الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[مستثمر ناجح]

وش رايك طيب باعمار ومعادن والدوائية ؟

[جامعي / إقتصاد]

السلام علكيم جميعاً :

على ما أعتقد الثروة التي تملكها دول الخليج ليس النفط الذي البعض يعتقد أنهو مرتبط بالدولار الإمريكي .

بل نحنو عندنا خير في البحار و اليائبس و ليس كذالك فقط بل لو ننظم المنتزهات و جعل إجازتك في الخليج و سياحة و إثار و هناك دخل كثير لكن " العمى ليس كالبصير "

لا تنسو أستغلال الأرضي للرأى و المحمية من أجل نمو الوطن .

عزيزي القأرى أو المستمع هناك فسخ عن العملة الأمريكية لكن هي دراسة قليلة و يعود الحال كما كان و أفضل .

و لكل زمان أمة تقوم ليس أمريكة الأن مسيطرة عليك بل عقلك هو الذي ينحنى لها .

فا وسائل الأعلام جعلت منك و مني عبداً للعملة الأجنبية ....... كانت العملة الأسلامية تضرب بقاع الأرض و أسئل التاريخ عنا .

[المـــوادع]

مشكور على طرح الموضوع

[الرابح]

قبل قمة العشرين.. الصين تريد التخلص من الدولار


أثار القرار الأمريكي بطباعة 300 مليار دولار جديد، مخاوف لدى جهات أجنبية. ودفعت هذه المخاوف الصين إلى التفكير بوقف التعامل بالدولار. ولا يقتصر القلق على الصين، إذ أن الكثيرين في آسيا لم يبدو حماسهم للقرار الأمريكي. فحين مرت تلك المنطقة بأزمة مالية قبل عشر سنوات، كان على البنوك هناك أن تأخذ قروضاً باهضة الفوائد من صندوق النقد الدولي، ولم يكن مطروحاً أن تقوم تلك الدول بضخ الأموال.



البانكور

في أوقات الأزمة.. من لا يفكر بعملة عالمية مستقرة؟ عملة يمكنك الوثوق بها والاعتماد عليها. البانكور مثلاً، وهي العملة التي ابتكرها عالم الاقتصاد البريطاني ماينارد كاينس، في ثلاثينيات القرن الماضي لتكون عملة دولية احتياطية.

كان يـُفترض أن يتم ربط قيمة هذه العملة بعدد من الثروات الطبيعية، في مقدمتها الذهب. ولكن بدلاً من البانكور، أصبح الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الدولية، وربطت قيمته بالذهب فقط. وحين تم التخلي عن القيمة الثابتة للدولار في السبعينيات، فقدت هذه العملة سلطتها تدريجياً.

الآن وقد قرر البنك المركزي الأمريكي أن يطبع أوراقاً نقدية من الدولارات ليحلّ جزءاً من مشكلة الاعتمادات المالية، فإن الصينيين فقدوا كل ثقتهم بالعملة الأمريكية. واقترح رئيس البنك المركزي الصيني التخلي عن الدولار بشكل نهائي في التعامل المالي الدولي، والاستعاضة عنه بالبانكور، كعملة دولية احتياطية.



دعوة غير جادة

يعترف أستاذ الاقتصاد الدولي، ورئيس المعهد الصيني التابع للاتحاد الأوربي، هايكو ايبرس، بأن الخطوة الأمريكية الجديدة لا تخلو من المخاطر. ويوضح أن الصين قد مولت جزءاً كبيراً من الدين الحكومي الأمريكي. لذلك فإن المخاوف الصينية لها ما يبررها، من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بسبب ضخ المزيد من الأوراق النقدية، مما يزيد من هبوط قيمة الدولار، ويقلل بالتالي من قيمة الديون الصينية المتراكمة على الولايات المتحدة. لكن السيد ايبرس يقول من جهة أخرى أن علينا أن لا نحمل المقترح الصيني باستخدام البانكور كعملة عالمية، على محمل الجد، واصفاً هذه التصريحات الصينية بأنها حركات مسرحية تمهد لقمة العشرين الاقتصادية. في تلك القمة ستحاول الصين بالتأكيد تقليل دور الدولار الأمريكي كعملة دولية. وسيكون البديل المقترح خليطاً من العملات، من بينها الدولار، إلى جانب الرنميبي الصيني واليورو.



لا يتوقع الخبير هايكو ايبرس فوضى حقيقة نتيجة لعملية طبع الدولارات الأمريكية. وقلل من احتمال أن تقرر الصين أن تدير ظهرها نهائياً، للنظام المالي الأمريكي. ومع أنه يصف هذه الخطوة في حال حدوثها بأنها ستكون الرصاصة القاتلة للمساعي الأمريكية لمواجهة الأزمة، إلا أنه يرى إمكانية حدوثها "ضئيلة جداً".



في هذا السياق يؤكد ايبرس على أن الصين لا يمكنها الاستغناء عن الولايات المتحدة، كسوق كبرى لصادراتها، كما إن الصين لن تستطيع أن تبيع كل ما تمتلكه الآن من احتياطيها من الدولارات، ففي هذه الحالة، ستنخفض قيمة الدولار، بشكل كبير جداً، وستكون الصين من الخاسرين.



غضب آسيوي

من جانب آخر، يحذر كارل يانسن، الخبير بالشؤون الآسيوية في معهد الدراسات الاجتماعية في لاهاي، من أن الصين قد تصبح غير قادرة على مواصلة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، وفي خفض الدين الحكومي للولايات المتحدة. فالصين تخسر حالياً المثير من المداخيل نتيجة الأزمة بسبب انخفاض حجم صادراتها إلى السوق الأمريكية. في الوقت نفسه فإن الصين مضطرة الآن إلى المزيد من الاستثمار في اقتصادها الداخلي، لكي تستطيع مواجهة آثار الأزمة.



