هروب المال السعودي من أمريكا

هل نزف المال السعودي ظاهرة دائمة ام مؤقتة للجفوة القائمة!

لندن - حيدر البطّاط


--------------------------------------------------------------------------------

لم تمر العلاقات السعودية الامريكية في مرحلة توتر وتباعد ظاهر في العقود الاخيرة كما تمر به هذه الايام، وهو توتر تصاعد شيئا فشيئا في الآونة الاخيرة مع التصريحات المتكررة لشخصيات أمريكية بارزة القائلة بضرورة اعادة تقييم العلاقات مع الرياض بشكل آخر يتوافق مع النظرة الامريكية للارهاب، وحربها عليه.

وكان تقرير مؤسسة راند للدراسات الاستراتيجية، وهي الجهة التي تمثل كثيرا من فكر واسلوب عمل الصقور في الادارة الامريكية، تصعيدا نُظر إليه على أنه أكثر التحولات ملموسية في رسم صورة الشقوق التي بدأت في الظهور على حائط العلاقات الامريكية السعودية المتين والمبني على مصالح ومنافع مشتركة تعود إلى النصف الأول من القرن الماضي. أما آخر حلقات الشد والجذب في هذه العلاقات فقد كان الانباء التي تقاطرت حول بدء السعوديين في سحب استثماراتهم الضخمة من أسواق المال الامريكية.

وقدرت بعض الجهات الاقتصادية رد الفعل السعودي الرافض للاتهامات الامريكية برعاية التشدد الديني بسحب 100 إلى 200 مليار دولار خلال الايام القليلة الماضية، من مجموع استثمارات سعودية خاصة وعامة في الخارج تقدر بنحو 500 إلى 700 مليار دولار تستوطن غالبيتها بشكل دائم في نسيج الاقتصاد الامريكي.


الخطوة السعودية بسحب جزء من استثمارتهم رسالة موجهة للإدارة الامريكية تدعوها إلى التأني والسيطرة على موجة الكراهية للسعودية التي تجتاح الولايات المتحدة، والتي تجد لها اصداء واسعة وشبه يومية في وسائل الاعلام الامريكية، جنبا إلى جنب مع الحملة على العراق.

محللون ماليون ورغم أن الاسواق لم تستجب بالحماسة والحساسية المتوقعة منها على أنباء مؤثرة كهذه، باعتبار أن مبالغ بهذا الحجم لا تتحرك بهذه السهولة خلال فترة قصيرة، كما أن سحب اموال يتم بدوافع سياسية ساخنة تارة، وباردة تارة أخرى.

حرص مشترك

كما أن المحللين لا يرون وجود قلق، مباشر على الاقل، من حملة هجرة منظمة للمال السعودي من الولايات المتحدة إلى مواقع أخرى، إذ يظل الاقتصاد الامريكي الاكثر جاذبية والاكثر امانا بالنسبة للمستثمر السعودي الخاص.

ويعتقدون أيضا أن هناك حرصا شديدا من الرياض على عدم تأجيج الازمة القائمة بالفعل، وأن ما حدث ربما يظل في اطار تقليص أو تخفيف التدفق الاستثماري السعودي للولايات المتحدة، وليس أكثر.

وربما كان السبب الاكثر اهمية هنا هو حرص السعوديين على عدم ايذاء استثماراتهم الطويلة الامد في الاقتصاد الامريكي، الاكبر في العالم، والذي يمر حاليا في مرحلة من الهشاشة يمكن أن تجعله مكشوفا للأضرار أكثر من أي وقت مضى.

التهم طالت الامير سلطان فهم يرون أن سحب الاستثمارات، إذا ما نزع عنه البعد السياسي، سيكون خطأ كبيرا، إذ لا توجد أسواق جذابة ومسيلة للعاب أكثر من الاسواق الامريكية.

ناقوس خطر

لكن مهما كانت الاسباب التي تجعل من فكرة سحب أموال بهذه الضخامة مستبعدة في أحسن الاحوال، يرى خبراء الاقتصاد أن مجرد التفكير بأمر كهذا يجب أن يكون دقا لناقوس خطر لدى كلا الجانبين.

