مجلس الشيوخ يقر تدابير بوش ضد رؤساء الشركات

[ابوفهد]

عشر سنوات سجن وغرامة مليون دولار لكل رئيس شركة ومدير مالي يقدم بيانات للجنة عمليات البورصة.

اقر مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس جورج بوش في خطابه الثلاثاء من اجل تشديد العقوبات الجزائية ضد تجاوزات رؤساء الشركات.

واقر مجلس الشيوخ سلسلة تعديلات على مشروع قانون يجري النقاش بشأنه ويهدف الى اعادة الثقة الى المستثمرين التي تأثرت بسلسلة فضائح مالية في بعض الشركات الاميركية الكبرى.

واقر اعضاء المجلس باغلبية 96 صوتا ودون معارضة اجراء ينص على مضاعفة العقوبات بالسجن بحق رؤساء الشركات الذين تثبت ادانتهم بالفساد وقد يصل بعض هذه الاحكام الى عشر سنوات سجن.

وينص الاجراء على فرض غرامة بقيمة مليون دولار وعشر سنوات سجن بحق كل رئيس مجلس ادارة شركة ومدير مالي او رئيس شركة يقدم عشوائيا معلومات خاطئة للجنة عمليات البورصة.

وقال رئيس الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترانت لوت في بيان "انا مرتاح لكون مجلس الشيوخ تخطى مرحلة اضافية من اجل اعطاء المزيد من الثقة للولايات المتحدة، مع العلم ان المسؤولين عن الشركات الذين يرتكبون جرائم ويخدعون المستثمرين سيحالون الى القضاء".

ومن جانبه أعلن وزير الخزانة الاميركي بول اونيل أنه "غاضب" من تجاوزات الشركات التي حدثت خلال التسعينيات وأدت إلى سلسلة من فضائح المحاسبات هذا العام.

وقال أونيل خلال مأدبة غداء في غرفة التجارة الاميركية "سنعمل على أن يواجه هؤلاء اللصوص عواقب أفعالهم. لن يقوم هؤلاء الرجال بصرف سنوات المعاشات المسروقة (من صغار المستثمرين) في الجزر المنعشة وهم يضربون كرات الجولف".

وقال الرئيس السابق لعملاقة الالومنيوم "الكوا"، والمعروف بأسلوبه الواضح، "يبدو أن بعض الاشخاص اعتقدوا أن كل شيء مباح" خلال فترة التسعينيات التي شهدت انتعاشة كبيرة.

وقال اونيل في تصريحات سابقة الاعداد "وبسبب طمعهم وجشعهم، ضحي هؤلاء المحتالين بسنوات المعاشات للمعلمين وسائقي الشاحنات وعاملي التمريض والمزارعين لاثراء أنفسهم".

وانضم اونيل إلى الرئيس جورج بوش في دعوته إلى معاقبة المخالفين في الشركات لتلاعبهم في دفاتر الحسابات والقيام بإصلاحات تتضمن مضاعفة العقوبات الخاصة بالاحتيال المالي.

وقال اونيل "بمقتضى القوانين الحالية، يحصل صبي في حوزته نصف جرام في الماريجوانا على عقوبة أشد من رئيس شركة يسرق الملايين من المستثمرين. هذا ليس صحيحا".

يذكر ان قطاع اوساط الاعمال في الولايات المتحدة منذ بضعة اشهر سلسلة من الفضائح الناتجة عن تزوير حسابات في شركات اميركية كبرى. وكانت البداية شركة انرون للطاقة، ثم توالت الفضائح لتشمل شركات وورلدكوم وزيروكس وغيرهما. ويواجه نائب الرئيس الاميركي تحقيقا حول دوره في التلاعب بحسابات احدى الشركات عندما كان رئيسا لها.