وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ - الصفحة 2

شرواك · 17-11-2012, 06:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمسم الأسهم

العمال الذين يشتغلون خارج كفلائهم لايضر الكفيل بشي لانه الكفيل ياخذ منه كل شهر 200 ريال وهذه الفئة لاتتضرر من البته.

أما الذي يشتغل عند كفيله وكان النشاط صغير من بقاله أو مغسله أو بنشر أو استراحه فهو الضحيه

اتمنى أن يطبق النظام على المؤسسات والشركات الذي يكون عدد العمال لديهم من 50 فما فوق.

دخلنا فى حيص بيص !!!

شرواك · 17-11-2012, 06:30 AM

اليوم .. بدء تطبيق قرار التكلفة على جميع المنشآت

«العمل»: لا استثناء للأطباء والمهندسين المقيمين من الـ 200 ريال

أوضحت وزارة العمل، أنه لا استثناء للأطباء والمهندسين الوافدين العاملين في شركات ومؤسسات ومنشآت سعودية من قرار رفع التكلفة المقدر بـ 200 ريال شهريا بما يعادل 2400 ريال سنويا، في حالة عدم مساواة أعدادهم بالسعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات والمنشآت، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع منها.

وأكد حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي.

واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت.

إلى ذلك تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج "إلى ثقافة" تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً"، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.

وأفاد قائلاً: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته".

شرواك · 17-11-2012, 02:03 PM

فرض 200 ريالا شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟

بدأت وزارة العمل في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية .

برأيك.. هل سيؤدي هذا القرار إلى رفع الاسعار من قبل رجال الأعمال على المواطنين ؟

ما مدى فائدة هذا القرار في عملية السعودة ؟

هل ستغير المنشآت إستراتيجياتها في إستقطابها للعمالة الأجنبية وتركز على العمالة الوطنية ؟.

شرواك · 19-11-2012, 06:15 AM

«بنده» تؤكد أنه محفز للسعودة وخسائره وقتية

تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال

تصاعدت حدة غضب رجال الأعمال ضدّ قرار وزارة العمل الأخير بشأن فرض 200 ريال شهرياً على كل عامل في المنشآت التي يزيد عدد العمالة الأجنبية فيها على السعوديين، وعقدت غرفة الشرقية اجتماعاً طارئاً لرجال الأعمال قرّروا فيه مواجهة القرار والعمل على إيقافه، مشيرين إلى خسائر قد تبلغ 16 ملياراً سيتكبّدها القطاع الخاص في حال تطبيق القرار.

ورغم حدة الغضب في قطاع الأعمال إلا أن مصادر في الوزراة أكدت لـ "الاقتصادية" عزمها على المضي فيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال على التوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عُقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نُوقشت فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وفي أول ردة فعل مؤيدة للقرار من القطاع الخاص أكدت شركة العزيزية بنده المتحدة، أن قرار الوزارة في رفع رسوم الوافدين يعد محفزاً لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له.

وقالت على لسان موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة السعودة لديها وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفاً أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصروفات الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر.

وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار.

وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه.

وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.

شرواك · 19-11-2012, 06:31 AM

اجتماع طارئ للجان الوطنية في مجلس الغرف.. الأربعاء

مجلس الغرف السعودي بصدد عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا بما يعادل 200 ريال شهريا للمنشآت، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة العمالة المحلية, بعد أن بحث وزير العمل عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل بعد اجتماع للجان القطاعية لتقديم دراسة ومناقشة القرار.

وأكد المصدر أن المجلس التنسيقي لمجلس الغرف السعودي أبلغ جميع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي أمس بالاجتماع الطارئ الأربعاء للجان الوطنية لبحث تبعات القرار على قطاعات الأعمال بشكل عام والتأثيرات المحتملة على التكلفة, وكيفية تعامل العقود، التي سبقت القرار, والحلول والمقترحات من قبل اللجان. وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات أن اللجنة عقدت اجتماعا لأعضاء لجنة المقاولات للخروج بتوصيات تطرح في اجتماع الأربعاء في مجلس الغرف السعودي لدراسة القرار مع اللجان الوطنية, مبينا أن اللجان بمختلف قطاعاتها تسعى لمصلحة البلاد, ولكن مثل هذا القرار المندفع لم ينظر لانعكاساتها على قطاعات الأعمال بعين الاعتبار ولم ينظر للتبعات والالتزامات التعاقدية لقطاعات الأعمال, فسرعة تطبيق القرار بأقل من أسبوع من صدوره سيعمل بشكل كبير على تعثر 60 في المائة من المشاريع القائمة المنفذة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات.

