الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 20 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 28 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

ما زالت الرقابة مفقودة.. وتسويق "المناديل" الوسيلة الوحيدة لجذب الزبائن
محطات "تعبئة" الوقود و"تهريب" السياح.. لا حياة لمن تنادي!



- تابعها: عبد السلام الثميري - 21/03/1429هـ

رغم أننا البلد الذي يقدم الوقود كأرخص السلع الاستراتيجية، ورغم أن سعر الوقود في السعودية يعد الأقل على مستوى العالم، إلا أن محطات تعبئة الوقود في السعودية تمثل عائقا حقيقيا للتنمية السياحية، وذلك لأن غالبيتها تمثل واجهة سيئة خصوصا تلك التي تقع في الطرق السريعة، إضافة إلى المحطات القديمة التي بنيت قبل 30 عاما أو أكثر ولم تتعرض لأي مظهر من مظاهر التجديد، رغم أن أمانات المناطق والبلديات تفرض شروطا صارمة لتشغيل هذه المحطات، إلا أن ما يلاحظه الجميع أن أصحاب هذه المحطات لا يتقيدون بالحد الأدنى من الشروط وليس كلها!

"قضية الأسبوع" تناولت محاور هذه القضية التي طالت حبال حلولها، المباني القديمة، التنظيم السيئ، التسويق البدائي، وطريقة تعامل عمال هذه المحطات مع الزبائن التي بدأ بعضهم بانتهاج طريقة جديدة في الغش، وذلك عن طريق لن يتوقعه أحد من الزبائن، إضافة إلى الوضع المزري لهذه المحطات من الداخل، والمحال التابعة لها من مطاعم وجبات سريعة أو تنظيف السيارات وحتى محال تغيير الزيوت، كل هذا للأسف لا يخضع لأدنى حدود المسؤولية من أصحاب المحطات، وهذا ما ستكشفه قضيتنا لهذا الأسبوع.

عدد محطات الوقود في العاصمة الرياض وحدها يزيد على ثلاثة آلاف محطة وهو يزيد على ذلك بكثير في بقية أنحاء المملكة، وفي كل محطة وقود تستطيع إحصاء عدد لا يقل عن معدل ستة من العمالة الوافدة الذين يقومون بأعمال ضخ الوقود في خزانات السيارات والمحاسبة في الوقت نفسه، أي أننا نتكلم عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة في قطاع محطات الوقود وحدها، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا: ماذا لو تحولت جميع محطات الوقود في السعودية إلى نظام الخدمة الذاتية الذي لا يتطلب غير وجود محاسب واحد عند نقطة الخروج ثم حصرنا هذه الوظيفة بالسعوديين وحدهم، سنجد أن ثلاث فترات عمل على مدار اليوم مدة كل فترة منها 8 ساعات ستؤمن الوظيفة لثلاثة شبان سعوديين في كل محطة وقود.

ترويج بدائي

الأسلوب الترويجي الوحيد الذي اتبعه أصحاب محطات الوقود قد ينحصر في
توزيع علب مناديل على العملاء، الذين يشترون بـمبلغ معين قد يصل إلى 20 ريالا فأكثر، هذا الأسلوب الترويجي أثبت نجاحه بشكل كبير في جذب العملاء إلى المحطة، علاوة على توجه العديد من المحطات إلى الإعلان عن تقديم خصومات عند غسيل السيارات أو الغسيل المجاني عند وصول عدد اللترات إلى حجم معين، كل هذه الأساليب رغم نجاحها إلا أنها تعتبر بدائية لما كانت تكرر نفسها ضمن أبنية متهالكة وبيئة سيئة لتقديم الخدمة، وهو ما يجعل التسويق في النهاية يفقد قيمته الكلية ولو بعد حين.

الصراف الآلي للبنوك أيضا لعب دورا مهما في زيادة الإقبال على بعض المحطات، فالكثير من العملاء يضطرون إلى القدوم لوجود صراف آلي في المحطة. البنوك السعودية أعطت الاستثمار في هذه المحطات دفعة كبيرة، إلا أنها لم تحدد معايير معينة لاختيار المحطات، فبعض المحطات التي يوجد فيها صراف آلي للبنوك تكون ضمن مبنى متهالك، تقدم خدماتها بطريقة سيئة للزبائن، وهو ما يسيء في النهاية لهذا البنك أو ذاك، لأنه اختار مكانا سيئا لتقديم خدماته لعملائه.

التنظيم المفقود

تعتبر محطات الوقود في المدن أكثر أماكن بيع السلع من حيث التنظيم، إذ تجد في بعض المحطات محالا لتغيير الزيوت وإصلاح البنشر، إضافة إلى ورش لإصلاح السيارات، وهو الأمر الذي يخالف صراحة تنظيم الأمانات لمحطات بيع الوقود، إذ إن ورش تصليح السيارات قد خصص لها أحياء صناعية لا يمكن أن تكون داخل نطاق الأحياء السكانية، وهذا الخرق للنظام قد تشترك فيه مئات المحطات في العاصمة الرياض وحدها، ويزيد ذلك في مناطق المملكة الأخرى.

