للأسف الشديد .. المدارس وسخة!

[دانة الاسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجدية

انا اقترح تسكت متكلمه خخخخخخ

ياليل الليل يامدارسناااااا ملفاااااااات وش تقولون وش تخلون

ههههههه ماتشوفيني سكت وماقدرت ارد البي طلبه

[السراب*]

هم بلشين بشي ثاني

[شرواك]

المدارس الأهلية.. ماذا أبقيتم من الاستغلال؟!

أولت المملكة اهتماماً كبيراً بالتعليم في خططها التنموية، خصوصا في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الحافل بالمنجزات التنموية الضخمة والإصلاح الشامل، التي حظي التعليم فيها بالنصيب الأوفر في ميزانياتها السنوية، حيث إن التعليم الأهلي يعد رافداً أساسياً للتعليم العام في المملكة، ويحظى بدوره بدعم الدولة المادي واللوجستي، وتشجيعها للنهوض بالتعليم جنبا إلى جنب مع التعليم الحكومي لتحقيق الأهداف السامية المنشودة، وما تتمتع به المدارس الأهلية من دعم ومميزات ما هو إلا دليل واضح على الاهتمام بهذا القطاع من جانب الدولة، الأمر الذي يفسر لنا ندرة وجود من يفشل في هذا النوع من الاستثمار أو يخرج منه خاسرا من جانب المستثمرين..!

لن أتحدث هنا عن مخرجات التعليم في المدارس الأهلية، ولا عن مستوى وكفاءة المدارس والمدرسين، ولا عن نسبة السعودة فيها ولا عن نواحي السلامة الغائبة في معظمها، ولا عن الاعتبارات الخاصة التي تحظى بها، ولا عن طرق تحصيل الرسوم المتأخرة التي تتفنن المدارس في طرق إبلاغها والسبل التي تلجأ لها المدارس في الضغط على أولياء الأمور فيها من حجز تسليم النتائج الفصلية والتشهير بالطلاب المتأخرين عن السداد في شاشات وضعت في فناء بعض المدارس ورسائل الجوال وغيرها من الطرق، ولكن عن الرسوم الدراسية، التي أصبح تسلم نتائج أبنائنا الدراسية مع نهاية كل عام دراسي يشكل لنا هاجسا وبعبعا إن صح التعبير.. ليس خوفا من النتيجة بالطبع، ولكن من المظاريف المغلقة والمرفقة مع تلك الشهادات.. تلك المظاريف التي وجدت المدارس فيها أفضل طريقة للإبلاغ عن الزيادة وتلافيا للاعتذار بعدم وصولها, آخذة على عاتقها تعكير جو الفرحة على الآباء قبل الأبناء..!

خلال الأسبوع الماضي تسلم أبناؤنا في المراحل الأولى شهاداتهم والفرحة تعلو محياهم بانتظار ما سوف تسفر عنه نتائجهم من هدايا، وما إن تسلمناها حتى وجدنا أن تلك المظاريف أصبحت إشعارا ملصقا في ظهر الشهادات بالزيادة للعام القادم، ولم تعد مظاريف، ولكن الزيادات جاءت بنسب جديدة وصلت إلى أكثر من 20 % خلال سنة واحدة على كل طالب لجميع المراحل الدراسية دون استثناء حتى رسوم النقل والتسجيل أصابتها عدوى الزيادة، وما يدعو للغرابة والعجب أن سبب تلك الزيادات نفسه لم يتغير عن السنوات الماضية وهو الحاجة للتحديث والتطوير ومواكبة التغييرات، لا أدري عن أي تحديث أو تطوير يتحدث هؤلاء إذا علمنا أن تلك المدارس كانت تمضي أكثر من نصف الفصل دون مدرسين في بعض المواد، وأنها ما زالت تستخدم الطباشير.. ناهيك عن الأعطال المتواصلة.

فواقع تلك المدارس يشير إلى عدم الحاجة إلى تلك المظاريف إذ إن الزيادات كانت دورية وبنسب تتفاوت من 10% إلى 20% سنويا.. وإن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية في بعض المدارس خلال خمس السنوات الماضية تجاوزت 50% وصولا إلى 70 % في بعضها، وبلا شك الأمر الذي يؤكد أن المدارس الأهلية لا تخضع لضوابط ولا رقابة، وأن الزيادة في الرسوم حق مشروع لتلك المدارس كيفما تشاء علما أن الدولة– رعاها الله- تدعم المدارس الأهلية بداية بقروض التأسيس وصولا إلى الطلبة.

وكأي نشاط تجاري يتجاوز حجم الاستثمارات فيه عشرة مليارات ريال سنويا يتطلب وجود لوائح تنظيمية مفصله تفصيلا دقيقا وتصنيفا للمدارس وإلى وجود جهات مراقبة لها تنظيميا وحسابيا، افترضت مسبقا وجود تلك اللوائح، إلا أنني وعند البحث في لوائح تنظيم المدارس الأهلية لم أجد ما يشير بوضوح إلى تلك الجوانب، ولا إلى آلية تحديد وزيادة الرسوم الدراسية عدا فترة ثلاثة الأشهر قبل بداية السنة الدراسية المحددة للإشعار بالزيادة.

وبالنظر إلى أن هذا التوجه يعد مخالفة صريحة للتوجيه السامي الكريم ضمن القرارات الصادرة أخيرا وعدم استشعار للمسؤولية، فإن إقدام تلك المدارس على ممارسة هذا التوجه، سوف يشكل عبئا جديدا غير مخطط له على التعليم العام مع تزايد أعداد الطلاب المنسحبين من التعليم الأهلي مع بداية كل عام دراسي إذا علمنا أن نسبة المدارس الأهلية في مدينة الرياض تحديدا تصل 15% بالنسبة للمدارس الحكومية، إضافة إلى ما يشكله من أعباء مادية إضافية على الأسر يتجاهل استشعارها عمدا من المستثمرين في هذا المجال.