في كل الأحوال، فإن ضخ الأموال من مطابع النقود الأمريكية، يثير شعوراً بالغضب، لدى الآسيويين، على حدّ قول الخبير يانسن. فإلى جانب تخفيض الفوائد إلى الصفر تقريباً، فإن واشنطن بوسعها أن تضخ الأموال من خلال طبع المزيد من الدولارات. في الوقت نفسه فإن بلداناً مثل تايلاند وسنغافورة لديها هي الأخرى ديون بالدولار، لكنها لا تستطيع أن تطبع الدولارات بنفسها.



كل هذا يجعل واشنطن أمام مهمة صعبة خلال قمة العشرين، لتوضيح الكثير من إجراءاتها، لكي تستعاد الثقة بالولايات المتحدة، وبصندوق النقد الدولي.

[الرابح]

قمة "مجموعة الـ20" الاقتصادية في لندن... الآفاق والتوقعات

ستشهد العاصمة البريطانية في لندن في الثاني من نيسان 2009 القادم انعقاد مؤتمر لندن الذي يضم ما يعرف في الأوساط الدولية باسم مجموعة الـ20، وتقول المعلومات والتقارير بأن أهمية قمة لندن تتمثل في أنها تمثل الكيان المعني بالتصدي للأزمة المالية الاميركية التي بدأت مرحلة الانتقال العابر للحدود الاميركية على النحو الذي جعل منها أزمة دولية تلقي بتداعياتها وضغوطها على الاقتصادات العالمية التي بدأت بالفعل المعاناة من وطأة ضغوط الأزمة المالية الاميركية.

* ما هي مجموعة الـ20:
بدأت مجموعة الـ20 عام 1999 بمجموعة تضم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في عشرين كياناً دولياً، وفيما يلي نشير إلى الآتي فيما يتعلق بهذه المجموعة:

o التكوين: تضمن مجموعة العشرين الدول الآتية: الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، إيطاليا، روسيا، تركيا، الهند، السعودية، أستراليا، الأرجنتين، كندا، المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يمثل العضو رقم 20 في هذه المجموعة.

o التنظيم: تعمل مجموعة الـ20 بدون وجود سكرتارية أو أمانة عامة مثل بقية التكتلات الإقليمية والدولية، وفقط يتم تحمل مسؤوليات السكرتارية والأمانة العامة بشكل دوري بواسطة الدولة التي تستضيف المؤتمرات، هذا، وتشير المعلومات إلى أن المسؤولية عن أعمال السكرتارية ظلت تتم خلال الفترة الماضية بواسطة ثلاثة من الدول الأعضاء، تم اختيارها لتمثل مجموعة الترويكا بالنسبة لدول المجموعة.

وتوجد 19 دولة عضوة في المجموعة ولكن ما هو جدير بالملاحظة يتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع عضوية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وهي دول عضوة في الاتحاد الأوروبي، وتوضيحاً لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتم تمثيله داخل المجموعة عن طريق المفوضيات وليس عن طريق رئيس الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أن وجود ممثلية الاتحاد داخل المجموعة الهدف منه تمثيل بقية البلدان الأوروبية كإسبانيا والسويد والدنمرك وسويسرا وغيرها.
كما توجد أطراف دولية لديها تمثيل داخل مجموعة الـ20 هي:
o صندوق النقد الدولي.
o البنك الدولي.
o اللجنة المالية والنقدية الدولية.
o لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بالتنمية.
o البنك المركزي الأوروبي.

هذا، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجموعة الـ20 تضم في عضويتها أعضاء العديد من المجموعات الأخرى، مثل مجموعة الثمانية ومجموعة السبعة وغيرها.

* ماذا يحمل جدول أعمال قمة لندن:
على أساس اعتبارات أن بريطانيا هي البلد المضيف لقمة 2009 فقد أعدت وزارة الخزانة البريطانية جدول أعمال القمة بحيث تتضمن أجندته المحاور الآتية:

o تنسيق جهود الاقتصاد الكلي من أجل إحياء الاقتصاد العالمي وتحفيز النمو والتشغيل إضافة إلى استعراض الإجراءات المتحدة والخطوات المستقبلية القادمة.

o إصلاح وتحسين القطاع المالي والنظم المالية والمضي قدماً من أجل تحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بالخطة التي سبق أن أقرتها قمة واشنطن السابقة.

o إصلاح المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لأعضاء المجموعة.

هذا، ونلاحظ أن أجندة قمة لندن برغم عموميتها فإنه من المتوقع فإنه من المتوقع أن تكتسب هذه الأجندة عمقاً وأهمية أكبر بسبب عاملين اثنين الأول يتمثل في التوقيت المتزامن مع تزايد ضغوط الأزمة المالية العابرة للحدود والتي أصبحت متزايدة، والثاني يتمثل في الأطراف المشاركة في قمة الـ20 وهي الأطراف العالمية الأكبر وزناً على خارطة النظام الاقتصادي العالمي والأكثر تعرضاً لخسائر الأزمة المالية.

* سيناريو قمة لندن: أجندة الصدام مع الأزمة؟

تنشأ الأزمات أي أزمات إما بسبب تطورات الوقائع والأحداث بشكل طبيعي أو بسبب فعل فاعل سعى عن طريق توجيه الوقائع والأحداث بما يؤدي إلى إشعال الأزمة وفقاً لمعطيات نظرية المؤامرة.

