الانتهاء من “نظام جباية الزكاة” على أراضي الأفراد خلال 60 يومًا

شموخ رجل · 03-02-2014, 10:47 AM

تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى لمساتها للانتهاء من استكمال «نظام جباية الزكاة» ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق.

وأوضح عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة والعضو بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، أن أبرز ما سيتم تعديله في النظام هي جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض والتي قد تكون بين (3-10) آلاف متر مربع، كما سيتم النظر بموضوع السماح باقتصاص نسبة 20% من الزكاة وتسليمها إلى الجمعيات الأخرى بناء عى طلب ومناولة المكلفين.

وأضاف: إن «نظام جباية الزكاة» لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معدا كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس.

وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%، ووفقا للنسب التالية، فعند مجرد صدور القرار من مجلس الشورى سيكون نسبة التخفيض قرابة 15%، بينما ستنخفض النسبة إلى 15% إضافية في حال صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام، وستنخفض النسبة إلى 20% كذلك عند تطبيق النظام من قبل مصلحة الزكاة، وبهذا ستنخفض أسعار الأراضي حسب المتوقع إلى النصف، بالإضافة إلى أن هناك معالجة أخرى لهذا التضخم بخط متوازي مع مشروع هذا النظام تكمن في تسريع تخصيص الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان وسرعة تطويرها وبما يتناسب مع القروض، متوقعا أن هذا النظام سيصدر من المجلس ويوافق عليه قرابة 90% من الأعضاء، لأنه لم يعارض زكاة الأراضي سوى عدد قليل جدًا من أعضاء المجلس.

قيمة الأرض

وأوضح الشيخ الغيث: أن المجلس لم يطرح مناقشة مقترح دفع مبلغ مالي قيمة الأرض بدلا من توزيع الأراضي، وأكد عدم وجود المانع في طرحها من حيث المبدأ، إلا أنه أعتبرها بأنها لا تخدم الصالح العام، فتسليم المواطنين مبالغ من المال لقيمة شرائهم الأراضي سيسهم في رفع أسعار العقار، بينما الحل يكون بتهيأة الأراضي المناسبة وبشكل سريع وكافٍ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي البيضاء متوفرة وبمساحات كافية، فعلى سبيل المثال نجد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجدت أن أكثر من نصف مساحة مدينة الرياض (النطاق العمراني) هي أراضي بيضاء وليست بنايات، مشيرا إلى أن هناك تجارب لدول عربية «كمصر» والتي يصل عدد سكانها إلى 90 مليون نسمة إلا أن نسبة المصرين الذين يتملكون مساكن أكثر من السعوديين الذين نجد أن أكثر من نصفهم يسكنون بالإيجار.

وأكد د. الغيث أن المشكلة لم تكن في قلة الأراضي، وإنما في احتكار وتلاعب بعض تجار العقار في السوق، فالمعروض من الأراضي أكثر من الطلب، مستشهدا بقول وزير الإسكان حين قال: «يا تعمر يا تبيع»، ومن كل ما ذكر يتضح أن الاحتكار لا يجور ومرفوض.

ووصف د. الغيث أن ملف الإسكان «بالسهل الممتنع»، وعلاجه في متناول، ويحتاج إلى قرار حاسم من الإسكان، والجهات ذات العلاقة.

وأضاف: أن المشكلة والسبب والحل، كله معروف، أكثر المواطنين لا يمتلكون مساكن، فلدينا أكبر مساحة من الأرض تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون متر مربع، فلو طرحنا السؤال الذي يفرض نفسه: كيف لم نستطع أن نوفر أراضي لبناء مساكن ؟ نجد الإجابة تكمن بسبب تضخم الأسعار لغياب التخطيط وليس لقلة الأراضي، فالعلاج موجود لدى وزير الإسكان، حيث بادر بإطلاق تصريحات رائعة، وبعضها في طريقها إلى التنفيذ، كبرنامج « أرض وقرض»، وفي الوقع أن الإسكان كجهة حكومية تمضي ببطء شديد منذ 7 سنوات، عندما كانت هيئة وإلى أن أصبحت وزارة لا زالت تخطو بتلك الخطوات البطيئة جدا.

وأشار د. الغيث إلى أن من يقفون أمام تأخير النظام – إن وجدوا – هم العقاريون، حيث يخرجون شائعات بأن صدور هذا النظام سيرفع من قيمة الأراضي، ولكنهم واهمون، فاشاعاتهم كاذبة لأنهم لا يقولون هذا الكلام حبا في الناس، فإن كان هؤلاء يخرجون زكاة أراضيهم، فما الذي يزعجهم أن كانت الدولة هي التي ستجبيها.
الرأي الاقتصادي.

