وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ - الصفحة 6

شرواك · 11-01-2013, 12:32 AM

http://www.youtube.com/watch?v=_HWInBbpZ9g

شرواك · 20-01-2013, 08:46 AM

أكد أن قرار «العمل» بتحصيل 200 ريال فُهم بشكل «سلبي» ومعمول به في دول العالم..

«نطاقات» ضيَّق على المتسترين.. وعلى التجار متابعة نسب التوطين في شركاتهم

كشف المهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، أن شركته صرفت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 1,2 مليار ريال لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لـ 55 ألف سعودي في عام 2012، مشيراً إلى أنه يطمح في تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد جميل، أن قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي فهمه البعض بشكل سلبي، مبيناً أن الدولة أعلنت هذا القرار في السابق، فهو ليس مفاجئاً، كما أنه معمول به في معظم دول العالم، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح. وأوضح جميل أن القرار سيسهم في التضييق على المتسترين، إضافة إلى أنه سيرفع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، لتوظيف 448 مواطنا ومواطنة عاطلون عن العمل، مشدداً على أن برنامج "نطاقات" سيسهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، وأن ما أنجزته وزارة العمل لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت. ولم يخف رجل الأعمال المعروف أمنياته بألا تقل نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص عن 80 في المائة، داعيا رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم، وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف. وتطرّق رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة رجال الأعمال وخدمتهم للمجتمع في المملكة، والتي نتناولها في نص الحوار التالي:

