إطلاق أول مشروع نسائي متخصص في تسويق العقار بين السعوديات العام المقبل

[ابوفهد]

تستعد سيدة أعمال سعودية لاختراق مجال العقار الذي كان حكرا على الرجال والبدء في تنفيذ أول مشروع متخصص في تسويق العقارات بين النساء مكون من طاقم من الموظفات السعوديات يقام لأول مرة في السعودية انطلاقاً من مطلع يناير (كانون الثاني) ..2003 بمخطط مشروع «مدينة شمس البداية».
وأكدت حصة عبد الرحمن العون صاحبة ورئيس مجلس إدارة شركة البداية للتجارة والصناعة المحدودة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروعها عبارة عن شركة استثمارية عقارية متكاملة قائمة بذاتها. والعمل فيها يجري بالتعاون مع شركات عقارية رجالية ذات سمعة كبيرة على بيع المخططات والوحدات الجديدة من استثمار او تطوير عقارات او بناء مدن، موزعة بين العاصمة الرياض ومكة المكرمة وجدة، موضحة أن المكتب النسائي الميداني يقع في ذات المخطط الحائز مكتبا رجاليا مجاورا لمكاتب الشركة النسائية وأن البدء في التسويق مرتبط باكتمال تنفيذ المخططات المرجوة.
وأكدت العون في حديثها ان مشروعها نظامي يجوب ما قبله وبعقود سليمة يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين في تملك منازل سكنية خاصة، عدا عن كونه سيحل مشكلة العمل بالنسبة للمرأة التي ستدخل نطاقا جديدا عليها وسيعمل على توظيف عدد اكبر من المسوقات ميدانيا وأخريات يقتصر دورهن على استقبال الطلبات من داخل مكاتبهن، ما جعل من مشروعها محطة هامة لانطلاق المرأة السعودية وبشكل أوسع في المجالات التجارية.
وقالت العون «التسويق العقاري ليس بالعملية السهلة كما يعتقد الكثيرون بل عملنا جاهدين على تدريب طاقم متخصص من خريجات بكالوريوس الإدارة والاقتصاد على العمل العقاري مدة ما يقارب شهر كي يؤهلن لإدارة العمل بكفاءة عالية ويصبحن قادرات على منح العملاء النساء كافة الاستشارات العقارية وما ينقصهن من معلومات وارشادات بخصوص عملية البيع والشراء من أجل ضمان حقوق المستفيدات من المشاريع الى جانب قيامهن بالاشراف المباشر على المواقع ميدانياً»، معلنة أن «نسبة الأرباح في مجال العقار تصل بين 8 إلى 12 في المائة كما هو معمول به سواء تم البيع بالتقسيط أو بالكاش، وستشمل العقود بنودا جزائية»، واصفة التسويق العقاري بأنه عملية فيها الكثير من الحركة لا سيما بعد السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل السعودية. وعن بداية تنفيذ المشروع قالت العون «من خلال عملي ككاتبة مقالات تناقش الهموم الاجتماعية تطرقت في أحدها بمقترح نموذجي نشر في وقت سابق حيث لاقى الموضوع اهتمام القائمين في اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة بالرياض ونال استحسان عدد كبير من رجال الأعمال بما يحتويه من مطالبة الجهات المختصة بإبدال القروض المالية من البنوك العقارية بمنح سكنية عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك وضرورة انشاء مخططات لمدن نموذجية تجتمع فيها كل المرافق التعليمية والمنازل السكنية من وحدات صغيرة وكبيرة سواء شقق أو دبلوكسات أوفلل أو قصور بما يتفق منها مع حجم الراتب، إذ يبقى على المستفيد أو المستفيدة تحويل المرتب الشهري على البنك من أجل ايفاء ديونهم للشركة العقارية لامتلاك المسكن»، موضحة «بدلا من أن يدفع المواطن تلك الاموال للمؤجر الذي يسكن عنده، يدفعها بعد ذلك سنوياً للشركة العقارية لاسيما أن لديها نفس التوجه والاهتمام، مما أدى إلى بلورة الفكرة وتكوين شركة عقارية متخصصة تتألف من عدة بنوك سعودية بمشاركة صندوق التنمية العقاري ووزارة المالية السعودية وشركات التطوير العمراني تحت مظلة اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض من أجل تأمين مدن سعودية تشتمل على وحدات سكنية متعددة النماذج والمقاسات برأس مال قدره مليار ريال سعودي، إذ يعد المبلغ المرصود أفضل بكثير مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف سابقاً لبنك التنمية العقاري والتي كانت تصل إلى 500 مليون ريال، مرجعة أسباب تأخر منح القروض العقارية في السنوات الأخيرة بسبب استغلال الكثير من المستفيدين من القروض في مصالحهم الشخصية كتجارة أو زواج وغيرها ما عكس على الجيل الصاعد من الشباب والذي بات ينتظر طويلاً كي يحين دوره..
