الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 17 / 12 / 1428 هـ الموافق 27 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

السوق تعاني من ارتفاع اتسم بـ «الضعف» مع تدني السيولة 27.3%
رغم تخلصها من التراجع الذي انتاب المؤشر الثلاثاء بعد تمثل «الاتصالات» دور «القائد المفقود»

الرياض: جار الله الجار الله
عانت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس من ارتفاع اتسم بالضعف الذي صاحبه تدني في حجم النقاط المكتسبة تزامنا مع انخفاض قيمة التعاملات بمعدل 27.3 في المائة، على الرغم من تمكن السوق من التخلص من التراجع الذي انتاب المؤشر العام في تداولات أول من أمس الثلاثاء.
حيث سيطر هذا الضعف على حركة المؤشر العام بعد أن تملك أسهم الشركات القيادية نوعا من الفتور الذي صاحب حركتها السعرية، والذي أبعدها عن سلوكها الماضي المتمثل في القفزات القوية والتي دفعت السوق للوصول إلى المناطق الحالية، خصوصا مع التأثير القوي سلبا من قبل القطاع البنكي على حركة المؤشر العام أمس.

إذ تصدرت أسهم مجموعة سامبا المالية شركات السوق من حيث نسبة الانخفاض بعد تراجعها بمعدل 4.1 في المائة، مع انخفاض أسهم أغلب شركات هذا القطاع، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجانب السلبي على مؤشر القطاع البنكي على الرغم من حركة أسهم مصرف الراجحي ذات التفائل الطفيف. كما كان لأسهم شركة سابك دور ضعيف في حركة السوق بعد ارتفاعها بمعدل قارب 9 أعشار النقطة المئوية، إلا أن انخفاض أسهم شركة الكهرباء السعودية بنسبة 1.5 في المائة رجح التقليل من حجم المكاسب المتوقعة من أداء أسهم «سابك».

إلا أن أسهم شركة الاتصالات السعودية كان لها الأثر الأكبر في الاتجاه الصاعد للمؤشر العام، والتي قاومت السلبية الطاغية على قطاعات السوق، بعد أن تمكنت من الصعود بنسبة 3.8 في المائة، متمثلة دور القائد المفقود في تعاملات السوق أمس، واستمرارا للانتعاش السعري الذي رافقها مع بداية تعاملات السوق بعد إجازة العيد. وأعطى هذا التوجه من قبل السيولة التي تخلت بشكل واضح عن أسهم أغلب الشركات الكبرى، إشارة إلى بداية التوجه إلى أسهم الشركات المنسية، والتي بدأت تتلقف أمواج الأموال المضاربية التي انتقتها في خضم ركون السوق إلى التذبذب الطفيف، متحينة هذه الفرصة التي تعد ذهبية لدى المضاربين لتمكينهم من السيطرة على توجهات مثل هذه الأسهم. وانعكست هذه الصورة بعد أن احتلت أسهم بعض الشركات الخفيفة قائمة الأكثر ارتفاعا في السوق خلال تعاملات أمس، هذا السلوك الذي ساهم وبقوة في انخفاض قيمة التعاملات اليومية والتي كانت عند مستوى 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار) أول من أمس.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 11415 نقطة بارتفاع 19 نقطة تعادل 0.17 في المائة عبر تداول 238.7 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار)، بانخفاض 5 قطاعات مقابل 3 لزمت اللون الأخضر.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية بدا عليها الانهاك جليا خصوصا مع وصول أسهم أغلب الشركات ذات العوائد إلى مناطق سعرية عالية مكنتها إلى الوصول بسرعة إلى مستوياتها المستحقة والمحددة من قبل المؤسسات الاستثمارية والمبنية على قوائمها المالية.

إلا أن التويجري يرى وجود فرص متناثرة في السوق من خلال المقارنة بالأرباح المتوقعة مع نهاية السنة الحالية، والتي تنقل بعض الشركات من صفة المضاربية إلى قائمة الشركات ذات العوائد. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام تمكن من الوصول إلى مستويات مقاومة صلبة عند 11730 نقطة، والتي أجبرت السوق في العام الماضي إلى كسر الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة، خصوصا أن هذا الوصول جاء بالتزامن مع استهلاك قوة أسهم أغلب الشركات القيادية والتي كان لها الدور الأكبر في الحركة الماضية.

وأفاد الخالدي أنه بالرغم من ذلك إلا أن قطاع الاتصالات يبقى وحيدا في قيادة السوق خصوصا أنه مؤهل فنيا للوصول إلى مستويات أعلى من الحالية، مقللا من امكانية قدرة قطاع الاتصالات وحيدا من اختراق هذه المستويات الصعبة التي يواجهها المؤشر العام.

