تقرير اقتصادي إماراتي يؤكد: المملكة الأكثر إقداماً على عمليات الخصخصة

18-07-2002, 04:36 AM

تقرير اقتصادي إماراتي يؤكد: المملكة الأكثر إقداماً على عمليات الخصخصة

دبـي ـ أسـامـة سمرة، مكتب "الرياض"

ذكر تقرير من العاصمة الإماراتية أبوظبي ان المملكة العربية السعودية بدأت عملية الخصخصة في فترة متأخرة نسبياً غير انها كانت أكثر اقداماً مع متابعتها بمعنى انها ركزت على المرافق العامة الرئيسية على خلاف ما كان متوقعاً فيما مضى من بيع الحكومة لأسهمها في الشركات المتداولة.
وقد أجريت في عام 1996دراسة قدرت ان خصخصة الموجودات الحكومية في المملكة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشبكة السكك الحديدية والتعليم والخطوط الجوية الوطنية وأسهم الحكومة في 37شركة متداولة ستدر حوالي 27مليار دولار على مدى ثلاث إلى ثماني سنوات، وفي نهاية عام 1997انشأت الحكومة السعودية شركة الاتصالات لتتولى تشغيل شبكة الهاتف بكاملها وكان في نيتها خصخصتها بكليتها في غضون 18شهراً ومنذ ذلك العام تركزت الجهود على تحويل شبكة الهاتف إلى شركة وأتى بممثل عدد من مصارف الاستثمار الدولية والمستشارين المختصين بالادارة للتحضير لعملية خصخصة الشركة.
وأفادت حكومة المملكة انها تعتزم اصدار أسهم يجري تداولها في السوقين المحلي والدولي كليهما وتجرى مداولات حول استقدام شريك استراتيجي أجنبي يملك من 20إلى 40بالمئة من الأسهم والمقصود شركة دولية للاتصالات السلكية واللاسلكية لديها الخبرة الكفيلة بالمساعدة على تشغيل هذا المرفق وادارته وتجرى أيضاً خصخصخة جزئية للخدمات البريدية بواسطة منح مشغلين من القطاع الخاص اجازات لافتتاح وكالات بريدية. وقد انشأت الحكومة السعودية في نوفمبر وفي خطوة منهجية مشابهة لما اعتمدته في قطاع الاتصالات شركة مساهمة هي شركة الكهرباء السعودية تضم الشركات الاقليمية العشر العاملة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها في البلد وتقوم الخطة هنا ايضاً على تحويل هذه المؤسسة إلى شركة ثم خصخصتها كلياً أو جزئياً.
ويجرى الآن الاعداد لخصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية وهي المرشح الرئيسي للخصخصة ففي اكتوبر 2000تم ابرام اتفاق مع اتحاد شركات من سبعة بنوك دولية وشركات استشارة ادارية وقانونية بغية اجراء الدراسات وإعادة الهيكلة وإعداد اجراءات الاكتتاب ومن المتوقع ان تستغرق هذه المهمة كلها 30شهراً، أي ان الشركة ستكون جاهزة للخصخصة في أواسط عام
2003.وبين الفرص العديدة المتاحة في المملكة، تدرس حالياً مختلف الفرص الأخرى المتوافرة للخصخصة ولا تبدو حكومة المملكة على عجلة من أمرها لبيع أي جزء من حصتها البالغة 70في المائة في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لأن هذه المؤسسة مربحة وتدار بكفاءة، وقد جددت المملكة تأكيدها في خطة التنمية الخمسية الأخيرة التي اعدتها للمدة من 2000إلى 2004وصدرت في اكتوبر 2000عزمها على أن تمضي قدماً في برنامج الخصخصة، متوقعة ان تسد الثغرة التي أحدثها تخفيض الاستثمار الحكومي برؤوس أموال أجنبية ومحلية مستمدة من القطاع الخاص وينسجم هذا مع الاصلاحات الرئيسية التي أدخلت ابريل 2000على قانون الاستثمار الأجنبي الذي أجاز لأول مرة تملك الأجانب لنسبة 100% من الشركات والعقارات التجارية في المملكة وجعل المستثمرين الأجانب مكافئين للمستثمرين المحليين من حيث الفوائد والحوافز وأزال الحاجة إلى راع محلي.
جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجلة اقتصاد أبوظبي في عددها الأخير الذي أكد على ان الخصخصة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في اطار اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي يشكلان عناصر هامة في سياسات التنويع الاقتصادي فضلاً عن كونهما يوسعان دور القطاع الخاص وتراكم رأس المال الخاص ويساعدان على تغيير توجه الاقتصاديات المعنية من الاعتماد على القطاع العام محركاً رئيسياً للنمو إلى نمو يقوده القطاع الخاص ومن ثم يخف العبء المالي الملقى على عاتق القطاع العام.
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة أبوظبي تتمتع بحالة مالية أفضل من أوضاع باقي بلدان الخليج وهي لذلك مستعدة لتقبل بعض الآثار السلبية التي تصور انها سترتب على الخصخصة بما في ذلك خسارة عدد من وظائف القوى العاملة الوطنية وتقلص دور الإمارات في توزيع الثروة النفطية، أما في دبي فقد حجبت أهمية الخصخصة بمناخ الأعمال التجارية المتزايدة التحرر وببالدور الريادي الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية اقتصاد خدمات دبي إضافة إلى ان الكثير من أجهزة دبي الحكومية ومن بينها قوات الشرطة ذاتي التمويل بينما تدار بعض المؤسسات العامة الرئيسية ومنها مرافق الكهرباء والماء على أساس تجاري.