أيضا محال إصلاح البنشر وتغيير الزيوت رغم قانونية وجودها ضمن محطة بيع الوقود، إلا أن من الندرة أن تجد عمال هذه المحال يلتزمون بأنظمة الأمانة من حيث نظافة المكان وطريقة تقديم خدماتهم، حيث تتعدى أماكن خدماتهم الأماكن المخصصة فعليا لهم، كما أنها يجب أن تكون داخل نطاق المحطة وليست على الشوارع الرئيسة التي تطل عليها المحطة.

غش جديد

انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة غش جديدة نوعا ما على المستهلك السعودي في محطات بيع الوقود، حيث يتجاوز العامل الحد المطلوب من الوقود بـ 20 هللة على الأكثر، ويطالب صاحب السيارة بجبر الريال بحكم أن هذا مجرود عليه في نهاية الشهر، وسيتسبب بخسارته لراتبه، وفي نهاية الشهر يطبق العامل المعادلة التالية (80 هللة X عدد السيارات التي عبأها = مبلغ يفوق راتب العامل!)، هذه العملية تكاد أن تصبح معممة في الآونة الأخيرة نظرا لأن الكثيرين يجزمون أنهم تعرضوا لمثل هذا الموقف من عمال المحطات.

طريقة أخرى تتبعها بعض المحطات وذلك عند العمال أصحاب الخبرة بعدادات تعبئة الوقود القديمة، حيث يعمد بعضهم إلى التلاعب بالعداد ليظهر المبلغ زائدا عن المعتاد، بريال أو ريالين على الأكثر عند التعبئة، وهو الأمر الذي لا يعيره عادة أصحاب السيارات بالا، إلا أنه مهم جدا لهؤلاء العمال الذي تلاعبوا بالعداد، حيث يعود عليهم في نهاية الشهر بآلاف الريالات!

محطات الطرق السريعة

لا يمكن أن ينكر أحد سوء الخدمة المقدمة في محطات تعبئة الوقود على الطرق السريعة، فتلك أكثر محطات الوقود سوءا، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها عند أصحاب هذه المحطات هو عدم وجود خيارات كثيرة للعميل خارج المدينة!

الطرق البرية أحد أهم المرافق التي يستخدمها المسافرون الذين تصل نسبة السياح بينهم إلى 30 %، وهي بهذه الخدمة السيئة لا تساعد هذه النسبة على الارتفاع، نظرا لأن السائح أهم رافد إعلامي للسياحة في أي بلد، وما يشاهده وما يقدم له من خدمات هو نموذج يحفظه في عقله الذي لن يراوده للعودة إلى أماكن لا يتفاعل معها!

أنظمة لا تطبق!

أهم التعليمات في اللائحة التنظيمية لمحطات الوقود ومحال الخدمات في الطريق السريعة نوردها في التالي، وعلى من يقرأ أن يقارن:
1 ـ وضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات. (وهذا الشرط غير مطبق حاليا عندما يحتاج مستخدم الطريق إلى محطة لا يعلم المسافة التي تفصله عن أقرب محطة وبالتالي أرى أنه يجب وضع لوحة بعد كل محطة توضح المسافة المتبقية للمحطة التالية).

2 ـ العناية بالنظافة العامة، خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة (حدث ولا حرج عن سوء النظافة العامة وخاصة دورات المياه لعدم وجود عمال خاصين بالنظافة، حيث لا يتم تنظيف دورات المياه بشكل مستمر هذا فيما يخص دورات المياه الخاصة بالرجال أما دورات المياه الخاصة بالنساء فلا يتم تنظيفها نهائيا لعدم وجود عاملات نظافة وصعوبة تنظيف الحمامات من قبل العمال الرجال وبالتالي لا تستطيع النساء دخول هذه الحمامات لعدم نظافتها ولعدم وجود حاويات توضع فيها المخلفات حيث ترمى المخلفات داخل دورات المياه، يضاف إلى ذلك قلة عدد دورات المياه ويلاحظ ذلك بشكل كبير خلال موسم الإجازات والحج والعمرة، حيث تجد عددا كبيرا من المسافرين في صفوف الانتظار وداخل الحمامات، حيث يلزم لتأخذ فرصة أن تمسك باب دورة المياه حتى لا يأتي شخص ويأخذ دورك هل يقبل أن نجبر المواطن والمقيم على الانتظار داخل دورات المياه، وللصحة العامة يجب أن يلزم أصحاب المحطات بوضع صابون داخل دورات المياه لأنه يصعب حمله من قبل المسافرين عكس المناديل التي يمكن للمسافر توفيرها بنفسه).

3 ـ مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة (وهذا شرط غير مطبق نهائيا في جميع المحطات).

4 ـ توافر الشروط الصحية في المطاعم ومحال البقالة (ويلاحظ في أغلب هذه المحطات افتقادها أبسط الشروط الصحية، حيث تجد عدم تقيد عمال المطاعم بالشروط الصحية.

[bhkhalaf]

"مكافحة الغش": تعاون المستهلك معنا ضروري.. وجولاتنا يومية



- - 21/03/1429هـ

أكد الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري، يقومون بجولات ميدانية صباحية ومسائية للتحقق من العيار النظامي وكذلك التحقق من السعر المحدد (60 هللة / لتر) للبنزين 95 أوكتين، و(45 هللة/لتر) للكيروسين، لافتا إلى أنه في حال ضبط أية مخالفة سواء بالعيار، أو السعر، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، يتم استدعاء المخالفين والتحقيق معهم والإحالة للجان الفصل في قضايا الغش لتطبيق ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري.

