للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 18-09-2011, 04:15 PM   #31
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

فـرض غـرامة مالية من هـيئة السوق المالية على شركة أيس العربية للتأمين التعاوني


2011-09-18 (1432/10/20) 15:43:29
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (6-28-2011) وتاريخ 20/10/1432هـ الموافق 18/9/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة أيس العربية للتأمين التعاوني لمخالفتها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2010م على خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:21 PM   #32
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

تعلن شركة سوليدرتي السعودية عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة


2011-09-18 (1432-10-20 ) 16:04:24

قرر مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في اجتماعه الثامن المنعقد اليوم الأحد 20/10/1432هـ الموافق 18/9/2011م بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة ومساهميها قبول استقالة الأستاذ صالح بن ناصر العمير من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من يوم 23/9/2011م الموافق 25/10/1432هـ.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:44 PM   #33
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

بورصة أبو ظبي تكتسي بحلة حمراء في أولى تداولات هذا الأسبوع لتفقد 5.87 نقطة مع تراجع سهم إشراق العقارية في ثاني أيام تداولاته18-09-2011 17:00


على انخفاض طفيف بنسبة 0.23% أنهى المؤشر الرئيسي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ليغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 2570.82 نقطة، ليفقد 5.87 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 30.780 مليون سهم بقيمة إجمالية 54.855 مليون درهم من خلال تنفيذ 828 صفقة بيع وشراء.

أستهل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أولى تداولات هذا الأسبوع على انخفاض طفيف، هذا وقد تراجع سهم إشراق العقارية بفلس واحد ليغلق عند مستوى 6.3 مليون درهم في ثاني أيام تداولاته عقب ارتفاعه خلال أولى أيام تداولاته يوم الخميس الماضي حيث قد كان ارتفع بنسبة 27.5% ليغلق عند سعر 0.51 درهم.

أما عن أداء القطاعات فقد شهدت تباينا في الأداء وأما عن القطاعات التي قد شهدت ارتفاعا فقد جاء على رأسها قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 1.32% أي ما يعادل 31.47 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات تصاعد بنسبة 0.49% أي ما يساوى 11.26 نقطة، وأخيرا قطاع العقار ربح بنسبة 0.40% أي ما يعادل 7.20 نقطة وأما عن القطاعات التي قد شهد انخفاضا فقد جاء على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية انخفض بنسبة 3.08% ليفقد 27.03 نقطة، تلاه قطاع البنوك هوى بنسبة 0.86% حيث قد فقد 35.46 نقطة، وأخيرا قطاع السلع الاستهلاكية تراجع بنسبة 0.75% ليفقد 6.78 نقطة.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم الدار العقارية تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا حيث تم التداول اليوم على 7.916 مليون سهم، تلاه سهم إشراق العقارية بعدد أسهم 6.365 مليون سهم، سهم دانه غاز جاء بعدد أسهم 3.826 مليون سهم، سهم صروح بعدد أسهم 2.100 مليون سهم، وأخيرا سهم اتصالات تم التداول اليوم على 1.820 مليون سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

سهم الجرافات تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.56% ليغلق السهم على 9.50 درهم، تلاه سهم إسمنت الخليج بارتفاع بنسبة 2.88% ليغلق السهم على 1.07 درهم، سهم الشارقة الإسلامي تصاعد بنسبة 2.25% ليغلق السهم على 0.91 درهم، سهم الخزنة للتأمين ارتفع بنسبة 1.85% ليغلق السهم على 0.55 درهم، وأخيرا سهم جلفار ربح بنسبة 1.42% ليغلق السهم على 2.15 درهم.

