توقعات: فائض الميزانية 95 مليارا .. والتضخم إلى 6 %

[شرواك]

الشيخ: نتوقع زيادة نمو تمويل الأفراد 12 %

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق السعودية فائضا في الميزانية يصل إلى 95 مليار ريال خلال العام الجاري، بناء على أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 95 دولارا للبرميل، وأن تنتج المملكة تسعة ملايين برميل يوميا.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، إنه على الرغم من الإنفاق الحكومي الكبير الذي تتبناه الحكومة السعودية والذي يصل إلى 846 مليار ريال في 2011، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تحقق الميزانية فائضا يصل إلى 95 مليار ريال هذا العام.

ولفت الشيخ إلى أن عوامل التحفيز الملكية التي صدرت خلال الفترة الماضية أسهمت وبشكل كبير في تشكيل رؤية أصحاب الأعمال للفترة المقبلة بشكل إيجابي، رغم مخاطر الهبوط التي تشوب النمو العالمي في الوقت الراهن.

وتوقع التقرير أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا بمعدل 5.8 في المائة، وأن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 5 في المائة خلال العام الجاري.

وكشف مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2011 لتفاؤل الأعمال في السعودية، أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي ظل متسما بالقوة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتوقع الشيخ ارتفاع معدلات التضخم في المملكة واستقرارها بين 5 إلى 6 في المائة خلال 2011، بعد تراجعها الشهر الماضي إلى4.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل فيها 5.3 في المائة، وأرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتثبيت 15 في المائة للرواتب وصرف الراتبين واتباع بعض شركات القطاع الخاص المنهج ذاته وهي الأمور التي تسهم في ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة لكبح ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار وفرض العقوبات والمراقبة تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار بشكل جدي وأكثر وضوحا، وقال "من المتوقع أن تأخذ مراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة بعدا أكبر وأعمق مما كانت عليه في الماضي، فهناك 500 وظيفة في وزارة التجارة تتعلق بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك وهناك إجراءات تؤخذ من قبل الوزارة لكبح ارتفاع الأسعار غير المبررة من قبل بعض نشاطات الأعمال". وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن تمويل الأفراد ارتفع بمعدل 16 في المائة خلال آذار (مارس) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأضاف "تقديراتنا تشير إلى أن نمو تمويل الأفراد سيرتفع هذا العام ما بين 8 إلى 12 في المائة تقريبا، كما أن القروض المتعثرة لدى البنوك بلغت 27 مليار ريال خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التغطية لها 116 في المائة، وشكلت القروض المتعثرة 3.4 في المائة من إجمالي محفظة القروض".

من جانبه، علق فيل إسترينج، المدير التنفيذي لـ "دون برادستريت" لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح بقوله "بقيت مستويات تفاؤل الأعمال في السعودية متسمة بقدر كبير من الإيجابية. وسجلت جميع القطاعات تحسنا في الربع الثاني عن مستويات أصلا مرتفعة من التفاؤل، باستثناء قطاعي التجارة والضيافة، حيث أبديا تراجعا طفيفا، وإن كانا لا يزالان في مستوى إيجابي جدا. وإن الطموح في أسعار النفط، وزيادة الحفز الإنفاقي الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى بالغة التفاؤل والتوقعات".

وأظهر المسح أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز تتوقع ارتفاعا في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011، حيث إن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، هذا في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعا بمعدل أربع نقاط ليبلغ 78 نقطة.

[شرواك]

«التمويل الدولي» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية بـ 43 مليار دولار

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن السعودية تتصدر دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار ثم قطر وجاء بعدها الكويت ثم عمان والبحرين.

رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الخليجي إلى 6.2 في المائة للعام الجاري بدلا من 5.1 في المائة كان يتوقعها في بداية العام وذلك على أثر الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي باتت تراوح حول 115 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.

وأظهر التقرير الاقتصادي الشهري لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي لشهر أيار (مايو) الجاري أن المعهد لجأ مرة أخرى إلى رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011، استنادا إلى توقعاته بتراوح سعر برميل النفط بنحو 115 دولارا خلال العام الجاري.

