حوار اقتصادي مفيد مع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي 2/2

[د. علي دقاق]

الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ لـ''عكاظ'':
تسريع وتيرة الاصلاحات لمنع تفاقم بعض المشكلات الهيكلية

المصدر : حوار: د.علي دقاق (جدة)
في الجزء الثاني من هذا الحوار يتطرق د.سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الاهلي للاصلاحات الاقتصادية داعياً لتسريع وتيرتها لمواجهة عدد من الاختلالات والمشكلات الهيكلية كما يتطرق الى الاصلاحات المطلوبة في القطاع البنكي والحاجة لتهيئة المناخ للاستثمار الاجنبي من خلال تفعيله واصدار العديد من الانظمة الاقتصادية.. وفيما يلي التفاصيل:

تسريع وتيرة الاصلاحات

* هل الاصلاحات الاقتصادية المطروحة تعالج هذه الاختلالات الهيكلية أم لا.. وهل الاختلالات الهيكلية تتطلب السرعة في معالجتها حتى لا تتفاقم المشكلة?

** ما طرح من اصلاحات وهي جيدة بلاشك يبدو لي أنها لا تفي بعلاج هذه الاختلالات الهيكلية, في ذات الوقت أن عملية الاصلاحات تأتي بوتيرة ابطأ من سرعة تفاقم مشكلة الاختلالات وهذا يضاف الى الخلل اي إن لم تكن الاصلاحات تستمر بوتيرة اسرع فالخلل سوف يتفاقم واذا نظرنا الى الخلل السكاني او خلل سوق العمل ان لم يكن هناك علاجات سريعة في موضوع التعليم اي اعادة هيكلة قطاع التعليم والا فإن الازمة سوف تستمر والاستثمارات لن تؤتي أكلها وهكذا لابد من التعجيل في عملية اصلاح قطاع التعليم ورفع كفاءة التعليم في جميع المستويات من الابتدائية الى المتوسطة اي رفع مستوى التعليم بالتركيز على المناهج العلمية والرياضيات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

في ذات الوقت اعادة هيكلة التعليم الجامعي بحيث يصبح موجها لاحتياجات سوق العمل في التخصصات الهندسية والكمبيوتر والادارة لأن خريجي التعليم الآن في التاريخ والجغرافيا وغيرها من التخصصات والاداب واللغة العربية لا توجد لهم وظائف بالتالي الدولة مجبرة على توظيفهم او تشعر بنوع من الالتزام بالتوظيف وقد يعمل احدهم في جهة لا يؤدي فيها عملا ويصبح مجرد عالة على الجهة التي يوظف فيها ويؤدي بذات الوقت الى خفض معدلات الكفاءة. وأي موظف غير منتج ولا يساهم في النشاط الاقتصادي ووجوده عبء فان انتاجيته لا تغطي رواتبه ومعلوم ان العمالة الزائدة عن الحاجة تخفض من الانتاجية اعتقد ان اهم قضية التي يجب علاجها بأسرع وقت ممكن هي موضوع التعليم إذ علينا أن نوجد مجتمعاً مؤهلاً يستطيع ان يخلق الفرص الاقتصادية ولا يصبح عبئا ونحن لا نقول الغاء بعض التخصصات ولكن التقليل من نسبة القبول في بعض التخصصات الجامعية او ايقافها لفترة زمنية..

والحقيقة ان هذا ليس ذنب الطلبة وانما هو مسؤولية الجهات ذات الاختصاص. فمثلاً الآن يتقدم في جامعة البترول في الظهران سنوياً 12 الف طالب يقبل منهم (1700) طالب وهكذا في بقية الجامعات الاخرى نحن يجب ان نعترف اننا تأخرنا في عملية السماح للجامعات الخاصة وارتكبنا خطأ (كسياسة).. وكثير من الشباب السعوديين يدرسون في الجامعات الخاصة في الدول المجاورة مما يسبب عناء وزيادة تكاليف على الطالب نفسه وأهله وترفع من التكلفة. ليس عيباً أن تكون موارد الدولة محدودة في فترة من الفترات وانها لا تستطيع ان تلبي جميع حاجات المجتمع ولكن الدولة تصدر الانظمة وتضع البيئة المناسبة لقيام جامعات أهلية ويتحمل القطاع الخاص جزءا من هذه المسؤولية لأنها مسؤولية مشتركة ما بين القطاع الخاص والدولة. والدولة تقدم ما تستطيع ضمن ما تملك من ايرادات أما بالنسبة للقطاع الخاص فهناك فرص استثمارية يجب ان يستغلها لكن اذا غابت الانظمة فإنه لا يعمل بالطريقة المطلوبة.