[سعد الجهلاني]

تحويل 1.22 مليار دولار مستحصلات اكتتاب «بترورابغ» لتمويل عمليات الشركة
تحدث للمرة الثانية في السوق المالية السعودية.. والشركة تعزو تأخرها في إعلان سعر السهم لمتطلبات الشريك الياباني

جدة: علي مطير
في خطوة تحدث للمرة الثانية في سوق الأسهم السعودية، أعلنت أمس شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» التي تتقاسم رأس مالها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، أن المبلغ الذي سيتم استحصاله من عملية الطرح الأولي سيتم توجيهه لتمويل عمليات الشركة. ووفقا لنشرة الاكتتاب في الشركة التي أعلنت أمس لن يحصل المؤسسان على أية مبالغ من متحصلات الاكتتاب فيما سيتم خصم تكاليف الطرح من المبالغ المستحصلة والبالغة 4.559 مليار ريال (1.22 مليار دولار). وتضمنت النشرة أنه سيتم رفع رأس مال الشركة بعد الاكتتاب إلى 8.76 مليار ريال (2.33 مليار دولار) بدلا من 6.57 مليار ريال (1.75 مليار دولار). يذكر أن شركة جرير للتسويق هي الشركة الوحيدة في سوق الأسهم السعودية التي تم تداول أسهمها بعد رفع رأس مالها وطرح الجزء المرفوع للاكتتاب.
وستطرح شركة بترورابغ في الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل وحتى الـ 18 من الشهر ذاته، 25 في المائة من رأس مالها بعد الرفع تمثل 219 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 4.559 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بسعر 21 ريالا (5.6 دولار) للسهم الواحد (10 ريالات كقيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار). وستخفض حصة الموسسان (أرامكو وسوميتومو) إلى 37.5 في المائة لكل منهما بدلا من 50 في المائة في ظل رأس المال الحالي مع احتفاظهما بكمية الأسهم المخصصة لهما وفقا للمبلغ الذي دفعاه مقدما.

من جانبه، أكد المهندس إياد عجاج، مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية في شركة بترورابغ، لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم عمليات تشغيل الانتاج من الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب أعمال المصفاة، هو المطلب الأساسي، خاصة بعد أن انتهت معظم أعمال التشييد في الشركة.

وحول تأخر موعد الإعلان عن سعر السهم، حتى صباح أول من أمس، رغم بدء العد التنازلي للاكتتاب، وما يتطلبه الأمر لدى شرائح المجتمع من تحديد أهدافهم الاستثمارية القادمة، وارتباطهم سوقيا في واحدة من أهم عمليات الاكتتاب التي ستدرج هذا العام، ذكر المهندس عجاج، أن التأخير في الإعلان يعود لمراعاة متطلب الشريك الأجنبي (سوميتومو كيميكال)، إذ أن الشركة اليابانية مدرجة في بورصة طوكيو.

وأضاف أن حليفهم الياباني كان حريصا على أن يعلن خبر سعر الاكتتاب في «بترورابغ» بعد إقفال بورصة طوكيو للاعياد ورأس السنة الجديدة، لضمان عدم تأثر سعر سهمهم في سوق المال الياباني من أي ظروف أو قوى خارج معايير العرض والطلب في أسواق اليابان، وهو الأمر الذي تتطلبه الهيئات المنظمة للاوراق المالية في اليابان.

في الوقت الذي يرى فيه متعاملون مع أسواق المال في السعودية، أن طرح أسهم شركة بترورابغ، مطلع العام، يأتي في توقيت جيد، كونها الفترة التي تحدد على ضوئها الكثير من القرارات الاستثمارية لتعزيز محافظهم الاستثمارية بخيارات جديدة. ويأتي ذلك في ظل التوجه لدى كثير من المتعاملين لقراءة السوق المالي والبحث عن أوعية استثمارية طويلة الأجل، لشركات كبرى يمكنها إقناع المستثمرين باتخاذ مثل هذه القرارات متدنية الخطورة، قياسا بعمليات المضاربة اليومية التي تحتاج لمحترفين، ومغامرين أحيانا. وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وهي المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة بترورابغ أعلنت أول من أمس، أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين، إذ تم تحديد سعر السهم وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.

يشار إلى أن «بترورابغ» هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية، ويقدر رأسمال المشروع نحو 10 مليارات دولار. ينتظر أن تكتمل أعمال الانشاء وتبدأ عمليات الانتاج والتسويق في الربع الاخير من العام 2008.

وحصلت الشركة على أسعار تنافسية للمواد الخام من بينها تثبيت سعر الإيثان المخصص للمشروع على 75 سنتا أميركيا بكل مليون وحدة حرارية بريطانية من تاريخ إبرام الاتفاقية وحتى نهاية عام 2015.