وعلى واشنطن والرياض العمل على تفادي الانزلاق في مهوى لا يعرف عمقه قد يتسبب بالفعل في اعطاب العلاقة الحميمة بينهما على نحو يصعب اصلاحه، وقد يترك هذه العطب ندوبا يستحيل التخلص منها في السنوات المقبلة.

وليس من المصادفة أن يشتكي عدد من المصرفيين السعوديين من طبع الحملة الامريكية السعوديين كافة في نظر الامريكيين بطابع الارهاب، وهو ما تسبب في ذعر المستثمرين من عملائهم المحليين، وبالتالي مطالبتهم بسحب استثماراتهم من الولايات المتحدة إلى مكان أكثر أمنا.


مهما كانت الآراء تظل العلاقات السعودية الامريكية قائمة ومتينة على المدى المنظور أكثر منها متوترة أو متباعدة، ذلك لأنها قائمة على مصالح حيوية لا يمكن للطرفين الاستغناء عنها

خبراء مصرفيون يشار إلى أن الدعوى التي رفعها أقارب المئات من ضحايا احداث الحادي عشر من سبتمبر إلى محكمة في واشنطن أخيرا، والتي طالبوا فيها بتعويضات تقدر بأكثر من ترليون (ألف مليار) دولار، كانت سببا في جعل السعوديين ينظرون إلى الموضوع بتخوف وخشية اكبر بكثير من السابق.

والخطورة السياسية لهذه الدعوى تتمثل في أنها تطال ثلاثة أمراء سعوديين، بينهم وزير الدفاع والشخصية الثالثة في العائلة الحاكمة السعودية، بأنهم مولوا زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، بمشاركة بنوك والحكومة السودانية.

لكن مراقبين آخرين يرون في الخطوة السعودية بسحب جزء من استثمارتهم رسالة موجهة للإدارة الامريكية تدعوها إلى التأني والسيطرة على موجة الكراهية للسعودية التي تجتاح الولايات المتحدة، والتي تجد لها اصداء واسعة وشبه يومية في وسائل الاعلام الامريكية، جنبا إلى جنب مع الحملة على العراق.

البعد العراقي

كما قد يكون الرفض السعودي بانطلاق هجمات من اراضيها لغزو العراق أو تغيير نظامه سببا من أسباب الحملة الامريكية على الرياض، والذي وصل في بعض مراحله (تقرير مؤسسة راند) إلى اعتبارها العدو الاول للأمريكيين في المنطقة بعد أن كانت من الحلفاء الاقرب ولعقود مضت.

وتجدر الاشارة إلى أن النزعات الحادة في سحب الاستثمارات السعودية الاخيرة تشبه إلى حد بعيد النزف القوي لنفس الاستثمارات من الاسواق الامريكية في اعقاب احداث سبتمبر، والتي استمرت لعدة أشهر بعد ذلك حتى استقرت بعد ذلك مع تطمينات صدرت من المسؤولين الامريكيين هدفت إلى تهدئة المخاوف.

التهم تزعم أنه حصل على تمويلوهاهي الآراء تتباين وتختلف بين الخبراء في تقييم تأثير وبقاء ظاهرة جدية كهذه، فبعضهم يرى أنها لم تختفي بالسهولة التي قد يتصورها المرء، بل ويذهبون إلى القول بأنها هي التي ستشكل زاوية النظر الجديدة التي ستحكم العلاقات بين البلدين.

أما آخرون فيرون أنها ليست سوى ظاهرة مؤقتة تختفي من تلاشي مسبباتها، المتمثلة في توتر تكتيكي يراد منه تحقيق اهداف ابعد من مجرد القاء الاتهامات على أحد أهم حلفاء واشنطن ومصدر اساسي من حاجتها للطاقة.

ومهما كانت الآراء تظل العلاقات السعودية الامريكية قائمة ومتينة على المدى المنظور أكثر منها متوترة أو متباعدة، ذلك لأنها قائمة على مصالح حيوية لا يمكن للطرفين الاستغناء عنها، فالسعوديون يحتاجون للحماية الامريكية، كما هو حال الامريكيين في حاجتهم الماسة للنفط والمال السعودي.