الأزمة المالية الاميركية الأخيرة اجتمع في تفعيل وقائعها وأحداثها تأثير العاملين معاً، ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:

o عامل التطور الطبيعي: وتمثل في توجهات إدارة بوش الجمهورية السابقة التي أنفقت ترليونات الدولارات في حرب العراق وأفغانستان وتقديم المساعدات والمعونات لحلفاء اميركا إضافة إلى تمويل الأنشطة السرية معاً بجانب الفساد الذي طغى على الأداء المالي خلال الثمانية أعوام الماضية.

o عامل المؤامرة: وتمثل في قيام بعض كبريات الشركات والمؤسسات المالية الاميركية بتحويل أرصدتها إلى الخارج عن طريق عمليات غسيل الأموال والتهرب من القنوات المصرفية الاميركية وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نفذت إحدى الشركات المالية الاميركية التي تملكها أسرة يهودية بتحويل 400 مليار دولار إلى إسرائيل قبل اندلاع الأزمة بأسبوع واحد فقط، الأمر الذي ترتب عليه انهيار أولى الشركات المالية الاميركية والذي أعقبه سلسلة من الانهيارات في الشركات المالية الاميركية التي أعلنت إفلاسها بعد ذلك.

نجحت اميركا خلال الأعوام الـ15 الماضية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي بتفعيل عولمة الاقتصاد التي تضمنت توحيد النظام الاقتصادي العالمي ضمن المحاور النوعية الآتية:

o توحيد النظام الاقتصادي العالمي بما يتيح للدولار الاميركي أن يكون عملة السداد الأولى الرئيسية في العالم، وبما يتيح لصندوق النقد الدولي استخدام برامج التثبيت الاقتصادي لجهة السيطرة على معدلات أسعار الصرف ومعدلات أسعار الفائدة البنكية.

o توحيد النظام المالي العالمي بما يتيح للأسواق المالية الاميركية أن تقوم بدور المقسم الذي لا مفر من المرور عبره لتدفقات التحويلات المالية العالمية، إضافة إلى قيام البنك الدولي بتفعيل برامج التكييف الهيكلي بما يؤدي إلى ربط الأنظمة المالية الوطنية لدول العالم بالنظام العالمي الذي تسيطر عليه اميركا.

o توجيه النظام التجاري العالمي بما يتيح تجميع الأسواق ضمن سوق عالمي موحد يلعب فيه السوق الاميركي الدور المركزي إضافة إلى صياغة قواعد لعمل آليات السوق العالمي ضمن نظام تشغيل تشرف عليه منظمة التجارة العالمة بحيث يقتصر تركيزها على فتح الاختراقات في الأسواق الوطنية عبر تفعيل محتوى مفهوم تحرير التجارة العالمية بما يتضمن إزالة الحواجز أمام تدفقات حركة التجارة ونقل السلع والخدمات العابرة للحدود وإلغاء الرسوم الجمركية، والحواجز وإبطال سياسات الحماية الوطنية أمام المنافسة الخارجية.

استطاع الاقتصاد الاميركي وفقاً لنظام العولمة الاقتصادية من أن يشكل كياناً ضخماً ضمن خارطة الاقتصاد العالمي وعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح حجم الاقتصاد الاميركي يعادل 25% من حجم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاديات الأخرى أصبح من الصعب عليها الاستمرار والتكيف دون وجود الاقتصاد الاميركي وعلى سبيل المثال فإن حوالي 45% من إنتاج القارة الآسيوية يتم تصريفه عبر الاقتصاد الاميركي، وفي حالة توقف المشتريات الاميركية من القارة الآسيوية فإن الخسائر التي ستتعرض لها اقتصاديات الدول الآسيوية سوف لن تقل عن 50% والشيء ذاته بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تصرف حوالي 15-20% من منتجاتها عبر السوق الاميركي.

آليات ربط الاقتصاد الاميركي بالاقتصاد العالمي أو بالأحرى تتبيع الاقتصاديات العالمية للاقتصاد الاميركي عززت قدرة اميركا على تصدير أزماتها للخارج بما يترتب عليه تحميل الاقتصادات العالمية خسائر الاقتصاد الاميركي، وهو ما حدث في الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب تداعيات 11 أيلول وما يحدث الآن، وتقول المعلومات أن البنوك المركزية العالمية ظلت تتدخل لحماية الدولار الاميركي على حساب عملاتها الوطنية، بما يتيح لها حماية أرصدتها الوطنية المودعة في البنوك الاميركية.
تقول المعلومات والتسريبات أن قمة لندن ستنطوي على الآتي:

o طرح المطالب الاميركية لجهة ضرورة قيام الدول الأخرى تقديم الدعم لإنقاذ الاقتصاد الاميركي.
o مطالبة بعض الدول لاميركا بضرورة إجراء الإصلاحات التي تتيح للاقتصاد الاميركي الخروج من الأزمة.

على خلفية النقاش المتوقع داخل قمة لندن هناك توقعات تشير إلى احتمالات تصعيد الصين لمطالبتها دول العالم بضرورة وضع خطة من أجل التخلي عن الدولار كعملة سداد عالمي واستبداله بعملة دولية جديدة يتم الاتفاق عليها بين القوى الاقتصادية ذات الوزن في الاقتصاد العالمي. هذا وتقول المعلومات أن المبادرة الصينية تجد التأييد من بعض الدول التي قد يكون من بينها روسيا إضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من الممكن أن لا تقف صراحة مع المبادرة الصينية، ولكنها على الأقل، يمكن أن تتواطأ مع المبادرة خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي واليابان سبق وعانت كثيراً من تكبد خسائر الأزمات المالية التي ضربت الاقتصاد الاميركي.

[الرابح]

الازمة المالية مستمرة وخسائرها قرب 50 تريليون دولار

رأى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل نسبة البطالة في اميركا مثلا إلى أكثر من 10%، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أنهم وضعوا مجموعة من الدلائل التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة بالانتهاء.

