أسواق الخليج المالية مبالغ في قيمتها

[majdi44]

خبراء : أسواق الخليج المالية مبالغ في قيمتها في ظل وجود اختلال معدلات النمو والأرباح

طالبوا بالسماح للأجانب بالاستثمار وزيادة الوعي لدى المتعاملين وسط مطالبة بإعادة النظر في تقييم مؤشر سوق الأسهم السعودية الحالي

الرياض: أنيس القديحي ومحمد الحميدي
اتسمت آراء المشاركين في الجلسة الصباحية ليوم أمس ضمن منتدى «السوق المالية السعودية.. الواقع والمأمول» الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية بالتباين بشأن توقعاتها لمستقبل أسواق الأسهم الخليجية. فقد رسمت كل من سها النجار من شركة «أبراج كابيتال» من دولة الإمارات والدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول (تحت التأسيس) من وجود اختلال في معدلات نمو السوق بحيث فاقت بحوالي 40 مرة متوسط النمو الكلي للاقتصاد الكلي الخليجي وأن نسب النمو في مؤشر السوق تفوق مستوى نمو ربحية الشركات المدرجة بأكثر من الضعف، إلى جانب عدة عوامل مقلقة مثل نسبة تركز ملكية الأسهم لدى الحكومات أو الملاك الاستراتيجيين ما يقلص عمق السوق عبر انخفاض نسبة الأسهم المتاحة للتداول، وكذلك انخفاض وعي المستثمرين الصغار الذين يمثلون حوالي 90 في المائة من اجمالي المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على إشاعات ومعلومات غير دقيقة، هذا بالإضافة إلى عدة أمور بينها لجوء الشركات المدرجة لاستثمار نسبة متعاظمة من السيولة المتوافرة لديها في أسواق الأسهم بعيدا عن نشاطاتها الرئيسية ما يهدد بحدوث ضرر مضاعف في حال تراجعت السوق وصاحبه تراجع في ارباح الشركات التي تستثمر في سوق الأسهم بدلا من نشاطها الرئيسي.

وفي المقابل قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، عضو مجلس الإدارة في مجموعة شركات الزامل، إن تشخيص مصادر قوة أو ضعف الاقتصاد يتطلب معرفة الميزات الخاصة به ففي السعودية مثلا هناك ميزات خاصة قد تجعل المؤشرات التي استندت إليها كل من سها النجار أو الدكتورة ناهد طاهر قاصرة عن التنبؤ بالمستقبل خصوصا أن هناك مؤشرات على استمرار الأسعار المرتفعة للنفط ومواصلة المصارف لتحقيق أرباح مرتفعة بفعل الودائع بغير فوائد بالإضافة إلى وجوب التفريق بين شركات مضاربة صغيرة وبين شركات كبيرة تحقق أرباح جيدة.

وكانت سها النجار قد حذرت من أن أسواق الخليج مبالغ في قيمتها الحالية حيث أن مؤشر بعض الأسواق الخليجية مثل السعودية ارتفع فوق 95 في المائة منذ بداية العام في حين لم تسجل مستويات ربحيتها ارتفاعا إلا بنسبة 30 في المائة، أي أن سعر الأسهم ارتفع بما يزيد عن ثلاثة أضعاف نسبة نمو الربحية وهو مؤشر مقلق. وشددت سها النجار على أن مستوى السيولة يصور بشكل مبالغ فيه، موضحة أن نسبة تغطية الاكتتابات لا تعكس واقع الطلب وأن التمويل الشخصي لرفع فرصة حصول المكتتبين على أكبر قدر من الأسهم يعطي انطباعا خاطئا بوجود سيولة كبيرة لدى الأفراد.

وطالبت سها النجار بضرورة تحفيز عمل صناديق الاستثمار وتعزيز حضور المستثمرين الأجانب الذين لا ترتبط سيولتهم بأسعار النفط وترتفع نسب الوعي لديهم ما يقلص مخاطر تركز المستثمرين في الداخل.

ومن جانبها أيدت الدكتورة ناهد ما ذهبت إليه النجار مشيرة إلى أن أسواق السعودية والإمارات تشهد نسب الخلل الأكبر فيما يتميز سوقا البحرين والكويت بنسبة جيدة من الكفاءة والمعقولية في تقارب نسبة نمو الربحية ونسبة نمو الأسعار السوقية بينما اعتبرت أن قطر هي الأفضل خليجيا في مجال توجيه أكبر قدر من الإقراض لتمويل المشاريع العملاقة، في حين ركزت بنوك السعودية على تمويل الأفراد الذين يوجهون تلك القروض التي يحصلون عليها للاستثمار في سوق الأسهم ما يهدد بوجود أزمات حقيقية في حال انخفاض سوق الأسهم ما يضعهم في وضع محرج أمام البنوك المقرضة ويخلق مشكلة تضخم في القروض المعدومة، مشيرة الى أن السيولة الموجودة ليست كبيرة كما يتم تصويرها.