شرواك · 19-11-2012, 07:24 AM

رئيس شركة بنده: القرار محفز لتحقيق السعودة

أكد موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن قرار وزارة العمل رفع رسوم الوافدين يعد محفزا لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له.

وقال إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصاريف الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.

شرواك · 19-11-2012, 07:28 AM

اقتراح بتأجيله 4 سنوات

غرفة الشرقية: 16 مليار خسائر الشركات الوطنية نتيجة القرار

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس وأعلن فيه رفض تطبيق قرار وزارة العمل.

رفض رجال أعمال المنطقة الشرقية بشكل تام الالتزام بقرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص، كاشفين عن أنهم رفعوا خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبانتظار الرد.

وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة ورؤساء اللجان، وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات،

ودعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية.

وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا.

وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

وكان الراشد قد رفض دخول الصحافيين والمصورين، باستثناء مصور الغرفة، وطلب من بعض موظفي الغرفة سحب كاميرا "الاقتصادية" ومسح بعض صور الاجتماع لأسباب غير مبررة أو مقنعة، مكتفيا بقوله الاجتماع مغلق، مع أنه صرح لعدد من الصحف بموعد ومكان الاجتماع الذي خصصه لمناقشة قرار وزارة العمل.

من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع.

وبين الشريع أن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا علم لها بما صدر أو ستصدره وزارة العمل من قرارات جديدة تزيد التكلفة على المستهلك والقطاع الخاص، التي وصفها بالقرارات السلبية والعكسية على الشركات والمستهلك، الذي يعد المتضرر الأول من هذه القرارات، كون المستهلك هو الذي سيدفع تلك الرسوم.

وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريا على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30 في المائة، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالا تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالا على المستهلك، أي زيادة 70 في المائة، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30 في المائة أي 100 في المائة. وقال إن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم برفع أسعارها، بل بقيت كما كانت عليه قبل القرار، وذلك بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل، مع علمها أنها ستخسر المشروع ولكنها في النهاية ستخسر المشروع، مضيفا أن القرار في حال لم يتم إيقافه أو تعديله يهدد بخروج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، طالبا من وزير العمل عدم تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف، وينعكس في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها، والكل يعاني من زيادة الأسعار العالمية والقرار يزيد من ارتفاع الأسعار داخليا، وهذا القرار له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما.

وبين أنه يجب على الوزارة، مع الجهات ذات الاختصاص، النظر إلى المخالفات والتجاوزات التي تعد أهم من فرض الرسوم، والتي منها وجود أكثر من خمسة ملايين عامل مخالف لنظام العمل والإقامة، لا يدفعون رسوم إقامة ولا كرت العمل ولا تأمينا طبيا ولا تأمينات وخلافه، ومن ثم النظر في مثل هذه المواضيع التي تعد ثانوية وليست أساسية، بل إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مضيفا أن وزارة العمل عندما قررت تطبيق القرار تهدف إلى التوفير على الدولة وتحمل ميزانية حافز التي تدفع من قبل الدولة للعاطلين على العمل، مع أن الدولة ليست بحاجة لهذه الرسوم، كونها تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية.

وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية.

وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا، مضيفا أن خسائر النقل البري في السابق 35 في المائة بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار.

من جانبه، دعا ناصر السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية وزارة العمل إلى إعادة النظر بخصوص القرار الذي تجاوزت رسومه أضعاف جميع الرسوم الأخرى، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تكلفة التشغيل في القطاع الصحي الخاص، ويعود حمل ذلك أخيراً على المواطن. وتابع أنه في ظل النقص الحاد للكوادر السعودية المؤهلة، ونقص الدعم من التأشيرات لدعم القطاع الصحي الخاص، وارتفاع تكلفة الكوادر في الداخل، وارتفاع أجور الكوادر الأخرى من خارج المملكة، فإن هذه العوامل ستؤثر في تقديم الخدمات الصحية للمواطن السعودي والمقيم، وسيواجه القطاع الصحي حينها مشكلة في الاستمرار بشكل متزن ومستمر.

أبو ركـــــون · 20-11-2012, 12:52 AM

قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء
بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون

الله يصلح الحال
الله يكفينا شر الغلا

شرواك · 20-11-2012, 06:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ركـــــون

قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء
بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون

الله يصلح الحال
الله يكفينا شر الغلا

هذا القرار جاء يكحلها .. عماها !!

