التونسيون يؤدون الصلاة جماعة لاول مرة

[شرواك]

الكسب غير المشروع يأمر بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا.. وإرجاء التحقيق مع سوزان

[شرواك]

من أجل النصرة .. لابد من تذكر تلك الآية الكريمة
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. آية كريمة لابد وأن تكون نصب أعيننا فى كل وقت وحين .. إذا ما أردنا تحرير أنفسنا من أجل تحرير فلسطين الحبيبة .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم

[شرواك]

تعتزم قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني تسيير رحلة بحرية إيرانية الى مملكة البحرين للدفاع عن شعبها، على حد قول مهدي أقراريان أحد قياديي الباسيج المحافظ، حيث خاطب أنصاره قائلاً: "أمرنا الإمام الخميني بالدفاع عن الشعوب المظلومة في العالم؛ لذا سنذهب لنصرة البحرين بحراً مهما كلف الثمن".

كما أعلن لأنصاره عن تسيير رحلة بحرية إيرانية الى مملكة البحرين قائلاً: "لن نخشى أي شيء في حركتنا هذه التي تعد واجباً إنسانياً، وسوف نوصل رسالة الشعب الإيراني الى الشعب البحريني".

قال أقراريان المنفذ الأساس لإيفاد القافلة البحرية الى البحرين إنه لن ينتظر موافقة من أحد لأن تسيير القافلة واجب ديني وإنساني، وإنه مستعد للموت إذا تم اعتراض القافلة من قبل الجيش البحريني.

وتعد هذه الخطوة التصعيد الأمني الأخطر بين البلدين الجارين، ويبدو أن الأحداث الأخيرة ساهمت في إيصال العلاقات السياسية الى نفق مظلم.

هذا وقد أكد قائد الجيش البحريني الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن القوات الخليجية ستبقى في البحرين بعد رفع الأحكام العرفية الشهر المقبل.

وقال الشيخ خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين: "قوات درع الجزيرة ستبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسباً لمواجهة أي خطر خارجي".

وحذر القائد العام لقوة دفاع البحرين المحتجين من العودة الى الشوارع وخاطبهم قائلاً: "إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى".

وتزامنت تصريحات أقراريان مع تصريحات نارية أخرى جاءت على لسان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني حسين إبراهيمي الذي أعلن أن إيران لن تتصالح مع البحرين مادام تربط البحرين علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد إبراهيمي "إننا نرفض أي علاقة مع الحكومة الحالية في البحرين ولا نريد اي علاقات دبلوماسية معها".

ومن جانبه، صرّح وزير خارجية إيران علي اكبر صالحي من العاصمة العراقية بغداد أثناء لقائه برئيس الوزراء العراقي نوري بالمالكي، الخميس 12-5-2011، قائلاً بحسب مصادر عراقية مطلعة إن إيران لن تكف عن الضغط الدولي والسياسي في الملف البحريني. وأضاف أن مطالب الشعب البحريني لا يمكن أن تحل بالقوة العسكرية وأن ايران لن تقف مكتوفة الأيدي، ولم يشرح الكيفية التي ستتدخل بها إيران لتنفيذ رؤيتها السياسية.

وبحرينياً قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الدائرة الثانية بسجن 12 شخصاً بمدد تراوحت بين سنة وثلاث سنوات في قضايا الجنح بتهم كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام، كما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من المتهمين وهم: مصطفى صالح ناصر، وإبراهيم منصور حسن، ومرتضى أحمد عبدالله.

كما حكمت محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً على حمد يوسف كاظم المتهم بالشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والاشتراك في تجمهر بقصد الأخلال بالأمن العام وإتلاف عدد من السيارات التابعة لوزارة الداخلية، في حين أجلت المحكمة قضية المتهمين الـ21 (التنظيم الإرهابي) إلى الاثنين 16 مايو الجاري.

