الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 11 شوال 1428 هـ الموافق 22/10/2007 م

bosaleh · 22-10-2007, 08:27 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 11 شوال 1428 هـ الموافق 22/10/2007 م

bosaleh · 22-10-2007, 08:30 AM

خلال اجتماع وزراء مالية دول المجلس في الرياض الأسبوع المقبل
تلميحات خليجية قوية إلى تأجيل الوحدة النقدية والعملة الموحدة
- "الاقتصادية" من الرياض ودبي - 11/10/1428هـ
ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة والذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. ولم تعلن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن، واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل، والتأكيد على مثل هذا القرار يختص به القادة فقط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة الذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. وفي حين أن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل والتأكيد على أن مثل هذا القرار يختص به القادة فقط. لكن من المنتظر أن يبت وزراء المالية في هذه الشكوك عندما يلتقون في الرياض خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يرفع الوزراء تصورا نهائيا للقادة حول تطورات العملة النقدية ومبررات التأجيل في حال إقرارهم بذلك.
وفي زخم هذه التطورات نسبت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية إلى الدكتور إبراهيم العساف قوله إن دول الخليج قد تؤجل في اجتماع هذا الشهر لوزراء المالية الموعد النهائي المقرر في 2010 لإقامة وحدة نقدية إقليمية.
ووافقت السعودية وجاراتها الخمس الإمارات, الكويت, قطر, البحرين, وعمان على إبقاء عملاتها مرتبطة بالدولار حتى إقامة الوحدة النقدية. لكن الاتفاق يتفكك بعد إعلان عمان عدم دخولها في العملة وفك الكويت ارتباط عملتها بالدولار.
وقالت الدول الست إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الست هذا الشهر في الرياض. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي في تصريحات صحافية هذا الشهر إن من المرجح إن تتجاوز دول الخليج موعد 2010 النهائي للعملة الموحدة بأكثر من خمس سنوات. وثارت الشكوك حول الموعد النهائي منذ اختارت عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 قائلة إن الجدول الزمني غير واقعي وإنها لا تريد خفض الإنفاق للوفاء بالمستهدف لعجز الميزانية.
وأشارت الكويت إلى تأخير الوحدة النقدية كسبب لقرارها يوم 20 أيار (مايو) بالخروج عن صف جيرانها وربط عملتها الدينار بسلة من العملات.
وكان بنك ستاندرد تشارترد قد قدر أخيرا فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة، معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء، وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.

bosaleh · 22-10-2007, 08:32 AM

المؤشر يكسب 8 نقاط والسيولة تتجاوز 5 مليارات
الاتصالات تدعم السوق وتوقعات بجني أرباح خفيف اليوم

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد على ارتفاع طفيف بمقدار7،96 نقطة او مايعادل 01.0% % ليقف عند مستوى8122 نقطة بعد ان سجل اعلى مستوى له عند 8191نقطة وادنى مستوى عند 8091 نقطة. السوق من الناحية الفنية اغلق في المنطقة المحيرة وقد حاول المؤشر العام مواصلة الصعود واكمال هدف الموجة الحالية والواقعة بين مستوى 8200 الى 7883 نقطة ولكنه عجز عن اكمالها ومن المتوقع ان يختبر نقاط دعم سابقة قبل تحقيق تلك الاهداف العليا ويأتي هذا نتيجة ضعف كمية الأسهم المتداولة اضافة الى توقف القائد الحقيقي للسوق سهم سابك الذي افتتح جلسته السابقة على فجوة سعرية الى اعلى مما تسببت في انهاكه ورغم ان المؤشر العام حقق مكاسب امس ولكنه لم يعكس وضعية السوق بشكل ايجابي على كثير من الأسهم وذلك نتيجة مجئ الارتفاع بشكل عمودي تغلبت قوى البيع على الشراء في معظم الفترات اضافة الى ان ارتفاع سابك والاتصالات والكهرباء غالبا ما يشوب الحذر المتعاملين بعكس ارتفاع سهم الراجحي الذي يوفر فرصا استثمارية للمضاربين اللحظيين وبالذات في شركات المضاربة، مما يعني انه اصبح في حاجة الى جني الارباح اكثر من مواصلة الصعود ويعتبر أي تراجع وعدم كسر حاجز 8080 نقطة اجراء طبيعي وصحي في نفس الوقت للسوق ،وللمعلومة يعاني المؤشر العام من وجود فجوة سعرية بين مستوى 7912 الى 7978 نقطة حيث ارتفع اكثر من 510 نقاط بدون عملية جني ارباح ،فمن المحتمل ان ينتهج السوق استراتيجية جني الارباح المتكرر في اثناء الجلسة الواحدة وذلك يتضح من خلال استقرار اسعار الشركات القيادية وتناوبها على قيادة السوق وتحرك الشركات الصغيرة كلما اقتربت من نقاط الدعم فلذلك نتوقع ان يشهد السوق اليوم هدوءا ومزيدا من التراجع وذلك على اغلب الشركات، ويدخل المؤشر تعاملات اليوم الاثنين وهو يملك نقاط مقاومة متقاربة تقع الاولى عند مستوى 8178 نقطة وتقع الثانية عند مستوى 8234 نقطة فيما يجد نقاط دعم اولى عند مستوى 8078 نقطة وحاجز ثان عند مستوى 7978 نقاط وهي نهاية الفجوة السعرية، مما يعني ان كسرها يسهل عملية التراجع الى النقاط الاخرى.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة خمسة مليارات ريال بناقص مليار ريال مقارنة بسيولة الجلسة السابقة، وكذلك تراجعت كمية الأسهم المتداولة الى 118 مليون سهم مقارنة بكمية الجلسة السابقة والبالغة نحو 152 مليون سهم، وجاءت موزعة على 142 مليون صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وفي مقدمتها سهم ميد قلف ثم اتحاد الخليج وشمس والهولندي واتحاد اتصالات وسند، فيما تراجعت اسعار اسهم 67 شركة في مقدمتها ساب تكافل ثم فتيحي والمتقدمة والابحاث والاهلي تكافل وسدافكو وقد تراجعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاعي الاتصالات والزراعة.
وقد استهل المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك وكان من الواضح ان السهم ينوي الدخول في مسار افقي ويفضل عدم العودة الى كسر سعر 137 ريالا، وفي منتصف التداولات استلم قطاع الاتصالات قيادة السوق مما ضيق توفير الفرص على المضارب اليومي نظرا لانتقال السيولة من قطاع الى اخر.

bosaleh · 22-10-2007, 08:34 AM

أسعار النفط المتصاعدة ستنعكس سلباً على المستهلكين السعوديين لارتفاع أسعار السلع المستوردة

تركي سليهم - جدة

أكد عدد من الاقتصاديين ان ارتفاعات اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي ناتج عن ارتباطها بارتفاع أسعار البترول التي تتصاعد يوما بعد آخر كون اغلب هذه السلع مستوردة من الخارج الذي يستقبل من بلادنا النفط بأسعار عالية ويعود ويصدر الينا سلعة بأسعار أعلى .. مطالبين بالبحث عن الخيارات البديلة والممكنة لمواجهة هذه الارتفاعات وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تساعد على التقليل من تأثير هذه الإرتفاعات على المواطن كالإعانات المباشرة وغير المباشرة وتشجيع الصناعات المحلية البديلة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وجلب التقنية.

بداية أوضح الدكتور عبد الرحيم الساعاتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ارتفاع أسعار النفط يجعل الخيارات للطلب على السلع البديلة أكبر لتفادي التأثر من أسعار النفط ورغم إرتفاع أسعار السلع البديلة او ندرتها الا أنها تمثل خيارا للمصنعين والمستهلكين لهذه الطاقة والتي قد تكون أخشاب او فحم او طاقة شمسية او غيرها من وسائل الطاقة البديلة، وقد يؤثر الارتفاع ايضا على الطلب على السلع المكملة للنفط مثل الغاز والبتروكمياويات للاستفادة منها كطاقة تدخل في العديد من الصناعات والاستهلاك.

وأشار الساعاتي في حديثه إلى أن ارتفاع أسعار النفط له مسببات عديدة وتختلف لنوعين مسببات حقيقة ومؤقتة .. فالأسباب الحقيقية تتركز على إرتفاع الطلب لمستويات قياسية من قبل دول نمت إقتصادياتها بشكل غير مسبق كالصين والهند والتي تعد من أضخم الاقتصاديات نتيجة إزدهار التنمية ونمو الصناعة وإستهلاك كميات كبيرة من الطاقة الأمر الذي مثل ضغطًا على الطلب المتصاعد من هاتين الدولتين بالإضافة إلى العديد من الدول التي نما طلبها كالدول الصناعية وعلى رأسها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الساعاتي إلى إنخفاض أسعار الدولار مما سبب إرتفاعا في أسعار النفط ومثل لليورو وكيف أن تقييم النفط باليورو لم يرفع تسعيره نتيجة لارتفاع قيمته بهذه العملة الأمر الذي يرفعه كمستوى رفعه مقابل العملة الأمريكية .. خاصة أن تقييمه عند إستيراده يكون بالدولار . وأضاف أنه بالإضافة إلى الأسباب الحقيقية طرأت أخرى مؤقتة أثرت سلبا على الأسعار ورفعتها منها الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط وإنخفاض مخزون إحتياطات الدول المستوردة بخاصة الولايات المتحدة وزيادة الطلب نتيجة مسببات منها الحروب المشتعلة ودخول موسم الشتاء وغيرها من المسببات المؤقتة التي بزوالها تنخفض الأسعار او تبدأ بالتراجع تدريجيا .

وعن تأثير هذا الارتفاع في أسعار النفط أكد الساعاتي أن لهذا علاقة مباشرة بكافة السلع والخدمات سواء بشكل مباشر او غير مباشر حيث أن النفط يعتبر عنصرا أساسيا للعديد من السلع والخدمات او قد يؤثر على سلع أخرى وبالتالي تتأثر الأسعار لكافة السلع والخدمات بشكل مباشر . وذكر أن التأثير على الاقتصاد المحلي يكون بشقين تأثير سلبي او إيجابي . فالتأثير السلبي يكون بتضخم كافة السلع والخدمات نتيجة إرتفاع أسعار النفط نتيجة لدخولها في العديد من الصناعات والخدمات كصناعة أو استهلاك .. او بالتأثير الناتج من دخول سيولة عالية من بيع النفط بالأسعار الحالية في السوق العالمي وبالتالي ضخّ سيولة عالية داخل المملكة مما يضخم السيولة المتداولة في السوق فيحدث تضخم في أسعار السلع والخدمات .