وقال المعهد إن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام الجاري وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة في الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول نحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط، ويتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لهذه الدول (باستثناء ليبيا) 330 مليار دولار عام 2011 منها 292.3 مليار دولار نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 43.6 مليار دولار للسعودية 2.9 مليار دولار للبحرين 67.9 مليار دولار للكويت 16.4 مليار دولار لسلطنة عمان 48.9 مليار دولار لقطر و 113.9 مليار دولار للإمارات. كما سيرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011، وستبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين، 40.4 في المائة في الكويت، 21.9 في المائة في سلطنة عمان، و 26.4 في المائة في قطر، و 19.6 في المائة في السعودية، و14.1 في المائة في الإمارات عام 2011.

وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.30 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.2 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010.

ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار تليها قطر 182 مليار دولار ثم الكويت 128 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم البحرين 25 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري، فتتصدر قطر بنسبة نمو 14.3 في المائة ثم سلطنة عمان 5.2 في المائة ثم السعودية 5 في المائة ثم الكويت 3.9 في المائة ثم الإمارات 3.8 في المائة وأخيرا البحرين 3 في المائة.

كما ستنمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 8.3 في المائة عام 2011، وسيبلغ 3.2 في المائة في البحرين و16.7 في المائة في الكويت و11 في المائة في سلطنة عمان 9.1 في المائة في قطر 6.9 في المائة في السعودية و6.1 في المائة في الإمارات.

وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة العام الجاري من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال. ويرى المعهد أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 6.9 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر البرميل 110 دولارات للبرميل (نفط برنت)، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.

إلا أنه وفي الجانب الآخر، سيكون لارتفاع أسعار النفط تأثيرات سلبية أيضا، أبرزها مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك، على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصة المالية والعقارية، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

ويقول محللون إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام.

و على الرغم من تعدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة إلا أن أمام هذه الدول الكثير من الخطوات المطلوب إنجازها، حيث توجد حاجة إلى مزيد من تنظيم وتطوير الأسواق المالية لتأكيد دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وتوفير فرص الاستثمارات المجدية والحرص على ألا تكون مجرد مكان للمضاربة والكسب السهل والسريع. ويتطلب هذا الأمر قواعد وإجراءات متطورة حتى نضمن توظيف المدخرات في الاتجاه الصحيح وحماية صغار المستثمرين من التلاعب وتسريب المعلومات وتضارب المصالح والحرص على فصل الجانب الرقابي عن عملية إدارة البورصات. كما يتطلب هذا أيضاً عدم السماح لشركات ومؤسسات وهمية من تداول أسهمها في البورصات.

كذلك ضرورة زيادة مستويات الإفصاح والشفافية حيث ما زالت دول عديدة لا توافق على نشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أوضاعها الاقتصادية والذي يتم إعداده وفقاً للمادة الرابعة الخاصة بالمشاورات الدورية مع الصندوق.

كذلك احتمال تدهور سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. إن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً في دول المجلس.

[shapa-1]

كذلك احتمال تدهور سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. إن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً في



مشكور جزاك الله خير
بس ويش ينفع الفائض طالما سعر صرف الدولاار سا يتدهور

[شرواك]

اقتصادي يتوقع تحقيق دول الخليج أكبر نمو منذ الأزمة العالمية

توقع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن تحقق دول مجلس التعاون معدلات نمو عالية خلال العام الجاري 2011، تصل إلى نحو 8 في المائة تقريباً، وهي أعلى معدل نمو اقتصادي منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في الرياض، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والذي شارك فيه عدد من الخبراء، وكبار المسؤولين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى وزارات المالية، ومؤسسات النقد، والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في الرياض.

وأوضح العويشق، أن الحوار أظهر أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت في الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2011، إلا أن أزمة الديون السيادية في اليونان ما زالت تتفاعل، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لليونان مرة أخرى في أيار (مايو)، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن خطة إنقاذ أخرى لمساعدة اليونان على الخروج من الأزمة.

