الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[الرابح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمد العميري

بارك الله فيك اخي الكريم على هذا الموضوع الشيق والمعقد في وقت واحد
أولا: تغطية قيمة العملة بالذهب كان الامان الكبير لقيمة العملة في الاسواق , وقد تخلت الولايات المتحدة عن هذه التغطية لقوة اقتصادها وضخامته وللثقة القانونية في اقتصادها وعملتها
ثانيا: سيطرة القوة ذات القطب الواحد يتعذر معه فك الارتباط , يعني سياسة اكثر من اقتصاد
ثالثا : أغلب الاقتصاديات غير منتجة في الحقيقة بمعنى لاتوجد قيمة مضافة فعلية في هذه الاقتصاديات
والسوق الاسهم واحد منها!!!
رابعا: اليورو يحتاج الى وقت اكثر لانه مرتبط بالحالة السياسية لدول الاتحاد الاوربي (لتكوين كينونة سياسية اكثر تماسك)
خامسا: مصادر الدخل عندما تتنوع ولها تأثير في الاقتصاد العالمي يزيد من قدرة البلد على فك ارتباطه باي عملة
وسامحونا

هناك مثل يقول (اللى تكسبه العبه) وورقة النفط وتطوير منتجاتة والتوسع فى الصناعات
الخفيفة مع التنين الصينى ربما يكون احد اهم الخطوات او الخطوة الاولى نحو الحل ولو بشكل
جزئى وربما الزيارة الاخيرة للرئيس الصينى للمملكة تكون قد طرحت مثل تلك الفكرة
منتجات صينية تصنع محليا وتصدر عالميا بدلا من تصدير النفط تم شراء نلك المنتجات باضعاف
اضعاف تكلفة انتجها (اتحاد صناعى ) :)


______________________________


اخر التطورات فى الازمة :

ردت الأسواق العالمية بالمزيد من الشكوك على خطة الإنقاذ الأميركية التي ارتفعت إلى تريليوني دولار. وانخفضت الأسهم الأوروبية مقتفية اثر وول ستريت بينما يخشى المستثمرون من ألا تكون الخطة كافية لدعم النظام المالي المتعثر. وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى واحدا بالمئة الى 8, 797 نقطة.



واستقبلت خطة انعاش البنوك بتشكك من جانب الاسواق فيما يرجع أساسا الى افتقارها لتفاصيل محددة لدى اعلانها، وامتد هذا التشكك الى أسواق أسيا. وقادت البنوك الاسهم الخاسرة في أوروبا حيث هبط سهم بنك كريدي سويس 8, 1 بالمئة، كما تراجع سهم بنك باركليز ثلاثة بالمئة وسهم بانكو سانتاندر أكثر من واحد بالمئة.



وهبطت الاسهم الاسيوية متأثرة بأسهم المؤسسات المالية. وهبط مؤشر الاسهم الاسيوية باستثناء اليابان 9, 1 بالمئة. ونزل مؤشر كوريا الجنوبية 7, 0 بالمئة. وقال سيباستيان بارب محلل اسواق الصرف لدى كاليون في هونج كونج الصدمة الاقتصادية قوية بدرجة ان الاستجابة عن طريق السياسات لا يمكنها سوى الحد من آثاراها.



وفور الإعلان عن الخطة هوت الأسهم الأميركية لأدنى مستوى لها منذ تنصيب الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي، وتراجع مؤشر داو جونز القياسي 381.99 نقطة، أي بنسبة 62, 4 % ، ليصل إلى 88, 7888 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 73, 42 نقطة، أو 91, 4 % ليصل إلى 16, 827 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 83, 66 نقطة، أي بنسبة 2, 4 %، ليصل إلى 73, 1524 نقطة.



وتعهدت الولايات المتحدة تخصيص ما يصل إلى تريليوني دولار لاعادة الاستقرار إلى النظم الاقتصادية والمالية لكن التعقد الشديد للازمة يعني أن تفاصيل عديدة لخطة الانعاش الاميركية لا تزال غير مؤكدة.



والوعود الجديدة كانت جزءا من يوم عاصف أول من أمس الثلاثاء في واشنطن توجت فيه جهود سابقة بذلها الرئيس باراك اوباما لاستعادة الثقة في كلا من القطاع المصرفي والاقتصاد عموما. وشهدت واشنطن سلسلة من التحركات الحكومية وجلسات الاستماع التشريعية وتحذيرات من قبل مسؤولين بالادارة بأن الازمة قد تستمر سنوات برغم تحركات الحكومة الهائلة لمعالجة الموقف.



وقدم وزير الخزانة تيموثي جيتنر الخطوط العريضة لجهود الانقاذ لمعالجة الازمة المالية - وذلك في اطار أول مجموعة من المسودات والبرامج التي تطرحها ادارة أوباما.



وقال جيتنر إن الحكومة الفيدرالية تعتزم حقن تريليوني دولار في النظام المالي من خلال مجموعة من القروض الحكومية والاستثمارات الخاصة في مسعى لاحياء عملية إقراض المصارف للمستهلكين الأميركيين. وأعلن عن 3 مبادرات رئيسية تتمثل في شراكة بين المال العام والخاص بغية شراء الاصول المتصلة بعمليات الرهن العقاري المتعثرة وتوسيع برنامج الاحتياط الفيدرالي لدعم إقراض المستهلكين وضخ أموال جديدة لاعادة الاستقرار للبنوك الأميركية في إطار عملية تشمل مراجعة كاملة أو اختبار تأكد لمدى انكشاف كل بنك أمام الازمة الائتمانية.



على جانب آخر وافق مجلس الشيوخ على خطة تحفيز منفصلة قيمتها الاجمالية 838 مليار دولار هي الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وكان مجلس النواب قد مرر الشهر الماضي خطته التي تحمل رؤيته الخاصة وتتكلف 819 مليار دولار. ويتعين على مجلسي الكوغرس الان الاتفاق على حل وسط بالنسبة لخطة التحفيز ثم يتم التصويت عليها لتتحول إلى قانون.



وتشكل خطتا الانفاق التحفيزي والاستقرار المالي محور مواجهة اوباما لاسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم على ما يعتقد كثيرون. وتأذن الخطتان بمستوى غير مسبوق من التدخل الحكومي لمعالجة الانكماش الاقتصادي. ولم يسبق قبل ذلك أن جربت خطة تحفيز حكومية أو انقاذ مالي بمثل هذه الدرجة لكن جينتر قال انه مقتنع بأنه من الافضل التحلي بالجراءة عن التزام الحذر.



وقال جينتر في سياق الكشف عن خطط الادارة ثمة مخاطر أكبر وكلفة أعظم في اتباع نهج التدرج مقارنة بالفعل المقدام . إننا نعتقد انه من الضروري مواصلة التحرك حتى يترسخ الانتعاش ويمد جذوره في الارض. وبرغم شعبية اوباما الشخصية فإن كلتا الخطتين قوبلتا بالتشكك من قبل الرأي العام والمشرعين الأميركيين.



وتواجه خطة التحفيز مقاومة شديدة بالفعل منذ يناير الماضي من جانب الجمهوريين الذين يدفع غالبيتهم بأنها لن تؤدي إلا إلى إثقال كاهل الاجيال القادمة بديون ضخمة. وقد أضيفت خطة الانقاذ المالي لاوباما إلى هذا التشويش.



وبعد ساعات من الكشف عن الخطة أدلى جيتنر بشهادته أمام إحدى اللجان المصرفية المتشككة في مجلس الشيوخ حيث اشتكى عدد كبير من الاعضاء من أن الادارة مستعدة لانفاق جبال من الاموال دون أن توفر ذلك النوع من الأمور الواضحة المحددة التى ترنو إليها الاسواق المالية.



وقال له السيناتور بوب ميننديز وهو زميله في الحزب الديمقراطي دعني أكون أمينا معك، لا تزال هناك أسئلة كثيرة. وحتى الآن أنا لم أفهم تماما الخطة بحذافيرها. ووعد جينتر بالكشف عن مزيد من التفاصيل في غضون الاسابيع والشهور القادمة وأشاد آخرون بالادارة لاتباعها نهجا مدروسا يسمح بتوفير مزيد من الوقت للمشرعين وغيرهم من الخبراء لكى يطرحوا ما لديهم من اراء.



وتأتي خطة الرئيس أوباما لانعاش البنوك في اطار مشروع ادارته لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم بعد أن دمرت الازمة المالية قيم الاصول وحدت من الاقراض وأدت الى التخلص من ملايين الوظائف. وترددت أصداء الازمة الاميركية في مختلف ارجاء العالم ودفعت العديد من الاقتصادات الرائدة الى حالة من الكساد مما أثار مخاوف من اللجوء الى سياسات حماية تجاري وأثار موجة من خطط التحفيز الاقتصادي بمليارات الدولارات لانعاش الاقتصادات الراكدة.



ويتركز النص الذي عرض على مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأقلية تسمح لهم بعرقلته، على اجراءات خفض في الضرائب اكبر من تلك الواردة في المشروع الذي تبناه النواب (819 مليار دولار) بدون اي صوت جمهوري. وقال اوباما انه يخشى كارثة على الاقتصاد اذا لم تطبق الخطة فورا، محذرا من عقد بدون نمو كما حدث في اليابان في التسعينات.



وفي تأكيد لما يقوله، اعلنت مجموعة صناعة السيارات الاميركية جنرال موتورز الغاء عشرة آلاف وظيفة هذه السنة. وتقضي الخطة بإنشاء بنى برؤوس اموال من القطاعين العام والخاص بقيمة 500 مليار دولار على الاقل يمكن ان ترفع الى الف مليار في وقت لاحق، لشراء الاصول الهالكة التي تضر بالمصارف.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدراليألاالأميركي بن برنانكي للكونغرس إن جهود البنك ألاالمركزي ساعدت في تخفيف الضغط على سوق الائتمان. ألاوقال برنانكي في شهادة قدمها للجنة الخدمات المالية لقد ساعدت ألاقيادتنا للمؤسسات المالية، بشكل خاص، مع الإجراءات المتخذة بواسطة ألاالوكالات الأخرى، في تخفيف قيود السيولة.



وأضاف ان البنك استجاب بقوة للازمة المالية والاقتصادية منذ ألاظهورها في صيف 2007، مضيفا ان الشهور ال18 الماضية أو أكثر، تعد ألاتحديا غير مسبوق لصناع السياسة في جميع أنحاء العالم، والبنوك ألاالمركزية من بينهم.



وذكر البيان الذي صدر عن البنك المركزي الاميركي ان التوسيع قد ألايعمل على زيادة حجم قروض الأوراق المالية التي تدعمها الأصول الى ألاتريليون دولار ومن الممكن ان تعمل على توسيع الضمانات المستحقة لتشملألاأنماطا أخرى من الأوراق المالية المدعومة بالاصول المصنفة (ايه ايه ألاايه). وتشمل هذه الاصول المصنفة (ايه ايه ايه) الاوراق المالية المدعومة ألابالرهن التجاري والاوراق المالية الخاصة المدعومة بالرهن العقاري ألاواوراقا اخرى تدعمها الاصول.
___________________



الطباعة شغالة

[الرابح]

هل دخلنا نفق الركود الاقتصادي..؟
الوطن السعودية الاثنين 16 فبراير
وديع أحمد كابلي

يتضح للمراقب لحركة الاقتصاد السعودي أن الاقتصاد قد يكون دخل إلى نفق الركود الاقتصادي التدريجي منذ بداية العام الحالي الذي نرجو ألا يطول مداه، فإن مؤشرات السوق بجميع أشكاله تعطي علامات غير مطمئنة عن حالة الاقتصاد، فإن مؤشر الأسهم السعودية ظل يراوح مكانه منذ أكثر من شهرين في نطاق ضيق يتراوح بين 4300 و4900 نقطة، في الوقت الذي تدل مؤشرات البيع والشراء في السوق علي ضعف الطلب على السلع والخدمات الرئيسية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس والأقمشة، كما انخفض الطلب على خدمات السفر والسياحة، وخدمات الإسكان، كما يسود الركود القطاع العقاري، فكل تلك المؤشرات تدل علي ضعف ثقة المستهلك فيما هو قادم عليه من متغيرات لا يعلم مداها!!

ورغم تطمينات المسؤولين المتكررة فإن ردة الفعل لدى المواطن لا تدل على الاستجابة الفورية لتلك التطمينات بل تدل تلك التصرفات على التردد في الإنفاق الاستهلاكي والذي يعتبر هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.

فما زال الناس قلقين وغير مطمئنين للتطورات المستقبلية وخصوصا في غياب الشفافية المالية للشركات والمؤسسات والبنوك المحلية، وغياب المعلومة الصحيحة حتى وإن كانت غير سارة.

فإن بعض التجار ورجال الأعمال يشتكون من نقص السيولة لديهم وإحجام بعض البنوك أو ترددها في فتح الاعتمادات أو تقديم التسهيلات أو القروض لقطاع الأعمال، رغم ما نسمعه من أن المؤسسة قد ضخت مزيدا من السيولة للقطاع البنكي، وخفضت سعر الفائدة لتشجيع البنوك على مزيد من الإقراض!!

ويظهر أن هناك شيئا ما يقف حائلا بين تحويل الكلام إلى أفعال، مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة ما يحدث في الواقع ؟ وهل أن قطاع الأعمال لا يقول الحقيقة؟

ليس هناك شك في أن العالم يواجه الآن أزمة اقتصادية حادة منذ نهاية العام الماضي، ولكن كل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين واليابان وغيرهما، أعلنت صراحة عن خطط إنقاذ لتحفيز اقتصاداتها وإخراجها من حالة الركود التي تمر بها، وكذلك الحال بالنسبة لبعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات.

ولكننا لم نسمع من المسؤولين لدينا سوى التطمينات المستمرة بأن كل شيء على ما يرام وأننا لن نتأثر بالأزمة العالمية، وذلك على طريقة (كله تمام يا أفندم)، فلم نر أو نسمع عن خطة واضحة لتلافي الأزمة الاقتصادية العالمية والتقليل من آثارها على اقتصادنا المحلي، فهناك قدر كبير من الغموض حول سياسات الحكومة في إنفاق الميزانية التي أعلن عنها منذ بداية العام.

والناس عموما، وقطاع الأعمال بوجه خاص يريدون جدولا زمنيا واضحا عن كيفية إنفاق بنود الميزانية، كما يريدون التزاما كاملا بصرف المستحقات في مواعيدها المحددة بدون تأخير، وخصوصا في ظل شح السيولة. وبدون الالتزام بتسريع الدفعات فإن المقاول أو التاجر أو رجل الأعمال لن يقوم بسداد التزاماته في أوقاتها المحددة، وتزداد فترة التأخير وتتباطأ الحركة الاقتصادية، ويزداد شح السيولة، فكل من لديه سيولة سيتمسك بها، لأنه لا يعلم متى ستعود الأموال إليه مرة أخرى، وهكذا سندخل بقوة إلى نفق الركود الاقتصادي، ونخلق أزمة أشد مما هي في الواقع.

وأظن أنه من الضروري مواجهة الواقع الحالي بخطة عمل واضحة ومبرمجة لدفع عجلة الاقتصاد بقوة كبيرة تظهر للعاملين في المجال الاقتصادي أن الحكومة ملتزمة بخطة واضحة للجميع يتم الإعلان عنها للخروج من حالة الركود الحالية، وتسريع الدفعات المبرمجة في الميزانية حتى لا يكون هناك أي شك أو تردد في الإنفاق لدى المستهلكين، لأنه كما قلنا فإن الاستهلاك الكلي للسلع والخدمات هو الذي يحدد سرعة وحركة الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن الحكومة لديها القدرة والرغبة في عدم دخول الاقتصاد الوطني في نفق الركود الاقتصادي، لأن الخروج منه واستعادة ثقة المستهلكين سوف يكونان طويلين ومؤلمين.


الجزيرة السعودية الاثنين 16 فبراير 2009




محمد بن عبد العزيز الصالح

صدرت الموافقة السامية على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة، وإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة المعنية.

وعندما ننظر إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في العديد من أجهزتنا الحكومية الذي نهش الكثير من مكتسبات الوطن وثرواته، فإننا نتساءل عما تم في هذه الاستراتيجية التي ستكفل بإذن الله التصدي لكافة أوجه الفساد المالي في أجهزة الدولة.

فنحن بأمسّ الحاجة لأن نستعجل في تطبيق كل ما جاء في ذلك المشروع من عقوبات على كل من تسوّل له نفسه التلاعب بممتلكات الوطن وثرواته، وبغضّ النظر عن مرجعية عمل الشخص، وهل ينتمي لجهاز حكومي أم لقطاع أهلي.

وحتى نتمكن من اجتثاث جرائم اختلاس المال العام في أجهزتنا الحكومية، فإنّه من الأهمية أن يتم قفل باب الشفاعات والواسطات تماماً، فكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم ويصدر حكم بحقه، فإنه يتوجّب أن يطبّق عليه كامل العقوبات المحكومة عليه بها.