وتابع: بالطبع سيتأثر الموظفون ومحدودو الدخل من هذا الارتفاع بالسلب بالإضافة إلى أن قيمة المدخرات ستتآكل كقيمة مالية للشراء او الاستثمار ، وأضاف أن التأثير الإيجابي سيكمن في رفع موارد الشركات الحكومية والأهلية الصناعية التي تستفيد من هذا الارتفاع بشكل مباشر او غير مباشر . وبين الساعاتي أن هذا الارتفاع في أسعار النفط يؤثر في السلع المستوردة نتيجة أنهم يستوردون النفط بقيمته كمادة خام ومن ثم تقوم الدول المصنعة المستوردة بتحويله وتكريره وتصنيعه ومن يعيدون التصدير لهذه المنتجات المصنعة بأضعاف السعر ويحققون مرابح عالية مما يزيد تكلفة إستيرادها وبالتالي زيادة قيمة أسعارها في السوق المحلي كمنتج مستورد.

وأوضح الدكتور حسن بلخي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الطلب بسبب النمو السكاني في العالم خاصة في الهند والصين حيث زاد مستوى المعيشة فيهما وبالتالي زاد الطلب على النفط من قبلهما وبالتالي زيادة الطلب أثّرت على ارتفاع الأسعار . مشيرا إلى أن ارتفاع الأسباب الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط .. وتوقع ترشح وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار خاصة إذا سخنت المنطقة .. إضافة إلى الأسباب السياسية العسكرية منها التهديدات العسكرية في العالم التي بدأت بغزو العراق وتواصلت إلى التهديدات الإسرائيلية اللبنانية إنتهاء إلى التهديدات التركية وأخيرا التحدي الإيراني النووي وجميعها أثرت في تضخم الأسعار ووصولها إلى هذا المستوى .

وأشار بلخي في حديثه الى ان التضخم الحادث في أسعار السلع والخدمات جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية المتداخلة والمتشابكة .. فأي تغيّر في إحدها يؤدي إلى تغيّرات في الأخرى إرتفاع أسعار النفط والإرتباط الحادث بينهما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة نقل السلع والخدمات برا وبحرا وجوا وإرتفاع أسعار تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وهذه الزيادة في تكلفة النقل تؤدي إلى حدوث التضخم في تكلفة الإنتاج ووصول السلع النهائية ليد المستهلك النهائي .. وهذه الارتفاعات تؤثر في مستوى رفاهية المواطن السعودي عن طريق ارتفاع مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة إجمالا أيضا ارتفاع حجم الاعانات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على المواطن من حيث تضخم أسعار السلع الاستهلاكية المنتجة محليا او المستوردة وهذا الارتفاع لا ترجع أسبابه فقط لارتفاع أسعار النفط بل أيضا بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية في الدول المصدرة الأوروبية . ويمكن المحافظة على الرفاهية لدى المواطن عن طريق تبني سياسات مشجعة للصناعات البديلة عن الإستيراد وإعادة النظر في موضوع الاعانات المباشرة وغير المباشرة والتقليص من البيروقراطية الإدارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الجالب للتقنية الإنتاجية الحديثة.

bosaleh · 22-10-2007, 08:35 AM

تتحول إلى نظام التذاكر الإلكترونية بنهاية عام 2007م
الخطوط السعودية توقف رحلاتها من الدمام وتبوك وأبها والقصيم وحائل الأسبوع المقبل

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي - بندر العنزي

تبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية الانسحاب تدريجياً من خمسة مدن وهي: الدمام، تبوك، أبها، القصيم، وحائل ابتداء من الأسبوع المقبل لتنتقل إلى طيران ناس وسما، بحيث تتوقف السعودية عن تسيير رحلاتها لهذه الوجهات تماماً وذلك بناء على اتفاقية مشتركة تم إبرامها تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بهدف تنظيم عمليات النقل الجوي في المملكة. وبموجب هذا التنظيم منحت الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص الطيران الاقتصادي لشركتي ناس وسما من القطاع الخاص، وتم كذلك تحديد الوجهات الإلزامية لكل شركة من الشركات العالمة داخل المملكة، وبالتالي فإن جزء من الوجهات الداخلية التي تخدمها.

وقد حرصت شركة ناس على تدعيم أسطولها بخمس طائرات من طراز ايرباص A320 وبوينج 737 بالإضافة إلى طائرتي ايرباص A320 والتي في الخدمة الآن. ومع زيادة الخطوط الداخلية ستزداد الرحلات من 70 رحلة إلى 358 رحلة أسبوعية في جدول زمني منظم. وبذلك فقد حقق طيران ناس نسبة نمو كبيرة في زيادة عدد الرحلات اليومية والتي تصل إلى 500% من بداية التشغيل.

وكانت هيئة الطيران المدني قد قامت بالترخيص لشركتي ناس وسما لتقديم خدمات النقل الجوي المحلي كمشغل للطيران الاقتصادي، وسيكون هناك عدة رخص للطيران، إضافة إلى إصدار رخص لطيران الشحن والطيران الخاص وطائرات التأجير، وذلك خلال العام الجاري. وتشير التوقعات وفقاً لبعض الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات لهذا القطاع سيصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال، حيث يبدأ المستثمرون بتسيير رحلات على الطائرات الصغيرة ذات السعة (120) راكباً في بداية عملها للمدن والمحافظات من أجل اكتساب الخبرات في السوق.

من جانب آخر أكد معالي مدير عام الخطوط المهندس خالد بن عبد الله الملحم أن مشروع التذاكر الإلكترونية الخاص بالمؤسسة يسير حسب الخطة الموضوعة حيث إنه من المتوقع التحول الكامل إلى نظام التذاكر الإلكترونية بنهاية العام المنصرم. ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية المؤسسة التي تشمل استثمارات في مجال التقنية والتدريب وتوسيع الرحلات.

ويعد مشروع التذاكر الإلكترونية من أهم المشاريع التي أطلقتها الخطوط السعودية في 2007 لتواكب متطلبات السفر وتحديات المنافسة، ولتتماشى أيضاً مع توجيهات الاتحاد العالمي للنقل الجوي (أياتا) التي تقضي باستكمال تطبيق التذاكر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2007م.

ونوه معاليه بأهمية هذا المشروع قائلاً (نحن نعيش في عصر جديد تتسارع فيه خطواتنا، فالتطور في مختلف المجالات أمر بالغ الأهمية، أما في صناعة النقل الجوي فهو ضرورة وجودٍ وبقاءٍ وحياة، ذلك لأن من يتوقف لحظة للتأمل والاسترخاء سيجد نفسه وقد تخلف عن الركب الذي يمضي سريعاً إلى آفاق لا تعرف حدوداً أو نهاية). ونجحت الخطوط السعودية بإصدار أكثر من 1,3 مليون تذكرة إلكترونية من مكاتب السعودية حتى الآن ليتحول أكثر من 50% من عملائها إلى نظام التذاكر الإلكترونية حتى الآن، هذا بالإضافة إلى بدء وكالات السفر بإصدار التذاكر الإلكترونية على رحلات السعودية وخلال الثلاثة الأشهر القادمة بمشيئة الله ستكتمل خطة الإصدار للتذاكر الإلكترونية بنسبة 100% من جميع مكاتب السعودية ( ووكالات السفر).

وأضاف يوسف بن عبد القادر عطيه مساعد المدير العام لخدمات العملاء ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع التذاكر الإلكترونية (إن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع جاءت بسبب استحسان وتفاعل العملاء مع هذه الخدمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات السفر للعملاء الكرام والتي أصبحت شرطاً أساسياً للاستمرار وسط أجواء من التنافس الحاد الذي تعيشه صناعة السفر الجوي بصفة عامة وخصوصاً في منطقتنا. كما نأمل من جعل خدمة التذاكر الإلكترونية معلماً إضافياً ضمن مسيرة (السعودية)، والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً، وأن هذا لا يتم إلا بالعمل الجاد وروح التعاون وتكاتف الفريق). ويذكر أن الخطوط السعودية أنهت تحديث الأنظمة الآلية للحجز والتذاكر وخدمات المطارات والأنظمة المالية وفق متطلبات مشروع التذاكر الإلكترونية, وتعمل الآن على ربط أنظمتها الآلية بشركات الطيران العالمية لتتمكن من التبادل الإلكتروني وإصدار التذاكر الإلكترونية مع هذه الشركات. وكذلك يتم الآن ربط أنظمة الترحيل الآلي للمطارات الدولية، وأنظمة التوزيع الشامل للحجز والمبيعات، ووكالات السفر والوكالات العالمية.

bosaleh · 22-10-2007, 08:37 AM

« العربي الوطني» يغطي ويدير اكتتاب « التأمين العربية التعاونية»

عكاظ (الرياض)
وقع البنك العربي الوطني عقداً مع شركة التأمين العربية التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية وتغطية وإدارة الاكتتاب الأولي في 8 ملايين سهم تمثل مجموع أسهم الاكتتاب وبقيمة اسمية (10) ريالات للسهم الواحد تمثل 40% من رأس مال الشركة والمقرر إطلاقه في 16 شوال 1428هـ الموافق 27 أكتوبر 2007 م الذي يستمر لنهاية 23 شوال 1428 هـ الموافق 3 نوفمبر2007م. و كان المساهمون المؤسسون للشركة قد اكتتبوا بما مجموعه 12مليون سهم تمثل نسبة 60% من إجمالي رأس مال الشركة، وعبر الدكتور روبير عيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك عن سعادته بتوقيع هذا العقد باعتباره يجسد التوجه الجديد للبنك في تقديم الخدمات الاستشارية وتمويل المشاريع الاستثمارية للشركات وتغطية وإدارة الاكتتابات الأولية وأعمال الوساطة المالية. وذكر الدكتور عيد أن البنك قد اتخذ كافة الترتيبات اللازمة مع البنوك المستلمة وهما البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة للتعاون مع البنك العربي الوطني الذي استكمل الإجراءات اللازمة للاكتتاب حيث تم توفير وتجهيز كافة القنوات المتاحة عبر فروع وأجهزة صراف البنك وهاتف العربي المجاني وموقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت وعبر الفروع والقنوات الالكترونية المختلفة التي توفرها البنوك المستلمة .