ومن جانبه استغرب الدكتور عبد الرحمن الزامل استنكار البعض استثمار سعوديين لأموالهم في أسواق المال الخليجية الأخرى مشيرا الى أنه في حال وجود سوق خليجية مشتركة فإن ذلك يعني زوال الحدود الاقتصادية بين الدول وأن انتقال المال من الرياض إلى دبي يماثل انتقال استثمار من الرياض لجدة مثلا فدبي في المنظور الاقتصادي الخليجي المشترك تتحول من كابوس لدى البعض إلى فرصة استثمارية ذهبية، فمن يقلق هو المسؤول الحكومي في المدينة التي تهرب الاستثمارات منها إلى دبي والذي فشل في الحفاظ على رغبة مستثمري مدينته بالاستثمار فيها.

من جهة اخرى رفع المتابعون لسوق الأسهم السعودية من درجة اهتمامهم في ضرورة توجه هيئة سوق المال السعودية إلى مراجعة واقع مؤشر سوق الأسهم الحالي، مؤكدين بأن حركة نمو السوق ودخول شرائح ضخمة من المتداولين والرؤية المستقبلية لتعاظم أهمية السوق في حياة الفرد السعودي تدعو إلى مثل هذه الخطوة. وقال متخصصون بأن الحاجة باتت ماسة لإضافة مؤشرات أخرى غير المؤشر القائم وكذلك إعادة تقييم المؤشر الحالي الذي لا يمثل واقع وحال أداء السوق كما تكشفه الأرقام والإحصائيات، داعين الجهات المالية السعودية والمكاتب الاستشارية الخاصة للبحث والخروج برؤية يمكن أن تردم إشكالية تقييم المؤشر إذ أصبح موضوعا خصبا للنظر فيه.

وأوضح محمد الضحيان الذي يدير مكتب الضحيّان للاستشارات المالية والإدارية خلال اللقاء السنوي الخامس عشر الذي تنظمه هيئة جمعية الاقتصاد السعودية بأن هناك ضرورة لإضفاء منطقية لحركة المؤشر واعتباره معيارا أساسيا لتقييم الأوضاع المالية لكافة المؤشرات وتحديد الحالة الواقعية مضيفا بأن حالة البحث والدراسة تتحدد في المؤشر العام ومحدداته ونوعية المؤشر وسيولته وحاجة المستثمر.

وقال راضي الحداد مدير صناديق الاستثمار في البنك الاستثماري السعودي بأن المؤشر يعكس حاليا حالة قطاعين فقط هما البنوك والصناعة اللذان يمثلان نحو 74 في المائة، في حين لا يتخطى تنفيذ عشرين شركة في السوق واحد في المائة، ولا يزيد تنفيذ نصف شركات السوق عن 4 في المائة فقط، مبينا أن قطاع الصناعة يمثل أفضل قطاعات السوق على مدى 141 شهرا الماضية.

وأضاف حداد بأن المؤشر لا يمثل أداء السوق بكامل مكوناته فهناك انعدام شبه تام لتأثير الشركات الصغيرة في المؤشر برغم الأداء الجيد والقوي لبعضها، إضافة إلى أن المؤشر بوضعه الحالي لا يقدم إجابة لمديري المحافظ على جميع استفساراتهم الفنية، وكذلك لا يمكن أن يعطي تحديد الأفضلية للاستثمار في أسهم النمو أو الأسهم ذات العوائد، لضبابية المرجعية التي لا تساعد على قياس اتجاه السوق أو تحديد القيمة الحقيقية.

وقال حداد ضمن فعاليات الجمعية الذي جاء هذا العام تحت عنوان «السوق المالية: الواقع والمأمول»، إن فصل أسهم الحكومة وتحرير السوق من الكميات الكبيرة التي تمتلكها الحكومة وتدخل في قياس المؤشر، سيعطي منطقية أكثر لحركة المؤشر موضحا أن المؤشر حاليا لا يلائم جميع شرائح السوق وأنماط التداولات. وأضاف بقوله «هناك ضرورة لتوسيع قاعدة السوق وزيادة أعداد الشركات وهي ليست فقط بهدف الزيادة لذاتها، ولكن بهدف إضافة كفاءات جديدة والاستفادة من القيمة المخفية لبعض الشركات العاملة خارج السوق ليمكن الاستفادة منها ضمن الاقتصاد العام للبلاد». وزاد الحداد بأن الأداء لسوق الأسهم السعودية هو الأفضل على مستوى العالم من حيث النتائج حيث سجل أداء إيجابيا بواقع 20 في المائة خلال السبعين شهرا الماضية، وتأتي في الترتيب 13 بين أسواق الأسهم والبورصات العالمية من حيث القيمة السوقية. إلى ذلك دعا الدكتور ياسين الجفري وهو الباحث الاقتصادي إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر وعدم الوصاية على الشركات المساهمة في تحديد حركة رأسمالها كعملية زيادة رؤوس الأموال مشيرا إلى أن ذلك نوعا من الوصاية التي لا تتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي والنظريات الحديثة. وأشار الجفري خلال فعاليات لقاء جمعية الاقتصاد السعودية، بأن المستثمرين هم الأولى بتحديد خطورة مشاركتهم في رفع رأس المال أو شابهها، باعتباره حرا وناضجا وقادرا على تحديد توجهاته الاستثمارية.