ماليزيا تطلق الدينار الاسلامي

[ابوفهد]

خطوة جديدة للتخلص من سيطرة الدولار على التجارة الدولية، وزيادة المبادلات بين الدول الاسلامية

في خطوة قد تعيد الحلم العربي والإسلامي بإنشاء عملة إسلامية موحدة، تبدأ ماليزيا في استخدام الدينار الذهبي الإسلامي، وذلك في منتصف عام 2003 في مجال تجارتها الخارجية مع بعض الدول بدلاً من الدولار الأميركي، بهدف جعل الدينار عملة موحدة لتسوية التعاملات التجارية بين الدول الإسلامية، الأمر الذي أقلق الصحف الغربية ودفها للقول إن نجاح هذه الخطوة قد يؤدي إلى تقويض سيطرة الدولار الأميركي كوسيط للتبادل التجاري في العالم.

وعرضت شبكة "إسلام أون لاين" ملفا كاملا عن قصة عودة الدينار الذهبي مرة أخرى وفوائده للدول الإسلامية وكيفية التعامل به، قام بإعداده الدكتور محمد شريف بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة بترا بماليزيا.

وقد أجرى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد الذي تبنّى فكرة عودة الدينار الذهبي محادثات ثنائية مع عدد من الدول الإسلامية على مدار عام 2002 بهدف تبنّي الدينار الإسلامي كوسيلة للدفع ضمن ترتيبات التجارة الثنائية. ومن بين هذه الدول: البحرين، وليبيا، والمغرب، وإيران.

وتمثل هذه الخطوة استدعاء لعملة نقدية ترتبط بتاريخ المسلمين وتراثهم النقدي منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعكس أيضًا من جهة أخرى القدرة على إيجاد البديل الإسلامي، خاصة في سياق دعوات المقاطعة لكل ما هو أميركي بدءاً من السلع وحتى الدولار. وتعود فكرة الدينار الذهبي الإسلامي الذي ستقوم ماليزيا بإصداره إلى البروفيسور عمر إبراهيم فاديلو، مؤسس منظمة المرابطين الدولية، التي أسست عام 1983 في جنوب إفريقيا، ولها انتشار واسع في جنوب إفريقيا وأوروبا. وتعتقد المنظمة أن وحدة العالم الإسلامي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الاقتصادي الموحد.

كما تسعى هذه المنظمة لقيام سوق إسلامية مشتركة بعملة موحدة هي الدينار الذهبي الإسلامي، الذي ظلّ مستخدمًا وسط أعضاء منظمة المرابطين، ويأملون أن يحل الدينار الذهبي الإسلامي محل الدولار الأميركي الذي هيمن كعملة رئيسية في العالم.

ويقول الدكتور عمر فاديلو صاحب الفكرة إن نظام الدينار الذهبي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الأميركي، وإعادة استخدام الذهب كعملة دولية في العالم بدلاً منه؛ لأن أسعار العملات الورقية في تذبذب مستمر، وليست كالذهب الذي يحتفظ بقيمته وثمنه من خلال امتلاكه كمعدن ثمين.

ويقضي النظام بأن تتبنى الحكومات الإسلامية خطة تحتفظ بموجبها بالذهب في بيت مقاصة أو في بنك مركزي، على أن يجري استغلال هذا الذهب في تسوية الحسابات التجارية بين تلك الحكومات بدلاً من الاستعانة بأسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.


الدينار الإلكتروني


وقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي على نطاق ضيق بين أعضاء منظمة المرابطين في عام 1992، وذلك بوزن يعادل 4.25 جرامات من الذهب عيار 22، ثم تطورت فكرة الدينار في عام 1997؛ ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تجرى عبر شبكة الإنترنت.

وتقول شركة "إي دينار" المحدودة التي تتخذ من جزيرة "لابوان" الماليزية مقرًّا لها إن حجم التعاملات الإلكترونية في الدينار الذهبي الإسلامي عبر الإنترنت وصل حاليًا إلى ما يوازي 4 أطنان من الذهب، وإن نسبة المتعاملين تنمو بمعدل 10 في المائة شهريًّا. كما أن عدد المتعاملين عبر موقع الدينار الإلكتروني (www.e-dinar.com) الذي أطلق على الإنترنت عام 1999 بعد نحو 7 سنوات من سكّ الدينار الذهبي الإسلامي وصل إلى نحو 600 ألف، وأن العدد يتضاعف كل عام تقريبًا.

ويتم حاليا التداول في العديد من دول العالم بشكل مباشر بنحو 100 ألف دينار ذهبي إسلامي و250 ألف درهم فضي تم سكها من قبل الشركة، على أمل أن تحل في مرحلة لاحقة محل الدولار الأميركي لتسوية الحسابات التجارية بين الدول الإسلامية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.


فوائد للدول الإسلامية


ويقول الدكتور محمد شريف بشير إن نجاح الدينار الذهبي المقترح كعملة إسلامية موحدة سيعتمد على حجم الإقبال من جانب الدول، التي ترغب في التعامل به كعملة رئيسة في التبادل التجاري الدولي، مشيرًا إلى عدة فوائد قد تتحقق من جراء هذه العملة، أبرزها أن الدول لن تحتاج إلى احتياطات من العملات الأجنبية لإتمام المبادلات التجارية، وبذلك يكون الدينار الذهبي عملة نموذجية لتسهيل التجارة الدولية، وزيادة حجمها، وتقلل من عمليات المضاربة في العملات الورقية، التي أدت إلى أزمة العملات الآسيوية عام 1997.

كما أن وجود وحدة نقدية واحدة بين دول العالم الإسلامي سيزيد ذلك من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وسيساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إذا توفرت الشروط اللازمة لنجاح الدينار الذهبي الإسلامي.

ويشير الدكتور بشير إلى أن الدينار سيصنع من الذهب، ويتحدد سعره حسب سعر الذهب، وبذلك سيتلاشى خطر المضاربة تقريبًا؛ لأن الذهب كعملة في حد ذاته ليس سندًا بالتعهد عند الدفع، إنما سلعة لها قيمتها، ولا يحمل أي آثار تضخمية.

وقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن سعر الذهب كان دائما مستقرّا، عبر عدة قرون، بخلاف العملات الورقية المختلفة. كما سيساهم ذلك في تخفيض تكاليف صرف العملات، ويمكن أن تتوسع التجارة العالمية بالفعل؛ نظرًا لخفض تكلفة الأعمال، مع تلاشي الحاجة إلى إجراءات احتياطية عمليا