وأشار الدكتور عبد العالي إلى أن الفقرة (ج) من المادة الأولى في نظام الغش التجاري، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404 هـ تنص على معاقبة المخالف بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال، أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوما، وأضاف تشمل المخالفات أيضا كل من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش، وذلك في قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.

وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، على أهمية تعاون المستهلك مع أجهزة الرقابة المعنية لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك من خلال المراقبة والمتابعة للعمالة الأجنبية، وكذلك الإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تصرفات مشبوهة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001241616، أو الهاتف رقم 4035555، أو الفاكس رقم 4093047 .

[bhkhalaf]

بقشان والعمودي يتبرعان بـ 1.5 مليون دولار لإنشاء كلية في حضرموت

- ريام محمد مخشف من صنعاء - 21/03/1429هـ

أعلن المهندس عبدالله أحمد بقشان والشيخ محمد حسين العمودي رجلا الأعمال السعوديان عن تبرعهما بمبلغ 1.5 مليون دولار لبناء كلية التمريض في جامعة حضرموت للعلوم التكنولوجيا جنوب شرقي اليمن .

جاء الإعلان أثناء اجتماع عقد لمجلس أمناء جامعة حضرموت أمس الأول في المكلا برئاسة عبد القادر باجمال مستشار الرئيس اليمني رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأقر المجتمعون تسمية كلية التمريض باسم الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس لوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

وعلمت "الاقتصادية" أن الكلية الجديدة سيتم إنشاؤها ضمن حرم الجامعة التي سيجرى فيها أيضا إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي "مستشفى الأمير سلطان التعليمي" التابع لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ومركز لمعالجة مرضى السرطان بحضرموت بتكلفة إجمالية لكليهما تبلغ 42 مليون دولار بتمويل سعودي.

وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز قد وضع أثناء اجتماعات المجلس الأعلى للتنسيق السعودي - اليمني التي عقدت بالمكلا مطلع حزيران (يونيو) 2006 حجر الأساس لمشروع مستشفى الأمير سلطان الجامعي الذي سيرى النور قريباً، كما وضع حينها حجر الأساس لمشروع كلية الأمير سلطان التقنية التابعة لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.

هذا وكرمت قيادة جامعة حضرموت أعضاء مجلس الأمناء من رجال الأعمال السعوديين البارزين وهم عبدالله باحمدان والشيخ عبدالله بقشان والشيخ محمد حسين العمودي والشيخ بكر بن محمد بن لادن والشيخ أحمد بن محمد بانعيم والشيخ حمد بن صالح بن يمين والشيخ عبدالله علي مقدم وذلك تقديراً لدورهم البارز ومساهمتهم في النهوض بالجامعة وإنشاء كلياتها العلمية المختلفة .

[bhkhalaf]

"جلوبال السحيمي" تستقبل طالبات "الملك فيصل"

- مويضي المطيري من الدمام - 21/03/1429هـ

استقبلت شركة جلوبال السحيمي في الدمام أمس الأول المجموعة الرابعة من طالبات جامعة الملك فيصل في أقسام الموارد البشرية والتسوق والمحاسبة, بهدف دعم فترة التدريب العملي ومشاريع التخرج للطالبات.

وأوضحت نوال الأحمري المشرفة التنفيذية في الشركة أن الأخيرة ستقدم الدعم لطالبات الجامعات فما يعود عليهن بالفائدة لاكتساب المعرفة والتعرف على فرص سوق العمل من خلال تخصصهن, منوهة بتوجه الشركة في عام 2005 لطرح فكرة توظيف السعوديات في إدارات الشركة إلا أن التوظيف الفعلي كان في 2006 بعد أن أصبح عمل المرأة مسموحا في قطاع المقاولات وهو النشاط الأكبر لعمل الشركة, مشيرة إلى عدد الموظفات السعوديات البالغ عددهن 22 موظفة في المقر الرئيسي للشركة في الدمام من بين 32 موظفة في فروعها.

وقالت الأحمري إن نسبة السعودة لديهم تصل إلى 20 في المائة, وأنهم يسعون لاستقطاب الكوادر الوطنية خاصة من حملت تخصصات الهندسة والمحاسبة التي يتم تدريبهم في الشركة طوال فترة عملهم بهدف تطويرهم, وبينت أنهم بدؤوا بتوظيف خريجات تخصصي الكيمياء والفيزياء في بعض أقسام الشركة التي تتعامل مع توريد المواد الكيمائية, وأشارت الأحمري إلى سياسة الشركة في نظام الترقيات التي يمكن أن تحصل عليها الموظفة والموظف بفترة زمنية قصيرة من عملهما بإثبات كفاءته، مشيرة إلى ترقية إحدى الموظفات السعوديات تعمل لديهم لمنصب نائب مدير في قطاع التجارة خلال 15 شهرا فقط من عملها بالشركة, مبينة أن لديهم شراكة مع شركة بريطانية تدعم الموارد البشرية التي تستقطبها الشركة.