ويشير التقرير إلى ان أبوظبي في عام 1996باعت أسهما ناهزت قيمتها 82مليون دولار في مؤسستين لانتاج الأغذية واعتبرت خطوتها حينذاك بداية الخصخصة وأعلنت الهيئة العامة للصناعات التي تسيطر على الصناعات غير النفطية الرئيسية عزمها على بيع 80في المائة من أسهمها في خمسة مصانع أساسية تناهز قيمتها 200مليون دولار أمريكي إلى القطاع الخاص وحتى الآن لم تتحقق إلى هذه الخطط مع أن عدداً من عمليات الخصخصة أنجز في العامين الماضيين أو أوشك على الانجاز ويشمل ذلك عقود ادارة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية وادارة وتشغيل شبكات الصرف الصحي.
وأشار التقرير إلى ان أبوظبي انشأت ايضاً في عام 1996لجنة للاشراف على خصخصة خدمات الماء والكهرباء حلت محلها في 1997لجنة دائمة رفيعة المستوى عينت عدداً من الخبراء الاستشاريين الدوليين كمستشارين وكانت أولى نتائج عمل هذه اللجنة صدور قرار في عام 1998بإنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتحل محل دائرة المياه والكهرباء وقد أعيد تنظيم القطاع برمته بتفريعه إلى اثني عشر كياناً تابعاً لهذه الهيئة، كما نوه التقرير إلى ان الخصخصة الجدية شرط مسبق أساسي للتغيير الهيكلي الذي له أهمية حيوية للتنويع الاقتصادي وأنه لا مفر من تحرير الاقتصاد إذا كانت بلدان المجلس تريد ان تضطلع بالدور الذي يعود لها في الاقتصاد العالمي المتنامي وفضلاً عن ذلك تزايد الاقرار بأن من شأن بيع موجودات الحكومة إلى القطاع الخاص ان يرفد حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي بخبرات كثيرة يمكن ان تساعد على سد أوجه عجز الميزانية الكبير الذي واجهته هذه الحكومات قبل آخر ارتفاع حاد لأسعار النفط يحد من نفقات القطاع العام باتاحة اجراء تخفيض في الاعانات ورؤوس الأموال الكبيرة التي تستثمرها والقروض المسلفة إلى المؤسسات العامة.
ويشير التقرير إلى ان مثل هذه الاجراءات تساعد على أن يعاد إلى الوطن جزء على الأقل من رؤوس الأموال الكبيرة التي تستثمرها بلدان المجلس في أصول أجنبية يتيح استخدام رأس مال القطاع الخاص بطريقة اكفأ وأكثر انتاجاً داخل منطقة المجلس ويوسع قاعدة ملكية المؤسسات في المنطقة ويعزز الادخال والاستثمار الخاصين كما يعزز نمو أسواق الأسهم في المنطقة أو يوسع هذه الأسواق من حيث عدد الشركات المسجلة وحجم التداول والسيولة اجمالاً.
وذكر التقرير انه في عام 1991انشأت الكويت لجنة حكومية لوضع برنامج للخصخصة وفي عام 1994بدأت بعملية الخصخصة في الخليج عندما بادرت إلى بيع ما تملكه من أسهم في 62شركة محلية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وكانت الحكومة قد حصلت على عدد كبير من هذه الأسهم في عام 1976عندما تدخلت لتحول دون انهيار سوق الأسهم غير الرسمي حينذاك وفي عام 1982عندما وقع هذا الانهيار فعلاً واضطرت الحكومة إلى ان تدخل مجدداً للحد من الأضرار أوصى البنك الدولي في أغسطس 1993حكومة الكويت بخصخصة 74شركة ومصنعاً كانت الهيئة العامة للاستثمار تملك أسهما فيها بما في ذلك 25في المائة من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية اللتين كانتا تقومان معاً بجميع عمليات انتاج النفط وتكريره وتقبلت الحكومة مبدأ الخصخصة الواسعة النطاق لكنها تحفظت بشأن خصخصة هاتين الشركتين المذكورتين المتسمتين بأهمية استراتيجية.
وأشار التقرير إلى ان البحرين أحرزت قليلاً من التقدم في برنامج خصخصتها لمرافقها العامة الرئيسية رغم ما عرف منها من انها تتمتع بأكثر النظم الاقتصادية تحرراً بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وهناك خيارات شتى لخصخصة قطاع الكهرباء لاتزال قيد النظر منذ عام 1996مع أن هذا القطاع يوصف بأنه متزعزع بسبب تقادم المنشآت ومساس الحاجة إلى تعزيز القدرة على توليد الكهرباء الذي تأخر بسبب نقص التمويل، وقد نظر في ثلاثة خيارات لخصخصة القطاع الأول انتقال مرافق الكهرباء إلى شركة مساهمة تبقى للحكومة أكثرية اسهمها بنسبة 51بالمائة والخيار الثاني هو انشاء شركة تجارية تدير مرافق الكهرباء باشراف حكومي والخيار الثالث وهو جذري أكثر من غيره يتناول الخصخصة الكاملة لجميع المراق بحيث تشتري الحكومة كل ما تحتاج إليه من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وإلى ان يتم ذلك هناك مشروع لبناء مجمع جديد لتوليد الكهرباء على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتحذو عمان حذو بلدان المجلس الأخرى فقد حولت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وهي احتكار للدولة إلى شركة مساهمة معتزمة بيع 35في المائة من أسهمها على الأقل إلى القطاع الخاص بينما تباع الأسهم إلى القطاع الخاص في سوق الأسهم المحلي.
أما في مجال خصخصة المطارات فقد وضعت خطة لخصخصة مطار عمان الدولي مع ان الحكومة ستحتفظ بالسيطرة على الخدمات الاستراتيجية التي منها مثلاً مراقبة حركة الطيران وتتخذ عمان منذ عام 1996خطوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال سماحها للأجانب بتملك 100بالمائة من بعض مشاريع الصناعات التحويلية وبتخفيض معدلات ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة التي يساهم فيها أجانب ويواجه هذا البعد منافسة حادة من المنطقة الحرة في جبل علي بدبي التي تعرض على المستثمرين الأجانب كثيراً من الحوافز الضريبية والحوافز الأخرى، وتتمتع بأحدث بنى أساسية واكفأ مرافق مرفئية في المنطقة.

