الأخبار الاقتصادية : الأحد 21 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 29 مايو 2005م

[كناريا]

سوق الاسهم السعودي يقلص نسب الانخفاض بعد صدمة الاربعاء

والمتعاملون لـ(عكاظ):

انتهازية الهوامير والشائعات تطيحان بصغار المستثمرين

جمعان العدواني (جدة) استطاع المتعاملون بسوق الاسهم السعودي تقليص نسبة الانخفاض والتي تجاوزت مع بداية تداولات يوم امس 3%, واقفل بـ117 نقطة خلال تداولات الجلسة الصباحية.

واشار المتعاملون الى ان تكذيب الشائعة كان من اهم الاسباب التي ادت الى استقرار العوامل النفسية لدى المتعاملين بسوق الاسهم مشيرين الى ان السوق اول من يتأثر بالشائعات والاخبار وهذا ما لاحظناه خلال تداولات الايام السابقة.

وتوقع عدد منهم الى ان السوق عاد الى حالة الاستقرار النسبي وان كان هناك بعض عمليات جني للارباح والتصحيح في عدد من الشركات التي شهدت ارتفاعات متوالية.

حيث اوضح بدر الاسمري (متعامل) بسوق الاسهم السعودي ان السوق استطاع خلال الفترة الصباحية من التداولات تقليص نقاط الانخفاض بشكل كبير وهذا دليل على ان السوق سيكون في حالة استقرار نسبي وخاصة في ظل ثبات العوامل الاخرى المؤثرة وايجابياتها كما هو بالنسبة لأسعار النفط الامر الذي يشير الى ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي خلال الايام القادمة.

واوضح الاسمري ان السوق وبعض شركاته تعرضت لضغط كبير الامر الذي جعل العديد من ملاك اسهمها يقومون بتصريفها وهذا كان خلال الدقائق الاولى من افتتاح السوق واستمر ولكن بشكل اقل خلال فترة التداول وذلك بسبب تدخل مضاربي هذه الشركات للحد من هذه الضغوطات على اسهمها.

واشار فهد القحطاني (مستثمر) بسوق الاسهم ان السوق بدأ بالتعافي من الصدمة التي تعرض لها يوم الاربعاء الماضي والعمل على تقليص حجم الخسائر التي تكبدها وذلك طبعاً لا ينطبق على كل الشركات فبعضها متأثر بعوامل أخرى غير الشائعة التي انتشرت بالسوق فبالنسبة لسهم سابك تعرض لضغوط وذلك لعدة اسباب ابرزها التقرير الذي صدر من احد مكاتب الاستشارات ان السعر الحقيقي لسهم سابك لا يتجاوز 980 ريالا وان سعره الحالي مبالغ فيه وكذلك عدم وجود اي معلومات عن القضية المرفوعة على الشركة من قبل شركة امريكية, وطبعاً فهذه المعلومة توفرها من عدمه سيؤثر على سعر السهم ايجاباً وسلباً فالتوقعات تشير الى ان السوق بأغلب شركاته سيشهد انطلاقة جديدة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات خاصة في ظل الارباح الجيدة المتوقعة لعدد من الشركات.

واوضح هيثم عبدالله (مدير الاستثمارات) بأحد البنوك المحلية ان سوق الاسهم لديه حساسية من اي شائعات او اخبار فنجده في مقدمة من يتأثر بها وهذا الحال بالنسبة لجميع اسواق الاسهم العالمية ولكن بالنسبة للسوق السعودي ونظراً لانعدام الشفافية فعدم توفر المعلومات الصحيحة جعل السوق عرضة لمثل هذه الهزات وهنا يكمن دور هيئة سوق المال السعودي للعمل على الحد من هذه الشائعات او المعلومات المغلوطة عن طريق توضيحها على موقع تداول وان تبدأ بالشفافية بالشكل المطلوب الذي يحقق الاهداف المرجوة وهو القضاء على الشائعات وتوفير المعلومات الكاملة والتي من حق اي مستثمر ومتعامل بالسوق الاطلاع عليها. فالسوق وان بدأت تعاملاته بانخفاض كبير الا انه ابدى تماسكه وقدرته على تقليص الانخفاض واتوقع ان السوق سيشهد ارتفاعاً خلال الايام القادمة وذلك مع استقرار العوامل الاقتصادية والفنية التي يتأثر بها السوق.