وتستعرض مصفاة «بترو رابغ» الحالية قدرتها على معالجة النفط الخام بطاقة تصل الى 400 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 19 في المائة من حجم الانتاج المحلي. فيما تشكل مواد الايثلين، والبولي ايثلين، والبروبلين، والبولي بروبلين، وأكسيد البروبلين، وايثلين جلايكول، أهم منتجات «بترورابغ» المستقبلية. إضافة إلى تلك المنتجات المشتقة من النفط الخام، ومنها الغازولين بطاقة 60 ألف برميل يوميا، و«النافثا» وينتج منه حاليا 70 ألف طن سنويا وسيرتفع مستقبلا لنحو 72 الف طن سنويا، وكذلك الكيروسين والديزل الذي ينتج حاليا منه 139 ألف برميل يوميا، وسيرتفع الى 146 الف برميل يوميا.

[سعد الجهلاني]

«كسب»: 14 شركة تربح 5.09 مليار دولار في الربع الأخير
بزيادة 30.4% عن الربع الأخير من 2006

الرياض: «الشرق الأوسط»
رجحت مجموعة كسب المالية إحدى الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، أن ترتفع أرباح أكبر 14 شركة يتم تداولها في السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام الجاري بواقع 30.4 في المائة قياسا بنتائج تلك الشركات في الربع المماثل من العام الماضي 2006. إذ رجحت «كسب» والتي اقتصرت على شركات في قطاعات: الصناعة والبنوك والاتصالات والكهرباء وواحدة من الإسمنت، أن تسجل هذه الشركات مجتمعة أرباحا تصل إلى 19.1 مليار ريال (5.09 مليار دولار) مقابل 14.6 مليار ريال (3.89 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2006.
وشملت التوقعات شركات: سابك وسافكو والمراعي، من قطاع الصناعة، فيما ضمت التوقعات أرباح 7 مصارف من القطاع البنكي وهي: مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والسعودي الفرنسي وبنك الرياض والسعودي الهولندي وأخيرا، بنك الجزيرة. واحتوت التوقعات شركتي قطاع الاتصالات وهما: الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات، كما ضمت السعودية للكهرباء وهي الوحيدة في قطاع الكهرباء، إضافة إلى شركة إسمنت اليمامة من قطاع الإسمنت.

وذكرت «كسب» أن هناك عدة عوامل لعبت في تقديرات أرباح الشركات، كان من أهمها في القطاع الصناعي وقطاع الاسمنت مشاريع التوسعة وخطوط الإنتاج الجديدة وارتفاع أسعار البتروكيماويات والأسمدة. أما بالنسبة لقطاع البنوك فاختلفت المؤثرات حسب تركيز الإيرادات على أنشطة معينة فبعض البنوك لم تتأثر إجمالي ايراداتها بإيراد عوائد الوساطة في سوق الأسهم نتيجة تركيزها على عمليات الإقراض والاستثمار في حين ما زالت إيرادات بنوك أخرى تتأثر بإيرادات عوائد الوساطة. من ناحية أخرى وفي قطاع الاتصالات فان عاملي المنافسة والتخفيضات كانت الأبرز من حيث الأثر على توزيع الإيرادات. بالإضافة إلى النمو في عدد العملاء والاستثمارات الخارجية.

[سعد الجهلاني]

البرلمان يقر تعديلات ضريبية لجذب المستثمرين الأجانب
خفض بموجبها النسبة المفروضة عليهم من 55 إلى 15 في المائة

الكويت: «الشرق الأوسط»
أقر البرلمان الكويتي أمس، تعديلات على قانون الضريبة خفض بموجبها النسبة المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من 55 إلى 15 في المائة في خطوة تستهدف استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد.
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي القرار، بأنه يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، وأن القانون كان قبل تعديله حجر عثرة أمام دخول المستثمر الأجنبي، إلا التعديل الذي خفضت بموجبه النسبة سيسهم بازدهار الاقتصاد الكويتي، ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

يذكر أن قانون فرض الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت مقر ومعمول به منذ عام 1955، وكانت التعديلات المقترحة عليه والمقدمة من الحكومة محل نقاش وجدال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منذ أكثر من ستة أعوام.

وبموجب التعديل الجديد على القانون رقم 3 لسنة 1955 ستفرض ضريبة دخل سنوية مقدارها 15 في المائة من الدخل الصافي لكل هيئة تزاول عمل التجارة في دولة الكويت أينما كان مكان تأسيسها، إلا أن القانون أعفى الشركات من الأرباح الناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أم عن طريق محافظ أم صناديق استثمار.

كما سيكون للحكومة بموجب التعديلات الأخيرة الحق في المطالبة بالضرائب المستحقة لها خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة لإقرار الضريبي، إلا أن هذا الحق سيسقط بعد المدة المذكورة.

