تنافس محموم بين الشركات والبنوك على تمويل بناء المساكن الخاصة في السعودية

[ابوفهد]

أكبر حركة في قطاع المقاولات والتشييد منذ عقدين ومؤشرات بضخ 4 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة


دخل قطاع البناء الخاص في السعودية، مرحلة متقدمة يعتبره المراقبون أنها أكبر انتعاش للسوق منذ مايقارب العقدين، ربما تساهم في انعاش مبيعات أدوات البناء، وتحريك لأنشطة العقار في البلاد، وتنشيط قطاع المقاولات، وينتظر أن يتم ضخ نحو 15 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة في مجال بناء المساكن الخاصة (الدولار يساوي 3.75 ريال).
وهذا التطور الملحوظ بدأ يلاحظه المراقبون منذ أشهر عديدة حينما اتجهت العديد من شركات المقاولات السعودية إلى التركيز على سوق البناء الخاص المتعلق بطبقة ذوي الدخل المحدود المكون من مساحات تتراوح ما بين 400 ـ 900 متر مربع، ولا تتجاوز تكلفة بنائها مليون ريال، أما سبب الانتعاش لهذا السوق الذي ظل متفاوتا ما بين متحسن وجيد في السنوات الاخيرة، هو إدخال برنامج البناء بالتقسيط والدفع الميسر تتناسب مع مدخولات أصحاب المرتبات المتوسطة والموظفين الصغار.
وساهم في نجاح المشروع دخول البنوك السعودية كطرف في المشروع ليخلق تنافسا قويا لكسب أكبر حصة من العملاء.
ويعتقد توفيق طيب خبير عقاري في جدة، أن سوق البناء بشكل عام يشهد انتعاشا سواء في المخططات أو فيما يتعلق بالترميمات، لكونه ظل لسنوات غير نشط، والسبب يعود في ذلك لعدم وجود جهات تمويلية في السابق مما جعل مشاريع البناء وخاصة المساكن الخاصة تحتاج إلى وقت طويل، ويضيف توفيق طيب، أن تأخر صرف قروض البناء من قبل الصندوق العقاري لعدة سنوات هو الذي فتح باب المنافسة من قبل البنوك وشركات المقاولات، كما أن الكثير من المخططات دخلت في هذه المنافسة عن طريق البيع بالتقسيط.
وهذه المؤشرات تعتبر إيجابية ومشجعة كما يراها خبراء العقار في البلاد، فضلا عن أنها تتماشى مع التطور العمراني ومتطلبات الزيادة السكانية التي تشهدها السعودية سنويا وهي معدلات مرتفعة عالميا وفق المصادر الرسمية. وهنا يرى فالح الشهري مالك مؤسسة مقاولات للبناء بالتقسيط، أن السبب يعود إلى إتجاه المؤسسات والشركات لتنشيط السوق بعد ركود استمر لنحو عقدين، كما أن سوق البناء هو القطاع الوحيد الذي لم يطور في السنوات الاخيرة ولم تدخل فيه برامج مساعدة في البناء ما استوجب إعداد أنشطة وبرامج تحرك القطاع، ويضيف الشهري أنه في الاشهر الاخيرة ظهر العديد من المخططات والمساكن وأن مدن جدة والرياض والمنطقة الشرقية مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المدن التي تشهد إنتعاشا في هذا المجال، ولم تكتف الشركات فيما يتعلق في البناء ولكن دخلت كمساهمة في البناء بالنسبة للمساكن القديمة في الاحياء الشعبية، ويقدر الشهري حجم المبالغ التي صرفت في مجال البناء منذ بداية العام الحالي بنحو مليار ريال في جدة، ومثلها في الرياض أما الشرقية بنحو 250 مليون ريال.
ومن جهته توقع ناصر الحمادي أن تشتد المنافسة على السوق بين شركات البناء والمقاولات وكذلك البنوك، في سبيل كسب أكبر عدد ممكن من العملاء، وايضا في سبيل تخفيض مدة التقسيط والدفعات. إلا أن المستفيدين من هذه البرامج مازالوا محدودين نتيجة أن بعض الشركات تطلب أقساطا كبيرة كدفعة أولى تصل إلى 30 في المائة ويتم تسديد المتبقي من المبلغ على أقساط شهرية تتراوح مابين 7000 -12 الف ريال شهريا.