فيما يتعلق بالخصخصة والتحرير الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أهمها لايزال التقدم محدوداً في بيع أسهم الحكومات بدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت في الشركات المحلية مع ان مختلف الحكومات قد أعلنت عزمها السير في هذا السبيل مستقبلاً وبوجه الخصوص لايزال القطاع العام يملك زمام المؤسسات الصناعية الكبيرة، وقد ترسخ في المنطقة الاتجاه إلى انشاء مؤسسات عامة لتشغيل مرافق الكهرباء والماء كخطوة أولى نحو خصخصة هذه المرافق ومن التطورات الهامة ايضاً وضع مخططات متنوعة للبدء بادخال شركات استراتيجيين أجانب في مشاريع مستقلة تختص بالكهرباء، ولقد شكلت تدابير التحرير الاقتصادي في مجال الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي خطوات هامة في منطقة المجلس في السنوات الماضية، وعلى سبيل التخصيص يذكر ان الأنظمة الجديدة الضابطة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية أوجدت معياراً يحسن أن تتبعه سائر بلدان المجلس في السنوات المقبلة.ثن

حنون · 18-07-2002, 05:13 AM

تحيه طيبه
عندي راي خاص بالخصخصه اخي ارى ان الخصخصه لا تاتي الا من الضعف الاداري فان اي عملية اي خصخصه ناتجه عن عدم وجود حل اما الاداره الى لهذا الناحيه فان الخصخصه تهدم ولا تبني على المدى البعيد وليس كلها ولكن الخصخصه بحدود معين انظر الى جميع الذين خصخصتهم الدوله وهم كثير وانا اعطيك مثال انظر للكهربا كيف زادت عليك مصاريفه وانا اتكلم كمستهلك وكمواطن لأن الدوله في راحة المواطن وانظر الى التليفون من 2.5 هلله الى 5 هللات في دقيقه الواحده وامثاله لا تحصى .
نرجع للموضوع الاساسي ان الخصخصه ليس في كل شيء انما في الامور المكمله للشركه فمثلاً انا املك شركة توريد اخصخص لي شركه اخرى تستورد لي هذا امر مضحك جدا فبهذا يتم تضخم المصروفات علي كشركه وتليها مجموعة شركات وبعده يحدث بما يسمى التضخم وبعدها كساد اقتصادي لي كدوله فاني لست مع الخصخصه باشكالها المتنوعه التي نراها اليوم .
اخوكم ومحبكم حنون

