سؤال للمحللين والخبراء في الأسواق المالية ؟

[القلم الأزرق]

تطلق الأمم المتحدة مجموعة من التحذيرات عن مخاطر أزمة ثقة في قيمة الدولار الأمريكي محذرة في الوقت ذاته من انهياره في حال استمرت قيمته في الهبوط أمام عملات أخرى. وقالت الإدارة الاقتصادية للأمم المتحدة في مراجعة نصف سنوية للاقتصاد العالمي إن مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية الدولارية إذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.

وأوضح التقرير (وهو تحديث لتقرير الأمم المتحدة بعنوان وضع الاقتصاد العالمي وتوقعاته 2011 الذي صدر لأول مرة في ديسمبر) أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي مشيرا إلى أن مزيدا من الخسائرالمتوقعة في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط مما يشكل خطرا على النظام المالي العالمي بأكمله وكان الدولار الأميركي خسر خلال هذا العام حوالي 6.5 % من قيمته، وذلك بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى.

وقال روب فوس كبير الخبراء الاقتصاديين للأمم المتحدة الذي شارك في وضع التقرير إنه إذا حدث أن الاقتصاديات الناشئة بدأت على نطاق واسع بيع الدولارات فسينشأ خطر انهيار الدولاروأضاف إننا لا نقول أن انهيار الدولار وشيك، لكن العوامل تتراكم على نحو متزايد إلى درجة أننا قد نصل سريعاً إلى تلك المرحلة إذا لم تتحسن بسرعة الأمور الأخرى على الجبهات الأخرى، مثل خطر عجز الولايات المتحدة عن أداء أعباء خدمة ديونها.

ومجموعة من التحذيرات اطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين في وقت سابق من مخاطر انهيار قيمة الدولار الأمريكي لافتين إلى أن حجم الدين الأميركي والخسائر الأميركية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري تفوق 10 آلاف مليار دولار وكان خبراء اقتصاديون للأمم المتحدة تساءلوا منذ بعض الوقت هل ينبغي أن يبقى الدولار عملة الاحتياط الوحيدة في العالم وعبر آخرون أيضا عن قلقهم بشأن أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة ويقول خبراء اقتصاديون ايضا انه لا يوجد دليل واضح على عمل واشنطن على إضعاف العملة في البيانات الرسمية أو في تعليقات كبار المسؤولين لكن في الواقع العملي فان الولايات المتحدة تسمح إن لم تكن تساعد عن عمد في انخفاض الدولار.

وقد هددت مؤسسة ستاندرد اند بورز في 18 من أبريل بخفض تصنيفها الائتماني الممتاز للولايات المتحدة (AAA) إذا لم يتوصل الكونجرس وحكومة الرئيس باراك أوباما إلى وسيلة لخفض العجز المتفاقم للميزانية الاتحادية خلال عامين وإذا حدث مثل هذا الخفض للتصنيف الائتماني فإنه سيضعف وضع الولايات المتحدة بوصفها أقوى اقتصاد في العالم والدولار بوصفه العملة العالمية المهيمنة ، وكان قد قال وزير الخزانة تيموثي جايتنر يوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية لن تتخلف أبداً عن الوفاء بالتزاماتها وقد صرح ايضا في ابرايل الماضي أن بلاده لا تتبنى إستراتيجية لإضعاف الدولار، مشيراً إلى أنه على الولايات المتحدة العمل لإنهاء الجدل حول خفض العجز الضخم في الميزانية.


السؤال : هل هذا الأمر سيؤثر على الأسواق المحلية بشكل خاص والعالمية بشكل عام ، وهل سيكون تأثيره على المدى القصير أم البعيد ، وبالمناسبة سبق وأن حذّر الأمير / الوليد بن طلال من الدين الأمريكي بل وصفه بالقنبلة الموقوتة والوشيكة الإنفجار !!