منح تراخيص للجمعيات التعاونية لتأجير العمالة للمزارعين

[شرواك]

تأجير الأراضي الزراعية بأسعار زمزية

كشف مسؤول في وزارة الزراعة عن تأجير 7.7 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية حتى النصف الأول من عام 1434هـ.

وقال المسؤول إن الوزارة منحت الأولوية للجمعيات التعاونية في تأجير الأراضي الزراعية بأسعار رمزية (1 ريال للدونم) لتشجيعها ودعمها في إقامة وتنفيذ أنشطة ومشاريع تسهم في خدمة أعضائها مثل مشاريع التسويق الزراعي ومستودعات التبريد ومشاريع مسالخ الدواجن ومشاريع أمهات الدواجن والفقاسات.

وأوضح أن وزارته تنسق حاليا مع وزارة العمل لإصدار تراخيص لجمعيات تعاونية زراعية في مناطق الجوف، والقصيم، والمدينة المنورة، وعسير، ووادي الدواسر لتأجير العمالة على المزارعين، ووضع ضوابط بمنح شهادات احتياج المشاريع الزراعية المتخصصة والمزارع التقليدية إلى العمالة، لافتاً أنها وضعت بدقة متناهية لتعكس الاحتياج الفعلي للمشاريع والمزارع من المهن الزراعية والفنية وهي شاملة لجميع مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والمزارع التقليدية حيث يتم منح المستفيدين العمالة اللازمة لمشاريعهم أو مزارعهم.

وبيّن أن الوزارة بصدد إسناد بعض الخدمات في مجالات الإرشاد الزراعي ووقاية المزروعات والخدمات البيطرية للجمعيات التعاونية الزراعية لتفعيل دورها في خدمة أعضائها، وقامت بدعمها بالمستلزمات التي تساعدها في تطوير أدائها الفني.

ولخص أوجه القصور التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية في نواحٍ مالية وإدارية وفنية، وبين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية على حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة، مشيراً إلى تشجيع الوزارة للمزارعين للانضمام للجمعيات التعاونية الزراعية والاستفادة من خدماتها المتعددة التي منها توفير العمالة المناسبة.

وأوضح أن المختصون في الوزارة نفذوا زيارات مستمرة للجمعيات التعاونية للوقوف على أنشطتها واقتراح الوسائل المناسبة للنهوض بها، وتم استقدام الخبراء المتخصصين في مجال التعاونيات بعد أن وضع لهم برامج خاصة لزيارة الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة للمساعدة في وضع الحلول المناسبة لتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ ورش عمل متخصصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني وصيد الأسماك لرفع مستوى الأداء الفني الزراعي في الجمعيات التعاونية.

وأشار إلى أهمية توفير العمالة اللازمة الدائمة والموسمية للمزارعين، واعتبر العمالة الزراعية أحد أهم العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي وعدم توافرها في الوقت المناسب يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مضيفاً أن الجمعيات التعاونية الزراعية آلية مناسبة وفعالة للتغلب على مشكلة العمالة كما أنها تساهم في حل كافة المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه المزارعين.

وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في ختام حديثه، تنظيم مشروع تطوير برامج التنمية الريفية المستدامة دورة تدريبية متخصصة للتعريف بالمشروعات الريفية الصغيرة المدرة للدخل موجهة للمرأة لمساعدتها في تطوير قدراتها وإتاحة الفرصة لها للدخول في مشاريع صغيرة تساعدها في رفع دخلها وتحسين مستوى معيشتها، وستعقد الدورة في رحاب الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة 21 – 25 محرم 1435هـ بمشاركة محاضرات من جامعة الملك عبد العزيز وجامعة طيبة، ويستفيد منها 30 متدربة.

[شرواك]