حاتم · 19-07-2002, 05:57 AM

....اخى الحامى ....جزاك الله خيرا على كل مجهود تؤديه ..ولك منا الدعاء لم تتحفنا به من اخبار وكل شىء جديد ..ولاننسى توجيهاتك النيره حفظك الله ورعاك....امين يارب العالمين.
..اعود لاخى حنون الغالى والعزيز والكريم..واقول بسم الله ابدا..فيما يتعلق فى الخصخصه ..فانا معك قلبا وقالبا وقد كتبت مقال عن الخصخصه فى منتدى .اعمال الخليج (يمكنك الاطلاع عليه لو تكرمت)..
الخصخصه ..كارثه ..وبركان جاثم لايثور الامستقبلا..والضحيه هم الاجيال القادمه ..وهده مؤثراته بدات تطفو على السطح لبعض الشركات التى بدات فى التخصيص ..وناخد كما قلت على سبيل المثال الاتصالات ..بدات الويلات من الان الرفع التدريجى للفاتوره وعلى حساب مين..؟ايضا الكهرباء..
مثلا التعليم ..ابعاد الاب الحانى ..(الدوله حفظها الله ورعاه)عن هده المسئوليه جزاءيا..فهدا خطأ وهاهو التعليم يتدنى مستواه واصبح غير مقدور من البسطاء والتنافس عامر بين القطاع الخاص والاسر فى تعليم ابنائها... وزادت التكلفه واصبح التعليم ليس سهلا وغير ميسور...وعدد ولاحرج..!!!..
التخصيص..بداء قديما وليس وليد النشأة بداء فى اوربا وامريكا وبالاخص بدايته فى بريطانيا....ومن المعاناه التى لحقت فى تخصيص الدوله لمنشاتها والتى كانت تديرها تقلديا والتى يستفيد منها المجتمع بصوره مباشره..بداوا يستعيدوها الان تدريجيا لانها اعطيت لاشخاص نفعيين(هدفهم الربح) اضروا وفككوا المجتمع ثم الاقتصاد..ومما زادها سوءا هو عدم وجود القدرات (الماليه) لدى فئات المجتمع فى زياده التكلفه التى يفرضها محتكروها من القطاع الخاص ..وهدا ادى الى تفاقم المشاكل الاجتماعيه والاخلاقيه وتحلحل عن المبادى والقيم وارتفاع فى معدل الجريمه..
نتيجتها ضعف الفرد فى تحقيق رغباته فى الاشياء الاساسيه لقله الحصول على الماده وتحويله نحو عبوديه الماده ليعيش مهما كلفه الامر..اعود بالله..
ومن هنا اطلق مايسمى بالماديه البحته اوالمطلقه..وهاهى الدول المتقدمه الان..تحاول سحب هده تدريجيا من القطاع الخاص باى طريقه برفع الرسوم الضريبى وافلاسها اوخلافه...بما فى دلك التعليم والصحه وجميع الخدمات التى لها تاثير مباشر على حياة المجتمع واستقراره بصوره طبيعيه وتمكينه من تاديه رسالته ..خلاصه ..وهى يمكن نتصورها بالكلام كحاله.. ادا رزقك عند تاجر ارعن كيف يكون حالك وحال اولادك ..اكيد الشقاء والبتزاز..الظلم والسياده المطلقه..(يتحول التجار الى اقطاعيين) ..
وهدا سوف نتحمل قسطا منه الان ..فمابالك لابنائنا والاجيال القادمه سوف تعانى الامرين من مصاصى الدماء الدين فتحوا دور الخدمات الاساسيه التى كانت عامه للتجاره....
(ويحال مع هدا كيف يكون الحال ؟؟)...
وانا جمله وتفصيلا ضد الخصخصه فى المجال الخدمى المؤثر مباشره فى حياة المجتمع وليس الربحى (النفعى ).. وكدلك انا اقول..(المنادين للخصخصه كمن يحفرون الحفر والعثرات فى الطريق) والسبب فى الهروب للخصخصه..هو.السوء الادارى فى القطاعات التى ادرجت للتخصيص..وعدم وجود (نظام المراقبه والمحاسبه القوى والدقيق) ..والا كانت احسن وافضل حالا من اعطائها القطاع الخاص...
فلعلنا ننتبه لدلك ونلغى كلمه التخصيص من قاموس حياتنا..فيما له مساس على مستقبل الحياة الاسريه ومتطلباتها الاساسيه الحاليه والمستقبليه وتمكينها من تربيه ابنائها تربيه اسلاميه متكامله هنيئه صحيه تعليميه يسيره غير مكلفه ماديا على الافراد البسطاء و دو الاحوال المتوسطه..(بمعنى..خلق..مناخ وحياة سليمه)...لبناء اجيال قادره فى خدمه اهلها ومجتمعها ووطنها متمسكه بقيمها وتقاليدها وعقيدتها...بادن الله تعالى .