بداية .. حدثنا عن بداية «باب رزق جميل»؟
البداية كانت من خلال الحرص على خدمة مجتمعنا، وقد وجدنا أن مجالات خدمة المجتمع متعددة ومتنوعة ولكن في رأيي الشخصي أن أفضل مجال لهذه الخدمة هو في توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وحيث إن نشاطنا في شركة عبد اللطيف جميل يقوم على بيع السيارات فقد انطلقنا في عام 2002 لتوفير فرص عمل للشباب للعمل كـ ''سائق أجرة عامة''، من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة والذي تم تقديمه في ذلك الوقت ليكون ''بدون عمولة'' تشجيعاً للشباب، مع تجهيز السيارة بكافة متطلبات الأجرة العامة والتأمين عليها، وكانت البداية من خلال التحاق عشرة شباب في هذا البرنامج، ثم توسعنا في العام الذي يليه لنطلق برنامجاً آخر بعنوان التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال قروض حسنة للتدريب بشرط أن تنتهي بوظيفة في إحدى الشركات، ثم عملنا في مجال التوظيف المباشر. وفي عام 2004 أطلقنا برنامج الإقراض متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، ثم دعم المشاريع الصغيرة وهكذا تم التوسع في هذه البرامج إلى أن تم تجميعها في عام 2007 تحت سقف واحد أطلقنا عليه اسم ''باب رزق جميل''، فباب رزق جميل هو المكان الذي يدخل إليه الشاب أو الشابة ليجد أمامه مجموعة متنوعة من فرص العمل يستطيع أن يختار منها مايتلاءم مع قدراته ومهاراته وظروفه.
ولكن لماذا التركيز على إيجاد فرص العمل؟
يشكل الشباب اليوم 60 في المائة من عدد السكان في منطقتنا، فقد بلغت البطالة عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية تصل إلى 27 في المائة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البطالة العالمي الذي يبلغ 13 في المائة، وإذا لم يتم التعامل مع مشكلة البطالة من خلال إيجاد حلول مستدامة لها سيكون لدينا 50 مليون عاطل عن العمل في الشرق الأوسط خلال فترة أقل من عشر سنوات.
الدولة والتوظيف
هل إيجاد فرص العمل مشكلة القطاع الخاص أم مشكلة الدولة؟
المسؤولية مشتركة والدولة لها قدرات وطاقات محددة وهي لا تستطيع أن تستوعب كل أفراد المجتمع، فهناك طاقة وعدد محدود من الوظائف تستطيع أن توفره طبقاً لميزانيتها السنوية، ويجب على القطاع الخاص أن يسهم في تغطية الجزء الآخر، غير أن المشكلة لا يجب أن تعالج باعتبارها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بحيث تترك للدولة، بل يجب على شركات القطاع الخاص أن تلعب دوراً مهماً لإيجاد فرص العمل والمساهمة في هذا الموضوع.
هل يجب على رجل الأعمال أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية؟
لقد علمني والدي الشيخ عبد اللطيف جميل - رحمه الله - أن كل رئيس تنفيذي لديه مسؤوليتان وليس مسؤولية واحدة، المسؤولية الأولى هي قيادة الشركة نحو النجاح المستدام وبما يساهم في تحقيق الأرباح، والمسؤولية الثانية هي مساعدة أفراد المجتمع ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم بشكل مستدام، لقد ألهمني والدي لاستكشاف أهمية النشاط الاجتماعي في مجال الأعمال، بهدف إيجاد نماذج مستدامة ومربحة من أجل خدمة الأهداف الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، وبشكل خاص تشجيع الجيل المقبل لأن يدركوا أن بمقدورهم كذلك أن يصبحوا رواد أعمال.