وفي ظل ذلك اعطى بنك التنمية الآسيوي، صورة قاتمة عن الاقتصاد الدولي في ظل أزمة الائتمان، وقدّرَ ان الخسائر المالية الحقيقية للعام 2008 لامست 50 تريليون دولار، ما يُعادل الانتاج الاقتصادي العالمي السنوي، منها 28.7 تريليون دولار في اسواق المال التي زادت خسائرها السنة الجارية بنحو 9 تريليونات اضافية، وجاء خُمس الخسائر من تراجع قيم العملات الدولية مقابل الدولار الاميركي.

ويرى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلاً إلى أكثر من عشرة في المائة، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أن هناك مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة بالانتهاء.

وفي مقدمة هذه الدلائل الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500،" الذي يجب أن يستقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي فإن هذا المؤشر الاميركي المهم ما يزال يسجل الكثير من الخسائر، غير أن استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين قد تجاوزوا مرحلة الصدمة جراء الأزمة.

والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين 10 و 20 في المائة.
لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين 25 و30 في المائة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد - وإن بصورة بطيئة - لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.

وإلى جانب ذلك، تجدر متابعة سوق السندات المالية للدول النامية، فإن استطاعت تلك الدول الحصول على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية، فسيعتني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة لإقراض الهيئات السيادية.
كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على قرب انتهاء الأزمة. بحسب سي ان ان.

أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المائة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.

ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.

وأخيراً، فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة الاميركية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة.

50 تريليون دولار الخسائر الحقيقية لأزمة الائتمان
من جهة اخرى اعطى بنك التنمية الآسيوي صورة قاتمة عن الاقتصاد الدولي في ظل أزمة الائتمان، وقدر ان الخسائر المالية الحقيقية للعام 2008 لامست 50 تريليون دولار، ما يُعادل الانتاج الاقتصادي العالمي السنوي، منها 28.7 تريليون دولار في اسواق المال التي زادت خسائرها السنة الجارية بنحو 9 تريليونات اضافية. وجاء خُمس الخسائر من تراجع قيم العملات الدولية مقابل الدولار الاميركي.
وقال ان الخسائر الاقتصادية في آسيا، ما عدا اليابان، لامست 9.625 تريليون دولار بنسبة 109 في المئة من النواتج المحلية للقارة، في حين لم تتجاوز الخسائر في باقي انحاء العالم 80 إلى 85 في المئة من النواتج المحلية. وفي اميركا اللاتينية بنحو 2.119 تريليون دولار أي 57 في المئة من النواتج المحلية.

ولاحظ انه "على رغم ان آسيا واميركا اللاتينية والدول الناشئة نوّعت اقتصاداتها الا ان ما جرى يُشبه هزة ارضية اقتصادية ومالية شملت الكون". واشار الى انه اخذ في الاعتبار، خلال تقديره الخسائر، تراجع قيمة الأسهم والسندات والرهون العقارية وغيرها من المشتقات المالية اضافة الى المعادن والنفط.

وكانت تقارير قدرت ان حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب العالمية الاولى لم يتجاوز 197 بليون دولار في حين كلفت الحرب العالمية الثانية 2.09 تريليون دولار وحروب الشرق الاوسط منذ العام 1990 حتى اليوم نحو 12 تريليون دولار. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.

وتضمن تقرير من 28 صفحة بعنوان "الازمة المالية الدولية وانعكاساتها على الاسواق الناشئة" أعده الباحث كلاوديو لوسير وعرضه رئيس البنك الآسيوي هاروهيكو كورودو امس، اشارات متفائلة على ان الازمة "قد تصل ذروتها نهاية السنة 2009 او في ابعد تقدير في النصف الاول من 2010" وأن منطقة آسيا "ستكون اول من يخرج منها وستكون اقوى مما مضى". وستكون "دول شرق اوروبا وروسيا الاخيرة التي ستتعافى لأن اقتصاداتها تعتمد بشدة على صادرات المواد الاولية وأسعارها العالية".

وقدر التقرير اجمالي الناتج المحلي لدول اميركا اللاتينية بنحو 4.4 تريليون دولار (اكثر من الصين) وإجمالي الناتج في ثلثي الدول الآسيوية الناشئة بنحو سبعة تريليونات دولار. وتوقع تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة لآسيا واميركا اللاتينية الى اقل من واحد في المئة. ونبّه الى مخاطر تراجع النمو في الصين والهند وانعكاساته على الاقتصادات في العالم. وشدد على اهمية موازنة برامج الحفز الاقتصادي حول العالم مع الاستقرار المالي والنقدي.
ولاحظ ان نمو النواتج المحلية حول العالم وفي غالبية الاقتصادات الناشئة في السنوات الخمس الاخيرة حتى 2007 بنسبة خمسة في المئة، اعطى الانطباع بأن النمو سيدوم، ما أدى الى ارتفاع الاسواق بصورة غير مسبوقة وإلى إشعال اسعار المواد الاولية التي وصلت الى ذروتها واصبحت تهدد الاستقرار.

وفسر بداية الازمة بأنها تعود الى عدم التوازن بين الاستهلاك والادخار في الدول الغنية "خصوصاً في الولايات المتحدة التي لم تتخذ اي تدابير لخفض عجزها التجاري المتزايد وواصلت إنفاقها غير المحدود وتمويل عجزها عبر بيع سندات الخزينة الى الدول المنتجة للنفط والصين واليابان وبعض دول اوروبا واميركا اللاتينية، ما دفع الدولار الى منطقة الخطر والضعف في غياب رقابة المؤسسات المالية الدولية على نشاط المصارف العملاقة".

وبعدما انهار سوق العقار في الولايات المتحدة تراجعت الاسواق وبدأت الازمة فعلياً في ايلول (سبتمبر) 2008 ما ادى الى انهيار "بنك ليمان براذرز" وما نتج عنه من انهيارات اخرى، و "جفف موارد تمويل التجارة الدولية بعد امتناع المصارف عن الإقراض للمرة الاولى منذ ركود الثلاثينات.

صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ضعف الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2010 كما حث دول العالم على توسيع نطاق المحفزات المالية التي تستخدمها لتنشيط اقتصادياتها للتصدي لهذا الضعف المتوقع.

وقال الصندوق في تقرير وزعه هنا انه "بالنظر الى امكانية استمرار الضعف الاقتصادي على مدار العام القادم فانه ينبغي ان تعمد الدول بشكل اكبر على زيادة الانفاق بدلا من اللجوء الى الحد من نفقاتها انتظارا لعودة الاقتصاديات الوطنية الى الانتعاش". بحسب تقرير لـ(كونا).
واضاف التقرير ان "ضخ تحويلات مالية محددة من شأنه ان يسهم في الاسراع بتنفيذ خطط الانعاش الاقتصادي بالرغم من امكانية افتقار بعض الدول الى الادوات الادارية اللازمة لتفعيل هذه الاجراءات".

واعتبر التقرير ان "البنوك المركزية لمختلف الدول تحركت على نحو داعم للاجراءات الحكومية املا في تعزيز الاقتصاديات الوطنية" مشددا على اهمية مواصلة هذا النوع من التنسيق لحين انتهاء الازمة.
ولفت الى تحرك السلطات المالية في العالم على نحو منسق مشيرا الى ان خطط التحفيز الاقتصادي في دول اخرى غير الولايات المتحدة ركزت بشكل كبير على زيادة نفقاتها في العام الحالي مع تقليص الانفاق في عام 2010.
ودعا التقرير "الجهات المسؤولة عن القطاع العام في الدول المختلفة الى اداء دور فعال لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص على نحو من شأنه ان يؤدي الى تراجع حاد لاحقا".

اقتصاد اليابان الأسوأ والبريطاني يزداد سوءا
وأقرّ مسؤولون ماليون يابانيون أن الاقتصاد الياباني يمر بأسوأ حالاته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين عبر خبراء اقتصاديون بريطانيون عن تشاؤمهم حيال اقتصاد بلادهم مشيرين إلى أنه يتجه نحو الأسوأ خلال العام 2009.
ففي طوكيو، قال وزير السياسة المالية والاقتصاد الياباني الاثنين إن الأزمة الاقتصادية في بلاده هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وجاءت تصريحات الوزير، كاورو يوسانو، في أعقاب أنباء حول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2008 بنسبة 12.7 في المائة. بحسب سي ان ان.

وقال في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو": "إن هذه الأزمة هي الأسوأ منذ ما بعد الحرب العالمية."وأضاف قائلاً: "لقد كشفت نتائج الربع الرابع، من أوكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، عن انخفاض مخيف في الصادرات."
وأوضح الوزير أن اليابان مثلها مثل باقي الدول الاقتصادية الكبرى، لا يمكنها تجنب آلام التغيير البنيوي الحاصل.
يشار إلى أن اليابان تعتمد بصورة كبيرة على صادراتها من السيارات والإلكترونيات، وأدى انخفاض الصادرات إلى اقتطاع كبير في الوظائف يقدر بعشرات الآلاف من العمال. بحسب سي ان ان.

وقال، إثر الكشف عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأخير، إن من واجب بلاده التفكير بخيارات اقتصادية متعددة.
وفي لندن، قال مسؤولون في قطاع الصناعة البريطاني الاثنين، إن اقتصاد البلاد سيتجه نحو مزيد من السوء خلال العام 2009.
فقد قال الأمين العام لنقابة الصناعة البريطانية، ريتشارد لامبرت: "في الشهور الأخيرة، لمسنا كماً هائلاً من البيانات الاقتصادية المتشائمة من مختلف دول العالم، والتي تبيّن أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تدهوراً حاداً."وأضاف قائلاً: "ولمواجهة أزمة الثقة العالمية، والانخفاض المتسارع في الطلب والقيود التي باتت تفرض على القروض الائتمانية، فقد عمدت المؤسسات والشركات البريطانية إلى تقليص حجم الاستثمارات وتقليص الوظائف."

البنك الدولي: الدول النامية قد تحتاج الى 700 مليار دولار
من جهته اعلن البنك الدولي ان الدول النامية قد تواجه هوة مالية يتراوح حجمها ما بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار هذا العام مع تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية على رؤوس الاموال لمعالجة كساد عالمي.
وقال البنك الدولي انه حتى مع الحد الادنى لهذه التوقعات فان موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر مزيد من الدول الصاعدة والنامية. بحسب رويترز.

وقال البنك الدولي في ورقة اعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في لندن في ابريل نيسان "اذا حدثت نتيجة اكثر تشاؤما فان الاحتياجات المالية التي لن يتم تلبيتها ستكون ضخمة."وينفق البنك الدولي مليارات الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في الدول النامية.
واعلن صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي ان الدول النامية ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغ يصل الى 140 مليار دولار في عام 2009 لتلبية حاجاتها المالية.

وقال البنك الدولي ان الازمة يمكن ان يكون لها اثار تستمر فترة طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطا في الصادرات مع انكماش التجارة العالمية لاول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ تحويلات العاملين في الخارج وهبوط اسعار السلع الاساسية مصدرا للدخل تعتمد عليه دول كثيرة.

وقال البنك الدولي ان"التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية انتهاج سياسات يمكن ان تحمي او تعزز المصروفات الحساسة من بينها الانفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الاساسية المهمة."
كما يتزايد القلق ايضا بشأن كيفية تمكن الاقتصاديات الصاعدة من ارجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة.
ويقدر البنك الدولي ان ما يزيد عن تريليون دولار من ديون الشركات بالاقتصاديات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من مجمل ديون الاسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 واغلبها يعكس مطالبات من بنوك عالمية كبيرة في الخارج او عبر فروع لها في الاسواق الصاعدة.