حنون · 19-07-2002, 10:04 AM

صباح الخير ياغالي
صباح الورد
نعم انا مك في كل كلمة قلتها يا اخي العزيز وان دل ذلك دل على مستواك الفكري يا اخي
اخوك حنون

18-07-2002, 04:36 AM	#1
الحامي ضيف المشاركات: n/a	تقرير اقتصادي إماراتي يؤكد: المملكة الأكثر إقداماً على عمليات الخصخصة تقرير اقتصادي إماراتي يؤكد: المملكة الأكثر إقداماً على عمليات الخصخصة دبـي ـ أسـامـة سمرة، مكتب "الرياض" ذكر تقرير من العاصمة الإماراتية أبوظبي ان المملكة العربية السعودية بدأت عملية الخصخصة في فترة متأخرة نسبياً غير انها كانت أكثر اقداماً مع متابعتها بمعنى انها ركزت على المرافق العامة الرئيسية على خلاف ما كان متوقعاً فيما مضى من بيع الحكومة لأسهمها في الشركات المتداولة. وقد أجريت في عام 1996دراسة قدرت ان خصخصة الموجودات الحكومية في المملكة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشبكة السكك الحديدية والتعليم والخطوط الجوية الوطنية وأسهم الحكومة في 37شركة متداولة ستدر حوالي 27مليار دولار على مدى ثلاث إلى ثماني سنوات، وفي نهاية عام 1997انشأت الحكومة السعودية شركة الاتصالات لتتولى تشغيل شبكة الهاتف بكاملها وكان في نيتها خصخصتها بكليتها في غضون 18شهراً ومنذ ذلك العام تركزت الجهود على تحويل شبكة الهاتف إلى شركة وأتى بممثل عدد من مصارف الاستثمار الدولية والمستشارين المختصين بالادارة للتحضير لعملية خصخصة الشركة. وأفادت حكومة المملكة انها تعتزم اصدار أسهم يجري تداولها في السوقين المحلي والدولي كليهما وتجرى مداولات حول استقدام شريك استراتيجي أجنبي يملك من 20إلى 40بالمئة من الأسهم والمقصود شركة دولية للاتصالات السلكية واللاسلكية لديها الخبرة الكفيلة بالمساعدة على تشغيل هذا المرفق وادارته وتجرى أيضاً خصخصخة جزئية للخدمات البريدية بواسطة منح مشغلين من القطاع الخاص اجازات لافتتاح وكالات بريدية. وقد انشأت الحكومة السعودية في نوفمبر وفي خطوة منهجية مشابهة لما اعتمدته في قطاع الاتصالات شركة مساهمة هي شركة الكهرباء السعودية تضم الشركات الاقليمية العشر العاملة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها في البلد وتقوم الخطة هنا ايضاً على تحويل هذه المؤسسة إلى شركة ثم خصخصتها كلياً أو جزئياً. ويجرى الآن الاعداد لخصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية وهي المرشح الرئيسي للخصخصة ففي اكتوبر 2000تم ابرام اتفاق مع اتحاد شركات من سبعة بنوك دولية وشركات استشارة ادارية وقانونية بغية اجراء الدراسات وإعادة الهيكلة وإعداد اجراءات الاكتتاب ومن المتوقع ان تستغرق هذه المهمة كلها 30شهراً، أي ان الشركة ستكون جاهزة للخصخصة في أواسط عام 2003.وبين الفرص العديدة المتاحة في المملكة، تدرس حالياً مختلف الفرص الأخرى المتوافرة للخصخصة ولا تبدو حكومة المملكة على عجلة من أمرها لبيع أي جزء من حصتها البالغة 70في المائة في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لأن هذه المؤسسة مربحة وتدار بكفاءة، وقد جددت المملكة تأكيدها في خطة التنمية الخمسية الأخيرة التي اعدتها للمدة من 2000إلى 2004وصدرت في اكتوبر 2000عزمها على أن تمضي قدماً في برنامج الخصخصة، متوقعة ان تسد الثغرة التي أحدثها تخفيض الاستثمار الحكومي برؤوس أموال أجنبية ومحلية مستمدة من القطاع الخاص وينسجم هذا مع الاصلاحات الرئيسية التي أدخلت ابريل 2000على قانون الاستثمار الأجنبي الذي أجاز لأول مرة تملك الأجانب لنسبة 100% من الشركات والعقارات التجارية في المملكة وجعل المستثمرين الأجانب مكافئين للمستثمرين المحليين من حيث الفوائد والحوافز وأزال الحاجة إلى راع محلي. جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجلة اقتصاد أبوظبي في عددها الأخير الذي أكد على ان الخصخصة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في اطار اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي يشكلان عناصر هامة في سياسات التنويع الاقتصادي فضلاً عن كونهما يوسعان دور القطاع الخاص وتراكم رأس المال الخاص ويساعدان على تغيير توجه الاقتصاديات المعنية من الاعتماد على القطاع العام محركاً رئيسياً للنمو إلى نمو يقوده القطاع الخاص ومن ثم يخف العبء المالي الملقى على عاتق القطاع العام. وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة أبوظبي تتمتع بحالة مالية أفضل من أوضاع باقي بلدان الخليج وهي لذلك مستعدة لتقبل بعض الآثار السلبية التي تصور انها سترتب على الخصخصة بما في ذلك خسارة عدد من وظائف القوى العاملة الوطنية وتقلص دور الإمارات في توزيع الثروة النفطية، أما في دبي فقد حجبت أهمية الخصخصة بمناخ الأعمال التجارية المتزايدة التحرر وببالدور الريادي الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية اقتصاد خدمات دبي إضافة إلى ان الكثير من أجهزة دبي الحكومية ومن بينها قوات الشرطة ذاتي التمويل بينما تدار بعض المؤسسات العامة الرئيسية ومنها مرافق الكهرباء والماء على أساس تجاري. ويشير التقرير إلى ان أبوظبي في عام 1996باعت أسهما ناهزت قيمتها 82مليون دولار في مؤسستين لانتاج الأغذية واعتبرت خطوتها حينذاك بداية الخصخصة وأعلنت الهيئة العامة للصناعات التي تسيطر على الصناعات غير النفطية الرئيسية عزمها على بيع 80في المائة من أسهمها في خمسة مصانع أساسية تناهز قيمتها 200مليون دولار أمريكي إلى القطاع الخاص وحتى الآن لم تتحقق إلى هذه الخطط مع أن عدداً من عمليات الخصخصة أنجز في العامين الماضيين أو أوشك على الانجاز ويشمل ذلك عقود ادارة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية وادارة وتشغيل شبكات الصرف الصحي. وأشار التقرير إلى ان أبوظبي انشأت ايضاً في عام 1996لجنة للاشراف