فلماذا لا يكون هنالك تصنيف للمدارس؟ ولماذا لا يوجد ضوابط ومعايير لها، من حيث الرسوم والتجهيزات والكوادر للرقي بمستوى التعليم ومخرجاته؟

ختاما.. لست أول من طرح هذا الموضوع ولن أكون الأخير، ولكن الوضع أصبح لا يطاق ومصدر قلق وأجزم بأن زمن الاعتبارات الخاصة قد ولى بتولي سمو وزير التربية والتعليم هذه الوزارة، وأن هذا الوضع برمته لا يخفى على سموه، وسوف يكون له وقفه جادة في هذا الشأن، وإعادة هيكلته وتنظيمه وتصنيفه.

محمد السياري

[شرواك]

انتشار مدارس الجنس الواحد في بلاد الغرب

"وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى" آية في كتاب الله تعالى، أنزلت على خيرِ البشرِ محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الغرب تأخر كثيرًا في إدراك معنى هذه الآية؛ فبرزت مؤخرًا فكرةُ الفصلِ بين الجنسين في التعليم، بعد أنْ دفعت الفروقُ السلوكيةُ والبيولوجيةُ بين الرجل والمرأة عددًا من خبراء التربيةِ الغربيينَ إلى الاستفادةِ من تلك الحقيقةِ في مجال التعليمِ، ومن هنا ولدت فكرةُ "مدارسِ الجنسِ الواحدِ" بالولايات المتحدة وأوروبا.

ولم يُخفِ الكثيرونَ استغرابهم من مجرد التفكير في هذا الأمر، بينما نظر إليها آخرون باعتبارها حرية ذاتية ينبغي أن ينعم بها الأفراد في المجتمعات الديمقراطية، فإذا لاقت نجاحًا فيها ونعمت؛ وإلا فسيَثبُتُ فشلُها، من هذا المنطلق أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عن عزمها تشجيع مبدأ عدم الاختلاط يبن البنين والبنات في المدارس، وذلك في العودة إلى قانونٍ كان يطبقُ قبل ثلاثينَ عامًا.

ومن أبرزِ المنظماتِ الأمريكيةِ الفاعلةِ في مجالِ التعليمِ غيرِ المختلطِ: المنظمة الوطنية للتعليم العام غير المختلط والمعروفة اختصارًا بـ (NASSPE) وقد تأسست عام 2002م.

ومؤسسة تعليم الفتيات، والتي تأسست عام 2002م، ومنظمة الائتلاف الوطني لمدارس الفتيات (NCGS)، وغيرها.

وفي بريطانيا تأسست منظمةُ "مدارس الفتيات" (GSA) عام 1974م لدعم مشروعات التعليم غير المختلط، وهذه هي المنظماتُ الأشهرُ فقطْ، وإلا فسواها كثيرٌ.

الرافضون لهذه الفكرة أثاروا الحديث عن المخاطر المترتبة على "كبت الرغبات" عند الأولاد والفتيات، في حين رأى المؤيدون أن الفصل بين الأولاد والفتيات سيؤثر إيجابًا على مستوى التعليم، وتطوَّرَ الأمرُ إلى أن وضعته وزارة التعليم في إطار مرحلةِ الدراسة الجادة، بل أعلنت الوزارةُ اقتراحاتٍ بتوسيعِ نطاقِ الاختياراتِ التربويةِ من أجلِ إقامةِ مدارسَ غيرِ مختلطةٍ، وأن الهدف من هذا الإجراء هو توفيرُ وسائلَ جديدةً لمساعدةِ التلاميذِ على التركيزِ في الدارسة وتحقيقِ نتائجَ أفضل.

وعلى أرض الواقع بدأت العديدُ من المدارسِ الأمريكيةِ فصلَ الأولادِ عن البنات، وعلى رأسها مدرسةُ 'شينفيلد' الثانوية في حي 'برنت وود' وسط مدينة 'أوستن' عاصمة ولاية 'تكساس'، حيث قال مدير المدرسة الدكتور أُوز بورن: قد يبدو قرارُ فصلُ الطلبةِ عن الطالباتِ انتكاسةً إلى الماضي، لكنْ في الحقيقة القرارُ اتُّخذَ لصالحِ مستقبل أبنائنا من الجنسينِ، فقد اكتشفنا أن الطالباتِ ـ في التعليم المختلط ـ يضيعن وقتًا في الاهتمام بمظهرهن وبنظرات الأولاد إليهن، ومع وجود الطلاب يفقدن زمامَ السيطرةِِ وتضيعُ أهدافهنَّ.

البروفيسور أميليو فيانو وهو من رجالِ القانونِ، وفي نفس الوقتِ متخصصٌ في التربيةِ، أثبتَ بالدراساتِ العمليةِ المتعمقةِ ارتفاعَ مستوَى التحصيلِ الدراسيِّ لدى الذكورِ والإناثِ في حالة الفصلِ بينهم أثناء الدراسةِ.

وأضاف فيانو: إن بعضَ الفتياتِ قد يشعرنَ بميلٍ إلى الفتيان؛ الأمر الذي يحرمهُنَّ من تطويرِ حياتهن الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من التلاميذ الذين يفضلون الانفصالَ عن الفتياتِ حتى لا يتحتمَ عليهم الالتزامُ ببعضِ الهيئات التي يرونها ضروريةً في حضورِ الفتياتِ.

