للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-06-2011, 09:21 PM   #1
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 

افتراضي "الاقتصادية" تواصل استطلاع آراء العقاريين والمختصين حول جدوى فرض الرسوم

"الاقتصادية" تواصل استطلاع آراء العقاريين والمختصين حول جدوى فرض الرسوم (5)

رسوم الأراضي البيضاء بداية تصحيح السوق العقارية





انتشار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يعوق نمو الحركة العمرانية بينما تتزايد أسعارها مع مرور الوقت.
فيصل الزهراني من الدمام
عَدَّ عقاريون التقتهم "الاقتصادية" تخصيص رسوم على الأراضي البيضاء إضافة مالية مرهقة على المستهلك الأخير, كون هذه الرسوم ستضاف إلى القيمة الفعلية للأرض عند البيع، سواء كان البيع لشركات التطوير العقاري أو أفراد، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر المتر بشكل ملحوظ.
ويرى عقاريون آخرون أن القرار يمثل نقطة تحول قد يتم من خلالها تصحيح وضع السوق العقارية وإعادتها إلى وضعها الصحيح, بحيث تصبح الأراضي والوحدات السكنية في متناول الجميع.
وأكد العقاريون أن وجود الأراضي البيضاء بمساحات كبيرة داخل النطاق العمراني يعد عائقا لنمو وتطوير الحركة العمرانية, ما يؤدي إلى توزيع غير عادل للكثافة السكانية داخل الأحياء، ومن ثم تأخير الاستفادة أو تعطيل وصول الخدمات والبنى التحتية للكثير من المواطنين في أحياء أخرى قائمة أو تحت الإنشاء.
ومع تباين الآراء ووجهات النظر بين مَنْ عَدَّ القرار حلا للخروج من أزمة شح الأراضي، ومَنْ أشار إلى أن القرار قد يكون عبئا على المستهلك الأخير، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار, فإنهم أجمعوا على أن أصحاب تلك الأراضي من القطاع الخاص ينتظرون نشاط شراكات حقيقية على أرض الواقع للخروج بحل لهذه المشكلة.
دراسة القرار
آل مسبل
ويقول محمد آل مسبل مدير شركة أتاس العالمية للتطوير العقاري: إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد سلاحا ذا حدين في إشارة إلى عدم رضاه وموافقته على هذا القرار, حيث أكد أنه مشجع ودافع لطرح مساحات كبيرة من الأراضي للبيع، ومن ثم كثرة المعروض من الأراضي، بينما سيكون المستهلك الأخير – المشتري- من سيدفع الثمن بإضافة تلك الرسوم إلى قيمة الأرض، ومن ثم لم تحل المشكلة الأساسية التي يعانيها المواطن, وذلك لإضافة صاحب العقار المبلغ الذي سيدفعه كرسوم على قيمة الأرض الكلية.
وأوضح أنه في حال الرغبة في إيجاد حلول لهذه المشكلة لا بد أن يدرس القرار دراسة مستفيضة, حتى لا تكون له تبعات أخرى قد يتضرر منها المواطن, وللوصول إلى الخطوات التي تضمن تطبيق القرار والاستفادة منه بالشكل الجيد الذي يضمن إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الإسكان في المملكة.
وأضاف آل مسبل أنه يجب على وزارة الإسكان أن تضع يدها في يد المطورين وأصحاب هذه العقارات للخروج بالحل الأمثل للمشكلة التي تعانيها المملكة والتي تتزايد سنة بعد أخرى, لتوفير وحدات سكنية تحتوي العدد الكبير من طالبات السكن, مشيرا إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية يعانون بشكل كبير الإجراءات التي كثيرا ما تقف عائقا أمام تطوير كثير من المخططات, وهو ما يدفع البعض إلى ترك تلك الأراضي على وضعها فيما تتزايد أسعارها سنة بعد أخرى.
وبين أنه من الممكن الاستفادة من كثير من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، إما عن طريق الأمانات وذلك لجعلها متنفسا للأهالي داخل تلك الأحياء من جهة، ومن جهة أخرى يجب عليها أن تساهم ويكون لها أثر فعال وإيجابي في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المخططات حتى يتم تحويلها من أراضٍ بيضاء إلى أراضٍ معدّة وجاهزة للبناء، يستفاد منها لملء المساحات داخل الأحياء.
الحل يكمن في توفير الأراضي
بارشيد
يقول خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية, أنا لست مع تخصيص رسوم على الأراضي البيضاء التابعة للأفراد الذين ينتظرون منحهم قرض صندوق التنمية العقاري للقيام ببناء منازلهم.
ويضيف أن الأراضي البيضاء في تلك المساحات الكبيرة التي يملكها بعض العقاريين، وتكون داخل النطاق العمراني ولديهم توجه لتطوير هذه الأراضي ومن ثم بيعها في مزاد علني، فعلى الدولة أن تقوم بمساعدتهم على ذلك في تسهيل الإجراءات لإنهاء عملية التطوير، ومن ثم بيعها للمواطنين، بدل أن تقوم الدولة بتخصيص رسوم عليها ما يرفع قيمة المتر بعد التطوير بحساب جميع التكاليف، ومن ضمنها تلك الرسوم أي بمعنى أن المواطن هو الذي سوف يدفع تلك الرسوم، وليس من يملكون تلك الأراضي, مشيرا إلى أن وجود هذه الأراضي بمساحات كبيرة داخل النطاق العمراني يؤدي إلى تعطيل حركة التنمية العمرانية والاجتماعية في المدن.
ولفت بارشيد إلى أن القرار فيما لو أُقِرَّ فإنه ـــ ومن وجهة نظره ـــ سيزيد من المشكلة ولن يكون حلا للحد من الارتفاعات المتزايدة في أسعار الأراضي، إنما الحل يكمن في توفير أراضٍ ومخططات تساهم فيها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بحيث تتكفل الدولة ببناء تلك المخططات، وتقل تكلفة شرائها من قبل محدودي الدخل والباحثين عن مساكن.
ويضيف في حال إقرار دفع رسوم على الأراضي البيضاء، فإن الجهة المكلفة بمتابعة ذلك هي وزارة الشؤون البلدية والقروية وليس وزارة الإسكان.
وبين بارشيد أن هناك آثارا اجتماعية للأراضي البيضاء الكبيرة تتمثل في وجودها داخل المدن دون استثمار، مما يُحدث توزيعا غير عادل للسكان, حيث نشاهد في بعض الأحياء والمناطق كثافة سكانية لا توجد في غيرها من الأحياء, أما من ناحية التأثيرات الأمنية فإن الدولة ممثلة في أمانات المناطق عليها أن تلزم أصحاب تلك الأراضي بتسويرها وحثهم على عملية البناء.
ويشير بارشيد إلى الأرقام والإحصائيات التي قدرت العوائد من دفع رسوم الأراضي البيضاء بـ75 مليار ريال سنويا بأنها مبلغ كبير جدا, بحيث توجه هذه المبالغ لشراء الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني لبناء وحدات سكنية للمواطنين تماشيا مع سياسة خادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من دعمه لقطاع الإسكان, مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تواجه مشكلة في إيجاد أماكن داخل النطاق العمراني يمكن الاستفادة منها لبناء الوحدات السكنية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويؤكد بارشيد أن السوق لن تتأثر بهذا القرار في حال إقراره من حيث عملية التوازن في العرض والطلب, حيث ستصبح القوة الشرائية ضعيفة لارتفاع أسعار تلك الأراضي, ومن ثم سيطغى الطلب على العرض ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
الشراكة بين القطاعين
العبد الكريم
وفي السياق ذاته، يؤكد إبراهيم بن محمد العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة ثروة السعودية المحدودة، عدم جدوى وفاعلية تطبيق القرار للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القرار ليس الحل الأمثل أو الأفضل الذي سيكون له تأثير كبير في حل مشكلة الإسكان, بل إنه قد يكون سلبيا على أسعار الأراضي في حال تم تطبيقه, حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وليس كما يطالب به البعض؛ لأن الزيادة والرسوم التي يدفعها أصحاب هذه الأراضي ستنعكس على سعر البيع بحيث يضيف أصحاب هذه الأراضي كل ما تم دفعه كرسوم على الأرض خلال فترة بقائها تحت ملكيته.
وتساءل العبد الكريم عن الدور الذي يلعبه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين ومستثمرين للوصول إلى الهدف الذي يخدم المصلحة العامة، وذلك عن طريق الشراكة التي ستسهل على الدولة الكثير من المشاكل التي تواجهها في سبيل توفير الوحدات السكنية والمساحات التي تحتاج إليها وزارة الإسكان لتنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
حركة تصحيحية
العوفي
من جانبه، قال عبد الله العوفي الرئيس التنفيذي لشركة يخت الخبر العقارية: إن انتشار الأراضي البيضاء بمساحات كبيرة داخل النطاق العمراني ظاهرة غير صحية, مشيرا إلى أن قرار تخصيص رسوم على هذه الأراضي يعد خطوة جيدة وقرارا سيخدم قطاع الإسكان، ويساعد على نمو الحركة العمرانية داخل البلد, كما سيضع أصحاب هذه الأراضي أمام خيارين، إما تطويرها بالشكل الذي يتناسب مع موقعها، أو عرضها للبيع للاستفادة منها من قبل شركات عقارية أخرى قادرة على تطويرها أو بنائها.
وأشار إلى أهمية أن تكون النسبة التي ستخصص كرسوم على هذه الأراضي تدريجية ووفقا لحجم المساحة, مشيرا إلى أن القرار فيما لو طُبِّق مرة واحدة فقد يكون مرهقا بعض الشيء على خلاف إذا ما طبق تدريجيا خلال خمس سنوات, ليكون لدى صاحب الأرض فرصة للاختيار بين البيع أو التطوير وتجهيز هذه الأرض بكامل الخدمات, مؤكدا أن هناك من أصحاب هذه الأراضي من يقف حجر عثرة أمام حركة التنمية العمرانية داخل المدن والمواقع, من خلال احتكارهم لمواقع معينة بمساحات كبيرة.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة يخت الخبر العقارية أن القرار سيكون البداية الصحيحة لحركة السوق التصحيحية, وعودته إلى وضعه الطبيعي، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو حتى كمية المعروض التي ستزيد بشكل كبير في حال تحرك أصحاب تلك الأراضي البيضاء, إما تطويرا لها أو بيعا, موضحا أن السوق في حاجة بين فترة وأخرى إلى عدد من القرارات للقضاء على بعض العقبات التي تقف في طريق النهضة العمرانية في البلد، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان.
ودعا العوفي إلى صرف المبالغ التي سيتم تحصيلها كرسوم على هذه الأراضي في حال إقرارها في كل ما من شأنه فائدة ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى, حيث يجب تخصيص النسبة الأكبر لدعم قطاع الإسكان وبناء المساكن التي سيستفيد منها عدد ليس بالقليل في حال وجّهت وفعلت قراراتها بالشكل الصحيح, ويضيف أنه في الإمكان الاستفادة من هذه العوائد في دعم مراكز الأحياء وصندوق الموارد البشرية وكذلك بعض الجمعيات الخيرية التي تعتمد في مساعداتها للمحتاجين على أهالي الخير.
وأضاف العوفي لا بد أن يُعطى أصحاب البذل والعطاء، ومن يظهر أثر أعمالهم وجهودهم على الساحة سواء في المسؤولية الاجتماعية أو تبرعاتهم وأعمالهم الخيرية التي يقومون بها على مدار العام, بحيث يكون لهم وضع خاص كإعفائهم من تلك الرسوم في حال وُجدوا من خلال تقديم خدمات اجتماعية ملموسة استفاد منها المواطن بشكل عام.
صعوبة التطبيق
الدامغ
أما عبد الله الدامغ المدير التنفيذي لشركة الدامغ للعقارات والمقاولات، فيرى أن القرار ليس بالحل الأمثل للحد من بقائها داخل النطاق العمراني دون حراك.
ويوافق الدامغ مع الكثير من العقاريين الذين بينوا أن القرار سلاح ذو حدين, أي أن تطبيقه قد يسرع من عمليات البيع، ومن ثم إيجاد مساحات للتطوير، ومن جهة أخرى فإن أسعار الأراضي سترتفع مقابل طلب أصحابها بإضافة رسوم على الأراضي عند بيعها.
وأشار إلى أن أصحاب تلك الأراضي غير عاجزين عن دفع هذه الرسوم، إلا أن المشكلة تكمن في أن صاحب الأرض سيعوض ما دفعه كرسوم على سعر الأرض عند البيع, وفي هذه الحالة تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار إذا ما تم بيع الأرض أكثر من مرة، وفي كل عملية بيع تتم إضافة رسوم تدفع على هذه الأراضي.
ويضيف الدامغ أنه من الصعب تطبيق القرار على جميع ملاك الأراضي البيضاء، وذلك لصعوبة الآلية التي ستتبع في ذلك, موضحا أن كثيرا من الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المنطقة الشرقية تقع ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية، ومن ثم فإن مساحات كبيرة تقدر بملايين الأمتار فيما لو استغلت وفسحت من أرامكو فإنها ستحل أزمة الإسكان في المنطقة، وستؤدي إلى عودة السوق العقارية في المنطقة إلى وضعها ومسارها الصحيحين.
وطالب الدامغ الجهات المسؤولة عن قطاع الإسكان بمزيد من التعاون بينها وبين المطورين العقاريين وأصحاب الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني؛ للحد من انتشار مثل هذه الأراضي دون الاستفادة منها فعليا في قطاع الإسكان.

http://www.aleqt.com/2011/06/22/article_551597.html
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2011, 09:27 PM   #2
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

أقول خلكم من التهويش والتضليل والتخويف ألناس ليس أغبياء الى هذه الدرجه التي تتصورونها
جاك الموت يا تارك الصلاه وغدا لناظره قريب ونشوف كلا مكم هذا سوف يذهب أدراج الرياح
ولكن الخوف ليس عليكم الخوف على صغار العقاريين اللذين سوف تضعون أراضيكم بأيديهم
وتخرجون أنتم سالمين الوقت الراهن يا كبار العقاريين تنفخون في الاسعار وبعدها سوف تشوفون النزول الكبير
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2011, 09:34 PM   #3
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

"الاقتصادية" تواصل استطلاع آراء العقاريين والمختصين حول جدوى فرض رسوم على الأراضي البيضاء (4)

60 مليارا دخل سنوي متوقع من رسوم الأراضي البيضاء ..ومخاوف من تحميلها على المشتري





تمثل الأراضي البيضاء غير المستغلة نحو 20 في المائة من مساحة العاصمة الرياض، وفي الصورة أرض بيضاء في قلب المدينة.
علي القحطاني من الرياض
اتفق متخصصون ومتعاملون في القطاع العقاري السعودي أن السوق العقارية المحلية لم تتأثر بقرار مجلس الشورى الأخير والقاضي بدراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، في حين أقروا أن القرار قد أحدث جدلا ما بين المتعاملين في السوق ما بين مؤيد ومعارض، مشددين على أن صدور القرار سيعمل على تنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير.
وكان مجلس الشورى قد اتخذ قرارا بعد الموافقة عليه بفرض رسوم على الأراضي البيضاء «وهي الأرض المملوكة لشخص معين لفترة من الزمن دون استثمارها أو بيعها»، وكان القرار نتيجة لدراسة مكثفة من قبل الجهات الحكومية قبل ما يقارب خمس سنوات بمشاركة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي.
وبحسب متعاملين في السوق العقارية فالقرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني، حيث إن المدن السعودية تضم عدداً كبيراً من الأراضي البيضاء داخل نطاقها العمراني، مما زاد من ارتفاع أسعارها مع النهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن؛ إذ إن أسعار المتر في الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسية تراوحت ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف ريال.
واعتبر هؤلاء المختصون والذين التقتهم "الاقتصادية" في الجزء الرابع من التحقيق أن فرض الرسوم على الأراضي التي تقع في النطاق العمراني سيوفر نحو 60 مليار ريال سنويا، مما يجعل الكثير من الملاك مجبرين على بيع بعض أراضيهم لدفع زكواتهم السنوية، كما أنها ستكون في صالح السوق وستسهم في تراجع ارتفاع أسعار الأراضي، وحلا لزيادة الطلب على الوحدات السكنية، رغم تخوف البعض من فرض هذه الرسوم والتي قد تحمل على المشتري في النهاية.
م.البنيان
في البداية قال المهندس إياد بن عبد الرحمن البنيان المدير العام لشركة مشاريع الأرجان العقارية إن المساحات الشاسعة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في الرياض تزيد على 25 في المائة.
وأضاف البنيان أن تلك المساحات الموجودة داخل النطاق العمراني غير مستغلة رغم أن هناك حاجة لها بعد التطورات الأخيرة الخاصة بالمساكن والتي تعانيها الرياض والمتمثلة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، مما يعني أن فرض الرسوم سيعجل في استغلالها بدلا من تركها، مؤكدا أن وجود مثل هذه المساحات دون استغلال يعطل الاستثمار ويتسبب في ارتفاع الأسعار.
وبين المدير العام لشركة مشاريع الأرجان العقارية أن المخططات غير المطورة تعد سببا في رفع الأسعار نظرا لافتقارها إلى تقنيات وأنظمة تزيد من فاعلية الاستفادة من المساحات المتوافرة ومن أهمها الارتفاعات وتكرار الأدوار تضيق مساحة الوحدات السكنية.
وطالب البنيان بأهمية إعداد دراسة موسعة وبشكل متأن ومشبع، حتى يكون القرار وفق معطيات حقيقية، مشيرا إلى أن المضاربين في السوق لا يمكن أن توقفهم مثل هذه الضريبة على المضاربة في الأراضي بمختلف أشكالها.
الفوزان
قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إن وجود مساحات شاسعة من الأراضي ودون تطويرها تعود أسبابه إلى عدة أمور لعل أهمها هو وجود احتكارات على الأراضي الكبيرة رغبة في رفع أسعارها مستقبلا، ووجود خلافات على بعض الإرث بين الورثة في بعض المساحات، موضحا أن الأمر يحتاج إلى حزم من قبل الجهات المختصة إلا من خلال فرض رسوم، مستدركا أن الأمانات في المناطق تلعب دورا في تفاقم الأمر من خلال التأخير في فسح المخططات مما يزيد من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إلى أن فرض الرسوم قد يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل النطاق العمراني الذي يشهد ارتفاعات غير مبررة، مبينا أن ارتفاع الأسعار يحتاج إلى آليات وأدوات تقلل من ارتفاعاتها في ظل التأخير في صدور الأنظمة العقارية، حيث أن هناك مساحات شاسعة غير مستغلة وصلت الأسعار إلى أرقام عالية رغم عدم تمتعها بالخدمات والميزات التنافسية التي تجعل القبول بها منطقيا، وعبر عن أمله بأن تسارع الجهات ذات الاختصاص سوى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان بإعداد لائحة تنظم الآليات اللازمة لتطبيق فرض الرسوم.
الموسى
من جهته، قال حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى العقارية إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيزيد من الاستثمار فيها من قبل الملاك أو عمل شركات مع المستثمرين في التطوير العقاري، مبينا أن هناك خللا في معادلة العرض والطلب على الأراضي بسبب شح المساحات المستخدمة في أعمال وأنشطة التطوير العقاري، رغم توفر المساحات البيضاء داخل وحول الرياض والتي تصل إلى نحو 50 في المائة من مساحة الأراضي المطورة.
وأضاف الموسى أن القرار إيجابي وسيسهم في حصر الأراضي غير المعروفة ملكيتها، إلا أنه ليس متوقعا أن يعمل فورا على ضبط الأسعار، لكن الموسى بدا مقتنعا بأن هذه الرسوم ضرورية سواء اتفقنا أو اختلفنا عليها، ورآها في النهاية إجراء ضروريا لتنظيم السوق وتأكيد الملكية وتثبيت الأسعار الحقيقية ومنع المضاربات العشوائية التي يستفيد منها قلة من العقاريين على حساب المصلحة العامة، حيث لا بد من اتباع قرار فرض رسوم إجراءات ولوائح أخرى ضابطة للسوق تساعد على تحقيق التوازن للمعادلة العقارية المختلة بسبب غياب الأنظمة والإجراءات الرسمية الملزمة للجميع.
المبيض
من جانبه أكد خالد المبيض الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات أن تخصيص رسوم على الأراضي البيضاء هدفه تحفيز ملاك تلك الأراضي الذين لا يرغبونفي بيعها إما لسبب رغبة في الزيادة أو لعدم حاجتهم إلى بيعها أمر جيد، لكنه في المقابل تخوف من تطبيقه على نطاق واسع، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وأن يدخل الاستثمار العقاري في ركود طويل لا يحمد عقباه، كما أن الشريحة المعنية به وهم المضاربون قد يتكيفون مع هذه الرسوم ويضيفونها من ضمن تكاليف الاستثمار ليتحملها في النهاية المستفيد النهائي.
وزاد: على الرغم من أن القرار لو طبق بضوابط قد يكون له دور إيجابي في تحريك عجلة تطوير الأراضي في المناطق المأهولة، مشيراً إلى أنه ليس من المناسب أن تتولى وزارة الإسكان فرض الرسوم، لأن القطاع العقاري عمله أشمل من أن يدخل ضمن وزارة الإسكان التي لديها ما يكفيها من المهام والأعمال ولن يكون مناسباً أن يكون القطاع العقاري ضمن مهام وزارة الإسكان ومن الأفضل أن تكون تحت هيئة مستقلة.