الأسهم الأكثر انخفاضا

سهم بنك الفجيرة منى بأكبر قدر من الخسائر بنسبة 10.00% ليغلق السهم على 4.23 درهم، تلاه سهم بنك أم القيوين بانخفاض بنسبة 4.29% ليغلق السهم على 2.01 درهم، سهم الواحة هوى بنسبة 3.08% ليغلق السهم على 0.63 درهم، سهم سوداتل انخفض بنسبة 2.94% ليغلق السهم على 1.32 درهم، وأخيرا سهم إشراق العقارية تراجع بنسبة 1.96% ليغلق السهم على 0.50 درهم.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:46 PM   #34
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

الأداء الإيجابي يُهيمن على البورصة القطرية محققة مكاسب بقيمة 83.80 نقطة بدعم من سهم صناعات قطر في أولى جلسات تداول من هذا الأسبوع

18-09-2011 16:59

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة قطر تعاملات اليوم الأول من هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1% ليغلق المؤشر على 8431 نقطة بعد أن ارتفع حوالي 83.80 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 9.102 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 357.808 مليون ريال من خلال تنفيذ 5.350 ألف صفقة بيع وشراء.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 40 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها ، و 8 شركات أظهرت إنخفاضا في اسهمها.

عن أداء الأسهم القيادية فقد حققت اليوم ارتفاعا تصدرها سهم صناعات قطر ارتفع بنسبة 2.77% ليصل عند مستوى 126 ريال قطري تلاه سهم مصرف الريان صعد بنسبة 1.44% ليصل عند مستوى 24.60 ريال قطري وسهم البنك الأهلي القطري كسب بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 80 ريال قطري وأما سهم بنك الدوحة زاد بنسبة 1.13% ليصل عند مستوى 62.50 ريال قطري وأخيرا سهم فودافون قطر نما بنسبة 1.06% ليصل عند مستوى 7.64 ريال قطري.

أما عن أداء القطاعات اليوم جاء مرتفعا حيث ارتفعت القطاعات بشكل جماعي وقد تصدرها قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفع عند 13.818 نقطة بنسبة 0.76% تلاه قطاع الصناعة صعد عند 7.584 نقطة بنسبة 2.16%، وأما قطاع التأمين زاد عند 6.914 نقطة بنسبة 0.76% وقطاع الخدمات كسب عند 5.029 نقطة بنسبة 0.96%.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم مصرف الريان حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 3.529 مليون سهم، تلاه سهم بروة العقارية بعدد أسهم بلغت 1.393 مليون سهم، وسهم صناعات قطر جاء بعدد أسهم بلغت 708.946 ألف سهم، وأما سهم قطر لنقل الغاز- ناقلات جاء بعدد أسهم بلغت 648.487 ألف سهم وأخيرا سهم القطرية للمواشي تم التداول على 358.041 ألف سهم.

الأسهم الأكثر إرتفاعا

سهم الإسلامية القطرية للتأمين تصدر قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا بنسبة 9.96% ليغلق السهم على 58.50 ريال قطري تلاه سهم قطر للسينما صعد بنسبة 9.94% ليغلق السهم على 90.70 ريال قطري وسهم مجموعة الخليج التكافلي صعد بنسبة 8.45% ليغلق السهم على 46.20 ريال قطري وأما سهم بنك قطر الدولي الإسلامي نما بنسبة 3.47% ليغلق السهم على 53.60 ريال قطري وأخيرا سهم الرعاية الطبية زاد بنسبة 3.33% ليغلق السهم على 23.28 ريال قطري.

الأسهم الأكثر انخفاضا

سهم الميرة حقق أكبر قدر من الخسائر اليوم بنسبة 5.33% ليغلق السهم على 151 ريال قطري تلاه سهم زاد القابضة تراجع بنسبة 2.50% ليغلق السهم على 50.70 ريال قطري وأما سهم الوطنية للإجارة خسر بنسبة 2.44% ليغلق السهم على 43.90 ريال قطري ، وأما سهم دلالة هبط بنسبة 1.30% ليغلق السهم على 14.40 ريال قطري وأخيرا سهم ازدان العقارية تراجع بنسبة 1.30% ليغلق السهم على 22.01 ريال قطري.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:50 PM   #35
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

أهم البيانات الآسيوية للأسبوع القادم


18-09-2011 16:31

سيصدر عن معظم الدول الآسيوية بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده للربع الثاني في الحادي و العشرين من أيلول، من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مجمل ميزان البضائع التجاري لليابان في العشرين من أيلول.