على خصخصة خدمات الماء والكهرباء حلت محلها في 1997لجنة دائمة رفيعة المستوى عينت عدداً من الخبراء الاستشاريين الدوليين كمستشارين وكانت أولى نتائج عمل هذه اللجنة صدور قرار في عام 1998بإنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتحل محل دائرة المياه والكهرباء وقد أعيد تنظيم القطاع برمته بتفريعه إلى اثني عشر كياناً تابعاً لهذه الهيئة، كما نوه التقرير إلى ان الخصخصة الجدية شرط مسبق أساسي للتغيير الهيكلي الذي له أهمية حيوية للتنويع الاقتصادي وأنه لا مفر من تحرير الاقتصاد إذا كانت بلدان المجلس تريد ان تضطلع بالدور الذي يعود لها في الاقتصاد العالمي المتنامي وفضلاً عن ذلك تزايد الاقرار بأن من شأن بيع موجودات الحكومة إلى القطاع الخاص ان يرفد حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي بخبرات كثيرة يمكن ان تساعد على سد أوجه عجز الميزانية الكبير الذي واجهته هذه الحكومات قبل آخر ارتفاع حاد لأسعار النفط يحد من نفقات القطاع العام باتاحة اجراء تخفيض في الاعانات ورؤوس الأموال الكبيرة التي تستثمرها والقروض المسلفة إلى المؤسسات العامة. ويشير التقرير إلى ان مثل هذه الاجراءات تساعد على أن يعاد إلى الوطن جزء على الأقل من رؤوس الأموال الكبيرة التي تستثمرها بلدان المجلس في أصول أجنبية يتيح استخدام رأس مال القطاع الخاص بطريقة اكفأ وأكثر انتاجاً داخل منطقة المجلس ويوسع قاعدة ملكية المؤسسات في المنطقة ويعزز الادخال والاستثمار الخاصين كما يعزز نمو أسواق الأسهم في المنطقة أو يوسع هذه الأسواق من حيث عدد الشركات المسجلة وحجم التداول والسيولة اجمالاً. وذكر التقرير انه في عام 1991انشأت الكويت لجنة حكومية لوضع برنامج للخصخصة وفي عام 1994بدأت بعملية الخصخصة في الخليج عندما بادرت إلى بيع ما تملكه من أسهم في 62شركة محلية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وكانت الحكومة قد حصلت على عدد كبير من هذه الأسهم في عام 1976عندما تدخلت لتحول دون انهيار سوق الأسهم غير الرسمي حينذاك وفي عام 1982عندما وقع هذا الانهيار فعلاً واضطرت الحكومة إلى ان تدخل مجدداً للحد من الأضرار أوصى البنك الدولي في أغسطس 1993حكومة الكويت بخصخصة 74شركة ومصنعاً كانت الهيئة العامة للاستثمار تملك أسهما فيها بما في ذلك 25في المائة من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية اللتين كانتا تقومان معاً بجميع عمليات انتاج النفط وتكريره وتقبلت الحكومة مبدأ الخصخصة الواسعة النطاق لكنها تحفظت بشأن خصخصة هاتين الشركتين المذكورتين المتسمتين بأهمية استراتيجية. وأشار التقرير إلى ان البحرين أحرزت قليلاً من التقدم في برنامج خصخصتها لمرافقها العامة الرئيسية رغم ما عرف منها من انها تتمتع بأكثر النظم الاقتصادية تحرراً بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وهناك خيارات شتى لخصخصة قطاع الكهرباء لاتزال قيد النظر منذ عام 1996مع أن هذا القطاع يوصف بأنه متزعزع بسبب تقادم المنشآت ومساس الحاجة إلى تعزيز القدرة على توليد الكهرباء الذي تأخر بسبب نقص التمويل، وقد نظر في ثلاثة خيارات لخصخصة القطاع الأول انتقال مرافق الكهرباء إلى شركة مساهمة تبقى للحكومة أكثرية اسهمها بنسبة 51بالمائة والخيار الثاني هو انشاء شركة تجارية تدير مرافق الكهرباء باشراف حكومي والخيار الثالث وهو جذري أكثر من غيره يتناول الخصخصة الكاملة لجميع المراق بحيث تشتري الحكومة كل ما تحتاج إليه من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وإلى ان يتم ذلك هناك مشروع لبناء مجمع جديد لتوليد الكهرباء على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتحذو عمان حذو بلدان المجلس الأخرى فقد حولت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وهي احتكار للدولة إلى شركة مساهمة معتزمة بيع 35في المائة من أسهمها على الأقل إلى القطاع الخاص بينما تباع الأسهم إلى القطاع الخاص في سوق الأسهم المحلي. أما في مجال خصخصة المطارات فقد وضعت خطة لخصخصة مطار عمان الدولي مع ان الحكومة ستحتفظ بالسيطرة على الخدمات الاستراتيجية التي منها مثلاً مراقبة حركة الطيران وتتخذ عمان منذ عام 1996خطوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال سماحها للأجانب بتملك 100بالمائة من بعض مشاريع الصناعات التحويلية وبتخفيض معدلات ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة التي يساهم فيها أجانب ويواجه هذا البعد منافسة حادة من المنطقة الحرة في جبل علي بدبي التي تعرض على المستثمرين الأجانب كثيراً من الحوافز الضريبية والحوافز الأخرى، وتتمتع بأحدث بنى أساسية واكفأ مرافق مرفئية في المنطقة. فيما يتعلق بالخصخصة والتحرير الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أهمها لايزال التقدم محدوداً في بيع أسهم الحكومات بدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت في الشركات المحلية مع ان مختلف الحكومات قد أعلنت عزمها السير في هذا السبيل مستقبلاً وبوجه الخصوص لايزال القطاع العام يملك زمام المؤسسات الصناعية الكبيرة، وقد ترسخ في المنطقة الاتجاه إلى انشاء مؤسسات عامة لتشغيل مرافق الكهرباء والماء كخطوة أولى نحو خصخصة هذه المرافق ومن التطورات الهامة ايضاً وضع مخططات متنوعة للبدء بادخال شركات استراتيجيين أجانب في مشاريع مستقلة تختص بالكهرباء، ولقد شكلت تدابير التحرير الاقتصادي في مجال الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي خطوات هامة في منطقة المجلس في السنوات الماضية، وعلى سبيل التخصيص يذكر ان الأنظمة الجديدة الضابطة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية أوجدت معياراً يحسن أن تتبعه سائر بلدان المجلس في السنوات المقبلة.ثن