وتناول الحوار الاقتصادي الثالث آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، والسياسات النقدية في منطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص تأثير أزمة الديون السيادية في اليونان في الاقتصاد الأوروبي، وتداعيات ذلك في المناطق الأخرى، إضافة إلى تأثير تلك الأزمة في العملة الأوروبية الموحدة.

كما تمت مناقشة الاستثمارات البينية والمساعدات التنموية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. وتناول الحوار أيضا المشروع الخليجي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتغييرات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها في الأسواق المالية. من جانبه، عبر الدكتور بيتر بكس مدير عام الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، عن سعادته باستمرارية الحوار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية تبادل وجهات النظر حول التطورات المالية والاقتصادية التي تواجه المنطقتين، والاستفادة من أفضل التجارب والدروس التي يمران بها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

[السراب*]

وماالفائده من هذا الفائض اذا الفساد مستشري والفقراء يزيدون

[شرواك]

قطر تحتل المرتبة الأولى بقائمة الدول الأغنى عالمياً

أظهر تقرير متخصص أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم بمتوسط نصيب للفرد يبلغ 90.14 ألف دولار في عام 2010، فيما حلت الكويت بالمرتبة الـ14، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة "جلوبل فاينانس" على موقعها الالكتروني، أن دولة الكويت احتلت المرتبة الـ14 ضمن القائمة بعد أن حظي متوسط نصيب الفرد في الكويت 38.98 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأخرى، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان قد احتلت المراتب 18 و33 و36 و38 على التوالي.

وأضاف أن لوكسمبورغ والنرويج وسنغافورة وبروناي وأمريكا وهونج كونج وسويسرا وهولندا واستراليا احتلت المراتب من 2 إلى 10 بالترتيب.

واتبع ترتيب الدول في القائمة على الأسلوب الأكثر شيوعاً لتعريف الدول الأغنى من خلال احتساب متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، واستناداً إلى أساس مقياس "تكافؤ القوة الشرائية" الذي يستخدمه عادة معظم الاقتصاديين عند النظر في ثروة الفرد وعند مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة ومقارنة القوة الاقتصادية بين البلدان.

[انا8888]

رغم ان هناك جمله من الاصلاحات الواسعه والقرارت الجيده التي تصب في صالح المواطن تستحق منا الدعاء للقائد المحنك والاب الحنون عبدالله بن عبالعزيز وفقه الله وحفظه ورعاه ورزقه البطانه الصالحه
ولكن ومع هذه الاصلاحات ورغم ان سعر برميل البترول طاق طبلونه الا ان المواطن لازال يعاني من ازمه حقيقه في موضوع الصحه وازمة السرير فالصحه من اولى الاولويات تخيل نفسك لاسمح الله او احد اعز اقاربك تعرضت لعارض صحي تحاج معه للتنويم وتلف سبع لفات على مستشفيات العاصمه الرياض وتنصدم بمقوله مافيه سرير ؟؟
الف علامة استفهام اضعها على طاولة وزير الصحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدينة الملك فهد الطبيه تسير بخطى بطيئه في معالجة هذه الازمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المدينه موقعها استراتيجي ومتوسط في قلب مدينة الرياض ومساحتها شاسعه حوالي ثلاثه كيلو
يعني يفترض ان سعتها السريريه على الاقل 2000سرير وهي حاليا على مااعتقد 800سرير فقط
خذو من فائض المزانيه خمسة مليارات وبنوا لنا خمسة ابراج طبيه سعة كل برج الف سرير
اثنين منها في مدينة الملك فهد الطبيه
واحد في مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي سابقا)
واحد في مستشفى القوات المسلحه بالرياض
واحد في مستشفى قوى الامن بالرياض
وعلشان مايزعلون اللي خارج الرياض اعطوهم نفس الحسبه موزعه على خمس مناطق رئيسيه
اما باقي الفائض يسدون فيه دين المواطنين
وش رئكم فيني ؟؟؟؟؟
اصلح يامستشار عند ابومتعب
او في مجلس الشورى