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير (جمعة مباركة عليك .. وعلى الجميع .. وعلى قراء هذا المنتدى الرائع)

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير

تحياتي لك .. وللقراء الكرام،،

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير (جمعة مباركة عليك .. وعلى الجميع .. وعلى قراء هذا المنتدى الرائع)

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير

تحياتي لك .. وللقراء الكرام،،

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير أخي الكريم فهد

جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله

بارك الله فيك وجزاك كل خير ووفقك ورعاك

تحياتي

[bhkhalaf]

توقف أحد خطوط الإنتاج في مصنع بالمنطقة الشرقية للصيانة ... الرياض:
شح المعروض من الأسمنت يرفع سعر الكيس 25 في المئة

الرياض - ماجد الشديد الحياة - 28/03/08//

أدّى شح المعروض من مادة الأسمنت في عدد من المحال المختصة ببيع مواد البناء، إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 25 في المئة، خلال الأيام العشرة الماضية، ليصل سعر الكيس إلى 20 ريالاً، وهو ما يهدد السوق العقارية السعودية، خصوصاً المشاريع التي يجري إنشاؤها حالياً.

ورصدت «الحياة» في جولة شملت عدداً من أحياء الرياض، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأسمنت، بسبب شح المعروض لدى عدد من البائعين، وعدم وجوده في محال أُخرى، مع تزاحم المستهلكين الراغبين في شراء هذه المادة التي تدخل في صلب البناء ولو بكميات قليلة.

يقول المقاول عبدالله الدواس، إن تعطل أحد خطوط الإنتاج في أحد مصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية، هو أحد أسباب ندرة الأسمنت المعروض في الأسواق المحلية، وخلال الأيام الثلاثة الماضية أصبح من النادر أن تجد شاحنة محملة بالأسمنت قادمة من المنطقة الشرقية إلى الرياض، وأصبح الاعتماد فقط على المصانع الموجودة في الرياض فقط.

وأضاف الدواس لـ «الحياة» ان أحد أقاربه الذين يعملون في المصنع ذكر له أن أحد الخطوط في المصنع وينتج 10 آلاف طن يومياً، متوقف عن الإنتاج بسبب عمليات الصيانة الدورية، ما أدى إلى تراجع إنتاج المصنع، واعتماد المصنع على المخزون السابق لديه حتى لا تشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لافتاً إلى أن الأسمنت القادم من الشرقية هو مطلوب بكثرة لدى المقاولين لبقائه فترة طويلة رطباً، من دون أن يجف، وكذلك لونه المميز المائل للسواد ويستعمل في «اللياسة».

من جهته، قال علي آدم بائع في أحد المحال المختصة بمواد البناء، إن الاسمنت القادم من الشرقية أصبح نادراً في السوق، ما أدى إلى شح المعروض، في مقابل طلب متزايد في الرياض، وتحول معظم الإنتاج، إلى السوق السوداء، وأصبح يباع بأسعار كبيرة، ما اضطرنا إلى عدم شرائه منذ الاثنين الماضي، لخوفنا على صدقيتنا لدى الزبائن جراء رفع السعر.

وذكر أن بعض المحال في السوق أصبحت تبيع الأسمنت بالكيلو بسعر ريال واحد للكيلو، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح بنسبة تزيد على 330 في المئة، إذ إن كيس الأسمنت يباع في الأساس بـ15ريالاً، ويحوي 50 كيلو غراماً، وهذا الجشع بعينه، لكن قلة العرض في السوق، وعدم حاجة البعض لكيس ككل يضطره إلى شراء عدد من الكيلوات بسعر مجحف.

وأضاف أن هذا الغلاء في أسعار الأسمنت تسبب في إقفال بعض المحال التي تبيع الأسمنت، بسبب الانتقادات الكبيرة من المستهلكين لهم، بسبب عدم توافر الأسمنت لديهم.

وطالب آدم بإنشاء مصانع جديدة للاسمنت ليكون هناك منافسة أكبر بين المنتجين، وحتى يُباع بسعر معقول للجميع، خصوصاً أن السعودية تمر بنهضة عمرانية كبيرة، وتحتاج إلى مواد البناء بكميات كبيرة، ناهيك عن أسعار بقية مواد البناء التي أصبحت فلكية.

وقد بدأ قطاع الأسمنت في السعودية في حقبة الستينات بثلاث شركات فقط، بلغت طاقاتها الإنتاجية من الكلينكر مجتمعة 300 ألف طن سنوياً، إلا أن قطاع الأسمنت شهد نمواً كبيراً في الوقت الحاضر، ليضم 8 شركات تدير 10 مصانع لإنتاج الأسمنت الرمادي. وتنتشر هذه المصانع في أرجاء المملكة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 215 مليون طن من الكلينكر و237 مليون طن من الأسمنت سنوياً.

وبجانب الشركات الثماني، توجد الشركة السعودية للأسمنت الأبيض التي تأسست عام 1995، وتضم مصنعاً في المنطقة الوسطى تصل طاقته الإنتاجية من الأسمنت الأبيض إلى 255 ألف طن سنوياً.

