الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 2 / 12 / 1428 هـ الموافق 12 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

السيولة تتجاوز 17مليار ريال كأعلى رقم منذ 8أشهر
البنوك وسابك تختصر مسيرة مؤشر الأسهم في الاقتراب من حاجز 11ألف نقطة

كتب - خالد العويد:
دفعت البنوك وشركة سابك مؤشر الأسهم إلى تحقيق اعلى ارتفاع يومي يسجله السوق منذ بداية انهيار فبراير 2006م بلغ 518نقطة، ليقترب من 10800نقطة بنسبة صعود 5%، الأمر الذي اختصر مسيرته نحو الوصول إلى مستوى 11ألف نقطة بصورة سريعة.
ووصلت مرحلة التفاؤل والشراء إلى ذروتها، مع اندفاع المتداولين نحو أسهم القطاع البنكي وشركة سابك، وبعض الأسهم الاستثمارية، الأمر الذي جعل بعض تلك الشركات تعود إلى أسعار ما قبل فبراير خاصة البنك العربي الذي سجل أعلى نقطة شراء بسعر 123.25ريالا.

وتشهد أسهم البنوك وسابك وبعض الأسهم الاستثمارية موجة شراء متزايدة، تعزى إلى الإشارات القوية التي يظهرها السوق مع كل إقفال يومي، إضافة إلى توقعات المتعاملين بان تقوم البنوك برفع رؤوس أموالها لتنمية قواعدها الرأسمالية، وتدعيم احتياطياتها لمواجهة النمو المضطرد في الاقتصاد المحلي وتمويل المشاريع القادمة. وحتى الآن قامت أربعة بنوك بالإعلان عن نيتها لزيادة رأس المال، فقد أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بزيادة رأس مال البنك إلى 15مليار ريال من خلال طرح 875مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة 15ريالاً، وأوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) برفع رأسماله إلى 6000مليون ريال وذلك بتوزيع ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم، كما اوصى مجلس ادارة البنك العربي الوطني، بزيادة رأسماله من 4550مليون ريال إلى 6500مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين بنسبة 43% ( 3أسهم لكل 7أسهم مملوكة)، واعلن بنك الجزيرة توصية مجلس الادارة برفع رأسماله إلى 3000مليون ريال . وارتفعت قيمة التداول اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر لتصل إلى الماضي 17.1مليار ريال، منها 7.1مليارات ريال على القطاع الصناعي، ووصلت كميات التداول إلى 427.6مليون سهم موزعة على اكثر من 292ألف صفقة. ورغم الارتفاع الكبير للمؤشر فقد سجلت غالبية الشركات انخفاضات سعرية نتيجة لانتقال السيولة إلى تلك الأسهم الاستثمارية خاصة بعد تحرك الاتصالات وقطاع الاسمنت في وقت متأخر.

وحسب الإحصائيات فقد سجلت أسهم 59شركة انخفاضات متباينة بينما ارتفعت أسعار 41شركة ولم يحدث تغير على أسعار ثماني شركات

[سعد الجهلاني]

ولي العهد ترأس اجتماع مجلس الإدارة ورعى حفل التوقيع ..
الخطوط السعودية تبرم اتفاقية لشراء 30طائرة أيرباص لتعزيز قدراتها التشغيلية

الرياض - واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني جرت امس في مكتب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مراسم توقيع اتفاقية شراء الخطوط السعودية لطائرات أيرباص من نوع (320). وقد القى معالي مدير الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم كلمة تقدم فيها بخالص الشكر وعظيم التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تفضله سموه بالموافقة على رعاية مراسم توقيع العقود لشراء الطائرات على هامش اجتماع مجلس الادارة في هذه الايام المباركة.
وقال "إن إدارة المؤسسة قد تشرفت قبل بضعة شهور بموافقة سمو ولي العهد وأعضاء مجلس المؤسسة على ما تضمنته خطة تحديث الاسطول التي تم إعدادها وفق دراسات علمية متكاملة بإشراف لجنة فنية متخصصة وقد وضعنا في اعتبارنا أهداف المؤسسة الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة من واقع ما تفرضه اقتصاديات صناعة النقل الجوى والنمو المتزايد لحركة الركاب على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وما تمثله بلادنا الحبيبة من ثقل اقتصادى كبير على المستوى الدولي وما تشهده من نمو متواصل في هذا المجال إضافة إلى موقعها الاستراتيجي وقدسية أراضيها بوجود الحرمين الشريفين حيث كان منطلقنا للتعاقد لشراء أفضل وأحدث ما أنتجته مصانع الطائرات لتواكب المتطلبات التشغيلية للمؤسسة وما يمثله المستقبل المشرق لنمو حركة النقل الجوى في المملكة من خلال مطاراتها الدولية والاقليمية والتي يبلغ عددها 26مطارا لتقوم الخطوط السعودية بدورها بربط جميع مدن المملكة بعضها ببعض من خلال شبكة رحلاتها المتواصلة لتنطلق عبر أجواء القارات إلى مختلف المدن العالمية وفق مفهوم اقتصادي يهدف لتنمية الايرادات ورفع مستوى الاداء والتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين.

وبين أنه عند اختيار هذا النوع من الطائرات تمت مراعاة الجوانب الفنية الهامة والسمعة الجيدة والاقبال الكبير على اقتناء هذا النوع من الطائرات من قبل أكبر شركات الطيران على المستوى العالمي إضافة إلى الحرص على تميز هذه الطائرات في جودة صناعة جميع أجزائها مع الاهتمام بالخدمات الترفيهية في مقصورة الركاب وإمكانية أعادة هيكلة مقاعدها على جميع الدرجات وفق الاحتياجات التشغيلية بما يحقق الراحة والرفاهية للمسافرين عليها.

وأوضح أنه من منطلق الموافقة الكريمة تم التعاقد مع شركة أيرباص لشراء 30طائرة من طراز 320ثماني طائرات منها شراء اختياري مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل طلائع هذا الاسطول من الطائرات بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف 2012م ليكتمل وصول جميع هذه الطائرات في منتصف عام 2014م.

وقال "إنه لمواجهة الحركة التشغيلية المتوقعة وما تفرضه خطة أخراج بعض طائرات الاسطول الحالي لتقادمها ونظرا لطول مدة التصنيع لارتباط مصانع الطائرات بعقود سابقة مع شركات الطيران الاخرى قامت المؤسسة بتوقيع عقد لاستئجار طويل الاجل لعشر طائرات جديدة من طراز أيرباص 320مع شركة جنرال الكتريك للخدمات الجوية ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات بمشيئة الله في نوفمبر 2009م ليستمر وصول الطائرات تباعا لتكتمل في أكتوبر 2011م كما وقعت الخطوط السعودية خطاب إبداء الرغبة لاستئجار عشر طائرات من نفس الطراز مع بنك الاستثمار (قلف ون) ومن المتوقع بمشيئة الله استلام هذه الطائرات ابتداء من شهر أبريل لعام 2009م وحتى يوليو من عام 2010م. وعبَّر المهندس الملحم عن فخر واعتزاز المؤسسة بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام ودعم كبير لمسيرة هذه المؤسسة مؤكدا إخلاص الموظفين واهتمامهم المتواصل لتطوير أدائهم وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وأن العمل يجري لاستكمال الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة، كما أن مشروع التخصيص يسير في مراحله الناجحة لتصبح الخطوط السعودية خلال السنوات القادمة صرحا اقتصاديا يعتمد على موارده الذاتية لتحقيق الغرض المطلوب من توجه الدولة نحو تخصيص المؤسسات العامة للمساهمة في تطوير الاقتصاد. وأعرب في ختام كلمته عن شكره لسمو ولي العهد على دعمه الدائم والمستمر لمسيرة النجاح لهذه المؤسسة لتحقيق أهدافها وتسخير إمكاناتها لتطوير صناعة النقل وخدماته في بلد الخير والنماء كما أعرب عن شكره لسمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني لإشرافه ومتابعته الدائمة ولاعضاء المجلس مساندتهم. ثم قام كل من معالي مدير عام الخطوط العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم والرئيس التنفيذي لشركة الايرباص السيد جون ليهى بتوقيع الاتفاقية. وقد تم التعاقد مع تلك الشركة لشراء ثلاثين طائرة ثمان منها شراء اختيار ومن المتوقع أن تصل طلائع هذا الاسطول من الطائرات بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف عام 2012ليكتمل وصول جميع الطائرات في منتصف عام 2014م.

