الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 20 شوال 1428هـ - 1 نوفمبر 2007م

[يد النجر]

رأيت
نعتز بصبركم



رأيت جموعاً من المواطنين أمام مكتب الخطوط السعودية في المروج وقد اكتظ بهم المكتب، وقد تعالت الأصوات تطالب بسرعة الإنجاز لكن لا حياة لمن تنادي فقد بدا الموظفون محبطين ورغم أنهم كانوا غثاء كغثاء السيل إلا أن ساعات الانتظار وصلت في بعض الأحيان الى أكثر من 5ساعات.
مطلوب من إدارة الخطوط السعودية اعادة النظر في وضع المكتب وبث الروح في الموظفين لأن الانشغال بالتخصيص لا يعني تخلي السعودية عن شعارها "نعتز بخدمتكم" الذي سيتحول مع استمرار مثل هذه الأوضاع الى "نعتز بصبركم".

[يد النجر]

بعد أن تم إدراج المملكة للمرة الأولى في تاريخ مؤشر"دافوس"
الاستقرار الاقتصادي يضع السعودية في المرتبة 35 في التنافسية العالمية
- محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ
تبوأت السعودية المرتبة 35 في "تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008"، الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس، بعد أن تم إدراج المملكة للمرة الأولى في تاريخ "مؤشر التنافسية العالمية". وكما هي الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى المصدرة للنفط، فإن الاستقرار الاقتصادي شكل عامل القوة الأساسي السعودية، في ظل بيئة مالية راسخة ومعدلات فائدة وتضخم منخفضتين نسبياً.
ووفقا للتقرير، جاءت السعودية في المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46).
وحصل عدد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها الكويت وقطر وتونس والإمارات، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، الدانمارك، السويد، ألمانيا، فنلندا، وسنغافورة.
وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا، وفي جنوب الصحراء الأفريقية حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب إفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية.
واستأثرت تسع دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، في مقدمتها سنغافورة، اليابان، وهونج كونج.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع كل الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين حيث تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لهذا الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10.
وفي هذا الخصوص قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار" في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010. وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة".
وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و"استطلاع الآراء التنفيذية"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح.
تمثل "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل "مؤشر التنافسية العالمية" في العام الحالي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، البنية التحتية، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة التعليم الأساسي، التعليم العالي التدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور الأعمال، والابتكار.
ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كل جوانبها فيما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال "مؤشر تنافسية الأعمال"، الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على "مؤشر التنافسية العالمية" إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على "مؤشر تنافسي الأعمال"، لكن مع وجود بعض الفروق المهمة.
وقال البروفيسور بورتر: "لقد أحرز العديد من الدول تقدماً من خلال الانفتاح على الاقتصاد العالمي، موازنة سياسات الاقتصاد الكلي، وإزالة الحواجز الداخلية أمام المنافسة. أما الآن، فتظهر نتائجنا وجود حاجة إلى بناء تنافسية القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي لترجمة هذه المكاسب إلى ازدهار مستدام. وفي حال فشل تحقيق الإصلاحات في بيئة الأعمال وتطوير الشركات، وهي تتطلب عادة تحولات كبيرة في الشركات والبلد، فإن الدول تعرض نفسها إلى انحسار قدرتها التنافسية واقتصاداتها لمخاطر اجتماعية.
وقالت مرجريتا زرينيك هانوز، كبيرة الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. ومما ساهم في هذا النمو أيضاً جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة. وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات، التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية".
وأضافت "يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول".
من جهته أوضح مايكل بورتر، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال والمدير المشارك في التقرير: "تحتاج السياسة الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح "تقرير التنافسية العالمية" للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها".
من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تملي البيئة المالية العالمية غير المستقرة، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. وفي هذا الإطار يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم. ومن هنا، فإن ’تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008‘ يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم على صياغة سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة".
ويتبين من "مؤشر تنافسية الأعمال" أن الأجور في العديد من الدول الأوروبية، خاصة سويسرا، النرويج، وإسبانيا، هي أعلى بكثير من المستويات التي تدعمها تنافسية هذه الدول. ويحمل الجزء الثاني من التقرير عنوان "أسس ازدهار القطاعات الاقتصادية: بعض نتائج مؤشر تنافسية الأعمال"، وهو يضم قائمة بتصنيفات الدول على "مؤشر تنافسية الأعمال" والمؤشرات الفرعية الخاصة بعمليات واستراتيجيات الشركات، وجودة بيئة الأعمال. ويمكن الحصول على هذا الجزء عبر الموقع الإلكتروني
ويواصل "المنتدى الاقتصادي العالمي" توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير، حيث يشمل في العام الحالي 131 بلداً، مما يجعله الأكثر شمولية من نوعه على الإطلاق. وقد أضيفت إلى التقرير الجديد كل من بورتوريكو، ليبيا، عُمان، السعودية، سورية، وأوزباكستان، إضافة إلى صربيا، والجبل الأسود، كل على حدة بعدما كان يتم التعامل معهما سابقاً على أساس دولة واحدة.
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن اقتصاد الوضع العام لكل واحد من البلدان الـ 131 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، إضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية فيما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات. كذلك يضم تقرير العام الحالي عدداً من النقاشات حول بعض الدول، منها ألمانيا، ماليزيا، المكسيك، والإمارات العربية، مما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر في التنافسية الوطنية.

