محافظ مؤسسة النقد السعودي يؤكد استمرار نمو القطاع النقدي والمصرفي خلال عامي 2001 و200

[الحامي]

السياري يستعرض التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده ويدعو للالتزام بنفقات الميزانية المعتمدة وتطوير آلية لتخفيض الدين العام

الرياض: عبد الرحمن المنصور
أكد محافط مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان القطاع النقدي والمصرفي في بلاده واصل نموه خلال عامي 2001 و2002 حيث زاد عرض النقود في العام الماضي بنسبة 2.15 في المائة، وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8.16 في المائة، وزاد طلب القطاع الخاص على الائتمان المصرفي بنسبة 4.12 في المائة، ونما صافي الموجودات الاجنبية للمصارف التجارية بنسبة 1.32 في المائة. وقال ان المصارف عززت قاعدتها الرأسمالية وركزت على الاصول ذات العوائد العالية والمخاطر المتدنية، وطورت خدماتها المصرفية، وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة مما ادى الى زيادة ارباحها بنسبة 5 في المائة وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 3.21 في المائة مقارنة بنسبة 8 في المائة للمعدل العالمي للجنة بازل. وأثنى السياري على سوق الاسهم المحلية التي قال ان اداءها الجيد استمر للعام الثالث على التوالي وهو ما عكس حالة التفاؤل المشرق لمناخ الاستثمار المحلي، فقد ارتفع مؤشر اسعارها في عام 2002 بنسبة 6.3 في المائة. وقال ان هذا الاداء الجيد للقطاعات النقدية والمصرفية المالية والقطاعات الاخرى تحقق في ظل مناخ اقتصادي اتسم باستقرار كبير في الاسعار المحلية وسعر صرف الريال اللذين كانا هدفين رئيسيين للسياسة النقدية المحلية للمملكة.
وأشار السياري الى الميزانية العامة للعالم الحالي فقال انها كانت واقعية بالنظر الى المتغيرات المتوقعة محليا ودوليا وخاصة في سوق النفط العالمية، وكانت منسجمة مع التوجهات الاقتصادية الوطنية نحو مواصلة الانضباط المالي من خلال عدم التوسع في المصروفات الجارية وزيادة المصروفات الاستثمارية، مما يدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمته امام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بمناسبة تقديم التقرير السنوي رقم 38 للمؤسسة ابرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي وطرق مواجهتها، فأوضح ان مصدر هذه التحديات يكمن في تواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، واستمرار اعتماد النشاط الاقتصادي الكلي بشكل كبير على العوائد النفطية، وارتفاع معدل النمو السكاني الذي ادى الى زيادة الضغوط على مرافق الخدمات العامة كالصحة والتعليم، وإضعاف معدلات توظيف العمالة الوطنية الشابة. وقال السياري ان معالجة هذا الوضع تفرض مواصلة العمل على مسارات عدة للاستمرار في تحسين وضع وبيئة الاقتصاد المحلي ومؤسساته العامة وتطوير الانسان السعودي الذي يعد هدف التنمية ومحورها الرئيسي.
وبين ان الحكومة السعودية سعت عبر معالجة هذا الوضع الى تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد المحلي كخيار استراتيجي لدعم عوامل الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على مستوى التنمية التي تحققت. الا ان المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي تتطلب وفق تأكيد محافظ مؤسسة النقد تكثيف العمل لرفع معدلات نمو القطاعات غير النفطية وتخفيف آثار تقلبات اسعار النفط على النمو الاقتصادي، الى جانب ضرورة تسريع نشاط القطاع الخاص وتوسيع اساليب وفرص مشاركته في مجالات التنمية المختلفة، اضافة الى القضاء على ما تبقى من عوائق تحد من عمل آليات السوق وكفاءة استخدام الموارد الانتاجية المتاحة.
وشدد السياري على اهمية مضاعفة العمل لزيادة تعبئة الادخار المحلي بشقيه العام والخاص ليتلاءم مع متطلبات الحجم المتنامي للاستثمارات الكلية الفعلية، وينبغي ايضا النظر في معالجة تراكم الدين العام الذي قد يؤثر سلباً على فرص النمو وجذب الاستثمارات ويقلل من كمية الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد ان موضوع الدين العام المستحق على الدولة يقتضي التنويه الى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام لدعم اعادة واستمرار توازن الميزانية العامة للدولة من خلال ترشيد الميزانية وبرمجة المصروفات العامة، واعطاء الاولوية للانفاق الرأسمالي الذي يعزز ويدعم معدلات النمو الاقتصادي، الى جانب الالتزام بأن تكون النفقات في الحدود المعتمدة في الميزانية والا تتأثر بما يحدث في قائمة الايرادات من تطورات، وان يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام.
وشدد السياري في كلمته على ضرورة مضاعفة الجهد لزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية والاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وتطوير آلية مناسبة لإطفاء الدين العام.
وقال ان من هذه التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي الاهتمام بدعم نجاح برنامج التخصيص الذي التزمت به الدولة كخيار حيوي لتفعيل وتقوية مشاركة القطاع الخاص في انتاج الخدمات ذات الطابع التجاري التي تقدمها المؤسسات العامة. وأكد السياري ان تطبيق هذا التوجه سوف يساهم في تخفيض الاعباء عن الميزانية العامة ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة، ويرفع من جودة الخدمات.
وبشأن قضية توطين العمالة في سوق العمل المحلي دعا محافظ مؤسسة النقد كافة الجهات المعنية وبخاصة القطاع الخاص الذي يجب الزامه بسعودة كاملة لوظائف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف اخرى، دعاها الى بذل جهد اكثر في ما يتعلق بسعودة الوظائف لتفادي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة بسبب تباطؤ توظيف العمالة الوطنية. وقال ان توطين الوظائف يستدعي ايضا الاستمرار في تطوير مناهج التعليم وبرامج التدريب لتلبي احتياجات سوق العمل مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها وتقنين العرض الوافر من العمالة الاجنبية المنافسة ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية وتحديث نظام العمل والعمال بما يحقق المرونة في سوق العمل ولا يخل بحقوق اصحاب العمل والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم وشركاتهم.
ونوه السياري بما خصصته الميزانية الجديدة لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومشروعات البنية الاساسية حيث بلغت تكاليف المشاريع الجديدة والمراحل الاضافية للمشاريع القائمة المعتمدة اكثر من 22 مليار ريال (86.5 مليار دولار).

[نديم الشاشة]

مشكور أخي الغالي الحامي ..