[شرواك]

مضى أسبوع كامل منذ دخول الجيش السوري إلى المعادلة السورية الجديدة، فما النتيجة؟!، هل توقفت الاحتجاجات في المناطق التي حاصرها واعتقل أهلها، كما حدث في درعا وما حولها، وبانياس، وحماه، وتلكلخ، وحمص وغيرها. أعتقد أن الجواب كان حاسماً، سواء من بعض هذه المدن أو من المدن الأخرى التي خرجت اليوم في جمعة (الحرائر) احتجاجاً على اعتقال عدد من النساء، ناهيك عن قتل مجموعة منهن كما عرضت الجزيرة والعربية من خلال المقاطع التي تنشر على اليوتيوب، ومازاد هؤلاء إلا غضباً واستياء، ولعل الشعارات التي رفعت ورددت خلال تظارهات اليوم كانت استثنائية تماماً، فأصبح يُخصّ رؤوس النظام دون استثناء بجمل وعبارات لا تناسب المقام.
لن يكون الخيار الأمني حلا، حتى لو كان وفق منطق التوازن مع (الإصلاح) السياسي، عبر اللقاء مع رجال الدين، وزعماء القبائل، والفعاليات الشبابية، فما هو على أرض الواقع ينسف كل ذلك، أعداد القتلى بازدياد، والاعتقال أصبح بلا حساب، وأرشيف الوعود، وخطابات جامعة دمشق ومجلس الشعب ما عادت مقنعة. وما نجح ذلك الخيار في دولة أخرى كالجزائر إلا بعد إصلاحات سياسية حقيقية، ناهيك عن مواجهة أمنية محدودة لم تأخذ ذلك الطابع الدموي.
على العكس من ذلك تماماً، تأتي التصريحات الرسمية من المستشارة بثنية شعبان عبر صحيفة (نيويورك تايمز) أمس الأول لتقول بأن الأحداث انتهت، وبأن تلك المرحلة أصبحت وراءنا، فيما يبدو أن اختفاء المستشارة بعد المؤتمر الصحفي الشهير جعلها في الصفوف الخلفية، فما عادت تبصر حقيقة ما يجري، فيما جاء تصريح رجل الأعمال الأول رامي مخلوف ليقول .. سنواجه حتى النهاية!. وبكل تأكيد لا تعبر هذه التصريحات إلا عن قلق بالغ وذلك لسببين: الأول أن إعلان نهاية المرحلة ـ أي الاضطرابات ـ لا ينبغي له أن يعلن لمراسل صحيفة نيويورك تايمز (الأمريكية) الذي سمح له بزيارة خاطفة لساعات محدودة ـ بل يُعلن لجمهور الشعب لطمأنتهم مما يفعل (المندسون والإرهابيون والمتآمرون) عبر خطاب من قادة النظام، وثانياً الحرج الشديد من السماح لمراسلي القنوات الفضائية العربية منها والأجنبية بالدخول للتغطية المباشرة، تماماً كما في مصر وليبيا، علماً أننا منذ أقل من نحو الشهر كنا نستمع للنظام السوري يهزأ من أحداث مصر ومبارك ونظامه الذي سمح بالتغطية المباشرة دون استثناء، بينما سُمح لمراسل صحيفة واحدة بالدخول لإجراء مقابلات صحفية محدودة وسريعة.

وسيم الدندشي

[شرواك]

موجة جرائم في مصر تثير مخاوف الشعب ورجال الشرطة

شاهد السكان المجاورون لقسم الشرطة من وراء البوابات المغلقة وهم في حالة من الذعر تبادلا لإطلاق النار بالقسم. بعدها، تدافع نحو 80 سجينا خارج أبواب قسم الشرطة - الذين لم يكن بعضهم يرتدي سوى ملابسه الداخلية، وكان كثير منهم يلوحون مهددين بالمسدسات وأسلحة بيضاء، بل وحتى بمطافئ الحرائق التي يحملونها – في الوقت الذي لاذ فيه رجال الشرطة بالفرار. وتحدث محمد إسماعيل (30 عاما)، وهو شاهد عيان: قائلا: «رجال الشرطة خائفون. وأنا أخشى مغادرة منطقتي».

بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، اندلعت موجة من الجرائم في مصر على نحو يهدد انتقالها المأمول إلى الديمقراطية. ويشير رجال الأعمال والساسة ونشطاء حقوق الإنسان إلى أنهم يخشون من أن تعرقل حالة الفوضى المتصاعدة – بدءا من النزاعات الطائفية إلى أحداث الشغب في مباريات كرة القدم – الإصلاح الاقتصادي الذي تعتبر مصر في أمس الحاجة إليه، أو الأسوأ من ذلك، أن تدعو لاتخاذ سلسلة إجراءات قمعية استبدادية جديدة.