[يد النجر]

النفط يسجل أعلى مستوى للأسعار منذ 24 عاما عند 94 دولارا
- نيويورك - رويترز: - 21/10/1428هـ
قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد عند 94 دولارا للبرميل مدعومة بأحدث تقرير حكومي للمخزونات يظهر أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.
ووصعد الخام الخفيف للعقود تسليم كانون الأول (ديسمبر) 3.62 دولار أو
4 في المائة إلى 94 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى للأسعار منذ بدء
تعاملات العقود الآجلة في بورصة نايمكس في عام 1983. وكان مزيج برنت خام القياس الأوروبي قد ارتفع 2.39 سنت إلى 89.83 دولار للبرميل.
وأفادت بيانات أسبوعية أصدرتها الحكومة الأمريكية أمس أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي في حين ارتفعت المنتجات المكررة بشكل مفاجئ. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات التجارية من الخام الأمريكي في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.9 مليون برميل إلى 312.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر). وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل في استطلاع أجرته "رويترز".
وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود التدفئة ووقود الديزل بمقدار 800 ألف برميل إلى 135 مليون برميل مخالفة توقعات بأن تنخفض بمقدار 500 ألف برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل إلى 195.1 مليون برميل مخالفة توقعات بأن تنخفض مائة ألف برميل. وزادت واردات الخام 278 ألف برميل يوميا إلى 9.38 مليون برميل يوميا في حين زادت واردات المنتجات 532 ألف برميل يوميا إلى 3.73 مليون برميل يوميا. وانخفض معدل تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية إلى 86.2 في المائة من طاقتها مخالفة توقعات بأن ترتفع بمقدار نصف نقطة مئوية. وبلغ متوسط إجمالي الطلب على المنتجات في الأسابيع الأربعة الماضية 20.72 مليون برميل يوميا بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه قبل عام.

[يد النجر]

مشروع أولي لتطوير "باب جدة" بـ 6 مليارات
- فهد البقمي من جدة - 21/10/1428هـ
كشفت شركة إعمار الشرق الأوسط النقاب عن المرحلة الأولى من مشروع "باب جدة"، المشروع المتكامل والمتعدد الاستخدامات الذي تزيد مساحته على نصف مليون متر مربع، الذي تعمل الشركة على تطويره ضمن مشروع وسط جدة الجديد. ويحتضن "باب جدة"، الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات ريال، أبراجاً تجارية وسكنية والعديد من المنشآت الثقافية، الترفيهية، الخدمية، التجارية، والتعليمية.
ويتألف المشروع من موقعين رئيسيين يمتد أولهما على مساحة 413 ألف متر مربع بمحاذاة شارع الملك عبد الله، في حين يمتد الثاني على مساحة 140 ألف متر مربع بمحاذاة شارع عبد الله السليمان وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الرئيسية الواصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المقرر أن يحتضن "باب جدة" ستة آلاف وحدة سكنية و230 ألف متر مربع من المساحات المكتبية و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للإيجار.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

