تطمينات باول تُحفز مؤشرات الأسهم الأمريكية على مواصلة الإرتداد لأعلى

[walid]

الثالث والعشرين من يونيو 2021 – تطمينات باول تُحفز مؤشرات الأسهم الأمريكية على مواصلة الإرتداد لأعلى

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى تحقيق مزيد من المكاسب بعد تطمينات من جانب مُحافظين من الفدرالي على رأسهم رئيس الفدرالي الذي تحدث بالأمس أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب عن "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
باول لم ينجر لمُحاولات جذبه للمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بإعطائها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار.
بينما أعزى باول هذا الصعود الإستثنائي للتضخم الجاري حالياً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

كما جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل"، كما أيضاً جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".

ليتمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مواصلة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من يتداول بالقرب من ل 4255 بعدما إمتدت خسائره في بداية الإسبوع ل 4137.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مُحققاً مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 14317.5 بعد هبوطه هو الأخر ل 13940 في بداية تداولات الإسبوع.
كما إستطاع داوجونز المُستقبلي مواصلة الإرتداد لأعلى ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 34000 النفسي عند 34030، بعدما تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.
عقب تسارع في الإنخفاض قبل نهاية الإسبوع الماضي نتج عن تصريح لجيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز "بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع"، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم قبل نهاية الإسبوع الماضي.

بعد قيام أعضاء اللجنة بعد إجتماعهم يوم الأربعاء الماضي برفع توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي.
كما قام الأعضاء برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.
بينما جاء عن باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع لجنة السوق يوم الأربعاء الماضي "أن الفدرالي يرى تقدم أسرع من المُتوقع نحو بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم الذي تتزايد فُرص إرتفاعه مع عودة الاقتصاد للعمل بفضل التطعيم ضد الفيروس والسياسات التحفيزية التي قام بها الفدرالي وهو ما جعل الأعضاء يبدئون في مُناقشات قد تستمر لأشهر حول تناسُب خطة الدعم الكمي ومُعدلاتها مع التقدُم الذي يُحرزه الاقتصاد".

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=585_f9lnZfs

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************