شرواك · 20-11-2012, 06:49 AM

هل القرار مجرد «جباية»؟

«العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟

القرار - وفق مسؤولين- سيسهم في توفير فرص وظيفية للسعوديين ويقلص من تواجد العمالة الأجنبية في البلد.

تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار.

وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

17-11-2012, 06:30 AM	#12
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	اليوم .. بدء تطبيق قرار التكلفة على جميع المنشآت «العمل»: لا استثناء للأطباء والمهندسين المقيمين من الـ 200 ريال أوضحت وزارة العمل، أنه لا استثناء للأطباء والمهندسين الوافدين العاملين في شركات ومؤسسات ومنشآت سعودية من قرار رفع التكلفة المقدر بـ 200 ريال شهريا بما يعادل 2400 ريال سنويا، في حالة عدم مساواة أعدادهم بالسعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات والمنشآت، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون استثناء لأي قطاع منها. وأكد حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي. واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت. إلى ذلك تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج "إلى ثقافة" تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً"، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته".

17-11-2012, 02:03 PM	#13
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	فرض 200 ريالا شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟ بدأت وزارة العمل في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية . برأيك.. هل سيؤدي هذا القرار إلى رفع الاسعار من قبل رجال الأعمال على المواطنين ؟ ما مدى فائدة هذا القرار في عملية السعودة ؟ هل ستغير المنشآت إستراتيجياتها في إستقطابها للعمالة الأجنبية وتركز على العمالة الوطنية ؟.

19-11-2012, 06:15 AM	#14
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	«بنده» تؤكد أنه محفز للسعودة وخسائره وقتية تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال تصاعدت حدة غضب رجال الأعمال ضدّ قرار وزارة العمل الأخير بشأن فرض 200 ريال شهرياً على كل عامل في المنشآت التي يزيد عدد العمالة الأجنبية فيها على السعوديين، وعقدت غرفة الشرقية اجتماعاً طارئاً لرجال الأعمال قرّروا فيه مواجهة القرار والعمل على إيقافه، مشيرين إلى خسائر قد تبلغ 16 ملياراً سيتكبّدها القطاع الخاص في حال تطبيق القرار. ورغم حدة الغضب في قطاع الأعمال إلا أن مصادر في الوزراة أكدت لـ "الاقتصادية" عزمها على المضي فيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال على التوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عُقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نُوقشت فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى. وفي أول ردة فعل مؤيدة للقرار من القطاع الخاص أكدت شركة العزيزية بنده المتحدة، أن قرار الوزارة في رفع رسوم الوافدين يعد محفزاً لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له. وقالت على لسان موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة السعودة لديها وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفاً أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصروفات الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى. وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر. وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص. وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده. في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.

19-11-2012, 06:31 AM	#15
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	اجتماع طارئ للجان الوطنية في مجلس الغرف.. الأربعاء مجلس الغرف السعودي بصدد عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا بما يعادل 200 ريال شهريا للمنشآت، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة العمالة المحلية, بعد أن بحث وزير العمل عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف السعودي عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل بعد اجتماع للجان القطاعية لتقديم دراسة ومناقشة القرار. وأكد المصدر أن المجلس التنسيقي لمجلس الغرف السعودي أبلغ جميع اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي أمس بالاجتماع الطارئ الأربعاء للجان الوطنية لبحث تبعات القرار على قطاعات الأعمال بشكل عام والتأثيرات المحتملة على التكلفة, وكيفية تعامل العقود، التي سبقت القرار, والحلول والمقترحات من قبل اللجان. وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات أن اللجنة عقدت اجتماعا لأعضاء لجنة المقاولات للخروج بتوصيات تطرح في اجتماع الأربعاء في مجلس الغرف السعودي لدراسة القرار مع اللجان الوطنية, مبينا أن اللجان بمختلف قطاعاتها تسعى لمصلحة البلاد, ولكن مثل هذا القرار المندفع لم ينظر لانعكاساتها على قطاعات الأعمال بعين الاعتبار ولم ينظر للتبعات والالتزامات التعاقدية لقطاعات الأعمال, فسرعة تطبيق القرار بأقل من أسبوع من صدوره سيعمل بشكل كبير على تعثر 60 في المائة من المشاريع القائمة المنفذة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات.

19-11-2012, 07:24 AM	#16
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	رئيس شركة بنده: القرار محفز لتحقيق السعودة أكد موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن قرار وزارة العمل رفع رسوم الوافدين يعد محفزا لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له. وقال إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصاريف الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.

19-11-2012, 07:28 AM	#17
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	اقتراح بتأجيله 4 سنوات غرفة الشرقية: 16 مليار خسائر الشركات الوطنية نتيجة القرار جانب من الاجتماع الذي عقد أمس وأعلن فيه رفض تطبيق قرار وزارة العمل. رفض رجال أعمال المنطقة الشرقية بشكل تام الالتزام بقرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص، كاشفين عن أنهم رفعوا خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبانتظار الرد. وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة ورؤساء اللجان، وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات، ودعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية. وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا. وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. وكان الراشد قد رفض دخول الصحافيين والمصورين، باستثناء مصور الغرفة، وطلب من بعض موظفي الغرفة سحب كاميرا "الاقتصادية" ومسح بعض صور الاجتماع لأسباب غير مبررة أو مقنعة، مكتفيا بقوله الاجتماع مغلق، مع أنه صرح لعدد من الصحف بموعد ومكان الاجتماع الذي خصصه لمناقشة قرار وزارة العمل. من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع. وبين الشريع أن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا علم لها بما صدر أو ستصدره وزارة العمل من قرارات جديدة تزيد التكلفة على المستهلك والقطاع الخاص، التي وصفها بالقرارات السلبية والعكسية على الشركات والمستهلك، الذي يعد المتضرر الأول من هذه القرارات، كون المستهلك هو الذي سيدفع تلك الرسوم. وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريا على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30 في المائة، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالا تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالا على المستهلك، أي زيادة 70 في المائة، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30 في المائة أي 100 في المائة. وقال إن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم برفع أسعارها، بل بقيت كما كانت عليه قبل القرار، وذلك بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل، مع علمها أنها ستخسر المشروع ولكنها في النهاية ستخسر المشروع، مضيفا أن القرار في حال لم يتم إيقافه أو تعديله يهدد بخروج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، طالبا من وزير العمل عدم تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف، وينعكس في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها، والكل يعاني من زيادة الأسعار العالمية والقرار يزيد من ارتفاع الأسعار داخليا، وهذا القرار له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما. وبين أنه يجب على الوزارة، مع الجهات ذات الاختصاص، النظر إلى المخالفات والتجاوزات التي تعد أهم من فرض الرسوم، والتي منها وجود أكثر من خمسة ملايين عامل مخالف لنظام العمل والإقامة، لا يدفعون رسوم إقامة ولا كرت العمل ولا تأمينا طبيا ولا تأمينات وخلافه، ومن ثم النظر في مثل هذه المواضيع التي تعد ثانوية وليست أساسية، بل إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مضيفا أن وزارة العمل عندما قررت تطبيق القرار تهدف إلى التوفير على الدولة وتحمل ميزانية حافز التي تدفع من قبل الدولة للعاطلين على العمل، مع أن الدولة ليست بحاجة لهذه الرسوم، كونها تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية. وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية. وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا، مضيفا أن خسائر النقل البري في السابق 35 في المائة بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار. من جانبه، دعا ناصر السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية وزارة العمل إلى إعادة النظر بخصوص القرار الذي تجاوزت رسومه أضعاف جميع الرسوم الأخرى، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تكلفة التشغيل في القطاع الصحي الخاص، ويعود حمل ذلك أخيراً على المواطن. وتابع أنه في ظل النقص الحاد للكوادر السعودية المؤهلة، ونقص الدعم من التأشيرات لدعم القطاع الصحي الخاص، وارتفاع تكلفة الكوادر في الداخل، وارتفاع أجور الكوادر الأخرى من خارج المملكة، فإن هذه العوامل ستؤثر في تقديم الخدمات الصحية للمواطن السعودي والمقيم، وسيواجه القطاع الصحي حينها مشكلة في الاستمرار بشكل متزن ومستمر.

20-11-2012, 12:52 AM	#18
أبو ركـــــون متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 3,363	قرار غير صائب ويزيد الطين بله في الغلاء بعني في النهايه المتضرر الاول المواطن وخاصه ذوي الدخل المتوسط ومادون الله يصلح الحال الله يكفينا شر الغلا

20-11-2012, 06:49 AM	#20
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	هل القرار مجرد «جباية»؟ «العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟ القرار - وفق مسؤولين- سيسهم في توفير فرص وظيفية للسعوديين ويقلص من تواجد العمالة الأجنبية في البلد. تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟ وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: 14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار. وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل. وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.