كشفت شركة إعمار الشرق الأوسط النقاب عن المرحلة الأولى من مشروع "باب جدة"، المشروع المتكامل والمتعدد الاستخدامات الذي تزيد مساحته على نصف مليون متر مربع، والذي تعمل الشركة على تطويره ضمن مشروع وسط جدة الجديد. ويحتضن "باب جدة"، الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات ريال أبراجاً تجارية وسكنية والعديد من المنشآت الثقافية، الترفيهية، الخدمية، التجارية، والتعليمية.
ويتألف المشروع من موقعين رئيسيين يمتد أولهما على مساحة 413 ألف متر مربع بمحاذاة شارع الملك عبد الله في حين يمتد الثاني على مساحة 140 ألف متر مربع بمحاذاة شارع عبد الله السليمان وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الرئيسية الواصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المقرر أن يحتضن "باب جدة" ستة آلاف وحدة سكنية و230 ألف متر مربع من المساحات المكتبية و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للإيجار.
وقال عصام كلداري، العضو المنتدب لشركة "إعمار الدولية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تسعى ’إعمار‘، من خلال إطلاق مشروع "باب جدة"، إلى استحضار خبرتها الكبيرة في مجال تطوير المجمعات السكنية والتجارية التي ترتقي إلى أفخم مستويات الحياة العصرية وتنفيذها في السعودية. وتم تخطيط المشروع ليكون مجمعاً ذاتي الاكتفاء يحتضن مجموعة كبيرة من أرقى الوحدات السكنية والمكاتب والمنافذ التجارية، إضافة إلى مرافق متنوعة ومنها: المدارس، الرعاية الصحية، الجوامع، والمراكز الثقافية".
وفي إطار جهود حكومة السعودية ممثلة في أمانة جدة، فقد قامت بتكليف استشاري عالمي للتخطيط العمراني للقيام بتطوير وسط مدينة جدة الجديد، الذي يمتد على مساحة 12 مليون متر مربع.
ومن جهته، قال علاء عبد الله ساعد، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار الشرق الأوسط": "يعد المشروع الجديد جزءاً رئيساً من مشروع وسط مدينة جدة الجديد. ويحتل "باب جدة" أهمية خاصة لكونه يمثل مركز الحي التجاري الجديد في المدينة، ونحن على ثقة بأن هذا المجمع العمراني سيصبح أحد أهم مراكز الأعمال في جدة مما يسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق السعودية.
واختتم كلداري: "تم تصميم مشروع "باب جدة" ليلبي مختلف احتياجات ومتطلبات سكانه من المواطنين السعوديين الراغبين بالعيش في أجواء تنسجم مع أفخم أنماط الحياة العصرية. ويتميز المشروع بطرازه المستوحى من التصميمات المعمارية العربية العريقة بلمسات عصرية تضفي عليه طابعاً فريداً".
وتعمل "إعمار" حالياً من خلال "شركة إعمار المدينة الاقتصادية" على تطوير مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" في السعودية، والذي يعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة. وتعد السوق السعودية من أهم الأسواق التي تدير "إعمار" عملياتها فيها في إطار خططها الهادفة لتحقيق رؤيتها لعام 2010 بأن تكون إحدى الشركات الأكثر قيمة على مستوى العالم، وتسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال اتباع سياسة تعتمد التوسع الجغرافي وتنويع قطاعات الأعمال أساساً لها.

[يد النجر]

خفض إضافي للفائدة الأمريكية بواقع ربع نقطة
- واشنطن – رويترز: - 21/10/1428هـ
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة لحماية الاقتصاد من آثار تباطؤ في قطاع المساكن. وقرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في البنك المركزي الأمريكي كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد قرر في اجتماع الشهر الماضي خفضا أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية بلغ نصف نقطة مئوية ردا على الاضطرابات في الأسواق وزيادة مفاجئة في المخاطر على النمو الاقتصادي.