وفي هذا الصددِ أيدت 'الجمعيةُ الوطنيةُ لدعمِ التعليمِ غير المختلط' وجهةَ نظرِ فيانو، وعرضت دراسةً أجرتْهَا جامعةُ 'ميتشيجن' في بعض المدارس الكاثوليكيةِ الخاصةِ المختلطةِ وغير المختلطةِ تفيدُ أنَّ الطلابَ في المدارسِ غير المختلطةِ كانوا أفضلَ من ناحيةِ التحصيلِ الدراسيِّ.

يقول البروفسور الألماني 'يودفو ليفيلتز' كبير علماء الجنس في جامعة برلين في إحدى دراساته الجنسية بأنه درس علوم الجنس وأدواره وأدويته فلم يجدْ أنجحَ ولا أنجعَ من قول الكتاب الذي نزل على محمد {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 30 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، ولن يتأتى ذلك إلا بمنع الاختلاط" (1).

لينورد ساكس طبيب أمريكي حاصل على درجةِ الدكتوراه، وضع عملَهُ الطبيَّ جانبًا ليسخرَ حياته لنشرِ فكرةِ التعليمِ المنفصلِ بين الجنسينِ بالولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، بل إنه أصبحَ على رأسِ المدعوين بالمؤتمراتِ التربويةِ بجميعِ أنحاءِ العالمِ للتحدثِ عن تجربته التي قابلها الكثيرونَ بالاستغرابِ في البداية ثم ما لبثُوا أن صفقوا له إعجابًا وتقديرًا لاقتناعهم بفوائدِ التعليمِ المنفصلِ بين الجنسينِ.

ويقول ساكس: إن أفضلَ طريقةٍ لتعليمِ الأولادِ ليست هي أفضلَ طريقةٍ لتعليمِ البناتِ،والعكس بالعكس فإنَّ أفضلَ طريقةٍ للبناتِ ليست هي أفضلَ طريقةٍ للأولادِ.

وألّفَ الدكتورُ لينورد ساكس كتابًا يعبِّر فيه عن فكرتهِ تفصيلاً بعنوان: "لماذا يكونُ تحديدُ الجنسِ مهمًّا عندَما يتعلقُ بالتعليم" ، كما أنه يشغل منصب المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتعليم المنفصل بأمريكا.

ويؤكد ساكس أنَّ الحلَّ في قضية التعليم الناجح يكمنُ في الفصلِ بين الجنسين،

"وإن الأبحاثَ التي تمت على الدماغِ أثبتت بشكلٍ واضحٍ بأن أدمغةَ الإناثِ والذكورِ تنمو وتتطورُ بشكلٍ مختلفٍ تمامًا عن بعضها البعضِ، والحقيقةُُ المذهلةُُ هي أن الصفوفَ المختلطةَ تلحق الضررِ بكل من الأولاد والبنات"

لكن معارضًا لساكس سأله قائلاً: ألا يكون فصل الأطفال حسب نوع جنسهم هو نوع من الفصل العنصري؟؟

فرد ساكس ردًا علميًا: لا يمكنكَ رؤيةَ أنسجةِ المخ من تحت الميكروسكوب لتخبرني هل جاءت من شخصٍ أبيضٍ أم من شخصٍ أسودٍ، في حين يمكنكَ رؤيةَ أنسجةِ المخِّ من تحت الميكروسكوب لتخبرني هل هي أنسجة مخِّ رجلٍ أم أنسجةِ مخِّ امرأةٍ"

ويدعِّم ساكس أطروحتَه بالإحصائيات التي تشيرُ إلى أن نسبةَ النموِّ بالمدارس غير المختلطةِ وصلت إلى عشرةِ أضعافٍ مقارنةً بعام 2002م فقد كانت عدد المدارس 11 مدرسة ووصلت الآن إلى 103مدرسة .

وقد عرض مقطعُ فيديو انتشرَ على شبكة الإنترنت آراءَ طلابٍ وطالباتٍ حول التعليمِ المختلطِ وغير المختلطِ؛ فتقولُ إحدى الطالبات: لم أرَ أبدًا مجموعة من الفتيات اليافعات أكثر ثقةً وانفتاحًا على العالمِ الخارجيِّ مثل هذه المجموعة من الفتيات؛ فعندما تكون في بيئة مستقلة من الفتيات فقط، تسقطُ الحدودُ وينفتحُ الجميعُ بعضهُم على بعضٍ، فالفتيات يعرفنَ من هنَّ ويستطعنَ إنهاءَ الجملةِ التي تبدأُ بـ: أنا أجيدُ كذا، فمن المهمِّ أنْ يشعرَ الفتياتُ بالأمانِ كفتياتٍ.

بينما تقول فتاةُ أخرى: أعتقدُ أنهُ من الأفضلِ للفتياتِ أن يكنَّ محاطاتٍ بالإناثِ فقطْ، وليس هناك سببٌ يجعلني أعتقدُ بأنِّي لست جيدةً فجميعنا متشابهاتٍ وجميعنا فتياتٍ، فلا أحدَ منَّا يهتمُّ بالماكياج؛ فنحنُ أتينا للمدرسةِ من أجلِ أنْ نتعلمَ، وفي كثيرٍ من الأحيان لا أهتم بمظهري، عندما استيقظ في الصباح فقط أنهض وأرتدي ملابسي وأذهبُ للمدرسةِ.

كما أظهرت دارسة لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية أرقامًا وإحصاءاتٍ تفيد بأن الدراسات في كليات الفتيات (غير المختلطة) تجعل الفتيات أكثر تفوقًا ونجاحًا في الدارسة وفي حياتهن العملية بعدها.

