشاء طرق جديدة تربط المحافظات ببعضها البعض بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى الطرق القائمة، وإنشاء نظام نقل عام فعال يعزز الربط بين محافظات المنطقة، مع الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة، والمتمثلة في خطي (الشمال – الجنوب) و(الجسر البري شرق – غرب) من خلال إضافة محطات تخدم نقل البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط. وبين المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن المخطط الإقليمي أكد على تعزيز النقل الجوي في المنطقة عبر إضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها، إضافة إلى إمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية. وحدد المخطط في إستراتيجيته البيئية 25 محمية و14 منطقة طبيعية في أرجاء المنطقة، باعتبارها مناطق تتطلب حماية وعناية خاصة، فيما وضع أنظمة لحماية وتنمية موارد المياه ومكافحة التصحر، بجانب عنايته بالجوانب البيئية الأخرى المتمثلة في إدارة النفايات الصلبة والأنشطة التعدينية واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة.




وأضاف بأن المخطط يعمل على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة. وفي هذا السياق وضع المخطط برامج عمل لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، وتعزيز فرص التوظيف فيها عبر برامج للتعليم والتدريب والإعانات وحاضنات الأعمال، ومن المتوقع إن شاء الله توفير ما يزيد على 630 ألف وظيفة جديدة في المنطقة بحلول عام 1445ه، 60% من هذه الوظائف سيوفرها القطاع الخاص. وأكد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بأن العمل في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، المقرر اكتماله بمشيئة الله مع نهاية هذا العام 1430ه،




يجري بالتنسيق الكامل والمستمر مع مجلس منطقة الرياض، وكافة الجهات ذات العلاقة، وقد تمت خلال مراحل العمل المختلفة في المخطط، مناقشة كافة القضايا والحلول مع الجهات المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات، وزيارة كافة محافظات المنطقة، والالتقاء بمحافظيها ورؤساء بلدياتها ومجالسها المحلية، وممثلي الأهالي، إلى جانب استقبال العديد من أعضاء المجالس المحلية والبلدية والمواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

[صندوق التوازن]

«السعودية للكهرباء» تزيح بعض الأحمال بعد خروج وحدات محطة الشعيبة عن الخدمة
الرياض- فيصل العبدالكريم:

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن وحدات توليد محطة الشعيبة للإنتاج المزدوج الخاصة التابعة لشركة الشعيبة لإنتاج المياه والكهرباء والتي تشتري الشركة السعودية للكهرباء كامل إنتاجها من الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة أمس.

وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن قدرات التوليد التي فقدها النظام الكهربائي في المنطقة الغربية بلغ 950 ميجاواط وهو كامل إنتاج المحطة من الكهرباء وهي تمثل 10% من حمل النظام الكهربائي المغذي للمنطقة الغربية.

وأضافت الشركة أنها بعد ذلك بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأحمال الكهربائية بما يتناسب مع القدرات المتاحة على النظام.

مؤكدة أنها عملت جاهدة لعدم فصل الكهرباء عن المشتركين السكنيين وقد اضطرت الشركة لإزاحة بعض الأحمال السكنية عن عدد محدود من المشتركين في بعض المناطق المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية.

[صندوق التوازن]

أمر ملكي بتعيين الحميدي نائباً لمحافظ مؤسسة النقد
جدة - واس:

صدر أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 128

التاريخ: 9 / 9 / 1430ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 31 بتاريخ 19 / 2 / 1430ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز



سيرة ذاتية

الاسم: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي

تاريخ الميلاد: 1380ه (1960م)

مكان الميلاد: الزلفي

الدرجة العلمية: دكتوراه في الاقتصاد، جامعة أوريجون، الولايات المتحدة الأمريكية، 1991م.

الخبرة العملية: أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، قبل الانتقال للعمل كمدير للتدريب ومركز الأبحاث والمعلومات في المعهد المصرفي، ثم مديراً عاماً لإدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي، وبعدها وكيل المحافظ للشئون الفنية بمؤسسة النقد العربي السعودي.

مجالس الإدارات: شارك في عضوية عدة مجالس إدارات منها: عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، عضو مجلس إدارة صندوق النقد العربي - أبوظبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، عضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني، عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

الأبحاث والكتب العلمية: تم نشر العديد من الأبحاث والأوراق العلمية.

المشاركات في الاجتماعات الدولية: المشاركة في العديد من الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومجموعة العشرين.