ونظرا لطول مدة التصنيع لارتباط مصانع الطائرات بعقود سابقة مع شركات الطيران ولمواجهة المتطلبات التشغيلية قامت المؤسسة بتوقيع عقد لاستئجار طويل الاجل لعشر طائرات جديدة من طراز أيرباص 320مع شركة جنرال الكتريك للخدمات الجوية ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات بمشيئة الله تعالى في نوفمبر 2009م ليستمر وصول الطائرات تباعا لتكتمل في أكتوبر 2011م.

كما وقعت الخطوط السعودية خطاب أبداء الرغبة لاستئجار عشر طائرات من نفس الطراز مع بنك الاستثمار (قلف ون) ومن المتوقع بمشية الله تعالى استلام هذه الطائرات ابتداء من شهر أبريل 2009م وحتى يوليو من عام 2010م. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية قد ترأس بمكتب سموه بوزارة الدفاع والطيران أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني وأعضاء مجلس الإدارة.

وقد بدئ الاجتماع بترحيب سموه الكريم بأعضاء مجلس الإدارة، كما أثنى سموه - حفظه الله - على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المؤسسة للارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة المتطلبات التشغيلية والعمل على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات المصنعة على المستوى العالمي.

عقب ذلك قدم معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم عرضا عن الأهداف الاستراتيجية وخطوات التخصيص،أشار فيه إلى أن الخطوط السعودية تستكمل خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما استعرض المجلس مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2008م والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 13ديسمبر 2006م.

كما تم الاطلاع على الأداء التشغيلي للمؤسسة خلال عام 2007م حيث واصلت الخطوط الجوية العربية السعودية تحقيق معدلات جديدة في أعداد نقل الركاب، فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم إلى سبعة عشر مليونا وثمانمئة ألف راكب حتى نهاية هذا العام بزيادة قدرها مئتان وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون راكبا عن عام 2006م ووصل عدد الرحلات بنهاية شهر نوفمبر 2007م إلى مئة وواحد وستين ألفا ومئة وثمان وعشرين رحلة بزيادة قدرها ثلاثون ألف رحلة عن نفس الفترة من عام 2006م. ونظرا لازدياد الحركة التشغيلية خلال موسم الصيف قامت المؤسسة بتسخير جميع الإمكانيات في كل قطاعات المؤسسة لرفع معدل التشغيل حيث بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم ستة ملايين وثمانمئة وثمانية وستين ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين راكبا، كما تم استعراض الحركة التشغيلية للمعتمرين خلال عام 2007م حيث استطاعت الخطوط السعودية نقل مليون وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمئة وخمسين معتمرا من خارج المملكة بزيادة قدرها ثلاثمئة وخمسة عشر ألفا وأربعة وثلاثون معتمرا عن عام 2006م. ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبلغ عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم من داخل المملكة وخارجها خلال عام 1428ه مليونا ومئة وواحدا وثلاثين ألفا وتسعمئة وثمانية وعشرين حاجا في مرحلتي القدوم والعودة بزيادة قدرها أربعمئة وأحد عشر ألفا وأربعمئة واثنا عشر حاجا عن عام 1427ه.. وقد تضمنت خطة السعودية لحج عام 1428ه المشاركة في نقل الحجاج من ثمانين محطة دولية وداخلية ومضاعفة أعداد الحجاج المنقولين إلى المدينة المنورة بتشغيل رحلات دولية مباشرة، كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة، بالإضافة إلى ما حققته الخطوط السعودية من نسبة متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات مقارنة بغيرها من شركات الطيران العالمية. وفي نهاية الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وأعضاء المجلس بكافة الجهود التي تبذلها إدارة المؤسسة لتقديم خدماتها لجمهورية المسافرين وما تم تحقيقه من ارتفاع في مستوى الأداء التشغيلي والتوجه القادم للمزيد من تحسين الخدمة وتطويرها وفق الأهداف والتوجهات الاستراتجية للسنوات القادمة.

[سعد الجهلاني]

مازال قطاعا الخدمات والزراعة في الانتظار
المؤشر يكسب 518 نقطة وخسارة 59 شركة.. والسيولة تتجاوز 17 مليارا


علي الدويحي ( جدة )
شهد سوق الأسهم السعودية امس الثلاثاء جلسة استثنائية حيث تمكن من الوصول الى نهاية الموجة المحددة في تحليل السبت الماضي عند مستوى 10666 نقطة وذلك بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند 10799 ليغلق على ارتفاع بمقدار 518 نقطة او مايعادل 5%. السوق بشكل عام بدأت السيولة الاستثمارية التي دخلت في القاع عند مستوى 6777 نقطة بالتجميع في الشركات الثقيلة ذات المحفزات والاكثر تأثيرا بعد حساب القيمة السوقية حسب الأسهم المتداولة واستبعاد المملوكة وذلك وفقا لاعادة هيكلة السوق كذلك والاقل سعرا امثال كيان واعمار والمتقدمة وينساب والبتروكيماويات في محاولة لاستغلال عدم شعبيتها بين صغار المتعاملين ثم الانتقال الى سهم سابك لاجبار صغار المتعاملين على التمسك بالاسهم الصغيرة ذات السمعة الجيدة قبل انهيار فبراير على امل ان تجني سابك ارباحها وتتحرك تلك الأسهم ولكن انتقل الدور على البنوك وقطاع الاسمنت لتواصل الشركات ذات المحفزات والقيادية في الارتفاع والصغيرة في تراجع وربما يكون لهيكلة السوق دور حيث يعتبر هذان القطاعان في مقدمة القطاعات التي ستتضاءل نسبة تحكمهما في المؤشر العام كما كان لفائض الميزانية العامه عامل اساسي في ارتفاع السوق امس ولكن تبقى احتمالية زيادة راس مال بعض الشركات في هذا القطاع هو المحرك الحقيقي، حيث مازال كل من الخدمات والزراعة في انتظار اخذ حصتهما من هذا الارتفاع، وهذا ممكن ان يحدث وبشكل خاطف ويبقى هناك احتمالان اما بعد اجراء عملية جني ارباح قاسية حتى يفقد مضاربي تلك الأسهم الثقة في اسهمهم، او هبوط المؤشر العام ومعاكسة الأسهم الصغيرة له حتى موعد تطبيق هيكلة السوق الجديدة ويكون الهبوط في حينه مبررا حيث عرف عن صغار المضاربين في هذه القطاعات عدم اعطاء المضارب الرئيسي فرصة في السيطرة على السهم، لتبقى معرفة متى الخروج من القطاع او الدخول اليه هي المتاجرة الرابحة الفعلية، حيث تتركز المعاملات على الأسهم كقطاعات وليس كشركات وكما هو معروف يتكون السوق من ثلاث مراحل، الاولى تسمى مرحلة التجميع والمرحلة الثانية مرحلة المشاركة بالقياديات ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصريف.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق بفجوة سعرية الى اعلى وبمقدار 80 نقطة مقارنه بسعر الاغلاق السابق 10281 الى 10362 نقطة عن طريق قطاع البنوك وسهم سابك وتجاوز حجم السيولة اليومية نحو 17 مليار ريال مسجلة بذلك قمة جديدة وبكمية تنفيذ تجاوزت 427 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 41 شركة احتلت المراكز الاولى كل من السعودي الهولندي ثم الرياض يليهما الفرنسي والتصنيع والراجحي وسامبا واغلبها من قطا ع البنوك وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة وفي مقدمتها سهم الخليج للتدريب ومسك.
في ما يتعلق باخبار الشركات تقدمت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم بقيمة 2 مليار ريال. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصـدر مجلس هيئـة السـوق الماليـة قراراً بالموافقة على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، كما وافقت الهئية على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى هيئة السوق المالية بزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم بقيمة 2.250 مليون ريال. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة، وسيتم طرح 225.000.000 سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة بما نسبته (100%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر 10 عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها.

[سعد الجهلاني]

"الرياض" ترصد أسعار سلع تموينية في أسواق خليجية وعربية وتكشف انخفاضها عن السوق المحلية
تجار سعوديون : تباين الأسعار بين المملكة ودول الخليج يرجع إلى دعم السلع وارتفاع أجور الشحن.. واقتصاديون يشككون بهذه المبررات



الرياض - أحمد بن حمدان
في الوقت الذي يسوق فيه تجار وموردو المواد الغذائية في المملكة التبريرات لارتفاع أسعارها ومنها انخفاض الدولار والتضخم العالمي، تكشف دراسات ميدانية انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في دول الخليج الأخرى عنها في المملكة، ما يخالف هذه التبريرات.
واعترف مسؤولون في شركات ومراكز كبرى لبيع المنتجات الغذائية في حديث مع "الرياض" بارتفاع أسعار بعض السلع في المملكة عن بقية دول الخليج، مرجعين أسباب ذلك إلى الدعم الحكومي الذي تلقاه تلك السلع، إضافة إلى غلاء المصاريف بالنسبة للموردين ومنها أجور الشحن والجمارك ومصاريف النقل والتسويق.

إلا أن شركات الشحن السعودية نفت من جانبها وجود أي ارتفاع في تكاليف الشحن في المملكة مقارنة بالدول الخليجية، نظرا لقلة نسبة المخاطرة في السعودية مقارنة بتلك الدول ووجود بدائل لديها عبر المنافذ والموانئ البحرية على البحر الأحمر.

وأكدت أنه حتى لو وجدت زيادة في تكاليف الشحن فإن ذلك لا يبرر غلاء السلع الغذائية في السوق السعودية مقارنة بدول الخليج.

وقال عصام المهيدب مدير عام "المخازن الكبرى"، :" لاحظنا في الآونة الأخيرة أن التجار والموردين والوكلاء في المملكة يضعون أسعاراً أعلى من دول الخليج الأخرى على الرغم من أنهم يبيعون نفس السلع التي تباع هناك، بمعنى أن قوائم الأسعار التي يبيعون فيها على السوبرماركت والمحلات التجارية التي تبيع على المستهلك الأخير في المملكة أعلى مما هي عليه في دول المجلس الأخرى، فالسلعة التي يتم فوترتها بعشرة في المملكة، تفوتر بثمانية ريالات في الدول الأخرى".

وأكد المهيدب أن شركتهم أجرت دراسة ميدانية للمقارنة بين أسعار بعض الأصناف التي تباع في السعودية وأسعارها في دولة قطر، وأظهرت أن الأسعار في قطر أرخص، مبيناً أنه عند مقارنة أسعار هذه الأصناف مع المراكز التجارية في المملكة وجدت متقاربة وهذه - على حد قوله- هي المقارنة العادلة.

وتابع:"مقابل ذلك هناك أصناف كثيرة أرخص بكثير في السعودية من قطر، والدليل على ذلك أن هناك كثيرا من القطريين والبحرينيين يأتون إلى المنطقة الشرقية في المملكة للتسوق وشراء السلع الغذائية".

ولفت المهيدب إلى أن الوكيل أو المورد في المملكة قد يكون مختلفاً عن الموردين في دول الخليج، فمصاريف التسويق والنقل والجمرك قد تكون أعلى عليه، مضيفاً: "وقد يكون من وجهة نظره أنه يجب أن يكسب في بضاعته أكثر من الوكلاء في باقي دول المجلس".

من جهته، قال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية إن السلع التي تزيد أسعارها في المملكة عنها في الدول الخليجية قد تكون تلك السلع الغذائية المدعومة من تلك الدول، أما سوى ذلك فإن المملكة تعد الأرخص من بين دول الخليج في أسعار السلع الغذائية.

وأضاف الفريان: "والحليب والأرز بعد إعانة الدولة لهما قد تكون أسعارهما أرخص من بقية دول الخليج، وبحسب علمي فإن هناك خليجيين يأتون لأطراف المملكة لشراء السلع الغذائية بعضهم بقصد المتاجرة بها في بلادهم وآخرون للاستهلاك".

وزاد:"أما الفروقات في أسعار المملكة عن بقية دول الخليج قد تكون بسيطة مثل اختلافها في أطراف المملكة، وذلك بسبب القيمة المضافة عليها مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل، وهذه قد تسبب الفروقات البسيطة في الأسعار".

على الصعيد نفسه، نفى الدكتور ناصر الطيار مدير عام وكالة الطيار للسفر والسياحة والشحن، أن يكون ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في المملكة عنها في دول الخليج بسبب ارتفاع تكاليف الشحن في الشركات السعودية.

وأضاف:"التجار يشحنون بضاعتهم على البواخر، والشحن البحري لم يطرأ على تكاليفه أي زيادة، لأنه في العادة تعلن شركات الشحن عن الزيادة في أسعارها، وحتى لو أعلنت شركات الشحن عن زيادة فإنها لا تبرر الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار السلع الغذائية في السوق السعودية".

وأكد الطيار أنه لا توجد هناك زيادة في تكاليف الشحن للشركات السعودية عن الدول الخليجية الأخرى، لأنها تمر في نفس الممر البحري للدول الأخرى، كما أن نسبة المخاطرة في المملكة أقل منها في دول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر، كما أن المنافذ البحرية في المملكة أكثر ويوجد لديها بدائل منها الموانئ البحرية على البحر الأحمر، ولذلك فإن الأسعار في المملكة يجب أن تقل أو تماثل الدول الخليجية الأخرى.