وشرعت العون في تنفيذ فكرتها بعد ركزت على دراسة أكدت لها مدى احتياج السعوديات ذوات الطبقة المتوسطة وصاحبات الدخل المحدود في تملك العقار. وقالت العون: «السعوديات محرومات من تملك العقار أياً كان نوعه او مجاله وأن بنك التنمية لا يمنح المتزوجة فرصة الحصول على قرض عقاري»، مبينة أن «القوانين السائدة تحتم على المتزوجات ضرورة توكيل الزوج أو غيره ممن تطمئن اليه في التفويض بأمور عقارها في الوقت الذي يعد فيه المال خاصا بها ومن حقها الشرعي المباشرة فيه دون تدخل من ينوب عنها في القيام عليه». وأضافت «ربما تكون المرأة في امس الحاجة من غيرها لتملك العقار لا سيما بوجود متزوجات ولديهن الشريكة (زوجة أخرى) وتريد من مالها أن يعينها للعيش مع أبنائها في سكنها المستقل أو أنها بلغت مرحلة التقاعد عن العمل فالمسكن من أهم الكماليات الأسرية».
وشرحت العون من جهة مماثلة بعض المعوقات التي تواجه الشباب الراغبين في امتلاك السكن العائلي قائلة «البنوك لا تقبل تمويل شراء المنازل إلا لعملائها وذلك بعد تحويل الراتب واستقطاع القسط الشهري منه بما يساوي 50% من قيمة المرتب ومضاعفة الأرباح التي يحددها البنك بنسبة تتراوح بين 7 الى 8 % لتوفر للمشتري 25 ـ 30% من قيمة العقار مما يشكل ضغوطا مالية على الراغبين في اقتناء منازل خاصة، إضافة الى اشتراط البنوك بعدم تمويل المستثمر إلا بضمان تحويل الراتب بالاتفاق مع جهة العمل والتي تحرص على أن تكون حكومية أو شركات ذات صلة بالقطاع الحكومي وفق ضمان مالي في الاستثمار أو السندات والأسهم والتي من دونها لا يمكن الحصول على القروض الميسرة ذات الربحية المركبة والتي شبهتها العون بقاصم الظهر الممتدة طيلة سنوات التسديد والتي لا تقل عن 16 عاماً.. إذ يعد المشروع حلاً لتلك المعوقات التي كان يعاني منها المواطن من حيث عدم تطابق تلك الأنظمة والشروط التي تضعها شركات التطوير العمراني والبنوك المحلية أو أي جهة تقوم ببيع المخططات.
وأكدت العون وجود بعض المخاطر في آليتها الجديدة رغم احتوائها على الكثير من المرونة التي تعكس على المواطنين الفوائد المعنوية والعائدات المادية الشرعية للمستثمرين العقاريين المشاركين في تلك المشاريع التنموية ذات المردود العالي والذي لا يقل بأي حال من الاحوال عن 8 ـ 10% بالمقارنة مع ما يضعه المستثمرون من أموال مجمدة في البنوك وعائداتها التي لا تزيد عن 2،5 الى 3%. ودعت العون سيدات الأعمال اللاتي يملكن النصيب الاكبر من السيولة في البنوك السعودية والتي قدرت بحوالي 70% من قيمة الاستثمارات المحلية وفق آخر إحصائية رسمية، مشيرة إلى أهمية مشاركتهم في مثل تلك الاستثمارات لتنشيط السوق العقاري، وأضافت إذا علمنا أن متوسط أعمار سكان المملكة بين 10 الى 26 عاماً وأن هذه الفئة العمرية مقبلة على تكوين أسر جديدة بعد سنوات مما يجعلنا ندرك أن خيارنا الاستراتيجي القادم هو الاستثمار العقاري كحاجة هامة وملحة في مجتمعنا، معتبرة إياها بادرة اقتصادية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وتعمل العون على استكمال قاعدة بيانات لكافة المشاريع والمكاتب العقارية في مدينة جدة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المعروفة من أجل إعداد قاعدة معلومات خاصة بالشركة النسائية الجديدة، اضافة الى شروعها في انشاء موقع للشركة على شبكة الانترنت بعنوان «البداية نت» يحتوي على نماذج متكاملة من البناءات والمخططات ومعلومات حديثة عن السوق العقاري.