وقد أعلن عن 5 محاولات على الأقل لهروب سجناء من السجون في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين، نجحت 3 محاولات منها على الأقل. وهناك محاولات «يومية»، بحسب مسؤول رفيع الشأن في وزارة الداخلية، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، لأنه لم يكن مصرحا له بالحديث عن هذا الموضوع بشكل معلن.

وتمتلئ الصحف بأحداث أخرى: أبرزها أحداث الشغب بين المسلمين والمسيحيين التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي مع ظهور رجال الشرطة على المشهد، مما ترتب عليه سقوط 12 قتيلا واشتعال النيران في كنيستين، وحادث اختطاف حفيدة الرئيس الأسبق أنور السادات وطلب فدية، وحادث اقتحام مشجعي فريق كرة القدم المصري الاستاد ومهاجمتهم الفريق التونسي في ظل اختفاء رجال الشرطة؛ والهجوم الجماعي في حي المعادي الراقي الذي أدى لإصابة شرطي مرور ودخوله المستشفى، وحادث اختطاف ضابط آخر على يد قبائل بدوية في سيناء.

وتحدث محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحد المرشحين الحاليين للرئاسة قائلا: «الأمور تتجه من سيئ إلى أسوأ في حقيقة الأمر. أين رجال الشرطة والقوات المسلحة؟».

وتكمن الإجابة، بشكل جزئي، في موروث الثورة. فقد أدى غضب الشعب من تجاوزات الشرطة إلى اندلاع المظاهرات، التي تسببت في تدمير الكثير من أقسام الشرطة. والآن، ضعفت معنويات رجال الشرطة الذين لم يعرفوا سوى التغطرس واستخدام القوة الوحشية.

وفي محاولة لاسترداد الثقة بعد النزاعات الطائفية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، أعلن المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد حتى إجراء الانتخابات المزمع عقدها في سبتمبر (أيلول) أنه سيتم إرسال 190 شخصا شاركوا في أعمال الشغب إلى المحكمة العسكرية، على نحو يثير مخاوف جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان. وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء عصام شرف على وعد كان قد قطعه على نفسه قبل حدوث أعمال الشغب وهو أن الحكومة تدعم الشرطة في استخدام كل الإجراءات القانونية «بما فيها استخدام القوة» للدفاع عن أنفسهم وتأمين أقسام الشرطة أو دور العبادة.

كان هذا بيانا استثنائيا لرئيس الوزراء، وبصورة جزئية لأنه كان من المتوقع بالفعل من رجال الشرطة القيام بذلك. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ربما تكون تلك هي المرة الأولى التي تعين فيها على الحكومة أن تصرح بدعمها الكامل للشرطة. إنها لدلالة على خطورة المشكلة».

ويؤكد كثير من المصريين، بمن فيهم على الأقل ضابط شرطة سابق واحد، أن رجال الشرطة لم يعرفوا سوى وسيلة واحدة فقط لمحاربة الجريمة: الوحشية والتعذيب.

ويرى ضباط الشرطة الآن قائدهم السابق وزير الداخلية حبيب العادلي يقضي فترة عقوبة في السجن لمدة 12 عاما بتهم الفساد، ويواجه محاكمة أخرى بتهم قتل المتظاهرين بشكل غير مشروع. كما أن كثيرا من الضباط رهن الاحتجاز في السجون بسبب الدور الذي لعبوه في قمع المظاهرات. وقال محمود قطري، ضابط شرطة سابق الذي ألف كتابا ينتقد قوة رجال الشرطة: «لقد عاملوا الناس كالحشرات، إذن تخيل الآن هذه الحشرات وهي تنهض لتتحداهم وتذلهم. إنهم يشعرون بانكسار هيبتهم».

وقال حسن، الذي ظل طوال حياته المهنية ينتقد رجال الشرطة، إنه قد تعاطف بدرجة ما مع رجال الشرطة. وقال إن ضباط الشرطة الذين دافعوا عن أقسامهم من المتظاهرين مودعون بالسجون، في حين أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى منازلهم وخلدوا إلى النوم لا يواجهون أي اتهامات.

وتحدث، ملقيا اللوم على السلطات العليا: «إذن يتساءل رجال الشرطة قائلين: ماذا يتوقع منا؟ وهذا سؤال منطقي جدا، والمشكلة تكمن في أنهم لا يملكون أي إجابة».