bosaleh · 22-10-2007, 08:39 AM

شركة واحدة بالنسبة العليا .. والقطاع الصناعي الأكثر نشاطا
تذبذب في حركة المؤشر العام وقطاع الاتصالات يحول دون انخفاضه
- فيصل الحربي من الرياض - 11/10/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس وسط موجة تذبذب سيطرت على حركة المؤشر العام للسوق الذي أغلق مدعوما من قطاع الاتصالات عند مستوى 8122 نقطة كاسبا ثماني نقاط بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة. بعد تداول ما يقارب 119 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 142 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 5.3 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.92 في المائة, وكذلك ربح القطاع الزراعي أربع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 25 نقطة بنسبة 1.28 في المائة, كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 44 نقطة بنسبة 0.78 في المائة, والقطاع الصناعي 53 نقطة بنسبة 0.26 في المائة, وقطاع البنوك 43 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وبدوره فقد قطاع التأمين نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 28 شركة كانت أبرزها شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 44.5 ريال بمكسب أربعة ريالات في كل سهم, وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 53.75 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 69 شركة على انخفاض كانت أبرزها شركة ساب تكافل التي خسرت 16 ريالا لتغلق عند مستوى 146 ريالا للسهم الواحد, وشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه التي أغلقت عند مستوى 44.25 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم ثماني شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 140 ريالا, بعد تداول ما يزيد على ثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 435 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 67.25 ريال بمكسب 1.25 ريال ونسبة ارتفاع 1.89 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد خسر سهمه ربع ريال ليغلق عند مستوى 86.5 ريال بنسبة انخفاض 0.29 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 95 مليون ريال توزعت على ما يزيد على المليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 121 ريالا بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 60 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.3 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, فيما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 158 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 12.75 ريال للسهم الواحد. فيما جاء سهم الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 223 مليون ريال توزعت على ما يزيد على ثمانية ملايين سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا نصف ريال عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد.

bosaleh · 22-10-2007, 08:40 AM

مماطلات المستأجرين وزيادات المؤجرين تخلق فجوة واسعة في سوق العقار السعودي

عبدالقادر حسين - جدة

يعاني كثير من اصحاب العقارات وخاصة اصحاب العمائر السكنية في جدة وغيرها من اتساع الفجوة بينهم وبين المستأجرين للشقق التي يملكونها الامر الذي أدى الى ظهور ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات في عدم مقدرة صاحب العمارة الحصول على حقوقة من المستاجر بأي حال من الاحوال .. بعد ان ظهرت فئة من الناس تساهم في اتساع هذه الفجوة في المماطلة الواضحة بالمماطلة والامتناع عن دفع مبلغ الايجار الشهري للمؤجر مما أدى الى نشوء الكثير من المشاكل والتي بلغت ذروتها وجعلت الكثير من المؤجرين يمتنعون عن تأجير مساكنهم للغالبية.

ويصف محمد عائض المالكي احد اصحاب العقارات في جدة ان هناك مشاكل من كثير من المستأجرين في عدم التزامهم بدفع الايجارات الامر الذي يجعل المؤجر كأنه مستأجر في متابعة الشخص كل يوم حتى يتحصل منه على مبلغه الشهري واضاف ان هناك الكثير من اصحاب العقارات والمساكن لديهم ارتباطات كثيرة وديون لابد من تسديدها سواء للصندوق العقاري او غيره ونعاني كثيرا من اصحاب الدخل المحدود الذي قد يستمر في دفع الايجار لمدة سنة ومن ثم ينقلب حاله في العام الثاني حيث تجده يبدأ في المماطلة والاختفاء عن الانظار بما يشبه الحرب النفسية بين الطرفين وتزيد كل يوم معاناة المؤجر في عدم مقدرته الحصول على حقوقه او مقابلة المستأجر .. وعندما نخاطب الجهات المسؤولة يطلب منا احضار المستأجر الى مكتب الحقوق المدنية وهذه من الصعوبة ان تتم.

ويقول حاتم محمد الغامدي ـ صاحب عمارة ـ :ان المسألة تحتاج الى اعادة نظر بين المستأجر والمؤجر بحيث لا يقوم المؤجر بتأجير الشقة الا بعد التأكد من الهوية والبيانات وعدد الاسرة لان هناك كثير من التلاعبات التي تحصل في مثل هذه الأمور خاصة الجنسيات العربية واضاف ان المماطلة سمة يتميز بها كثير من المستأجرين للاسف الشديد الذين لا يحرصون على الدفع في الموعد المحدد.

ويقول حامد محمد ـ مستأجر ـ :ان المشكلة تكمن في عدم تفهم اصحاب العمائر لظروف الساكن ولابد ان تكون هناك بينهم اوراق رسمية مثل العقد وتحرير الوصل اثناء الدفع الشهري .. والمشاكل التي ظهرت مؤخرا من عدم التسديد في الموعد تعود الى المضايقات التي يصدرها اصحاب المنازل للمستأجرين من الحاح واحداث زيادات في الايجار او دفع مقدم تأمين او دفع مياه المجاري او مياه الشرب على الرغم من ان هذه الامور كلها ترجع الى صاحب العمارة والذي يقبض المال فقط.

واضاف ان هناك بعض اصحاب العمائر لا يحرصون ان يكون المستأجر سعوديا لان السعودي يعرف كيف يتصرف معهم وقت الشدائد ويفضل الاجنبي الذي يدفع المقدم ولا يحاول التأخير . واشار الى انه عندما كان يسكن في جنوب جدة في بداية حياته ان المؤجر كان كل اسبوع يطرق الباب ويقول لي لا تنس الايجار ودائما يحصل خصام بيننا بسبب هذا الاسلوب السخيف ومع ذلك كان يحضر اول الشهر ويتأكد انني مجهز له الايجار وفي يوم لم ادفع له قام واشتكاني في الحقوق المدنية على مبلغ متأخر كما اتهمني انني لم ادفع له ايجار شهر معيّن على الرغم من انني دفعت له هذا الشهر ولكن لم احصل على السند منه ونسيت الامر واخيرا تركت الشقة وبحثت عن شقة أخرى.

كما يقول محمد غالي : ان الموضوع ما زال في جدال حتى اليوم فالمستأجر يريد الضمانات من المؤجر والذي يتهرب من هذه الضمانات والمؤجر يريد الايجارات بسرعة تامة ولا يراعي أي ظروف قد تحصل على الشخص وخاصة الديون وهو يعلم ان الشخص ملتزم معه عبر سنوات طويلة واكد ان الفجوة كبيرة الان بين الطرفين المفترض ان يكون هناك تعاون في هذه المسألة.

ويصف الدكتور اسامة ابراهيم فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الوضع بقوله: العقد شريعة المتعاقدين وهذا مبدأ اسلامي عظيم يحفظ حقوق كل الاطراف المتعاقده وبالنسبة للمؤجر والمستأجر بينهما عقد وهذا العقد يوضح الشروط التي يلتزم بها الطرفان فعندما يؤخر المستأجر الايجار عن المؤجر يعتبر مخالفة شرعية لكافة بنود العقد ويؤدي الى بعض السلبيات في المجتمع الأمر الذي يسهم في فقد الثقة بين الطرفين .. كما ان الوفاء بالعقود شرط من شروط المسلمين ومخالفة المستأجر لشروط العقد وعدم دفع قيمة الايجار في الموعد المحدد له يعتبر مخالفة وضررا للطرف الآخر.

واضاف: تفاقمت المشكلة في المجتمع السعودي بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة من عدم دفع المستأجرين للايجارات لاصحاب العقارات والتي تعكس الضرر الكبير على المالك في عدم مقدرته على تسديد الالتزامات والديون التي تكون عليه خاصة انه هناك كثير من العقاريين مدينين للغير وعدم الدفع يؤدي الى عدم استطاعتهم تسديد القروض التي عليهم وبالتالي تبدأ سلسلة عدم الوفاء بالالتزامات المالية في المجتمع وهذا أمر يؤدي الى زعزعة الثقة في التعاملات المالية بين افراد المجتمع وهذا غير صحي .. وانا من الاشخاص الذين يعانون هذه المشكلة حيث انني املك وقفا سكنيا في مكة المكرمة .. واعاني من بعض السكان في عدم الدفع للايجارات وقالوا لي اذهب واشتك في الحقوق المدنية وكأنهم يعرفون انني لن آخذ حقي وانا احاول ان احصل على الايجارات السابقة منهم حتى الان .

اما الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان هذا الموضوع من المواضيع المؤسفة جدا خاصة انها تصل الى درجة كبيرة في المجتمع وتسبب فجوة بين افراد المجتمع الواحد وخاصة بين المستأجر والمؤجر ولا شك احيانا ان يكون المستأجر لديه ظروف مالية قاهرة تمنعه من الاستمرار في دفع الايجارات ولكن معظم المستأجرين بدأوا يستغلون فرصة ضعف تطبيق النظام واخذوها فرصة للتهرب من اصحاب الحقوق خاصة ان الكثير من الاسر اصحاب الملاك تعتمد في دخلها على الايجارات ومهما كانت الظروف فان القضية حقوقية بين الطرفين ولا بد من الالتزام بما نصّ عليه العقد ولابد للمستأجر من الوفاء بحقوقه للغير ولابد من التفاهم مع المؤجر على منهجية معينة تمنع زيادة الفجوة بينهم اذا لم يكن هناك تسديد للايجار.

واكد ان الاجراءات طويلة والتي ساهمت وساعدت على من لديه قدرة على الالتزام وهذا ينعكس سلبا على اصحاب العقارات وزيادة كثير من القضايا في المحاكم والتي اصبحت مكتظة بالعديد من المشاكل الاخري ولا تولي أي اهتمام بهذا الجانب ولذا لابد من وجود جهة قوية وفورية تكون مرجعيتها الامارة مباشرة تبتّ في هذه القضايا بسرعة تامة حتى لا تضيع حقوق المؤجر الذي قد يتسلم ايجاره بعد عام كامل وبعد مماطلة طويلة من قبل المستأجر.

bosaleh · 22-10-2007, 08:42 AM

السعودية للكهرباء توصل الكهرباء لـ 3000 مشترك في 98 قرية بالمنطقة الجنوبية

الرياض -الجزيرة

انتهت الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ مشروع كهرباء قرى (سبت الجارة) الذي سيتم من خلاله إيصال الخدمة الكهربائية لـ 3000 مشترك جديد في 98 قرية بالمنطقة الجنوبية بالإضافة لعدد من المرافق الحكومية.

صرح بذلك المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن المشروع تضمن تمديد 236 ألف كيلومتر من خطوط الضغط المنخفض وتركيب 460 محولاً. وأضاف أنه قد تم البدء في استكمال إجراءات قبول السداد من المواطنين ويجري العمل حالياً على إيصال الخدمة للمشتركين.

وأضاف البراك إن 10799 مدينة وقرية وهجرة قد وصلتها الكهرباء حتى نهاية النصف الأول من عام 2007م وسيتم استكمال بقية القرى والهجر في كافة أنحاء المملكة في السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله حيث يتم اعتماد ميزانية سنوية لتحقيق ذلك.

bosaleh · 22-10-2007, 08:43 AM

المملكة استقبلت 120 مليار ريال استثمارات محلية و68 مليار ريال أجنبية في 2006
السعودية ضمن أفضل 20 دولة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي
- محمد البيشي من الرياض - 11/10/1428هـ
كشفت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقياس حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم "الأونكتاد" أمس في الرياض، أن السعودية أصبحت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال جذب الاستثمارات، بعد أن قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006 إلى أكثر من 18 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 51 في المائة مقارنة بعام 2005، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط والدول العربية.
هنا أوضح البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، لإعلان نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا، أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقياس حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم "الأونكتاد" أمس في الرياض، أن السعودية أصبحت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال جذب الاستثمارات، بعد أن قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006 إلى أكثر من 18 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 51 في المائة مقارنة بعام 2005، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط والدول العربية.
هنا أوضح البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، لإعلان نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول.
وقال مرزا" وصلت الاستثمارات الدولية إلى نحو 60 مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر من 60 في المائة من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصاداتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها".
ودعا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، السعودية إلى التوسع في تصدير الأموال، خصوصا في منطقة آسيا، متوقعا أن تزداد الاستثمارات القادمة إلى المملكة من الخارج في السنوات المقبلة، خصوصا تلك القادمة من الشركات عبر الوطنية والعملاقة التي تستثمر أموالها حول العالم.
وقد تصدرت دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وفرنسا، وكانت في الوقت نفسه هي الدول الأكثر تصديرا للرساميل والاستثمارات.
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
وكان قد صدر الشهر الماضي تقرير أداء الأعمال عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي وقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة في ذلك التقرير المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي والمركز الثالث والعشرين على مستوى العالم من حيث جاذبية بيئة الاستثمار، مع تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007.
من جهته قال عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة، أن السعودية استطاعت خلال العام الماضي جذب استثمارات بلغت نحو 200 مليار ريال منها نحو 125 مليار ريال استثمارات محلية فيما تبلغ الاستثمارات الأجنبية نحو 68 مليار ريال.
وقال الدباغ لـ"الاقتصادية" إن جذب الرساميل إلى السوق السعودية ليس الهدف الرئيسي للهيئة، وأضاف " المعلوم أن السعودية لا تعاني نقصا في السيولة، ولكن ما نسعى إليه هو جذب المعرفة والأفكار والخبرات التي تأتي مع الأموال الأجنبية، فالكمية ونوعية الاستثمار هما المهمان، إذ إنها تساعد على زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل واسعة".
وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه لا يوجد تعارض بين حجم تصدير الأموال للخارج أو جذبها للداخل، مشيرا إلى عن أكثر دول العالم جذبا للرساميل هي أكبر دول العالم تصديرا للرساميل.
وأفاد الدباغ أن صدور هذا التقرير الذي يوضح تصدر المملكة للدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلالها المركز العشرين على مستوى العالم بعد أيام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة واحتلالها المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين.
وأشار إلى أن تقرير "الأونكتاد" أوضح أن المملكة لديها من الإمكانات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.
وزاد الدباغ "أود التأكيد مجددا على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود – بعد الله – للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار في المملكة من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأضاف" هذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، توفير فرص العمل، توسيع القاعدة الاقتصادية، تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية".

الاستثمار الأجنبي عالميا

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل على الصعيد العالمي بحسب التقرير ارتفاعا نسبيا شديدا للسنة الثالثة على التوالي بلغت نسبته 38 في المائة في سنة 2006، فوصل حجمها 1.3 تريليون دولار. وهذا المبلغ قارب الرقم القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار الذي سجل في عام 2000، ويعكس وجود أداء اقتصادي قوي في أجزاء عديدة من العالم. وحدث نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2006 في الفئات الثلاث كلها وهي: اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، اقتصادات البلدان النامية، والاقتصادات الانتقالية في بلدان جنوب شرق أوروبا، ورابطة الدول المستقلة.
ومن محركات الارتفاع في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر وفق التقرير تزايد أرباح الشركات في جميع أنحاء العالم وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع في أسعار الأسهم أدى إلى زيادة في قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود. وظلت عمليات الاندماج والشراء تمثل حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الاستثمار التأسيسي زاد أيضا، لا سيما في اقتصادات البلدان النامية وفي الاقتصادات الانتقالية. ونتيجة لارتفاع أرباح الشركات أصبحت الحصائل المعاد استثمارها عنصرا مهما من عناصر الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، فمثلت 30 في المائة تقريبا من إجمالي التدفقات الداخلة على الصعيد العالمي في عام 2006، وقرابة 50 في المائة من تلك التدفقات في البلدان النامية وحدها.
وفيما زادت بنسبة 45 في المائة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلدان المتقدمة النمو، وهي نسبة تتجاوز كثيرا النسبة التي سجلت في السنتين السابقتين إذ بلغ حجم هذه التدفقات 875 مليار دولار، أحرزت التدفقات إلى البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية أعلى مستويات لها على الإطلاق، فبلغ حجمها في الأولى 379 مليار دولار (أي زادت بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005)، وفي الثانية 69 مليار دولار (أي زادت بنسبة 68 في المائة) (الجدول 1). واستعادت الولايات المتحدة مركزها باعتبارها البلد المضيف الرئيسي، وتلتها المملكة المتحدة وفرنسا (الشكل 1). واتجهت أكبر التدفقات الداخلة إلى اقتصادات البلدان النامية إلى الصين، وهونج كونج (الصين)، وسنغافورة، وتلك الداخلة إلى الاقتصادات الانتقالية إلى الاتحاد الروسي.

غرب آسيا

زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 5 في المائة، فبلغ حجمها 14 مليار دولار في عام 2006 ممثلا مستوى جديدا في الارتفاع، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وللفائض في الحساب الجاري في البلدان المنتجة للنفط. ونالت الكويت نصيب الأسد 89 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة، وهي تدفقات اتجهت في معظمها إلى صناعة الاتصالات. وأما قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود التي قامت بها شركات المنطقة فقد بلغ مجموعها 32 مليار دولار، وشملت 67 في المائة من هذه العمليات شركات من الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر من بلدان غربي آسيا.
في عام 2006، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى أوقيانيا 339 مليون دولار، وهذا يمثل هبوطا بنسبة 11 في المائة، وظلت هذه التدفقات متركزة في صناعة التعدين. واتجهت الاستثمارات أيضا إلى أنشطة تجهيز السمك على الشواطئ في بابوا غينيا الجديدة وجزر مارشال، كما اتجهت إلى السياحة في اقتصادات بعض البلدان مثل فيجي وفانواتو.
... بينما ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا تتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
شهد عام 2006 زيادة بنسبة 44 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصادات الـ 14 في غرب آسيا فبلغ حجمها 60 مليار دولار لأول مرة. كما شهد عام 2006 تقدما في عملية تخصيص خدمات متنوعة، وتحسن المناخ العام للأعمال التجارية. وأما النمو الاقتصادي القوي في المنطقة فقد شجع الاستثمار، كما اجتذبت أسعار النفط المرتفعة مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط والغاز وفي الصناعات التحويلية المتصلة بهما.
وجعل عدد قليل من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود وكذلك تخصيص الخدمات المالية تركيا أكبر متلقٍّ في غرب آسيا حيث بلغ حجم التدفقات إليها 20 مليار دولار. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إليها 18 مليار دولار (وفي هذا زيادة بمبلغ 51 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005)، وتلتها الإمارات العربية المتحدة حيث اجتذبت المناطق الحرة حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إليها. وظلت الخدمات تشكل القطاع الغالب بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، فاتجهت نسبة كبيرة منها إلى الخدمات المالية جراء سياسات التخصيص والتحرير في عدد من بلدان المنطقة. وأبرمت أيضا بضع صفقات كبيرة في صناعات الاتصالات في الأردن وتركيا. ونجحت جهود بلدان الخليج المبذولة لتنويع أنشطتها الإنتاجية خارج إطار الأنشطة المتصلة بالنفط في اجتذاب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

توصيات التقرير

في المقابل طرح التقرير عددا من التوصيات في مجال السياسات التي تتبناها الدول لتحسين مناخ جذب الاستثمارات، منها بناء القدرات في الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية في تصميم وتطبيق السياسات المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار، تقوية القدرات في مجال التفاوض مع الشركات عبر الوطنية، إشراك كل من له علاقة في عملية اتخاذ القرار، تطبيق نظام الضريبة المتصاعد ليتواءم مع تذبذبات الأسعار وتجنب الدخول في المفاوضات المتكررة، التزام الدول والشركات بتحسين الشفافية وخاصة بالنسبة للإيرادات، إلى جانب تطوير معايير الأداء والسلوك المهني في الشركات.