[كناريا]

مضارب متحالف يفقد صوابه

مضارب متحالف مع موظف يستثمران اموالهما في سوق الأسهم اصابته نوبة هلع عقب خسائر الاربعاء الماضي خرج من صالة التداول ليتناول طعامه في احد المطاعم لكنه بعد ان طلب الغداء ووضعه النادل امامه على الطاولة تذكر خسائره وخسائر رفيقه ففقد على الفور شهيته للطعام مما اضطره لمغادرة المطعم بعد ان تكبد خسارة جديدة اذ دفع الحساب دون ان تدخل فمة لقمة واحدة. ليس هذا فقط بل انه ما ان استقل سيارته حتى قفل عائدا الى منزله القديم وبعد ان وصل تذكر ساعتها انه انتقل قبل اشهر الى حي آخر. أحد الخبثاء علق قائلا:

لاتعتبون عليه.. كان الله في عونه فهو مازال يفكر فيما سيقوله لرفيقه عن مصير امواله التي تبخرت والتي عكرت عليه مزاجه وافقدته شهيته وصوابه.

تعيشي وتأخذي غيرها
مستثمرة بسوق الاسهم دخلت على اولادها بعد ظهر الاربعاء الماضي وبدلا ان تبدأهم بالسلام والكلام والفرح والمرح اذا بها تذهب فتلقى بعباءتها على الأرض, وجسدها النحيل على السرير لتنخرط في موجة بكاء هستيري.

اولادها حاولوا ان يخففوا عنها بكل ما اوتوا من حيل حتى يعرفوا سر هذا البكاء الهستيري.
وعندما علم زوجها بالسبب الحقيقي قال لها: تفداك يا أم دحمان في الوريقات.. ولا في احد من الاطفال وخسارة وتتعوض وتعيشي وتأكلي غيرها.

غير ان صاحبنا كان يخفي شماتة في زوجته التي رفضت اقراضه.

[كناريا]

2000 شخصية و150 باحثا في المؤتمر الاقتصادي بجامعة أم القرى

عبدالله حسنين,علي غرسان (مكة المكرمة)

برعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة بمشاركة اكثر من 2000 شخصية اقتصادية و150 باحثاً في الشؤون الاقتصادية على مستوى العالم الاسلامي.

أمين عام المؤتمر الدكتور عصام الجفري بين لـ(عكاظ) ان المؤتمر يهدف الى تقويم مسيرة الاقتصاد الاسلامي فكراً وتطبيقاً خلال الربع قرن المنصرم ونقد ما تم انجازه اضافة الى بحث ما يواجه بلدان العالم الاسلامي من مشكلات اقتصادية وتشخيصها ومحاولة استنباط الحلول الملائمة لها كما يهدف المؤتمر الى بحث المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن قيام منظمة التجارة العالمية ومعرفة أثر ذلك على اقتصاديات العالم الاسلامي.

واضاف الجفري: ويرتكز المؤتمر على اربعة محاور هي: اولاً: تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية للاقتصاد الاسلامي. ثانياً المشكلات الاقتصادية الاساسية في دول العالم الاسلامي وسبل مواجهتها في الاقتصاد الاسلامي. ثالثاً: المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الاسلامية وسبل علاجها في الاقتصاد الاسلامي. ويدور المحور الرابع حول اثر النظام الاقتصادي العالمي الجديد على دول العالم الاسلامي وموقف الاقتصاد الاسلامي منه.

وتشارك 150 امرأة اقتصادية في المؤتمر من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة في قاعة الجوهرة بإدارة التربية والتعليم للبنات بمكة حيث سيتم ربطهن مباشرة بقاعة المؤتمر في العابدية وقد تم اعتماد 36 بحثاً للمناقشة من اصل 51 بحثاً قدمت للامانة العامة للمؤتمر .

[كناريا]

ندرة السفن تعوق توفير الاسمنت المستورد

صالح الزهراني (جدة)
أكد مختصون في تجارة الاسمنت ان قلة تدفق الاسمنت المستورد من الخارج تعود الى ندرة السفن التي يتم استئجارها والشحن فيها. وقالوا لـ(عكاظ): ان المشكلة الآن ليست مشكلة توفر اسمنت من الخارج بقدر ما هي التوصل الى سفن لنقل هذا الاسمنت. وأوضحوا ان المسألة تتعلق بشح وجود السفن هذه الأيام لزيادة الطلب عليها.

ويقول مسؤول باحدى الشركات المستوردة للاسمنت ان المشكلة الآن لم تعد في توفر كميات الاسمنت بل اصبح هناك ازمة في توفر السفن مما يحدث تأخراً في وصول الشحنات.