وذكر أصحاب المتاجر أن رجال الشرطة اعتادوا طلب الحصول على البضائع بنصف الثمن. أما الآن، فكما ذكر إسماعيل، شاهد العيان على هروب السجناء من قسم الشرطة، ففي الوقت الحالي يزور رجال الشرطة متاجر الهواتف الجوالة هامسين «من فضلك» ويدفعون السعر كاملا. «لقد انقلبت الأوضاع»، هكذا قال. وأشار هشام فهمي المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في مصر إلى أن التغيير في السلوكيات العامة أصبح ملحوظا. إن لسان حال كل مصري الآن يقول: «تحدث إلي بشكل لائق! أنا مواطن مصري!».

ويأتي ارتفاع معدل الجريمة مناقضا بشكل واضح لما كانت عليه الحياة في ظل دولة مبارك البوليسية، حينما كان من النادر نسبيا حدوث جرائم عنيفة في الشوارع وكان كثيرون يخشون من السير بمفردهم ليلا. قال فهمي: «الآن، يبدو الوضع أشبه بالوضع في نيويورك»، مضيفا أن «مجموعته، التي تحمي مصالح الشركات الدولية، تحث القادة العسكريين على الاستجابة بشكل أكثر قوة».

وفي مباراة كرة قدم بين فريق مصري وآخر تونسي، طوق رجال الشرطة أرض الملعب إلى أن قام الحكم بإلغاء هدف للاعب مصري. بعدها، اختفى رجال الشرطة عندما بدأت مجموعة من مشجعي الفريق المصري في مهاجمة الحكم والفريق الآخر. وأصيب 5 لاعبين، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى وفر الحكم.

وقال مراد الطيب، صحافي تونسي غطى أحداث المباراة: «حينما بدأت أحداث العنف، اختفى رجال الشرطة». وقد حدثه رجل الشرطة الوحيد الذي عثر عليه قائلا: «لا أهتم ولا أتحمل أي مسؤولية»، وأضاف الطيب أنه خشي على حياته واختبأ بغرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق المصري.

يرى البعض أن هناك مؤامرة. قال الدكتور شادي الغزالي حرب، أحد المشاركين في تنظيم مظاهرات ميدان التحرير: «أعتقد أنها مؤامرة متعمدة»، مؤكدا على أن رجال الشرطة كانوا ينسحبون لخلق حالة من الفوضى والشعب. وقال: «أعتقد أن هناك عقولا مدبرة أكبر وراء هذا الحدث». وأشار مسؤولون بوزارة الداخلية، تحدثوا طالبين عدم ذكر أسمائهم نظرا لأنه غير مسموح لهم بمناقشة الموقف الأمني، أن تدمير أقسام الشرطة قد أسهم في إحداث حالة من الفوضى. والأقسام المتبقية مكتظة بالسجناء الآتين من منشآت أخرى. وقد تم القبض على 60 من بين الـ80 سجينا الهاربين، حسبما أشار أحد ضباط الشرطة.

ووصف منصور العيسوي، وزير الداخلية الجديد، حالة الفوضى والخروج على القانون بأنها موروث حتمي للثورة. وقال في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم» إنه من بين الـ24000 سجين الذين هربوا من أقسام الشرطة أثناء الثورة، ما زال هناك 8400 سجين هارب، كما لم تتم استعادة 6600 سلاح تمت سرقتها من مستودعات الأسلحة الحكومية.

وقال إنه بعد الثورة شكا رجال الشرطة بشكل مبرر من عملهم في ورديات مدتها 16 ساعة مقابل أجور ضعيفة. وكانت الرشاوى التي يحصلون عليها تعوضهم عن الأجور المتدنية، لذلك، قللت الوزارة ساعات عمل ضباط الشرطة، وقللت بالتبعية أيضا عدد الضباط المناوبين في أي وقت. وقد زاد فقدان رجال الشرطة المفاجئ لمكانتهم من صعوبة التقدم للعمل بجهاز الشرطة. وشكا قائلا: «لم يعد الناس يسعون للانضمام إلى العمل بجهاز الشرطة».