البيئة الاستثمارية

*بلا شك خلق بيئة استثمارية جذابة ضرورة لدفع نشاط القطاع الخاص ولا يمكن للقطاع الخاص ان يعمل ان لم تكن البيئة الاستثمارية مناسبة.. هل يمكن القاء الضوء على بعض السلبيات?

** البيئة القانونية والتنظيمية وقدرة النظام القضائي على مواكبة التطورات السريعة المتعلقة بمختلف النشاطات الاقتصادية والمحاكم التجارية وتخصصها في جميع المجالات وتأخر القضايا في المحاكم هذه السلبيات الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص وبيئة الاجراءات وفيما يتعلق بالقوانين سواء قوانين العمل والعمال واستقدام العمالة الاجنبية وقانون الشركات هذه القوانين لابد ان تحدّث وتطور وتكون مواكبة لما هو موجود على الأقل خليجيا. وكثير من المستثمرين السعوديين اذا تعقدت الأمور امامه في الداخل ينظر الى الخارج الى فرص أخرى, والآن دولة الامارات تجتذب مستثمرين سعوديين بشكل مستمر وغير سعوديين ايضاً وهكذا فإن التجربة البطيئة تفوت فرصا وترفع من التكلفة الاقتصادية بدلا من ان تحقق عائدا اقتصاديا جيدا وهكذا فان مسيرة الاصلاح ابطأ من مسيرة تزايد الاختلال في الهيكلة.

المنتديات الاقتصادية

* وماذا عن المنتديات الاقتصادية التي تعقد في المملكة وجدوى ذلك?

** المنتديات اذا بقيت محدودة في اطار الحوار والعرض ولم تترجم توصياتها الى سياسات فكرتها لا تعطي النتيجة المرجوة والهدف من المؤتمرات مؤتمر الرياض مثلا ركز على المحليات والاختلالات القانونية والبيئة الاستثمارية وتناول مختلف النشاطات الاقتصادية والبنية التحتية وقطاع الكهرباء والغاز والمدن الصناعية الى القضايا الرئيسية واذا بقيت هذه التوصيات في الادراج للاسف لا تحقق النتيجة المطلوبة وصارت هذه المنتديات عبارة عن تكلفة ومجرد حوار وتثقيف لكن قد يكون مردودها الايجابي الوحيد ان بعض القضايا كانت لا تصل الى الجهات المسؤولة عنها لولا هذه المنتديات.

ومؤتمر جدة الاقتصادي في السنوات الأخيرة ركز على تجارب الآخرين أكثر منه على الواقع المحلي في عملية ادارة النشاط الاقتصادي ودور الدولة وصدرت توصيات جيدة وهناك امامنا تجارب ناجحة نستطيع ان نستفيد من كل تجربة وتأخذ ايجابياتها مثل التجربة الماليزية التي صارت قيمة صادراتها من تجهيزات الكمبيوتر تقارب قيمة صادرات المملكة من النفط ويجب ان نستفيد من التجربة الماليزية ثم ايضاً دولة جنوب افريقيا تجربتها تستحق التقدير والدراسة وكيف تجاوزوا ازمة العرقية والثقافات المختلفة وركزوا على الاقتصاد لأن الاقتصاد بوجود الدخل يحل كثيرا من القضايا والمشاكل التي تواجهها المجتمعات والآن معدلات النمو الاقتصادي في جنوب افريقيا مستمرة في الارتفاع وكانت قبل ذلك دولة تعتمد على الموارد الخام هي الآن دولة صناعية تصنع المرسيدس والبي إم وتويوتا ونقول بصراحة اننا اليوم نتمتع بطرح صريح أكثر مما كنا في السابق في جميع هذه المنتديات والواقع فرض علينا هذه الصراحة.

* نحن مرتبطون بالنفط كيف نستطيع ان نفعل الارتباط العالمي أكثر?

** انكشافنا على العالم الخارجي من خلال النفط وهذا لا يكفي وباستثناء النفط صادراتنا غير النفطية قليلة في الماضي كانت العائدات النفطية قوية وكنا لا نحتاج الى العالم الخارجي بقدر ما نحتاج اليوم اليه ويجب ان نعتبر تحسن اسعار النفط ظاهرة وقتية والاعتقاد بأن اسعاره ستبقى على ما هي عليه في الواقع الحالي هذا خطأ فادح وقد نتحمل تبعاته مستقبلا وتكون تبعاته الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ربما كبيرة ولابد من ان نضع تصورات منطقية وعقلانية للوضع فيما يتعلق بالنفط وهناك اكتشافات نفطية في كثير من دول العالم في منطقة بحر قزوين وغرب افريقيا والاستثمارات القادمة الى النفط في العراق ستضع كميات من النفط في السوق العالمي بما يضغط على أسعار البترول بالتراجع وبعض الدراسات تشير الى انه ربما تنتهي القيمة التجارية للنفط ولايزال النفط موجودا في العالم (في باطن الارض) كما كان الفحم في الماضي والآن موجود الفحم ولكن قيمته التجارية منخفضة اي يمكن ان تخرج بدائل للطاقة في خلال الاربعين سنة القادمة وخاصة النفط المستخدم في قطاع السيارات والمواصلات وهو الذي يشكل الجزء الاكبر من الاستهلاك العالمي, والدول الصناعية تتجه الآن لحل ازمة التلوث البيئي قد تدفع بالابحاث لمجال خلق بدائل لهذا النفط وهكذا لا يمكن لنا ان نضع برنامجنا المستقبلي على أساس أن أسعار النفط مستمرة ولابد أن نراجع تصوراتنا حول اوضاع النفط.

وبالنسبة لسؤالك حول ارتباطنا بالاقتصاد العالمي الدولي اعتقد ان احدى العقبات ربما على كسب الاستثمارات الاجنبية هو تأخر انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية لأن انضمام المملكة لهذه المنظمة سيدفع وسيرفع من ثقة المستثمرين الاجانب في المملكة ويعطي الثقة لأي مستثمر اجنبي ان يدخل الى السوق السعودي لأنها فتحت جميع القطاعات امامه لمزاولة نشاطها الاقتصادي ويزداد بهذا انكشافنا وارتباطنا بالعالم الخارجي.

نحن في الوقت الحاضر كما يبدو لي عن اقتصاد المملكة لايزال اقتصاداً تقليدياً وهيكل الانتاج مركز في التجارة وبنسبة بسيطة في الصناعة عندنا قطاع بنكي ولكن محلي بصفة تقليدية ونحن اذاً محتاجون الى الاستثمار الاجنبي في التقنية وفي المعلومات اي في الاقتصاد المعرفي ولا نستطيع جذب المستثمرين الى المملكة وأيضاً الاستفادة من ما يملكه السعوديون من استثمارات في الخارج ارصدة تتجاوز 8 بلايين دولار الا اذا خلقت البيئة الاستثمارية المناسبة وجاؤوا بالمستثمرين الاجانب فالسعوديون ايضاً يكون عندهم قناعة لجلب أموالهم من الخارج ويدخلون في النشاط الاقتصادي وهذا يجب ان يواكب سوق العمل او مخرجات التعليم بما تتطلبه المنشآت الصناعية القادمة. فالاقتصاد المعرفي يتطلب مهندسين ولا يمكن ان يعتمد مخرجات آداب واجتماع ولا يمكن ان نبقى معزولين عن العالم ونقول عندنا النفط ونعيش من النفط.

نحن ومنظمة التجارة

* في نظركم ما هي الاسباب في تأخرنا الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية?

** كانت الحوارات التي تدور مع منظمة التجارة العالمية تحاط بنوع من السرية ولكن من خلال قراءتي لمختلف الآراء سواء ما يعلن في الصحافة المحلية او الدولية هناك مطالب قد تكون متوائمة مع مطالب المستثمرين المحليين من تحسين البيئة القانونية وانظمة الضرائب وفتح قطاعات واستبعاد بعض الاستثناءات وفتح المجال للمستثمر الاجنبي في قطاع البنوك والتأمين والصيدلة وغيرها من القطاعات الأخرى. واذا استطعنا ان نحل هذه الاشكالات مع منظمة التجارة العالمية فسيكون انضمام المملكة الى المنظمة ممكنا وقريبا ولكن الضغوط علينا بان نفتح اقتصادنا بشكل اكثر وبلا شك ان لذلك تبعات سلبية في المدى القريب أما على المدى البعيد فاتصور ان الايجابيات سوف تتجاوز السلبيات.