[يد النجر]

"دبي المالية" تواصل صفقات الاستحواذ في العالم
- "الاقتصادية" من دبي - 21/10/1428هـ
قالت مجموعة دبي المالية أمس، إنها تعتزم زيادة حصتها في بنك مارفين بوبيولار إلى 30 في المائة بمرور الوقت.
وتعتزم الشركة القابضة كذلك زيادة حصتها في شركة مارفين إينفستمنت جروب (إم.إي.جي) إلى نحو 20 في المائة.
وأضافت مجموعة دبي المالية أنها اشترت 19.8 مليون سهم في بنك مارفين
بوبيولار بسعر 12 يورو للسهم من مؤسس البنك أندرياس فزينوبولوس
أمس لتزيد حصتها إلى 19.9 في المائة من 17.4 في المائة.
وأضافت المجموعة أنها تسعى كذلك إلى الحصول على موافقة من البنك المركزي اليوناني لزيادة حصتها في بنك مارفين بمرور الوقت إلى نحو 30 في المائة.
وتابعت المجموعة أنها تعتزم شراء حصة بنك مارفين البالغة 6.45 في المائة في أم.إي.جي بسعر سبعة يورو للسهم لزيادة حصتها في الشركة الاستثمارية إلى 16 في المائة من 9.6 في المائة حاليا. ولن تتم الصفقة قبل كانون الثاني (يناير) 2008 بسبب قيود على بيع الأسهم.
وشركة إم.إي.جي التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.5 مليار يورو تملك حصصا في شركات شحن واتصالات ورعاية صحية وعقارات.
وسيرأس فزينوبولوس وحدة مجموعة دبي المالية في جنوب شرق أوروبا لمدة خمس سنوات.
وكانت مجموعة دبي المالية، قد رحبت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بموافقة حملة الأسهم في بنك مسقط، أكبر مصرف في سلطنة عمان، على بيع حصة قدرها 15 في المائة من أسهمه لصالح المجموعة عبر إصدار خاص بقيمة 619 مليون دولار, حيث تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية مجموعة دبي المالية للاستثمار في نخبة من المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية على المدى الطويل. وبموجب هذه الصفقة التي تعد أكبر صفقة استثمارية من نوعها ضمن القطاع المصرفي في المنطقة، تصبح مجموعة دبي المالية ثاني أكبر المساهمين في بنك مسقط، حيث سيقوم البنك بإصدار 161.57 مليون سهم بسعر 1.475 ريال عماني لصالح مجموعة دبي المالية عبر عملية اكتتاب خاص. ويمثل ذلك نسبة 15 في المائة من رأسمال البنك بعد عملية التخصيص.
وقال سيانتا باسو الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي المالية حينها، "تسعى مجموعة دبي المالية ضمن استراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى إلى ترسيخ مكانة مجموعة دبي في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعد صفقة بنك مسقط من أهم الصفقات التي تعزز أهداف المجموعة وتسهم في تحقيق رؤيتها في تنمية العائدات الاستثمارية للمساهمين، نظراً لما لهذا البنك من سجل حافل بالنجاحات والأرباح". وأضاف: بعد موافقة مساهمي البنك على الصفقة سيتم الشروع في الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، حيث من المتوقع إتمام هذه الصفقة قبل نهاية العام الجاري، بما سيعطي مجموعة دبي المالية الحق في ترشيح شخصين لعضوية مجلس إدارة البنك، ونحن نتطلع إلى العمل مع إدارة البنك لتنمية أعماله في المنطقة. يشار إلى أن هذه الصفقة ستسهم في رفع رأسمال البنك المدفوع إلى 107 ملايين ريال عماني، بما يساعد البنك على تعزيز وضع كفاية رأس المال التي سترتفع إلى 18.87 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة حالياً، حيث يعتزم البنك استخدام هذه الأموال لتوسيع عملياته في المنطقة.

