إفلاس الشركات الكبرى يدمر فرص انتعاش الاقتصاد الاميركي

[ابوفهد]

اقتصاديون يرون ان الفضائح التي انكشفت بالنصف الثاني من عام 2002 ستلجم نمو الناتج المحلي الاميركي عام 2003.

تتواصل عمليات الكشف عن فضائح الفساد والتلاعب في أرقام الحسابات المالية للعديد من الشركات الأميركية الكبرى، بدءاً من شركة "انرون" العملاقة للطاقة وصولاً إلى "زيروس" ومروراً بـ "تيكو" و"جنرال موتورز" و"مايكرون تكنولوجي" و"زيروكس" و"جلوبال كروسينج" و"بوينج" وأخيراً عملاق الاتصالات "وورلدكوم".

وقد أدت هذه الفضائح إلى إفلاس العديد من الشركات ووضع أخرى على طريق التصفية، كما اهتزت أسواق الأسهم والأوراق المالية وزادت من الخسائر الباهظة التي تكبدها المستثمرون الذين خسروا في السنتين الأخيرتين أكثر من 2000 مليار دولار في قطاع الاتصالات فقط، فيما واصلت ديون الشركات الأميركية غير المالية في الفصل الأول من العام الجاري الارتفاع إلى نحو 4870 مليار دولار، أي حوالي نصف قيمة الناتج المحلي للولايات المتحدة، وقد ألقت هذه الفضائح بظلال سلبية ليس على اقتصاد الولايات المتحدة وحسب بل على الاقتصاد العالمي بأكمله.
انعكاسات الفضائح


يشعر العديد من المسؤولين الأميركيين بالقلق جراء التداعيات السلبية لسلسة الفضائح السابقة على مستقبل الاقتصاد الأميركي الذي ما زال يعاني من الركود وآثار هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، وسنوجز فيما يلي أهم الانعكاسات السلبية في النقاط التالية:


أ - تراجع معدل النمو: وجهت فضائح الفساد ضربة قوية إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما أكدته "كاترين مان" الاقتصادية في معهد الاقتصاديات الدولية معهد الأبحاث الخاص في واشنطن بقولها": إن الفضائح ألقت بثقلها على النصف الثاني من العام 2002 وستلجم نمو الدخل القومي في العام 2003.

وأوضحت أن إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 2.5 في المائة فقط وفقاً للمعدل السنوي من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر بدلاً من نسبة 3.5 في المائة المتوقعة سابقاً، وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأول بنسبة 6.1 في المائة بحسب التوقعات الأخيرة التي نشرتها وزارة التجارة مقابل تقديرات سابقة تحدثت عن 6.5 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع الكبير خصوصاً بانتهاء تصفية مخزون الشركات. وأكدت "مان" أن "أزمة الثقة هذه لدى المستثمرين والجمهور تشكل سحابة سوداء للنمو في الولايات المتحدة والعالم".


ب - هروب الاستثمارات: ما تزال حركة الاستثمار في الشركات تمثل الحلقة المفقودة في النشاط الاقتصادي الأميركي، وتعتبر أساسية لضمان استمرار هذا النشاط عبر إيجاد فرص عمل جديدة. لكن خسارة عشرات الآلاف من الموظفين لوظائفهم سيزيد من معدلات البطالة التي ستؤدي إلى عودة الاقتصاد مجدداً لحالة الركود بعد أن أدى إفلاس مجموعات أميركية عملاقة عديدة في الفترة الأخيرة وإعلان عدد آخر وجوب مراجعتها للنتائج المالية في السنوات الأخيرة بعد التلاعب بحساباتها في هز ثقة المستثمرين الأجانب بالأسواق المالية الأميركية التي سجلت تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة، وازدادت الريبة التي يشعر بها المستثمرون والمستهلكون والمؤسسات المالية في مواجهة تقييم الشركات عمقاً، بينما شهد حاملو الأسهم في قطاع الاتصالات وحده تدهور قيمة أسهمهم في السنوات الأخيرة أكثر من ألفي مليار دولار، وبات نصف مليون موظف عاطلين عن العمل.

وقال جون لونسكي، أبرز العاملين في قسم التوقعات في شركة موديز للتصنيف المالي إن ما يزيد الخشية بعد فضيحة "وورلدكوم"، أن حجم ديون الشركات غير المالية الأميركية بلغ 4870 مليار دولار في الفصل الأول من العام، أي حوالي نصف قيمة إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة.

واعتبر لونسكي أن "قضية "وورلدكوم" قد يكون لها انعكاس مدمر على الطريقة التي ينظر من خلالها المستثمرون الأجانب إلى السوق الأميركية، الأمر الذي قد يمنعهم من الاستثمار فيها وبالتالي من تمويل العجز الخارجي للولايات المتحدة".