18-07-2002, 05:13 AM	#2
حنون الخيال العلمي تاريخ التسجيل: Jun 2002 المشاركات: 1,826	هلا اخي تحيه طيبه عندي راي خاص بالخصخصه اخي ارى ان الخصخصه لا تاتي الا من الضعف الاداري فان اي عملية اي خصخصه ناتجه عن عدم وجود حل اما الاداره الى لهذا الناحيه فان الخصخصه تهدم ولا تبني على المدى البعيد وليس كلها ولكن الخصخصه بحدود معين انظر الى جميع الذين خصخصتهم الدوله وهم كثير وانا اعطيك مثال انظر للكهربا كيف زادت عليك مصاريفه وانا اتكلم كمستهلك وكمواطن لأن الدوله في راحة المواطن وانظر الى التليفون من 2.5 هلله الى 5 هللات في دقيقه الواحده وامثاله لا تحصى . نرجع للموضوع الاساسي ان الخصخصه ليس في كل شيء انما في الامور المكمله للشركه فمثلاً انا املك شركة توريد اخصخص لي شركه اخرى تستورد لي هذا امر مضحك جدا فبهذا يتم تضخم المصروفات علي كشركه وتليها مجموعة شركات وبعده يحدث بما يسمى التضخم وبعدها كساد اقتصادي لي كدوله فاني لست مع الخصخصه باشكالها المتنوعه التي نراها اليوم . اخوكم ومحبكم حنون التعديل الأخير تم بواسطة حنون ; 18-07-2002 الساعة 05:16 AM