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا8888

رغم ان هناك جمله من الاصلاحات الواسعه والقرارت الجيده التي تصب في صالح المواطن تستحق منا الدعاء للقائد المحنك والاب الحنون عبدالله بن عبالعزيز وفقه الله وحفظه ورعاه ورزقه البطانه الصالحه
ولكن ومع هذه الاصلاحات ورغم ان سعر برميل البترول طاق طبلونه الا ان المواطن لازال يعاني من ازمه حقيقه في موضوع الصحه وازمة السرير فالصحه من اولى الاولويات تخيل نفسك لاسمح الله او احد اعز اقاربك تعرضت لعارض صحي تحاج معه للتنويم وتلف سبع لفات على مستشفيات العاصمه الرياض وتنصدم بمقوله مافيه سرير ؟؟
الف علامة استفهام اضعها على طاولة وزير الصحه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدينة الملك فهد الطبيه تسير بخطى بطيئه في معالجة هذه الازمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المدينه موقعها استراتيجي ومتوسط في قلب مدينة الرياض ومساحتها شاسعه حوالي ثلاثه كيلو
يعني يفترض ان سعتها السريريه على الاقل 2000سرير وهي حاليا على مااعتقد 800سرير فقط
خذو من فائض المزانيه خمسة مليارات وبنوا لنا خمسة ابراج طبيه سعة كل برج الف سرير
اثنين منها في مدينة الملك فهد الطبيه
واحد في مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي سابقا)
واحد في مستشفى القوات المسلحه بالرياض
واحد في مستشفى قوى الامن بالرياض
وعلشان مايزعلون اللي خارج الرياض اعطوهم نفس الحسبه موزعه على خمس مناطق رئيسيه
اما باقي الفائض يسدون فيه دين المواطنين
وش رئكم فيني ؟؟؟؟؟
اصلح يامستشار عند ابومتعب
او في مجلس الشورى

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

الاحتياطيات الحكومية في الخارج تقفز 116 مليار ريال خلال 3 أشهر‏

كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد ''ساما'' استمرار نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 7 في المائة، أي بنحو 116 مليار ريال لتستقر عند 1.844 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.728 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه.‏ وتغطي هذه الفترة نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.

في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية الربع الثاني ‏‏‏حيث بلغ 1.321 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.246 تريليون ريال خلال الربع الأول.

كما كشفت البيانات مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام الجاري، مسجلا في نهاية الربع الثاني نسبة ارتفاع 2.8 في المائة، أي بنحو 21.4 مليار ريال ليستقر عند 785.3 مليار ريال، مقارنة بنحو ‏‏763.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليسجل بذلك مستويات جديدة، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الثاني إلى 819.5 مليار ريال مقارنة بـ 798.2 مليار ريال خلال الربع الأول، أي بنسبة نمو 2.7 في المائة.

وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الستة الماضية من العام الجاري ليصل إلى 15.723 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.6 مليار ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في أيار (مايو) والبالغة 2.868 مليار ريال. كما ‏تراجع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 210.4 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) إلى 210 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وأظهرت البيانات ذاتها، انخفاضا ملحوظا في استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏تراجعت من 125.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 119.1 مليار ريال في نهاية الربع ‏الثاني، أي بنسبة تراجع 5 في المائة، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 112.9 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 127.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول أي ‏بنسبة ‏انخفاض بلغت 11.2 في ‏المائة. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف لتسجل 1.054 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.043 ‏مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع ‏‏''ساما'' لدى ‏البنوك الخارجية سجلت نموا من 350.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول إلى 372.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بنمو نسبته 6.2 في المائة. كما أوضحت أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت خلال الربع نفسه من العام الجاري إلى 116.8 مليار ريال من 106.3 ‏مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، في حين ارتفع النقد لدى المصارف بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني إلى 16.3 مليار ريال من 15.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول، كما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2011 إلى 133.2 مليار ريال من 121.5‏ مليار ريال بنهاية الربع الأول.

[مشعل عبدالعزيز]

العساف يتوقع الفائض 15%


وسعيد الشيخ يقول زيادة نمو تمويل الأفراد 12 %

ولكن القادم ... الله يستر من تفاقم مشكلة التضخم ونزول الدولار