ويتسم قطاع الأسمنت السعودي بتجزئة طاقاته، الأمر الذي يمنعه من فرصة الاستفادة الاقتصادية بالقدر الأكبر، وعلى رغم ذلك، تتنافس شركات الأسمنت الثماني في ما بينها إقليمياً بدرجة أكبر من التنافس على المستوى الوطني نتيجة لاتساع المساحات بين الأسواق الرئيسية داخل المملكة.

يذكر أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1990، كما شهد الطلب على الأسمنت ارتفاعاً كبيراً، في مقابل تراجع المعروض منه، واقترن هذا بزيادة نسبتها 55 في المئة من الطاقة الإنتاجية في الفترة بين 1995 و1998، وبعد أن أتمت أغلبية شركات الأسمنت توسعاتها في الفترة ما بين 1997 و1998، بلغ الفائض من الأسمنت في السوق السعودية نحو 57 مليون طن.

وتزامن هذا مع الانخفاض العالمي في الطلب على الأسمنت، مقترناً ببداية أزمة العملة الآسيوية، ما أدى إلى مواجهة شركات الأسمنت السعودية موقفاً حرجاً مع بداية الألفية الثانية، نتيجة لعدم الاستقرار في كل من الأسواق المحلية والعالمية. كما دفعت ضراوة المنافسة والطاقات الفائضة الشركات إلى التوجه إلى أقاليم جديدة داخل المملكة.

[bhkhalaf]

السعودية تُخطط لجذب «الرساميل المغامرة» عالمياً

جدة - منى المنجومي الحياة - 28/03/08//

أكد أكاديميون في جامعة الملك عبدالعزيز أن السعودية تسعى إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لرأس المال المغامر، وتوفير البيئة القانونية له، وأشاروا خلال اللقاء الشهري العلمي لأعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الذي أُقيم أمس، تحت عنوان «رأس المال المغامر... آفاق وتحديات»، إلى أن دخول رأس المال المغامر وتزايد حجم استثماراته في السعودية سيسهم في توطيد مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي.

وشددوا على أن دخول رأس المال المغامر سيسهم في رفع معدلات الناتج المحلي السعودي، خصوصاً أنه سيُنوّع مصادر الاقتصاد السعودي، بدلاً من اعتماد اقتصادها بشكل رئيسي على تصدير النفط.

وقال أستاذ إدارة الاعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان صوفي، لـ «الحياة» على هامش اللقاء العملي الشهري لأعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد: «إن السعودية تعمل من خلال هيئة الاستثمار على تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات الطويلة المدى».

وأضاف: «أن الهيئة خطت خطوات مهمة في هذا الصدد، ولكن لابد من وجود مؤسسات متخصصة في هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى وجود محامين ومحاسبين اختصاصيين لهم خبرات في هذا المجال». وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في رأس المال المغامر في دول الخليج العربي يقدر حالياً بـ 4 بلايين ريال، وتمتلك السعودية النصف منها».

وتابع قائلاً: «من الصعوبة قياس حجم رأس المال المغامر في دول الخليج العربية في الوقت الراهن، ولكن التقديرات تشير إلى أن نسبته ضئيلة قياساً بحجمه على المستوى العالمي، ويتوقع خبراء الاقتصاد العالميين أن تبلغ 5 بلايين دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة».

وحول المستثمرين في صناعة رأس المال المغامر، قال صوفي: «هنالك عدد من القنوات التي تسهم بشكل رئيسي، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف وأوقاف الجامعات وبنوك الاستثمار وصناديقه المتخصصة في هذا النوع من الاستثمار، والشركات والمؤسسات الخيرية، وبعض الافراد الذين لديهم الميول لهذا النوع من الاستثمار سواء بفكرة جديدة، أو اختراع جديد». وأضاف: «أن أنواع الاستثمار في رأس المال المغامر تختلف باختلاف القطاع والمنطقة الجغرافية ودورة حياة المشروع، إضافة إلى كونه استثماراً مباشراً أو غير مباشر».

[bhkhalaf]

سهم "أنعام": مَن الذي أخطأ وإلى أين المصير؟

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 21/03/1429هـ

هل هناك فرق كبير بين أن تعلن الشركة إفلاسها وبين انهيار سعر سهمها حتى لا نجد من يشتريه؟ مع بداية اندلاع فضيحة "إنرون" كان سعر سهمها يقترب من 90 دولارا ثم هوت حتى 90 سنتا لتعلن الإفلاس. إن انهيار سعر أي سهم هو انعكاس طبيعي وحتمي لتدهور حالة الشركة وقيم أصولها وقدرة هذه الأصول على خلق النقد. لكن دخول سهم "أنعام" في حالة غيبوبة كاملة وصل معها عدد كبير من مساهمي الشركة إلى حد الإفلاس, هي حالة مختلفة وخاصة جدا. ولو أن هناك إشهارا لإفلاس الأفراد لحجز معظم مساهمي "أنعام" مكانا في ذلك الإعلان. إن ما حدث ويحدث لهذه الشركة وسهمها على وجه الخصوص هو نتيجة لمجموعة كبيرة من الأخطاء من الصعب تحميل وزرها إلى شخص أو جهة بعينها.