ولم يقتصر هذا الأمر على الولايات المتحدة وحدها، بل انتقل إلى بريطانيا، حيث أكدت بحوثٌ منشورةٌ في العديد من الدوريات أن المدارسَ التي حقق طلبتها تفوقًًا واحتلت المراتبَ التسع والعشرين الأولى في بريطانيا هي مدارس غير مختلطة؛ إذْ حققت 15 مدرسةً خاصةً بالذكور و14 مدرسةً خاصةً بالإناث التفوقَ على غيرها من المدارس .

وتؤكد الإحصاءات أنه عندما يدرس كلُّ طرفٍ بعيدًا عن الطرف الآخر فإن التفوق العلمي يتحقق، أما في وسطِ التعليمِ المختلطِ أخفقَ البناتُ في تحقيقِ التفوقِِ في العديد من المواد الدراسيةِ؛ وقد أيدت الإدارةُ التعليميةُ في منطقة 'نيوهام' هذه الحقائق في دراسةٍ تحليليةٍ.

وحول احتمالية تأثير ما يجري بشأن الفصل بين الجنسين في الغرب على بلاد الشرق يقول الدكتور عاطف مفتاح، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حُلوان: من المؤسفِ أنَّنا في بلادنا لا نستمعُ إلى من ينصحُ بفصلِ الأولادِ عن البناتِ في العمليةِ التعليميةِ؛ لكنْ إذا جاءت الأبحاثُ المؤيدةُ لذلك من الغربِ قلنا سمعنا وأطعنا، ولعل الفترةَ المقبلةَ تشهدُ إقبالاً على هذا النوع من المدارسِ.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). من كتاب "الغرب يتراجع عن التعليم المختلط" للمؤلف "بيفرلي شو" ترجمة وتحقيق: وجيه حمد عبد الرحمن

[شرواك]

رغم أنها لا تتحمّل أي أعباء مالية في زيادة رواتب المعلمين والمعلمات

المدارس الأهلية تتحايل بـ «القرارات الملكية» وترفع رسومها على طلابها!

لم يكن مستغربا أن يسارع كثير من المدارس الأهلية، كعادتها، إلى رفع رسومها على الطلبة والطالبات في وقت هم أحوج ما يكونون فيه للتركيز والمذاكرة للخروج بأفضل النتائج الدراسية خلال أيام الامتحانات.

وليس بغريب أن تستخدم المدارس الأهلية جميع أوجه الاستغلال والكسب غير المشروع سواء فيما يتعلق برسومها الباهظة التي لا تستند إلى معايير أو تصنيف، أو فيما يتعلق بطلباتها المستمرة، أوفي طرقها السيئة في التعامل مع الطالب أو الطالبة عند التأخر في السداد لأيام معدودة.

لكن المستغرب هنا أن هذا الالتفاف قد جاء على قرار يعد من ضمن الأوامر الملكية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هناك وقفة صارمة وجادة إذ لم يكد يمر أسبوع واحد على صدور الأوامر الملكية حتى تتابعت المدارس الأهلية في رفع رسومها سواء بنسبة محددة لا تقل عن 30 في المائة، أو بإضافة مبلغ كبير على الرسوم الكبيرة أصلا، وهو الأمر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام على وزارة التربية والتعليم.

من هنا نقول إنه ليس بغريب كل تلك التصرفات من ملاك المدارس الأهلية، لأن هذه المدارس قد عودتنا منذ أن عرفنا تاريخها على الاستغلال وامتصاص الأموال بهدف مضاعفة أرباحها، أما عن مخرجاتها وهي الأهم فحدث ولاحرج.

وما يثير السخرية هو أن ترفع تلك المدارس رسومها وهي لن تتحمل سوى نصف مرتبات معلميها، أما النصف الآخر فقد نص القرار الملكي أن يتحمله صندوق الموارد البشرية.

رفع عدد كبير من المدارس الأهلية رسومها وضربت بقرار الملك الذي صدر الأسبوع الماضي عرض الحائط، وأفاد القرار الأمر الملكي بوضع حد أدنى مقداره خمسة آلاف ريال لمرتبات معلميها ومعلماتها بحيث يتحمل نصفها صندوق الموارد البشرية.

وأبلغت المدارس أهالي الطلاب والطالبات بقرار رفع رسومها من خلال ورقة رسمية تسلّمها كل طالب تخبرهم فيها بقرار رفع رسومها مقابل تطوير الأداء بحيث يلزم ولي الأمر بالتوقيع بجانب أحد الخيارين أولهما يفيد البقاء مقابل الموافقة على الزيادة، والثاني يفيد الانسحاب من المدرسة في حال عدم الموافقة.

واعتبر أهالي الطلاب رفع الرسوم بعد إصدار الملك جملة من القرارات الأسبوع الماضي، تحايلا كبيرا على الأمر الملكي الذي ينص على ''زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو خمسة آلاف ريال''، مطالبين وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لإيصال أصواتهم إلى مجلس القوى العاملة مباشرة، والحد من قيم المدارس الأهلية بنهب الأهالي وإجبارهم على دفع مبالغ مرتفعة مقابل انحدار مستمر في مستوى الخدمات التعليمية والذي لايتناسب مع المبالغ المحددة من قبلهم.

وقالت لـ ''الاقتصادية'' أم لطالبين يدرسان في مدارس دار العلوم الأهلية - ترغب عدم ذكر اسمها - إن المدرسة أرفقت ورقة مع ابنيها يدرس أحدهما في المرحلة الابتدائية والآخر في المرحلة المتوسطة تفيد برفع رسوم القسم الابتدائي ألف ريال والقسم المتوسط بمعدل زيادة مقداره خمسة آلاف ريال.