ويرى الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى منطقة الأورو وهو ما أدى إلى رفع قيمة العملة الأوروبية وهو ما أكده رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي" بقوله: إن ارتفاع قيمة اليورو إلى المعدل الذي وصلت إليه في 26 حزيران/يونيو كان بسبب توقف تدفق الرساميل الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت أسرع مما كان متوقعاً وأعرب عن أمله بأن لا يتراجع هذا التحسن.

وهنا لا بد من التذكير بأن الاستثمارات الخارجية لعبت دوراً كبيراً في النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الأميركي خلال الفترات الماضية فقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من 5 مليارات دولار عام 1974 إلى 13.9 مليار دولار عام 1975، ثم إلى 32.4 مليار دولار عام 1977، واستمرت في التزايد حتى بلغت 163.5 مليار دولار عام 1989، وتصاعدت بشكل كبير بعد ذلك فبلغت 762.5 مليار دولار عام 2000، لتسجل قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتراكمة في الولايات المتحدة نحو 9377.2 مليار دولار في نهاية عام 2000.


ج – زعزعة استقرار المجتمع الأميركي: فقد أوجدت حالات الإفلاس حالة من القلق وعدم التوازن داخل المجتمع الأميركي وخلفت هذه الفضائح أجواء من الشك في صفوف المواطنين والموظفين وحملة الأسهم في البورصة من الأميركيين الذين يقدر عددهم بنحو 80 مليون شخص، والخوف على مدخراتهم نتيجة الخسائر الباهظة التي منيت بها أسعار الأسهم التي استثمرت في البورصات الدولية وشراء أسهم الشركات والتي يقدر بمئات المليارات من الدولارات، وأدى تدهور أسعار الأسهم ومناخ القلق الذي واكبه إلى القضاء على ثقة المستثمرين، كما اظهر التراجع الكبير المسجل في حزيران/يونيو. وتواجه البورصات العالمية حالياً هروب كبار المستثمرين الذين تركوا الساحة خالية لأموال المضاربات التي تملك حوالي 4 في المائة من رؤوس الأموال في البورصات العالمية.


د- تراجع قيمة الدولار: يشهد الدولار الأميركي تراجعاً غير مألوفاً في قيمته فقد انخفضت قيمته أمام اليورو نحو 9 في المائة منذ نيسان/أبريل، ومنذ بداية العام الحالي نمت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة تتجاوز 11 في المائة مقابل الدولار. وفي شهر حزيران/يونيو الماضي ارتفع اليورو سبعة سنتات تقريباً مع تزايد الشكوك في الانتعاش الاقتصادي الأميركي وانخفاض الأسهم إلى مستويات لم تشهدها منذ الفترة التي أعقبت هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.


و - تفاقم عجز الميزان التجاري: أشارت البيانات الأميركية الأخيرة إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة، فقد سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بلغت قيمته 35.9 مليار دولار في نيسان/أبريل بزيادة طفيفة عن قيمة العجز المسجل في آذار/مارس (32.5 مليار دولار)، كما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو. وهنا لا بد من التذكير بأن الضغوط على الدولار قد تفاقمت في 28 حزيران/يونيو بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رجل الأعمال جورج سوروس أن الدولار قد يفقد نحو ثلث قيمته إزاء اليورو خلال السنوات المقبلة بعد أن يتعادل معه قريبا للمرة الأولى منذ إطلاقه مطلع عام 2000.

وأعلنت وزارة التجارة أيضاً أن الولايات المتحدة سجلت من جهة أخرى عجزاً قدره 112.5 مليار دولار في حساباتها الجارية في الفصل الأول من العام 2002 مقارنة بعجز قدره 95.1 مليار دولار في الفصل الرابع من العام 2001. ويعزز تزايد العجز التجاري الأميركي توقعات كثير من المحللين بان الاقتصاد الأميركي لا يزال غير قادر على استعادة مستوى نشاطه قبل موجة الكساد الأخيرة. ويرى هؤلاء أن موجة تكنولوجيا المعلومات التي أنعشت الاقتصاد الأميركي في حقبة التسعينات تتراجع الآن، ومن غير المنتظر أن تنمو بالشكل الذي حدث في تلك الحقبة.

بكلمة أخيرة وجهت فضائح الفساد والتلاعب في حسابات الشركات الأميركية ضربة قاصمة للجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي ضربت الاقتصاد الأميركي، فقد أدت هذه الفضائح والانهيارات إلى انخفاض أسعار الأسهم وتراجع سعر صرف الدولار مقابل اليورو، وارتفاع العجز في الميزان التجاري، مما أثر على تدفق الاستثمارات ليس إلى داخل الولايات المتحدة بل اتجاه الأموال منها إلى منطقة أوروبا وآسيا، وهو ما سيكون له آثار سلبية على مستقبل الاقتصاد وقوته