السابع من يوليو 2021 – ترقُب لمعرفة المزيد عن ما جرى خلال الاجتماع الأخير للفدرالي

[walid]

السابع من يوليو 2021 – ترقُب لمعرفة المزيد عن ما جرى خلال الاجتماع الأخير للفدرالي

واصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق التراجُع ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.35%، بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق الذي إنعقد في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي وإنتهى إلى رفع أعضاء لجنة السوق مرة أخرى مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.
كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى.
إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

للتذكرة:
وقائع الاجتماع الأخير في الثامن والعشرين من إبريل كانت قد أظهرت إحتمال "مُناقشة" الأعضاء في الإجتماعات القادمة تقليل الدعم الكمي في حال تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وهو ما تم الإعلان عن البدء فيه بالفعل عقب الاجتماع الماضي في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول الذي صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع أعضاء لجنة السوق "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في "مُناقشة" قد يستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".
كلمة "مناقشة" ذكرها باول بالإسم تحديداً ليُعبر عما يدور حالياً داخل اللجنة للأسواق بعدما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير في 28 إبريل الماضي إحتمال بدء هذة "المُناقشة" في الإجتماعات القادمة مع إستمرار تعافي الاقتصاد وتحسُن أدائه.
بينما كانت رسائل باول التي تبعت إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي مُباشرةً تُشير إلى "أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم"، كما أوضح حينها أيضاً أن الفدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن".
بالتأكيد هناك إختلاف كبير في موقف الفدرالي ورئيسه بين الإجتماعين سيتضح أكثر اليوم وستضح أسبابه مع صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي الذي تسبب في صعود الدولار أمام العملات الرئيسية وإنخفاض جاذبية الذهب أمام الدولار.

بينما يتواجد العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 حالياً بالقرب من 4350 بعدما إنخفض بالأمس خلال ل 4315.2 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد قبل نهاية الإسبوع عند 4357.4، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ل 34370 قبل ان يجد الدعم للصعود والتداول مُجدداً بالقرب من 34600، بينما كان أداء الناسداك 100 المُستقبلي أفضل حالاً بإحتواء سريع للهبوط الذي لحق به بالأمس خلال أولى جلسات التداول الأمريكية لهذا الإسبوع بعد عطلة الإثنين بسبب عيد الإستقلال في الولايات المُتحدة ليعود ويُسجل مُستوى قياسي جديد خلال جلسة اليوم الأوروبية عند 14880 إلى الأن.

بينما لايزال يشهد الذهب تتبُع لحركة أسعار النفط كتحوط طبيعي ضد التضخُم الذي يدعمه بطبيعة الحال إرتفاع أسعار النفط الذي شهدته الأسواق مؤخراً والذي يُسهم في دعم القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي والإستهلاكي.
فبعد فشل إجتماعات الأوبك + التي إمتدات لأكثر من 4 أيام في أجل التوصل لإتفاق بشأن زيادة في الإنتاج بعد شهر يوليو الجاري كان رد الفعل المُباشر هو مزيد من الصعود لعدم التوصل لخفض جديد في أغسطس.
بسبب خلاف الأمارات مع باقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز ال 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".
وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لإنفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.
بالمُناسبة الإمارات ليس لديها مُشكلة بالقبول برفع للإنتاج وتقليص خفض الإنتاج بين المجموعة الذي بلغ إلى الأن 5.8 مليون برميل يومياً وتخطط المجموعة لإنهائه بشكل تدريجي بحلول نهاية أبريل 2022 بدايةً من أغسطس القادم بإضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري كما رفضت تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022.
بعدما سبق وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و350 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو لاتزال معمول بها حالياً، لذلك إرتفعت أسعار النفط في البداية كرد فعل مباشر لفشل الإجتماعات قبل أن تتجه الأسعار لاحقاَ للتراجُع كما رأينا لأن كل الخيارات المُتاحة ستكون في مصلحة زيادة المعروض.
بينما يزداد الطلب العالمي في ظل إستمرار السياسات التوسُعية من جانب الحكومات والبنوك المُركزية لدعم الاقتصاد الذي إزداد طلبه على الطاقة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الأثار السلبية للفيروس التي أدت في إبريل من العام الماضي لتفعيل هذا التكتُل لإنقاذ أسعار النفط بتخفيضات في الإنتاج ناهزت ال 10 مليون برميل يومياً بعد هبوط العقود المُستقبلية لخام غرب تكساس لشهر يونيو من العام الماضي دون الصفر.
بينما تزداد الضغوط على هذا التكتُل للقيام بدور أكبر لمواجهة التضخُم المتنامي عالميا حالياً من خلال القيام بزيادة جديدة في الإنتاج بعدما أصبح الشاغل الرئيسي للأسواق في الفترة الحالية إرتفاع مُعدلات التضخُم التي لايزال يصفه الفدرالي إلى الأن "بالإرتفاع المرحلي" نتيجة للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jumEIZ3AifA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************