إن قصة شركة أنعام القابضة (مواشي مكيرش سابقا) تشبه قصة مسلسل مكسيكي لا تعرف متى بدأ ولا متى سينتهي، لكنها قصة مؤلمة على أية حال. منذ أن كانت الشركة مدرجة في السوق السعودية تحت اسم "شركة المواشي" وهي تعاني مشكلات وصعوبات مالية ولا أحد يعرف بالضبط – بخلاف إدارة الشركة طبعا - ما مصدر تلك المشكلات على الرغم من أن الشركات المنافسة ذات المسؤولية المحدودة تحقق نجاحات في تلك الصناعة. لحل هذه القضية اتجهت شركة المواشي للاندماج مع شركة المكيرش لتظهر لنا شركة مقلقة وقلقة هي شركة مواشي مكيرش تعاني صعوبات كبيرة وقضايا أكثر إشكالية ومع العالم بأسره. وفي المقابل – وبشكل مفارق - هي السهم المفضل لدى كل المضاربين وسهم المضاربة الأول الذي لا يعلى عليه وأحيانا سهم التدريب (تدرب على مواشي) وذلك للنشاط الدائم لسهم هذه الشركة. خلال تلك الرحلة كان هناك سؤال يستحق الإجابة عنه، من المسؤول ومن نحاسب؟ لقد كانت ومازالت مجالس إدارات الشركات السعودية تعمل بعيدا عن أعين الرقابة وعن المساءلة الحقيقية. لم نسمع, وأعتقد أننا لن نسمع في القريب عن محاكمة مجلس إدارة مهما تعرض المساهمون للخسائر أو أموالهم للفناء. في تجربة شركة بيشة تخسر الشركة ويعلق السهم والعجب أن مجلس الإدارة هو الذي يقاضي الجميع. في نهاية كل عام وفي جميع الشركات يقوم عدد محدود من المساهمين بإبراء ذمة مجلس الإدارة لتبقى كل الأسئلة في ملفاتها مغلقة إلى الأبد.

ظهرت السوق المالية السعودية وظهرت هيئة السوق المالية, وأعتقد أنها كانت تحمل في حقائبها ملف السمعة السيئة لسهم "مواشي مكيرش". عانت السوق وهيئتها من المضاربين خلال ثلاثة أعوام، ابتعدت أسعار الأسهم كثيرا عن قيمها الحقيقية وتضخمت الأصول بشكل خطير, الأمر الذي كان ينبئ بالكارثة، وفعلا انهارت السوق. بحث الجميع عمن يتحمل المسؤولية وكانت الهيئة كبش الفداء ووجهت إليها مسؤولية كل النتائج الكارثية لأنها سمحت بالأسعار أن ترتفع إلى هذا الحد الجنوني. لذلك بدت الهيئة اليوم أكثر حساسية تجاه المضاربين وتبدي تخوفها الشديد منهم وتعدهم مشكلة السوق الرئيسة. لكن لم تكن في يدها طريقة صارمة لإيقاف المضاربات على أي سهم لأن للسوق الحرية في الشراء والبيع بالسعر الذي تقرره, ولم يكن لدى الهيئة أي رغبة في التفريط في المنجزات التي حققتها, خاصة في التقاص. مع ظهور هيئة السوق المالية، كانت سمعة شركة "مواشي مكيرش" سيئة كقاعدة لتجمع المضاربين أو كسهم تصدير المضاربة ورسخت تلك السمعة السيئة عندما قفز سعر السهم في غضون أيام من 60 ريالا حتى 300 ريال لينهار وتنهار معه السوق المالية بكاملها.

لذلك عندما وصلت خسائر شركة أنعام القابضة إلى مستوى جرس الإنذار (خسائر بلغت 95 في المائة من رأس المال) علقت هيئة السوق التداول على سهم الشركة، فهل كانت تطبق نظاما في ذلك، ردة فعل تجاه السمعة السيئة؟ الحقيقة أنه لم يكن لهيئة السوق الحق في منع التداول إلا من خلال استنادها إلى المادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على حق الهيئة تعليق التداول إذا رأت في ذلك حماية للمستثمرين. فهل تمت حماية المستثمرين بعد بكل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حتى الآن؟ ألا توجد أسهم كثيرة أخرى تستحق الإيقاف بالمنطق نفسه؟ ثم عندما بدأت الأخبار تتسرب عن نية الهيئة تعليق التداول على بعض الأسهم كان سهم "أنعام" يتذبذب حول 40 ريالا ثم بدأ مسلسل الهبوط حتى تم تعليقه عند 16 ريالا، فهل كان لتسريب المعلومات أثر في هذا التراجع؟ أن تطلب الهيئة وتحارب الاتجار بالمعلومات الداخلية وتنص على ذلك أنظمتها ثم تتسرب المعلومات من تحت بساطها فإنه لنا الحق أن نسأل مَن المخطئ؟ ويكفي الهيئة أن تراجع منتديات الإنترنت في الفترة التي سبقت الإيقاف لترى إلى أي درجة كان الخبر متسربا. فهل حمت الهيئة المستثمرين فعلا؟ ثم عندما أعادت السهم للتداول بعد تخفيض رأس المال، لم تبرر لنا الهيئة لماذا كان علينا أن نتداوله خارج وقت السوق وليومين فقط؟ فهل تمت حماية المستثمرين بهذا الإجراء أيضا؟ إنني أسأل هذه الأسئلة ليس للنقد ولكن لتخضع تجربة "أنعام" لتقييم كامل وحقيقي، ليس للمحاسبة بل للمعرفة والخبرة الضرورية.