[يد النجر]

اقتصاديون: إعادة هيكلة مؤشر الأسهم السعودية تحرره من 4000 نقطة
- محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ
أكد اقتصاديون أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم السعودية في حال اعتمدت وفق الطريقة التي طرحتها هيئة سوق المال أمس الأول، والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، ستحرر سوق الأسهم من نحو أربعة آلاف نقطة، وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر.
وقال الاقتصاديون إن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيرا، من خلال طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أكد اقتصاديون أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم السعودية في حال اعتمدت وفق الطريقة التي طرحتها هيئة سوق المال أمس الأول، والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيحرر سوق الأسهم من نحو أربعة آلاف نقطة، وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر.
وقال الاقتصاديون إن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيرا، من خلال طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، مستشار مالي وإداري، أن حجب الممتلكات غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 45 في المائة
وقال" كان المؤشر العام يعاني في حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق".
وبين كردي أنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ إن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية، مؤكدا أن وقوف المؤشر عند مستوى حقيقي وعند نقاط تقارب النصف من مستواه الحالي، لن يخلق حالة نفسية أو ذهنية سلبية على المتداولين أو المؤشر.
وزاد المستشار المالي والإداري" إن هيكلة قطاعات السوق وإعادة تصنيف الشركات سيكون خطوة ممتازة أخرى ستسير بسوق المال السعودية إلى الأمام، وستساعدا على الاستجابة لكل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية التي تطرأ على أسواق المال العالمية".
من جهتها بينت ريم أسعد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيعطي صورة أكثر شفافية لتعكس واقع الأصول المتداولة في سوق الأسهم، مشيرة إلى أنها خطوة ممتازة تستدعي تغييرا آخر في آلية التداول في السوق من حيث الضبط والربط في المعاملات والعقوبات.
وقالت" يبدو مما جاء في تقرير هيئة سوق المال أن هناك مراجعة شاملة لقراءة واحتساب المؤشر الخاص بسوق الأسهم السعودية TASI وليس آليات التداول نفسها أو قوانين الضبط التي تتبع في السوق، ونحن في انتظار المزيد"
وزادت أسعد" في رأيي أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن كون السوق مملوكة بنسبة عالية نسبيا للحكومة فهي لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي".
وقالت" أعتقد أن سوق الأسهم ما زالت بحاجة إلى فترة ثلاث سنوات على الأقل منذ بدء الإصلاح الشامل وبرؤية اقتصادية واستثمارية وقانونية محترفة لتصبح قناة استثمارية ناضجة يعتمد عليها اقتصاديا للاستثمار طويل الأجل".
إلى ذلك قال إبراهيم العلوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، إن إعادة حساب المؤشر وفق الأسهم المتاحة للتداول فقط، هي خطوة إيجابية، رغم أنه لن يكون لها تأثير حقيقي في طبيعة ونوعية التداول، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من الخطوة هو إعطاء قدرة للمستثمرين والمحللين لقراءة السوق بصورة أفضل وصحيحة.
وبين العلوان، أن لشركة "كسب"، تجربة في هذا الإطار، حيث صنعت مؤشر " كسب الحر" يستبعد كل الأسهم غير المتاحة من الحساب، وهو ما قلل نسبيا من تأثير العوامل الخارجية في أسهم الشركات القيادية، بل إن وضع الشركات التي لديها حصص عالية غير متاحة لم تتأثر إلا بمستويات قليلة، وظلت محافظة على قيادتها السوق.
واستدل العلوان بسهم سابك الذي تراجع وفق مؤشر" كسب الحر" من 27 في المائة ( كنسبة في المؤشر) إلى نحو 18 في المائة، فيما تراجع سهم الاتصالات من 11 في المائة إلى 5 في المائة، وتأثر سهم الراجحي عكسيا إذ ارتفع من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أكد أمس الأول، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية في تصريحات نشرت أمس الأول أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها التي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل آخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراتها.

[يد النجر]

ارتفاع السيولة 37 % والمؤشر يصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر
- "الاقتصادية من الرياض - 21/10/1428هـ
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 5 في المائة مقابل ارتفاع 3.7 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8621 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر. وبذلك حقق مكاسب بنسبة 10 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) و8.7 في المائة منذ بداية السنة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 107 شركات بنحو 73 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1461 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع مع تعافي حجم التداول سواء من حيث القيمة أو عدد الأسهم أو الصفقات، وفي ظل مواصلة الشركات الإعلان عن أرباحها، حيث أظهرت حتى الآن 77 شركة من بين 107 شركات مدرجة، شكلت 86 في المائة من وزن السوق من حيث القيمة السوقية، ارتفاع أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م.
ومن حيث التداول خلال الأسبوع، ارتفعت قيمة التداول 37 في المائة عن الأسبوع السابق، ليصل متوسط التداول اليومي 8.8 مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 5 في المائة مقابل ارتفاع 3.7 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8621 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر. وبذلك حقق مكاسب بنسبة 10 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) و8.7 في المائة منذ بداية السنة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 107 شركات بنحو 73 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1461 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع مع تعافي حجم التداول سواء من حيث القيمة أو عدد الأسهم أو الصفقات، وفي ظل مواصلة الشركات الإعلان عن أرباحها، لقد أظهرت حتى الآن 77 شركة من بين 107 شركات مدرجة، شكلت 86 في المائة من وزن السوق من حيث القيمة السوقية، ارتفاع أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م. في حين ارتفعت أرباح هذه الشركات نفسها في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2006م، الأمر الذي يعكس تحسناً في ربحية الشركات. أما على أساس ربع سنوي، فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات نفسها البالغة 77 شركة في الربع الثالث 2007م بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث 2006م وبنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني 2007م. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار النفط الخام بعض التراجع عن أعلى مستوى بلغته، ولكنها ما زالت عند مستوى قريب من 90 دولارا للبرميل من نوع غرب تكساس.
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر كل من الصناعة والكهرباء 6.2 في المائة، البنوك 5.2 في المائة، الأسمنت 4.8 في المائة، الخدمات 3.5 في المائة، الاتصالات 2.5 في المائة، الزراعة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر التأمين 1.4 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 72 شركة، والتي انخفضت 26 شركة، ولم يطرأ تغير على تسع شركات. ومن أسهم الشركات الكبيرة التي حققت مكاسب جيدة، الراجحي 8.6 في المائة، سابك 6.5 في المائة، الكهرباء 6.3 في المائة، الاتصالات 3 في المائة.
ويوضح الرسم البياني التالي الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب والخسائر خلال الأسبوع.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام "تداول"، ارتفع 14.4 في المائة منذ ثلاثة أشهر و16.1 في المائة منذ ستة أشهر و22.4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين انخفض 11.3 في المائة في سنة و45 في المائة في سنتين و58.2 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ المستوى القياسي 20635 نقطة.
ومن حيث التداول خلال الأسبوع، ارتفعت قيمة التداول 37 في المائة عن الأسبوع السابق، ليصل متوسط التداول اليومي 8.8 مليار ريال.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 17.3 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.1 مرة، مقابل متوسط 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر مرتين .

[يد النجر]