وكان وزير المالية أوضح يوم أول من أمس في مداخلة له خلال مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بأن الحكومة تملك رؤى ونظرة مستقبلية جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الكويتي والنهوض به، تجسيدا لرغبة أمير البلاد تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، معتبرا أن هذه التعديلات ستستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وستجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

واعتبر الشمالي إقرار التعديلات مقدمة لما سماه قوانين الإصلاح الاقتصادي التي طالب البرلمان حكومة ونواب بالعمل على إقرارها لتوفير بيئة استثمارية خصبة للمستثمر الأجنبي داخل البلاد، كاشفا عن أن قانون الضريبة المعمول به حاليا كان أحد الأسباب الرئيسية التي حدت من جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية إلى الكويت، إضافة إلى أن التعديلات ستعزز قوة الاقتصاد الوطني، وستدفع بعجلة التنمية وستوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية في الكويت يبلغ 300 مليون دينار (حوالي مليار دولار) وتتوقع الحكومة أن ترتفع حصة الكويت من حجم الأموال الأجنبية المستثمرة فيها بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة، وإعفائها من الأرباح المحققة من التداول في سوق الأوراق المالية من الدخول ضمن الفئات المستحقة للضريبة.

[سعد الجهلاني]

الإمارات تفرض غرامة على شركة كويتية لرفعها أسعار منتجاتها
لكبح جماح التضخم وضبط الأسواق > مراقبون اعتبروا الخطوة رسالة واضحة إلى السوق لضبط الأسعار

دبي: عصام الشيخ
فرضت وزارة الاقتصاد الاماراتية امس غرامة على شركة كويتية نتيجة قيامها بزيادة أسعار الوجبات السريعة التي تقدمها بالرغم من عدم موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلبها القاضي برفع الأسعار.
وذكرت الوزارة أنها غرمت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» عشرة آلاف درهم (2724 دولارا)، بعد أن رفعت الشركة اسعار وجبات كنتاكي بنسبة 11% على الأقل حيث اصبح سعر وجبة «دينر كومبو» 20 درهما بدلا من 18 ووجبة «البارتي ميل» بـ95 درهما بدلا من 85 درهما. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في بيان إن قرار التغريم جاء بسبب عدم التزام الشركة بالإنذار الموجه لها من قبل إدارة حماية المستهلك بالعودة إلى الأسعار القديمة وعدم اللجوء إلى زيادة أسعار منتجاتها.

وذكر النعيمي أن ذلك استدعى تطبيق القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، مشيراً إلى أن قرار «أمريكانا» زيادة أسعار منتجاتها من الوجبات السريعة يعد مخالفاً للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية.

واعتبر مراقبون ان الغرامة المالية التي فرضت على «امريكانا» رغم ضآلتها فهي تبعث برسالة واضحة الى السوق بأن الحكومة جادة في ضبط الاسعار وعدم التلاعب بها.

وارتفعت اسعار معظم السلع والخدمات في الامارات على مدار العامين الماضيين فيما سجل التضخم مستويات مرتفعة وصلت العام الماضي الى 9.3% فيما يتوقع ان تسجل العام الحالي مستوى اقل. وكانت الحكومة قد لجأت الى زيادة اجور الموظفين الحكوميين في الدوائر الاتحادية مؤخرا بنسبة 70% لمواجهة الغلاء فيما حذرت وزارة الاقتصاد حينها المستوردين من زيادة أسعار السلع والخدمات بطريقة غير مبررة بعد إعلان زيادة أجور موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 70 % ابتداء من بداية عام 2008.

وأكد الإعلان مراقبة وزارة الاقتصاد والإدارات المحلية الأسواق وأسعار السلع والخدمات وفرض أقصى العقوبات على المخالفين. وأعلنت عن توفير خط هاتفي ساخن يستطيع من خلاله المستهلكون تقديم شكاواهم بشأن أي زيادة غير مبررة للأسعار.

وفيما يرى منتقدون ان الوزارة بقيت عاجزة عمليا عن الحد من ارتفاع الاسعار رغم تهديداتها المتواصلة للتجار، الا انها في بعض الاحيان توصلت الى اقناع منتجين ومستوردين بعدم رفع اسعار منتجاتهم كما فعلت مع مصانع الاسمنت ومنتجي الالبان ومياه الشرب وسمحت للبعض برفع الاسعار بعد الاستماع الى مبرراتهم. وأرجعت دراسة ظاهرة «الجنون السعري في الامارات» التي بدأت منذ عام 2004 للعديد من الأسباب الداخلية، مثل طفرة الأسهم وزيادة السيولة، ثم قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 30% وزيادة الرواتب بمعدل 25% وارتفاع الإيجارات بنسب تزيد عن 40% وزيادة رسوم الخدمات للمعاملات في المؤسسات الحكومية المحلية بنسبة لا تقل عن 100%. أما عالميا فقد تزامنت مع زيادة أسعار النفط، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية وما خلفه ذلك من ظاهرة «التضخم المستورد».

ويرى حميد علي بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات ان ابرز اسباب ارتفاع الاسعار تعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، فضلاً عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.