الأزمة المالية تكشف فجوات تمويلية متزايدة للبلدان النامية
وقال البنك الدولي في ورقة بحثية إن البلدان النامية تواجه نقصاً في التمويل يتراوح بين 270 و700 مليار دولار اميركي هذا العام، مع ابتعاد المقرضين من القطاع الخاص عن الأسواق الناشئة، وعدم توافر الموارد اللازمة للحيلولة دون تزايد الفقر إلا لدى الربع فحسب من البلدان الأشد معاناة.

وأضاف البنك الدولي في البحث، المعد لطرحه على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين السبت، أن مؤسسات التمويل الدولية لا تستطيع وحدها في الوقت الراهن أن تغطي النقص الذي يشمل الدين العام والخاص والعجز التجاري والذي يواجهه 129 بلداً، بل ولا النقص في الشريحة الدنيا منها.

وسيتطلب حل هذا الوضع تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص. ولا يستطيع سوى ربع البلدان النامية المعرضة للمعاناة توفير التمويل لإجراءات تستهدف التخفيف من آثار التراجع الاقتصادي، ومن بينها إيجاد فرص العمل وإنشاء برامج شبكات الأمان. بحسب فرانس برس.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "يجب علينا التفاعل بشكل فوري مع أزمة متنامية تلحق الضرر بسكان البلدان النامية... فهذه الأزمة العالمية بحاجة إلى حل عالمي."
وأضاف: "وتمثل الحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية في البلدان النامية جانبا هاما من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على هذه الأزمة. إننا نحتاج إلى الاستثمار في شبكات الأمان وفي البنية التحتية وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إيجاد فرص عمل وتجنب نشوب اضطرابات اجتماعية وسياسية."

وسيتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي على الأرجح هذا العام، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقل النمو 5 نقاط مئوية على الأقل دون المستوى الممكن تحقيقه.
وتظهر توقعات البنك الدولي أن الناتج الصناعي العالمي بحلول منتصف عام 2009 سيكون أقل بنسبة 15 في المائة عما كان عليه عام 2008.
أما التجارة العالمية فهي على الطريق في عام 2009 نحو تسجيل أكبر تراجع خلال 80 عاما، مع وقوع أكبر الخسائر في شرق آسيا.
وسيكون للأزمة المالية آثار طويلة المدى على البلدان النامية. وسيزيد إصدار أدوات الدين من قبل البلدان المرتفعة الدخل زيادة حادة، مما يؤدي إلى إبعاد كثير من المقترضين من البلدان النامية، سواء أكانوا من القطاع الخاص أو القطاع العام. وقد اختفى فعليا كثير من المؤسسات التي كانت تقوم بدور الوساطة المالية للبلدان النامية.
أما البلدان النامية التي مازال بوسعها الوصول إلى الأسواق المالية فتواجه زيادة في تكلفة الاقتراض وانخفاضا في التدفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو في المستقبل.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويال، المدير المنتدب للبنك الدولي: "حين بدأت هذه الأزمة كان الناس في البلدان النامية ولا سيما في أفريقيا هم المارة الأبرياء... ومع ذلك فليس أمامهم أي خيار إلا أن يتحمّلوا عواقبها الشديدة."

وأضافت "يجب أن ننظر إلى الفقراء باعتبارهم أصولا ثمينة لا أعباء. فالعولمة الجديدة يجب أن يكون الغرض منها اعتماد وسائل جديدة للرعاية بأطفالنا الرضع وتعليم شبابنا وتمكين نسائنا من أسباب القوة وحماية الضعفاء."

وأفادت الورقة البحثية بأن 94 بلدا من بين 116 بلدا ناميا تعاني من تراجع النمو الاقتصادي. ومن بين تلك البلدان، هناك 43 بلدا تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر. وأشد القطاعات تأثرا حتى الآن هي القطاعات التي كانت الأكثر نشاطا، وهي في العادة قطاعات التصدير التي تتخذ مواقعها في المناطق الحضرية وكذلك البناء والتعدين والصناعات التحويلية.

[الرابح]

خبير : الخسائر الأمريكية تنبئ بمخاطر لانهيار الدولار
اليوم الإلكتروني الاحد 12 أبريل




حذر الخبير الاقتصادي ومدير نشرة (لوموند ديبلوماتيك) العربية سمير عيطا من مخاطر إنهيار الدولار الامريكي.

وقال ان حجم الدين الأميركي والخسائر الأميركية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري لاسيما وان السلطات الأميركية تعطي رقما يقارب(ألف مليار دولار) بينما تشير بعض الجهات إلى أن الخسائر الحقيقية تفوق (عشرة آلاف مليار دولار).

وأكد ان الصين التي تغذي الخزينة العامة في أميركا تقول انها لن تستطيع تغطية العجز الأميركي عبر الاستمرار في شراء سندات خزينة بالدولار في وقت تتعرض فيه هذه العملة لانهيار منظم قد يؤدي إلى كارثة أميركية ولكن صينية أيضا وعربية .لأن انهيار الدولار سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة لكل الدول التي تمتلك احتياطا بالدولار في خزائنها.

[الرابح]

لم يحمل عصر من العصور من البراهين والدلائل على صدق رسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما حمله عصرنا، من البيّنات والدلائل والبراهين، لأنه عصر العلم.