فمثلا هناك الآن شركات قائمة قد تتعرض للزوال من خلال المنافسة العالمية لأنها لا تستطيع المنافسة وبالتالي فهي محمية واذا كانت محمية قد تكون كلفة على المجتمع وعليه يجب ان تقنن هذه الحماية لأنها تسبب كلفة اجتماعية يتضرر منها المستهلك ومن ثم الاقتصاد ولكن دخول المستثمر الاجنبي الى هذه القطاعات - حتى وان ادى الى زوال بعض الشركات غير الكفؤة - سوف يقلل من التكلفة على المستهلك ويزيد من حدة المنافسة وستجد المستثمر المحلي يطور منتجاته بما يتقارب ويتساوى مع المنتجات العالمية ويساهم ايضاً في جلب التقنية الحديثة اي ما يجعلنا نتحمل هذه الكلفة الاجتماعية في المدى القريب على اساس المكاسب طويلة المدى وتدفع ايضاً باعادة عملية التخصص او اعادة التخصيص في المجالات التنافسية مثلا نحن في المملكة نتحمل كلفة اقتصادية في المنتجات الزراعية بسبب دعم هذا القطاع مع اننا لا نملك أي ميزة نسبية في الزراعة.

الرهان بين الصناعة والخدمات

* واين تجد الرهان الحالي?

** يبدو لي تجده ما بين الصناعة وما بين الخدمات, فالمملكة بالمقارنة بدول المنطقة في العالم العربي تملك القطاع البنكي هو الاكبر عربيا وتملك المملكة ميزة نسبية بحيث هناك رؤوس أموال سواء كانت موجودة محليا أو أموالاً يملكها سعوديون في الخارج واذا وفرت البيئة المناسبة في المملكة لخلق سوق مالي يخدم المنطقة العربية وليس فقط المنطقة الخليجية بتمويل مشاريع في دول مجاورة مثل مصر والاردن ومستقبلا العراق وسوريا وأيضاً قطاع التمويل ايضاً مثلا قطاع الصيدلة يمكن ان يكون قطاعاً مالياً متكاملاً لو اوجدنا معاهد وجامعات تخدم هذا القطاع حيث يوجد طلب محلي وطلب اقليمي على خدمات سوق المال.

وممكن بالتعاون مع شركاء اجانب, تنتج للسوق المحلي والسوق الاقليمي وايضاً في مجال الصناعة نحن اكبر ثاني دولة في العالم تستورد سيارات يابانية بعد امريكا والعام الماضي استوردنا من امريكا ما يقارب 315 الف سيارة ونستورد من اليابان اكثر من 200 الف سيارة بامكان المملكة ان تصنع السيارات سواء للسوق المحلي او للسوق الاقليمي وحتى للسوق الدولي ولكن نحتاج الى المهنيين والتخصصات والاجراءات القانونية. وفي مجال الخدمات نمتلك رؤوس أموال السعوديين في الخارج يمكن استقدامها وفي الصناعة أي صناعة تعتمد على الطاقة ونحن عندنا ميزة نفطية وهكذا عندنا ميزة تنافسية أيضاً والانضمام الى منظمة التجارة العالمية يفتح اسواق الدول الاخرى امامنا لتصدير منتجاتنا.

الخدمات المصرفية

* ولكن هل لو فتحت الخدمات المصرفية بعض بنوكنا المحلية سوف تعاني على عكس التوجه الذي يقول انه لو فتحنا الآن الابواب للعولمة فان كثيراً من الصناعات سوف تقفل مع انني ارى ان بعض البنوك ستقفل أيضاً?