واعتبرت تلك الزيادات تحايلا واضحا على القرارات الملكية، مطالبة وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لوضع حد لأفعال وتصرفات إدارات بعض المدارس الخاصة حيث إن خدماتهم التعليمية في انحدار مستمر، ولا تستحق المبالغ التي يتقاضونها.

أما مدارس نجد فقد أبلغت أهالي الطلاب بزيادة رسومها قبل قرار الملك بمعدل زيادة تبلغ ثلاثة آلاف ريال لجميع المراحل الدراسية.

وبينت أم لطالبين يدرسان في مدرسة نجد أن هذه المدرسة قررت زيادة الرسوم قبل صدور قرار الملك لكنها لم ترض عن تلك الزيادة وعللت ذلك بأن إجبار أولياء الأمور على الزيادات المستمرة كل ثلاث سنوات تقريبا أمر مبالغ فيه، ولا بد أن يوضع حد للمدارس الأهلية.

ولفتت إلى أنها أجبرت على الرضى بزيادة مقدارها ثلاثة آلاف ريال مقابل استقرار ابنيها في تلك المدرسة واضطرت لدفع مبلغ 22 ألف ريال بدلا من 18 ألف لابنها في المرحلة الابتدائية ومبلغ 18 ألفا بدلا من 15 ألف لابنها في الروضة.

وتقصيا من ''الاقتصادية'' لتلك الأفعال الصادرة من المدارس الأهلية تواصلت مع عواطف العرابي الحارثي مديرة التعليم الأهلي والأجنبي للبنات بعد صدور القرار بيوم واحد وقبل أن تعمل تلك المدارس على رفع الرسوم، لسؤالها عما إذا كانت هناك عقوبات ستوضع على ملاك المدارس الخاصة في حال رفع رسومها بعد القرارت الملكية لكنها قابلت هذه الفكرة بنفي مشدد، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي رفع في رسوم المدارس الأهلية، معللة ذلك بأن ملاك المدارس الأهلية هم أول المستفيدين من هذا القرار، وقالت: ''ملاك المدارس الخاصة كانوا أعضاء في اللجان التي اقترحت تحديد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.

وهذا الجانب سيعود على المعلم والمدرسة والملاك بالفائدة من نواح متعددة أولها ضمان استقرار المعلم في المدرسة وبالتالي ضمان استقرار نفسية الطلاب نظرا لاستقرار معلم واحد طوال العام.

أما الفائدة العائدة على ملاك المدارس فتكمن في نقل جزء كبير من الراتب الذي يدفعونه إلى المعلمين إلى صندوق الموارد البشرية لذلك هم أول المؤيدين لهذا القرار''.

لكن بعض المدارس الخاصة خالفت ماأكدته الحارثي تماما كمخالفتها لأمر الملك أولا، لذلك طالبت أم لتلميذة أخرى تدرس ابنتها في مدارس العناية الأهلية التي زادت ألف ريال على رسومها السابقة، مجلس القوى العاملة بضرورة وضع عقوبات صارمة على المدارس الأهلية للحد من رفع رسومها ومخالفة الأوامر الملكية، وتساءلت قائلة ''إلى متى لاتوجد رقابة على المدارس الأهلية؟''.

واستخدمت المدارس الخاصة طرقا أخرى للتحايل تمثلت في استغناء بعضها عن عدد من معلماتها تهربا من دفع زيادة مقررة لكل معلمة تبلغ 300 ريال.

تقول مها محمد - معلمة تمهيدي: ''بعد أن صدر قرار الملك الأسبوع الماضي استبشرنا خيرا بتعديل وضعنا المادي، لكنه وكالمعتاد خالفت تلك المدارس الأهلية كل التوقعات'' وبينت أن إدارة مدرستها أبلغتهن بتقليص عدد معلمات التمهيدي والاستغناء عن تسع منهن والسبب هو تهرب مالك المدرسة من زيادة تبلغ 300 ريال لكل واحدة، حيث إن معلمات التمهيدي يتقاضين راتبا قدرة 2500 ريال فقط، وبعد القرار الملكي ألزمت المدرسة التي أعمل فيها بزيادة 300 ريال بحيث يصبح إجمالي المدفوع من المدرسة فقط 2800 ريال لكل معلمة والباقي من صندوق الموارد البشرية.

[شرواك]

أعدها بنك المعلومات في الغرفة التجارية.. ودعت إلى إزالة معوقات الاستثمار

70 % من المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة وبرأسمال متواضع

تمثل مدارس التعليم الأهلي في الرياض 32 % من إجمالي مدارس العاصمة.

دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما أكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها. وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 في المائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 في المائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 في المائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.

أوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 في المائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 في المائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 في المائة، وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 في المائة، وأن معظمها لا يتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي عشر سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 في المائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، حيث لا يزيد على 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة، وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة، وفق معايير دقيقة. كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت 0.4 في المائة. كما أكدت تحديث وربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة استراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل (استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية – تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس– إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق – السعودة) بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم، وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر، كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف المدارس الأهلية، وفق معايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل، كما اقترحت الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية في المدارس الأهلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمقررات العلمية، وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية بأكثر من المسارات الأدبية، وذلك لمواكبة الاحتياجات الفعلية في الحياة العملية، وسوق العمل مع إدراج نظم تعليمية جديدة ومتقدمة، كما أوصت أيضاً تحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم في جميع مراحله والتعليم بجميع أنواعه وبصفة خاصة المناهج العلمية من حيث (المناهج والأساليب) من خلال إدخال مناهج علمية عالمية مع اتباع الأساليب التعليمية والتربوية التي تعتمد على استخدام التقنية بما يتفق مع ما ورد في توجهات خطة التنمية التاسعة. كما أوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار في قطاع التعليم وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15 في المائة في نهاية الخطة التاسعة بدلا من 10 في المائة حاليا.