واشار الى ان سعر الطن في مصر وصل الى 47 دولارا وعند اضافة اسعار النقل البحري المرتفعة حالياً سيظل السعر كما هو عليه الآن ما بين 20-21 ريالا. وقال: ان جميع مناطق المملكة تشهد سوقاً سوداء للاسمنت وهذا استغلال لحاجة المستهلك.


وطالب الشركات المحلية بالعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات المواطنين مؤكداً ان فروع وزارة التجارة في جميع انحاء المملكة عليها ان تقوم بمراقبة الموزعين ومواقع البيع. من جهته اشار المهندس بحري عبدالرزاق مدني عضو اللجنة القطاعية للنقل البحري بالغرفة التجارية بجدة الى ان سوق النقل البحري شهد في الفترة الحالية حالة من الانتعاش في الطلب والاسعار وذلك بعد ان اتجه الكثير من المستثمرين الى الاستيراد من الخارج. وقال: ان عدد السفن المتاح حالياً محدود والطلب متزايد فهذا يسبب ازمة في توفر البواخر.

واشار الى ان هناك نوعين من السفن لاستيراد الاسمنت: الاولى للسائب وهذه غير مرغوبة لأن المستهلك والمستثمر يريد سلعاً جاهزة والنوع الثاني لنقل المكيس وهذه التي عليها طلب متزايد وذلك لأن الاسمنت يصل جاهزا للبيع للمستهلك.

[كناريا]

احتكار الموزعين يرفع اسعار الاسمنت بالشرقية

محمد العبدالله (الدمام)

قفز سعر كيس الاسمنت بالسوق السوداء بالمنطقة الشرقية الى 20 ريالاً مقابل 15 ريالاً خلال الاسبوع الماضي, بحيث بلغت الزيادة نحو 80% مقارنة بالسعر الرسمي في المصانع, حيث يباع بـ12,25 ريالاً للكيس بالنسبة للصنف المقاوم للاملاح و11,75 ريالاً للصنف غير المقاوم. وعزا مواطنون اسباب الارتفاع الى سياسة الاحتكار التي يمارسها صغار الموزعين بهدف ايصال الاسعار لمستويات قياسية, مشيرين في الوقت نفسه الى غياب تام للجهات الرقابية عن التجاوزات التي يمارسها الموزعون الصغار لا سيما اصحاب الشاحنات الرابضة في الكثير من المواقع.

وقال سلمان محمد (مواطن) ان سياسة الاحتكار التي يمارسها الموزعون بدأت تحصد ثمارها بصورة سريعة, بحيث ارتفعت الاسعار بشكل صاروخي خلال فترة قصيرة, الامر الذي دفعها للوصول الى 20 ريالاً للكيس.

واكد ان المبررات الحقيقية لزيادة الاسعار ليست واقعية, فالمصانع ما زالت تضخ كميات كبيرة في الاسواق بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة, وبالتالي فإن السوق لا تعاني من نقص كبير, موضحاً ان العديد من الموزعين بدأوا يمارسون سياسة الضغط على الزبائن, من خلال الشكوى من عدم وجود الكميات المطلوبة, بهدف تقليل العدد المطلوب بشكل كبير, فالحصة التي (يتكرم) بها الموزعون لا تتجاوز 20% من الكمية المطلوبة, فإذا حاول الحصول على 100 كيس فإن الكمية التي يحصلون عليها لا تتجاوز 20 كيساً فقط.


وقال موزعون بالمنطقة الشرقية, ان الممارسات التي يمارسها اصحاب الشاحنات ليست دليلاً على وصول الاسعار الى حاجز 20 ريالاً, اذ ما يزال كافة الموزعين المعتمدين من مصانع الاسمنت يبيعون المنتج بسعر 15 ريالاً للصنف المقاوم و14 ريالاً للصنف غير المقاوم, مؤكدين ان العوامل النفسية والمخاوف غير المبررة التي تسيطر على الاسواق الحالية, جراء تزايد وتيرة الازمة التي تعيشها الاسواق المحلية بالنسبة للاسمنت, شكلت ارضاً خصبة لصغار الموزعين للعب على هذه الوتيرة وبالتالي الحصول على مكاسب مالية على الارض, لا سيما ان الزبائن لا يجدون مفراً من الرضوخ امام الاسعار الحالية.