نبدأ الحديث بالناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني لنيوزيلنده حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة اتساع بنسبة 1.4%. في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي خفض من توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليشكل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 4.4%.في هذا الإطار نشير أن تراجع التوقعات رجع إلى تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تراجع الصادرات خصوصا من الإقليم الآسيوي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عند الصين على سبيل المثال. هذا إلى جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي أعاق الصادرات بشكل نسبي.من ناحية أخرى تراجع النشاط الصناعي النيوزيلندي خلال الربع الثاني نتيجة تراجع إنتاج اللحوم و الألبان. الأمر الذي شجع البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% للجلسة الرابعة على التوالي. من ناحية أخرى جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفعا خلال آب معطيا ثقة في الاقتصاد النيوزيلندي. هذا إلى جانب ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من قبل البنك المركزي بنسبة 0.4%.ننتقل للحديث عن البيانات المنتظرة لمجمل ميزان البضائع التجاري الياباني الذي جاءت قراءته السابقة محققة فائض بقيمة 72. 5 بليون ين. مع العلم أن اليابان تعاني من أزمة كبيرة في تراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة. في انتظار قراءة آب في العشرين من أيلول.من ناحية أخرى نشير أن القراءة السنوية السابقة لصادرات البضائع جاءت متراجعة بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع الين و تراجع إنتاج الشركات بعد زلزال 11 آذار. الذي أثر على الأسواق اليابانية و شركائها التجاريين مثل أستراليا على سبيل المثال في مجال السيارات. يبدو هذا جليا بتراجع الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني ذلك بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%.أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية تعمل على وضع خطط و إجراءات جديدة لتحسين أوضاع الشركات لضمان تحقيق معدلات نمو معتدلة و التخلص من ارتفاع الين المزمن. لتخوف السياسة النقدية من انتقال أنشطة الشركات الكبرى خارج اليابان لضمان أرباح مرتفعة.سيصدر عن معظم الدول الآسيوية بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده للربع الثاني في الحادي و العشرين من أيلول، من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات مجمل ميزان البضائع التجاري لليابان في العشرين من أيلول.
نبدأ الحديث بالناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني لنيوزيلنده حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة اتساع بنسبة 1.4%. في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي خفض من توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليشكل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 4.4%.
في هذا الإطار نشير أن تراجع التوقعات رجع إلى تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تراجع الصادرات خصوصا من الإقليم الآسيوي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عند الصين على سبيل المثال. هذا إلى جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي أعاق الصادرات بشكل نسبي.
من ناحية أخرى تراجع النشاط الصناعي النيوزيلندي خلال الربع الثاني نتيجة تراجع إنتاج اللحوم و الألبان. الأمر الذي شجع البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% للجلسة الرابعة على التوالي. من ناحية أخرى جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفعا خلال آب معطيا ثقة في الاقتصاد النيوزيلندي. هذا إلى جانب ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من قبل البنك المركزي بنسبة 0.4%.
ننتقل للحديث عن البيانات المنتظرة لمجمل ميزان البضائع التجاري الياباني الذي جاءت قراءته السابقة محققة فائض بقيمة 72. 5 بليون ين. مع العلم أن اليابان تعاني من أزمة كبيرة في تراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة. في انتظار قراءة آب في العشرين من أيلول.
من ناحية أخرى نشير أن القراءة السنوية السابقة لصادرات البضائع جاءت متراجعة بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع الين و تراجع إنتاج الشركات بعد زلزال 11 آذار. الذي أثر على الأسواق اليابانية و شركائها التجاريين مثل أستراليا على سبيل المثال في مجال السيارات. يبدو هذا جليا بتراجع الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني ذلك بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية تعمل على وضع خطط و إجراءات جديدة لتحسين أوضاع الشركات لضمان تحقيق معدلات نمو معتدلة و التخلص من ارتفاع الين المزمن. لتخوف السياسة النقدية من انتقال أنشطة الشركات الكبرى خارج اليابان لضمان أرباح مرتفعة.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:54 PM   #36
l فزاع l
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 46,643

 
افتراضي

باارك الله فيك اخوي ابو عبد الرحمن وجزاك الله خير ع الاخباارك والمتاابعه المميزه والمفيده

جعلهاا الله فى موازين حسنااتك ياا الغاالي
l فزاع l غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 04:58 PM   #37
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

وسط تباين آراء الخبراء حول تفسير منطوق الحكممصر.. الأوساط الاقتصادية تترقب بخوف تداعيات الحكم على "امبراطور" الحديدالأحد 20 شوال 1432هـ - 18 سبتمبر 2011م


دبي – العربية.نت
تترقب الأوساط الاقتصادية المختلفة في مصر تفسير منطوق الحكم الصادر يوم الخميس الماضي في القضية المعروفة بـ"رخص الحديد" لمعرفة مصير الأموال والأسهم المتعلقة بشركات أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز، التي أمرت المحكمة برد رخصتين خاصتين بمصانع منتجة للحديد، خاصة بالشركات في محافظة السويس التي شهدت ساحتها أول قتيل في ثورة 25 يناير.

وذكرت جريدة الشرق الاوسط اليوم الاحد انه على مستوى البنوك، هناك خشية من ضياع قروض تقدر بعشرات المليارات أنفقت على التكلفة الاستثمارية على مصانع الحديد، التي أمرت المحكمة بسحب رخصتها التي منحتها الحكومة المصرية لها قبل ثلاثة أعوام لصالح شركات العز للصلب المسطح وشركة عز لحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الأسفنجي بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.

من جانبه، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية الممولة لقطاع الحديد في مصر إنه لا ذنب للبنوك في حصول تلك الشركات على رخص بمخالفة القانون ولقرارات إدارية خاطئة، وطالب متخذي القرار ومنفذي الحكم بمراعاة الخسارة المترتبة على الأموال التي أنفقت على تجهيز تلك المصانع التي توفر جزءا من طلب سلعي متزايد من تلك السلعة الاستراتيجية.

وأضاف فايد أن مصرفه منح مجموعة عز تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار جنيه (302 مليون دولار) لأحد المصانع التي أصدرت المحكمة قرارا برد رخصتها، مشترطا على البنوك السبعة المشاركة في التمويل أن تقدم المجموعة عددا من القرارات الهيكلية التي تصحح مصير الشركة الإداري بعد حبس أحمد عز، وهو ما استجابت المجموعة له، وهو الأمر الذي يشجع على سلامة التعاون معها وسط بيانات تؤكد قوة مركزها المالي حتى الآن.

كانت المحكمة قد أصدرت قرارا برد الرخص الست مع حبس وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب، 15 عاما وغرامة تقدر بـ1.4 مليار جنيه (235 مليون دولار) وحبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، 10 سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه (110 ملايين دولار).

وأضاف فايد أن البنوك لا تقرض أشخاصا، بل كيانات ومجموعات استثمارية، وقرار الائتمان مبني على دراسات تتعلق بالأساس بالتدفق النقدي للمشروع ودراسات مستقبلية، وبذلك يجب عدم تحميلها القرار الإداري الخاطئ، متوقعا صدور قرار من الجهة المنفذة للقرار يحفظ الحقوق لتلك الاستثمارات.

واختلف الخبراء حول تفسير منطوق الحكم الخاص برخص الحديد على عدة أوجه، منها من يرى أن هذا القرار يعني انتقال ملكية هذه الرخصة إلى الدولة لتكون ملكا للقطاع العام، وهو ما يقضي على كيانات «عز» الاحتكارية التي تحتكر 43 في المائة من سوق الحديد، مما يؤدي إلى ضبط الأسعار التي طالما عانت من ارتفاعات متتالية ومبالغ فيها مسجلة ارتفاعات كبيرة خاصة قبل الأزمة المالية العالمية 2008، ليصل سعر الطن إلى ما يقرب من 8000 جنيه (1344 دولارا) في كثير من الأحيان، ولم تسجل الأسعار انخفاضا إلا بعد الأزمة، وإن كانت مرتفعة أيضا مقارنة بالأسعار العالمية، فلم ينخفض سعر طن الحديد عن 3000 جنيه (504 دولارات) في أسوأ الظروف.

بينما أكد آخرون أن الحكم يقتصر فقط على إلزام الشركة برد قيمة الرخصة التي لم يتم سدادها من قبل، ومن أصحاب وجهة النظر تلك إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي رجح تفسير منطوق الحكم في ذلك الاتجاه.

ولم يصدر بيان رسمي حتى ظهر أمس من الشركات التي سحبت رخصتها، وكانت مصادر من داخل الشركات طرحت اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة سحب الرخصة خاصة الشركات التي اتبعت القواعد الصحيحة ومنها شركة «بشاي للصلب» التي قاربت على الانتهاء من بناء مصنعها بعد حصولها على تمويل من بنك مصر يقدر بنحو 250 مليون دولار.
ويخشى المساهمون والمستثمرون في سوق الأوراق المالية المصرية من قيام البنوك المقرضة لشركات عز ببيع الأسهم التي قد تكون في حوزتها مما يساهم في زيادة المعروض في السوق، ويؤدي إلى المزيد من انهيارات الأسهم، خاصة أن الأسهم قد تكون ضمانا للقروض خاصة، وأن القروض المستحقة على المجموعة تصل إلى مليارات الجنيهات.

وشهد سهم «عز لحديد التسليح» تراجعا حادا وانخفض خلال جلسة الخميس الماضي بنحو 5.10 في المائة ووصل إلى 7.50 جنيه (1.2 دولار) وتم التداول على 1.2 مليون سهم منفذة على 85 صفقة واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول على السهم لتجاوزه النسب المقررة هبوطا وصعودا.كما تراجع سهم «عز الدخيلة» بنسبة 2.12% ووصل إلى 573 جنيها (96 دولارا) بعد التداول على 291 ألف سهم وانخفض سهم «عز بورسلين الجوهرة» بنسبة 4.56% ووصل إلى 2.55 جنيه.

وسبق أن حصلت «مجموعة عز» على عدة قروض، كان أكبرها من عدة بنوك بقيادة البنك العربي الأفريقي الذي يرأسه حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل، والتي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار جنيه (588 مليون دولار) تسدد آخر دفعة منه في عام 2016 واستخدم في سداد مديونية سابقة لعدة بنوك منها البنك الأهلي المصري، وقد وصلت المجموعة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مما جعلها تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، وكان آخره ما تم مع بنك عودة، في لبنان قبل شهور.
وتعول الأطراف المختلفة في القضية على طول فترة تنفيذ الحكم الذي لن يكون قابلا للتنفيذ نهائيا إلا بعد الطعن، وذلك قد يستغرق عاما على الأقل
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 05:04 PM   #38
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة l فزاع l مشاهدة المشاركة
باارك الله فيك اخوي ابو عبد الرحمن وجزاك الله خير ع الاخباارك والمتاابعه المميزه والمفيده

جعلهاا الله فى موازين حسنااتك ياا الغاالي
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 05:07 PM   #39
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

مؤسسة النقد لم تمنحها التراخيص.. ولا عقوبات رادعةخبراء: ممارسة البنوك السعودية لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة للأنظمة

السبت 19 شوال 1432هـ - 17 سبتمبر 2011م


دبي – العربية.نت
طالب خبراء سعوديون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض المنتجات "الاستثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية، وفيما يتعارض مع أعمالها، خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية، وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها في المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة، معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.

وأكد الخبراء، في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.

وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات.

وأضاف المحارب أن "البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.

مخالفة نظام المرور وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه, مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.

وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا:"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار".

وأكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

تقسيم واضح للصلاحيات من جانبه، حمّل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات والادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين والتشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات ولتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".

وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية والمعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة وهنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".

وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين. فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.

وزاد المحارب بقوله :"لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتداءً من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 18-09-2011, 05:18 PM   #40
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

إجراءات تشريعية ورقابية تؤسس للثقة المستدامة في سوق المال السعودي
– 18/09/2011


واس

شهدت السوق المالية السعودية مراحل مختلفة في تطورها ووضعت هيئة السوق المالية بعد إنشائها عام 2004 م أحدث الأنظمة وطبقتها على جميع المتداولين والمتعاملين في السوق ليشعر المستثمر بالأمان والثقة والعدالة.

واتخذت الهيئةُ العديدَ من الخطواتِ المهمة لاستكمالِ الجانبِ التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها وأصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين تشمل هذه اللوائح إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاندماج والاستحواذ، صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، أعمال الأوراق المالية، الأشخاص المرخص لهم، سلوكيات السوق، طرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وتأتي الخطوات التنظيمية والهيكلية المتلاحقة من الهيئة استناداً إلى أنّ للسوق المالية دوراً مهماً في تعزيزِ الاقتصاد الوطني وتوفيرِ التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدوره في النمو الاقتصادي، وهي جوانب تتسق مع الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وشملت الخطواتُ التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية تطوير البنية التحتية للسوق المالية إذ طُرحت أدواتٌ ماليةٌ جديدة لتحسينِ بيئةِ الاستثمار المؤسسي، ونُظمت أعمالُ الوساطة وأُصدرت التراخيصُ للشركاتِ الاستثمارية إلى جانب تطوير سوقِ الإصداراتِ الأولية بهدفِ توسيع قاعدةِ السوق وتوفير المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية. واتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي والتطويري في السوق المالية على مدى السنوات الخمس الماضية عبر تطوير شامل للبنى التحتية للسوق المالية بمختلف جوانبها التنظيمية والتشريعية وطرح الأدوات المالية لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي وتنظيم أعمال الوساطة من خلال إعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها.

كما استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول “الأسهم الحرة”.

وإلى جانب تطوير الهيئة لسوق الإصدارات الأولية بهدف تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية أجرت الهيئة تقييماً للإجراءات المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة ونتيجة لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتابbook building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

ولتوفير وسائل استثمار وقنواتِ تمويلٍ جديدة أنشئت سوق مالية لتداولِ الصكوكِ والسنداتِ في المملكة وأُقرّت كذلك قيامَ الأشخاصِ المرخصِ لهم بإبرامِ اتفاقياتِ مبادلةSwap Agreements مع الأشخاصِ الأجانبِ غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسساتٍ ماليةً أم أفراداً وطرحت أيضاً آليةً لتداولِ صناديقِ المؤشراتِ المتداولة ETFs تتضمنُ السماحَ للمستثمرين الأجانبِ من غير المقيمين بتداولِ وحداتِها.

ولتحقيق أعلى نسبة من الشفافية والعدالة أولت هيئةُ السوق المالية الشفافية أهمية قصوى إيماناً بأنّ الشفافية عنصر أساس في إيجاد بيئةٍ آمنةٍ و جذابةٍ للمستثمرين وانعكست الخطوات التي اتخذتها في هذا الجانب على مستويات الإفصاح في الشركات المدرجة، فلدى السوق السعودية أعلى نسبةٍ من الشفافيةِ والإفصاح في المنطقة وهي السوقُ الوحيدةُ التي تنشرُ فيها جميعُ الشركاتِ المدرجة نتائجَها المالية في الوقت المطلوب في الوقت الذي يبلغ عددُ الشركات المدرجة في السوق حالياً 148 شركة تزيد القيمة الأسمية لأسهمها المصدرة على 1.5 تريليون ريال.

وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أنشأت نظاماً إلكترونياً لمراقبة تعاملات السوق من أجل رصد حالات التنبيهات ومخالفات نظام السوق المالية.

وانعكست هذه الجهود التشريعية والرقابية على نشاط وتعاملات السوق المالية إذ تُظهر البيانات انخفاض المخالفات المصنفة تحت “تلاعب وتضليل” في سوق المال بنهاية العام الماضي بنسبة 7.3 %لتسجل 38 مخالفة منخفضة من 41 مخالفة عام 2009 م وشكلت 15 %من إجمالي المخالفات التي رصدتها الهيئة في سوق المال واستدعت مرتكبيها وحققت معهم وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفي الوقت نفسه تراجعت مخالفات “تملك نسب دون إشعار الهيئة” بنسبة 25 % لتسجل بنهاية العام الماضي ثلاث مخالفات تمثل 1.2 % فقط من إجمالي المرصود في سوق المال وأكدت هيئة السوق المالية أنها ستتصدى لجميع أشكال التلاعب والمخالفات في سوق المال استناداً إلى أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي صدر منها حتى الآن 13 لائحة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تعدّ من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أيّ ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أيّ حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها مخالفاً لأحكام النظام.

وكذلك حظرت المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على أيّ شخص القيام أو المشاركة في أيّ تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.

وحظرت على أيّ شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أيّ ورقة مالية ذات علاقة.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة هذا العام لزيادة فاعلية الجمعيات العامة للشركات المدرجة وضمان حقوق المساهمين لا سيما فئة الصغار منهم بدأت في تطبيق آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات خلال الجمعيات العامة وكذلك التصويت عن بعد “التصويت الإلكتروني” للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية.
ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة إذ يعطي هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحقّ له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.

ويهدف حقّ “التصويت عن بعد” إلى زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات وبموجب هذه الآلية يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية والمساهمة في ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها.

وقد تُوجت إنجازات الهيئة لتطوير السوق المالية بقبول ملف انضمامها عضواً كاملَ العضوية ضمن الأعضاء العاديين الـ114في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) اعترافاً بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافيه ورقابية على السوق المالية السعودية.
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ الرابع عشر من شعبان 1428 هـ أقرّ مجلس الهيئة تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من 12/9/1428هـ الموافق 24/9/ 2007 م.

ولم تُغفل الهيئةُ مسؤوليتها في توعيةِ المستثمرين إذ ابتكرت برامج وأنشطة توعوية لشرائح المجتمع كافة بمختلفِ فئاتها العمرية وتشملُ هذه الأنشطةُ والبرامج المعارضَ التوعويةَ المتنقلة في الأسواقِ التجارية والجامعاتِ والمدارس وخُصصت كذلك برامجُ توعوية للتشريعات موجهة لمسؤولي الشركاتِ المدرجة.

كما عُقدت عدةُ حلقاتِ عمل عن الحوكمةِ والإفصاح المستمر في عددٍ من المدن، إلى جانبِ إصدار 14 كتيباً توعويا وبادرت إلى توعيةِ النشء بإصدارِ مجلةِ “المستثمر الذكي” التي تستهدفُ صناعةَ جيلٍ واعٍ ماليا وتعريفَ الطلابِ بمبادئ إدارةِ الأموالِ والادخار وإكسابهم مهاراتِ البيع والشراءِ والاستهلاك وتبصيرهم بالجهاتِ ذاتِ العلاقة بالتعاملاتِ المالية. وسوف توسّع الهيئة خلال هذا العام نطاق “المستثمر الذكي” ليصبح برنامجاً مجتمعياً واسع النطاق يشمل محاضرات توعوية وتفاعلية ومسرحيات في المدارس والفعاليات والمناسبات الوطنية وسيتضمن موقعاً إلكترونيا تفاعلياً وصفحات خاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، ويصحبه التوسع في توزيع اللعبة التعليمية الموجهة للأطفال “فاينانشيال فوتبول”.

وتؤكد هيئة المالية أنها مستمرة في جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءاتها وشفافيتها وتشجع الاستثمار فيها ومن بين المشاريع التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال العام الجاري تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار.

كذلك تعمل الهيئة على إصدار قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية Prudential Rules للأشخاص المرخص لهم “المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة” فضلاً عن تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني Rating Agencies وتتعلق قواعد الكفاية والملاءة المالية بالأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية إذ تقضي الفقرة (ب) من المادة الخامسة من “لائحة الأشخاص المرخص لهم” بأنه يجب على الشخص المرخص له التزام مبدأ الكفاية المالية وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة
inizi غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:16 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.