[شرواك]

((أيها المربون الأفاضل ))
تبادر لأذهان المتابعين من تربوين ،ومهتمين بالعملية التربوية في المملكة تبادر لهم بأن مارصدته الدولة المباركة بقيادة الملك المسدد من مليارات لتطوير المناهج سيكون بحجم هذا الرصد وهذا الدعم المباشر من رجل الدولة الأول حفظه الله وسدد خطاه.
وتوقعوا بأن ينقل التعليم من تكديس الكتب وحشو المعلومات إلى طرق تشدق بها الكثير وملأت الجو صخبا وطحنا ولكن لم نرى دقيقا كما يقال....!!!!
وبدأ العام الدراسي ببداية أفضل ما يقال عنها بأنها مخزية ،ومخجلة لمن أوهموا الميدان التربوي بنقلة نوعية في طرق التعليم من الكتاب إلى الحاسوب والتعليم الإلكتروني،،،،،
فما وجدنا إلأ تطويرا في تجزئة المنهج إلى كتب عدة يتوه بينها الطالب المبتدئ...!!!
ومن هول الصدمة ما سوف نرصده وعلى المتشدقين بنجاح التطويروفائدته التحقق من هذه النقاط من الميدان مباشرة.
والنقاط هي:-
بداية ما وجد في كتاب القراءة وللصف الأول الإبتدائي من وجود ثلاثة كتب لهذا المقرر.
ولم يراعي شريحة كبيرة من الطلاب الذين لم يتسنى لهم دخول الروضة وهو ما سيكون من الصعوبة بمكان عليهم فهم ومسايرة هذا النوع من توصيل المعلومة للطالب المبتدئ....
وكأن الطوير وضع لطبقة معينة من الطلاب(يجيدون القراءة والكتابة)ولم يراعي 80%من الطلاب..
فهل خلف الأكمة ما خلفها؟
ولننتقل لمادة العلوم فهل يعقل بأن طالبا في هذا السن يدرس كتابا يتكون من 127صفحة متطلبا جودة في القراءة والكتابة وللفصل الأول فقط....!!!
((ويأتي ذلك في إيطار الخطة العامة للتعليم ومواكبة التطورات العالمية في مختلف الأصعدة.....!!!!))
فهل يكون التطوير مباشرة في صلب العملية التعليمية (الطالب)ولم يتعرض التطويرلأساس التربية (المعلم)..!!!!!!
فهل سمعتم بدورات تدريبية للمعلمين لمواكبة هذا التطور؟
وينطبق ماسبق على مراحل وصفوف التطوير أول إبتدائي،رابع،أول متوسط...!!!
وعلى نفس النهج تستمر الطريقة في السنوات القادمة كما هو مخطط لذلك من قبل القائمين على التعليم( بل من قبل المتمصلحين من التعليم)

أيها الإخوة نحن لا ندعوا إلى الطريقة التقليدية القديمة وعدم مواكبة التطور العالمي ولكننا نطالب بطريقة مثالية تحبب الطالب للمدرسة وتخفف عنه عناء حمل هذا الكم من الكتب والمقررات....!!!!
فهل هذا ما وجدته لجان جابت العالم لتطلع على طرق التعليم في هذه الدول كاليابان مثلا؟وصرف لها مبالغ طائلة ،ولم تخلص إلأ لزيادة في المناهج وتحميل غير مبرر للدولة في نوعية الألوان والورق والإخراج...!!(عذرامكتبة العبيكان)
وكان هذا امتدادا لتقويم المستمر لتكون ثاني الأثافي ...!!!
فيا ترى ما هي ثالث الأثافي يا وزارتنا المبجلة...؟؟؟؟؟
الجواب نستخلصة العام القادم..!!!!
وعلى التعليم السلام!!!!

[شرواك]

الذئب المدرسي

يحمي الآباء والأمهات أبناءهم حتى من نسمة الريح، فضلا عن الشارع بما فيه من أخطار. بل قد يتحاشى بعض أولياء الأمور زيارة عدد من أقاربهم؛ لعدم قناعتهم بسلامة بيئتهم المنزلية ما قد يهدم في لحظات ما بنوه في سنوات، وما آمنوا به وخططوا للوصول إليه وحق لهم ذلك؛ فالأبناء هم فلذات الأكباد ويسعى الوالدان لتحقيق كل آمالهم وطموحاتهم التي لم يتمكنوا من تحقيقها بأنفسهم من خلال أبنائهم.

ومع ذلك يسلّم الأب والأم ابنهما كل صباح للمدرسة يحدوهما أمل بنمو معرفي وعلمي وفكري ويطمئنهما وجود كوكبة من المعلمين المؤتمنين، ذوي الخبرة والدراية في تربية الأطفال وتعليمهم، فيلمسان يوما بعد آخر أثر المعلم النابه في قدرات ابنهما على القراءة والكتابة، ومن خلال ما ينقله ابنهما يوميا من أحداث ووقائع مدرسية.

إلا أن هذه الصورة النموذجية يتهددها خطر داهم يتمثل في زميل من الصف ذاته أو صف آخر، غالبا ما يكون أكبر جسما أو أطول قامة أو أكثر نشاطا حركيا، وغالبا ما يكون ثمرة لبيت مفكك أو والدين مهملين، ويعاني صعوبات دراسية وضغوطا أسرية وفقدانا للحب والحنان الوالدي فيبحث عن تعويض عاطفي وتحقيق لذاته وشعور بأهميته من خلال الاعتداء على زملائه بدءا بالاعتداء الجسدي أو اللفظي وحتى التحرش غير الأخلاقي.