بالأمس القريب ضجت كل أوروبا من مرض جنون البقر، غير أن مئات الملايين من عبدة البقر، ومقدسي أبوالها وأرواثها وأزبالها في القارة الهندية، لم تهتز لهم شعرة في تقديس وتنزيه إلههم، المبرأ عندهم من كل النقائص والعيوب والأمراض، إلا من مرض الجنون، ذلك الآله المجنون المريض بهذا المرض الفتاك الذي أفزع العالم، وأعلن فيه حالة الاستنفار، أو قل حالة الطوارئ غير المعلنة، إلاّ أنا لم نسمع أحداً من عقلاء العالم ينال من قدسية البقرة المجنونة، مع هذه الحالة المرضية.

وها هي أوروبا تعود مجدداً إلى حالة الهلع والفزع والذعر خوفاً من مرض إنفلونزا الخنازير، وليس بالطبع هذا هو المرض الوحيد الذي يحمله الخنزير، بل هذا أهم الأمراض وأخطرها، وإلاّ فإن الخنازير هي مستودع كل الأمراض والأوبئة، وينصح الأطباء بالابتعاد عن معايشة الخنازير، كأهم علاج وقائي لهذا المرض وغيره.

هذه الإرشادات الطبية التي يعلنها اليوم أطباء الغرب وعلماؤه، سبق إليها الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، قال تعالى: {إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلاَ عادٍ فإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} النحل115.

وأرى في هذا المقام الإشارة أيضاً إلى أنّ الكلاب تعدُّ مستودعاً للأمراض والأوبئة، ومن الثابت علمياً أن الكلاب تنقل أكثر من 50 مرضاً معدياً، بسبب اعتمادها في غذائها على القاذورات والنجاسات، بخلاف القطط، فالقطط من الحيوانات الأليفة، وتمتاز بالنظافة والبعد عن النجاسات، بل القط هو الحيوان الوحيد الذي يدفن مخلفاته في التراب، بخلاف الكلب الذي ربما عاد إلى مخلفاته فأكلها، ولذا جاءت تعاليم الإسلام بجواز سكنى القطط في البيوت، وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، بخلاف الكلب الذي ورد النهي الشديد عن دخوله البيوت والمنازل، فضلاً عن السكنى والمبيت أو المعايشة لأهل الدار، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة). والحديث في الصحيح.

وبالجملة فأوروبا بشقيها الشرقي والغربي في حالة قلق واضطراب وخوف وهلع وجنون مستمر لا يقل عن مرض جنون البقر، إن لم يكن أكثر منه، بكل تأكيد.

لا تزال أوروبا تعاني من غصص الانهيارات المالية والاقتصادية التي فاقت كل التوقعات والحسابات والتقديرات، حيث سُرّح آلاف العمال من أعمالهم، وأفلست مئات الشركات والمصانع والمتاجر والبنوك، وباتت أمريكا وأوربا في مهب الريح، ولعل زلزال المكسيك يكمل الباقي.

يُرجع علماء الاقتصاد أسباب هذه الانهيارات الاقتصادية إلى عدد من العوامل، من أهمها ارتفاع سعر الفائدة، ولذا ينصح علماء الاقتصاد وخبراء السياسات الاقتصادية في الغرب، بضرورة خفض الفائدة إلى أدنى مستوى وهو الصفر، بمعنى إلغاء «الفائدة» من قاموس الاقتصاد الغربي، وهذا معناه، منع المعاملات الربوية، أو ما يسمى في الفقه الإسلامي ربا الفضل.

ولا تزال أوروبا تلعق جراحها الاقتصادية بسبب الربا، حيث وجدت نفسها أسيرة لمجموعة من المرابين اليهود، ففي أمريكا على سبيل المثال يتحكم في الاقتصاد الأميركي خمس عائلات، فقط لا غير، هي من يدير الاقتصاد الأمريكي، وهي من يتلاعب بأقوات وحياة الشعب الأمريكي وكرامته، والشعب الأمريكي كله تحوّل إلى فئة من الخدم والعمال الكادحين لهذه الفئة البغيضة.

وبالتالي فالشعب الأميركي هو ربما من أكثر شعوب الأرض استعماراً وعبودية وفقراً وضياعاً، ولعلّ أزمة الدَّين العقاري في أميركا وأوروبا هي إحدى النتائج الحتمية لهذه الحالة المأساوية التي يعيشها الرجل الغربي.

الحضارة الغربية تقف حضارتها على منسأة سواعد العالم العربي والإسلامي المهاجر إلى أوروبا وأميركا، وهم من يدير الحياة الغربية عمالاً وصناعاً وخبراء ومخترعين وزراعاً وأساتذة، أو اللهم الغربيين الذين لم يسقطوا في وحل ومستنقع الحضارة الغربية وإباحيتها التي لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلا.

[الرابح]

ديون بطاقات الائتمان في أميركا توشك على الانفجار
البيان الإماراتية الخميس 14 مايو 2009

عاد العالم ليتحدث مرة أخرى عن الشبح المخيف للقروض الائتمانية الهائلة شبه المعدومة وذلك بعد أن كشف «اختبار تحمل البنوك للضغوط المالية» الذي أجرته السلطات المالية الأميركية لأكبر 19 بنكا في الولايات المتحدة عن المخاطر الهائلة التي تكمن وراء بطاقات الائتمان وقروضها حيث يهدد استمرار تزايد أعداد العاطلين عن العمل في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة بتزايد أعداد الأميركيين الذين لا يستطيعون تسديد الديون التي حان أجلها مما يهدد عالم المال بموجات جديدة من الصدمات.


إضافة إلى ذلك فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما يحاصر البنوك التي تصدر البطاقات الائتمانية ويضيق الخناق عليها حيث يسعى بشكل حثيث لحظر الفوائد البنكية الباهظة على قروض هذه البطاقات والتي تصل في بعض الأحيان إلى 30% وحظر ممارسات بنكية أخرى يراها خاطئة.


ويمكن أن تخفف هذه الإجراءات المحتملة كثيرا عن الأميركيين المثقلين بالديون ولكن بعض الخبراء يرى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عجز مالي هائل في القوائم المالية للمؤسسات المالية والمصرفية إضافة إلى ما تعانيه هذه المؤسسات في الوقت الحالي من مشاكل مالية بالفعل مما يعني أن عالم المال الأميركي ربما كان متجها جولة أخرى من الانهيارات أخرى بعد الأزمة المالية التي عصفت به ثم أثرت تباعا بالسلب على بقية اقتصادات العالم.


اختبار تحمل الضغوط


وتحدث كثيرون نهاية الأسبوع الماضي عما رأوه إطلاقا لصافرات الأمان وعن التفاؤل الحذر بعد الإعلان عن نتائج «اختبار تحمل الضغوط» الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بالتعاون مع وزارة المالية الأميركية لمعرفة مدى استعداد البنوك لمواجهة آثار الركود الاقتصادي في حالة استمراره.


كما كان رد فعل البورصات إيجابيا على نتائج هذا الاختبار. ولكن ومنذ ذلك الحين تزايدت الشكوك في القدرة الفعلية للبنوك على مواجهة الركود حيث رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الحكومة الأميركية قبلت من البنوك نتائجها ال«مجملة» التي تغاضت عن عجز بالمليارات في بياناتها.


كما أن تدقيق النظر في نتائج الاختبارات يكشف عن حقيقة مؤداها أن أكبر 19 مصرفا أميركيا يمكن أن يعاني بحلول نهاية عام 2010 من عجز يقدر بنحو 4, 82 مليار دولار حيث يمكن أن تضطر البنوك الأميركية العملاقة مثل مصرف أميركان اكسبريس وبنك أوف أميركا ومصرف جي بي مورجان تشيس لشطب ما قد يصل إلى 20% من الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها.


حجم الديون


ويرى بعض المراقبين أن السيناريو الذي يتوقعه مجلس الاحتياط الاتحادي ليس هو الأسوأ حيث قدر مكتب أوليفر وايمان الاستشاري حجم هذه الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها بنحو 5, 141 مليار دولار حسبما أشارت صحيفة نيويورك تايمز. بل ربما وصل حجم هذه الديون بالنسبة للقطاع المالي في أميركا ككل إلى 186 مليار دولار.


ويرجع السبب في ذلك إلى احتمال ارتفاع نسبة البطالة في أميركا إلى أكثر بقليل من 10% وهي النسبة التي توقعها الاحتياطي الفدرالي. كما أنه من المحتمل أن تكون البنوك قد حولت جزءا كبيرا من قروض بطاقات الائتمان عالية المخاطر في قوائمها إلى سندات وباعت هذه السندات مع جهات أخرى وهذا هو التعامل البنكي نفسه الذي أدى إلى الأزمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم.


والأميركيون يحبون بطاقاتهم الائتمانية ويكرهونها في نفس الوقت. لدى كل أميركي عدد من هذه البطاقات ويتوجع من فوائدها التي تكون مرعبة في بعض الأحيان. كان الأميركيون يدفعون ثمن معظم مشترياتهم بهذه البطاقات تقريبا قبل اندلاع الأزمة غير أنهم اعتادوا على ألا يسددوا سوى جزء بسيط من ديونهم نهاية الشهر مما كدس عليه ديونا هائلة.


متوسط ديون الأسر


ويقدر بعض الخبراء متوسط الديون التي اقترضتها كل أسرة أميركية بالبطاقة الائتمانية بنحو 8400 دولار، هذا بالإضافة إلى القروض الأخرى مثل قرض شراء منزل أو سيارة أو غيرها من القروض.


أغلقت أزمة الرهن العقاري التي أدت لانهيار أسعار المنازل في أميركا بابا كان مفضلا لدى مواطني أميركا حيث كانوا يلجأون للاستدانة من البنوك بضمان المنزل عندما كانوا يتجاوزون الحد المسموح به للاقتراض على البطاقات الائتمانية. ولكن هذا لم يعد ممكنا.


كما لم يعد «التجول بين البطاقات الائتمانية» ممكنا تقريبا وذلك بعد أن أصبحت البنوك الأميركية تطيل النظر في مدى جدارة الأشخاص بالحصول على بطاقة ائتمان من إصدار هذه البنوك، وذلك بعد فترة من الجشع المالي كانت البنوك تغض فيها النظر عن الجدارة الائتمانية وكانت تعتمد معايير أسهل في منح هذه البطاقات.


الممارسات المتطرفة


ومع ذلك فإن انخفاض أعداد البطاقات الائتمانية يمثل إلى جانب الديون التي لم تسدد مشكلة أخرى للولايات المتحدة التي يعيش اقتصادها على الاستهلاك، فإذا انخفضت مشتريات المستهلكين بشكل أضافي لما سببته الأزمة المالية والاقتصادية فإن انتظار الانتعاش الاقتصادي سيطول. لذا فمن المتوقع أن يمارس أوباما ضغوطه على مجلس الشيوخ الأميركي لاعتماد قانون ضد الممارسات المتطرفة لقطاع المال الأميركي.


ويسعى أوباما لإقرار قانون بهذا الشأن خلال 14 يوما حسبما أعلن مؤخرا.ويرى أوباما أن ما أقر بالفعل من تشديد للقوانين واللوائح البنكية بدءا من صيف عام 2010 سيكون متأخرا جدا حيث قال في خطابه الإذاعي الأسبوعي عن: «تزايد سوء الاستخدام في قطاع البطاقات الائتمانية في ذروة الركود الاقتصادي أي في الوقت الذي لا يتحمل فيه الأميركيون أي أعباء أضافية».

[faissssal]

أخي الرابح بارك الله فيك متابعات موفقة وتقارير مفصلة تنم عن إطلاعٍ

وعلم ، زادك الله علماً وفضلا ...

..