[سعد الجهلاني]

أسعار النفط تقفز.. وترجيحات تجاوزها 100 دولار عام 2008 تتواصل


باريس ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قفزت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي دولارين أمس بفعل توقعات بأن بيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة ستظهر هبوطاً في مخزونات الخام، الأسبوع الماضي، وقيام طائرات حربية تركية بقصف اهداف للمتمردين الاكراد شمال العراق. وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش كان خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسليم فبراير (شباط) مرتفعا 1.99 دولار عند 94.69 دولار للبرميل بعد ان سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى اكثر ارتفاعا بلغ 94.85 دولار. وسجل خام الاميركي الخفيف 95.88 دولار للبرميل بعد ان تراجع عن مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 96.07 دولار.
من جانب آخر، بات أفق 100 دولار للبرميل منظورا في سوق النفط خلال عام 2008 بعد ان سجلت اسعار الذهب الاسود ارتفاعا كبيرا على مدى عام 2007 بدون بروز اشارات تعكس الاتجاه حتى وإن ألقى تباطؤ الاقتصادات الغربية بظلاله على الطلب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها، «فبعد ان كان سعر برميل النفط يقل عن خمسين دولارا في يناير (كانون الثاني)، اتجه بقوة نحو الاعلى ليبلغ 99.29 دولار في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلا بذلك مستوى قياسيا تاريخيا».

وقلة هم المراقبون الذين توقعوا مثل هذا الارتفاع الكبير ومنهم بنك الاستثمار «غولدمن ساكس» الذي توقع منذ عام 2005 زيادة الاسعار ويتوقع في الوقت الحاضر ان يصل سعر برميل الخام الى 105 دولارات نهاية عام 2008.

وراى ليو درولاس، كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز الدراسات غلوبل اينرجي في لندن، «ان شتاء باردا وخفضا في امدادات منظمة اوبك او زيادة اقل من الانتاج للدول غير الاعضاء في اوبك قد تدفع الاسعار الى ما فوق 100 دولار».

وبعد أن تراجعت الى ما دون عتبة 90 دولارا مطلع ديسمبر (كانون الاول)، عادت الاسعار الى الارتفاع متجاوزة هذه العتبة في الآونة الاخيرة. ويعتبر ديفيد كيرش، المحلل في شركة الاستشارات بي. اف. سي اينرجي في واشنطن، ان ثمة احتمالات كبيرة بان تتخطى الاسعار 100 دولار للبرميل عام 2008 وإن عبر عن «بعض الشكوك بصدد الطلب». ولفت الى ان «سلامة البلدان الصناعية تثير شكوكا. وهذه المخاوف قد تحول دون تجاوز 100 دولار» للبرميل. فالولايات المتحدة التي تعد الاقتصاد الاول في العالم، ستواجه على ما يبدو ازمة القطاع العقاري وتشديد شروط الاقتراض في آن واحد. وفي ظروف كهذه، يتوقع المحللون في مصرف الاعمال النيويوركي «ميريل لينش» ان يبلغ متوسط سعر البرميل 82 دولارا عام 2008.

ومن جهة المنتجين، فان الدول الثلاث عشرة الاعضاء في اوبك قد تشجع على خفض الاسعار من خلال زيادة انتاجها، لكنها استبعدت مثل هذا الاحتمال اثناء اجتماعها في ابو ظبي مطلع ديسمبر (كانون الاول).

والبعض منها يحمل الكارتل مسؤولية مباشرة في ارتفاع الاسعار هذه السنة «لأن اوبك لم تنتج كميات كافية فهذا هو الامر بكل بساطة»، على ما قال ليو درولاس. ورأى ديفيد كيرش ان 2007 كان عام «عودة اوبك» بعد ان تراجع نفوذ الكارتل النفطي الذي ينتج 40% من النفط العالمي، بعض الشيء خلال السنوات السابقة. ولفت الانتباه ايضا الى احتمال ان يصبح النفط سلعة استثمار مالي للمضاربين وصناديق التقاعد.

واوضح في هذا الصدد «ذلك بدأ اواخر العام الماضي ونرى الآن ظهور انواع اخرى من المستثمرين»، مضيفا «من قبل كان الامر بوجه العموم كناية عن اموال مضاربة، لكن الان نرى صناديق التقاعد التي هي اكثر محافظة وتتخذ مواقف على المدى الطويل، والنفط يدخل ضمن استراتيجية شاملة» للتوظيف المالي.

وتندد دول اوبك من جهتها بدور المضاربين في زيادة الأسعار وتقلباتها. واحد العوامل التي يمكن ان يكون له تأثير اقل على الاسعار عام 2008، هو ايران. فنشر تقرير للاستخبارات الأميركية أخيرا والذي يؤكد ان هذا البلد الذي يعد المنتج الثاني في اوبك، اوقف برنامجه النووي العسكري عام 2003، يخفف من مخاطر نشوب ازمة مكشوفة مع الولايات المتحدة التي ادى تهديدها الى دفع الاسعار نحو الارتفاع على مدى عام 2007.

[سعد الجهلاني]

«استثمار» الإماراتية تربح 400 مليون دولار من بيع عقار في نيويورك
اشتراه اتحاد مكون من «غولدمان ساكس وايتهول» و«مونداي بروبرتيز» مقابل 1.15 مليار دولار

دبي:«الشرق الاوسط»
أعلنت شركة اماراتية أمس تسجيلها ارباحا تتجاوز 400 مليون دولار من بيع عقار بارز في قلب مانهاتن بنيويورك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على الرغم من ازمة القروض العقارية التي عصفت بالاقتصاد الاميركي منذ اربعة اشهر وتبعات ذلك على القطاع العقاري في الولايات المتحدة. فقد كشفت شركة «استثمار العالمية للعقارات»، وهي واحدة من شركات الاستثمار الخارجي المملوكة لحكومة دبي، عن تمكنها من إكمال صفقة ناجحة لبيع بناية «230 بارك أفنيو» إلى كونسورتيوم يتكون من صندوق «غولدمان ساكس وايتهول» و«مونداي بروبرتيز» مقابل 1.15 مليار دولار. وتعتبر هذه الصفقة ثاني صفقة بيع عقارية تبرمها الشركة في نيويورك في أقل من شهرين.
وكانت الشركة الاماراتية قد اشترت عقار «230 بارك أفنيو» في اواخر 2005 بمبلغ 705 ملايين دولار أي انها ربحت دفتريا على الاقل 445 مليون دولار قبل الضرائب. وتأتي هذه الصفقة في أعقاب قيام «استثمار العالمية للعقارات» ببيع مشروع «280 بارك أفنيو» إلى شركة «برودواي بروبرتيز» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمبلغ 1.35 مليار دولار بعد ان اشترتها بمبلغ 1.2 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2006. وقال يو لاي بون، كبير المديرين الاستثماريين في شركة دبي العالمية الشركة الام لـ«استثمار» هذا الشهر، إن الشركة تعتزم بيع بعض العقارات في لندن ونيويورك وتوجيه بعض الاستثمارات الى القطاع العقاري في اسيا.

وتدير «دبي العالمية» وهي الشركة الأم لـ«استثمار العالمية للعقارات»، استثمارات بنحو 20 مليار دولار في القطاع العقاري خارج دبي وتملك أصولا عالمية مختلفة من بينها شركة «بي. آند أو» البريطانية للموانئ وشركة متاجر «بارنيز» الفخمة في نيويورك. وقالت مجلة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد)» الشهر الماضي ان المجموعة ستدمج وحدتيها العقاريتين «استثمار» و«نخيل» في وحدة واحدة.

وتستثمر مجموعة «دبي العالمية» بصورة نشطة في الولايات المتحدة، وفي مدينة نيويورك على وجه التحديد منذ سنوات عديدة، ولا تزال تمتلك هناك مشروع «450 ليكسينغتون أفنيو» و«دبليو هوتيل يونيون سكوير» وفندق «ماندرين هوتيل» وسفينة «كيو أي 2» و«نكربوكر» في منطقة تايمز سكوير.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس «دبي العالمية»: «لقد كانت نشاطاتنا الاستثمارية في مجال العقارات في الولايات المتحدة الأميركية أحد المكونات المهمة في استراتيجيتنا الكلية، ولقد تمكنا من تحقيق مستوى مرموق من النجاح في تنفيذ عمليات الاستحواذ والبيع المخطط لها بعناية دقيقة».

وأضاف بن سليّم «لا نزال ملتزمين بالقيام بالمزيد من النشاطات الاستثمارية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة. ومع أنه كان متوقعاً وفق استراتيجيتنا الأصلية الاحتفاظ بمشروعي 230 بارك أفنيو و280 بارك أفنيو لفترة طويلة، إلا أننا شعرنا أن ظروف السوق أتاحت لنا فرصة غير عادية».

وزاد في هذا المجال «من الأهمية بمكان بالنسبة إلى دبي العالمية المحافظة على مرونة الحركة لتغيير الاتجاه عندما تملي الظروف مثل هذه الخطوات، وإتمام هذه الصفقات خير دليل على قدرتنا على القيام بذلك».

و«إستثمار العالمية للعقارات» أحد الأقسام التابعة لشركة «استثمار» الذراع الاستثماري لشركة «دبي العالمية»، وتقوم بإدارة الاستثمارات في العقارات التجارية والتجزئة وقطاع الترفيه والفنادق. وتوجد لها أيضاً وحدة تركز بشكل خاص على تطوير الفرص الاستثمارية العقارية في القطاع الفندقي.

وتصل قيمة الاصول التي تديرها «استثمار العالمية» الى اكثر من 10 مليارات دولار.

[سعد الجهلاني]

«النعيم القابضة» المصرية تدرس التوسع في البحرين وقطر
على وشك الانتهاء من عملية تملك «النعيم» السعودية

القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بشركة النعيم القابضة وهي بنك استثماري مصري أمس ان الشركة تبحث عن فرص استثمارية في البحرين وقطر في اطار خطة توسع اقليمي في عام 2008.
وأبلغ باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين في الشركة رويترز أنه سيتم الاعلان في اوائل العام المقبل عن خطط تفصيلية. وقال «اننا نعتبر المنطقة كيانا واحدا ونريد الوصول الى اسواق جديدة لان التواجد هناك في وقت مبكر سيحقق لنا قفزة انطلاق كبيرة».

وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد أبلغ رويترز في سبتمبر (ايلول) الماضي أن الشركة تعتزم اقامة صناديق استثمار برأسمال 300 مليون دولار للاستثمار في العقارات المصرية والإقليمية.

وقال الشاوي ان «النعيم القابضة» على وشك الانتهاء من عملية تملك ما يصل الى 100 بالمائة من شركة النعيم السعودية وهي بنك استثماري سعودي لا صلة له بالنعيم القابضة سوى وجود بعض المساهمين المشتركين بينهما.

وذكرت «النعيم القابضة» في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها تسعى لتملك ما بين 75 و80 بالمائة فقط من «النعيم السعودية» مقابل خمسة أمثال صافي الارباح المتوقعة للشركة السعودية في عام 2008. وقال الشاوي «اتفقنا على الدفع بهذه النسبة على اساس فصلي ولكننا لا نزال في مرحلة الفحص الفني».

وفي نوفمبر ألغت الشركة خطة لزيادة رأسمالها بواقع 80 مليون دولار لأنه كان لديها السيولة الكافية لتمويل خطط التوسع من أرباح بلغت أكثر من 100 مليون دولار حققتها من بيع حصتها في بنك الوطني المصري في اكتوبر (تشرين الاول). الا ان الشاوي قال ان «النعيم» قد ترفع رأسمالها من خلال اصدار أسهم مجانية في عام 2008.

وأضاف ان هذا يعكس النتائج الطيبة التي تتوقعها الشركة لعام 2007 ولكن لا يزال يتعين الحصول على موافقة المساهمين على الامر في اجتماعهم في مارس (آذار) المقبل.

وقالت «النعيم القابضة» التي سجلت أسهمها في البورصة المصرية في نوفمبر 2006 انها حققت أرباحا صافية قدرها 38.4 مليون دولار في أول تسعة شهور من عام 2007. ومن المتوقع ان تقفز الارباح في الربع الاخير بفضل بيع حصتها في «الوطني».

[سعد الجهلاني]

أسهم الإمارات تغلق على ارتفاع طفيف.. وصعود قوي في الأردن
تراجع ملحوظ في مصر > استمرار التراجع في عمان > تداولات قوية في البحرين

عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: اغلقت الأسهم الإماراتية على ارتفاع طفيف وسط اداء متباين في سوقي دبي وابوظبي، فيما ساهمت انباء ايجابية عن تحقيق ارباح قوية في اعطاء دفعة قوية لسهم شركة تمويل المنازل «املاك».
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.26% ليغلق على مستوى 6,124.86 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2.15 مليار درهم لتصل إلى 837.44 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 1.52 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 6.74 مليار درهم من خلال 29,113 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 70 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 36 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

سوق دبي المالي افتتح على انخفاض في اول ساعة من الجلسة، قبل ان يرتد ليغلق على ارتفاع بلغ 36 نقطة ليستقر على مستوى 6028 نقطة مع تسجيل تداولات بقيمة 4.7 مليار درهم، وحجم تجاوز المليار سهم بقليل.

وقاد سهم املاك التداولات مرتفعا نحو 5% الى 5.37 درهم بتداول اكثر من 201 مليون سهم بقيمة 1.05 مليار درهم، بعد ظهور انباء ايجابية عن تحقيق الشركة لأرباح تتجاوز 120% وشرائها لقطعة ارض في ضواحي القاهرة بقيمة حوالي 100 مليون دولار. وتابع سهم اعمار تقدمه مرتفعا 2% الى 15.10 درهم، وهو اعلى مستوى له منذ مايو (ايار) 2006، وسجل تداولات بقيمة 936 مليون درهم بحجم تداول 62.7 مليون سهم.