عندما كانت السوق تتداول سعر السهم عند 40 ريالا فإن علينا كمتخصصين – وإن خالفنا ظاهر الأمر – أن نعتقد أن السوق قادرة على تقييم السهم بطريقة صحيحة، وحتى إن تم تداوله بأكثر من ذلك فإننا نتوقع ونعلن أن السوق ستصحح السعر قريبا. لماذا لم تبن قرارات الهيئة على ذلك؟ لماذا لم تتوقع أن السوق ستصحح السهم قبل التعليق؟ ثم بعد أن قامت الشركة بتخفيض رأس المال فإن السعر الذي قررته السوق قبل التعليق هو نفسه الذي سيكون بعد رفع التعليق (16 = 181) وذلك بعد تعديل عدد الأسهم. لذلك عندما عاد السهم للتداول لماذا لم نترك للسوق حرية تداول السهم في الوقت والطريقة والسعر التي ترغبها وكما تركنا لها الحرية قبل التعليق؟ لماذا تظهر السوق سوقا حرة على بعض الأسهم وموجهة على البعض الآخر؟ يبدو أن القرار بتداول السهم خارج أوقات التداول تأثر بخبرة الهيئة عن سهم "أنعام" وتاريخه السيئ مع المضاربين.

ليس الهيئة فقط من يتحمل وزر ما حدث للسهم وما سيحدث له، فصغار المضاربين عليهم الوزر الأكبر. لست في هذا أتقرب للهيئة أو ألطف لها عبارتي لكن الحق أحق أن يتبع. عندما اشترى صغار المساهمين سهم "أنعام" لم يقدهم في ذلك إيمانهم بقدرة مجلس الإدارة الجديد على تحويل الشركة إلى عالم استثماري حقيقي، بل خبرتهم في السهم وتذبذبه العالي. لذلك عندما تم تحديد سعر السهم بقيمة 181 ريالا وتخفيض عدد الأسهم نظرا لتخفيض رأس المال اتجه الجميع نحو البيع فقط، بل أعتقد البعض أن السهم حقق ربحا لهم سعوا لجنيه (ومنهم من سألني عن ذلك مباشرة). لذلك أعتقد أن السهم سيستمر في الهبوط حتى يعرف الصغار أنهم قد خسروا ولن يفيدهم البيع في شيء، بل الأمل في الإدارة الجديدة وتعديل وضع الشركة الاستثماري.

وهكذا يظهر أن سمعة السهم وماضيه أثرا بشكل كبير في قرارات الجهات المختلفة واللاعبين الأساسيين في السوق، وبقي أن أقول إنه لمعرفة المستقبل فإننا دائما نستقرئ الماضي على أساس أن ما حدث في الماضي سيكرر حدوثه في المستقبل. لكننا ننسى دائما أن ماضي مستقبلنا هو حاضرنا اليوم، لكن ومع الأسف عندما نتخذ قراراتنا التي تحكم مستقبلنا فإننا ننسى الحاضر تماما.

[bhkhalaf]

جدوى الاكتتابات المقبلة

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 21/03/1429هـ

على الرغم من زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال هذا العام والأعوام الماضية، إلا أن الاستمرار في طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام يثير تساؤلات حول أدائها المستقبلي، والانعكاسات على نمو الطاقة الاستيعابية للسوق المالية السعودية على المدى المتوسط (ثلاثة إلى خمسة أعوام).

حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة تجربة السوق المالية التايلاندية في تفاعلها مع أسهم شركات الطرح الأولي. نشرت خلال عام 2004 في مجلة "تمويل الشركات" The Journal of Corporate Finance، بعنوان "الملكية والأداء التشغيلي في سوق ناشئة: شواهد من شركات الطرح الأولي التايلاندية".

هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة دون غيرها من دراسات الطرح الأولي لمقارنتها بالسوق المالية السعودية. السبب الأول أن الدراسة أجريت في سوق مالية ناشئة (سوق الأسهم التايلاندية) تتشابه ظروفها الاقتصادية مع ظروف السوق المالية السعودية. يتلخص التشابه في توسع كلا السوقين في عمليات الطرح الأولي بعد أزمة اقتصادية حادة حلت بهما، 1997 و2006، في تايلاند والسعودية، على التوالي.

والسبب الثاني أن مجموعة كارليل الاستثمارية وضعت السوق التايلاندية في مجموعة السوق السعودية نفسها من ناحية الجاهزية الاستثمارية، وذلك في دراستها الاستراتيجية حول اقتصادات دول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنشورة مطلع العام الماضي في إصدارات مجموعة البنك الدولي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية الناشئة بعد مرور ثلاثة أعوام على إدراجها عن طريق دراسة أداء 133 شركة تايلاندية أدرجت في السوق المالية التايلاندية، والعلاقة بين تحسن، أو تواضع، الأداء مع نسبة أسهم الشركة المخصصة للاكتتاب العام.