فلا يجد الطفل الضحية نتيجة قلة خبرته وضعف حيلته إلا أن يلوذ بالصمت بغية تحاشي التصعيد أو خوفا من تبعات مواجهة مصيبته في ظل عدم التكافؤ، وجهلا منه أن صمته يفاقم المشكلة ولا يحلها. وقد يستمر الاعتداء أشهرا أو سنوات ولا يلمس الوالدان المشكلة إلا في شكل كراهية الابن للمدرسة وضعف شخصيته وتدني المستوى الدراسي وبالمثل المعلم والمرشد الطلابي.

إن الجميع مطالبون بالاضطلاع بأدوارهم الجوهرية، وهي توفير البيئة المدرسية الآمنة، فالمعلم يجب أن يكون قريبا من الطلاب بما يمكنهم من شكوى أي مظهر من مظاهر الاعتداء والتحرش في بدايته وقبل أن يتفاقم، وبالمثل المرشد الطلابي في المدرسة يجب أن يعالج حالة أي طالب معتدى عليه بما يكشف أسباب الاعتداء ويسعى إلى وأد الميول العدوانية في مهدها قبل أن يصبح لها ضحايا. إلا أن الدور الأهم هو للأم وكذا الأب بتعويد الابن على الحديث عما يجول في خياله وما يشاهده في المدرسة وما يعايشه مع زملائه وأقاربه من خلال توفير أجواء الأمان له والقبول لحديثه، والتفاعل مع كلامه وتشجيعه. وإرشاده للتعاطي مع الأحداث والأفراد من حوله والتدخل إذا استدعى الأمر سواء بالحديث مع معلمه أو المرشد الطلابي أو مدير المدرسة أو غيرهم.

د. خالد بن سعيد السحيم

[شرواك]

المدارس الخاصة وانتهاكات نظام العمل

هناك استثمارات كبيرة في قطاع التعليم الخاص، إلا أن الفوائد التي تعود على المجتمع من هذه الاستثمارات محدودة، إذ إن المستفيد من ريع هذه الاستثمارات هم أصحاب المدارس الخاصة الذين يتلقون الدعم الحكومي والقروض الميسرة والإعفاء من الضرائب، في الوقت الذي نجد فيه أن الأغلبية العظمى من العاملين في هذا القطاع من غير المواطنين. لذلك استبشر الجميع بالأوامر الملكية المباركة التي مهدت الطريق – وبحق - لحل مشكلة البطالة بين فئة الشباب من خريجي وخريجات الجامعات، وإلى توطين الوظائف في هذا القطاع. إلا أن المشوار لم ينته بعد، والطريق لا يزال طويلا أمام القائمين على هذا القطاع المهم، الذي يمس أهم فئتين من فئات المجتمع وهم الطلاب والطالبات وإخواننا وأخواتنا المعلمون والمعلمات.

لا يخفى على أحد منا أن المدارس الخاصة تحقق أرباحا قياسية، ومعرفة ذلك ليست بالأمر الصعب، إذ بمجرد معرفة عدد الطلاب في أي مدرسة خاصة وضرب هذا الرقم في مقدار الرسوم الدراسية يمكن لنا أن نقدر حجم الدخل المهول الذي تحققه الكثير من المدارس مقارنة برأس المال المستثمر فيها. إلا أن المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة يعانون ظلما بيّنا من قبل الكثير من أصحاب المدارس، فهم يحصلون على أجر زهيد لا يكفي لسد تكاليف المعيشة المتزايدة. لذلك يلجأ الكثير من المعلمين من غير المواطنين إلى تحسين دخولهم عن طريق تقديم الدروس الخصوصية، وهو ما يحدث خللا في العملية التعليمية. أما السعوديون، من الرجال خصوصًا، فقد عزفوا عن العمل في هذا القطاع لتدني الدخل من هذه الوظيفة. بالنسبة لبناتنا خريجات الجامعات فلا يجدن بُدًا من العمل في المدارس الخاصة؛ لأنها أحد الخيارات القليلة المتاحة أمامهن. إن المتتبع لممارسات الكثير من هذه المدارس يجد أن الكثير منها ينطوي على مخالفات صارخة لنظام العمل. من أبرز أوجه المخالفات استغلال الكثير من هذه المدارس حاجة الخريجات إلى العمل، ومن ثم تشترط المدرسة على المتقدمة للعمل على وظيفة معلمة أن تتدرب لديها لمدة فصل دراسي أو أكثر بحجة التأكد من ملاءمة المتقدمة للوظيفة، أو حتى تتدرب المتقدمة على العمل، وخلال هذه الفترة يكون عمل المواطنة من دون أجر ومن دون أي عقود. يجيز نظام العمل السعودي أن يرتبط المتقدم للعمل مع صاحب العمل بعقد يسمى عقد التدريب أو التأهيل، لكن النظام يوجب أن يكون هذا العقد مكتوبًا، وأن يُحدَّد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، وذلك كيلا يتعرض المتدرب لاستغلال صاحب العمل. وعليه؛ فما تقوم به الكثير من المدارس من تشغيل للمعلمات بحجة التدريب دون أجر ودون حقوق ودون عقود مخالفٌ لنظام العمل، كما أنه لا يجوز لصاحب المدرسة أن يشغل المعلمة دون أجر بحجة التأكد من ملاءمتها للوظيفة، بل يجب منذ تقدم العامل أو العاملة للعمل أن يكون هناك عقد يحكم علاقة الطرفين ويستحق العامل أجرا منذ أول يوم. صحيح أن نظام العمل يجيز لصاحب العمل أن يخضع العامل لفترة تجربة إلا أن هذه الفترة يجب ألا تزيد على 90 يومًا وبأجر كامل، كما أنه لا يجوز إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، إلا إذا كانت التجربة على مهنة أخرى وباتفاق الطرفين ولمدة لا تزيد على 90 يومًا وبأجر.