ضرائب تصاعدية

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامي الفلالي، أن فرض ضرائب أو رسوم على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض أسعار الأراضي، لأن الإحتكار سيصبح مكلف على أصحابها من الهوامير، ولم يكن أمامه سوى الدفع سنواي أو البيع، لأن الضرائب ربما تكون تصاعدية، وهي لن تقل على سبيل المثال عن 100 ريال على المتر المربع، أو 50 ألف ريال على الأرض التي مساحتها 500 متر مربع سنويا.

وأكد د. الفلالي أن صدور قرار بهذا الشأن سيغير حتما الوضع الاقتصادي بالكامل إلى الصالح العام، وربما أن هذه الارتفاعات غير المنطقية ستتلاشى، وسيختفي هوامير العقار من السوق، كما أن هذا القرار سيشجع على الإعمار والتعمير، لاسيما وأن هناك مساحات شائعة من الأراضي البيضاء غير مبنية ومتروكة على حالها، ملفتا إلى ترك تلك الأراضي على حالها هو تبديد للموارد الاقتصادية، حيث تعد الأراضي الزراعية والمعدة للبنءا من الموارد النادرة التي يكون تركها على حالها خسارة على الاقتصاد المحلي، والحل لها هو تشجيع الحكومات وتحريك القطاع الخاص بتجهيزها وبيعها والاستفادة منها.

التثمين العقاري

من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن إصدار قرار فرض جباية على زكاة الأراضي، سيكون صائبًا وحكيمًا ويصب في مصلحة المواطن 100%، ملفتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن لهم، من ضمنهم الفئة التي يرعاها الضمان، ووجه مجلس الوزراء 3 وزارات لبحث آلية بدارسة الفئة المعنية، بالإضافة إلى أن هناك خطابًا رسمي للأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء موجه إلى ولاة الأمر، حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار العقار بالتدريج بنسب تتراوح بين (15-50)%، بعد تطبيقه بالكامل، وتبدأ وزارة الإسكان توزيع منتجاتها على المستحقين الذين أعلنوا عنهم، وكذلك أصحاب المنح الذين لا يستطيعون البناء عليها، بالإضافة إلى أن المملكة لديها مساحات شاسعة، حيث تقدر المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام أن هناك نحو 100 مليون متر مربع مساحة الأراضي المعتدى عليها والتي بدون صكوك بمنطقة مكة المكرمة، كما أن هناك تصريحات تقدر أن هناك أكثر من 900 مليون متر مربع في أنحاء المملكة أراضي موقوفة.

وتوقع الأحمري أن صدور قرار الجباية على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة، ويتيح في تحريك سوق العقار الرأكد والمتضخم شراء أراضي وبناء مساكن عليها، محذرا من أولئك الذين يبثون الشائعات بأن قرار فرص رسوم زكاة على الأراضي سيرفع من الأسعار

شموخ رجل · 03-02-2014, 11:35 AM

الانتهاء من “نظام جباية الزكاة” على أراضي الأفراد خلال 60 يومًا

الغيث: انخفاض تدريجي لأسعار الأراضي يصل إلى 50%

بسام بادويلان - جدة
الإثنين 03/02/2014

تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى لمساتها للانتهاء من استكمال «نظام جباية الزكاة» ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق.
وأوضح عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة والعضو بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، أن أبرز ما سيتم تعديله في النظام هي جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض والتي قد تكون بين (3-10) آلاف متر مربع، كما سيتم النظر بموضوع السماح باقتصاص نسبة 20% من الزكاة وتسليمها إلى الجمعيات الأخرى بناء عى طلب ومناولة المكلفين.
وأضاف: إن «نظام جباية الزكاة» لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معدا كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس.
وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%، ووفقا للنسب التالية، فعند مجرد صدور القرار من مجلس الشورى سيكون نسبة التخفيض قرابة 15%، بينما ستنخفض النسبة إلى 15% إضافية في حال صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام، وستنخفض النسبة إلى 20% كذلك عند تطبيق النظام من قبل مصلحة الزكاة، وبهذا ستنخفض أسعار الأراضي حسب المتوقع إلى النصف، بالإضافة إلى أن هناك معالجة أخرى لهذا التضخم بخط متوازي مع مشروع هذا النظام تكمن في تسريع تخصيص الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان وسرعة تطويرها وبما يتناسب مع القروض، متوقعا أن هذا النظام سيصدر من المجلس ويوافق عليه قرابة 90% من الأعضاء، لأنه لم يعارض زكاة الأراضي سوى عدد قليل جدًا من أعضاء المجلس.