التجار والمجتمع
ما الهدف من تأسيس «باب رزق جميل»؟
هدف باب رزق جميل هو تمكين الأشخاص من التحكم في حياتهم والانطلاق نحو المستقبل، ويعمل باب رزق جميل على تغطية مصروفاته مستقبلاً، وذلك لزيادة فروعه والتوسع في كل مناطق السعودية بما يمكنه من توفير مزيد من الوظائف، وتلبية احتياجات مزيد من الناس. إنه نموذج حقق نجاحاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، بل إنه نشاط يسعدني أن تقوم جهات أخرى بالسير في دربه، وكلما توافر مزيد من المنافسين توافر مزيد من فرص العمل.
ما الإنجازات التي حققها «باب رزق جميل» حتى الآن؟
كما ذكرت فإن هذه المبادرات انطلقت في عام 2003، وقد كان مخطط فرص العمل لدينا في ذلك العام 200 فرصة عمل ولم يتجاوز عدد فريق العمل سوى اثنين وهما أنا والمدير التنفيذي لمكتبي، واليوم وصل مخطط باب رزق جميل لفرص العمل في السعودية 55 ألف فرصة عمل لعام 2012 فقط، وذلك من خلال أكثر من 26 فرعا حول المملكة ويعمل في تلك الفروع أكثرمن 500 إخصائي توفر فرص عمل للشباب والشابات، كما أن لدينا فروعاً دولية في كل من مصر والمغرب وتركيا وسورية وقريباً في الجزائر. وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي تم تحقيقها في فروع باب رزق جميل المحلية والدولية أكثر من 300 ألف فرصة عمل.
ما حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن على «باب رزق جميل»؟
كقروض مالية (أوراق قبض) قدمنا منذ بداية النشاط في عام 2003 حتى الآن أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، وجميع هذه المبالغ صرفت من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وذلك لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة فيما عدا عشرة ملايين ريال تم تقديمها من خلال محفظة بالتعاون مع بنك التسليف وذلك في عام 2009م، وهناك نسبة مخصصة من أرباح الشركة يتم من خلالها الصرف على مصروفات هذه المبادرات الاجتماعية.
ما رأيكم في الجهود التي تقوم بها الدولة في خلق فرص العمل؟
تقوم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بجهود كبيرة لخلق فرص العمل، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بطرحها وهناك عدد من الوزارت تساهم في هذه الجهود وفي مقدمتهم وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعليم والتدريب التقني وغيرها من الجهات الأخرى، التي لا تدخر وسعاً في طرح والعديد من البرامج الهادفة لخلق فرص عمل. ونحن في باب رزق جميل نلقى الدعم والمساندة من كافة هذه الجهات، ولها الفضل بعد الله في نجاح باب رزق جميل وتحقيق أهدافه. مبادرات وزارة العمل
ما تقييمكم لمبادرات وزارة العمل في توطين الوظائف؟
قدمت الوزارة حزمة في الفترة الأخيرة من البرامج والمبادرات المتنوعة، لإيجاد فرص العمل وتوطين الوظائف، وكان في مقدمتها برنامج نطاقات الذي سيساهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، كما قامت الوزارة بدعم برامج وأنشطة صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع رقعة دعم رواتب الموظفين السعوديين، وكذلك برنامج حافز وغيرها من البرامج الأخرى التي سيكون لها أثر كبير مستقبلاً على خريطة التوطين في السعودية.

«باب رزق جميل» أوجد فرص عمل لآلاف الشباب.

ما رأيكم كرجل أعمال في قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي؟
أعتقد أن هذا القرار قد كثر الحديث حوله وهو قرار يحتاج إلى توضيح أكثر، حيث فهمه البعض بشكل سلبي فالسائد لدى رجال الأعمال أن من لديه على سبيل المثال 100 موظف وكان منهم 20 سعوديا و 80 غير سعودي فإنه سيدفع عن 80 موظف 200 ريال شهرياً وهذا غير صحيح، فما سيدفعه هو عن 60 موظف فقط، ولو تمكن رجل الأعمال من رفع نسبة السعودة لديه من 20 موظف سعودي إلى 30 موظف سعودي، فإن الدعم الذي سيحصل عليه سيساهم في تغطية مصروفات العمالة الأجنبية، وقد سبق للدولة أن أعلنت هذا القرار فهو ليس مفاجئاً، كما أن مثل هذا القرار معمول به في معظم دول العالم ونكاد نكون الدولة الوحيدة مع باقي دول الخليج التي تسمح بهذا الكم الهائل من العمالة الأجنبية بالعمل في دولها، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين، وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح، ويجب أن يعمل رجال الأعمال مع الدولة لتغيير هذا الواقع، وأن نضع خططاً قصيرة المدى وبعيدة المدى، وفي الوقت الذي يتحول فيه الملايين من العمالة الوافدة إلى عمالة وطنية فإن اعتماد المملكة على البترول كدخل رئيسي سيقل بنسبة كبيرة، لأن الوظائف ستساهم في إيجاد وظائف أخرى.
فيجب على رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف، وقد قمنا في شركة عبد اللطيف جميل منذ عام 1980 بإنشاء مركز عبد اللطيف جميل للتعلم المستمر لتدريب شباب الشركة على العمل وتحفيزهم، كما ساهمنا في عام 1998 وبالمشاركة مع الشركات المستوردة للسيارات اليابانية بتأسيس المعهد السعودي الياباني للسيارات، والذي يعد أول معهد تدريب من نوعه في الشرق الأوسط والذي يقوم على تدريب الشباب لمدة عامين، ويسبق هذا التدريب توقيع عقود عمل مع الشركات التي سيعمل فيها بعد التدريب، كما شاركنا بتأسيس المعهد السعودي للخدمات الصحية، وتأسيس المعهد السعودي للإلكترونيات ومعهد السمكة والدهان، وكذلك معهد نفيسة شمس للفنون والحرف. كما نقوم بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم هذه البرامج التدريبية الهادفة، لتأهيل وتدريب الشباب لفرص العمل الموجودة في شركات القطاع الخاص.
سعودة الوظائف
في رأيكم ما مميزات هذا القرار؟
كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في السعودية معقدة، فهناك 7,2 مليون وافد 86 في المائة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المائة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصاً في المصانع، كما أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعودي وتوظيفه في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات، فعلى سبيل المثال لو كان هناك تاجر يدفع رسوم 100 عامل وهي 20 ألف ريال، فإنه يستطيع استردادها من خلال توظيف خمسة سعوديين إذ إنه سيحصل على دعم من صندوق الموارد البشرية بمعدل أربعة آلاف ريال عن كل سعودي، كما أن هذه القرار سيساهم في تقليص فوارق التكلفة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فمعدل رواتب العمالة السعودية الآن 4,690 ريالا مقابل 1,790 ريالا للعمالة الوافدة، وسيساهم هذا القرار في التضييق على المتسترين، إضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
هل تعتقدون أن حزمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل ستساهم في توطين الوظائف على المدى البعيد؟
حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في السعودية منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المائة، أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المائة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً لتساهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ولتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن.
ما الفرق بين المبادرات الحالية للتوطين والمبادرات السابقة؟
أعتقد أن المبادرات الحالية تأتي إكمالا للمبادرات السابقة، إذ إنها مبنية على الخطط الاستراتيجية للدولة، كما أنها تهدف لتوفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن، فاقتصاد الوطن يعتمد بشكل مباشر على عدد فرص العمل التي يتم توفيرها، وماتم إنجازه لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت، وهذه فرصة عظيمة للاقتصاد السعودي أن يدار بأيد سعودية بدلاً من الأيادي الأجنبية، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي اقتصاد حيوي حقيقي وهو أن تتم إدارته بأيدي أبنائه، ونحن في باب رزق جميل بدأنا نشاط إيجاد فرص العمل قبل عشر سنوات، ومنذ عام 2003 لإيماننا بهذا المبدأ ونحن ما زلنا في بداية الطريق، ويحتاج هذا الأمر إلى عدة سنوات لنجد الشباب والشابات يعملون في كافة القطاعات.
كيف تجدون مستقبل فرص العمل للشباب والشابات؟
أعتقد أن المستقبل هو لشباب وشابات هذا الوطن، ومع وجود مثل هذه الأنظمة والبرامج والتشريعات الجديدة فسيكون هناك عدد أكبر من فرص العمل مستقبلاً، كما أن الجهود والمبادرات التي تقوم بإطلاقها وزارة العمل ستساهم في تحقيق هذا الحلم، وهو ما تدعمه وتقف خلفه قيادة هذا الوطن المعطاء وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ما مخططات «باب رزق جميل» المستقبلية؟
نحن نطمح في التوسع لنصل إلى تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي، كما نهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تغطية المصروفات، وطموحنا أن يصبح مجال خلق فرص العمل مجالا تجاريا، بحيث يستطيع تغطية مصروفاته كما يستطيع خلق فرص عمل لأفراد مجتمعه.
ما أمنياتك كرجل أعمال؟
أمنيتي أن يطرح الله عز وجل البركة في العمر والأبناء وأن يحفظ الله على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، كما أتمنى أن تكون نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص لا تقل عن 80 في المائة، حيث إن هذا الأمر سيساهم في تغيير مكونات الاقتصاد السعودي ليكون اقتصاداً مستداما ولا يعتمد على مصدر دخل واحد وهو البترول، كما أتمنى أن أتفرغ للعمل في باب رزق جميل لأساهم في خدمة أبناء وطني وأبناء العالمين العربي والإسلامي من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

شرواك · 27-01-2013, 12:03 AM

همسة في آذان رجال الأعمال: الوطن ليس بقرة تُحْلَب

أ.د. محمد إبراهيم السقا

منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه.
لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون.
عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.

ابوصهيب2 · 29-01-2013, 01:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

همسة في آذان رجال الأعمال: الوطن ليس بقرة تُحْلَب

أ.د. محمد إبراهيم السقا

منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه.
لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون.
عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.

الله يرحم الحال كل الزياده ستوخذ من المواطن برفع الاسعار

شرواك · 06-02-2013, 09:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب2

الله يرحم الحال كل الزياده ستوخذ من المواطن برفع الاسعار

هذا الصحيح مع الاسف

شرواك · 06-02-2013, 09:33 AM

اعترف بوجود حالات فساد.. وزير العمل:

سندافع عن قراراتنا أمام دعاوى رجال الأعمال في القضاء

دعا المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه من حق أي مواطن أو رجل أعمال أن يلجأ إلى القضاء، وأن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وأن ديوان المظالم يحكم بذلك، وهو جهة تتلقى دعاوى ضد الجهات الحكومية، وتحكم أحياناً ضدها، وأنه من حق أي جهة حكومية مثل جهتنا أن تستخدم كل الوسائل النظامية للدفاع عما يصدر ضدها من أحكام، وأن تستأنف ذلك بحدود ما نص عليه النظام، وأضاف: ''نحن نرحب بمن يتقدم ضدنا بدعاوى للقضاء، ولكننا سندافع عن قراراتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا نعتقد أن في ذلك دفاعا عن مصلحة هذا الوطن''.
وكشف وزير العمل، خلال تسجيله حلقة لبرنامج ''صاحب القرار'' الذي تبثه القناة الأولى مساء السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة مساء، أنه لن يتم السماح لرجال الأعمال بالاستمرار في استقدام عمالة وافدة منافسة ورخيصة تزاحم أبناء الوطن بغير حساب ومن غير سبب، وبغير ضوابط لينافسوهم في أرزاقهم، وأشار إلى أنه رغم وجود أكثر من 7.2 مليون وافد، إلا أن هناك حاجة إلى عمالة وافدة إضافية، وسنضطر إلى استقدام ملايين أخرى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن مقابل ذلك نحتاج فقط إلى أن نضع بعض الضوابط ونقول: ''من أراد الحصول على 20 ألف وافد، فليوظف أبناءنا في وظائف مريحة ومناسبة بأجور طيبة وظروف مناسبة، ومن لا يريد توظيفهم فلن نسمح له أن يعمل''.
وعن إيقاف رسوم الـ 200 ريال، بين وزير العمل أن المقابل المالي قرار أصدره مجلس الوزراء، وسيستمر - إن شاء الله - وسنلجأ إلى القضاء للدفاع عما اتخذناه من قرارات لمصلحة هذه البلاد.
وبين المهندس عادل فقيه أن هناك فسادا في مكاتب العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن لديهم حالات وصلتهم فيها شبهة فساد، وتتم متابعة هذا الملف بالتنسيق مع المباحث الإدارية، ويتم تتبع الحالة لضبطها وتوثيقها، ثم التعامل معها وفق الأنظمة، وقال: ''اتخذنا الحل الجذري الصحيح الذي نعمل عليه الآن، ونجحنا في معظم جزئياته من خلال النظام الآلي، الذي لا يمكِّن المراجع من التواصل مباشرة مع الموظفين''.
وأشار وزير العمل إلى أنهم مستمرون في الضغط على أصحاب العمل، من أجل منع تسرب الموظفين، وأن على أرباب العمل إدراك الوضع وأنهم إن لم يقوموا بتعديل وتحسين ظروف ورواتب السعوديين، فإنهم سيتركون العمل ويذهبون إلى صاحب عمل آخر يمنحهم فرصا وظيفية أفضل وبمميزات أفضل.
وعن المهن المحظورة بالنسبة للنساء في مكاتب العمل، أوضح المهندس عادل فقيه، أن هناك ربطا في نظام العمل على وظائف بعينها يجيز ويطلب من وزير العمل أن يصدر في اللائحة التنفيذية قائمة من هذه الأسماء، وقال: ''قمنا بمراجعة هذه القائمة وحذفنا ما نعتقد أنه ليس له داع لإبقائه في هذه اللائحة، والأصل في أمور اللائحة إلا إذا ثبت غير ذلك، وهي موجودة على موقع الوزارة، ويمكن مراجعتها، وذكرنا في التعديل أننا سنراجعها بشكل دوري، والذي نجد أنه ليس له داع لإبقائه فسنقوم بإزالته''.
وقال: ''إذا أردتم توظيف الشباب السعوديين في وظائف مناسبة وجيدة، يجب أن يتحمل المجتمع كامل تكلفة هذه الوظيفة.

شرواك · 25-02-2013, 07:00 AM

أكد مضي وزارته في تطبيق رسم الـ 200 ريال.. وزير العمل:

«العمل» تتوعّد 340 ألف منشأة بـ «النطاق الأحمر» وتمهلها شهراً

أمهلت وزارة العمل، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارا من غرة جمادى الأولى، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، وهذا سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها. وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس، أن المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت.
وزاد: "إن وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات".
وأكد في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا.
وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، "إن بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف، نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة.
وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده.
وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة.
وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.
وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق. وأبان فقيه في كلمته، أن هدف الملتقى هو ترسيخ وتفعيل مستوى التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصاً إمارات المناطق، حيث إن لها دورا أشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لجان السعودة كانت مهامها محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، وبعد إحداث بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها.
وتابع: "بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع وزير الداخلية قبل تفعيل هذه اللجان التي تتمثل من وزارتي العمل والداخلية وجهات أخرى، على أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، وذلك في كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وطريقة تحسين الأداء في المستقبل وترتيب الإجراءات بشكل موحد".
وأوضح الوزير في كلمته، أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية، توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار.
ويذكر فقيه أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة. بعد ذلك تحدث الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن نشأت لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية. في حين بدأت حلقات النقاش، حيث ناقشت حلقة النقاش الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات، وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل.
بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة المقبلة.

شرواك · 15-07-2013, 02:44 PM

رئيس غرفة جدة يعتبر القرار غير مجد لسعودة الوظائف

«مجلس الغرف» يرفع باستثناء مهن من رسوم الـ 2400

قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن المجلس يتجه للرفع للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة حول الآثار السلبية التي نجمت عن قرار فرض رسوم الـ 2400 ريال على العمالة في السعودية، وأنهم سيطالبون من ضمن دراستهم باستثناء بعض المهن التي لا يمكن سعودتها من فرض الرسوم.
وكشف المبطي، في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة، دراسة جوانب فرض رسوم بمبلغ 2400 ريال على العمالة، مبيناً أن الدراسة طرحت أمام أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيداً أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر في المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعاً في الأسعار بعد أن يضطر المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال حضوره اجتماع مجلس الغرف السعودية الـ 81، والذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والمحاولات في طلب استثناء تطبيق قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة، نظراً لما للقرار من آثار سلبية تنعكس على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع سعر المنتج الموجه له".
وأبان كامل، أن قرار فرض الرسوم لا يمكن أن يكون مجدياً في سعودة الوظائف، وقال: "السعودة مسألة عقلانية وليست عاطفية، حيث لا يمكن أن تتم معالجة برامج السعودة بقرارات تؤثر في الاقتصاد الوطني وترفع سعر السلع على المستهلك النهائي".
ودعا كامل إلى استثناء المهن التي لا يمكن سعودتها ولا يمكن للشاب أن يعمل فيها، مردفاً: "عندما تفرض الرسوم على عامل النظافة، هل هناك سعودي يرغب بالعمل في هذا المجال؟"، مستدركاً: "حاولنا ووضحنا هذا الأمر كثيراً، ولكن ليس أمامنا اليوم سوى الاستجابة".
وأرجع كامل السبب في تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين مشكورا استجاب لمطالب مجلس الغرف التي رفعت إليه بطلب تمديد المهلة، وذلك ليتمكن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من التمتع بالوقت الكافي لتصحيح أوضاع العمالة لديهم وبما لا يربك سير الأعمال.
وبالعودة للمهندس المبطي، أوضح في رده على سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لمصلحة دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.
وعلق المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لمصلحة مجلس الغرف السعودية، ويختلف الرقم باختلاف دخل كل غرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.
وأشار المبطي إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98 في المائة، والذين ناقشوا على حد وصفه مواضيع استراتيجية مهمة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف في السعودية، وذلك ليستطيع المجلس القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي.
وتابع المبطي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالا دوليا كبيرا على الاستثمار في السعودية، وهو ما جعل المجلس مطالبا بزيادة عدد مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التواصل معها تجارياً حتى الان".
وأفاد المبطي أن المجلس وافق أخيراً على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية، ولا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: "تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلنا من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحنا السبق فيه، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف".

11-01-2013, 12:32 AM	#51
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=_HWInBbpZ9g

27-01-2013, 12:03 AM	#53
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	همسة في آذان رجال الأعمال: الوطن ليس بقرة تُحْلَب أ.د. محمد إبراهيم السقا منذ أن صدر قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، ثار ممثلو بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال معبّرين عن امتعاضهم من القرار، بل بلغ الحد ببعضهم أن هدّد بأن القرار سيتسبّب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى الخارج إذا لم تتم إعادة النظر فيه. لا خلاف على أن إصدار مثل هذا القرار يعد أحد أوجه ممارسة السيادة للدولة، لكن أن يهدّد رجال الأعمال الدولة بأنهم سيغادرونها هرباً لإجبار الدولة على التراجع عن قراراتها السيادية، فهو سوء فهم من جانب هؤلاء لدور الدولة، ودورهم هم في الدولة، فالدولة تقدم لقطاع الأعمال الخاص الكثير من التسهيلات والخدمات، إما مجاناً أو بأسعار مدعمة لكي ينتجوا ويحققوا أرباحاً، والأهم من ذلك لا تفرض الدولة عليهم ضرائب مهما بلغت مستويات أرباحهم التي يحققونها، وهذا أحد الأخطاء القاتلة للسياسة المالية لدول مجلس التعاون. عندما يستثمر رجال الأعمال خارج المملكة، فإنهم ينصاعون لكافة القرارات والقوانين السائدة في تلك الدول، فكيف عندما يطالبهم وطنهم الأم بالقيام بدورهم في خدمة العمالة الوطنية والحد من تدفقات العمالة الوافدة يتضرّرون من قراراتها السيادية؟ ترى ماذا سيكون رد فعل هؤلاء عندما تقرّر الدولة فرض ضرائب على أرباحهم لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط؟ يبدو أن بعض رجال الأعمال لم يعد ينظر إلى الوطن سوى أنه بقرة تُحْلَب.

