مجلس الغرف السعودية تسرح 20 في المائة من الموظفين في إعادة لتخفيض النفقات

[ابوفهد]

مصدر مالي يؤكد أن إقرار اللجنة التنفيذية لخفض الموازنة بنسبة 25% وراء خفض التوظيف


بدء مجلس الغرف التجارية السعودية في إعادة جدولة ميزانيته للعام الحالي بما يتوافق مع التخفيض الذي اقره الاجتماع 38 للجنة التنفيذية لمجلس الغرف لميزانية مجلس الغرف والذي بلغ قدره 25 في المائة من المصروفات التي طلبتها الأمانة العامة للمجلس والتي كانت قبل إقرار التخفيض مبلغ 20.37 مليون ريال لتصل إلى 15.6 مليون ريال.
وابلغ مصدر مالي مطلع في مجلس الغرف ان المجلس باشر عملية موسعة لتخفيض النفقات في مختلف البنود الخاصة بالتطوير والمشاريع والمشاركات الخارجية والتوظيف والتدريب لتصل الى بنود مطبقة حالياً، مضيفاً ان التخفيض تسبب في إدخال المجلس في عملية تخفيض لليد العاملة فيه قد تشمل نحو 20 في المائة من الموظفين في كل من مجلس الغرف ومركز تنمية الصادرات السعودية وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أداء الجهازين، مشيراً الى ان مقدار بند الرواتب في ميزانية المجلس السابقة البالغة 19.55 مليون هي مبلغ 10.6 مليون ريال (اكثر من النصف) مما عرض هذا البند بشكل أخص الى التأثر بالتخفيض. وفشلت المحاولات اليائسة من أمانة مجلس الغرف للحصول على موافقة بتخفيض للموازنة لتصبح 19.26 مليون ريال مقارنة بميزانية المصروفات التقديرية للمجلس للعام الماضي والتي كانت 19.55 مليون ريال مع مصروفات فعلية مقدارها 17.33 مليون ريال، إلا ان اللجنة التنفيذية استمرت في مطالباتها بالتخفيض بمقدار 7 في المائة من المصروفات الفعلية للعام الماضي (بمقدار 16.12 مليون ريال) ثم طالبت اللجنة بإجراء تخفيض في الميزانية بمقدار 10 في المائة عن المصروفات الفعلية للعام الماضي (15.6 مليون ريال) وهو ما تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة.
والوضع الجديد سيقلص من نفقات مجلس الغرف التجارية السعودية بشكل خطير وسيزيد من صعوبة الأمين العام الجديد للمجلس خاصة مع استمرار تأخر اللجنة التنفيذية في إقرار الواردات التي تتعلق بشكل خاص بحصة كل من الغرف السعودية في تمويل ميزانية مجلس الغرف وهي التي تعطلت حتى الآن بسبب رفض أو تماطل عدد من الغرف التجارية في دفع مستحقات مجلس الغرف التجارية عليها حيث تبلغ مساهمات الغرف في ميزانية المجلس الجديدة بنحو 13.17 مليون ريال، مع دخل ذاتي يصل إلى 2.95 مليون ريال بعد خصم 25 في المائة تمثل الاحتياطي من صافي الدخل، وتبرز الغرف التجارية في جدة والشرقية (ثاني وثالث اكبر الغرف السعودية) وغرفة الطائف كأهم الغرف الرافضة لدفع مستحقاتها لمجلس الغرف بعذر أوضاعها المالية الصعبة.