** لا يمكن ان ننظر الى النشاط البنكي كسوق واحدة وانما نجزئ العمل المصرفي الى نشاطات مختلفة وكل نشاط بنكي سوف يتأثر بطريقة مغايرة عن الأخرى والبنوك السعودية بصفة عامة وضعت استثمارات كبيرة في قطاع مصرفية الأفراد من بناء فروع الى بناء البنية التحتية والتقنية ومن هنا اتصور ان المنافسة العالمية في هذا المجال ستكون صعبا جدا لأنه سيتطلب تكلفة كبيرة في التأسيس وهذه البنوك السعودية استثمرت فيها عبر سنوات طويلة وامتلكت الخبرة المحلية والمهارات المحلية الملائمة وهكذا الاجنبي قد يجد صعوبة في المنافسة في هذا المجال ومصرفية الشركات فيها مصرفية الشركات الكبيرة 300 شركة في المملكة اذا اختصرناها على 100 شركة ليتنافس القطاع البنكي عليها ان لم تستطع البنوك المحلية المحافظة عليها بتطوير خدماتها وتوسيع نطاق الخدمات سوف تخسر جزءا من هذا القطاع وهناك قد يكون ولاء من الشركات.

* ولكن الولاء دائماً للمنفعة بدون شك?

** الولاء للمنفعة هذا صحيح وان لم تكن هناك منفعة يمكن ان يتغير هذا الولاء وايضاً مجال العوائد في قطاع التمويل للشركات اصبح اليوم لا يشكل نقطة جذب كبيرة للبنوك سواء المحلية او الدولية لأن الفارق ما بين سعر الاقراض وكلفة الاقراض اصبح ضعيفا فيما يتعلق بالشركات القوية لذلك يتجهون الى تمويل الافراد ولاشك ستحدث منافسة لكن اتوقع في نطاق اكبر 100 شركة الى 200 شركة اذا استطاعت البنوك المحلية ان تضع حلولاً مالية متنوعة مثل القروض هناك مكاسب حقيقية وهذا هو اتجاه البنوك العالمية.

* هل عندنا خبرة في هذا المجال?

** عندنا الخبرة ولكن ليس بمستوى البنوك الاجنبية بعض البنوك الكبيرة في المملكة تمتلك هذه الخبرة وقد طور هذه الخبرة عبر سنوات طويلة ولديه جهاز قادر ولكن سوف تأتي المنافسة ويمكن ان تتعرض البنوك الى منافسة في الاستثمار والمصرفيات.

* ولكن ماذا لو دخلت مشتركة مع البنوك الاخرى?

** هنا على البنوك المحلية ان تسعى بشراكات وتحالفات استراتيجية.

* وما رأيك في التحالفات الآن بين البنوك في المنطقة كخطوة اولى? دول الخليج مثلاً?

** لها ايجابيات جد كبيرة ونعود للبنوك وأقول المصرفية الخاصة لا تحتاج الى الوجود الفعلي ولكن قيامهم بانشاء فروع محلية يجعلهم اكثر قربا من العملاء لأن الوجود الفعلي للبنك يعطي نوعا من الطمأنينة للمتعامل ايضاً في مجال تمويل المشاريع الكبيرة.. البنوك الاجنبية تحظى بها الآن. ولكن بعد وجودها المباشر سوف يمكنها ان تحظى بهذه المشاريع بشكل اوسع وحتى لا اضيع الفرصة من الاستفادة من هذه المشاريع الكبيرة في المنطقة مثل مشاريع البتروكيماويات أو الكهربائية استطيع ان احظى بنصيب من هذه المشاريع كبنك محلي اما اندمج مع بنوك محلية او مع بنوك خليجية خارج القطر وهكذا ارفع من رأس مال البنك واستطيع ان امول بعض المشاريع الكبيرة وحاليا في نظام مؤسسة النقد لا يسمح لبنك ان يتجاوز اقراضه لجهة واحدة 25% من رأس المال أكبر بنك موجود في المملكة الآن لا يستطيع ان يقوم بتمويل في ذاته بشكل منفرد محطة تكرير نفط او مشروع كهرباء بتكلفة بليون دولار ولكي تحل هذه الاشكالية انت تدخل في اندماجات ما بين البنوك لخلق بنك خليجي مثلا يمتلك الرسملة القوية للمساهمة في عملية تمويل المشاريع الكبيرة.

توحيد العملة الخليجية

* وهل هذا ممكن بعد عملية توحيد العملة?

** نعم لأن توحيد العملة سيدفع بانشاء بنك مركزي خليجي يضع سياسة نقدية وهذا لابد منه وبالتالي لابد من المواءمة ما بين الانظمة البنكية الحالية مما يسهل عملية الاندماج والتحالفات والبنوك عملت بهذا وعندها تجارب في هذا الموضوع ولكن تبقى تجارب محدودة في تسويق بعض المنتجات وصناديق الاستثمار المشتركة أي التحالفات تمهد لمعرفة ثقافة المؤسسة الاخرى عندما يكون هناك تقارب ما بين المسؤولين في جهة مالية مع جهة مالية اخرى وفهم لثقافة هذه المؤسسة ربما يمهد مستقبلا لعملية التزاوج.

البنوك والادماج

* لو حدثت الاندماجات بين البنوك المحلية نحن نشكو من قلة عدد البنوك والاندماجات تقلل من عدد البنوك الموجودة في السعودية وسيركز الاموال في عدد قليل من المنشآت أليس في هذا خطورة?

** اعتقد ان سبب محدودية البنوك بسبب القوانين التي كانت موجودة ويمكن ان تدخل بنوك وتخرج أخرى والسوق حقيقة يحدد البقاء للاصلح واحيانا يجب ان تضحي بزوال بعض المؤسسات التي لا تدار بكفاءة, -وليكن ذلك- وتأتي مؤسسات أخرى وتندمج مؤسسات ولكن العائق محلياً امام الاندماج وربما خليجيا هي تركيبة الملكية في المؤسسات المصرفية لأنه قد تكون هناك عوائل تمتلك حصصاً كبيرة وبالتالي عملية التزاوج أو الاندماج قد تكون صعبة لأن التفكير بالمصلحة الفردية قد لا يمهد الى ذلك.

نشر في عكاظ الجمعة 16 يناير 2004 م 24/11/1424هـ



--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر

[تركي فدعق]

حوار رائع يا د/علي .....
.يعطيك الف عافية

[الكناني]

شكرا لسعادتكم يا دكتور على هذا الموضوع القيّم والحوار الرائع
تحياتي

[فيصل الحربي]

د. على دقاق حوار رائع ومساهمة قيمة منك في طريق الإصلاح الإقتصادية وكم كنا نتمنى التطرق لموضوع السوق السعودى للأسهم بشكل اكبر

تحياتي لك دكتور

[السعدون]

د.على دقاق..
بوركت وبارك الله لك في ما قدمت..
جزاك الله الف خير والف اهلا وسهلا بك

[farooi]

الحوار مجملاً جيد

وشكراً للدكتور علي دقاق


لكن هدا لا يمنع من وجود بعض الملاحظات , أبرزها ما قاله الخبير سعيد الشيخ :

اعادة هيكلة التعليم الجامعي بحيث يصبح موجها لاحتياجات سوق العمل في التخصصات الهندسية والكمبيوتر والادارة لأن خريجي التعليم الآن في التاريخ والجغرافيا وغيرها من التخصصات والاداب واللغة العربية لا توجد لهم وظائف

فواقع العمل السعودي يشهد الآن على عدم وجود فرص وظيفية حتى للمهندسين , وأصدقائي منهم.

والخبير سعيد الشيخ يعلم أكثر من الجميع أن البنك الأهلي بدأ في توظيف الكثير من المتخريجين من كلية الهندسة على وظيفة صراف.

الا يرى في أن هذا أيضاً من الإهدار العام


وقال أيضاً

ان اهم قضية التي يجب علاجها بأسرع وقت ممكن هي موضوع التعليم

فماهي الفائدة إذا من ذلك طالما أنه لاتوجد مؤسسات تستوعبهم , والواقع يشهد كما قلت بالكثير من المهندسين الذين لا يجدون الوظائف التي تناسب تخصصاتهم.



أنا أرى أن المشكلة تكمن في العقلية السعودية للتجار وكبار رجال الأعمال.

و ليس في التعليم , لأنه من نضرة واقعية بحته فسوف نكتشف أن الجامعات تخرج فائض من الطلاب سواء في التخصصات الأدبية والعلمية أيضاً.


لكن لا يوجد سوق عمل يستوعبهم.

[المتوكل بالله]

كاتب الرسالة الأصلية السعدون
د.على دقاق..
بوركت وبارك الله لك في ما قدمت..
جزاك الله الف خير والف اهلا وسهلا بك

[عبد الغني]

نفع الله بك
ننتظر منك المزيد

[البشري]

بارك الله فيك

والله ينور عليك

[مهم]

بارك الله فيك