وهذه الحاجة تتعمق وتتسع مع مرور الزمن، رغم السيناريوهات التي ترسم صورا كئيبة وربما مأساوية للخطط الامريكية في إعادة رسم المنطقة على أسس جديدة تتفق مع كونها القوة العظمى والوحيدة في العالم، وكونها المنتصر من حرب باردة استمرت قرابة اربعين عاما، وللمنتصر كل الغنائم، كما يقال في الغرب.

واليوم حصلت من الانترنت قائمة طويلة من اسماء المطلوبين بدفع التعويضات منهم

الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود
الامير تركي الفيصل
الامير محمد الفيصل

سليمان الراجحي
عبدالله سليمان الراجحي
خالد سليمان الراجحي
صالح الراجحي

عادل بترجي
عبدالله عمر ناصيف
عبدالرحمن السويلم
عبدالله صالح العبيد
عقيل العقيل

خالد بن محفوظ
عبدالرحمن بن محفوظ
منصور القاضي

طارق السويدان
سليمان العلي

وغيرهم كثير

الاستثمارات العربية تبدأ رحلة العودة

المستثمرون السعوديون يسحبون 200 مليار دولار من استثماراتهم بالأسواق الأمريكية في ظل مخاوف من أن تقدم الإدارة الأمريكية علي تجميد هذه الأموال بدعوى مساندتهم "لجماعات إرهابية".



21 أغسطس/ آب، GN4ME- في ظل المخاوف التي تنتاب المستثمرين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة السعوديين منهم، من أن تمتد يد الإدارة الأمريكية بتجميد أموالهم بدعوى مساندتهم "لجماعات إرهابية" أقدم المستثمرون السعوديون علي سحب حوالي 200 مليار دولار من استثماراتهم بالأسواق الأمريكية.



وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز في عددها الصادر اليوم/ الأربعاء/ أن قيمة المبالغ التي سحبت تشكل جزء كبيرا من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة التي تتراوح بين 400 و600 مليار دولار مشيرة إلي أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوتر الذي شاب العلاقات بين واشنطن والرياض عقب أحداث 11 سبتمبر.
ومن المعروف أن الهيئات الأمريكية - السعودية كانت قد أخضعت حسابات العشرات من السعوديين والشركات السعودية للمراقبة في الآونة الأخيرة كجزء من حملة واشنطن على ما تسميه "الإرهاب" الأمر الذي أدى إلي تزايد مخاوف المستثمرين السعوديين علي أموالهم.

وكانت شائعة قد سرت أمس /الثلاثاء/ في أسوق لندن المالية مفادها أن السعوديين سيسحبون جزء من استثماراتهم في الولايات المتحدة خشية قيام القضاء الأمريكي بتجميدها، الأمر الذي أدى إلي تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
يذكر أن ما يزيد علي 600 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة كانوا قد قاموا برفع دعوى مدنية يوم 15 أغسطس/آب الجاري ضد السودان وثلاثة أمراء من العائلة المالكة السعودية وسبعة مصارف دولية وثماني منظمات خيرية إسلامية والعديد من الممولين بتهمة المساهمة في التمويل السري لشبكة القاعدة التي تتهمها واشنطن بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
والأمراء الثلاثة الذين تم ذكرهم في الدعوى هم وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة الخطوط الجوية السعودية، والرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل آل سعود، ورجل الأعمال الأمير محمد الفيصل آل سعود شقيق الأمير تركي ومدير بنك فيصل الإسلامي الذي يعد أول مصرف إسلامي في الشرق الأوسط.