22-10-2007, 08:27 AM	#1
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 11 شوال 1428 هـ الموافق 22/10/2007 م بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 11 شوال 1428 هـ الموافق 22/10/2007 م

22-10-2007, 08:30 AM	#2
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	خلال اجتماع وزراء مالية دول المجلس في الرياض الأسبوع المقبل تلميحات خليجية قوية إلى تأجيل الوحدة النقدية والعملة الموحدة - "الاقتصادية" من الرياض ودبي - 11/10/1428هـ ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة والذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. ولم تعلن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن، واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل، والتأكيد على مثل هذا القرار يختص به القادة فقط. في مايلي مزيداً من التفاصيل: ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة الذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. وفي حين أن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل والتأكيد على أن مثل هذا القرار يختص به القادة فقط. لكن من المنتظر أن يبت وزراء المالية في هذه الشكوك عندما يلتقون في الرياض خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يرفع الوزراء تصورا نهائيا للقادة حول تطورات العملة النقدية ومبررات التأجيل في حال إقرارهم بذلك. وفي زخم هذه التطورات نسبت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية إلى الدكتور إبراهيم العساف قوله إن دول الخليج قد تؤجل في اجتماع هذا الشهر لوزراء المالية الموعد النهائي المقرر في 2010 لإقامة وحدة نقدية إقليمية. ووافقت السعودية وجاراتها الخمس الإمارات, الكويت, قطر, البحرين, وعمان على إبقاء عملاتها مرتبطة بالدولار حتى إقامة الوحدة النقدية. لكن الاتفاق يتفكك بعد إعلان عمان عدم دخولها في العملة وفك الكويت ارتباط عملتها بالدولار. وقالت الدول الست إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الست هذا الشهر في الرياض. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي في تصريحات صحافية هذا الشهر إن من المرجح إن تتجاوز دول الخليج موعد 2010 النهائي للعملة الموحدة بأكثر من خمس سنوات. وثارت الشكوك حول الموعد النهائي منذ اختارت عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 قائلة إن الجدول الزمني غير واقعي وإنها لا تريد خفض الإنفاق للوفاء بالمستهدف لعجز الميزانية. وأشارت الكويت إلى تأخير الوحدة النقدية كسبب لقرارها يوم 20 أيار (مايو) بالخروج عن صف جيرانها وربط عملتها الدينار بسلة من العملات. وكان بنك ستاندرد تشارترد قد قدر أخيرا فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة، معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء، وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.

22-10-2007, 08:32 AM	#3
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	المؤشر يكسب 8 نقاط والسيولة تتجاوز 5 مليارات الاتصالات تدعم السوق وتوقعات بجني أرباح خفيف اليوم تحليل: علي الدويحي انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد على ارتفاع طفيف بمقدار7،96 نقطة او مايعادل 01.0% % ليقف عند مستوى8122 نقطة بعد ان سجل اعلى مستوى له عند 8191نقطة وادنى مستوى عند 8091 نقطة. السوق من الناحية الفنية اغلق في المنطقة المحيرة وقد حاول المؤشر العام مواصلة الصعود واكمال هدف الموجة الحالية والواقعة بين مستوى 8200 الى 7883 نقطة ولكنه عجز عن اكمالها ومن المتوقع ان يختبر نقاط دعم سابقة قبل تحقيق تلك الاهداف العليا ويأتي هذا نتيجة ضعف كمية الأسهم المتداولة اضافة الى توقف القائد الحقيقي للسوق سهم سابك الذي افتتح جلسته السابقة على فجوة سعرية الى اعلى مما تسببت في انهاكه ورغم ان المؤشر العام حقق مكاسب امس ولكنه لم يعكس وضعية السوق بشكل ايجابي على كثير من الأسهم وذلك نتيجة مجئ الارتفاع بشكل عمودي تغلبت قوى البيع على الشراء في معظم الفترات اضافة الى ان ارتفاع سابك والاتصالات والكهرباء غالبا ما يشوب الحذر المتعاملين بعكس ارتفاع سهم الراجحي الذي يوفر فرصا استثمارية للمضاربين اللحظيين وبالذات في شركات المضاربة، مما يعني انه اصبح في حاجة الى جني الارباح اكثر من مواصلة الصعود ويعتبر أي تراجع وعدم كسر حاجز 8080 نقطة اجراء طبيعي وصحي في نفس الوقت للسوق ،وللمعلومة يعاني المؤشر العام من وجود فجوة سعرية بين مستوى 7912 الى 7978 نقطة حيث ارتفع اكثر من 510 نقاط بدون عملية جني ارباح ،فمن المحتمل ان ينتهج السوق استراتيجية جني الارباح المتكرر في اثناء الجلسة الواحدة وذلك يتضح من خلال استقرار اسعار الشركات القيادية وتناوبها على قيادة السوق وتحرك الشركات الصغيرة كلما اقتربت من نقاط الدعم فلذلك نتوقع ان يشهد السوق اليوم هدوءا ومزيدا من التراجع وذلك على اغلب الشركات، ويدخل المؤشر تعاملات اليوم الاثنين وهو يملك نقاط مقاومة متقاربة تقع الاولى عند مستوى 8178 نقطة وتقع الثانية عند مستوى 8234 نقطة فيما يجد نقاط دعم اولى عند مستوى 8078 نقطة وحاجز ثان عند مستوى 7978 نقاط وهي نهاية الفجوة السعرية، مما يعني ان كسرها يسهل عملية التراجع الى النقاط الاخرى. على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة خمسة مليارات ريال بناقص مليار ريال مقارنة بسيولة الجلسة السابقة، وكذلك تراجعت كمية الأسهم المتداولة الى 118 مليون سهم مقارنة بكمية الجلسة السابقة والبالغة نحو 152 مليون سهم، وجاءت موزعة على 142 مليون صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وفي مقدمتها سهم ميد قلف ثم اتحاد الخليج وشمس والهولندي واتحاد اتصالات وسند، فيما تراجعت اسعار اسهم 67 شركة في مقدمتها ساب تكافل ثم فتيحي والمتقدمة والابحاث والاهلي تكافل وسدافكو وقد تراجعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاعي الاتصالات والزراعة. وقد استهل المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك وكان من الواضح ان السهم ينوي الدخول في مسار افقي ويفضل عدم العودة الى كسر سعر 137 ريالا، وفي منتصف التداولات استلم قطاع الاتصالات قيادة السوق مما ضيق توفير الفرص على المضارب اليومي نظرا لانتقال السيولة من قطاع الى اخر.

22-10-2007, 08:34 AM	#4
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	أسعار النفط المتصاعدة ستنعكس سلباً على المستهلكين السعوديين لارتفاع أسعار السلع المستوردة تركي سليهم - جدة أكد عدد من الاقتصاديين ان ارتفاعات اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي ناتج عن ارتباطها بارتفاع أسعار البترول التي تتصاعد يوما بعد آخر كون اغلب هذه السلع مستوردة من الخارج الذي يستقبل من بلادنا النفط بأسعار عالية ويعود ويصدر الينا سلعة بأسعار أعلى .. مطالبين بالبحث عن الخيارات البديلة والممكنة لمواجهة هذه الارتفاعات وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تساعد على التقليل من تأثير هذه الإرتفاعات على المواطن كالإعانات المباشرة وغير المباشرة وتشجيع الصناعات المحلية البديلة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وجلب التقنية. بداية أوضح الدكتور عبد الرحيم الساعاتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ارتفاع أسعار النفط يجعل الخيارات للطلب على السلع البديلة أكبر لتفادي التأثر من أسعار النفط ورغم إرتفاع أسعار السلع البديلة او ندرتها الا أنها تمثل خيارا للمصنعين والمستهلكين لهذه الطاقة والتي قد تكون أخشاب او فحم او طاقة شمسية او غيرها من وسائل الطاقة البديلة، وقد يؤثر الارتفاع ايضا على الطلب على السلع المكملة للنفط مثل الغاز والبتروكمياويات للاستفادة منها كطاقة تدخل في العديد من الصناعات والاستهلاك. وأشار الساعاتي في حديثه إلى أن ارتفاع أسعار النفط له مسببات عديدة وتختلف لنوعين مسببات حقيقة ومؤقتة .. فالأسباب الحقيقية تتركز على إرتفاع الطلب لمستويات قياسية من قبل دول نمت إقتصادياتها بشكل غير مسبق كالصين والهند والتي تعد من أضخم الاقتصاديات نتيجة إزدهار التنمية ونمو الصناعة وإستهلاك كميات كبيرة من الطاقة الأمر الذي مثل ضغطًا على الطلب المتصاعد من هاتين الدولتين بالإضافة إلى العديد من الدول التي نما طلبها كالدول الصناعية وعلى رأسها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الساعاتي إلى إنخفاض أسعار الدولار مما سبب إرتفاعا في أسعار النفط ومثل لليورو وكيف أن تقييم النفط باليورو لم يرفع تسعيره نتيجة لارتفاع قيمته بهذه العملة الأمر الذي يرفعه كمستوى رفعه مقابل العملة الأمريكية .. خاصة أن تقييمه عند إستيراده يكون بالدولار . وأضاف أنه بالإضافة إلى الأسباب الحقيقية طرأت أخرى مؤقتة أثرت سلبا على الأسعار ورفعتها منها الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط وإنخفاض مخزون إحتياطات الدول المستوردة بخاصة الولايات المتحدة وزيادة الطلب نتيجة مسببات منها الحروب المشتعلة ودخول موسم الشتاء وغيرها من المسببات المؤقتة التي بزوالها تنخفض الأسعار او تبدأ بالتراجع تدريجيا . وعن تأثير هذا الارتفاع في أسعار النفط أكد الساعاتي أن لهذا علاقة مباشرة بكافة السلع والخدمات سواء بشكل مباشر او غير مباشر حيث أن النفط يعتبر عنصرا أساسيا للعديد من السلع والخدمات او قد يؤثر على سلع أخرى وبالتالي تتأثر الأسعار لكافة السلع والخدمات بشكل مباشر . وذكر أن التأثير على الاقتصاد المحلي يكون بشقين تأثير سلبي او إيجابي . فالتأثير السلبي يكون بتضخم كافة السلع والخدمات نتيجة إرتفاع أسعار النفط نتيجة لدخولها في العديد من الصناعات والخدمات كصناعة أو استهلاك .. او بالتأثير الناتج من دخول سيولة عالية من بيع النفط بالأسعار الحالية في السوق العالمي وبالتالي ضخّ سيولة عالية داخل المملكة مما يضخم السيولة المتداولة في السوق فيحدث تضخم في أسعار السلع والخدمات . وتابع: بالطبع سيتأثر الموظفون ومحدودو الدخل من هذا الارتفاع بالسلب بالإضافة إلى أن قيمة المدخرات ستتآكل كقيمة مالية للشراء او الاستثمار ، وأضاف أن التأثير الإيجابي سيكمن في رفع موارد الشركات الحكومية والأهلية الصناعية التي تستفيد من هذا الارتفاع بشكل مباشر او غير مباشر . وبين الساعاتي أن هذا الارتفاع في أسعار النفط يؤثر في السلع المستوردة نتيجة أنهم يستوردون النفط بقيمته كمادة خام ومن ثم تقوم الدول المصنعة المستوردة بتحويله وتكريره وتصنيعه ومن يعيدون التصدير لهذه المنتجات المصنعة بأضعاف السعر ويحققون مرابح عالية مما يزيد تكلفة إستيرادها وبالتالي زيادة قيمة أسعارها في السوق المحلي كمنتج مستورد. وأوضح الدكتور حسن بلخي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الطلب بسبب النمو السكاني في العالم خاصة في الهند والصين حيث زاد مستوى المعيشة فيهما وبالتالي زاد الطلب على النفط من قبلهما وبالتالي زيادة الطلب أثّرت على ارتفاع الأسعار . مشيرا إلى أن ارتفاع الأسباب الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط .. وتوقع ترشح وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار خاصة إذا سخنت المنطقة .. إضافة إلى الأسباب السياسية العسكرية منها التهديدات العسكرية في العالم التي بدأت بغزو العراق وتواصلت إلى التهديدات الإسرائيلية اللبنانية إنتهاء إلى التهديدات التركية وأخيرا التحدي الإيراني النووي وجميعها أثرت في تضخم الأسعار ووصولها إلى هذا المستوى . وأشار بلخي في حديثه الى ان التضخم الحادث في أسعار السلع والخدمات جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية المتداخلة والمتشابكة .. فأي تغيّر في إحدها يؤدي إلى تغيّرات في الأخرى إرتفاع أسعار النفط والإرتباط الحادث بينهما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة نقل السلع والخدمات برا وبحرا وجوا وإرتفاع أسعار تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وهذه الزيادة في تكلفة النقل تؤدي إلى حدوث التضخم في تكلفة الإنتاج ووصول السلع النهائية ليد المستهلك النهائي .. وهذه الارتفاعات تؤثر في مستوى رفاهية المواطن السعودي عن طريق ارتفاع مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة إجمالا أيضا ارتفاع حجم الاعانات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على المواطن من حيث تضخم أسعار السلع الاستهلاكية المنتجة محليا او المستوردة وهذا الارتفاع لا ترجع أسبابه فقط لارتفاع أسعار النفط بل أيضا بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية في الدول المصدرة الأوروبية . ويمكن المحافظة على الرفاهية لدى المواطن عن طريق تبني سياسات مشجعة للصناعات البديلة عن الإستيراد وإعادة النظر في موضوع الاعانات المباشرة وغير المباشرة والتقليص من البيروقراطية الإدارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الجالب للتقنية الإنتاجية الحديثة.

22-10-2007, 08:35 AM	#5
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	تتحول إلى نظام التذاكر الإلكترونية بنهاية عام 2007م الخطوط السعودية توقف رحلاتها من الدمام وتبوك وأبها والقصيم وحائل الأسبوع المقبل «الجزيرة» - حازم الشرقاوي - بندر العنزي تبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية الانسحاب تدريجياً من خمسة مدن وهي: الدمام، تبوك، أبها، القصيم، وحائل ابتداء من الأسبوع المقبل لتنتقل إلى طيران ناس وسما، بحيث تتوقف السعودية عن تسيير رحلاتها لهذه الوجهات تماماً وذلك بناء على اتفاقية مشتركة تم إبرامها تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بهدف تنظيم عمليات النقل الجوي في المملكة. وبموجب هذا التنظيم منحت الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص الطيران الاقتصادي لشركتي ناس وسما من القطاع الخاص، وتم كذلك تحديد الوجهات الإلزامية لكل شركة من الشركات العالمة داخل المملكة، وبالتالي فإن جزء من الوجهات الداخلية التي تخدمها. وقد حرصت شركة ناس على تدعيم أسطولها بخمس طائرات من طراز ايرباص A320 وبوينج 737 بالإضافة إلى طائرتي ايرباص A320 والتي في الخدمة الآن. ومع زيادة الخطوط الداخلية ستزداد الرحلات من 70 رحلة إلى 358 رحلة أسبوعية في جدول زمني منظم. وبذلك فقد حقق طيران ناس نسبة نمو كبيرة في زيادة عدد الرحلات اليومية والتي تصل إلى 500% من بداية التشغيل. وكانت هيئة الطيران المدني قد قامت بالترخيص لشركتي ناس وسما لتقديم خدمات النقل الجوي المحلي كمشغل للطيران الاقتصادي، وسيكون هناك عدة رخص للطيران، إضافة إلى إصدار رخص لطيران الشحن والطيران الخاص وطائرات التأجير، وذلك خلال العام الجاري. وتشير التوقعات وفقاً لبعض الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات لهذا القطاع سيصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال، حيث يبدأ المستثمرون بتسيير رحلات على الطائرات الصغيرة ذات السعة (120) راكباً في بداية عملها للمدن والمحافظات من أجل اكتساب الخبرات في السوق. من جانب آخر أكد معالي مدير عام الخطوط المهندس خالد بن عبد الله الملحم أن مشروع التذاكر الإلكترونية الخاص بالمؤسسة يسير حسب الخطة الموضوعة حيث إنه من المتوقع التحول الكامل إلى نظام التذاكر الإلكترونية بنهاية العام المنصرم. ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية المؤسسة التي تشمل استثمارات في مجال التقنية والتدريب وتوسيع الرحلات. ويعد مشروع التذاكر الإلكترونية من أهم المشاريع التي أطلقتها الخطوط السعودية في 2007 لتواكب متطلبات السفر وتحديات المنافسة، ولتتماشى أيضاً مع توجيهات الاتحاد العالمي للنقل الجوي (أياتا) التي تقضي باستكمال تطبيق التذاكر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2007م. ونوه معاليه بأهمية هذا المشروع قائلاً (نحن نعيش في عصر جديد تتسارع فيه خطواتنا، فالتطور في مختلف المجالات أمر بالغ الأهمية، أما في صناعة النقل الجوي فهو ضرورة وجودٍ وبقاءٍ وحياة، ذلك لأن من يتوقف لحظة للتأمل والاسترخاء سيجد نفسه وقد تخلف عن الركب الذي يمضي سريعاً إلى آفاق لا تعرف حدوداً أو نهاية). ونجحت الخطوط السعودية بإصدار أكثر من 1,3 مليون تذكرة إلكترونية من مكاتب السعودية حتى الآن ليتحول أكثر من 50% من عملائها إلى نظام التذاكر الإلكترونية حتى الآن، هذا بالإضافة إلى بدء وكالات السفر بإصدار التذاكر الإلكترونية على رحلات السعودية وخلال الثلاثة الأشهر القادمة بمشيئة الله ستكتمل خطة الإصدار للتذاكر الإلكترونية بنسبة 100% من جميع مكاتب السعودية ( ووكالات السفر). وأضاف يوسف بن عبد القادر عطيه مساعد المدير العام لخدمات العملاء ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع التذاكر الإلكترونية (إن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع جاءت بسبب استحسان وتفاعل العملاء مع هذه الخدمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات السفر للعملاء الكرام والتي أصبحت شرطاً أساسياً للاستمرار وسط أجواء من التنافس الحاد الذي تعيشه صناعة السفر الجوي بصفة عامة وخصوصاً في منطقتنا. كما نأمل من جعل خدمة التذاكر الإلكترونية معلماً إضافياً ضمن مسيرة (السعودية)، والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً، وأن هذا لا يتم إلا بالعمل الجاد وروح التعاون وتكاتف الفريق). ويذكر أن الخطوط السعودية أنهت تحديث الأنظمة الآلية للحجز والتذاكر وخدمات المطارات والأنظمة المالية وفق متطلبات مشروع التذاكر الإلكترونية, وتعمل الآن على ربط أنظمتها الآلية بشركات الطيران العالمية لتتمكن من التبادل الإلكتروني وإصدار التذاكر الإلكترونية مع هذه الشركات. وكذلك يتم الآن ربط أنظمة الترحيل الآلي للمطارات الدولية، وأنظمة التوزيع الشامل للحجز والمبيعات، ووكالات السفر والوكالات العالمية.

22-10-2007, 08:37 AM	#6
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	« العربي الوطني» يغطي ويدير اكتتاب « التأمين العربية التعاونية» عكاظ (الرياض) وقع البنك العربي الوطني عقداً مع شركة التأمين العربية التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية وتغطية وإدارة الاكتتاب الأولي في 8 ملايين سهم تمثل مجموع أسهم الاكتتاب وبقيمة اسمية (10) ريالات للسهم الواحد تمثل 40% من رأس مال الشركة والمقرر إطلاقه في 16 شوال 1428هـ الموافق 27 أكتوبر 2007 م الذي يستمر لنهاية 23 شوال 1428 هـ الموافق 3 نوفمبر2007م. و كان المساهمون المؤسسون للشركة قد اكتتبوا بما مجموعه 12مليون سهم تمثل نسبة 60% من إجمالي رأس مال الشركة، وعبر الدكتور روبير عيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك عن سعادته بتوقيع هذا العقد باعتباره يجسد التوجه الجديد للبنك في تقديم الخدمات الاستشارية وتمويل المشاريع الاستثمارية للشركات وتغطية وإدارة الاكتتابات الأولية وأعمال الوساطة المالية. وذكر الدكتور عيد أن البنك قد اتخذ كافة الترتيبات اللازمة مع البنوك المستلمة وهما البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة للتعاون مع البنك العربي الوطني الذي استكمل الإجراءات اللازمة للاكتتاب حيث تم توفير وتجهيز كافة القنوات المتاحة عبر فروع وأجهزة صراف البنك وهاتف العربي المجاني وموقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت وعبر الفروع والقنوات الالكترونية المختلفة التي توفرها البنوك المستلمة .

22-10-2007, 08:39 AM	#7
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	شركة واحدة بالنسبة العليا .. والقطاع الصناعي الأكثر نشاطا تذبذب في حركة المؤشر العام وقطاع الاتصالات يحول دون انخفاضه - فيصل الحربي من الرياض - 11/10/1428هـ أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس وسط موجة تذبذب سيطرت على حركة المؤشر العام للسوق الذي أغلق مدعوما من قطاع الاتصالات عند مستوى 8122 نقطة كاسبا ثماني نقاط بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة. بعد تداول ما يقارب 119 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 142 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 5.3 مليار ريال. أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.92 في المائة, وكذلك ربح القطاع الزراعي أربع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 25 نقطة بنسبة 1.28 في المائة, كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 44 نقطة بنسبة 0.78 في المائة, والقطاع الصناعي 53 نقطة بنسبة 0.26 في المائة, وقطاع البنوك 43 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وبدوره فقد قطاع التأمين نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 28 شركة كانت أبرزها شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 44.5 ريال بمكسب أربعة ريالات في كل سهم, وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 53.75 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 69 شركة على انخفاض كانت أبرزها شركة ساب تكافل التي خسرت 16 ريالا لتغلق عند مستوى 146 ريالا للسهم الواحد, وشركة أحمد حسن فتيحي وشركاه التي أغلقت عند مستوى 44.25 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم ثماني شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 140 ريالا, بعد تداول ما يزيد على ثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 435 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 67.25 ريال بمكسب 1.25 ريال ونسبة ارتفاع 1.89 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد خسر سهمه ربع ريال ليغلق عند مستوى 86.5 ريال بنسبة انخفاض 0.29 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 95 مليون ريال توزعت على ما يزيد على المليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 121 ريالا بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 60 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.3 مليون ريال. من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, فيما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 158 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 12.75 ريال للسهم الواحد. فيما جاء سهم الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 223 مليون ريال توزعت على ما يزيد على ثمانية ملايين سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا نصف ريال عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد.

22-10-2007, 08:40 AM	#8
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	مماطلات المستأجرين وزيادات المؤجرين تخلق فجوة واسعة في سوق العقار السعودي عبدالقادر حسين - جدة يعاني كثير من اصحاب العقارات وخاصة اصحاب العمائر السكنية في جدة وغيرها من اتساع الفجوة بينهم وبين المستأجرين للشقق التي يملكونها الامر الذي أدى الى ظهور ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات في عدم مقدرة صاحب العمارة الحصول على حقوقة من المستاجر بأي حال من الاحوال .. بعد ان ظهرت فئة من الناس تساهم في اتساع هذه الفجوة في المماطلة الواضحة بالمماطلة والامتناع عن دفع مبلغ الايجار الشهري للمؤجر مما أدى الى نشوء الكثير من المشاكل والتي بلغت ذروتها وجعلت الكثير من المؤجرين يمتنعون عن تأجير مساكنهم للغالبية. ويصف محمد عائض المالكي احد اصحاب العقارات في جدة ان هناك مشاكل من كثير من المستأجرين في عدم التزامهم بدفع الايجارات الامر الذي يجعل المؤجر كأنه مستأجر في متابعة الشخص كل يوم حتى يتحصل منه على مبلغه الشهري واضاف ان هناك الكثير من اصحاب العقارات والمساكن لديهم ارتباطات كثيرة وديون لابد من تسديدها سواء للصندوق العقاري او غيره ونعاني كثيرا من اصحاب الدخل المحدود الذي قد يستمر في دفع الايجار لمدة سنة ومن ثم ينقلب حاله في العام الثاني حيث تجده يبدأ في المماطلة والاختفاء عن الانظار بما يشبه الحرب النفسية بين الطرفين وتزيد كل يوم معاناة المؤجر في عدم مقدرته الحصول على حقوقه او مقابلة المستأجر .. وعندما نخاطب الجهات المسؤولة يطلب منا احضار المستأجر الى مكتب الحقوق المدنية وهذه من الصعوبة ان تتم. ويقول حاتم محمد الغامدي ـ صاحب عمارة ـ :ان المسألة تحتاج الى اعادة نظر بين المستأجر والمؤجر بحيث لا يقوم المؤجر بتأجير الشقة الا بعد التأكد من الهوية والبيانات وعدد الاسرة لان هناك كثير من التلاعبات التي تحصل في مثل هذه الأمور خاصة الجنسيات العربية واضاف ان المماطلة سمة يتميز بها كثير من المستأجرين للاسف الشديد الذين لا يحرصون على الدفع في الموعد المحدد. ويقول حامد محمد ـ مستأجر ـ :ان المشكلة تكمن في عدم تفهم اصحاب العمائر لظروف الساكن ولابد ان تكون هناك بينهم اوراق رسمية مثل العقد وتحرير الوصل اثناء الدفع الشهري .. والمشاكل التي ظهرت مؤخرا من عدم التسديد في الموعد تعود الى المضايقات التي يصدرها اصحاب المنازل للمستأجرين من الحاح واحداث زيادات في الايجار او دفع مقدم تأمين او دفع مياه المجاري او مياه الشرب على الرغم من ان هذه الامور كلها ترجع الى صاحب العمارة والذي يقبض المال فقط. واضاف ان هناك بعض اصحاب العمائر لا يحرصون ان يكون المستأجر سعوديا لان السعودي يعرف كيف يتصرف معهم وقت الشدائد ويفضل الاجنبي الذي يدفع المقدم ولا يحاول التأخير . واشار الى انه عندما كان يسكن في جنوب جدة في بداية حياته ان المؤجر كان كل اسبوع يطرق الباب ويقول لي لا تنس الايجار ودائما يحصل خصام بيننا بسبب هذا الاسلوب السخيف ومع ذلك كان يحضر اول الشهر ويتأكد انني مجهز له الايجار وفي يوم لم ادفع له قام واشتكاني في الحقوق المدنية على مبلغ متأخر كما اتهمني انني لم ادفع له ايجار شهر معيّن على الرغم من انني دفعت له هذا الشهر ولكن لم احصل على السند منه ونسيت الامر واخيرا تركت الشقة وبحثت عن شقة أخرى. كما يقول محمد غالي : ان الموضوع ما زال في جدال حتى اليوم فالمستأجر يريد الضمانات من المؤجر والذي يتهرب من هذه الضمانات والمؤجر يريد الايجارات بسرعة تامة ولا يراعي أي ظروف قد تحصل على الشخص وخاصة الديون وهو يعلم ان الشخص ملتزم معه عبر سنوات طويلة واكد ان الفجوة كبيرة الان بين الطرفين المفترض ان يكون هناك تعاون في هذه المسألة. ويصف الدكتور اسامة ابراهيم فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الوضع بقوله: العقد شريعة المتعاقدين وهذا مبدأ اسلامي عظيم يحفظ حقوق كل الاطراف المتعاقده وبالنسبة للمؤجر والمستأجر بينهما عقد وهذا العقد يوضح الشروط التي يلتزم بها الطرفان فعندما يؤخر المستأجر الايجار عن المؤجر يعتبر مخالفة شرعية لكافة بنود العقد ويؤدي الى بعض السلبيات في المجتمع الأمر الذي يسهم في فقد الثقة بين الطرفين .. كما ان الوفاء بالعقود شرط من شروط المسلمين ومخالفة المستأجر لشروط العقد وعدم دفع قيمة الايجار في الموعد المحدد له يعتبر مخالفة وضررا للطرف الآخر. واضاف: تفاقمت المشكلة في المجتمع السعودي بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة من عدم دفع المستأجرين للايجارات لاصحاب العقارات والتي تعكس الضرر الكبير على المالك في عدم مقدرته على تسديد الالتزامات والديون التي تكون عليه خاصة انه هناك كثير من العقاريين مدينين للغير وعدم الدفع يؤدي الى عدم استطاعتهم تسديد القروض التي عليهم وبالتالي تبدأ سلسلة عدم الوفاء بالالتزامات المالية في المجتمع وهذا أمر يؤدي الى زعزعة الثقة في التعاملات المالية بين افراد المجتمع وهذا غير صحي .. وانا من الاشخاص الذين يعانون هذه المشكلة حيث انني املك وقفا سكنيا في مكة المكرمة .. واعاني من بعض السكان في عدم الدفع للايجارات وقالوا لي اذهب واشتك في الحقوق المدنية وكأنهم يعرفون انني لن آخذ حقي وانا احاول ان احصل على الايجارات السابقة منهم حتى الان . اما الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان هذا الموضوع من المواضيع المؤسفة جدا خاصة انها تصل الى درجة كبيرة في المجتمع وتسبب فجوة بين افراد المجتمع الواحد وخاصة بين المستأجر والمؤجر ولا شك احيانا ان يكون المستأجر لديه ظروف مالية قاهرة تمنعه من الاستمرار في دفع الايجارات ولكن معظم المستأجرين بدأوا يستغلون فرصة ضعف تطبيق النظام واخذوها فرصة للتهرب من اصحاب الحقوق خاصة ان الكثير من الاسر اصحاب الملاك تعتمد في دخلها على الايجارات ومهما كانت الظروف فان القضية حقوقية بين الطرفين ولا بد من الالتزام بما نصّ عليه العقد ولابد للمستأجر من الوفاء بحقوقه للغير ولابد من التفاهم مع المؤجر على منهجية معينة تمنع زيادة الفجوة بينهم اذا لم يكن هناك تسديد للايجار. واكد ان الاجراءات طويلة والتي ساهمت وساعدت على من لديه قدرة على الالتزام وهذا ينعكس سلبا على اصحاب العقارات وزيادة كثير من القضايا في المحاكم والتي اصبحت مكتظة بالعديد من المشاكل الاخري ولا تولي أي اهتمام بهذا الجانب ولذا لابد من وجود جهة قوية وفورية تكون مرجعيتها الامارة مباشرة تبتّ في هذه القضايا بسرعة تامة حتى لا تضيع حقوق المؤجر الذي قد يتسلم ايجاره بعد عام كامل وبعد مماطلة طويلة من قبل المستأجر.