قيمة الأرض
وأوضح الشيخ الغيث: أن المجلس لم يطرح مناقشة مقترح دفع مبلغ مالي قيمة الأرض بدلا من توزيع الأراضي، وأكد عدم وجود المانع في طرحها من حيث المبدأ، إلا أنه أعتبرها بأنها لا تخدم الصالح العام، فتسليم المواطنين مبالغ من المال لقيمة شرائهم الأراضي سيسهم في رفع أسعار العقار، بينما الحل يكون بتهيأة الأراضي المناسبة وبشكل سريع وكافٍ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي البيضاء متوفرة وبمساحات كافية، فعلى سبيل المثال نجد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجدت أن أكثر من نصف مساحة مدينة الرياض (النطاق العمراني) هي أراضي بيضاء وليست بنايات، مشيرا إلى أن هناك تجارب لدول عربية «كمصر» والتي يصل عدد سكانها إلى 90 مليون نسمة إلا أن نسبة المصرين الذين يتملكون مساكن أكثر من السعوديين الذين نجد أن أكثر من نصفهم يسكنون بالإيجار.
وأكد د. الغيث أن المشكلة لم تكن في قلة الأراضي، وإنما في احتكار وتلاعب بعض تجار العقار في السوق، فالمعروض من الأراضي أكثر من الطلب، مستشهدا بقول وزير الإسكان حين قال: «يا تعمر يا تبيع»، ومن كل ما ذكر يتضح أن الاحتكار لا يجور ومرفوض.
ووصف د. الغيث أن ملف الإسكان «بالسهل الممتنع»، وعلاجه في متناول، ويحتاج إلى قرار حاسم من الإسكان، والجهات ذات العلاقة.
وأضاف: أن المشكلة والسبب والحل، كله معروف، أكثر المواطنين لا يمتلكون مساكن، فلدينا أكبر مساحة من الأرض تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون متر مربع، فلو طرحنا السؤال الذي يفرض نفسه: كيف لم نستطع أن نوفر أراضي لبناء مساكن ؟ نجد الإجابة تكمن بسبب تضخم الأسعار لغياب التخطيط وليس لقلة الأراضي، فالعلاج موجود لدى وزير الإسكان، حيث بادر بإطلاق تصريحات رائعة، وبعضها في طريقها إلى التنفيذ، كبرنامج « أرض وقرض»، وفي الوقع أن الإسكان كجهة حكومية تمضي ببطء شديد منذ 7 سنوات، عندما كانت هيئة وإلى أن أصبحت وزارة لا زالت تخطو بتلك الخطوات البطيئة جدا.
وأشار د. الغيث إلى أن من يقفون أمام تأخير النظام – إن وجدوا – هم العقاريون، حيث يخرجون شائعات بأن صدور هذا النظام سيرفع من قيمة الأراضي، ولكنهم واهمون، فاشاعاتهم كاذبة لأنهم لا يقولون هذا الكلام حبا في الناس، فإن كان هؤلاء يخرجون زكاة أراضيهم، فما الذي يزعجهم أن كانت الدولة هي التي ستجبيها.
الرأي الاقتصادي.

ضرائب تصاعدية
من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامي الفلالي، أن فرض ضرائب أو رسوم على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض أسعار الأراضي، لأن الإحتكار سيصبح مكلف على أصحابها من الهوامير، ولم يكن أمامه سوى الدفع سنواي أو البيع، لأن الضرائب ربما تكون تصاعدية، وهي لن تقل على سبيل المثال عن 100 ريال على المتر المربع، أو 50 ألف ريال على الأرض التي مساحتها 500 متر مربع سنويا.
وأكد د. الفلالي أن صدور قرار بهذا الشأن سيغير حتما الوضع الاقتصادي بالكامل إلى الصالح العام، وربما أن هذه الارتفاعات غير المنطقية ستتلاشى، وسيختفي هوامير العقار من السوق، كما أن هذا القرار سيشجع على الإعمار والتعمير، لاسيما وأن هناك مساحات شائعة من الأراضي البيضاء غير مبنية ومتروكة على حالها، ملفتا إلى ترك تلك الأراضي على حالها هو تبديد للموارد الاقتصادية، حيث تعد الأراضي الزراعية والمعدة للبنءا من الموارد النادرة التي يكون تركها على حالها خسارة على الاقتصاد المحلي، والحل لها هو تشجيع الحكومات وتحريك القطاع الخاص بتجهيزها وبيعها والاستفادة منها.

التثمين العقاري
من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن إصدار قرار فرض جباية على زكاة الأراضي، سيكون صائبًا وحكيمًا ويصب في مصلحة المواطن 100%، ملفتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن لهم، من ضمنهم الفئة التي يرعاها الضمان، ووجه مجلس الوزراء 3 وزارات لبحث آلية بدارسة الفئة المعنية، بالإضافة إلى أن هناك خطابًا رسمي للأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء موجه إلى ولاة الأمر، حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار العقار بالتدريج بنسب تتراوح بين (15-50)%، بعد تطبيقه بالكامل، وتبدأ وزارة الإسكان توزيع منتجاتها على المستحقين الذين أعلنوا عنهم، وكذلك أصحاب المنح الذين لا يستطيعون البناء عليها، بالإضافة إلى أن المملكة لديها مساحات شاسعة، حيث تقدر المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام أن هناك نحو 100 مليون متر مربع مساحة الأراضي المعتدى عليها والتي بدون صكوك بمنطقة مكة المكرمة، كما أن هناك تصريحات تقدر أن هناك أكثر من 900 مليون متر مربع في أنحاء المملكة أراضي موقوفة.
وتوقع الأحمري أن صدور قرار الجباية على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة، ويتيح في تحريك سوق العقار الرأكد والمتضخم شراء أراضي وبناء مساكن عليها، محذرا من أولئك الذين يبثون الشائعات بأن قرار فرص رسوم زكاة على الأراضي سيرفع من الأسعار

http://www.al-madina.com/node/509171...%8B%D8%A7.html

شموخ رجل · 03-02-2014, 01:17 PM

جاك الموت ياتارك الصلاة \قصدي ياتاكرة الزكاه باقي شهرين بس غيركافيه للتصريف بع بع بع بع بع بعععععععععععععععععع قبل يتاكل راس مالك

شموخ رجل · 03-02-2014, 01:50 PM

شموخ رجل · 17-02-2014, 10:44 PM

نرفع المواضيع لكي تختفي العروض الكبيره واليت تؤثرعلى العقارمساعده انسانيه لشريطيه العقاركثرة العروض سببت احراج الله يسامحك ياصاحب العروض تراك ازعجت الشريطيه بكثرة عروضك الله يرزقك من واسع فضله بعدمافقدواالزبائن في المكاتب اغلب مسوقين العقاراتجهواللمنتديات لكي يرعضون مالديهم على الرغم من كثرة العروض في هذاالمنتدى على قلة زواره إلاان العروض تفوق الاعضاءوالزوارفي هذاالمنتدى والعروض الكبيره هي في المنتديات العقاريه والبعض تم فتح منتدى بدل المكتب ويقحمون روابط منتدياتهم في بعض مواضيعهم في المنتديات الاخرى لكي يجدون من يسأل عن العقارولكن الناس لاتسأل حتى مجرد السوال وهذاماسبب الازعاج لمن يريد ان يقذف بالجمره في يدغيره في هذاالوقت بدل الضائع

شموخ رجل · 10-03-2014, 01:48 PM

الايام تجري والوقت في تنازلي

لا تلوح للمسافر · 10-03-2014, 04:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

الايام تجري والوقت في تنازلي

قل قسم ؟

حتى لو تم تطبيقه
راح يطلع الهوامير نسبة الزكاة من عيونك

تيار هواء · 11-03-2014, 10:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

قل قسم ؟

حتى لو تم تطبيقه
راح يطلع الهوامير نسبة الزكاة من عيونك

نوقف الشراء من سنة الى 3 يجون يترجوننا بالشراء بيفتكون منها من يوم يدفع ريال واحد للزكاة

اما مسالة يطلعها من عيوننا فهذه احلامكم الورديه والايام بيننا

شموخ رجل · 11-03-2014, 11:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

قل قسم ؟

حتى لو تم تطبيقه
راح يطلع الهوامير نسبة الزكاة من عيونك

الغيث: تسريبات «زكاة الأراضي» خفَّضت أسعارها.. والعقاريون يقاومون بـ «الشائعات»

الرياض – محمد سعد الله

</B>كشف عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث لـ «الشرق» أن المعلومات التي تسربت بخصوص زكاة الأراضي للأفراد، التي سيتم إقرارها في نظام جباية الزكاة الجديد، ساعدت على خفض أسعار العقارات في عدد من المواقع.

وقال إن النظام الجديد سيُعرض للتصويت عليه قريباً في المجلس بعد أن طرح الأسبوع قبل الماضي بحُلَّته الأخيرة ونوقش لوضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيراً إلى أن أسعار كثير من العقارات هبطت لمجرد تسرب معلومات عن هذا النظام، فضلاً عن تصريحات وزارة الإسكان، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف في أراضي «نواحي» الرياض لكونها من المضاربات سابقاً. أما داخل المدينة والنطاق العمراني فنزلت في بعض المخططات إلى 15٪، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون أكبر لو أُقرَّ هذا النظام وانتهت إجراءات اعتماده، بالإضافة إلى خطط وزارة الإسكان التي ستعتمد قريباً.
وأشار الغيث إلى أن هناك من يقول إن الزكاة سترفع الأسعار، وهي بعض الإشاعات التي يطلقها العقاريون لتخويف الناس، فلا تصدقوها، والحقيقة أنهم سيدفعون نقداً من حساباتهم لزكاة أراضيهم، وحتى لو زادوها فستكون متأخرة وغير مضمونة البيع، وفي جميع الحالات لن تكون الأراضي «ما تأكل ولا تشرب» بل ستسحب «دم حساباتهم» في البنوك. يذكر أن وزارة الإسكان أعدت دراسة كشفت عن وجود مساحات كبيرة غير مستغلة من الأراضي السكنية داخل النطاقات العمرانية للمدن والمحافظات التي تعاني من تضخم في أسعار الأراضي السكنية، واستخدمت التجارب الدولية والحلول التي تبنتها من أجل معالجة هذه المشكلة، ووضعت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للاستفادة من تلك الأراضي

شموخ رجل · 30-03-2014, 02:42 PM

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

03-02-2014, 10:47 AM	#1
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	الانتهاء من “نظام جباية الزكاة” على أراضي الأفراد خلال 60 يومًا تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى لمساتها للانتهاء من استكمال «نظام جباية الزكاة» ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق. وأوضح عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة والعضو بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، أن أبرز ما سيتم تعديله في النظام هي جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض والتي قد تكون بين (3-10) آلاف متر مربع، كما سيتم النظر بموضوع السماح باقتصاص نسبة 20% من الزكاة وتسليمها إلى الجمعيات الأخرى بناء عى طلب ومناولة المكلفين. وأضاف: إن «نظام جباية الزكاة» لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معدا كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس. وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%، ووفقا للنسب التالية، فعند مجرد صدور القرار من مجلس الشورى سيكون نسبة التخفيض قرابة 15%، بينما ستنخفض النسبة إلى 15% إضافية في حال صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام، وستنخفض النسبة إلى 20% كذلك عند تطبيق النظام من قبل مصلحة الزكاة، وبهذا ستنخفض أسعار الأراضي حسب المتوقع إلى النصف، بالإضافة إلى أن هناك معالجة أخرى لهذا التضخم بخط متوازي مع مشروع هذا النظام تكمن في تسريع تخصيص الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان وسرعة تطويرها وبما يتناسب مع القروض، متوقعا أن هذا النظام سيصدر من المجلس ويوافق عليه قرابة 90% من الأعضاء، لأنه لم يعارض زكاة الأراضي سوى عدد قليل جدًا من أعضاء المجلس. قيمة الأرض وأوضح الشيخ الغيث: أن المجلس لم يطرح مناقشة مقترح دفع مبلغ مالي قيمة الأرض بدلا من توزيع الأراضي، وأكد عدم وجود المانع في طرحها من حيث المبدأ، إلا أنه أعتبرها بأنها لا تخدم الصالح العام، فتسليم المواطنين مبالغ من المال لقيمة شرائهم الأراضي سيسهم في رفع أسعار العقار، بينما الحل يكون بتهيأة الأراضي المناسبة وبشكل سريع وكافٍ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي البيضاء متوفرة وبمساحات كافية، فعلى سبيل المثال نجد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجدت أن أكثر من نصف مساحة مدينة الرياض (النطاق العمراني) هي أراضي بيضاء وليست بنايات، مشيرا إلى أن هناك تجارب لدول عربية «كمصر» والتي يصل عدد سكانها إلى 90 مليون نسمة إلا أن نسبة المصرين الذين يتملكون مساكن أكثر من السعوديين الذين نجد أن أكثر من نصفهم يسكنون بالإيجار. وأكد د. الغيث أن المشكلة لم تكن في قلة الأراضي، وإنما في احتكار وتلاعب بعض تجار العقار في السوق، فالمعروض من الأراضي أكثر من الطلب، مستشهدا بقول وزير الإسكان حين قال: «يا تعمر يا تبيع»، ومن كل ما ذكر يتضح أن الاحتكار لا يجور ومرفوض. ووصف د. الغيث أن ملف الإسكان «بالسهل الممتنع»، وعلاجه في متناول، ويحتاج إلى قرار حاسم من الإسكان، والجهات ذات العلاقة. وأضاف: أن المشكلة والسبب والحل، كله معروف، أكثر المواطنين لا يمتلكون مساكن، فلدينا أكبر مساحة من الأرض تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون متر مربع، فلو طرحنا السؤال الذي يفرض نفسه: كيف لم نستطع أن نوفر أراضي لبناء مساكن ؟ نجد الإجابة تكمن بسبب تضخم الأسعار لغياب التخطيط وليس لقلة الأراضي، فالعلاج موجود لدى وزير الإسكان، حيث بادر بإطلاق تصريحات رائعة، وبعضها في طريقها إلى التنفيذ، كبرنامج « أرض وقرض»، وفي الوقع أن الإسكان كجهة حكومية تمضي ببطء شديد منذ 7 سنوات، عندما كانت هيئة وإلى أن أصبحت وزارة لا زالت تخطو بتلك الخطوات البطيئة جدا. وأشار د. الغيث إلى أن من يقفون أمام تأخير النظام – إن وجدوا – هم العقاريون، حيث يخرجون شائعات بأن صدور هذا النظام سيرفع من قيمة الأراضي، ولكنهم واهمون، فاشاعاتهم كاذبة لأنهم لا يقولون هذا الكلام حبا في الناس، فإن كان هؤلاء يخرجون زكاة أراضيهم، فما الذي يزعجهم أن كانت الدولة هي التي ستجبيها. الرأي الاقتصادي. ضرائب تصاعدية من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامي الفلالي، أن فرض ضرائب أو رسوم على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض أسعار الأراضي، لأن الإحتكار سيصبح مكلف على أصحابها من الهوامير، ولم يكن أمامه سوى الدفع سنواي أو البيع، لأن الضرائب ربما تكون تصاعدية، وهي لن تقل على سبيل المثال عن 100 ريال على المتر المربع، أو 50 ألف ريال على الأرض التي مساحتها 500 متر مربع سنويا. وأكد د. الفلالي أن صدور قرار بهذا الشأن سيغير حتما الوضع الاقتصادي بالكامل إلى الصالح العام، وربما أن هذه الارتفاعات غير المنطقية ستتلاشى، وسيختفي هوامير العقار من السوق، كما أن هذا القرار سيشجع على الإعمار والتعمير، لاسيما وأن هناك مساحات شائعة من الأراضي البيضاء غير مبنية ومتروكة على حالها، ملفتا إلى ترك تلك الأراضي على حالها هو تبديد للموارد الاقتصادية، حيث تعد الأراضي الزراعية والمعدة للبنءا من الموارد النادرة التي يكون تركها على حالها خسارة على الاقتصاد المحلي، والحل لها هو تشجيع الحكومات وتحريك القطاع الخاص بتجهيزها وبيعها والاستفادة منها. التثمين العقاري من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن إصدار قرار فرض جباية على زكاة الأراضي، سيكون صائبًا وحكيمًا ويصب في مصلحة المواطن 100%، ملفتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن لهم، من ضمنهم الفئة التي يرعاها الضمان، ووجه مجلس الوزراء 3 وزارات لبحث آلية بدارسة الفئة المعنية، بالإضافة إلى أن هناك خطابًا رسمي للأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء موجه إلى ولاة الأمر، حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار العقار بالتدريج بنسب تتراوح بين (15-50)%، بعد تطبيقه بالكامل، وتبدأ وزارة الإسكان توزيع منتجاتها على المستحقين الذين أعلنوا عنهم، وكذلك أصحاب المنح الذين لا يستطيعون البناء عليها، بالإضافة إلى أن المملكة لديها مساحات شاسعة، حيث تقدر المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام أن هناك نحو 100 مليون متر مربع مساحة الأراضي المعتدى عليها والتي بدون صكوك بمنطقة مكة المكرمة، كما أن هناك تصريحات تقدر أن هناك أكثر من 900 مليون متر مربع في أنحاء المملكة أراضي موقوفة. وتوقع الأحمري أن صدور قرار الجباية على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة، ويتيح في تحريك سوق العقار الرأكد والمتضخم شراء أراضي وبناء مساكن عليها، محذرا من أولئك الذين يبثون الشائعات بأن قرار فرص رسوم زكاة على الأراضي سيرفع من الأسعار

03-02-2014, 11:35 AM	#2
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	الانتهاء من “نظام جباية الزكاة” على أراضي الأفراد خلال 60 يومًا الغيث: انخفاض تدريجي لأسعار الأراضي يصل إلى 50% بسام بادويلان - جدة الإثنين 03/02/2014 تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى لمساتها للانتهاء من استكمال «نظام جباية الزكاة» ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق. وأوضح عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة والعضو بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، أن أبرز ما سيتم تعديله في النظام هي جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض والتي قد تكون بين (3-10) آلاف متر مربع، كما سيتم النظر بموضوع السماح باقتصاص نسبة 20% من الزكاة وتسليمها إلى الجمعيات الأخرى بناء عى طلب ومناولة المكلفين. وأضاف: إن «نظام جباية الزكاة» لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معدا كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس. وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%، ووفقا للنسب التالية، فعند مجرد صدور القرار من مجلس الشورى سيكون نسبة التخفيض قرابة 15%، بينما ستنخفض النسبة إلى 15% إضافية في حال صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام، وستنخفض النسبة إلى 20% كذلك عند تطبيق النظام من قبل مصلحة الزكاة، وبهذا ستنخفض أسعار الأراضي حسب المتوقع إلى النصف، بالإضافة إلى أن هناك معالجة أخرى لهذا التضخم بخط متوازي مع مشروع هذا النظام تكمن في تسريع تخصيص الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان وسرعة تطويرها وبما يتناسب مع القروض، متوقعا أن هذا النظام سيصدر من المجلس ويوافق عليه قرابة 90% من الأعضاء، لأنه لم يعارض زكاة الأراضي سوى عدد قليل جدًا من أعضاء المجلس. قيمة الأرض وأوضح الشيخ الغيث: أن المجلس لم يطرح مناقشة مقترح دفع مبلغ مالي قيمة الأرض بدلا من توزيع الأراضي، وأكد عدم وجود المانع في طرحها من حيث المبدأ، إلا أنه أعتبرها بأنها لا تخدم الصالح العام، فتسليم المواطنين مبالغ من المال لقيمة شرائهم الأراضي سيسهم في رفع أسعار العقار، بينما الحل يكون بتهيأة الأراضي المناسبة وبشكل سريع وكافٍ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي البيضاء متوفرة وبمساحات كافية، فعلى سبيل المثال نجد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجدت أن أكثر من نصف مساحة مدينة الرياض (النطاق العمراني) هي أراضي بيضاء وليست بنايات، مشيرا إلى أن هناك تجارب لدول عربية «كمصر» والتي يصل عدد سكانها إلى 90 مليون نسمة إلا أن نسبة المصرين الذين يتملكون مساكن أكثر من السعوديين الذين نجد أن أكثر من نصفهم يسكنون بالإيجار. وأكد د. الغيث أن المشكلة لم تكن في قلة الأراضي، وإنما في احتكار وتلاعب بعض تجار العقار في السوق، فالمعروض من الأراضي أكثر من الطلب، مستشهدا بقول وزير الإسكان حين قال: «يا تعمر يا تبيع»، ومن كل ما ذكر يتضح أن الاحتكار لا يجور ومرفوض. ووصف د. الغيث أن ملف الإسكان «بالسهل الممتنع»، وعلاجه في متناول، ويحتاج إلى قرار حاسم من الإسكان، والجهات ذات العلاقة. وأضاف: أن المشكلة والسبب والحل، كله معروف، أكثر المواطنين لا يمتلكون مساكن، فلدينا أكبر مساحة من الأرض تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون متر مربع، فلو طرحنا السؤال الذي يفرض نفسه: كيف لم نستطع أن نوفر أراضي لبناء مساكن ؟ نجد الإجابة تكمن بسبب تضخم الأسعار لغياب التخطيط وليس لقلة الأراضي، فالعلاج موجود لدى وزير الإسكان، حيث بادر بإطلاق تصريحات رائعة، وبعضها في طريقها إلى التنفيذ، كبرنامج « أرض وقرض»، وفي الوقع أن الإسكان كجهة حكومية تمضي ببطء شديد منذ 7 سنوات، عندما كانت هيئة وإلى أن أصبحت وزارة لا زالت تخطو بتلك الخطوات البطيئة جدا. وأشار د. الغيث إلى أن من يقفون أمام تأخير النظام – إن وجدوا – هم العقاريون، حيث يخرجون شائعات بأن صدور هذا النظام سيرفع من قيمة الأراضي، ولكنهم واهمون، فاشاعاتهم كاذبة لأنهم لا يقولون هذا الكلام حبا في الناس، فإن كان هؤلاء يخرجون زكاة أراضيهم، فما الذي يزعجهم أن كانت الدولة هي التي ستجبيها. الرأي الاقتصادي. ضرائب تصاعدية من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامي الفلالي، أن فرض ضرائب أو رسوم على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض أسعار الأراضي، لأن الإحتكار سيصبح مكلف على أصحابها من الهوامير، ولم يكن أمامه سوى الدفع سنواي أو البيع، لأن الضرائب ربما تكون تصاعدية، وهي لن تقل على سبيل المثال عن 100 ريال على المتر المربع، أو 50 ألف ريال على الأرض التي مساحتها 500 متر مربع سنويا. وأكد د. الفلالي أن صدور قرار بهذا الشأن سيغير حتما الوضع الاقتصادي بالكامل إلى الصالح العام، وربما أن هذه الارتفاعات غير المنطقية ستتلاشى، وسيختفي هوامير العقار من السوق، كما أن هذا القرار سيشجع على الإعمار والتعمير، لاسيما وأن هناك مساحات شائعة من الأراضي البيضاء غير مبنية ومتروكة على حالها، ملفتا إلى ترك تلك الأراضي على حالها هو تبديد للموارد الاقتصادية، حيث تعد الأراضي الزراعية والمعدة للبنءا من الموارد النادرة التي يكون تركها على حالها خسارة على الاقتصاد المحلي، والحل لها هو تشجيع الحكومات وتحريك القطاع الخاص بتجهيزها وبيعها والاستفادة منها. التثمين العقاري من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن إصدار قرار فرض جباية على زكاة الأراضي، سيكون صائبًا وحكيمًا ويصب في مصلحة المواطن 100%، ملفتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن لهم، من ضمنهم الفئة التي يرعاها الضمان، ووجه مجلس الوزراء 3 وزارات لبحث آلية بدارسة الفئة المعنية، بالإضافة إلى أن هناك خطابًا رسمي للأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء موجه إلى ولاة الأمر، حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار العقار بالتدريج بنسب تتراوح بين (15-50)%، بعد تطبيقه بالكامل، وتبدأ وزارة الإسكان توزيع منتجاتها على المستحقين الذين أعلنوا عنهم، وكذلك أصحاب المنح الذين لا يستطيعون البناء عليها، بالإضافة إلى أن المملكة لديها مساحات شاسعة، حيث تقدر المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام أن هناك نحو 100 مليون متر مربع مساحة الأراضي المعتدى عليها والتي بدون صكوك بمنطقة مكة المكرمة، كما أن هناك تصريحات تقدر أن هناك أكثر من 900 مليون متر مربع في أنحاء المملكة أراضي موقوفة. وتوقع الأحمري أن صدور قرار الجباية على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة، ويتيح في تحريك سوق العقار الرأكد والمتضخم شراء أراضي وبناء مساكن عليها، محذرا من أولئك الذين يبثون الشائعات بأن قرار فرص رسوم زكاة على الأراضي سيرفع من الأسعار http://www.al-madina.com/node/509171...%8B%D8%A7.html

03-02-2014, 01:17 PM	#3
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	جاك الموت ياتارك الصلاة \قصدي ياتاكرة الزكاه باقي شهرين بس غيركافيه للتصريف بع بع بع بع بع بعععععععععععععععععع قبل يتاكل راس مالك

03-02-2014, 01:50 PM	#4
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277

17-02-2014, 10:44 PM	#5
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	نرفع المواضيع لكي تختفي العروض الكبيره واليت تؤثرعلى العقارمساعده انسانيه لشريطيه العقاركثرة العروض سببت احراج الله يسامحك ياصاحب العروض تراك ازعجت الشريطيه بكثرة عروضك الله يرزقك من واسع فضله بعدمافقدواالزبائن في المكاتب اغلب مسوقين العقاراتجهواللمنتديات لكي يرعضون مالديهم على الرغم من كثرة العروض في هذاالمنتدى على قلة زواره إلاان العروض تفوق الاعضاءوالزوارفي هذاالمنتدى والعروض الكبيره هي في المنتديات العقاريه والبعض تم فتح منتدى بدل المكتب ويقحمون روابط منتدياتهم في بعض مواضيعهم في المنتديات الاخرى لكي يجدون من يسأل عن العقارولكن الناس لاتسأل حتى مجرد السوال وهذاماسبب الازعاج لمن يريد ان يقذف بالجمره في يدغيره في هذاالوقت بدل الضائع

10-03-2014, 01:48 PM	#6
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	الايام تجري والوقت في تنازلي

30-03-2014, 02:42 PM	#10
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده