5 آلاف ريال أجور العاملين وتأمين صحي وحوافز

[شرواك]

مشروع توطين سيارات الأجرة ينطلق فعليا في 2016

د.جبارة الصريصري وم.عادل فقيه يتوسطان إبراهيم المعقيل د.عبد العزيز العوهلي والعميد علي الرشيدي ود.خالد الغنيم خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس.

أعلنت وزارة النقل ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مساء أمس، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة "الليموزين" بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100 في المائة.
جاء في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس بهذه المناسبة بحضور وزير العمل م. عادل فقيه ووزير النقل د. جبارة الصريصري ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أنّ تنفيذ المشروع سيكون عبر مرحلتين الأولى تجريبية في الربع الرابع من 2014م وتتمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة "تكامل" القابضة.
أما المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2015م لينطلق فعليا في 2016م، فمن المنتظر أن تشهد تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، حيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين.

ويقتضي المشروع تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل والداخلية ممثلة بالمرور، ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، ويوفر المشروع عدة خدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب ومركز للاتصال والتوجيه وخدمات الحجز عن طريق الجوال حيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فوار استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم.
فيما تتوزع أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة على نحو محورين: الأول؛ الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية إضافة إلى توطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع الى هذه المهنة حيث يتسابق الشباب السعودي إلى الحصول عليها كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة، والمحور الثاني يتمثل في الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.
كما كشفت الجهات المعنية بالمشروع أنّ المخرجات الرئيسة في المرحلة الأولى تشتمل على إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير وتجهيز مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع وتحديد مواقع ونظام طلب خدمة إلكتروني إضافة إلى تجهيز 500 سيارة حسب أفضل مواصفات سيارات الأجرة العالمية وتوظيف وتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي سيدخلون إلى سوق العمل مع الربع الأول من عام 2016م.
من جهة أخرى تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على عدة جوانب تحفيزية وتطويرية مثل وضع حد أدنى للأجور عند 5 ألاف ريال، وتقدم "هدف" دعما ماليا للوظائف في هذه الشركة، إضافة إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين.

[شرواك]