19-07-2002, 05:57 AM	#3
حاتم متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jun 2002 المشاركات: 230	*الخصخصه ...دمار دمار...واثارها..المستقبليه..كارثه** ....اخى الحامى ....جزاك الله خيرا على كل مجهود تؤديه ..ولك منا الدعاء لم تتحفنا به من اخبار وكل شىء جديد ..ولاننسى توجيهاتك النيره حفظك الله ورعاك....امين يارب العالمين. ..اعود لاخى حنون الغالى والعزيز والكريم..واقول بسم الله ابدا..فيما يتعلق فى الخصخصه ..فانا معك قلبا وقالبا وقد كتبت مقال عن الخصخصه فى منتدى .اعمال الخليج (يمكنك الاطلاع عليه لو تكرمت).. الخصخصه ..كارثه ..وبركان جاثم لايثور الامستقبلا..والضحيه هم الاجيال القادمه ..وهده مؤثراته بدات تطفو على السطح لبعض الشركات التى بدات فى التخصيص ..وناخد كما قلت على سبيل المثال الاتصالات ..بدات الويلات من الان الرفع التدريجى للفاتوره وعلى حساب مين..؟ايضا الكهرباء.. مثلا التعليم ..ابعاد الاب الحانى ..(الدوله حفظها الله ورعاه)عن هده المسئوليه جزاءيا..فهدا خطأ وهاهو التعليم يتدنى مستواه واصبح غير مقدور من البسطاء والتنافس عامر بين القطاع الخاص والاسر فى تعليم ابنائها... وزادت التكلفه واصبح التعليم ليس سهلا وغير ميسور...وعدد ولاحرج..!!!.. التخصيص..بداء قديما وليس وليد النشأة بداء فى اوربا وامريكا وبالاخص بدايته فى بريطانيا....ومن المعاناه التى لحقت فى تخصيص الدوله لمنشاتها والتى كانت تديرها تقلديا والتى يستفيد منها المجتمع بصوره مباشره..بداوا يستعيدوها الان تدريجيا لانها اعطيت لاشخاص نفعيين(هدفهم الربح) اضروا وفككوا المجتمع ثم الاقتصاد..ومما زادها سوءا هو عدم وجود القدرات (الماليه) لدى فئات المجتمع فى زياده التكلفه التى يفرضها محتكروها من القطاع الخاص ..وهدا ادى الى تفاقم المشاكل الاجتماعيه والاخلاقيه وتحلحل عن المبادى والقيم وارتفاع فى معدل الجريمه.. نتيجتها ضعف الفرد فى تحقيق رغباته فى الاشياء الاساسيه لقله الحصول على الماده وتحويله نحو عبوديه الماده ليعيش مهما كلفه الامر..اعود بالله.. ومن هنا اطلق مايسمى بالماديه البحته اوالمطلقه..وهاهى الدول المتقدمه الان..تحاول سحب هده تدريجيا من القطاع الخاص باى طريقه برفع الرسوم الضريبى وافلاسها اوخلافه...بما فى دلك التعليم والصحه وجميع الخدمات التى لها تاثير مباشر على حياة المجتمع واستقراره بصوره طبيعيه وتمكينه من تاديه رسالته ..خلاصه ..وهى يمكن نتصورها بالكلام كحاله.. ادا رزقك عند تاجر ارعن كيف يكون حالك وحال اولادك ..اكيد الشقاء والبتزاز..الظلم والسياده المطلقه..(يتحول التجار الى اقطاعيين) .. وهدا سوف نتحمل قسطا منه الان ..فمابالك لابنائنا والاجيال القادمه سوف تعانى الامرين من مصاصى الدماء الدين فتحوا دور الخدمات الاساسيه التى كانت عامه للتجاره.... (ويحال مع هدا كيف يكون الحال ؟؟)... وانا جمله وتفصيلا ضد الخصخصه فى المجال الخدمى المؤثر مباشره فى حياة المجتمع وليس الربحى (النفعى ).. وكدلك انا اقول..(المنادين للخصخصه كمن يحفرون الحفر والعثرات فى الطريق) والسبب فى الهروب للخصخصه..هو.السوء الادارى فى القطاعات التى ادرجت للتخصيص..وعدم وجود (نظام المراقبه والمحاسبه القوى والدقيق) ..والا كانت احسن وافضل حالا من اعطائها القطاع الخاص... فلعلنا ننتبه لدلك ونلغى كلمه التخصيص من قاموس حياتنا..فيما له مساس على مستقبل الحياة الاسريه ومتطلباتها الاساسيه الحاليه والمستقبليه وتمكينها من تربيه ابنائها تربيه اسلاميه متكامله هنيئه صحيه تعليميه يسيره غير مكلفه ماديا على الافراد البسطاء و دو الاحوال المتوسطه..(بمعنى..خلق..مناخ وحياة سليمه)...لبناء اجيال قادره فى خدمه اهلها ومجتمعها ووطنها متمسكه بقيمها وتقاليدها وعقيدتها...بادن الله تعالى . التعديل الأخير تم بواسطة حاتم ; 19-07-2002 الساعة 09:00 AM

19-07-2002, 10:04 AM	#4
حنون الخيال العلمي تاريخ التسجيل: Jun 2002 المشاركات: 1,826	شكرا اخي حاتم صباح الخير ياغالي صباح الورد نعم انا مك في كل كلمة قلتها يا اخي العزيز وان دل ذلك دل على مستواك الفكري يا اخي اخوك حنون