22-10-2007, 08:42 AM	#9
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	السعودية للكهرباء توصل الكهرباء لـ 3000 مشترك في 98 قرية بالمنطقة الجنوبية الرياض -الجزيرة انتهت الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ مشروع كهرباء قرى (سبت الجارة) الذي سيتم من خلاله إيصال الخدمة الكهربائية لـ 3000 مشترك جديد في 98 قرية بالمنطقة الجنوبية بالإضافة لعدد من المرافق الحكومية. صرح بذلك المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن المشروع تضمن تمديد 236 ألف كيلومتر من خطوط الضغط المنخفض وتركيب 460 محولاً. وأضاف أنه قد تم البدء في استكمال إجراءات قبول السداد من المواطنين ويجري العمل حالياً على إيصال الخدمة للمشتركين. وأضاف البراك إن 10799 مدينة وقرية وهجرة قد وصلتها الكهرباء حتى نهاية النصف الأول من عام 2007م وسيتم استكمال بقية القرى والهجر في كافة أنحاء المملكة في السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله حيث يتم اعتماد ميزانية سنوية لتحقيق ذلك.

22-10-2007, 08:43 AM	#10
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	المملكة استقبلت 120 مليار ريال استثمارات محلية و68 مليار ريال أجنبية في 2006 السعودية ضمن أفضل 20 دولة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي - محمد البيشي من الرياض - 11/10/1428هـ كشفت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقياس حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم "الأونكتاد" أمس في الرياض، أن السعودية أصبحت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال جذب الاستثمارات، بعد أن قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006 إلى أكثر من 18 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 51 في المائة مقارنة بعام 2005، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط والدول العربية. هنا أوضح البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، لإعلان نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا، أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشفت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقياس حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم "الأونكتاد" أمس في الرياض، أن السعودية أصبحت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال جذب الاستثمارات، بعد أن قفز حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006 إلى أكثر من 18 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 51 في المائة مقارنة بعام 2005، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط والدول العربية. هنا أوضح البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، لإعلان نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول. وقال مرزا" وصلت الاستثمارات الدولية إلى نحو 60 مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر من 60 في المائة من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصاداتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها". ودعا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد، السعودية إلى التوسع في تصدير الأموال، خصوصا في منطقة آسيا، متوقعا أن تزداد الاستثمارات القادمة إلى المملكة من الخارج في السنوات المقبلة، خصوصا تلك القادمة من الشركات عبر الوطنية والعملاقة التي تستثمر أموالها حول العالم. وقد تصدرت دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وفرنسا، وكانت في الوقت نفسه هي الدول الأكثر تصديرا للرساميل والاستثمارات. إلى ذلك أشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد. وكان قد صدر الشهر الماضي تقرير أداء الأعمال عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي وقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة في ذلك التقرير المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي والمركز الثالث والعشرين على مستوى العالم من حيث جاذبية بيئة الاستثمار، مع تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007. من جهته قال عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة، أن السعودية استطاعت خلال العام الماضي جذب استثمارات بلغت نحو 200 مليار ريال منها نحو 125 مليار ريال استثمارات محلية فيما تبلغ الاستثمارات الأجنبية نحو 68 مليار ريال. وقال الدباغ لـ"الاقتصادية" إن جذب الرساميل إلى السوق السعودية ليس الهدف الرئيسي للهيئة، وأضاف " المعلوم أن السعودية لا تعاني نقصا في السيولة، ولكن ما نسعى إليه هو جذب المعرفة والأفكار والخبرات التي تأتي مع الأموال الأجنبية، فالكمية ونوعية الاستثمار هما المهمان، إذ إنها تساعد على زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل واسعة". وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه لا يوجد تعارض بين حجم تصدير الأموال للخارج أو جذبها للداخل، مشيرا إلى عن أكثر دول العالم جذبا للرساميل هي أكبر دول العالم تصديرا للرساميل. وأفاد الدباغ أن صدور هذا التقرير الذي يوضح تصدر المملكة للدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلالها المركز العشرين على مستوى العالم بعد أيام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة واحتلالها المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين. وأشار إلى أن تقرير "الأونكتاد" أوضح أن المملكة لديها من الإمكانات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات. وزاد الدباغ "أود التأكيد مجددا على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود – بعد الله – للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار في المملكة من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة". وأضاف" هذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، توفير فرص العمل، توسيع القاعدة الاقتصادية، تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية". الاستثمار الأجنبي عالميا شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل على الصعيد العالمي بحسب التقرير ارتفاعا نسبيا شديدا للسنة الثالثة على التوالي بلغت نسبته 38 في المائة في سنة 2006، فوصل حجمها 1.3 تريليون دولار. وهذا المبلغ قارب الرقم القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار الذي سجل في عام 2000، ويعكس وجود أداء اقتصادي قوي في أجزاء عديدة من العالم. وحدث نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2006 في الفئات الثلاث كلها وهي: اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، اقتصادات البلدان النامية، والاقتصادات الانتقالية في بلدان جنوب شرق أوروبا، ورابطة الدول المستقلة. ومن محركات الارتفاع في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر وفق التقرير تزايد أرباح الشركات في جميع أنحاء العالم وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع في أسعار الأسهم أدى إلى زيادة في قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود. وظلت عمليات الاندماج والشراء تمثل حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الاستثمار التأسيسي زاد أيضا، لا سيما في اقتصادات البلدان النامية وفي الاقتصادات الانتقالية. ونتيجة لارتفاع أرباح الشركات أصبحت الحصائل المعاد استثمارها عنصرا مهما من عناصر الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، فمثلت 30 في المائة تقريبا من إجمالي التدفقات الداخلة على الصعيد العالمي في عام 2006، وقرابة 50 في المائة من تلك التدفقات في البلدان النامية وحدها. وفيما زادت بنسبة 45 في المائة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلدان المتقدمة النمو، وهي نسبة تتجاوز كثيرا النسبة التي سجلت في السنتين السابقتين إذ بلغ حجم هذه التدفقات 875 مليار دولار، أحرزت التدفقات إلى البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية أعلى مستويات لها على الإطلاق، فبلغ حجمها في الأولى 379 مليار دولار (أي زادت بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005)، وفي الثانية 69 مليار دولار (أي زادت بنسبة 68 في المائة) (الجدول 1). واستعادت الولايات المتحدة مركزها باعتبارها البلد المضيف الرئيسي، وتلتها المملكة المتحدة وفرنسا (الشكل 1). واتجهت أكبر التدفقات الداخلة إلى اقتصادات البلدان النامية إلى الصين، وهونج كونج (الصين)، وسنغافورة، وتلك الداخلة إلى الاقتصادات الانتقالية إلى الاتحاد الروسي. غرب آسيا زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 5 في المائة، فبلغ حجمها 14 مليار دولار في عام 2006 ممثلا مستوى جديدا في الارتفاع، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وللفائض في الحساب الجاري في البلدان المنتجة للنفط. ونالت الكويت نصيب الأسد 89 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة، وهي تدفقات اتجهت في معظمها إلى صناعة الاتصالات. وأما قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود التي قامت بها شركات المنطقة فقد بلغ مجموعها 32 مليار دولار، وشملت 67 في المائة من هذه العمليات شركات من الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر من بلدان غربي آسيا. في عام 2006، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى أوقيانيا 339 مليون دولار، وهذا يمثل هبوطا بنسبة 11 في المائة، وظلت هذه التدفقات متركزة في صناعة التعدين. واتجهت الاستثمارات أيضا إلى أنشطة تجهيز السمك على الشواطئ في بابوا غينيا الجديدة وجزر مارشال، كما اتجهت إلى السياحة في اقتصادات بعض البلدان مثل فيجي وفانواتو. ... بينما ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا تتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة. شهد عام 2006 زيادة بنسبة 44 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصادات الـ 14 في غرب آسيا فبلغ حجمها 60 مليار دولار لأول مرة. كما شهد عام 2006 تقدما في عملية تخصيص خدمات متنوعة، وتحسن المناخ العام للأعمال التجارية. وأما النمو الاقتصادي القوي في المنطقة فقد شجع الاستثمار، كما اجتذبت أسعار النفط المرتفعة مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط والغاز وفي الصناعات التحويلية المتصلة بهما. وجعل عدد قليل من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود وكذلك تخصيص الخدمات المالية تركيا أكبر متلقٍّ في غرب آسيا حيث بلغ حجم التدفقات إليها 20 مليار دولار. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إليها 18 مليار دولار (وفي هذا زيادة بمبلغ 51 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005)، وتلتها الإمارات العربية المتحدة حيث اجتذبت المناطق الحرة حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إليها. وظلت الخدمات تشكل القطاع الغالب بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، فاتجهت نسبة كبيرة منها إلى الخدمات المالية جراء سياسات التخصيص والتحرير في عدد من بلدان المنطقة. وأبرمت أيضا بضع صفقات كبيرة في صناعات الاتصالات في الأردن وتركيا. ونجحت جهود بلدان الخليج المبذولة لتنويع أنشطتها الإنتاجية خارج إطار الأنشطة المتصلة بالنفط في اجتذاب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. توصيات التقرير في المقابل طرح التقرير عددا من التوصيات في مجال السياسات التي تتبناها الدول لتحسين مناخ جذب الاستثمارات، منها بناء القدرات في الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية في تصميم وتطبيق السياسات المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار، تقوية القدرات في مجال التفاوض مع الشركات عبر الوطنية، إشراك كل من له علاقة في عملية اتخاذ القرار، تطبيق نظام الضريبة المتصاعد ليتواءم مع تذبذبات الأسعار وتجنب الدخول في المفاوضات المتكررة، التزام الدول والشركات بتحسين الشفافية وخاصة بالنسبة للإيرادات، إلى جانب تطوير معايير الأداء والسلوك المهني في الشركات.