انطلاق فعاليات منتدى المياه والطاقة السبت المقبل في جدة
200 مليار دولار استثمارات مطلوبة في قطاعي المياه والطاقة
- محمد البركاتي من جدة - 21/10/1428هـ
تنطلق السبت المقبل فعاليات منتدى المياه والطاقة الدولي الثالث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 في فندق هيلتون جدة، وبرعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، حيث سيكون أحد المتحدثين الرسميين إلى جانب وزير المياه والكهرباء.
وقال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، إن الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء السعوديين يمر مرحلة حاسمة، حيث أصبح هناك حاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مؤكدا دعم المنتدى لبحث الفرص الاستثمارية السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور بكر خشيم عضو اللجنة التحضيرية، أن المنتدى سيقدم هذا العام وللمرة الأولى احتفالا بتقديم جائزة المنتدى السعودي للمياه والطاقة للإبداع وذلك من أجل التشجيع على التميز في هذه الصناعة. وستقدم هذه الجائزة خلال حفل عشاء خاص في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بعد المؤتمر الصحافي وافتتاح المعرض، كما أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 70 شركة في المعرض المصاحب للمنتدى، بحضور أكثر من 600 شخصية مهتمة بمشاريع وأبحاث المياه والطاقة.
ومشاركة جهات حكومية وشركات سعودية وعالمية تبرز احدث التطورات في صناعة الطاقة والمياه على مستوى العالم. ما يجعل من السعودية الدولة الأكثر إنفاقاً في العالم على مشاريع إنتاج المياه والكهرباء.
ويتضمن برنامج منتدى هذا العام ستة أوراق رسمية، إضافة إلى ورش عمل متخصصة، في مجال الإنتاج المشترك للماء والكهرباء وسبل تخفيض الطاقة في نظم التحلية، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمشاريع البنية التحتية.
وتناقش الجلسات تطوير شراكات مستديمة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع واستعراض عدد من الخبرات الدولية في هذا الصدد، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لصناعة الماء والكهرباء ودراسة بدائل تمويل مشاريع المرافق الدولية لحماية البيئة واستدامة المشاريع.
ويتزامن مع المنتدى انطلاق ثلاث ورش عمل متوازية تتناول الآثار البيئية لمحطات التحلية. وتقنية التحلية باستخدام الأغشية والطرق الشائعة لقياس استهلاك الطاقة في المصانع والمحطات. كما سيشهد عرضا للفرص الاستثمارية في المملكة، والتحديات التي تواجه دول المنطقة خاصة في مجال ترشيد الطاقة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه بين شركات سعودية وأخرى عالمية على هامش المنتدى. وتشارك في تنظيم المنتدى لهذا العام وزارة المياه والكهرباء مع إحدى الأكاديميات وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المناسبات بفندق جدة هيلتون. يذكر أن إجمالي إمداد المياه في المملكة يبلغ 52 مليون متر مكعب يومياً، فيما يبلغ إمداد المياه من البلدية في المتوسط ستة ملايين متر مكعب يومياً، بينما كمية المياه التي تنتجها محطات تحلية المياه المالحة هي أربعة ملايين متر مكعب يومياً. وتقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استثمارات مشاريع تحلية المياه مستقبلاً بـنحو 43 مليار دولار، فيما يلزم استثمار 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى 20 عاما المقبلة. وتتوافر 80 في المائة من إمداد المياه من خلال مصادر المياه الجوفية، بينما يتم تجميع 37 في المائة من إمداد المياه من المياه الهالكة، ويعاد استخدام 16 في المائة منها فقط.

[يد النجر]

تغطية اكتتاب "الاتحاد التجاري" للتأمين 5 مرات خلال 4 أيام
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/10/1428هـ
أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أمس، أن تغطية الاكتتاب في الشركة بلغت نحو خمس مرات في الأربعة أيام الأولى من السبت وحتى الثلاثاء. وقالت الشركة في بيان لها إنه وفقا لإحصاءات شركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني تم تغطية ما نسبته 482 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب حتى مساء أول أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة بنهاية اليوم الرابع للاكتتاب 894 ألف مكتتب، فيما بلغ مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب 506.2 مليون ريال.
وأوضح صالح الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن "الاتحاد التجاري" تعد من بين أفضل شركات التأمين في المنطقة حيث تعمل في السوق منذ نحو 26 عاما، مشيرا إلى أنها تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء من الشركات العملاقة والمشاريع الكبيرة، إضافة إلى خدمات الأفراد.
من جهة أخرى بدأت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مخاطبة عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء في المملكة لتشكيل هيئة شرعية للشركة من أجل التثبت من الجوانب الشرعية للبرامج والمنتجات والخدمات من خلال المراجعة الدورية. وكذلك التأكد من مطابقة أعمالها ومنتجاتها أحكام الشريعة الإسلامية، والإشراف على أعمال الشركة للتأكد من سير عمل الشركة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الشرعية وإجازة العقود والتوعية المطلوبة في هذا المجال. وأعلن عباس عبد الجليل العضو المنتدب لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن على تعاملات الشركة التأمينية وغير التأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن رد الفائض من عملية الاكتتاب سيكون في موعد أقصاه 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.

معلوم أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين تعمل في السعودية منذ نحو 26 عاما حيث كانت تمارس عملها عن طريق وكيل محلي علماً بأنها مسجلة في البحرين، وتمتلك الشركة رصيدا وافرا من كبار العملاء في المملكة والخليج بفضل المصداقية التي حرصت عليها في تأدية رسالتها التأمينية خلال سنوات عملها في السوق التأمينية.