مساهمة اسواق بني النجار ( عقار القابضة ) المدينة المنورة

[matrix]

«عقار القابضة» في السعودية بصدد توزيع أرباح مبكرة على مساهميها

جدة: محمد الشمري


أعلنت شركة عقار القابضة السعودية أنها بصدد توزيع أرباح مبكرة على مساهميها في سوق بني النجار ومركز الحرم التجاري في المدينة المنورة، وذلك بعد أن حصلت الشركة على استثناءات من الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تتيح لها استعادة أراضيها المصادرة في المنطقة المركزية قرب الحرم المدني الشريف، وتعطيها الحق في استئناف العمل في المشروعين.
وجاء إعلان استعادة الأراضي المصادرة وتوزيع الأرباح المبكرة على لسان عبد الله الشريف عضو مجلس إدارة شركة عقار، في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة التنفيذية للمنطقة المركزية في المدينة المنورة تأكيد هذا النبأ أو نفيه.
وقال لـ «الشرق الأوسط» الدكتور مروان فهمي مدير عام المكتب التنفيذي للمنطقة المركزية في المدينة المنورة، إن المكتب سيصدر بيانا توضيحيا خلال اليومين المقبلين بعد أن يتم إطلاع الأمير مقرن عليه، بهدف الحصول على موافقته على ما يحتويه البيان.
وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الشريف عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة، أن أزمة الملاك والمساهمين في شركة عقار القابضة انفرجت فعليا أمس، وذلك بعد استعادة أراضي الشركة التي صادرتها منها اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة.
وبيّن أن استعادة الشركة لأراضي مشروعيها في المدينة المنورة تمت بعد تسوية موضوع الخلاف الذي أدى إلى قرار مصادرة الأراضي منها، مشددا على أن الشركة ستسدد المستحقات المالية المتفق عليها من دون تأخير حرصا على عدم تعثر أعمالها لاحقا.
وحول إمكانية انتهاء فترة المساهمة المحددة بعامين تنتهي بعد ثمانية أشهر من الآن، قال الشريف إن ذلك لن يؤثر على استمرار العمل في المشروعين، مشددا على أن «عقار» ستوزع أرباحا على مساهميها قبل قيام المشروع، من دون أن يعطي شرحا واضحا لكيفية توزيع أرباح المشروع قبل الانتهاء منه.
لكنه أوضح أن لدى الشركة أسهما في نحو 22 شركة قائمة حاليا، وأن هذه الأسهم هي التي ستتم الاستعانة بأرباحها لتوزيع أرباح مؤقتة على المساهمين في مشروعي المدينة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أراضي الشركة التي تستثمر فيها حاليا ـ على حد قوله.
وشدد على أن الشركة ستفي بكافة التزاماتها للمساهمين، وأنها لن تخل بالشروط المدونة بينها وبين مساهميها، كما لن تخل بأي بند من بنود عقدها مع اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية.
وحول أسباب تأخير سداد المبالغ المترتبة على الشركة، قال الشريف إن تباين وجهات النظر بين الشركة واللجنة التنفيذية وشركات المقاولات العاملة في المشروع هي التي أدت إلى تعطل المشروع. وهنا اعتبرت شركة عقار القابضة الإجراءات التي أعلنت عنها أمانة المدينة المنورة بأنها مجرد صيغة تحذيرية للشركة بهدف حثها على دفع المبالغ المتأخرة، وأن هذه الصيغة لا تعني إلزام «عقار» بإعادة الأراضي التي تمتلكها في المدينة المنورة، خاصة أن لديها «صكوك ملكية صادرة من المحكمة»، وهو ما يعني عدم إمكانية مصادرة الأراضي التي تمتلكها.

جريدة الشرق الاوسط ليوم السبت 25/9/2004
http://www.asharqalawsat.com/view/ec...25,257047.html