06-02-2013, 09:33 AM	#56
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	اعترف بوجود حالات فساد.. وزير العمل: سندافع عن قراراتنا أمام دعاوى رجال الأعمال في القضاء دعا المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه من حق أي مواطن أو رجل أعمال أن يلجأ إلى القضاء، وأن هذه البلاد تحكم بشرع الله، وأن ديوان المظالم يحكم بذلك، وهو جهة تتلقى دعاوى ضد الجهات الحكومية، وتحكم أحياناً ضدها، وأنه من حق أي جهة حكومية مثل جهتنا أن تستخدم كل الوسائل النظامية للدفاع عما يصدر ضدها من أحكام، وأن تستأنف ذلك بحدود ما نص عليه النظام، وأضاف: ''نحن نرحب بمن يتقدم ضدنا بدعاوى للقضاء، ولكننا سندافع عن قراراتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا نعتقد أن في ذلك دفاعا عن مصلحة هذا الوطن''. وكشف وزير العمل، خلال تسجيله حلقة لبرنامج ''صاحب القرار'' الذي تبثه القناة الأولى مساء السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة مساء، أنه لن يتم السماح لرجال الأعمال بالاستمرار في استقدام عمالة وافدة منافسة ورخيصة تزاحم أبناء الوطن بغير حساب ومن غير سبب، وبغير ضوابط لينافسوهم في أرزاقهم، وأشار إلى أنه رغم وجود أكثر من 7.2 مليون وافد، إلا أن هناك حاجة إلى عمالة وافدة إضافية، وسنضطر إلى استقدام ملايين أخرى في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن مقابل ذلك نحتاج فقط إلى أن نضع بعض الضوابط ونقول: ''من أراد الحصول على 20 ألف وافد، فليوظف أبناءنا في وظائف مريحة ومناسبة بأجور طيبة وظروف مناسبة، ومن لا يريد توظيفهم فلن نسمح له أن يعمل''. وعن إيقاف رسوم الـ 200 ريال، بين وزير العمل أن المقابل المالي قرار أصدره مجلس الوزراء، وسيستمر - إن شاء الله - وسنلجأ إلى القضاء للدفاع عما اتخذناه من قرارات لمصلحة هذه البلاد. وبين المهندس عادل فقيه أن هناك فسادا في مكاتب العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن لديهم حالات وصلتهم فيها شبهة فساد، وتتم متابعة هذا الملف بالتنسيق مع المباحث الإدارية، ويتم تتبع الحالة لضبطها وتوثيقها، ثم التعامل معها وفق الأنظمة، وقال: ''اتخذنا الحل الجذري الصحيح الذي نعمل عليه الآن، ونجحنا في معظم جزئياته من خلال النظام الآلي، الذي لا يمكِّن المراجع من التواصل مباشرة مع الموظفين''. وأشار وزير العمل إلى أنهم مستمرون في الضغط على أصحاب العمل، من أجل منع تسرب الموظفين، وأن على أرباب العمل إدراك الوضع وأنهم إن لم يقوموا بتعديل وتحسين ظروف ورواتب السعوديين، فإنهم سيتركون العمل ويذهبون إلى صاحب عمل آخر يمنحهم فرصا وظيفية أفضل وبمميزات أفضل. وعن المهن المحظورة بالنسبة للنساء في مكاتب العمل، أوضح المهندس عادل فقيه، أن هناك ربطا في نظام العمل على وظائف بعينها يجيز ويطلب من وزير العمل أن يصدر في اللائحة التنفيذية قائمة من هذه الأسماء، وقال: ''قمنا بمراجعة هذه القائمة وحذفنا ما نعتقد أنه ليس له داع لإبقائه في هذه اللائحة، والأصل في أمور اللائحة إلا إذا ثبت غير ذلك، وهي موجودة على موقع الوزارة، ويمكن مراجعتها، وذكرنا في التعديل أننا سنراجعها بشكل دوري، والذي نجد أنه ليس له داع لإبقائه فسنقوم بإزالته''. وقال: ''إذا أردتم توظيف الشباب السعوديين في وظائف مناسبة وجيدة، يجب أن يتحمل المجتمع كامل تكلفة هذه الوظيفة.

