الأخبار الأقتصاديه ليوم الثلاثاء 2/12/1428الموافق11/12/2007م

[AlMu7eeT]

ميزانية لتعزيز التنمية المستدامة

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1428هـ
عكست الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أمس في جلسة لمجلس الوزراء خصصت للميزانية, أن الحكومة تمضي قدما وتراهن على الإنفاق الاستثماري لمعالجة اختناقات الاقتصاد. وقدرت الحكومة إنفاقها خلال عام 2008 بمبلغ 410 مليارات ريال, في حين وضعت الإيرادات عند مستوى 450 مليار ريال. وكما كان متوقعا سجلت الإيرادات الفعلية للعام الجاري قفزة حيث بلغت 621 مليارا في حين أن الدولة كانت تتوقع أن تكون في حدود 400 مليار ريال, ومن خلال هذا الفائض المتحقق عززت الحكومة سياستها في دعم الاحتياطي بتوجيه 100 مليار ريال, في حين سددت 96 مليار ريال من الدين العام ليتراجع إلى 19 في المائة من الناتج المحلي.
وقال خادم الحرمين الشريفين: نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة - بمشيئة الله - تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل. وعكست الميزانية للعام المقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري للحكومة لتشكل 40 في المائة من الميزانية بحصة تبلغ 140 مليار ريال، حيث كان، على سبيل المثال، في 2005 لا يتجاوز 25 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استمرت الموازنة العامة السعودية في 2008 في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة، عبر رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية.
وقدرت الحكومة إيراداته لعام 2008 بنحو 450 مليار ريال، على أن تكون المصروفات في حدود 410 مليارات ريال، وهذا يعني أن الحكومة سترفع إنفاقها التقديري سبعة مليارات ريال، مقابل إنفاقها الفعلي في 2007 والذي بلغ 443 مليار ريال. معلوم أن الحكومة كانت تضع الإنفاق لعام 2007 عند 380 مليار ريال، في حين قدرت إيراداتها آنذاك عند 400 مليار ريال، وحسب بيان وزارة المالية الصادر أمس, فإن الإنفاق الفعلي للعام الجاري ارتفع عن المقدر بنحو 63 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات الفعلية للعام الجاري 621.5 مليار ريال، بزيادة مقدارها 221.5 مليار ريال، وجهت (الزيادة)، إلى صندوق التنمية العقاري بواقع 25 مليار ريال، واحتياطي الدولة بنحو 100 مليار ، والباقي (نحو 96 مليار) لسداد الدين العام الذي انخفض إلى 267 مليار ريال، ما يمثل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ28 في المائة نهاية العام الماضي.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء أمس " لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة".
وعكست الميزانية للعام المقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري للحكومة لتشكل 40 في المائة من الميزانية بحصة تبلغ 140 مليار ريال، حيث كان، على سبيل المثال، في 2005 لا يتجاوز 25 في المائة.


أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2008. وقال إياد مدني وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة "إن المجلس تدارس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 - 1429هـ، وأقرها, إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين.
وهنا نص كلمة الملك: يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد التي يبلغ حجمها 410 ملياررات ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ 30 مليار ريال. لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة.
فامتداداً لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة. ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى الجامعات، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء. واستكمالاً لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب 39 مليار ريال شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 44.5 مليار ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.
ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره سبعة مليارات ريال لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ "نظام القضاء" و"نظام ديوان المظالم" و"آلية العمل التنفيذية لكل منهما" التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.
ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب 45 مليار ريال.
وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها 27 مليار ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.
وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات و مشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن 14.6 مليار ريال.
وقبل أن نختم كلمتنا هذه, نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة - بمشيئة الله - تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل.
وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي. ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
إلى ذلك استعرض الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمام المجلس مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي الجديد, وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة.
وقال العساف إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي 1.41 تريليون ريال وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنسبة نمو تبلغ 7.1 في المائة, وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.5 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة.
كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المائة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المائة وفي نشاط التشييد والبناء 6.9 في المائة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة.
وكان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فاعل في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 46.1 كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فاعلية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات.
وعن المستوى العام للأسعار أشار وزير المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 2007 نسبته 3.1 في المائة عما كان عليه في عام 2006 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.6 في المائة عام 2007.
وفيما يتعلق بالدين العام أوضح وزير المالية أن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 267 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ 28 في المائة في نهاية العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشاريع البنية الأساسية. وبين أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة في جميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن خادم الحرمين الشريفين حث أعضاء المجلس وكل مسؤول على أن يتوجهوا بالحمد لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، وأن له سبحانه الشكر في السراء والضراء. كما أكد حفظه الله أن يكون سعي كل مسؤول هو من أجل رضا الله، وأن يشكر له جل وتعالى أن جعله في مكان يخدم فيه دينه ووطنه، وعلى أن يراعي كل من تحمل المسؤولية مراقبة ضميره والتجرد والإخلاص للوطن، فالوطن في حاجة إلى وفاء واجتهاد ودأب ويقظة وحسن سيرة كل مسؤول. وأن يكون المبدأ الماثل في أذهاننا دائما الدين ثم الوطن والصبر والعمل.

[AlMu7eeT]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير

وجزاك الله خير والله يعطيك العافية

:dinmt:

_______________________

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يسعد صباحك أخوي سعد

شكرا لك

[AlMu7eeT]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسـاهم الخـير

بارك الله فيك وجزاك الله خير

_____________________


وفيــك

شكرا لك

[AlMu7eeT]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف

_____________________________

وأنت كذلك شكرا لك

:dinmt:

[AlMu7eeT]

مؤشرات على طفرة اقتصادية طويلة المدى
- د. عبد الرحمن محمد السلطان - 02/12/1428هـ


في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط الخام في سوق النفط العالمية، خاصة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2007، واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي في السعودية تحقيقها معدلات متميزة. فالإيرادات الحكومية خلال عام 2007 زادت عما قدر لها في ميزانية عام 2007 بنحو 221.5 مليار ريال، وصولا إلى 621.5 مليار ريال، وبما أن الإنفاق الفعلي لم يزد على المقدر له في الميزانية إلا بمبلغ 63 مليار ريال، فقد حققت الميزانية فائضا كبيرا خلال العام الحالي بلغ 178.5 مليار ريال. بيان وزارة المالية أشار إلى أن الدين العام، وفقا لذلك، سينخفض بنهاية عام 2007 إلى 267 مليار ريال، أو ما يعادل 19 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا إذا أخذنا في الاعتبار أن الدين العام لا يقاس بقيمة السندات الحكومية المصدرة، وإنما بصافي مديونية الدولة، فإن النمو الكبير في احتياطيات الدولة خلال الأعوام الثلاثة يعني أننا نتمتع، في الواقع، بفائض عام ولا نعاني دينا عاما. ووزارة المالية في حاجة إلى مراجعة أسلوب قياسها للدين العام، حيث يجب ألا يقاس بمعزل عن الجانب الآخر من المعادلة، المتمثل في التغيرات التي تحدث في حجم احتياطيات الدولة واستثماراتها.
قطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.414 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ بالأسعار الجارية 7.1 في المائة، وبنسبة نمو بلغت 3.5 بالأسعار الثابتة، وهي نسبة نمو تقل عن المتوقع في ظل الأوضاع المالية الجيدة التي نتمتع بها، التي تجعل اقتصادنا مرشحا لتحقيق معدلات نمو حقيقة تزيد على ذلك. الموازين الخارجية هي الأخرى حافظت على أدائها الممتاز حيث حقق الحساب الجاري فائضا تاريخيا قدره 512 مليار ريال، بنمو قدره 1.1 في المائة عن العام الماضي، وبلغ فائض ميزان المدفوعات 344 مليار ريال، بتراجع بلغت نسبته 7.2 في المائة عن العام السابق.
الميزانية السعودية لعام 2008، تماما كما كان عليه الحال في الأعوام القليلة الماضية، لا تزال تأخذ الجانب المتحفظ في تقديرها لإيرادات الدولة، فالإيرادات الحكومية العام المقبل قدرت بـ 450 مليار ريال فقط، وهو ما يقل بنسبة 28 في المائة عن الإيرادات الفعلية المتحققة خلال العام الحالي. وحيث إنه لا يتوقع حدوث أي تراجع في السوق النفطية خلال عام 2008، ومعظم التوقعات تشير إلى محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة وتوقع حدوث نمو إضافي في إنتاجنا النفطي مع انتهاء مشاريع تطوير طاقنا الإنتاجية، فإن الإيرادات الفعلية العام المقبل ستكون دون شك أعلى بكثير مما قدر لها في الميزانية. ورغم أن المصروفات الحكومية هي الأخرى قدرت بتحفظ وصولا إلى 410 مليارات ريال، أو بأقل من المنصرف الفعلي خلال عام 2007 البالغ 443 مليار ريال، فإنه من المتوقع تجاوز المنصرف الفعلي تلك التقديرات، وسيعتمد حجم التجاوز على الإجراءات المالية والنقدية التي ستتخذها الدولة في تعاملها مع مشكلة التضخم المحلي.
أيضا استمرت السعودية في نهجها الذي اتبعته في الأعوام القليلة الماضية مع تحسن الوضع المالي للدولة، والمتمثل في التركيز الواضح على إعادة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات الأساسية وتطويرها. فبسبب التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ منتصف الثمانينيات الميلادية، وفي ضوء النمو السكاني العالي، زاد الضغط على البنية التحتية ومختلف الخدمات الحكومية، وبدأت بعض الخدمات وخاصة التعليمية والصحية تعاني اختناقات واضحة. لذا فقد تضمنت ميزانية العام المقبل العديد من المشاريع الاستثمارية الداعمة للبنية التحتية والتجهيزات الأساسية والتي شملت: توسعا كبيرا في إنشاء المدارس والكليات والجامعات، إنشاء وتجهيز العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، إنشاءات طرق برية يبلغ مجموع أطوالها 7300 كيلو متر، تجهز البنية التحتية للتوسعة الكبرى المزمع تنفيذها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين (الجبيل2، وينبع2)، ومشاريع استثمارية في قطاعات أخرى عديدة، يؤمل أن تسهم جميعا في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.

[AlMu7eeT]

سوق الأسهم: تسعير الإصدارات الجديدة
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 02/12/1428هـ



عملية التغيير في الاقتصادات النامية طويلة وشاقة وإدارة عملية التغيير تتطلب الصبر والقبول بأنصاف الحلول مرحليا لحين الوصول إلى الهدف المنشود. عادة ما تكون للحلول الوسطية استحقاقات وتوافق يضعف العناصر المكونة لبناء سوق نشطة تستطيع المساهمة في بناء تنمية مستدامة. أحد هذه الحلول غير الناضجة يبدو واضحا في تسعير الكثير من الأطروحات الجديدة، وعادة ما يكون الحل الوسط نتيجة وسطية بين رغبة الحكومة ممثلة في هيئة سوق المال في عدم استغلال وعي العامة من المستثمرين في فهم درجة المخاطرة، وبين قدرة السوق على قبول تسعيرة تعكس الطلب في السوق. هنا يجب أن نفرق بين إصدارات شركات جديدة في مجالات ذات (ترخيص أو دعم) حكومي مثل (زين ورابغ) وشركة لها تاريخ وأرباح ويرغب المالك في طرح جزء منها سواء بغرض زيادة رأس المال أو بغرض التخارج (على أن تكون هناك شفافية في غرض الطرح). بعد أن قطعنا شوطا في إضفاء الطابع المؤسساتي في التجربة من عمق في السوق ومن تعدد المديرين المحترفين وازدياد تجربة المنظم وغيرها من العناصر الصحية حان الوقت للتفكير في تغيير طريقة تسعيرة الأطروحات الجديدة.
لهذا الغرض يمكن أن نقسم السوق إلى ثلاث فترات في درجة النضوج كما وكيفا، الفترة الأولى ما سبق طرح شركة الاتصالات السعودية، حيث كانت السوق صغيرة وفاقدة لأي تنوع يذكر قطاعيا وتنظيميا وعمقا. الفترة الثانية هي ما بين طرح شركة الاتصالات وحتى طرح شركة زين (على موعد مع قطاع الاتصالات) هذه الفترة تعتبر قليلة المخاطر في التسعير وتتسم بفرص عالية للمضاربة وفقدان الوضوح بين أسعار الأسهم والقيم الجوهرية، وأخيرا فصل واضح بين دور سوق الأسهم (تسعيرة تكلفة رأس المال) والاقتصاد الفعلي. والفترة الثالثة ولعلها نقطة انعطاف في حياة سوق الأسهم السعودية هو ما يتبع طرح شركة زين للاتصالات، التنبؤ بنقطة انعطاف صعب جدا، ولذلك قد تكون شركة معادن (الإصدار الكبير الذي يتبع زين) هي تلك النقطة. ليس المراد التنبؤ بشركة معينة أو رقم معين، ولكنه استقراء لحجم السوق تبعا لحجم الاقتصاد وإشباع رغبة المشاركين (المستثمرين) في تملك الأسهم إلى حد الوصول إلى نقطة تعادل في العرض والطلب. المقصود هنا بنقطة التعادل هو إيجاد سوق رأسمال تعكس تكلفة رأس المال (الغرض الرئيسي من سوق رأس المال هو استخدام سوق الأسهم لجذب رأسمال بغرض الاستثمار الحقيقي في المصانع والخدمات التي تساعد على حياة أفضل للمجتمع). معرفة تكلفة رأس المال (الأسهم) في اقتصاد ما ومعرفة تكلفة الإقراض (تتوفر المعلومة بسهولة من القروض والسندات) يجعل معرفة تكلفة رأس المال الكلي للبناء الاقتصادي معروفة، وهذه لبنة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية الحقيقية المستدامة.
في فترة وجيزة قطعنا مسافات كبيرة مررنا خلالها بعدة محطات منها جمود الجهات الرقابية إلى حد انفجار الفقاعة والخسائر التي أضرت بالكثير من المواطنين إلى سوق صغيرة لا تزال المعلومة المحتكرة تشكل عاملا مؤثرا وذات مصلحة يضر بالبعض إلى محدودية القطاعات على سبيل المثال الحديث عن قطاع التأمين (بينما المقصود شركة واحدة) إلى أن وصل ذلك القطاع الذي تصعب إدارته بعد وصوله إلى نحو 20 شركة في فترة قصيرة.
تتميز الفترة الحالية بدرجة من عدم الوضوح في تسعيرة الأسهم، فمن ناحية يقوم متعهد تغطية الاكتتاب بدوره القانوني والنظري، بينما تقوم الهيئة بتدخل واضح في التسعيرة، وفي هذا خلط غير صحي. لذلك حان الوقت للسماح للبنوك الاستثمارية بممارسة جوهر عملها (في تحديد تكلفة رأس المال) من خلال قراءة العرض والطلب، بما في ذلك من مخاطرة تغطية الاكتتاب. يمارس البنك الاستثماري دوره حينما (يخاطر) برأسماله من خلال تحمل مخاطر الطرح، وهو بذلك يقوم بدوره في استقراء تكلفة رأس المال. تكلفة رأس المال تحدد بمدى استعداد المستثمرين لشراء الأسهم المطروحة للبيع وقبول البائعين بالسعر.
في ظل الحماس للأسهم والمضاربة لن يعطي البعض للتسعير أهمية وقد يعتبره تنظيرا، ولكنه يصب في تحديد مدى جدية المجتمع في بناء اقتصاد تكون تكلفة رأس المال نقطة تجاذب وميزانا بين الاستثمار المجدي وتحديد نوعيته والاستخدام الأمثل لرأس المال. دون ذلك تكون سوق الأسهم صالة قمار في الأسوأ أو مكاسب مالية دون جدوى اقتصادية في الأحسن.
لقد أخذت الهيئة بطريقة حذرة في الأشهر الماضية – فهناك تردد في إشهار جدول أطروحات وتخصيص جزء معتبر من الأسهم للمؤسسات خوفا على حالة السوق، خاصة أننا مقبلون على أطروحات كبيرة مثل "زين"، "معادن"، "بترورابغ"، وبنك الإنماء، وهناك العشرات من الشركات الصغيرة وبعض المتوسطة. حان الوقت أن تبدأ الهيئة بالسماح بتسعيرة تعكس قوى العرض والطلب دون تدخل في التسعيرة، فهذه ليست من مسؤولية الهيئة في الأساس. مسؤولية الهيئة تكمن في تطبيق الأنظمة ومنها توفير المعلومة وتحديد المسؤولية والمساءلة والشفافية. الظروف الموضوعية كانت عذرا مقبولا في السابق، ولكن بعد هذه الإصدارات الكبيرة حان الوقت أن تقود الهيئة عملية التحول الصحية التي تخدم الاقتصاد الوطني بفكر جديد في ظروف موضوعية جديدة.

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (AlMu7eeT ) وجزاك الله كل خير على هذا الجهد الطيب.. تحياتي،،

[الزاهدي]

اميانتيت تضاعف طاقتها الإنتاجية من أنابيب الفيبرجلاس قبل منتصف العام القادم
2007-12-11 08:29:20

في خطوة إستراتيجية، صرحت شركة اميانتيت العربية السعودية ، بأنها ستتمكن ـ بحول الله ـ من مضاعفة طاقتها الإنتاجية من أنابيب وخزانات الفيبرجلاس في السعودية ومنطقة الخليج، وذلك قبل منتصف عام 2008، وزيادة مبيعاتها من هذه المنتجات إلى ما بين 120 إلى 150 ألف طن سنويا. وفي إشارة الى حجم الاستثمار في هذه التوسعة، صرح المهندس فريد يوسف الخلاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، بأن حجم الاستثمار سيكون محدودا للغاية وذلك لتوفر معظم التجهيزات الأساسية والبنية التحتية لدى أميانتيت، كما ستقوم "شركة اميانتيت للتقنية" بالإشراف المباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم وتطوير خطوط الإنتاج الجديدة بآخر ما توصلت إليه تقنية فلوتايت ( المملوكة لشركة اميانتيت)، وتتميز تقنية فلوتايت بالترشيد في استخدام المواد الخام والتي تشهد ارتفاعا استثنائيا في الأسعار، وذلك دون أدنى تغير في النوعية والجودة المتميزة ، مما سيمكن الشركة من الوفاء بجميع الطلبيات المتعاقد عليها في السعودية ومنطقة الخليج. الجدير بالذكر ، أن أميانتيت قد أعلنت مؤخرا عن إغلاق مصنعها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك كجزء من خطتها الإستراتيجية لإعادة هيكلة استثماراتها في القطاع الدولي وتسخير مواردها الفنية والمالية في الأسواق النامية وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية.

[آل دهوي]

خبر جيد وجزيت خيرا على نقله والدعاء لملاكه بالربح

[السيطرة]

تقدمت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم بقيمة 2.250 مليون ريال. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة، وسيتم طرح 225.000.000 سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة بما نسبته (100%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصـدر مجلس هيئـة السـوق الماليـة قراراً بالموافقة على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المبين أعلاه. وسيتم نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية و إتاحتها مجاناً للجمهور.