* ساهمت في إعداد التقرير منى النجار

* «نيويورك تايمز»

[أناوبس]

الله يحفظ كل مسلم من كل بلاء وشر وظلم وفتنه وتسلط وإجرام

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

الله يحفظ كل مسلم من كل بلاء وشر وظلم وفتنه وتسلط وإجرام

اللهم آآآآآآآآمين

[شرواك]

إحالة مبارك للمحكمة بتهمة قتل المتظاهرين والنيابة العامة تشتبه في حصوله على عمولات من صفقات أسلحة

أخطرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء القضاء العسكري بوجود "شبهة عمولات" في صفقات سلاح ربما يكون الرئيس السابق حسني مبارك تلقاها كما صرح المتحدث الرسمي النيابة. وقال المتحدث، في بيان اعلن فيه احالة الرئيس السابق ونجليه، علاء وجمال، ورجل الاعمال حسين سالم الى المحاكمة الجنائية، "تم اخطار هيئة القضاء العسكري بما اثير حول شبهة عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها باسرار ومصالح القوات المسلحة". واوضح مصدر قضائي ان البلاغات المقدمة بهذا الشان تخص الرئيس المصري السابق. ولم يذكر البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك، اي تفاصيل اخرى بشأن هذه البلاغات.

إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين

قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر اليوم الثلاثاء باحالة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال الى محكمة الجنايات. وقال ان القرار شمل أيضا رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك.وأضاف أن النيابة العامة أسندت الى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير وتهما تتصل باستغلال النفوذ. وتابع أن علاء وجمال أحيلا للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.

[شرواك]

طغيان الاستبداد وثورات العباد

قال تبارك وتعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).. لكن، بعض الحُكَّام لا يتذكرون إلاَّ حين ينطبق عليهم قول الشافعي:

تَحكَّموُا فاسْتطالُوا في تَحَكُّمِهِم

وعَمَّا قليلٍ كأَنَّ الأمْرَ لَمْ يَكُنِ

لَوْ أنْصَفُوا، أُنصفوا لكِنْ بغَوا فَبَغَى

عَليهمُ الدَّهْرُ بالأَحزانِ والمحَنِ

فأَصْبَحوا ولِسَانُ الحَالِ يُنْشِدُهُمْ

هَذا بِذَاكَ وَلاَ عَتَبٌ عَلَى الزَّمَنِ

وكأن الشافعي حاضراً يرى فرار مستبدين، وآخرون يقبعون في السجون والمستشفيات!

وأنا لا أعني هنا الحُكَّام الطغاة فقط، أليس الأعوان عنصر أساسي في تجذير الاستبداد؟ قال الجوزي: «طالَ عجبي من مؤمن بالله عزَّ وجلَّ، مؤمن بجزائه، يؤثر خدمة المستبد مع ما يرى منه من الجور الظاهر»! ثم، ما دور الصامتين؟ يجيب «لوثر كينج»: «المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار»! أفلا يعلم هؤلاء: أن التعاون على الظُلم يُردي الحكم إلى أتعس حالته.. كما قال «همنجواي»؟!

يشبُّ الاستبداد، فإذا أذعنت الشعوب، وتجاوزت شرع الله، إلى شرع المستبد وأعوانه، وتجاوزت العلماء الربانيين إلى خبثاء المفكرين.. ويوماً بعد يوم، يكبر صنم الاستبداد، ويدخل الإعلام، بقضه وقضيضه، ليشارك في تكبير هذا الصنم، ويبدأ الشعب، بقيادة المنافقين والمنتفعين، بوعي أو بإجبار، بترديد عبارات ما أنزل الله بها من سلطان، بشكل فاضح أو على استحياء، من مثل: «القائد الفذ» و»العبقري الملهم» و»حامي الحمى» و»صانع التاريخ» و»ملك الملوك».. والقائمة لا تنتهي! عبارات ممسوخة، أدخلتها الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والبعثية، العبثية، على عالمنا العربي، فأقامت صرح الاستبداد وتأليه الأشخاص، وستالين ليس ببعيد، باني «الدكتاتورية الحمراء»، على جثث 20 مليون سوفياتي، ليُلقَّب بعدها بـ «أبي الشعوب»! وليساهم في خلق عبادة الشخص والطغيان الفردي!

حتى إذا مال «مزاج الشعوب» للحرية والعدل، راحت، تلك الشعوب، ترمي المستبد بالحصى! وراحت تبحث في تراثها عن الأدعية المأثورة، علَّها تشفي غليلها! وكل ذلك عجن وطحن في الأشخاص والأشياء، لا في الحقائق والأفكار، يقول المثل، الذي أورده الكاتب خالص جلبي في إحدى مقالاته: «من تكلم في الأفكار كان رائعاً وحلق مع الغمام نقياً، ومن تحدث في الأشخاص تورط وجلب لنفسه العداوة، أو رفع البشر إلى مقام الألوهية، كما فعلت الكنيسة مع عيسى بن مريم ــــ عليه السلام ـــــ، ومن تكلم في الأشياء كان سخيفاً وتافهاً وانكمش دماغه في مربعات الأشياء».