أزمة11 سبتمبر

ومما هو جدير بالذكر أن أزمة 11 سبتمبر وما أعقبها من حرب تشنها الولايات المتحدة علي ما أسمته "بالإرهاب" فضلا عن تدهور الاقتصاد العالمي قد فتح الباب أمام التفكير في عودة الأموال العربية المهاجرة، خصوصا في أعقاب التضييق على الاستثمارات العربية في الدول الغربية والمخاوف من تجميد أرصدة بدعوى مساندة أصحابها "للإرهاب".
وكانت الأموال العربية قد عرفت طريقها للاستثمار في الخارج في السبعينيات مع تعاظم الطفرة النفطية في الخليج وزيادة ثروات العائلات الحاكمة ورجال الأعمال الباحثين عن فرص لزيادة الثراء في الخارج، في وقت كانت الاقتصاديات العربية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات تمر بأزمات حادة، حيث كانت معظمها مرتبطة بالفكر الاشتراكي، والحكومات مهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق، وهو ما خلق بيئة عربية طاردة للاستثمار وشجعت الأموال العربية المهاجرة على البقاء خارج الوطن.
ورغم أنه طوال العقود الماضية ومع كل ضربة كانت تتعرض لها الاستثمارات العربية في البورصات العالمية كان الحديث يكثر حول ضرورة عودة الأموال العربية بالخارج، إلا أنه سرعان ما كانت تخفت أصوات المنادين بعودة الأموال العربية ما إن تتلاشى هذه الأزمات، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 خلقت معطيات مختلفة تماما، ولم تعد الأزمة اقتصادية كتلك التي واجهتها الأموال العربية المهاجرة في العقود الماضية، فالقضية التي تواجهها هذه المرة تهدد مصيرها، وربما تجعلها تتلاشى ، لذلك فإن صوت العودة هذه المرة يبدو قويا، ويلقى آذانا صاغية من بعض أصحاب الثروات الذين بدأوا بالفعل في تحويل جزء من أموالهم، إما إلى بلادهم أو إلى دول تبدو فيها المخاطر أقل، حيث بات عامل الأمن الآن أهم من عامل العائد على رأس المال.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم الأموال العربية بالخارج (يقدرها العديد من المصرفيين بأنها تتراوح بين 600 - 800 مليار دولار، بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار)، لكن أحدث تقرير صدر مؤخرا عن شركتي "ميريل لينش" و"كاب جيمني أرنست آند يونج" الأمريكيتين يقول: إن عدد أصحاب الثروات من العرب بنهاية عام 2000 بلغ 220 ألف شخص، إلا أن التقديرات الخاصة بحجم ثرواتهم المستثمرة في الخارج تتفاوت بين تريليون و3 تريليون دولار .



عقبات أمام رحلة العودة

ويثور هنا تساؤل حول العقبات التي تواجه عودة الاستثمارات العربية في الخارج؟

بداية يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الأموال المهاجرة لن تعود بين يوم وليلة، لأنها هاجرت على مدى سنوات عديدة نتيجة تراكمات في الثروات منذ أيام الطفرة النفطية في منطقة الخليج، لذلك يمكن اجتذاب هذه الثروات الهائلة تدريجيا من خلال تفعيل أسواق المال العربية وإنعاشها وإدراج أوراق مالية أجنبية.

لذلك فإن الدول العربية مطالبة الآن بالبحث عن الأسباب التي دفعت الأموال العربية للهجرة طوال السنوات الماضية، وأن تعمل على حلها على وجه السرعة لجذب هذه الأموال التي بدأ جزء منها بالعودة بالفعل، وإلا فإن هذه الأموال ستعود مرة أخرى للدول التي قدمت إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي بها، وانتهت زوبعة أحداث 11 سبتمبر.

وقد بدأت بعض البنوك وخاصة الخليجية منها في تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة، بحيث توفر البنوك بعضا من صيغ الاستثمار التي هاجرت أو تهاجر من أجلها الثروات الخليجية، فهناك نسبة 40% من الثروات الخاصة للسعوديين في الخارج مستثمرة في مجالات الدخل الثابت و35% مستثمرة في الأسهم، وهي مجالات غير متوفرة في الأسواق الخليجية حاليا، لذلك فإن هناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإيجاد فرص استثمار أفضل في دول الخليج بالتحديد، وربما كان الوقت مهيأ الآن لدفع عمليات الخصخصة قدما، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجزٍ.

[نديم الشاشة]

جهد تشكر عليه أخي الغالي الحر ...
ومامن شك أن الإعلام اليهودي لهم أياد طولى في تصعيد الحملة الشعواء على بلادنا وعلى بعض الأسماء والهيئات والمؤسسات ..
وقانا الله شرور أعدائنا ..