وحتى نتمكن من إحكام الرقابة على كافة التجاوزات المالية في كافة الأجهزة الحكومية، فإنه يقترح أن يتم إنشاء وحدة داخل كل جهاز من أجهزة الدولة تعود مرجعيتها لهيئة مكافحة الفساد التي وجّه المقام السامي بإنشائها أو لإحدى الجهات الرقابية، بحيث تتولّى مراقبة كل ما يتم في ذلك الجهاز من تعاقدات مغلوطة أو أي وجه من أوجه الفساد الإداري والمالي.

ونظراً لأهمية الشفافية والوضوح في القضاء على مختلف التجاوزات المالية، فإنه من الأهمية أن تتاح الفرصة لمختلف أجهزة الإعلام للوصول إلى المعلومات الدقيقة متى كان هناك تجاوزات إدارية أو مالية في أي جهاز من أجهزة الدولة، وما من شك أنّ عقوبة التشهير بالمسؤول أو الموظف المتجاوز إدارياً أو مالياً تُعد من العقوبات المؤثرة في مجتمعاتنا، ولذلك من الضروري أن يتم التركيز على تلك العقوبة، إضافة لبقية العقوبات الأخرى.

وحتى نتمكن من إحكام السيطرة على التجاوزات المالية والإدارية المتفشية في العديد من الأجهزة الحكومية، فإنه من الأهمية أن يكون هناك آلية تحفيز ومكافآت لكل موظف أو فرد يقدم معلومة تدل على وجود فساد أو تجاوزات مالية في أي جهاز من الأجهزة الحكومية.

وحتى لا نستمر في تسامحنا ومرونتنا غير المبرّرة انطلاقاً من مبدأ (عفا الله عما مضى)، فإنّ على الدولة أن تُلزم كل مسؤول في أي جهاز حكومي بكشف كافة التجاوزات المالية التي اكتشفها على من سبقه في تلك الوزارة أو الجهاز الذي تولّى رئاسته، مما يعني أهمية ملاحقة ذلك المسؤول ومحاكمته عما اختلسه خلال وجوده في المنصب، وذلك بدلاً من تكريمه بتعيينه في إحدى الوظائف الاستشارية أو الدبلوماسية خارج المملكة.

كلمة أخيرة، الكثير منا يعلم بوجود فساد إداري ومالي في عدد من الأجهزة الحكومية ومنذ زمن، وعلى الرغم من ذلك لم نحرك ساكناً ولم نتصدّ لها، وقد نتعرّض لمحاسبة وعقوبة ربّ العزة والجلال على سكوتنا غير المبرّر على ذلك.

[علـ روحـ ـي]

الاسواق لم تتفاعل مع خطة اوباما لانها لن تجدي نفعا البترول ارتفع وعاود دحدرولاسواق الاوربيه:)

[حماس البن]

وش الرأي يالرابح نصفي ونطلع من السوق والا وش السواة 0

اخباركم لاتبشر بخير عن السوق ، والوضع المالي 0

[د السعيد]

القاعدة الذهبية : (السلامة لا يعدلها شيء )

قد يكون من الجدير بالاهتمام أن يحاول كل من الأفراد و المؤسسات منع الانجرار في هذا التيار من خلال الابتعاد عن بؤر الخطورة ولا شك أن سوق الاسهم من أهمها ، وتنويع مقتنياته بدلا من جعلها في عملة واحدة ، والحد من نفقاته قدر المستطاع حتى يكشف الله الغمة .

[ALTRUIST]

سبحان مقسم الارزاق على الخلق

اللهم ارزقنا من فضلك العظيم ياحي ياقيوم

[فلقي عبده جريبي]

هل ترليونات أمريكا يصيبنا منها شئ لا والله @ كوارث امريكا يصيبنا منها شئ نعم @ إذاً داخلين في الحسبه خارجين من النسبة إذا وصلت الهزة 2درجة على مقياس ....؟ عندهم تبلغ عندنا 9درجات هل هناك نظرية جديدة لا نعرف عنها @ أنة كلما بعدة عن مركز الهزة تزداد القوة @ عجيب لسوقنا وربعنا .لقد تاْمركنا أكثر منهم وترتجف أحوالنا مالله عليم به

[الرابح]

قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد

الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009




نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية

قال الخبير المالي الدكتور خالد عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الخبراء والمحللون الماليون والمتعاملون مع الاقتصاد السعودي يرون أن قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكي لا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد السعودي، كما أن سياسة ارتباط الريال بالدولار لا تعني ضمنياً غياب آلية سعر الصرف المرنة التي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الخارجية.

وعن المزايا الناجمة عن ربط الريال بالدولار أشار إلى أن نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية، إذ إنه يحد من التوسع العشوائي للكتلة النقدية ويساعد على تقليص الضغوط التضخمية المقترنة بتخفيض سعر صرف العملة وفي ظل نظام سعر صرف ثابت حيث تتلاشى مخاطر سعر الصرف ويحافظ ذلك على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية مما يشجع على الادخار والاستثمار ويحفز تدفق رؤوس الأموال من الخارج ونظام سعر الصرف الثابت هو بمثابة ملاذ آمن لسياسة نقدية مستقرة.


وأضاف "لقد تعالت الأصوات وازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة لرفع قيمة الريال بالنسبة للدولار أو حتى فك ارتباط الريال بالدولار، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن قيمة الريال مقابل الدولار يجب أن تكون أعلى مما هي عليه وقد عزز هذا الاعتقاد الارتفاع المطرد في سعر النفط خلال العام الماضي والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات التضخم المحلية ووجود فائض كبير في الحساب التجاري الذي تخطى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م.


وذكر البسام أن انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة ساهم في دفع معدلات التضخم المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنه لن يساهم مستقبلاً في ارتفاع معدلات التضخم فمنذ نهاية عام 2003م حتى نهاية ديسمبر 2007م تراجعت قيمة الريال بنسبة 22% مقابل اليورو، العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة للمملكة، كما تراجعت قيمة الريال أمام الين والجنيه الإسترليني لنفس الفترة بنسبة 20% و22% على التوالي، وعلى الرغم من أن الدولار وبالتالي (الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية ويتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق العجز في ميزانيتها الفيدرالية وميزان مدفوعاتها والابتعاد عن الركود الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مما يعني أن التضخم المستورد لن يظل يشكل هاجساً للمملكة.


وأوضح أن معظم الاقتصاديين والمحللين يتفقون على أنه لا يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لجميع الدول أو لكافة الأوقات فاختيار أي دولة لنظام سعر صرفها يجب أن يساهم في تحقيق استقرار قيمة عملتها، وأن يعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الناجمة عن تقلبات أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأن يحقق أيضا للسلطة النقدية والمالية قدراً كبيراً من الاستقلالية عند وضع سياستها النقدية والمالية التي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن تأثير العوامل والمتغيرات الاقتصادية الخارجية حتى تتواءم هذه السياسات (النقدية والمالية) مع التغيرات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد المحلي.

[إنسان حالم]

بالنسبة لمن يبحثون عن رابطـ، لكتاب /

حكومة العالم الخفية

للكاتب /

شيريب سبيرويدوفيتش

هذا رابط الكتاب " كاملاً " /

http://www.4shared.com/get/69320955/...AA6C7B0D.dc113

[الرابح]

السياسة الكمية :
طباعة المزيد من النقود دولارات يورو ين وضخها فى الاسواق سيحل الازمة للدول القوية
ولكن فى النهاية سيكون المستقبل اكثر خطورة على جميع دول العالم
الحل او حقنة التخدير موجودة واستخدمها هو محور حديث قمة العشرين :)

قاع متوقع مابين 4040 و 4162 من المهم جدا عدم كسر 4000
قمة 4226 و 5947 (مارس - ابريل )

النفط تحسن ادائة مما يعنى فى حالة استمرار الارتفاع تحسن وضع السوق خاصة
اذا ثبت فوق مستوى 50 دولار الاسابيع القادمة ولا ننسى احقيات الارباح والجمعيات للعديد من الاسهم

للمتابعة للمستثمر على المدا القصير الى ثلاث اشهر وبدون توصية او وضع اسعار
الاسعار موجودة على الشاشة الى نهاية الاسبوع ودربكم اخضر ان شاء الله
الحكير - مجموعة المعجل - بدجت - شركات قطاع الاتصالات
للمضارب البحرى -فتيحى- كيمو - الجماعى -الغاز- انابيب- سدافكو- المتقدمة
ولمن يراهن على ان يرتفع النفط الى مستويات مرضية قبل النصف الاول من 2009
علية بقطاع البترو كيمكل
سابك - كيمانول - سبكيم - بترو رابغ - ينساب