وفي سوق ابوظبي، اغلق المؤشر مرتفعا حوالي 4 نقاط فقط الى 4635 نقطة وبلغ حجم التداول 490 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار درهم. > الأسهم الكويتية: اختتمت السوق الكويتية تعاملاتها ليوم أمس متراجعة بواقع 22.3 نقطة أو ما نسبته 0.18 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 12370.6 نقطة ، بضغط من التراجع القوي لقطاع الاستثمار وتباين الأسهم الثقيلة مع نزعة غالبيتها للتراجع خاصة سهم زين الذي فقد بواقع 80 فلسا، وشهدت الجلسة بيوعات عشوائية من قبل صغار مستثمريها، خوفا منهم من تراجعات اكبر للسوق. فيما أعلن الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للاستثمار أن الشركة تخطط لإدراج عدد من الشركات التابعة لها خلال الثلاث والخمس سنوات المقبلة، بينها شركة عقارية في السوق السعودي، اعتبارا من العام المقبل وتعقبها في العام الذي يليه بإدراج شركات تعليمية وعقارية في السوق الكويتي. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 144.9 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 4149 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التامين بواقع 109.6 نقطة تلاه القطاع الصناعي بواقع 7.6 نقطة، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الذي فقد بواقع 114.8 نقطة.

> الأسهم القطرية: اختتمت السوق القطرية تداولاتها لجلسة يوم أمس متراجعة بواقع 19.12 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 9624.11 نقطة، بضغط من الأسهم القيادية من قطاعي الصناعة والتأمين. فيما قرر مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار وبناء بناءً على توصية لجنة الاستثمار الموافقة على المساهمة في تأسيس شركة لسحب الألومنيوم، وإنتاج مقاطع الألومنيوم في دولة قطر، بالمشاركة مع عدد من الشركات المتميزة في كل من دولة قطر ومملكة البحرين. ومن الجدير بالذكر أن حجم مساهمة السلام العالمية الابتدائي في المشروع المذكور يبلغ 15 مليون ريال قطري. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 466.6 مليون ريال قطري نفذت من خلال 7932 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 80.44 نقطة، فيما تراجع قطاع الصناعة بواقع 32.53 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 31.96 نقطة.

> الأسهم البحرينية: اختتمت السوق البحرينية تداولاتها لجلسة يوم أمس محققة لمكاسب بلغت 8.50 نقطة أو ما نسبته 0.32 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 2694.40 نقطة، مدعومة من الأداء الجيد لبعض القطاعات الحيوية في السوق خاصة قطاع البنوك التجارية الذي ارتد محققا لمكاسب جيدة مدعوما من مصرف السلام، وبعد تراجعات بسيطة جدا لقطاعي الاستثمار والخدمات. فيما شهدت الجلسة قيم وأحجام تداولات قوية جدا تركزت بقوة على سهم بنك البحرين والكويت بعدما قامت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتحديث تقريرها الائتماني التحليلي لبنك البحرين والكويت والذي أبقت من خلاله على تصنيفها الائتماني للبنك عند A2 للإيداعات بالعملة المحلية، وA2/P-1 للإيداعات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية وC- للمتانة المالية الذاتية للبنك ( (BFSRمع إبقائها للتطلعات المستقبلية للبنك عند مستوى «مستقر». حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.9 مليون سهم بقيمة 17.75 مليون دينار بحريني. > الأسهم العمانية: للجلسة الثالثة على التوالي والحركة التصحيحية وعمليات لجني الأرباح وتغيير المستثمرين والمحافظ لبعض مراكزهم تسيطر على حركة التداولات في السوق العمانية، حيث استقر المؤشر العام في نهاية تداولاته لجلسة يوم أمس عند مستوى 8950.550 نقطة، فاقدا بواقع 34.11 نقطة أو ما نسبته 0.380%، وكانت السوق قد ارتفعت خلال التداولات إلى ما فوق مستوى 9000 نقطة بقليل، إلا أنها عاودت التراجع في النصف الأخير من الجلسة بضغط من بعض الأسهم القيادية ورغم ارتفاع طال غالبية الأسهم الأكثر تداولا مع ارتفاع قوي في قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.6 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون ريال عماني نفذت من خلال 4229 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. > الأسهم المصرية: اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو التراجع بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والكبرى بالسوق، بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات تسمح بتحقيق خلال الأيام الماضية .

وانخفض مؤشر case 30 الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق نحو 94.7 نقطة بنسبة 0.9% وأغلق عند مستوى 10320.7 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 1.1 مليار جنيه (200 مليون دولار ).

> الأسهم الأردنية: ألقت اجواء نهاية السنة المالية بضلالها على التداول امس في بورصة عمان، في ضوء عمليات بناء مراكز مالية جديدة وإغلاق لبعضها الامر الذي أسفر عن اغلاق المؤشر العام حول 7436 نقطة، مرتفعا 1.19 في المائة.

ووصل المؤشر العام الى أعلى مستوى منذ اكثر من 21 شهرا، وبالتحديد منذ تاريخ 13 اذار (مارس) 2006.

وساهم الارتفاع في الاسهم الاستراتيجية في ارتفاع المؤشر العام 88 نقطة، بالرغم من انخفاض اسعار اسهم 76 شركة.

الى ذلك قالت البيانات الصادرة عن البورصة، ان حجم التداول الإجمالي ليوم امس، بلغ حوالي 41.2 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 13.1 مليون سهم، نفذت من خلال 10644 عقداً.