ويضيف الحمادي أن شركات البناء لم تعد تعتمد على أقساط صندوق التنمية العقاري لكونها لا تصل في وقتها فضلا عن أن المبلغ الذي يحصله المقترض لا يكفي للبناء ويتطلب تكملة المبلغ سواء عن طريق قروض أو اللجوء للبنوك للحصول على تسهيلات في القروض.
وفي رأي خبراء العقار أن مخططات ذوي الدخل المحدود التي توزعها الحكومة على المواطنين هي أكثر المخططات التي وجدت إنتعاشا، ما ساعد في ظهور مخططات جديدة، ولكن من الناحية الاخرى فإن ظهور المخططات أتعب بعض الجهات الحكومية الاخرى التي لم تستطع ملاحقة التوسع العمراني في المخططات من حيث خدمات المرافق العامة.
ويتخوف العقاريون السعوديون من عودة ذبذبة الاسعار في سوق الاسمنت السعودي بعد أن شهد ارتفاعا طفيفا خلال الاشهر الماضية إلا أنه عاد للثبات، وهذا يصفه المتعاملون أنه مؤشر إيجابي لنشاط السوق الذي انتعش فجأة، وصاحب ذلك غلاء أسعار مواد البناء ولكن بشكل متزن وليس مؤثرا، ويرى عبد العزيز الصائغ وهو مهندس معماري أن الجهات المختصة استطاعت أن تسيطر على سوق البناء وذلك من خلال فتح الاسواق امام المنتجات المختلفة من مواد البناء وكذلك المنتجات المحلية ما أحدث توازنا وعدم التلاعب في الاسعار وخلق منافسة بين تلك الشركات.
وسوق البناء في السعودية مشجع هذه الايام للاقبال عليه نتيجة المغريات التي تقدمها تلك الشركات من تسهيلات وفرص وأيضا من سرعة الانتهاء، ولجأت بعض الشركات إلى تقديم عروض ميسرة يمكن لاي شخص الاستفادة منها، وفي المقابل دخلت البنوك كطرف مشجع أو مساند لشركات البناء.
والبنوك السعودية شرعت في تقديم قروض عقارية سكنية طويلة الاجل لعملائها ويوفر برنامج التمويل السكني المطابق لأحكام الشريعة الاسلامية، قروض تمليك سكنية تصل قيمتها الى 1.2 مليون ريال ولفترة سداد طويلة تصل الى 12 سنة. وطرح البنك السعودي البريطاني برنامجاً عقارياً لتمليك المنازل اطلق عليه «برنامج الامانة لتمليك المنازل»، ويعمل وفق صيغة الايجار المنتهي بالتمليك; يتيح للسعوديين العاملين في القطاعات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى المحولة رواتبهم على البنك من الحصول على قروض سكنية لامتلاك العقارات السكنية. ومن ضمن الشروط ان يكون المنزل المرغوب شراؤه مخصصا لغرض السكن وليس للايجار او الاستثمار كما انه يجب ان يكون موقع المنزل داخل النطاق العمراني للمدينة مستثنياً الاستراحات والمزارع والسكن الترفيهي من البرنامج. ويتعين على الراغبين الاستفادة من برامج تمليك المنازل ان لا تقل رواتبهم الشهرية عن 10 الاف ريال ولا تقل مدة الخدمة عن سنتين كما لا يقل العمر عن 25 سنة ولا يزيد عن 46 سنة. ويبلغ مقدار اقصى مبلغ لتمويل شراء المنازل 1.2 مليون ريال ولا يزيد عن 48 ضعف الراتب الشهري، مع تقديم دفعة مقدمة بنسبة 25 في المائة من قيمة العقار، وأما القسط الشهري فقد حدد بـ 50 في المائة من صافي الراتب وذلك لمنسوبي القطاعات الخاصة بينما تكون النسبة اقل لمنسوبي القطاعات الحكومية. أما شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فقد طرحت برنامج تمويل عقاري لأغراض السكن طويل الاجل تصل فترة سداده الى 10 سنوات وبشروط مشابهة. ويأتي دخول البنوك التجارية السعودية في مجال تقسيط العقار لتتنافس مع الشركات العقارية الكبرى التي تقوم بإنشاء مجمعات سكنية وبيعها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك طويل الاجل ولفترة سداد تصل الى 20 سنة وبعمولة نسبتها 5 في المائة سنوياً.

[المستا نس]

وهذا الاتجا ه المتنا مي يعززمن مكا نه شركا ت الا سمنت وبا لذات الكبيره منها
وفي مقدمتها السعوديه و ينبع والجنوبيه a6 a6 a6 a6 a6 a6 a6