حددت الدراسة ثلاثة عوامل لقياس الأداء: العلاقة بين ملكية الشركة وإدارتها، مقومات تاريخ الشركة الاقتصادي، ونسبة التمويل إلى مجموع الالتزامات المالية.

اعتمدت الدراسة على أربعة أنواع من المعلومات: تكلفة الإدراج، القيمة السوقية، ربحية الشركة لفترة ثلاثة أعوام قبل وبعد الإدراج، واستمرار الملاك الأساسيين للشركة المدرجة في إدارتها بعد الإدراج.

قبيل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور مهمة عند مقارنة نتائج الدراسة بالظروف الاقتصادية الحالية للسوق المالية السعودية.

الأمر الأول أن عينة الدراسة (133 شركة) أدرجت خلال الفترة من 1987م إلى 1993م. والثاني، أن الدراسة أجريت قبل حدوث أزمة الأسواق الآسيوية. والثالث، أن أداء الشركات قيس بناء على نسبتين: عوائد التشغيل إلى مجموع الأصول والتدفقات التشغيلية النقدية إلى مجموع الأصول.

توصلت الدراسة إلى أربع نتائج مهمة تشكل في مجملها إجابة شمولية عن التساؤلات حول الأداء المستقبلي للشركات المدرجة في الأسواق المالية الناشئة، وانعكاسات هذا الأداء على نمو الطاقة الاستيعابية للأسواق المالية الناشئة على المدى المتوسط (ثلاثة إلى خمسة أعوام).

النتائج كما يلي:

1. يتواضع أداء الشركات المدرجة (القائمة والجديدة) بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها.

2. يتحسن أداء الشركات القائمة بدرجة أفضل من تحسن أداء الشركات الجديدة بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها.

3. يتناسب أداء الشركات المدرجة خلال الأعوام الثلاثة التي تلي طرح أسهمها تناسبا طرديا مع حجم التمويل الحاصلة عليه الشركة، عطفا على العلاقة الطردية بين نسبة التمويل ومستوى تدفقات التشغيل النقدية.

4. وهي الأهم، هناك علاقة بين نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وأداء الشركات المدرجة بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها.

فالشركات التي تراوح نسبة طرح أسهمها للاكتتاب العام إما بين 1 و31 في المائة، وإما بين 71 و100 في المائة، يتحسن أداؤها تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة التي تلي الاكتتاب. والشركات التي تراوح نسبة طرح أسهمها للاكتتاب العام بين 31 و71 في المائة يتواضع أداؤها تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة التي تلي الاكتتاب.

تسمى هذه النسب في أدبيات العلوم المالية المهتمة بدراسات الطرح الأولي بنقاط التحول أو اللاعودة turning points. وهي نسبة أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام التي تدعم نمو أداء الشركة خلال الفترة التي تلي الاكتتاب.

على سبيل المثال، تشير بعض الدراسات إلى أن نقاط التحول أو اللاعودة للشركات الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك تراوح بين 5 و25 في المائة، والشركات البريطانية المدرجة في بورصة لندن تراوح بين 16 و42 في المائة.

عندما ننظر إلى واقع السوق المالية السعودية من منظور نتائج هذه الدراسة، فإنه من الممكن وضع اللمسات الأولية للإجابة عن التساؤلات حول الأداء المستقبلي للشركات المدرجة أخيرا، وعلاقة الأداء بنسبة الأسهم القليلة المطروحة، وانعكاسات هذا الأداء على نمو الطاقة الاستيعابية للسوق على المدى المتوسط (ثلاثة إلى خمسة أعوام).

تدعم نتائج الدراسة وجهة نظر فريق من المؤيدين لاستمرار الملاك الأساسيين في الاستحواذ على النصيب الأكبر (1 إلى 71 في المائة) من أسهم الشركة المدرجة كعامل محفز للاستمرار في العمل بكل إخلاص لإنجاح الشركة في الفترة المقبلة.

كما تدعم هذه النتائج أيضا وجهة نظر مغايرة لفريق آخر من المؤيدين لطرح النصيب الأكبر (1 إلى 71 في المائة) من أسهم الشركة المدرجة للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الملكية، وفتح المجال لملاك جدد لقيادة توجه الشركة في الفترة المقبلة.

يرمي التباين في وجهات النظر بين كلا الفريقين بظلاله على السوق المالية السعودية، مؤثرا بذلك في القرارات الاستثمارية للمستثمرين، خاصة الصغار منهم. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تقليص هذا التباين عن طريق البدء في إجراء دراسات على أداء الشركات السعودية التي أدرجت خلال الأعوام الخمسة الماضية بدءا بـ "الاتصالات السعودية" بهدف تحديد نقاط التحول أو اللاعودة للشركات المدرجة.

فمعرفة هذه النقاط، ونشرها لأعضاء السوق، خاصة شريحة صغار المستثمرين، ستدعم ليس قراراتهم في الاستثمار من عدمه في الشركات التي ستدرج في الفترة المقبلة فحسب، وإنما في السيطرة على الطاقة الاستيعابية للسوق المالية السعودية بما يحقق استدامة نموها.