وأشار إلى أن انتشار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يعد إحدى مشاكل القطاع العقاري لا مشكلته الوحيدة أو الأكبر، حيث إن مساحتها لا تزيد على 20 في المائة من حجم المناطق داخل المرحلة الأولى من النطاق العمراني، ومن الأفضل التركيز على المشكلة الأساسية وهي عدم وجود مطورين عقاريين.
بدوره قال خالد الغليقة رئيس مجلس إدارة شركة خالد عبد العزيز الغليقة التضامنية وشركاه للاستثمار العقاري إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لن يكون في صالح السوق العقارية لأن فرضها سوف يتبعه ارتفاع في الأسعار بسبب أن المستثمر سوف يحملها على المشتري، مبينا أن فرض الرسوم هو خيار جيد للتحفيز الاستثمار خاصة أن الأراضي في الرياض تعاني العديد من المشاكل كضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الأنظمة والتشريعات، مما يبين أن الوقت الحالي غير مناسب لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وقال فيصل الدخيل مسوق عقاري إن هناك أراضي خاما واسعة في المدن الكبيرة وتحتاج إلى استثمارها بدلا من تعطيلها دون الاستفادة منها، ومن مزايا القرار أنه سيحرك دورة الأراضي غير المستغلة والمطورة، ويسمح بتحركها لتوظيفها في برامج ومشروعات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن احتكار هذه الأراضي وسط العمران يعيق تنفيذ الخدمات المطلوبة للمناطق السكنية، بحكم تملكها من مواطنين لا يرغبون في تطويرها أو استثمارها أو بيعها، مرجعا السبب إلى تمسكهم بأراضيهم وترقبهم لأسعار أعلى مما هي عليه الآن مما تسبب في تجميد هذه الأراضي وعدم استغلالها مما أنعش المضاربات عليها، وتأخر تنفيذ البنية التحتية في المناطق السكنية.
ويؤكد الدخيل أن الضريبة ستدفع ملاك الأراضي البيضاء إلى تطويرها، الأمر الذي سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض الأسعار.
ولكن بحكم سيطرة الملاك على سوق الأراضي، فمن المتوقع أن يقوموا بتحميل الزبون التكلفة الإضافية الناتجة عن الضريبة، ولذلك فإنها لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأراضي.
وبين الدخيل أن الأموال المستغلة من الضرائب على الأراضي، يجب استخدامها في تطوير البنية التحتية لمناطق جديدة لتحفيز قوى العرض في سوق الأراضي الخام


http://www.aleqt.com/2011/06/21/article_551295.html



أعتقد ان القرارات أفقدت العقاريين صوابهم وعقولهم
من الواضح التضارب في الحوار وهذا يعد بالخلل بينهم
وبين تفكيرهم
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-06-2011, 01:25 AM   #4
faissssal
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 1,181

 
افتراضي

العقاريين آخر ناس يسمع رأيهم في مثل هذه القرارات والمفروض أن الزكاة
مطبقة على العقار منذ زمن وليس بعد بلوغ السيل الزبى .
faissssal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-06-2011, 08:23 AM   #5
مبارك.سعد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 504

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal مشاهدة المشاركة
العقاريين آخر ناس يسمع رأيهم في مثل هذه القرارات والمفروض أن الزكاة
مطبقة على العقار منذ زمن وليس بعد بلوغ السيل الزبى .
المضحك ان الراعي اللي عنده نصاب الزكاة من الغنم ياخذون منه الزكاة والارض البيضاء تسوى مليارات ولا ياخذون منهم قرش واحد
مبارك.سعد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.