الجانب الآخر من جوانب الاستغلال وضياع الحقوق الذي يتعرض له معلمو ومعلمات الكثير من المدارس الخاصة هو رواتب الإجازة الصيفية. ما أن تنتهي فترة الاختبارات حتى تقوم الكثير من المدارس الخاصة بصرف راتب آخر شهر عمل فيه العامل، وهو راتب الشهر الذي انتهت فيه الامتحانات، وتدفع الكثير من المدارس راتب شهر عن فترة الإجازة على اعتبار أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر، وتتوقف المدارس عن دفع أجر للمعلمين والمعلمات للفترة الباقية من الإجازة الصيفية، التي قد تمتد لشهرين ويبقى خلالها المعلم أو المعلمة دون أجر. هذا التصرف مخالف لنظام العمل. وفقا لنظام العمل إذا حضر العامل لأداء عمله أو بين أنه مستعد لأداء عمله في الوقت المحدد، ولم يمنعه إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل. وعليه؛ فلو طالب المعلمون والمعلمات بحقوقهم عن تلك الفترة فستصدر لصالحهم قرارات من الجهات القضائية المختصة، إلا أن المعلم أو المعلمة إما لا يعرف حقوقه التي كفلها له النظام، أو أنه يعرف تلك الحقوق ويمنعه الخوف من المطالبة بحقه خشية خسارته وظيفته.

المسؤولية في هذا المقام تقع على وزارتي التربية والتعليم والعمل. يجب أن تتضافر جهود هاتين الوزارتين لحماية حقوق إخواننا وأخواتنا وفق الأنظمة، وأن يتم تفعيل نصوص نظام العمل، وأن تقوم وزارة العمل بجولات تفتيشية على هذه المدارس للتأكد من حصول العاملين في هذه المدارس على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

د. زياد القرشي

[شرواك]

المدارس الربوية!

سمعنا أو قرأنا أو رأينا البنوك الربوية .. والشركات الربوية .. والأشخاص الربويين .. ولكن لأول مرة نسمع ونقرأ عن التعليم الربوي .. أو المدارس الربوية .. ولا أجد صفة أخرى أطلقها عليها .. وإليكم التفاصيل.

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر - مشكوراً - أمراً ملكياً بزيادة مرتبات معلمي ومعلمات المملكة بحد أدنى مقداره خمسة آلاف ريال، بحيث يتحمل نصفها صندوق الموارد البشرية.

وما إن سمع أصحاب المدارس الربوية (عفواً) الأهلية بهذا القرار .. حتى سارعوا إلى زيادة رسومها على الطلبة والطالبات .. وليتهم اختاروا الوقت المناسب لإبلاغ أهالي الطلاب والطالبات بهذه الزيادة ولكنهم لم يجدوا أفضل من فترة الامتحانات، حيث يعيش الطلبة وأسرهم في جو من التوتر والقلق ليزيدوا من معاناتهم وهم في وقت أحوج للمذاكرة والتركيز لاجتياز الامتحان بسلام.

المدارس الأهلية أرسلت مع كل طالب ورقة رسمية تبلغ أسرته بهذه الزيادة مقابل تطوير الأداء، بحيث يلزم ولي الأمر بالتوقيع بجانب أحد الخيارين أولهما يفيد البقاء مقابل الموافقة على الزيادة والثاني يفيد الانسحاب من المدرسة في حال عدم الموافقة.

المثير للسخرية في هذا الأمر .. أن هذه المدارس الربوية ترفع رسومها وهي لن تتحمل سوى نصف مرتبات معلميها أما النصف الآخر فقد نص القرار الملكي أن يتحمله صندوق الموارد البشرية.

والسؤال المثير للاستغراب والدهشة .. هو كيف وصلت البجاحة بأصحاب هذه المدارس إلى الاستغلال والتحايل والالتفاف على قرار ملكي لصالحهم على حساب أولياء الأمور وإجبارهم على دفع مبالغ باهظة لا تستند إلى معايير أو تصنيف .. هذه المدارس الربوية تاريخها حافل بالاستغلال والنصب والكسب غير المشروع .. وامتصاص الأموال بهدف مضاعفة أرباحها وكذلك طرقها السيئة في التعامل مع الطالب أو الطالبة عند التأخر في السداد لأيام معدودة .. ناهيك عن طلباتها المستمرة من أولياء الأمور .. وليت خدماتها وتعليمها بحجم الأموال التي تطلبها.

أصحاب هذه المدارس الربوية يحتاجون إلى وقفة صارمة وحادة من قبل وزارة التربية والتعليم .. ومع الأسف الشديد واحدة من هذه المدارس صاحبها وزير سابق .. فلماذا الصمت؟ أين وسائل الإعلام من هذا الظلم والفساد؟ المطلوب من مجلس القوى العاملة ضرورة وضع عقوبات صارمة على المدارس الأهلية للحد من رفع رسومها ومخالفة الأوامر الملكية .. ووضع رقابة صارمة عليها، وإلا فالمقاطعة وعدم التعامل هو العقاب الأمثل لها.

عبد الله باجبير