وتابع:"يتوجب على تجار السلع الغذائية أن يقدموا تبريرات صحيحة ومنها انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الخليجية الأخرى تبعا لانخفاض الدولار، كما أنه من المفترض أيضاً أن تكون أسعار السلع أرخص في المملكة بسبب حجم السوق السعودي الكبير، وزيادة الطلب فيه بسبب حجم السكان مقارنة بدول الخليج الأخرى، فالتاجر السعودي يشتري بكميات كبيرة بينما الدول الأخرى مقارنة بعدد السكان فيها فإن الطلب أقل" .

[سعد الجهلاني]

دراسة تؤكد استحواذ غلاء المعيشة على زيادة الأجور خلال عامين في دول الخليج



أكدت دراسة نشرت في شهر أبريل الماضي، على أن تكاليف المعيشة في دول مجلس التعاون ارتفعت 24% خلال 2006، ملتهمة زيادة الأجور التي قدرت الدراسة ارتفاعها بنسبة 15% و21% خلال عامين سبقا هذه الدراسة.
وأشارت إلى انه نتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفذت زيادات الأجور حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بحجم الزيادات المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة، ما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية.

وكشفت الدراسة الميدانية التي أعدتها شركة "بيت دوت كوم" وشركة "يوغوف سراج"، أن أقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في السعودية، حيث بلغت 12% في الأشهر الاثني عشر الماضية من شهر ابريل 2007مقارنة مع 17% في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13% وفي الإمارات 15%.

وفي المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات، حيث تجاوزت 28% وبلغت في قطر والكويت حوالي 27% و26% على التوالي وسجلت البحرين والسعودية أقل معدل في التضخم، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19% و20% على التوالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وكانت الإمارات هي الأسوأ من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13%.

وقالت الدراسة: "مع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلاً، إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء، ويتم التعامل مع الزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة في كافة أنحاء المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهي تارة تكون من خلال الحد من زيادة الإيجارات وتارة بتدخل الهيئات الحكومية المختلفة وتارة بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية".

وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على أن أدنى نسبة للتوقعات التي تتعلق بزيادة الأجور والرواتب في السعودية بلغت 27% مما يلزم أصحاب الأعمال أن يبحثوا عن محفزات للموظفين الذين يشعرون أنهم يستحقون الزيادة، وذلك نظراً للارتفاع في غلاء المعيشة، ويرى الموظفون المتخصصون في كل من الإمارات والبحرين أن الزيادات المطلوبة كي تتماشى مع الغلاء لابد من أن تكون في حدود 33% مقارنة مع 32% في قطر و28% في الكويت خلال 12شهراً المقبلة.

[bosaleh]

يوسف قسنطيني ل(الرياض ): مؤشر السوق متجه إلى 36000نقطة والتصحيح الكبير أصبح وراءنا ..
الطفرة الحالية وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد سيزيد من فاعلية السوق



حوار - خالد الطويل
في حوار مع (الرياض) ذكر الأستاذ يوسف كاظم قسنطيني المحلل المالي المعروف والخبير في مجال استثمار السندات والأسهم حصول انعكاس رئيسي في سوق الأسهم السعودية التي رأى أنها بدأت في تجاوز هبوطها الحاد الذي بدأ في أوائل عام 2006م، وتوقع قسنطيني الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى (36000) نقطة سيصلها المؤشر في نهاية عام 2011م، مؤكداً في نفس الوقت بأن هناك أسباباً إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2007م، فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة، داعياً المتداولين إلى تجنّب سلسلة من الأخطاء عند الاستثمار بسوق الأسهم، والتي من أبرزها عدم وضع إستراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير.
وطالب الخبير المالي يوسف قسنطيني، الذي يحمل عدداً من الرخص الدولية في تجارة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (CSC. COE. CFE) إضافة إلى رخصة دولية كصانع سوق (CFT)، بتوزيع الأموال بين الأسواق المالية وسوق العقار إضافة إلى توفير السيولة النقدية لاستخدامها في اقتناص الفرص في السوق، موضحاً بأن نسب التوزيع المثالي للمحفظة تتم عن طريق أسهم قيادية ذات عوائد مجزية، وأسهم سريعة النمو، وأسهم فرص. وفيما لي نص الحوار:



@ (الرياض): هناك انعدام للأمل في السوق السعودية بعد الهبوط الكبير التي تعرضت له بداية عام 2006م رغم أن العديد من المحللين يرون أن دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل إلى نهايتها، فما هي توقعاتكم ؟

- أعتقد أن سوق الأسهم السعودية قد أنهت بالفعل التصحيح الشديد من قمتها عند مستوى (20966) نقطة التي بلغتها في 2006/2/25م ووصولها إلى مستوى (6767) نقطة في 2007/1/30م بنسبة انخفاض بلغت ( 68%) تقريباً، وهذا الانخفاض الشديد لم يأخذ في الاعتبار ضعف الريال السعودي الناتج عن ربط سعر صرفه بالدولار الأميركي منذ مدة طويلة، واستمرار الدولار في التراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في السنتين الماضيتين، كل ذلك جعل سوق الأسهم السعودية تبدو الآن أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار الأمريكي، وإذا احتسبنا مقدار الانخفاض في قيمة الريال السعودي المربوط بالدولار فإن سوق الأسهم السعودية تكون قد تراجعت فعلياً بنسبة حوالي (74%)، وقد لاحظت تكوّن شكل فني انعكاسي ذي نمط تفاؤلي يسمى ب "آدم وحواء" (لاحظ الرسم البياني أدناه) في قاع التصحيح الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في الفترة من نوفمبر 2006إلى نوفمبر 2007، وفي العادة فإن نهاية أي صعود أو هبوط قوي وطويل الأمد يتلوه نمط انعكاسي كبير ذو نطاق واسع (كما يتضح في الرسم أدناه)، وهو ما يعد إشارة واضحة على حصول إنعكاس رئيسي في السوق، ففي هذا الرسم يلاحظ تكوّن شكل فني يسمى "آدم وحواء" وهو شكل يدل على انعكاس نحو الأعلى، ولقد ذكرت في الصيف الماضي قبل أربعة أشهر عبر قناة (CNBC) العربية بان توقعاتي هي أن يصل مؤشر السوق السعودية بنهاية هذا العام إلى (10.000) نقطة، كما لا زلت أتوقع أن يصل مؤشر السوق بنهاية عام 2011م إلى حوالي (36.600) نقطة كما سأوضح لاحقاً.

وبالنظر إلى بعض مؤشرات التحليل الفني الإضافية سنلاحظ أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (أو ما يعرف ب "تاسي") يقع حالياً فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 50يوم، الذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 100يوم، الذي يقع هو أيضاً بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 200يوم، وهذه فيه دلالة واضحة على أن السوق في حالة انتعاش قوي، وعلى أية حال فقد لاحظنا أن الارتفاع في مؤشر السوق كان قويا جداً، وأن المسافة الفاصلة بين المؤشر والمتوسطات المتحركة الموزونة كبيرة كما يتضح في الرسم البياني أدناه.

محفزات تدعم الصعود التدريجي

@ (الرياض): هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟


- قسنطيني: كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الاستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الانتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.


اهداف المؤشر المستقبلية

ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير

2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعارمن خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الاولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).

وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.

والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الإنهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الانتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.

أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.


متاجرة غير مشروعة وعالية المخاطر

@ (الرياض): يلاحظ على طريقة الدخول في سوق الأسهم السعودية أنها منحصرة في طريقة واحدة وهي الشراء المباشر، الأمر الذي يعزز الطلب، وعلى ضوء ذلك كيف ترى تأثير عدم توفر أسلوب البيع قبل الشراء (الشورتينج Shorting) في السوق السعودية عطفاً على أن هناك أسهماً لشركات لا تستحق أن يتم التداول فيها لضعف قوائمها المالية وضعف أدائها، ولكن نلاحظ أن حجم الإقبال عليها كبير إلى درجة تضاعف قيمتها عشرات المرات خلال فترة قصيرة؟

- قسنطيني: قبل الحديث عن طريقة بيع الأسهم بالأجل (Shorting)، يجب أن نذكر أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لا تسمح للتجار أو المتداولين في السوق ببيع أسهم لايملكونها فعلياً، أما تفسير البيع بالأجل فهو كالتالي: يقوم التاجر بتحليل حركة سهم ما ويعتقد أن سعر السهم مقبل على انخفاض، وبما أن التاجر لا يمتلك هذا السهم ويرغب في بيعه قبل شرائه لذا فإنه يتقدم إلى الوسيط الذي يتعامل معه بطلب "استعارة السهم" حيث يقوم الوسيط بتوفير السهم للتاجر سواء عن طريق "إعارته" إلى التاجر أو حتى شرائه من السوق إن لم يكن متوفراً لدى الوسيط، وعندما يصبح السهم رهن تصرف التاجر لكن دون امتلاكه فعلياً يقوم حينئذ ببيعه في السوق معتمداً على توقعه الخاص بانخفاض سعر السهم، وإذا انخفض سعر السهم فعلياً في السوق يقوم التاجر بشراء السهم وإعادته إلى الوسيط ليقوم الوسيط عند ذلك بتحصيل عمولة خاصة عن عدد الأيام التي استعار فيها التاجر السهم، وتعد هذه الطريقة في المتاجرة بالأسهم خطرة للغاية ولا يلجأ إليها إلا التجار المحترفون الذي يتمتعون بخبرة طويلة في السوق بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بها. ولأن المخاطر التي ترتبط بطريقة البيع بالأجل عالية جداً، لذا فإنه ينصح بحصر هذه الطريقة في البيع والشراء على المتداولين من أصحاب الخبرة فقط، وعلى أي حال فإن هناك أدوات أخرى للمتاجرة يمكن إتاحتها للمستثمرين من بينها مثلاً المشتقات التي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، لهذا فإني أنصح مرة أخرى وأشدد أنه من غير المحبذ للمستثمرين المبتدئين استخدام مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي تستلزم الاستعانة بمزايا وتسهيلات تمويلية عالية ذات خطورة مرتفعة، وبالطبع فإن عدم وجود البيع الآجل يعزز الشراء المباشر بتعزيز الطلب وهذا يخلق عدم اتزان بين الطلب والعرض في السوق

التحليل لا يكفي

@ (الرياض): هناك من يرى أن التحليل الفني وحده لا يكفي مهما كان جيداً في الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، لأن طبيعة المتداول تنحصر بين نوعين من المستثمرين هما المستثمر قوي الشكيمةaggressive) ) والمستثمر المتحفظ (conservative)؟

- قسنطيني: هذا هو رأيي أيضاً، ذلك أن التحليل الفني وحده غير كاف وينبغي على المتداولين أن يطبقوا دائماً أربعة أنواع من التحليل هي: التحليل الاستراتيجي، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. فالتحليل الاستراتيجي يساعد المتداول على تحديد بيئة استثمارية آمنة، والتحليل الأساسي يساعد على اختيار الأسهم ذات الأسعار العادلة وفقاً لقوائمها المالية، أما التحليل الفني فهو يعطي توقيت الشراء والبيع ليمكّن المتداول من تحقيق أكبر ربح ممكن، وأخيراً التحليل النفسي الذي يعطي المتداول الصبر والحكمة ويحصنه بالشجاعة كي لايتأثر برأي الآخرين قبل اتخاذ قراراته.

المرونة المرتفعة لاتزال مطلوبة

@ (الرياض): يأخذ بعض المراقبين على هيئة السوق عدم التعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟

- قسنطيني: أعتقد أنه كان من الصعب جداً تعامل هيئة السوق المالية مع عدد لا يحصى من التحديات خاصة أنه لم يتوفر لديها في بداية عملها الكفاءات البشرية القادرة على وضع الأنظمة والتشريعات الادارية والرقابية والتنظيمية المطلوبة في فترة كان سوق الأسهم السعودية فيها جديداً على كثير من المتداولين وتحركه سريع للغاية، أما الآن فقد تحسن الوضع كثيراً، ولكن لا تزال المرونة المرتفعة مطلوبة للتعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي يمر فيها سوق المال، وبرأيي فإنه من المهم الاستعانة بخبرات دولية متخصصة لبضع سنوات قادمة إلى أن يتم اكتساب الخبرة اللازمة وتكوين فريق عمل فعال.


المستثمر الصغير ضحية الشائعات

@ (الرياض): هل المستثمر الصغير قادر على الدخول في سوق الأسهم وتحقيق الأرباح، ومنافسة المضاربين الكبار الذين يسيطرون على السوق؟

- قسنطيني: هذا يعتمد بشكل كبير على علم وخبرة ومهارات المستثمر الصغير، وإجمالاً فإن المستثمرين الصغار الذين يستثمرون أموالاً هم في حاجة إليها لضمان مستوى معيشة معينة أو للوفاء بمصاريف التعليم والعلاج الطبي لأفراد أسرهم فإنهم على الأرجح سيتخذون قرارات عشوائية فور حصول أي نوع من التذبذب في أسعار الأسهم، إضافة إلى أنهم يتعرضون في معظم الأحيان لوابل من الشائعات المغرضة تجعلهم غير مهيئين للتصرف بحكمة عند حدوث أية أزمة في السوق وذلك لأن المستثمر الصغير لايمتلك القدرات والوسائل التي يمتلكها كبار تجار السوق والمضاربين مثل المحللين البارعين ومصادر المعلومات المميزة.

تنويع الاستثمار وتوزيع المحفظة

@ (الرياض): ما هي نسب التوزيع المثالية لمحفظة تتداول في سوق الأسهم؟

- قسنطيني: هذا سؤال جيد جداً ومهم، لأن معظم المتداولين في سوق الأسهم سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين ليس لديهم التخطيط المدروس لمحفظة موزونة ولا الصبر الكافي للاستمرار بالحفاظ على هذه النسب، ويمكن تقسيم أنواع محافظ الأسهم إلى ما يلي:

1- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة: وأداؤها إجمالا يتبع أداء المؤشر العام تقريبا وتتكون عادة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هي الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية القوية والمتكررة مثل أسهم شركات سابك أو الاتصالات السعودية أو مصرف الراجحي وغيرها من الشركات المشابهة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (50%)، أما الجزء الثاني من هذه المحفظة فيتكون من أسهم سريعة النمو مثل أسهم شركات سبكيم أو الصحراء للبتروكيماويات أو كيان وغيرها من الشركات المشابهة، وهي شركات قد لا تكون قد بدأت بالانتاج بعد لكن مستقبلها واعد وأغلب الظن أنه مرتبط بالدورة الاقتصادية للدولة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (20%)، أما الجزء الثالث من المحفظة فهو السيولة النقدية وأهميتها تكمن في اقتناص الفرص ضمن استراتيجية هذه المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.

2- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة: وتتكون من خمسة أجزاء وهي: الأسهم القيادية، والأسهم سريعة النمو، وأسهم المضاربة، وأسهم الفرص، وأخيراً السيولة النقدية، وقد سبق شرح الأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو والسيولة النقدية سابقاً، واسهم الفرص هي أسهم انخفضت قيمتها لسبب غير جوهري والمتوقع أن يرتفع سعر سهمها إلى ما كان عليه سابقا، أما أسهم المضاربة فهي أسهم الشركات التي عادة ما تكون قوائمها المالية ضعيفة وتتأثر أسعارها بقوة مع الشائعات والأخبار التي تروجها بعض الفئات في السوق.

مخاطر مرتفعة

3- محفظة المضاربة: وهي محفظة غير استثمارية ذات مخاطرة مرتفعة، وتكون محتوياتها إجمالاً مكوّنة من أسهم أسعارها منخفضة وقوائمها المالية ضعيفة وتتأثر بدرجة كبيرة بالشائعات، ويعرف عن المضاربين أنهم يحاولون إيجاد الأسهم التي تتضاعف قيمتها في فترة زمنية قصيرة جداً (ما يسمى بأسهم التدبيلة)، ومثل هذه الأسهم معروفة عموماً بسعرها الرخيص وتذبذبها المرتفع وبياناتها المالية الضعيفة وسرعة انتشار الشائعات المرتبطة بها بين المتداولين، ومن إحدى العلامات التي تميز هذه الأسهم عن غيرها هو ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيها بشكل غريب وانخفاض الحجم السوقي لسهولة تحريك السهم (ويمكن قياس سهولة تحريك السهم عن طريق مؤشر انسيابية الحركة)، بينما تكون الأسعار راكدة استعداداً لحدوث تحرك رئيسي كبير، ولذلك فإن المضاربين في هذه المحفظة بحاجة دائماً للتعرف على الأشكال الفنية المصاحبة لتلك التحركات (الرأس والكتفين، آدم وحواء، انعكاس الجزيرة ... الخ) التي تساعد على تحديد مستويات الأهداف السعرية المحتملة.

لاعبون جدد

@ (الرياض): مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد إلى قطاع الخدمات المالية، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على السوق السعودية؟

- قسنطيني: هو أمر جيد للغاية لأن دخول لاعبين جدد إلى السوق سيزيد من الفاعلية، وسيخفف من الاحتكار بسبب زيادة المنافسة، وسينعكس ذلك ايجابيا على تحسن جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة.

السيطرة على المخاطر

@ (الرياض): هل ترى انه في ظل النمو الاقتصادي العالي في منطقة الخليج يجب التركيز على استثمار واحد ام توزيع الأموال على الأسواق المالية (أسهم، سندات، عملات) وكذلك سوق العقار؟

- قسنطيني: ينبغي على المستثمرين أخذ مسألة الاستثمار في أكثر من سوق بعين الاعتبار، وتنويع الأوعية الاستثمارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي الأسهم والعقار مع الاحتفاظ ببعض السيولة، وينصح الخبراء دوماً بأنه عند الاستثمار في الأسهم فإنه يفضل عدم الاستثمار في سوق واحد بل في أسواق مختلفة بهدف التنويع وتوزيع المخاطر، وأنا شخصياً مثلاً على قناعة بأن المستثمرين بحاجة لمعرفة كيفية الاستثمار في العملات بهدف حماية محافظهم، فمثلاً إذا استمر صعود سوق الأسهم السعودية وانخفضت القيمة الشرائية للريال السعودي فبإمكان المستثمر بيع الدولار الأميركي مقابل عملة أخرى تكون في حالة صعود، وإجمالاً يجب على المستثمرين أن يكونوا أذكياء عند الاستثمار لأنهم بحاجة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاستثمار أكثر بكثير من التركيز على تنمية رأس المال فقط.

الاستثمار في الشركات الناجحة

@ (الرياض): بعيداً عن سواق الأسهم المحلية، كيف تفسر قيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج في مجالات بعيدة عن الأدوات المالية التقليدية كالسندات والأسهم والعملة، وذلك عبر شراء أصول منتجه أو حصص في شركات إنتاجية؟


- قسنطيني: من المعروف أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها استراتيجيات استثمارية معينة تقتضي بعدم اقتصار الاستثمار على أسواق المال فقط بل تنويعه لتقليل المخاطر المصاحبة لأسواق المال، ولهذا نرى أن العديد من حكومات دول المجلس اتجهت إلى الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة ذات النمو الجيد، وهي سياسة حكيمة وتعد من أفضل طرق الاستثمار شريطة أن يكون ذلك مبنياً على دراسات مستفيضة لأعمال الشركات وأسواق تصريف منتجاتها.

[سعد الجهلاني]

بعد إعلان الميزانية وزيادة الرواتب.. "تسونامي" الغلاء في الإمارات يطحن الطبقة الوسطى



دبي - مكتب "الرياض":
لم تعد حياة الطبقى الوسطى في امارة دبي سهلة كما كانت عليه قبل 15سنة، واتخذت التغيرات في هذه الامارة الخليجية التي شهدت تطورا ونموا اقتصاديا متسارعا في العقد الاخير طابعا عالميا مثيرا للاهتمام، حيث وصل عدد الجنسيات العاملة فيها الى اكثر من 100جنسية مختلفة. وفي الوقت الذي حققت فيه قطاعات كثيرة فوائد ثورة النمو جرى تغافل عن طبيعة معيشة الطبقى الوسطى التي تمثل اكثر الوافدين وعدد لا بأس فيه من المواطنيين المحليين. فإنه وبحسب الاستاذ الدكتور محمد المطوع رئيس قسم الدراسات في جريدة "البيان" تصل نسبة المواطنين الاماراتيين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية إلى 25% ..
وبعد إعلان دولة الإمارات ميزانيتها السنوية التي فاقت 34، 9مليار درهم بزيادة تقدر بستة مليارات درهم فائض عن العام الماضي وزيادة رواتب موظفي الدولة 70% مع بداية هذا العام، مما حدا بتجار السلع لرفع الأسعار قبل نهاية العام واستلام الرواتب..وتعاني اغلبية القوى العاملة من الطبقة الوسطى صعوبة الحياة في دبي، هذا عدا الازدحام المروري الذي يثير قلق غالبية سكان دبي، وكذلك السباق المحموم لرفع الايجارات وتكاليف الرعاية الصحية المرهقة اضافة الى الزيادات المضطردة في الرسوم المدرسية. وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة التضخم في دبي هي اقل من 4% فيما يشير تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" الى رقم بحدود 9.3% ، في حين تذكر إحصائيات العام الحالي أن معدل التضخم يصل إلى 3و7% فيما تتوقع بعض استطلاعات الرأي المتفائلة إلى احتمال انخفاض النسبة إلى 4.2% للعام المقبل 2008م.

وتعزو العديد من الدوائر الاقتصادية المتخصصة السبب الرئيسي لهذه النسب من التضخم الى ارتفاع الايجارات بينما شهدت اسعار السلع والخدمات الاساسية ومن بينها الغذاء والتعليم والرعاية الصحية ارتفاعا وصل الى 20%. وتكفل ارتفاع تكاليف المعيشة ومأساة الازدحام المروري وضغوط العمل بجعل الحياة اكثر صعوبة مما كانت عليه في امارة دبي.

[سعد الجهلاني]

السويلمي: مؤشر السوق لن ينخفض وستعاد طريقة حسابه


وليد العمير (جدة)
أوضح المهندس عبدالله السويلمي مدير عام تداول ان اعادة احتساب المؤشر لا تعني ان يكون هناك انخفاض او ارتفاع في قيمته واشار الى انه بعد اعادة هيكلة قطاعات السوق وحساب قيمة المؤشر واستبعاد الاسهم المملوكة للحكومة او مؤسسي الشركة او الشريك الاجنبي اذا كان محظورا ومن يملك 10% او اكثر من اسهم الشركة المدرجة فإن مؤشر سوق الاسهم لن ينخفض وماسيحدث هو اعادة طريقة الحساب وليس تغير القيمة.

[سعد الجهلاني]

إيقاف استيراد الدواجن من المملكة يرفع أسعارها في دبي
ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد فرحة الإماراتيين بزيادة الرواتب


دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح، محمد إبراهيم:
تشهد أسواق دولة الإمارات ارتفاعاً حاداً في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية متمثلة في الدواجن والبيض والحليب والألبان نظراً للنقص الشديد في بعض الكميات المستورة وخاصة من المملكة بعد قرار وزارة الصحة الإماراتي بحظر استيراد الدجاج ومشتقاته من المملكة لاكتشاف بعض بؤر انفلونزا الطيور، مما حدا ببعض التجار إلى رفع الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب دون رقابة.
ومن خلال جولة "الرياض" في مدن دبي والشارقة وأبوظبي لاحظنا خلو أرفف العديد من الجمعيات التعاونية والأسواق والسوبر ماركات من البيض الطازج، والدجاج السعودي. ووفقا لتحليل بعض الخبراء فإن النقص الحاد الذي تشهده الأسواق الإماراتية يعود إلى قرار حظر استيراد البيض من المملكة.

وفي تقرير سابق لاتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن يوضح أن كميات البيض المحلي التي تبلغ 550مليون بيضة سنويا يتم استهلاكها بالكامل ولا تكفي لمواجهة الطلب الكبير على هذه السلعة وأن حظر الاستيراد من المملكة أدى إلى ظهور هذه الأزمة خاصة وأن حجم الاستيراد من المملكة كان يقدر ب 200مليون بيضة سنوياً فيما يقدر الاستهلاك المحلي للبيض الطازج في الإمارات بمليار و 300مليون بيضة سنوياً.

هذا وأدت زيادة الطلب الكبير من المستهلكين على البيض إلى رفع أسعاره بصورة غير مسبوقة، وصلت في غالبية المحلات إلى سعر 75فلساً للبيضة الواحدة، وأصبح سعر الكرتونة 26درهما بعدما كان في السابق 13درهما، وعلبة النيدو من 55درهما إلى 66درهماً، والخبز من درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم، مما يلاحظ هنا الغلاء الواضح في المواد الغذائية الأساسية.

وكشفت الجولة الميدانية ل"الرياض" أن البيض والدجاج السعودي يكاد يختفي من المدن الاماراتية، بينما تتواجد كميات قليلة جداً من البيض المحلي .وخلت ثلاجات عرض الدجاج الطازج والبيض المحلي في سوق اللحم والدجاج في الأسواق خاصة مدينة الشارقة ودبي .

وعند استفسارنا عن سبب الغلاء ارجع أصحاب هذه المحال السبب في اختفاء البيض إلى كبار التجار، وذكروا انهم قاموا برفع الأسعار دون سابق انذار، وفي الوقت ذاته استغل بعض التجار أزمة البيض فرصة للربح حيث يقوم هؤلاء ببيع الكميات البسيطة التي تصلهم إلى أصحاب المطاعم بأسعار مرتفعة تغنيهم عن الربح المتحقق من وراء بيع البيض للمستهلك العادي.

وذكر عدد من أصحاب السوبرماركت والمراكز التجارية في بعض مراكز التسوق أن المزارع المنتجة للبيض تزودهم بكميات قليلة منه لا تكفي أعداد المستهلكين الأمر الذي يؤدي إلى نفاد الكمية سريعا مما ينتج عنه استياء بعض السكان باعتبار البيض مادة غذائية أساسية.

هذا وتخوف العديد من السكان المقيمين في الإمارات من تولد أزمة أخرى في السلع الأخرى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والأسعار لا تناسب الكثير من ذوي الدخل المحدود والتي تزيد معاناتهم يوما بعد يوم مما اضطر بعضهم إلى الاستغناء عنه والبحث عن مواد غذائية أخرى أقل ثمنا.

"الرياض" استطلعت اراء العديد من المتسوقين من مختلف الجنسيات حول الغلاء التي تشهده الإمارات هذا الأيام، بداية عمر أبو سلمى اردني الجنسية يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الشركات قال بأن غلاء الأسعار عبارة عن "انتحار" موضحاً أن الأغذية الأساسية كالحليب واللحوم والخبز تشهد موجة كبيرة من الغلاء والتي تعتبر البنية الأساسية للسلم الغذائي، وأرجع مسؤولية ارتفاع الأسعار للتجار المستوردين والجهات ذات الاختصاص لعدم مداومتها على المراقبة وتحديد نمو الأسعار المطرد "بشكل متسارع"، وأشار أبو سلمى إلى ضرورة ايجاد فرص المنافسة في تصنيع هذه المواد وانتاجها واقامة مشاريع كتربية الدواجن والأبقار ومصانع انتاج الألبان، وأشار أن تلك المشاريع تساهم في تحجيم التضخم السعري لهذا المواد، وطالب أبو سلمى بضرورة وضع قوانين صارمة للحد من الارتفاع السريع والمطرد لها أسوة ببعض الدول المجاورة.

وأشار أنه قبل سنوات ليست بالبعيدة كنت أقتات أنا وأسرتي ب 500درهم أو أكثر بشراء كافة مستلزمات البيت أما هذه الأيام فأصبحت عاجزاً لتلبية كافة متطلبات الأسرة أمام زيادة الأسعار المجنونة.

من جانب آخر يقول منير الخفش فلسطيني الجنسية يعمل في شركة استيراد وتصدير أن راتبه متواضع جدا بالكاد يكفي فقط لبعض احتياجته رغم أنه لا يزال أعزب، متسائلاً أن راتبه في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء الإيجارات كيف سيغطي تكاليف زواجه ومصاريفه اليومية ويفضل البقاء دون زواج إلى أن يتمكن من التماشي مع متطلبات الحياة اليومية، ويشير حتى لو تحسن مستواه الوظيفي فإن الغلاء والتضخم المستمر يحول بينه وبين التخطيط لوضع برنامج معين يمكنه من الإستقرار والعيش في وضع مقبول إلى حد ما ويطالب الخفش المسؤولين ايجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه معظم الشباب المقيمين في دولة الإمارات وتؤدي بهم إلى العزوف عن الزواج.

أما عبدالله مواطن سوري يعمل في مصنع للأخشاب فقال على الرغم من زيادة الرواتب في الفترة الأخيرة والتي لم تطل كافة شرائح المجتمع إلا أنه وفي المقابل ارتفعت الأسعار وبشكل جنوني والتي شملت مستلزمات الحياة اليومية وخصوصاً المواد الغذائية والتي وصلت من 20% - 60%، وبدون رحمة لذوي الدخل المحدود، وأعرب عبدالله عن دهشته من غلاء البيض قائلا أن البيض أصبح يضاهي بل أغلى من اللحوم، وقال أن الغلاء ليس في الأسعار فقط بل طال الإيجارات والمواصلات والبترول والمياه وأقساط المدارس، وأرجع عبدالله السبب وراء الغلاء الفاحش إلى ارتفاع الإيجارات وغلاء العقارات، ويعتقد أن استمرار الغلاء بهذا الشكل سينجم عنه بطء في النمو الإقتصادي في دولة تشهد أكبر وأسرع نمو اقتصادي في دول التعاون.

أما أبو عبدالله مواطن قطري قال ل"الرياض" لم أر مثيلا لهذا الغلاء في دول الشرق الأوسط حيث زار اغلب البلدان العربية ولم يلاحظ غلاء بهذا الشكل الكبير، موضحا أن دبي تتعتبر من أغلى مدن العالم مفضلا الإقامة في دولة خليجية أخرى على أن يقيم في دبي وأشار أن العمل هو الذي أرغمه على الإقامة هنا.

أما مهند قداح يعمل محاسباً فقال أفضل ترك الإمارات والذهاب إلى بلدي على أن أعيش في ظل غلاء غير محتمل يكاد يشل حركتي اليومية، وأشار أن ذلك جعله يعيش في وضع غير مستقر نتيجة للالتزام بدفع بعض القروض والمتطلبات اليومية. وطالب بوضع حلول جذرية للفوضى في رفع الايجارات والأسعار والتي تتم دون علم من الجهات المسئولة.

وبالنسبة للجالية السعودية المقيمة في الإمارات وعند توجهنا لبعض المقيمين بعقد مقارنة بين الأسعار هنا وفي المملكة فقد أوضح س.م أن الأسعار هناك أرحم بكثير وفي متناول الجميع حيث تستطيع كافة الطبقات من اقتناء كافة مستلزماتهم بسعر زهيد يكاد لا يذكر وأرجعوا السبب في ذلك إلى الدعم الحكومي والرقابة الدائمة على المزارع والمراكز التجارية . وأشار محمد يعمل في شركة للإكترونيات أن أهله في المملكة يعانون من نسبة بسيطة من الغلاء إلا أنها لا تذكر مقارنة مع غلاء الإمارات وطالب بضرورة حماية المستهلك وذوي الدخل المحدود

أما مواطنو الإمارات وعند توجهنا لأحدهم عن رأيه في غلاء الأسعار أوضح أنها لا تهمه وقال عندما أقتني غرضاً ما أو سلعة لا أنظر إلى السعر وأكثر ما تهمني الجودة، يذكر أن الحكومة الإماراتية قررت زيادة الراوتب للمواطنين بنسبة 70% وذلك اعتباراً من يناير 2008، وتوقع الخبراء أن تزيد الأسعار بعد زيادة الرواتب وهو ما تم بالفعل .

أما مواطنو الدول العربية وأغلبهم من سورية وفلسطين والأردن ومصر ولبنان فقد أعربوا عن استيائهم جراء هذه الزيادة والتي تصب في صالح ذوي الرواتب المرتفعة، محملين بعض الجهات الرسمية العبث في الأسعار نتيجة لزيادة الرواتب، وأكدوا ل "الرياض" أن غالبيتهم يفكر في ترك الإمارات والعودة لبلدانهم أو السفر لدولة خليجية أخرى لتكوين مستقبلهم والخروج من المستنقع حسب وصفهم.

وفي قراءة سريعة لأزمة السوق الإماراتية بعد نقص مادتي البيض ولحم الدجاج بعد وقف استيرادهما من المملكة تواصل الصحف الإماراتية ومنذ أكثر من اسبوعين، وبتركيز كبير على الأزمة التي تشهدها السوق المحلية، نتيجة النقص في توفر بيض المائدة ولحوم الدجاج، بعد أن تم حظر استيراده من المملكة العربية السعودية نتيجة لتفشي مرض "أنفلونزا" الدجاج في المملكة، حيث تشكل المنتجات السعودية من البيض والدجاج في حضورها "أكثر من نصف حاجة السوق في الإمارات".

وتناولت الصحف المحلية آثار النقص الشديد في مادتي البيض ولحوم الدجاج على جيوب المستهلكين عندما بدأ التجار في رفع الأسعار بشكل جنوني لما يقارب الضعف، ما أثار حفيظة المستهلك وتذمره العلني، ومناشدة جمعية حماية المستهلك في التحرك العاجل لوضع حد للارتفاع الجنوني للأسعار، ودعوة وزارة الاقتصاد الإماراتية في التحرك لسد حاجة السوق بعد الانسحاب القسري للمنتج السعودي من السوق.

وتناول كتاب الأعمدة في صحف الإمارات أن السوق المحلية تستهلك ما يقارب من "مليار وربع المليار" بيضة دجاج في السنة، وبعد وقف استيراده من المملكة، تفتقت شهية التجار إلى رفع الأسعار بشكل جنوني دون ضابط أو رادع، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات وبكل الاتجاهات، حتى غدا بيض الدجاج يغلي على نار أسعار المتاجرين به على حساب جيوب المستهلك المسكين.

من هنا كان لابد من تحرك خليجي موحد لوضع الخطط الإستراتيجية والبرامج الكفيلة بطرح البدائل في حال تعرض أي من دول مجلس التعاون لأي من حالات الطوارئ ك"أنفلونزا الطيور" الذي حل بالمملكة وألقى بظلاله على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دون تمييز حتى أن المستهلك في المملكة بات يعرض عن الإقبال على تلك المنتجات من باب الحيطة والحذر، ومن هنا تأتي أهمية الوقفة الواحدة العلمية والمدروسة للعمل على استقرار الأسواق المحلية وتوفير البدائل دون أن يتأثر المستهلك ويقع ضحية سهلة المنال لجشع التجار وتحرك الجهات المعنية في أي من دول المجلس في إطار "ردة الفعل" وانتظار الفرج والتحرك في إطار المواجهة دون العمل على أسس الوقاية واعتماد البرامج البديلة والوقائية بمفهومها الأوسع، فما الذي سيحل بثرواتنا الحيوانية من الطيور ومنتجاتها وموسم هجرة الطيور على الأبواب، ويعرف عن فيروس "انفلونزا الطيور" أنه عابر للقارات عبر الطيور، وموسم الهجرة "من الشمال" قادم بآفاته عبر أسراب الطيور القادمة لشطآننا حيث الطقس المعتدل والذي يعتبر الوجهة الأمثل للطيور من البلاد التي تشهد موجات الصقيع في مثل هذا الموسم.

وهل يكفي ما قامت به الجهات المعنية في المملكة ودول المجلس في مواجهة الفيروس والذي قد يصل إلى حافة الوباء عندها لاتنفع حملات العلاقات العامة المبنية في أساسها على "ردات الفعل" لتكون في محصلتها القبول بأقل الخسائر، وانتظار المجهول، على كافة الجهات والمنظمات الوقوف جبهة واحدة دون التقوقع خلف الحدود، وتوحيد الجهود ووضع الخطط المشتركة، فالفيروس لا يعترف بالحدود ويهدد صحة الجميع دون تمييز، علاوة على أن بحارنا وهواءنا واحدة، علينا أن لا نتركها في مهب الريح، لننقذ صحة الجميع، ونعمل على استقرار أسواقنا من كل ما يهددها، ونرحم المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، والكل أمام امتحان أيسره كارثي.