فالمستبد، حين يصبح صنماً، أي شيئاً، يفقد عقله المفكِّر، ففرعون قال: (يَا أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي)! وقال القذافي: «من لم يحبني فلا يستحق الحياة»! وقالوا: «الأسد إلى الأبد»! لم يعد الاحتكام إلى شريعة أو قانون، بل إلى المستبد نفسه. والأنكى من كل ذلك، نجده في موت الطاغية، الذي يودَّع بالجنازة المهيبة.. وتزحف الجماهير من كل زنقة لتوديعه، لا بل بعض الحُكَّام انقلبوا على الملكية ليستسلموا للاشتراكية فأضروا كثيراً، وواحد منهم أراد التنحي، فخرجت الجماهير تطالبه بالبقاء.. بل، وتشكلت أحزاب تحمل اسمه! بينما نجد ملوكاً يموتون ويدفنون بكل بساطة.. لا بل، ويطلب الملك عبد الله بن عبد العزيز ــــ أمد الله في عمره ــــ من شعبه، أن: «لا تنسوني من صالح دعائكم».. مفارقة عجيبة!؟

إن الاستبداد يؤدي إلى عبادة الذات، والطغيان يؤدي إلى الخوض في الأشياء، فيدخل العباد في مجاهل التيه والوثنية.. ولكن، في عصر التقنية، وتلاقح الأفكار، انكشف الاستبداد ومنطقه المفضوح، وأصبح تبجحه ممجوجاً، ولم يعد للكلام المتزندق مكان، فتوالت السقطات الاستبدادية في الشوارع العربية.. لقد تعرَّى الاستبداد كاشفاً عن سوءاته، ولا سبيل لتغطيتها ولو جئنا بكل ورق التوت الموجود في العالم العربي، لقد انقلب السحر على الساحر!

فالطغيان لا يضع بينه وبين الشعوب شرعا معلوما، فتصبح السلطة امتلاكا ولا تعود وكالة، وهذا ما عقله «جون لوك» بقوله: «عندما ينتهي القانون يبدأ الطغيان»، ليتحقق مع الزمن ما قاله «أزدشير»: «إذا رغب الحُكَّام عن العدل، رغبت الرعية عن الطاعة»، فالشعوب تعلم بفطرتها أنه مهما طالت الحياة فإنها لا تُقاس بالأيام، بل تُقاس بمدى إحساس الحي أنه حي»، كما قال «روسو»، وحين تستيقظ الشعوب على الحياة، تندفع، وإذا اندفعت لا يمكن لأحد إيقافها، كما قال «نابليون»، وهذا ما وعاه جيداً باراك أوباما في خطابه قبل الأخير، وكأني به يردد بيت الشَّابي:

إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ

فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَدَر

د.خالد صالح الحميدي

[شرواك]

أين حكمتك؟

يتساءلون عن حكمتك في المرض والجوع، والزلازل والكوارث، وموت الأحبَّاء و حياة الأعداء، وضعف المصلحين وتسلط الظالمين, وانتشار الفساد وكثرة المجرمين، يتساءلون عن حكمتك فيها وأنت الرؤوف الرحيم بعبادك؟ فيا عجباً لقصر النظر ومتاهة الرأي، إنهم إذا وثقوا بحكمة إنسان سلموا إليه أمورهم، واستحسنوا أفعاله وهم لا يعرفون حكمتها، وأنت.. أنت يا مبدع السموات والأرض، يا خالق الليل والنهار، يا مسير الشمس والقمر، يا منزل المطر ومرسل الرياح، يا خالق الإنسان على أحسن صورة وأدقّ نظام.. أنت الحكيم العليم.. الرحمن الرحيم.. اللطيف الخبير.. يفقدون حكمتك فيما ساءهم وضرهم، وقد آمنوا بحكمتك فيما نفعهم وسرّهم، أفلا قاسوا ما غاب عنهم على ما حضر؟ وما جهلوا على ما علموا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!

_____________________

من كتاب"هكذا علمتني الحياة"

د. مصطفى السباعي