واضافوا: ان مصانع الاسمنت ما تزال تزود كافة الموزعين بالكميات المقررة يومياً, حيث تختلف تلك الحصص تبعاً لحجم وقوة الموزع, فالبعض يحصل على 75 طناً يومياً بواقع 25 طناً للشاحنة الواحدة, بينما يتجاوز البعض هذه النسبة ليحصل على 100 طن, اي ما يعادل 5 شاحنات, فالشاحنة الواحدة تحمل 500 كيس.

وكانت مصانع الاسمنت قررت زيادة سعر الاسمنت اعتباراً من يوم السبت الماضي, وذلك بواقع نصف ريال في الكيس الواحد, بحيث وصل السعر 12,25 ريالاً للصنف المقاوم للاملاح مقابل 11,75 ريالاً سابقاً و11,25 ريالاً للصنف غير المقاوم مقابل 10,75 ريالاً سابقاً.

[كناريا]

الجولة الثانية من المفاوضات الشهر المقبل

اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الصينية اوائل 2006

فالح الذبياني (مكة المكرمة)

في ظل التقدم الكبير في المفاوضات من المتوقع ان يتم توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في بداية العام 2006, هذا ما أكدته مصادر خليجية معنية بسير المفاوضات مبينة ان دول مجلس التعاون الخليجي ستقترح على الحكومة الصينية تحرير 90% من قوائم السلع المتبادلة فور توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين في بداية العام المقبل 2006 بما فيها منتجات الالمنيوم والبتروكيماويات.

وذكرت المصادر ان فريقاً فنياً يضم ممثلين من دول المجلس عقد اجتماعاً في الرياض قبل ايام لمناقشة قوائم السلع التي سيتم تبادلها مع الجانب الصيني بهدف تحريرها في اطار اتفاقية التجارة الحرة التي عقدت الجولة الاولى من مفاوضاتها في ابريل الماضي حيث ناقش الفريق مشروع الآلية المقترحة من دول المجلس بشأن قوائم السلع التي سيتم تحريرها والفترات الزمنية, ويتضمن مشروع الآلية الخليجية ثلاث قوائم بحيث يتم تحرير السلع الواردة في القائمة الاولى فور توقيع الاتفاقية وتشمل ما نسبته 90% من بنود التعرفة الجمركية. اما القائمة الثانية والتي تشمل ما نسبته 7,5% من السلع المتبادلة فسوف يتم تحريرها تدريجياً خلال السنوات الخمس التي تلي توقيع الاتفاقية وبحيث تصل التعرفة الجمركية على السلع الواردة في هذه القائمة الى صفر في نهاية المدة المذكورة وفيما يتعلق بالقائمة الثالثة وافق مشروع الآلية المقترحة من الفريق الخليجي فإن السلع الواردة فيها وتشمل 2,5% من السلع المتبادلة فإنه لن يتم استثناؤها وتشمل هذه القائمة السلع الخاصة مثل السجائر والخمور ولحوم الخنزير وايضاً السلع الممنوعة والمحرمة وبعض السلع الزراعية. ومن المقرر ان تعقد الجولة الثانية من المفاوضات في بكين يومي 20 و21 يونيو المقبل.

[كناريا]

جدة تنتظر 45 الف وحدة سكنية بمائتي مليار حماية المواطن من المساهمات العقارية بالهيكلة الادارية ودراسة الجدوى

عكاظ (جدة)

اكدت دراسة اقتصادية ان مدينة جدة تعاني في الوقت الحاضر من عجز يقدر باكثرمن 45 الف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني في المدينة باستثمارات تصل الى اكثر من 202 مليار ريال.

وقال رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم بن محمد بن نيازي مراد ان التطوير العقاري العمراني يحتاج الى رأس مال لشراء الارض وقوى بشرية من مهندسين ومهنيين ليقوموا بتنفيذ اعمال الانشاء والتخطيط والتعمير كلاٌ في مجال حرفته واختصاصه.

واضاف في دراسته التي حملت عنوان كيف يمكن حماية المواطن من المساهمات العقارية غير المدروسة ان التطوير العقاري يحتاج ان يدار من خلال تنظيم وهيكلة ادارية داخلية وخبرة في التعامل مع البلديات وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية وفق قوانين وانظمة موثوقة ومعمول بها وقائمة على اساس علمي وعملي وخبرة.

واكد على ان وجود هيكلة ادارية سوف تعمل على استقرار واستمرارية وحفظ حقوق المنشأة التطويرية والعاملين بها .

ولفت مراد الى ان المشروعات التنموية والاقتصادية في العالم مرتبطة بالاستثمار العقاري وكل مايقام من عمران على الارض يرتبط بالاقتصاد والدورة الخاصة لنموها من بناء مدارس ومساكن ومدن وضواح وان المجتمع المدني الراقي لايستطيع النمو المنتظم الا بوجود التطوير العمراني برؤى المطورين من ذوي الخبرة والجدارة بادارة المعطيات والجزئيات الهامة والمفعلة لنجاح الفكرة او المخطط العقاري العمراني.

واوضح رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري ان حماية المواطن من المساهمات العقارية غير المدروسة تتطلب الحصول على الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمساهمة مقدمة من بيت استشارات وخبرة مالية لاعطاء تصور كامل لجدوى المساهمة وان يدقق المستثمر في خلفية بيت الخبرة والاستشارات المالية الى جانب وجود دراسة تسويقية توضح العرض والطلب على الفكرة وتقارن بين المواقع واسعارها واسعار المنافسين والمشابهين على مستوى المدينة او المنطقة.

وشدد مراد على ضرورة وجود الموافقة والتصاريح والاعتمادات اللازمة للمخطط من قبل هيئة تطوير المنطقة او وزارة الشؤون البلدية وامانة المحافظة لما له من اهمية في تحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء المشروع التطويري والخطة الزمنية المرتبطة به مع سرعة تدفق النقد المتحصل من جراء بيع المشروع والاعمال التنفيذية على ارض الواقع والتي تعطي مؤشرا عن المطور وايمانه بفكر وجدوى المشروع.

وافاد ان المساهمات العقارية كي تنجح لابد من وجود المخططات الهندسية والدراسات التقيمية الخاصة بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ومعرفة الاستشاري القائم على اعداد المخططات الهندسية وهل اتبع المطور الاجراء الرسمي للحصول على الموافقة على تنفيذها.

واكد مراد على اهمية وجود هيكل اداري لمتابعة الاجراءات والاعمال الادارية في المشاريع التطويرية وهو هيكل منفصل تماما عن الهيكل التنفيذي للاعمال الهندسية ومنضبط حسب اللوائح الادارية الى جانب ضرورة ملاحظة قراءة وثائق الشركة ووجود هيكل تنفيذي من ذوي الخبرة في تنفيذ المخططات والمشروعات التطويرية ومتابعة سير العمل مع المقاولين والاستشاريين ووجود استشاري اعمال من ذوي السمعة والمصداقية غير قابلة للمفاضلة والمفاوضة في جدية وجودة العمل التنفيذي.

[كناريا]

رجاء خاص من أخي المخرج تكملة الأخبار الاقتصادية لصحيفة الرياض والوطن .

وألف شكر لك مقدماً .

[المخرج]

د. عبد الرحمن الحميّد يدق ناقوس الخطر: لا يمكن قيام سوق مالية كفؤة دون مهنة محاسبة قوية
عبد المجيد الفايز
29/05/2005 طالب الدكتور عبد الرحمن الحميّد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من أجل إعطاء دور أكبر لهيئة سوق المال في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
وأضاف الدكتور الحميّد في حوار أجرته معه ''الاقتصادية'' أن التجارب الدولية بينت أهمية ارتباط هيئة سوق المال بهيئة المحاسبين، وأشار إلى ما حدث في بداية القرن الماضي عندما حدث الكساد الكبير وانهارت في ضوئه البورصات العالمية.
وذكّر الحميّد بخسائر المستثمرين عام 1929 الذين فقدوا أكثر من 90 في المائة من استثماراتهم في يوم واحد وزادت خسائر في يوم واحد لتتعدى 15 مليار دولار وما تبع ذلك من الانسحاب لبورصات العالم كافة.
وقال إن الانهيار تسبب في خسائر اقتصادية هائلة تبعها انحسار لكل أوجه الحضارة في الغرب، فعلى سبيل المثال أفلس أكثر من تسعة آلاف بنك في الولايات المتحدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 30 في المائة. وأرجع ذلك الانهيار إلى عدم توافر المعلومات المالية الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، ما جعل بعض السياسيين يحملون مهنة المحاسبة نتائج ذلك لإنتاجها معلومات مالية عن الشركات المدرجة في السوق لم تكن عاكسة واقعها الحقيقي. إليكم تفاصيل الحوار:

ما تأثير مهنة المحاسبة والمراجعة على الأداء في السوق المالية؟ وهل هناك علاقة وثيقة تربط بين سوق المال ومهنة المحاسبة؟

لا بد أن أشير للإجابة عن هذا السؤال إلى أحداث مهمة لها علاقة بسؤالك، لقد تميز العقد الثاني من القرن العشرين وبعيد الحرب العالمية الأولى بازدهار كبير في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا، وامتد الازدهار آنذاك إلى بعض الدول المستعمرة، فلقد طغت أفكار مدرسة الاقتصاد الحر، حيث تنامى الإنتاج الصناعي لتلبية الحاجات المتزايدة للاستهلاك، وتبعه ازدياد فرص العمل وارتفاع مستوى المعيشة وتنامي المدخرات لدى مواطني تلك الدول، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي وظف جلها في الأدوات المالية كالأسهم في البورصات.
وشهدت تلك الفترة ازدهاراً مهولا لأسعار الأدوات المالية بمختلف أنواعها وارتفعت أسهم الشركات في بعض الأحيان إلى 100 ضعف قيمتها الاسمية، بحيث أصبحت البورصة الشغل الشاغل للمواطن العادي، ولم يكن ارتفاع الأسهم حينذاك بناء على التمثيل المالي الأساسي، كون جل المستثمرين اعتمدوا على الشائعات دون القوائم المالية، ومما زاد من الإشكال عدم وجود أسس محددة ومقننة لإعداد القوائم المالية ومراجعتها، إضافة إلى تأخر إصدارها.
وفجأة ودون مقدمات وقع الزلزال المالي كما يصفه بعض المؤرخين، وأصبحت الولايات المتحدة تقود فترة الكساد العالمي بعد أن كانت تقود النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ونظراً للمبالغة في أسعار أسهم الشركات المساهمة في بورصة نيويورك، فلقد بدأت المشكلة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1929، حيث خسر المستثمرون أكثر من 90 في المائة من استثماراتهم في يوم واحد وزادت خسائر ذلك اليوم لتتعدى 15 مليار دولار، وانسحب هذا الانحسار الهائل في بورصة نيويورك إلى جميع بورصات العالم.
وتبع ذلك خسائر اقتصادية هائلة تبعها انحسار لكل أوجه الحضارة في الغرب، فعلى سبيل المثال أفلس أكثر من تسعة آلاف بنك في الولايات المتحدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 30 في المائة.
وتسابق كتاب الاقتصاد في محاولة تنظير أسبابه وآثاره، ووصل جلهم إلى أن السبب الرئيس يعود لعدم توافر المعلومات المالية الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، وألقى بعضهم اللوم على مهنة المحاسبة لإنتاجها معلومات مالية عن الشركات المدرجة في السوق لم تكن عاكسة واقعها الحقيقي.

إذن كانت مهنة المحاسبة هي السبب الرئيس لانهيار البورصات العالمية عام 1929، أو ما يسمى الكساد الكبير، ولكن ماذا تم لإصلاح المهنة في ذلك الحين؟
لقد تم إلزام الشركات المدرجة في سوق المال بإعداد تقارير مالية مرفقة بقوائم مالية سنوية معتمدة من مراجع قانوني عام 1933، أي بعد الكساد الكبير، كما ألزمت الشركات بأن تكون القوائم المالية عادلة وتستخدم حسابات محاسبية وعلى أسس محاسبية مقبولة.
ولا شك أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على مهنة المحاسبة والمراجعة في الولايات المتحدة وامتد أثره إلى جميع دول العالم.
وصدرت أحكام قضائية بتعويضات قياسية على بعض مكاتب المحاسبة، وبعدها بدأ معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ردة فعل لتنظيم المهنة وتحديد نطاق عمل المراجع ومرجعيته، كما عمل جاهدا على إسقاط اقتراح المحاسب الحكومي في الكونجرس، كما تم تعديل قانون المصداقية في تداول الأسهم ليشمل تقرير مراجع الحسابات.

ولكن ما العلاقة بين سوق المال ومهنة المحاسبة؟
يتفق جل مؤرخي المحاسبة على أن قانون تأسيس هيئة الأوراق المالية عام 1934 في الولايات المتحدة يعد النقلة النوعية التاريخية لمهنة المحاسبة والمراجعة، ليس في أمريكا فحسب بل في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى أن القانون قد حدد بشكل واضح مسؤولية المراجع القانوني، كما أرسى قاعدة أن تقرير المراجع، يعني أن القوائم المالية تمت مراجعتها بنطاق محدود، وأن شهادته تعني مدى عدالة القوائم المالية عدالة مشروطة بتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها بدلاً من العدالة أو الصدق كما كان يفهم من القانونيين السابقة.
ونظم القانون طريقة التسجيل والإدراج والإسقاط من البورصة، كما شدد على ضرورة الإفصاح الكامل عن تفاصيل الطرح الأولى من خلال نموذج طرح الاكتتاب.
والمشهد ذاته الذي حدث في فترة الكساد الكبير تكرر في نهاية هذا القرن عندما انهار سوق نازدك وبعض الشركات العملاقة عام 2000، وأرجع أكثر السياسيين ذلك إلى قصور معايير المحاسبة في مجاراة الواقع الاقتصادي، ومن هذا المنطلق بدأ التفكير مرة أخرى في هيكلة مهنة المحاسبة ومعاييرها لتعكس أكثر حقيقة الواقع الاقتصادي بدل أن تعكس معايير جامعة تعبر عن أرقام جامدة، وهذا هو التطور الموجود في الولايات المتحدة ما زال يدور الجدال حوله حتى الآن، خصوصاً بعض المعايير المحاسبة حول الاستثمار في الأوراق المالية.

تجربتنا في المملكة في هذا الصدد كيف تنظر إليها؟
مهنة المحاسبة في المملكة ـ ولله الحمد ـ بنيت بشكل نموذجي خلال السنوات العشرين الماضية بشهادة جميع من شارك في المؤتمرات الدولية ومعاهد المحاسبين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، هذه التجربة القوية بدأت نوعا ما في الانحسار لسبب واحد وهو نقص الدعم من قبل متخذي القرار الاقتصادي وهو ليس من عدم الاهتمام ولكن ربما لعدم إدراكهم أهميتها، لذا أرى واجباً علينا توعية متخذي القرار ومستخدمي القوائم المالية بأن المحاسبة هي عصب الاقتصاد.

أستشف من كلامك أنك تحذر المهنيين والاقتصاديين من عدم الاهتمام ببناء مهنة محاسبة قوية؟
لا يمكن أن تقوم سوق مالية قوية إلا بمهنة محاسبة قوية وهذه حقيقة ثبتت في جميع دول العالم ، لذا لا بد من دعم مهنة المحاسبة من قبل المسؤولين ومستخدمي القوائم المالية.

ما اقتراحاتك في هذا الصدد؟
أولاً ينبغي إدراك أهمية مهنة المحاسبة لدى متخذي القرار الاقتصادي، ثانياً أرى إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين لكي يدعم من هيئة سوق المال بأي شكل من الأشكال سواء كان بالدخول في مجلس الإدارة أو الاشتراك في عضوية لجانها أو بكليهما أو الإشراف المباشر عليها .
وفي أمريكا هيئة سوق المال هي المخوّلة بتنظيم المهنة، نحن لا نرغب في الانتظار كثيراً حتى يأتينا الانحسار الذي قد لا يمكننا من فعل أي شيء. لذا أنا أحث مسؤولي هيئة سوق المال للدخول بقوة لتنظيم المهنة سواء عن طريق المعايير أو الأداء المهني.

هل تعتقد بوجاهة الطرح القائل إن على هيئة سوق المال ترشيح مكاتب المراجعة للشركات المدرجة في سوق المال بدلاً من الجمعيات العمومية لتلك الشركات؟
هذا الطرح كان ينادى به بعد الكساد الكبير في أمريكا وهو لم يحظ بالدعم الكافي لسبب مهم وهو أن المهنيين يجب أن ينظموا أنفسهم بأنفسهم بدعم من هيئة سوق المال.

أنت إذن تدعو هيئة سوق المال للدخول في تنظيم مهنة المحاسبة في المملكة؟
في نظام هيئة سوق المال أشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها وهي إضافة إلى ذلك مسؤولة عن إدراج الشركات وإسقاطها، وكذلك فإن العنصر الرئيس في سوق المال هو المعلومات التي يأتي أغلبها من تقارير المحاسبة، لذا أخذاً بتجارب الدول المتقدمة لا بد من دور كبير تلعبه هيئة سوق المال في مهنة المحاسبة لدينا.

ولكن وزارة التجارة والصناعة تشرف على الفئات الأخرى من الشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية، كيف يمكن التنسيق بين الدورين، دور هيئة سوق المال والوزارة؟
أنا لا أطالب بأن تنفصل الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة ولكني أطالب بأن تحظى بالدعم المعنوي والمادي من قبل هيئة سوق المال، كما أن هيئة المحاسبين هيئة مستقلة لا تتبع أي جهة، إلا أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة مجلس إدارتها لكي تشارك هيئة سوق المال في تطوير المهنة، خصوصا مراقبة الأداء المهني، وهي تمتلك الإمكانيات التي تساعدها لتقديم هذا الدور بشكل جيد.

[المخرج]

عينة للمراجع: مشاركة هيئة سوق المال في تطوير مهنة المحاسبة
د. عبيد بن سعد المطيري
29/05/2005 إن جودة التقارير المالية التي تساعد على تقدم الإصلاح الاقتصادي ليست مجرد نتاج لتطبيق المعايير المحاسبية، بل إنها تعتمد على بنية أساسية ضرورية تتمثل في تفعيل مجموعة واسعة من القوانين والشفافية في عرضها وترويجها حيث إن ذلك يشكل استجابة واضحة للتحديات الخارجية ومتطلبات الدخول في أسواق المال الإقليمية والعالمية.
ومن المعروف أن لهيئة سوق المال السعودية دورا رئيسيا في تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات في سوق تداول الأوراق المالية. والسؤال المطروح: كيف يجب أن تسهم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع هيئة سوق المال في تعزيز شفافية السوق المالية وحماية المستثمرين؟ ولذا فإن التعاون بين كل من الهيئتين من شأنه أن يسهم في توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في المملكة، وحماية المستثمرين والجمهور من الغش والخداع.
ومن أجل ضمان تحقيق المشاركة الفاعلة وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة فإنه من الضروري السعي لرسم رؤية مستقبلية واضحة يتم إعدادها من قبل كل من الهيئتين. وربما تنطلق أهداف المشاركة من خلال النظر في التساؤلات التالية: هل يحصل القائمون على إعداد المعايير المحاسبية الوطنية على التدريب والتقييم الكافي للتعامل مع القضايا الجديدة ذات العلاقة بمهنة المحاسبة وكيفية التعامل معها؟ وهل المعايير المهنية السعودية الصادرة عن الهيئة أو عن وزارة التجارة مطبقة بشكل دقيق؟ وهل ستؤدي الآلية والمنهجية المتبعتين حالياً اللتين يتم بهما إصدار المعايير الوطنية إلى ارتفاع مستوى المهنة؟ وهل تم وضع أجندة واضحة لطبيعة المعايير التي تحتاج إليها سوق المهنة السعودية؟ وهل توجد لدى مخططي ومنظمي المهنة رؤية موضوعية مستقبلية لوضع استراتيجية لمواجهة المتغيرات المحيطة بالمهنة على المستوى العالمي؟ وهل مشاركة هيئة المحاسبين السعوديين في المنتدى العالمي للمحاسبة الذي سيعقد الأسبوع المقبل في دبي ستعلن عن تبني المعايير الدولية أو على الأقل التقارب نحو معايير المحاسبة الدولية؟
كل هذه الاستفسارات السابقة تمس البنية الأساسية لسوق المهنة، كما أنه ليس من السهل التعامل معها من قبل كل هيئة على حدة. ولهذا السبب لعلي أطرح فكرة أن تشارك هيئة سوق المال بتقديم التدريب الملائم لأعضاء اللجان المشاركين في صناعة معايير المحاسبة والمراجعة وكذلك المشاركة في تمويل برنامج جودة الأداء المهني. ومتى ما استعدت هيئة سوق المال للمشاركة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فإن لها الحق في مراجعة وتقييم المعايير المهنية الصادرة حتى تمشي جنباً إلى جنب مع الممارسات والأنظمة العالمية.
وباختصار فإن أمام هيئة سوق المال فرصة لتفعيل تطبيق المعايير المهنية الصادرة في البيئة السعودية والمشاركة في إعداد خطة وطنية استراتيجية لتعزيز الشفافية والإفصاح المحاسبي من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب الملائم والمعلومات المساعدة والتقييم الموضوعي وذلك في مرحلة مبكرة بدلاً من الانتظار لتقديم هذا المشروع الوطني من قبل هيئة المحاسبين التي أعتقد جازماً أنه لن يكون بوسعها التفاعل مع القضايا السابقة ما لم تجد الدعم والمشاركة من هيئة سوق المال.

أستاذ المحاسبة المشارك - جامعة القصيم