25-02-2013, 07:00 AM	#57
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكد مضي وزارته في تطبيق رسم الـ 200 ريال.. وزير العمل: «العمل» تتوعّد 340 ألف منشأة بـ «النطاق الأحمر» وتمهلها شهراً أمهلت وزارة العمل، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارا من غرة جمادى الأولى، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، وهذا سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها. وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص. وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس، أن المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت. وزاد: "إن وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات". وأكد في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا. وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، "إن بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة. وأضاف، نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة. وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده. وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة. وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص. وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق. وأبان فقيه في كلمته، أن هدف الملتقى هو ترسيخ وتفعيل مستوى التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصاً إمارات المناطق، حيث إن لها دورا أشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لجان السعودة كانت مهامها محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، وبعد إحداث بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها. وتابع: "بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع وزير الداخلية قبل تفعيل هذه اللجان التي تتمثل من وزارتي العمل والداخلية وجهات أخرى، على أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، وذلك في كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وطريقة تحسين الأداء في المستقبل وترتيب الإجراءات بشكل موحد". وأوضح الوزير في كلمته، أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية، توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار. ويذكر فقيه أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة. وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة. بعد ذلك تحدث الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، عن نشأت لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية. في حين بدأت حلقات النقاش، حيث ناقشت حلقة النقاش الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات، وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل. بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة المقبلة.

15-07-2013, 02:44 PM	#58
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	رئيس غرفة جدة يعتبر القرار غير مجد لسعودة الوظائف «مجلس الغرف» يرفع باستثناء مهن من رسوم الـ 2400 قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن المجلس يتجه للرفع للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة حول الآثار السلبية التي نجمت عن قرار فرض رسوم الـ 2400 ريال على العمالة في السعودية، وأنهم سيطالبون من ضمن دراستهم باستثناء بعض المهن التي لا يمكن سعودتها من فرض الرسوم. وكشف المبطي، في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة، دراسة جوانب فرض رسوم بمبلغ 2400 ريال على العمالة، مبيناً أن الدراسة طرحت أمام أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى. وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيداً أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر في المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعاً في الأسعار بعد أن يضطر المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال حضوره اجتماع مجلس الغرف السعودية الـ 81، والذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والمحاولات في طلب استثناء تطبيق قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة، نظراً لما للقرار من آثار سلبية تنعكس على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع سعر المنتج الموجه له". وأبان كامل، أن قرار فرض الرسوم لا يمكن أن يكون مجدياً في سعودة الوظائف، وقال: "السعودة مسألة عقلانية وليست عاطفية، حيث لا يمكن أن تتم معالجة برامج السعودة بقرارات تؤثر في الاقتصاد الوطني وترفع سعر السلع على المستهلك النهائي". ودعا كامل إلى استثناء المهن التي لا يمكن سعودتها ولا يمكن للشاب أن يعمل فيها، مردفاً: "عندما تفرض الرسوم على عامل النظافة، هل هناك سعودي يرغب بالعمل في هذا المجال؟"، مستدركاً: "حاولنا ووضحنا هذا الأمر كثيراً، ولكن ليس أمامنا اليوم سوى الاستجابة". وأرجع كامل السبب في تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين مشكورا استجاب لمطالب مجلس الغرف التي رفعت إليه بطلب تمديد المهلة، وذلك ليتمكن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من التمتع بالوقت الكافي لتصحيح أوضاع العمالة لديهم وبما لا يربك سير الأعمال. وبالعودة للمهندس المبطي، أوضح في رده على سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لمصلحة دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله. وعلق المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لمصلحة مجلس الغرف السعودية، ويختلف الرقم باختلاف دخل كل غرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع. وأشار المبطي إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98 في المائة، والذين ناقشوا على حد وصفه مواضيع استراتيجية مهمة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف في السعودية، وذلك ليستطيع المجلس القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي. وتابع المبطي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالا دوليا كبيرا على الاستثمار في السعودية، وهو ما جعل المجلس مطالبا بزيادة عدد مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التواصل معها تجارياً حتى الان". وأفاد المبطي أن المجلس وافق أخيراً على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية، ولا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: "تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلنا من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحنا السبق فيه، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف".