الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق 21 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

مهرجان ليالي أبها الرمضانية يستعد للاحتفال باليوم الوطني

فيصل الأحمري ـ أبها

يستعد منظمو مهرجان ليالي أبها الرمضانية المقام حاليا بالمركز الدولي للمعارض بطريق المطار للاحتفال باليوم الوطني الذي سيوافق يوم الثلاثاء القادم، وذلك بالعديد من التجهيزات والمفاجآت المتوائمة مع حجم المناسبة الوطنية. وأكد المنسق العام للمهرجان محمد الحبتور أنه ستتم إقامة احتفال كبير في ذلك اليوم، يشتمل على برامج عديدة، منها ما هو مخصص للأطفال وللكبار، كما سيتم تقديم جوائز مميزة للأطفال المشاركين والزوار بكل فئاتهم، إلى جانب إقامة مسابقات وألعاب ثقافية. وبين مدير المركز الإعلامي للمهرجان خالد الدغيم أن التجهيزات للاحتفال باليوم الوطني تضمنت الإعداد لمشاركات عدد كبير من الأطفال بقصائد وطنية أمام الزوار، وتفعيل زاوية الرسم على وجوه الأطفال لرسم شعار وعلم الوطن، كما تم تزيين المسرح الخارجي والمغلق، وساحة العروض بالعلم السعودي. وكشف عن إقامة مسابقة كبرى لأفضل زي وطني، في ذلك اليوم، وهي من كافة مناطق المملكة، مبينا أن جوائز المسابقة الكبرى والمسابقات المتنوعة للأطفال والزوار، ستشمل أعدادا كبيرة من شرائح الاتصال وأجهزة الجوال المقدمة من الشريك الرسمي شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وعددا من تذاكر السفر المقدمة من الراعي الجوي سما للطيران، وألعابا ودراجات وأجهزة بلاي ستيشن2، وعددا كبيرا من الأجهزة المنزلية، والتلفزيونات، وثلاجات المكاتب، واشتراكات DSL من الراعي التقني أول نت، وغيرها الكثير التي سيفاجأ بها الزوار.

[bhkhalaf]

أمين مجلس الضمان التعاوني لـ «عكاظ»:
التأمين الصحي يستهدف مليوني شخص في خطوته الخامسة على مستوى المملكة

فارس القحطاني - الرياض

أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف ان الخطوة الخامسة من الزامية الضمان الصحي على الشركات والمؤسسات التي يعمل بها 50 شخصا فأقل سوف تشمل ما يقارب مليوني شخص على مستوى المملكة. وقال لـ«عكاظ» ان هذه الخطوة تعتبر الخطوة الأخيرة من خطوات الزامية الضمان الصحي التعاوني على القطاع الخاص لغير السعوديين مشيرا الى ان مجلس الضمان قد اجتمع في وقت سابق مع 24 شركة تأمين صحي وتم التأكيد عليهم بتقديم خدماتهم للتأمين الصحي في كافة مناطق المملكة وان لا تقتصر على المدن الكبيرة بل تشمل القرى والمناطق الصغيرة. واضاف ان هناك تنسيقا مع الادارة العامة للجوازات فيما يخص الحصول على المعلومات عن الشركات التي لا تلتزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيها وهذه المعلومات يتم التزويد بها عبر بنك المعلومات الوطني بهدف تحديد الشركات غير الملتزمة والرفع بها الى وزارة العمل لفرض العقوبات التي ينص عليها النظام. وأبان ان مجلس الضمان الصحي التعاوني يعمل على مسار اخر ويتمثل في نوعية العاملين من غير السعوديين في تلك الشركات والمؤسسات وان له الحق في الحصول على التأمين الصحي لهم والتوجه الى الجهات المعنية لتقديم شكوى في حال لم يحصل العامل على التأمين الصحي من رب العمل. يذكر ان مجلس الضمان الصحي التعاوني قد بدأ في تطبيق الخطوة الخامسة من التأمين الصحي الإلزامي الاثنين الماضي.

[bhkhalaf]

صعود لافت للقطاعات بقيادة "المصارف" و"البتروكيماويات"... و"الغذائية" و"المملكة" في القمة
الأسهم تقفز 199 نقطة.. وتوقعات إيجابية للمؤشر قبل العيد



حبشي الشمري من الرياض - - 21/09/1429هـ

في جلسة إيجابية نادرة خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية 199 نقطة (2.7 في المائة)، ليغلق عند 7587 نقطة، وربحت جميع القطاعات ما عدا "التأمين" الذي تراجع 0.1 في المائة. وبلغت قيم التداولات الإجمالية في الجلسة الخضراء 5.9 مليار ريال.
وأكد عايض آل رشيد ـ محلل فني ـ أن صعود المؤشر أمس " لا يعد فجائيا"، وعلل ذلك بالقول "إن المنطقة كانت نقطة شراء لتدفع المؤشر إلى 8800"، بل إنه توقع دخول سيولة إضافية للسوق خلال الأسبوع الجاري.
وكان عايض آل رشيد قد أكد لـ "الاقتصادية" محذرا من كسر السوق نزولا إلى ما دون نقطة 6767 نقطة، لأنها ستؤدي إلى قيعان أدنى بمراحل وأنها ستؤدي إلى "خروج كبير" للمتداولين من السوق، غير أنه استدرك أنه "لو "انعكست السوق إيجابيا من تلك النقطة فإن المؤشر يستهدف المنطقة التي تتموضع بين 8800 و9000" ("الاقتصادية" 16/9/2008).
وتوقع وقتذاك أن تتجه السوق السعودية خلال الأيام الأخيرة قبل عطلة عيد الفطر "بشكل متذبذب إلى نحو ممل"، لكنها اعتبر أن المنطقة التي تراوح حول النقطة 7000 ستحدد بشكل شبه مؤكد اتجاه السوق تاليا.
وتصدر أمس سهما الغذائية والمملكة الأسهم صعودا عندما حققا النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، وعلى مرمى حجر منهما تواجدت أسهم الكابلات، اتحاد اتصالات، والأحساء للتنمية (9.9 في المائة، و9.77 في المائة، و9.46 في المائة على التوالي). وعلى النقيض كانت شركات التأمين الأكثر تضررا من بين الشركات الـ 16 الخاسرة، وقاد السعودية الهندية (9.8 في المائة) الأسهم الخاسرة، تلاه المتحدة للتأمين (7.69 في المائة)، ثم الأهلي للتكافل (2.5)، وملاذ (1.96 في المائة).
وهنا توقع آل رشيد أن تصعد السوق على نحو هادئ "خلال ثلاثة أسابيع عمل"، وأن تلعب قطاعات الاتصالات، العقارات، التأمين، إضافة إلى القطاع المصرفي أدورا رئيسة في دعم المؤشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو يرى أن توقف السوق خلال الأسبوع المقبل يشكل عاملا إيجابيا "لأن ذلك يعد فرصة لقراءة ما يحدث في الأسواق العالمية... وتوضح لهم إذا كانت الأوضاع انزلقت إلى الأسوأ.. " التي عاشت الأسبوع الماضي وضعا مأساويا بسبب انهيار بنك ليمان براذرز.
وكان سهم الإنماء الأكثر نشاطا في الجلسة إذ تم تداول43.3 مليون سهم منه،تلاه كيمانول ـ السهم الأحدث في سوق الأسهم السعودية ـ (25.8 مليون سهم)، ثم معادن (23.7)، زين (9.9)، بترورابغ (8.3)، وسابك (6.7 مليون سهم).
وعلى النقيض من صورتهما خلال الأسبوع الماضي، ربحت جميع الأسهم في قطاعي المصارف والبتروكيماويات ماعدا سبكيم الذي مكث عند إغلاقه في جلسة الأربعاء، وسجل السعودي الفرنسي الصعود الأكبر في قطاع المصارف (4.76 في المائة)، في حين كان اللجين الأكثر ارتفاعا في قطاع البتروكيماويات (6.8 في المائة). وأغلق الراجحي عند 79.5 ريال (2.91 في المائة)، وسامبا عند 69 ريالا (0.72 في المائة)، وارتفع سابك 2.34 ليغلق السهم البتروكيماوي الأضخم في السوق السعودية عند 109.25 ريال.
وكان قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات التي ساعدت المؤشر على الإغلاق فوق 7500 نقطة حيث وإن كانت القطاعات القيادية ( البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) قد حققت ارتفاعات كبيرة في بداية الجلسة رفعت المؤشر فوق 7700 نقطة إلا أن معظمها فقد جزءا كبيرا من مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة فيما عدا قطاع الاتصالات الذي حافظ على تلك المكاسب عند الإغلاق، وذلك بدعم من اتحاد اتصالات "موبايلي" والتي استطاعت أن تنهي جلسة أمس مرتفعة بالنسبة القصوى، عند 44.9 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 1.26 مليون سهم بنسبة تزيد 144 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 515.7 ألف سهم.
وبلغت السيولة المتداولة أمس 5.9 مليار ريال وهي الأعلى لها منذ ثماني جلسات، وتزيد بنسبة 7.2 في المائة على قيم التداولات التي حققها المؤشر في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 5.5 مليار ريال. و بلغت الكميات المتداولة على الأسهم أمس 208.09 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 191.4 ألف صفقة.
فيما تصدر قطاع الاستثمار المتعدد قطاعات السوق من حيث الارتفاع حيث أغلق تعاملاته أمس مرتفعا بنسبة 5.09 في المائة وقد شهد القطاع ارتفاعا في معظم أسهمه فيما بقى سهم "المتطورة" على الحياد. وارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.95 في المائة وجاء ارتفاعه بدعم من سهم "الأبحاث والتسويق" الذي أغلق عند 34 ريالا بارتفاع بلغ 6.25 في المائة، و بلغت الكميات المتداولة على السهم 141 ألف سهم وهى ما تزيد بنسبة 141.8 في المائة على كميات الأربعاء الماضي البالغة 58.3 ألف سهم. كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.43 في المائة.
وبنهاية تداولات الأمس يكون المؤشر العام في الجلستين الأخيرتين قد عوض 40.6 في المائة من خسائره التي منى بها في الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع الماضي، والتي كانت قد وصلت إلى 911 نقطة.

[bhkhalaf]

أسواق الإمارات: المحافظ الأجنبية تبيع عند المستويات العليا وتعيد الشراء عند "السفلى"



عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 21/09/1429هـ

دعا مصرفيون ومحللون ماليون محافظ الاستثمار الحكومية وشركات المساهمة العامة للتدخل لإعادة الاستقرار لأسواق الأسهم الإماراتية عبر ضخ سيولة جديدة وقيام الشركات المدرجة بإعادة شراء نسبة من أسهمها للحد من الخسائر المتلاحقة التي بلغت الأسبوع الماضي 50 مليار درهم من القيمة السوقية للأسهم.
وأجمع المحللون على استمرار الأسواق في الهبوط مع تفاقم الأزمة المالية العالمية, وتزايد وتيرة تسييل محافظ الاستثمار الأجنبية التي تتبع تكتيكات واحدة في كل أسواق الأسهم الخليجية تقوم على البيع في المستويات العليا وإعادة الشراء من المستويات السفلى.
وفقد مؤشر سوق الإمارات 7.2 في المائة في تعاملات الأسبوع الماضي لتخسر الأسواق قرابة 50 مليار درهم ولتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم على مدار الأسبوعين الماضيين.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن أسواق المال تحتاج إلى رفع مستويات الثقة فيها عن طريق ضخ سيولة محلية فيها بشكل متواصل عن طريق الشركات المساهمة نفسها بحيث تقوم بتوظيف جزء من الأرباح المتراكمة لديها بشراء نسبة من أسهمها، مثلما يحدث في سوق الكويت ومصر حاليا، وعن طريق المحافظ الحكومية الاستثمارية لإعادة الاستقرار للسوق وبناء قاعدة دعم على المستويات الحالية قبل أن تعود ثقة المستثمرين وتعود عجلة دوران رأس المال للتحرك, وتعود قوة الدفع الذاتية للأسواق المحلية.
وأوضح أن التدهور الحاصل في أسواق المال العالمية والشركات الأمريكية نتيجة لمضاعفات أزمة الرهن العقاري، وانكماش السيولة النقدية المتوافرة عالميا، يؤثر بشكل كبير في الأسواق الخليجية كافة، خصوصا أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة تاريخية تشهد بيع الشركات الأمريكية والعالمية أصولها في الخارج لحماية وجودها وتسديد التزاماتها الفورية مما يعني انكماش السيولة في تلك الأسواق وضغطها على الأسواق الخارجية التي كانت موجودة فيها.
وأكد ياسين حاجة المصارف المركزية الخليجية ومؤسسات الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية للتحرك السريع لتوفير سيولة جيدة في أسواقها المحلية على المديين القصير والمتوسط، الذي يتم في العادة عن طريق تخفيض نسبة الفائدة كما حدث في الصين وتخفيف متطلبات شهادات الإيداع والاحتياطيات من بنوكها حتى تصل إلى صورة أوضح عن الآثار المترتبة على هذه الأزمة العالمية.
ووصف المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع الأسلوب الذي تتبعه المحافظ الأجنبية بلعبة البيع من المستويات السعرية العليا وإعادة الشراء من المستويات السفلى، معتبرا أن قرار شركة إعمار بإعادة شراء أسهمها أدى إلى تسهيل مهمة الصناديق والمحافظ الأجنبية في البيع عند مستويات سعرية عليا وإعادة الشراء عند مستويات سفلى.
وأوضح أن صافي بيع سهم إعمار من قبل الأجانب في حدود 5.5 مليون سهم بالمقارنة بأكثر من عشرة ملايين سهم في اليوم السابق الأحد رغم أن السهم كان قد انخفض إلى أدنى مستوياته دون سبعة دراهم قبل أن يرتد قليلاً ليغلق عند 7.21 درهم، مما يعني أن الأجانب قاموا بالبيع المكثف في الساعات الأولى من التداول ليقوموا بإعادة الشراء من الأسفل وتوقفوا عن البيع بعد ذلك فاسحين المجال لارتداد السهم بعد أن تصور المتداولون أن هذا الارتداد هو نهاية المطاف لتراجع سهم إعمار الذي اعتقدوا أيضا أنه بدأ يستجيب ويتفاعل إيجابيا مع قرار الشركة بشراء أسهمها.
ويرى الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن دخول المحافظ والمؤسسات المحلية إلى الأسواق بوتيرة متزايدة يمكن أن يعيد الأسواق إلى اتزانها ومسارها الطبيعي ويضعف كثيرا من الأثر السلبي لعمليات خروج الأجانب التي سوف تستمر في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية. ويضيف أن تماسك عديد من الأسهم المحلية حول مستوياتها السعرية الحالية ضمن نطاق تذبذب ضيق قد ينبئ ببداية بناء قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات ومن ثم فإننا نرى إمكانية ارتداد الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري أو عقب إجازة عيد الفطر في حالة عودة الأسواق العالمية إلى الاستقرار.

[bhkhalaf]

خبير كويتي: تراجع البورصة يستدعي ضخ السيولة في السوق العقارية

"الاقتصادية" من الكويت - - 21/09/1429هـ

قال خبير عقاري إن التراجع الكبير لسوق الكويت للأوراق المالية يعزز توقعات الخبراء بانسحاب الأموال المستثمرة وتوجهها نحو قطاعات استثمارية أخرى أهمها القطاع العقاري.
وأوضح فرج الخضري رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية في بيان صحافي أن أفضل خيارين أمام المستثمرين هما إما البقاء مع سوق الأوراق المالية التي ترتفع بشكل كبير وبسرعة كبيرة وتهوي بسرعة أكبر أيضا وإما اختيار العقارات مرة أخرى.
وذكر أن سوق العقار كان ولا يزال الملاذ الآمن للاستثمار مقارنة بسوق الأسهم الذي يعد حديث العهد بمجتمعاتنا من ناحية, ومن ناحية أخرى عادة ما تتسبب أزمات البورصة في انهيارات كبيرة لا يستطيع تحملها الكثير من المستثمرين.
وبين الخضري أن البعض يردد مقولة إن الاستثمار العقاري يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة بعكس الاستثمار في الأسهم الذي أصبح في متناول الجميع إلا أنه بظهور المحافظ العقارية والأسواق العقارية الناشئة أصبح السوق العقاري يجذب صغار المستثمرين قبل الكبار.
ونصح كل من يفكر في الاستثمار في القطاع العقاري بالمبادرة إلى ذلك مبكرا لأن الأسعار ستكون أعلى بكثير مستقبلا بسبب تأثير انخفاض أسواق المال المحلية والعالمية وانخفاض العوائد على فرص الاستثمار البديلة.
وأوضح أن انصراف بعض مستثمري سوق العقار باتجاه الأسهم سحب مبالغ طائلة أدت إلى دخول السوق العقاري مرحلة من الركود المؤقت, مضيفا أنه كان لهذه الظاهرة عوامل واقعية متمثلة في عدم وضوح بعض القوانين التي أدت إلى وأد عدد من المشاريع وساهمت في تعثر بعضها.
وأضاف في بيانه الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية أن الهزات الأخيرة التي أصابت سوق الأسهم ستعجل بعودة المستثمرين لأن كثيرا منهم باتوا على قناعة بأن العائد في سوق العقار يبقى الأفضل حتى لو كان أقل مما يتحقق في سوق الأسهم.
وتوقع زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبيرة نتيجة توجهات الدولة نحو تنفيذ خطط تصاميم عمرانية جديدة بعد إجراء الدراسات اللازمة من جانب بلدية الكويت ضمن المخطط الهيكلي الثالث للكويت.

[bhkhalaf]

أمريكا في ضائقة .. وطوق النجاة في آسيا

هيدا بايرون - - 21/09/1429هـ

انهيار "ليمان براذرز" وشراء "ميريل لينش" والأزمة في أكبر شركة تأمين في العالم، أيه. آي. جي، أثارت المخاوف بين المستثمرين على نطاق عالمي من الخطر الذي يكتنف النظام المالي للقوة العظمى في العالم.
كيف تغيرت الأمور؟ في الحقيقة ، مرّ يوم حين قامت الدول المضطربة بالطلب من الولايات المتحدة أن تنقذها خلال أزمة اقتصادية، وفي قاعات بيت أبيض كلينتون تقررت كفالة كوريا الجنوبية وإندونيسيا خلال الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997، وقام صندوق النقد الدولي بتطبيق تلك الكفالة.
واليوم تمر أمريكا في ضائقة، وآسيا (والشرق الأوسط) ألقت بطوق النجاة، وصناديق الثروة السيادية الآسيوية، ولا سيما الأموال الصينية والسنغافورية، وفرت رأسمال مهما لـ "وول ستريت" خلال الأشهر الماضية.
واليوم يمكن لآسيا أن تذكرّ أمريكا بالدروس التي تعلمتها بشكل مؤلم خلال الأزمة المالية لعام 1997، ويمكن لآسيا أن تذكر أمريكا بالسياسات التي وعظت بها حكومات المنطقة بعد عام 1997، بأهمية إدارة الشركات الرشيدة والإشراف التنظيمي.
خذوا تجربة إندونيسيا عام 1997 كمثال (وهي لا تختلف كثيرا عن الورطة الأمريكية الحالية)، فممارسات الإقراض السيئة والضعف التنظيمي شجعت البنوك الإندونيسية على إقراض الشركات بطيش دون ضوابط مناسبة للائتمان، وأقرضت البنوك مبالغ لا تتناسب مع قاعدتها الرأسمالية القادرة على تغطية القروض، وحين فقدت العملة الإندونيسية قيمتها بسرعة بدأ المقترضون يتخلفون عن الدفع وانهار الكيان، وحين تخلفت شركة تاكسيات إندونيسية، Steady Safe عن دفع قرض قيمته 260 مليون دولار، جرّت معها بنكا استثماريا بارزا مقره في هونج كونج، Pregrine الذي أقرض تلك الشركة ثلث رأسماله.
وأدى فشل Steady Safe وشركات أخرى كثيرة إلى تسونامي اجتاح نظام اندونيسيا المالي، وعانت البنوك عمليات سحب أموال ضخمة وتدخل البنك المركزي لإنقاذها، لكن البنك المركزي نفسه نفد ما عنده من أموال، ومع تصاعد الخسائر توجه النظام المالي بأسره نحو الانهيار.
وفي النهاية، ركعت إندونيسيا مستسلمة، وقلة من الناس يمكن أن ينسوا صورة الرئيس الإندونيسي سوهارتو وهو يوقع على اتفاقية كفالة مع صندوق النقد الدولي، وكان رئيس البنك مايكل كامد يسوس يقف إلى جانبه، واضطرت ربع البنوك الإندونيسية إلى إغلاق أبوابها. وأصبح الائتمان نادرا الأمر الذي خنق الاقتصاد الحقيقي. وارتفعت البطالة بسرعة وفي ربيع 1998، اندلعت الاضطرابات في جاكرتا (وكانت إلى حد كبير تستهدف الجالية الصينية المحلية) وتنحى الرئيس سوهارتو بعد 32 سنة في المنصب.
وكما هو حال بنك إندونيسيا قبل 11 سنة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي تولى مهمة كفالة مؤسسات مالية طائشة وعلى عكس بنك إندونيسيا، فإن الاحتياطي الفيدرالي يملك ترسانة أفضل للتعامل مع مثل هذه الحالة الطارئة، ولكن، وعلى عكس بنك إندونيسيا يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتعامل مع مؤسسات ضخمة مثل أي. أي. جي و Fannie Mac , Fredric Mac ومع عدد مازال غير معروف من الشركات التي قد تحتاج إلى طوق نجاة.
وإذا كان هنالك شيء واحد يمكن لأمريكا أن تتعلمه من إندونيسيا فهو أنك حين تنقذ بنكا، فإن ذلك يوفر حجة ربما لكفالات أخرى أكبر.
وانتهى الأمر بالحكومة الإندونيسية بفاتورة من عدة مليارات من الدولارات للأزمة المالية، وهو ثمن كبير جدا بالنسبة لدولة ناشئة، وسعت وكالة إعادة الهيكلة التابعة للبنك الإندونيسي إلى بيع ما يساوي 533 تريليون روبية (56 مليار دولار بسعر صرف اليوم) ، من أصول البنك التي وضعت الحكومة يدها لتجميع الأموال التي استخدمت في الكفالات - أثاث البنك والسيارات واللوحات الفنية والعقارات والأسهم والسندات ومحافظ القروض إلخ... (ومن الصدفة أن ليمان براذرز عمل في ذلك الوقت كمستشار لوكالة إعادة الهيكلة التابعة للبنك الإندونيسي).
لكن بعد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي أطلقتها الأزمة عملت إندونيسيا بما وعظت به الولايات المتحدة، وأعطي المنظمون الإندونيسيون استقلالا وصلاحيات أكبر لضبط المؤسسات المالية، ووضعت موضع التنفيذ متطلبات صارمة لكفاية رأس المال وآليات إدارة المخاطر، ومن ناحية أخرى زادت جهات الرقابة المستقلة وحركات المجتمع المدني من اليقظة من عائدات الفساد والمحاباة الواسعي الانتشار اللذين لوثا الحكومة والقطاع الخاص في إندونيسيا.
إن شدة أزمة 1997 جعلت آسيا تحذر من ارتكاب نفس الغلطات مرة أخرى. وهذا يشكل إلى حدّ ما سببا لقيام الحكومات الآسيوية بتكديس تريليونات الدولارات كأموال سائلة استخدمت في تدعيم المؤسسات المالية الأمريكية.
وكان يمكن تصوير متاعب "وول ستريت" المالية في آسيا على أنها إذلال لأمريكا، انتقام من الصورة المشؤومة لسوهارتو وكامديسوس، لكن منذ يوم الإثنين كان واضعو السياسة الآسيويون يراقبون من كثب، سير الأحداث، فآسيا تفهم دورها في المساعدة في إضفاء الاستقرار على النظام المالي العالمي، المحفوف بالمخاطر كما هو الآن ومن المحتمل أن تخف المؤسسات المالية الآسيوية للمساعدة حيثما يكون هذا ضروريا وحصيفا.
إن بقية بلدان العالم تراقب من كثب كيفية تعامل أمريكا مع هذه الأزمة، لكن ذلك يمكن أن يكلف أمريكا مصداقيتها إذا فشلت في الأخذ بنفس النصيحة التي قدمتها لآسيا خلال تلك الأوقات المضطربة قبل 11 سنة.

* مسؤولة صحافية رفيعة المستوى في "آسيا سوسيتي" في نيويورك، وقبل التحاقها بهذه المؤسسة كانت تغطي القضايا السياسية والمالية الآسيوية من هونج كونج (بما فيها أزمة 1997).

خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: Opinoin Asia


ميركل لأمريكا وبريطانيا: حذرتكم من هذا

لينز (النمسا) – رويترز: - - 21/09/1429هـ

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل غير مباشر أمس لعرقلتهما محاولات سابقة لحكومتها لإحكام الرقابة على الأسواق المالية. وقالت ميركل التي كانت تتحدث أثناء زيارة للنمسا إن حكومتها حاولت بلا جدوى كسب تأييد مجموعة الثماني أثناء قمة العام الماضي لتشديد الضوابط التي تنظم عمل صناديق التحوط وقالت إن اضطرابات الأسواق المالية ستلحق ضررا بأناس خارج الأسواق.
وأضافت قائلة "قيل لفترة طويلة فلندع الأسواق تضبط نفسها وقيل أيضا ليس هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية، اليوم تقدمنا خطوة لأنه حتى أمريكا وبريطانيا تقولان نعم .. نحتاج إلى المزيد من الشفافية ونحتاج إلى معايير أفضل لوكالات التصنيف الائتماني". وقالت ميركل "أريد أن أضيف أن كل من ينتج منتجا حقيقيا يعرف ما هو وما هي معاييره... المرء يحتاج أيضا إلى أن يعرف ما هي المخاطر التي تحيط بمنتج مالي ما. بغير ذلك فإن مثل هذه الأشياء ستحدث وسيتعين علينا جميعا أن ندفع ثمنها".

[bhkhalaf]

تُقدم منتج " إجارة " للمرة الأولى في السعودية
" سهل " أول شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتقديم خدمة التمويل العقاري الميسرة

"الاقتصادية" من الرياض - - 21/09/1429هـ

كشف عبد اللطيف عبد الله الشلاش العضو المنتدب للشركة السعودية لتمويل المساكن(سهل) أن الضرورة من وجود شركة متخصصة لتمويل المساكن يأتي بسبب أن الطلب كبير على الوحدات السكنية مقارنة بعدد المنازل الموجودة والتي ليست كافية لتلبية احتياجات السوق مما يؤدي إلى العجز في المساكن والذي تفاقم بسبب القيود المالية للسكان، حيث إن غالبية السكان في البلاد يستأجرون منازلهم, ومعظمهم لا يستطيع تلبية متطلبات البنوك لتمويل منازلهم. وبما أن سوق العقار ينمو بسرعة كبيرة, فشركات تمويل المساكن تحتاج إلى أن تتجاوب تبعاً لهذه السرعة في النمو العقاري، ومن هنا أخذت الشركة السعودية لتمويل المساكن على عاتقها مهمة إدخال العقار ضمن منظومة ائتمان الاقتراض المالي بنظام الرهن العقاري، وبناء على كل ذلك , فإن شركة متخصصة في تمويل المساكن قد أسست لتستجيب لتغيرات السوق واحتياجاته ، وقد كانت "سهل" هي الشركة الرائدة المتخصصة في المملكة العربية السعودية لتواجه وتلبي النمو المتزايد لمتطلبات السوق.
وذكر العضو المنتدب للشركة السعودية لتمويل المساكن(سهل) هناك شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين ومازالت في الوقت الحالي تعيش في بيوت مستأجرة والتي لا تتيح لهم الراحة، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري الذي يدفعه المستأجر ليس منصفا لهم على مر السنين التي يستأجرون فيها تلك المنازل. إضافة إلى ذلك فإن استئجار المنزل لا يعطي الأمان الكافي وراحة البال التي تستمتع بها العائلات التي تمتلك المنازل. ونظراً لهذه العوامل, فقد استجابت "سهل" لهذه المتطلبات بجعل الحلم في امتلاك منزل حقيقةً واقعة لشريحة كبيرة من السكان في السعودية, ليتحول بذلك العقار إلى منتج ادخاري مستقبلي، حيث إن شرائك منزلك الخاص مع الشركة يعني أنك ستدفع التكلفة نفسها, كما لو أنك تستأجر منزلاً من صاحب ملك. ومع ذلك, فإن المنزل سوف يكون ملكاً خاصاً بك عبر الوقت – وبأقل الدفعات الشهرية في بعض الأحيان. وهذا سيؤدي إلى فرق كبير من مدفوعات الإيجار التي لا نهاية لها , وينبغي على كل واحد أن يتطلع إلى تملك منزلٍ خاص به.
وقال الشلاش إن الشركة تتوافر فيها منتجات غاية في المرونة والتي لم يتم توفيرها إطلاقاً في السعودية من قبل, كما أنها صممت لتكون ملائمة لتمويل أكبر عدد ممكن من الأفراد، موضحا أن منتجنا (إجارة) تقوم الشركة بشراء العقار ومن ثمّ تؤجره على عملائنا لفترة محددة في العقد المتفق عليه مع وعد بنقل ملكية العقار إليهم في نهاية مدة العقد. ويقوم منتج (إجارة) المتوافق مع الشريعة بتوفير التمويل لمن يريد السكن الأولي أو أملاك استثمارية, أو لشراء فيلا، أو شقة أو أرض مطورة, وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا. كما توفر الشركة السعودية لتمويل المساكن تمويلاً يصل إلى 90 في المائة من الكلفة الإجمالية للعقار, ومدة عقد تصل إلى 25 سنة, و مبالغ تمويل عالية لتلبية احتياجات العملاء, وخيار تحويل الراتب أو الإيداع, كما تتميز بعدم اشتراط كفيل غارم والموافقة على التمويل خلال 48 ساعة.
وأشار الشلاش أن التمويل يمر بأربع خطوات والتي منها تمكين العميل مناقشة جميع خيارات المنزل الذي يرغب في تمويله و أهليته للحصول على التمويل مع مستشار الشركة السعودية لتمويل المساكن ذي الخبرة العالية، بإكمال نموذج طلب التمويل وتقديم الوثائق الضرورية، ويقوم خبير التمويل للشركة بالموافقة على الطلب. هذه العملية التي تتم الموافقة عليها هي أهم خطوة حيث يتعين علينا التعجيل في عملية تزويد العملاء بالموافقة في غضون 48 ساعة، ولقد جعلنا من هذا ممكناً من خلال العمليات التي تم تطويرها بواسطة الإدارة العليا للهيئة السعودية لتمويل المساكن والتي تتألف من مجموعة متنوعة من الأفراد مع خبرات عالمية في مجال تمويل المساكن.علاوة على ذلك , فإن الشركة السعودية لتمويل المساكن قد استعدت بمجموعة من نظم تكنولوجيا المعلومات لنؤكد للعملاء أن رضاءهم هو على رأس أولوياتنا وأسمى أهدافنا، وبهذه الطريقة نحن نركز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم الاستجابة السريعة لهم،
وإكمال الموافقة على تمويل مسكنه والذي هو أيضاً خطوة ميسرة تختصر الوقت والجهد لعملائنا.
كما أن الشركة تضم هيئة للرقابة الشرعية مكونة من مجموعة من أبرز العلماء المتخصصين في شؤون الأسواق المالية الدولية، مع خبرتهم في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتتألف هيئة الرقابة الشرعية من عدد من أصحاب الفضيلة العلماء وهم: فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (رئيس الهيئة), وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العلي القري, وفضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي

[bhkhalaf]

تقارير توقعت أن يتخطى حجم التجارة الإلكترونية حاجز المليار دولار في دول الخليج نهاية العام الجاري
صاحبات مواقع تسويق: عدم وجود قروض للنشاط وغياب جهة تضمن حقوق العميل يحدان من إقبال الأفراد على الشراء

رانيا القرعاوي من الرياض - - 21/09/1429هـ

على الرغم من أن توقع دراسة أعدها مركز "مدار للاقتصاد الرقمي" أن تتخطى حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في دول الخليج حاجز المليار دولار بنهاية عام 2008 وأن تحصل السعودية على نصيب الأسد من أرباح تلك التعاملات فإن غالبية المتعاملات مع تلك المواقع ومصمماتها يعتبرون هذا الرقم متفائلا فما زالت بحسب حديثهن لـ "المرأة العاملة" مواقع التسويق الإلكتروني أو السمسرة الإلكترونية تعاني عدم التزام الشركات باتفاقيات توصيل البضائع في الوقت المحدد وعدم المصداقية في السلعة المباعة، إضافة إلى عدم وجود مظلة قانونية تعطي العميل الثقة للتعامل والشراء عبر تلك المواقع. ومع تقييم خبراء ومتعاملين مع الفكرة أنها تجارية وذات مردود اقتصادي جيد، خاصة أن إنشائها لا يتطلب رأس مال مرتفع إلى أن عدم وجود تنظيم لذلك النوع من الأعمال يحد من الإقبال عليها وتحقيق الفائدة المرجوة منها، وتشتكي القائمات على المواقع من تعرضهن لخسارة أموال دفعوها من أجل بضائع ولم يتسلموها وهم لا يعرفون لمن يلجأون، خاصة أن غالبية المواقع تقع إدارتها في دبي أو خارج المملكة وهو ما يستلزم السفر الذي تجد فيه الفتيات صعوبة، إضافة لرفض بعض شركات الشحن التي تتعامل مع المواقع نقل البضائع التي تزيد قيمتها على مبالغ معينة مطالبين الجهات المعنية بوضع شروط خاصة للسماح بإنشاء مواقع التسويق بحيث تمنح الثقة للأفراد للتعامل معها.
يقول سلطان المالك المتحدث الرسمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنه لا يمكن تنظيم مواقع التسويق من قبل الهيئة لأنه لا وجود لإحصائيات بأعداد تلك المواقع، وليس لدينا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحصائيات سوى تلك التي تخص المواقع الحكومية والمنظمات الرسمية.
ووصف أحمد الزامل رئيس لجنة شباب الأعمال المشروع بأنه فكرة ناجحة ومربحة من الناحية الاقتصادية خاصة في مجتمعنا المحافظ فهو يوفر بيئة عمل مناسبة للفتاة وللسيدة، ومما يزيد الفكرة نجاحا أن تتعاقد مجموعة من الشركات المحلية لتعرض بضاعتها عبر موقع الفتاة فهذا يعطي للفتاة ربحا إضافيا. وحول المبلغ المالي الذي يتطلبه إنشاء المشروع أجاب بأنه يراوح بحسب حجم المشروع وتصميمه وما يقدمه من خدمات فيمكن إنشاء موقع بمبلغ خمسة آلاف إلى 25 ألف ريال. ويرى أن مدى وعي المجتمع بثقافة الشراء عبر الإنترنت يدعم الفكرة ولكن تظل مشكلة حماية المستهلك من الشراء وعدم تدخل الجهات القضائية في حماية حقوق المشتري يحد من نجاحه. مشيرا إلى أنه قبل التوسع في تلك المشاريع ودعمها علينا توفير الحماية الأمنية اللازمة لنجاحها وزيادة ثقة المستهلكين بها.
من جهته يقول الدكتور جمال المديهم عضو لجنة حماية المستهلك مسؤولة عن البضائع المخالفة للمواصفات الموجودة في الأسواق التي يراها ويلمسها المستهلك ولم تتطرق لبضاعة معروضة عبر الإنترنت لا يراها المستهلك، مؤكدا أنه من الصعب أن يشتري أحد شيئا دون أن يراه ثم يشتكي أن مواصفاته غير سليمة.
ويرى فهد الشمران مسؤول في إحدى شركات الاستضافة أن فكرة مواقع السمسرة الإلكترونية ناجحة جدا لأنه – بحسب قوله – لا يوجد شيء غير ناجح عبر الإنترنت ولكن لكي تنجح الفكرة يجب توافر عاملين مهمين هما وجود رأس مال عال لكي يبنى الموقع على احترافية ويكون منافسا للمواقع الأخرى، فلا تقل التكلفة الأولية لإنشاء موقع تسويق عن 25 ألف ريال، إضافة إلى توافر التقنيات الأخرى في الدولة كالشركات العالمية والمظلة الأمنية التي تحمي المستهلكين فتزيد ثقتهم بالبيع والشراء عبر الإنترنت، إضافة إلى الإعلان عن الموقع ودعمه ماليا والصيانة والتحديث المستمر له والصبر ليؤتي ثماره فلا يتوقع أن يربح بين يوم وليلة، فبناء جسر الثقة يحتاج إلى وقت. وعن توقعه لعدد مواقع التسويق يقول إنها تختلف فمن شركة لأخرى فهناك شركات كبيرة تقدم الاستضافة مقابل مبالغ مالية تراوح ما بين 300 و500 ريال سنويا بحسب حجم الموقع وتشترط على ما يثبت شخصية صاحب الموقع وهناك شركات تقدم الاستضافة عند الحصول على مبلغ مالي فقط، والمشكلة أن المستهلك لا يمكن أن يعرف الفرق بين المواقع ولكن من خلال خبرته قدر عدد المواقع المحلية بما يقارب 100 موقع محلي. وتتمثل العوائق التي تحول دون نجاح المشروع في توفير السلع ووسائل الدفع لأن ليس كل من يتصفح الإنترنت يملك بطاقة ائتمانية، وحل هذه المشكلة يكمن في توفير خدمات التحويل من البنوك المحلية أو الحوالات السريعة وتوصيل المشتريات، فمن الصعب توصيل المشتريات إلى منطقة معينة دون التعاقد مع شركات توصيل عالمية أو محلية، إضافة إلى وجود غش وخداع في هذه المواقع لخلوها من الحماية الأمنية التي تستطيع محاسبة صاحب الموقع والحصول على حق المستهلك مما أفقد الكثير من المتعاملين الثقة حتى بالمواقع ذات المصداقية.
وترجع سناء الحسيني إحدى المتعاملات مع موقع سوق دوت كوم المشكلة الأساسية في هذا النشاط أن وزارة التجارة لم تتعامل مع أصحاب تلك المواقع على أنها محلات عادية بحيث يكون لهم سجل تجاري كما في أمريكا مثلا، وهو ما يجعل غالبية الناس لا تثق بالشراء أو دخول المزادات المقامة التي لو وجدت فمعظمها يعتمد على المعرفة الشخصية، مضيفة أنها في إحدى المرات طلبت بضاعة بمبلغ 30 ألف ريال ولم تصل إليها ولا تعرف كيف تسترجع حقها إلى الآن، ولكن هذا لا يمنع أن الفكرة مربحة فهي ومن واقع خبرتها ومن خلال ما تقوم به من سمسرة عبر الموقع "الشراء عن طريق الإنترنت والبيع بالطرق التقليدية" تربح بمعدل ثلاثة آلاف ريال شهريا منوهة بأن الربح يتضاعف مع الوقت وبعد الخبرة في اختيار البضاعة التي تشتريها والمواقع التي تتسوقين منها ونمو شبكة علاقاتك الاجتماعية. وتتلخص المشكلة في عدم حماية مستهلكي تلك المواقع من قبل جهات متخصصة فقد تخدعين بأحد المواقع ولا تحصلين على حقك وهو ما يؤدي لخسائر لمن يقمن بتلك المهنة ويجعل تحقيق الرقم المتوقع في التقرير متفائلا للغاية.
وتقول إحدى العاملات في هذا المجال ورمز لاسمها بـ"عبير الورد" إن الفتاة التي ترغب في البيع والشراء عن طريق المواقع عليها أن تعتمد على المغامرة والتجربة فالإنترنت غني بالمواقع عديمة المصداقية والبضائع المغشوشة ولا يوجد أي ضامن لك، وحول الأرباح المتوقعة من التجارة الإلكترونية أجابت بأنها لا تتوقع أن تصل أرباح التجارة الإلكترونية أرقاما هائلة كالتي وردت في التقرير لأننا إلى الآن لم نرسي قواعدها بطريقة سليمة وما زال الكثير يشتكون من ضياع أموالهم وعدم تسلم البضاعة دون أن يعرفوا ما هي الجهة المنوط بها استرجاع ذلك الحق منوهة بأن الخبرة والتجربة هي معيار النجاح في هذا العمل ليصبح معدل ربحك الشهري معقولا، فهي في البداية كانت لا تحقق أي ربح ومن ثم بدأ ربحها ينمو تدريجيا قائلة إن دعم تلك المواقع ومعاملتها كالمحال التجارية يقلل من حالات الغش والخداع مما يزيد من ربح السمسارة.
في حين ذكرت نورة عبد العزيز أن تجربتها في التجارة الإلكترونية لم تستمر طويلاً بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وعجزها عن إنشاء موقع منافس للمواقع الموجودة لأنه يتطلب رأس مالا كبيرا حيث تقول في كل مرة أقوم فيها بطلب بضائع من دول أجنبية تحسب قيمة الشحن لكل قطعة على حدة مما يعني أعباء مالية إضافية ولقد حاولت أن تحصل على قرض لخوض مثل هذه التجارة ولكنها ولعدم إمكانية الحصول على سجل تجاري والممارسة القانونية لهذه التجارة لم تستطع الحصول عليه وتوقفت عن النشاط رغم أنه كان فرصة للحصول على مال.
وتؤكد نورة السعيدان أنها استفادت من الشبكة العنكبوتية في تسويق الأزياء التي تصممها فمن الأفضل في رأيها تسويق بضائع غير مكررة ونادرة عن الموجود بالأسواق فهذا يزيد من معدل الربح ومن حس المغامرة لدى المشتري الذي قد يقدم على التجربة للحصول على شيء غير منتشر ويضاعف الربح ليصل إلى عشرة آلاف شهريا، مشيرة إلى أن أهم ما يميز موقع الإنترنت هو رخص الإعلان وانتشاره لعدد كبير من العملاء حيث استطاعت عن طريق موقعها تكوين قاعدة كبيرة من الزبائن، إضافة إلى تبادل الخبرات مع عدد ممن يعملن في المجال نفسه. إلى أن المشكلة هي أن الإقبال على الشراء من المواقع الإلكترونية مازال محدوداً لأن الثقة غير موجودة من قبل الجمهور معطية الحق لهم فالموقع العربي ممكن أن يغلق فجأة فمن الذي يضمن للعميل تسلم ما طلبه وعدم خسارة أمواله.

[bhkhalaf]

في دراسة شملت 600 مشرفة من مختلف القطاعات الحكومية في الرياض
هدر وقت الدوام وضعف الإحساس بالمسؤولية والمحاباة والمحسوبية أبرز سلبيات العمل النسائي في المملكة

وفاء المهنا من الرياض - - 21/09/1429هـ

كشفت دراسة ميدانية حديثة شملت نحو 500 مشرفة من مختلف القطاعات النسائية في الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض أبرز الممارسات السلبية في بيئة العمل، وجاء في مقدمتها حسب نتائج الدراسة هدر وقت الدوام يليه ضعف الإحساس بالمسؤولية وفي المرتبة الثالثة المحاباة والمحسوبية وأخيراً هدر المال العام.
وتستمد هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الممارسات السلبية في بيئة العمل" أهميتها من ندرة الدراسات الميدانية التي أجريت على القطاعات النسائية في هذا المجال، حيث إن معظم الدراسات الميدانية العربية والأجنبية طبقت على الذكور والإناث معاً، فيما طبقت الدراسات المحلية على الذكور فقط، وتوجه الدولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد الذي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استراتيجيتها في تاريخ 1/2/1428هـ ورقم (43).
وذكرت "للمرأة العاملة" الباحثة هدى الحديثي منسقة قطاع الإدارة في معهد الإدارة العامة أن الهدف منها هو التعرف على الممارسات السلبية في بيئة العمل من حيث مفهومها ودرجة وجودها وأسبابها وآثارها وطرق الحد منها، إضافة إلى التعرف على أكثر الأسباب تأثيراً في الممارسات السلبية، والاختلاف في رؤية أفراد العينة لدرجة وجود الممارسات السلبية وأسبابها.
وبينت الحديثي أن الدراسة شملت 608 موظفات من مختلف القطاعات الحكومية حيث أجريت مقابلات شخصية لنحو 60 موظفة فيما وزعت استبانات على باقي أفراد العينة التي شملها البحث، مشيرة إلى أن عينة البحث اقتصرت على الموظفات اللاتي يشغلن وظائف إشرافية.

هدر وقت الدوام أبرزها
وتوصلت الدراسة إلى تحديد مفهوم الممارسات السلبية من وجهة نظر المشرفات، كما أظهرت النتائج أن أبرز الممارسات السلبية في بيئة العمل هي هدر وقت الدوام يليها ضعف الإحساس بالمسؤولية وفي المرتبة الثالثة المحاباة والمحسوبية وأخيراً هدر المال العام.
كما تبين من نتائجها أن الممارسات السلبية في بيئة العمل باختلاف أبعادها (التنظيمية والمالية والسلوكية) توجد بصفة عامة بدرجة تراوح بين قليلة وأقل من المتوسطة.

ضعف البيئة التنظيمية والوعي من أسبابها
وأوضحت الباحثة أن من أبرز أسباب الممارسات السلبية في بيئة العمل حسب درجة إدراك وجودها ضعف البيئة التنظيمية وضعف الوعي والثقافة، مبينة أنه أتضح لها من خلال المقابلات الشخصية أن أفراد العينة ممن تمت مقابلتهن يدركن الآثار السلبية لمثل هذه الممارسات فهي تؤثر سلباً في المنظمة وفي الأداء وفي الموظفين كما أن لها تأثير سلبي في المجتمع والمصلحة العامة, كما ترى المشرفات على عينة الدراسة أن الاهتمام بالأنشطة التوعوية والتثقيفية كالتدريب والمحاضرات ووسائل الإعلام وتفعيل دور الإدارة والاهتمام بالحوافز المعنوية والمادية وتحسين البيئة التنظيمية وتفعيل نظم المراقبة والمتابعة الداخلية والخارجية ومراجعتها دورياً وكذلك سن العقوبات والجزاءات الرادعة ستحد من تلك الممارسات.

الأصغر سنا والأعلى مؤهلاً أكثر إحساسا بالمشكلة
كما تبين من نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة إحصائية بين العمر وبين كل من المحاباة والمحسوبية وضعف الإحساس بالمسؤولية أي أن الأصغر سناً في عينة الدراسة أكثر إحساساً بهذا النوع من الممارسات السلبية، كما أن هناك علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي وضعف الإحساس بالمسؤولية أي ذوات المؤهلات الأعلى في عينة الدراسة أكثر إحساساً بهذا النوع من الممارسات السلبية، كما اتضح أن هناك علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي وضعف الوعي والثقافة أي ذوات المؤهلات الأعلى في عينة الدراسة أكثر موافقة على أن ضعف الوعي والثقافة هو سبب الممارسات السلبية في بيئة العمل.

توصيات وآليات لعمل هيئة مكافحة الفساد
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها قيام المنظمات بإلحاق الموظفين الجدد ببرنامج توعوي تدريبي يُوضَح من خلاله الأنظمة واللوائح والقوانين وأخلاقيات الوظيفة العامة والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بها، وتزويد جميع الموظفين بدليل الوصف الوظيفي، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم وأخلاقيات الوظيفة والعقوبات التي تقع عليهم في حال مخالفتها.
ومن التوصيات كذلك تفعيل دور وحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في المنظمات وإعادة صياغة مهامها بحيث تشمل متابعة ومراجعة جميع الممارسات السلبية في المنظمة، وتضمين نموذج تقييم الأداء الوظيفي معيارا يتعلق بأخلاقيات الوظيفة وتوضيح بنوده لجميع الموظفين.
وشددت على ضرورة عقد المزيد من الندوات والمحاضرات في الأجهزة الحكومية للتعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتشجيع وتحفيز الموظفين على الالتحاق بالبرامج التدريبية المتعلقة بأخلاقيات الوظيفة العامة لتعزيز السلوك الإيجابي والحد من السلوك السلبي, وإيجاد نظام فاعل للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل الموظفين أو المراجعين والتحقق منها والتعامل معها بجدية.
ومن أهم التوصيات كذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع ارتباط جميع الهيئات الرقابية إدارياً بهيئة مكافحة الفساد، وتفعيل أدوارها من خلال إعادة النظر في أهدافها ومهامها ومسؤولياتها بما يتلاءم مع المستجدات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراجعتها والتنسيق بينها لضمان عدم التداخل بينها ولتلافي الازدواجية وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بالجزاءات والعقوبات من حيث الحجم والأسلوب ودرجة التأثير في السلوك المرتبطة به، وتعيين موظفين تابعين للهيئة مهمتهم زيارة المنظمات بصورة فجائية ودورية – دون إظهار هويتهم – للتأكد من أن العمل فيها متوافق مع المعايير الأخلاقية ورفع تقرير بالزيارة للهيئة، ومتابعة أعمال وإنجازات وحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في المنظمات بحيث ترفع هذه الوحدات للهيئة تقارير نصف سنوية بأعمالها وإنجازاتها، على أن ترفع الهيئة تقرير نصف سنوي شامل لمجلس الشورى يوضح إنجازاتها وإنجازات الهيئات التابعة لها والمعوقات التي تعترضها ومقترحاتها.

[bhkhalaf]

كيف تضررت أسواق المنطقة بأزمة الرهن الأمريكي مع الفوائض المالية القياسية ومتانة القطاع البنكي؟
أسواق المال الخليجية: سنة دراماتيكية في زمن الفرص الذهبية

- - 21/09/1429هـ

إنه عالم حر، أهم معالمه حرية نقل رؤوس الأموال عبر الأسواق وتحقيق العوائد لتحقيق الرخاء. لكن هذه الحرية صاحبتها إعادة تعريف لدور المؤسسات، والسياسات النقدية والمالية، والأهم التحرك السريع.
إنها حقيقة لا مفر منها قد يكون عالمنا اليوم أكثر رخاء وأقوى نموا، لكنه بالتأكيد ليس أكثر تحصينا ضد الهزات، وتماما كلعبة الدمى الروسية، كل دمية أكبر قليلا من التي سبقتها. الكساد العظيم (الولايات المتحدة في الثلاثينيات)، أزمة المناخ (الكويت - الثمانينيات)، أزمة صناديق التحوط (آسيا وأوروبا في نهاية التسعينيات)، أزمة النمور الآسيوية (منتصف التسعينيات الصين وبقية دول آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا)، أزمة دين أمريكا اللاتينية (الولايات المتحدة وأمريكا(، أزمة الرهن الأمريكي (كل العالم بما فيه الشرق الأوسط)، كل أزمة نطاقها أوسع من التي سبقتها قليلا.
بعد حديث مطول عن عدم ارتباط أسواق دول مجلس التعاون بشكل مباشر بأسواق العالم، شهدت أسواق الخليج تراجعات عصفت بعوائدها متزامنة مع عواصف هبت على السوق الأمريكية، أبرزها إفلاس مؤسسة ليمان براذرز. هل هناك علاقة مباشرة؟ لا نعتقد ذلك. هنا تقرير أعدته شركة المركز لإدارة الأصول (مقرها الكويت) حول أسواق المال الخليجية في ظل أزمة أسواق العالمية.

قلما تباينت أسباب مثل أسباب تنافر أزمة أسواق دول مجلس التعاون مقارنة بأزمة الرهن الأمريكي، فمعدلات النمو في أسواق دول مجلس التعاون فاقت 10 في المائة أي ما يزيد على ضعف معدلات نمو اقتصاد الولايات المتحدة، والفوائض المالية قياسية، والقطاع البنكي متين.
لكن الاقتصاد العام بحاجة إلى رسم سياسات واضحة تتعلق بتنسيق كامل بين السياستين النقدية والمالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ومراجعة سياسة التضخم بالنظر إلى معدلات النمو الحالية والمستهدفة، فلا بأس من فروق في التضخم إذا ما تواكبت مع تنمية مستدامة، وسياسة مالية توسعية في المشاريع المنتجة. ويجب إعادة النظر في ظاهرة شح السيولة حتى لا تتحول من ظاهرة أمريكية إلى ظاهرة عالمية، وأكبر درس هو أن لسياسات الدولة الاقتصادية (نقدية ومالية) دورا أساسيا في دعم أسواق المال. نقدم في هذا التقرير خمسة أسئلة – قد تكون دون إجابات، لكنها جوهرية:

انسحاب الأجانب
تأزمت الأمور تماماً بعدما بلغ معدل خسارة أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي 17 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الحالي، وهي أعلى خسارة شهرية تشهدها الأسواق في الفترات الأخيرة، وهي بالأحرى خسارة نصف شهرية إذ إن الشهر لا يزال في منتصفة فقط!.
وفي ظل هذه الأجواء المتخبطة، تبرز عديد من الأسباب على خلفية الانحدار الهائل في أسواق الأسهم، يأتي على رأسها خروج المستثمرين الأجانب، الشح في السيولة، المخاوف من انخفاض الأرباح، انهيار الأسواق العالمية، وأسعار النفط المتدهورة. كما يبدو أن ميزة الترابط السلبي أو ضعف العلاقة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تلاشت على الأقل في الوقت الراهن.
نتساءل هنا, هل تدخلت السلطات النقدية في الوقت غير الملائم؟ وهل أغلقت هذه السلطات منابع السيولة بإحكام شديد وفي وقت مبكر جداً؟ وحده الوقت كفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة.
ومع ذلك، فإنه من الواضح جدا أنه تمت معاقبة أسواق الأسهم على الرغم من وجود أساسيات قوية جداً وعمليات تقييم منطقية. فعلى الرغم من أن نمو الأرباح لم يكن قياسيا، إلا أن أسهم الشركات الكبرى استمرت بتحقيق نمو جيد جداً في صافي أرباحها.

من يجيب عن تلك الأسئلة؟
نطرح في بحثنا هذا بعض الأسئلة التي قد تدور في رؤوس المتعاملين في الأسواق الخليجية: ما مدى سوء الوضع؟ ما الخطأ الذي تم ارتكابه؟ ما الدور الذي تلعبه الاقتصادات في هذا السياق؟ لماذا يتم تجاهل الأساسيات؟ وما السبل لتغيير الوضع الراهن؟ من خلال محاولتنا للإجابة عن الأسئلة السابقة, تكشفت لنا حقيقة وجود كثير من الأسئلة الأخرى التي لا يمكن الإجابة عنها في الوقت الحالي. ما مدى سوء الوضع؟ المصدر: أبحاث المركز ما التغير المفاجئ الذي طرأ على الأسواق في عام 2008 مقارنة بالعام الماضي؟

الأسواق العالمية
انهارت الأسواق العالمية بعد سلسلة من الأخبار السيئة، التي بدأت بأزمة رهون الأفراد العقارية في أمريكا التي أدت إلى إعلان بنوك استثمارية كبرى إفلاسها واحداً تلو الآخر، آخرها بنك ليمان برذرز
بينما عرض "ميريل لينش" نفسه للاندماج مع بنك أوف أمريكا بعملية يمكن وصفها على أنها اندماج ضخم جدا بين عملاقين.
من جانبه انحدر مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بمقدار 15 في المائة لهذا العام فعندما تصاب الأسواق الأمريكية بالزكام تصل العدوى إلى بقية أسواق العالم مباشرة، خصوصاً الأسواق الناشئة، التي انخفضت بشكل كبير حتى الآن بمعدل 30 في المائة وحلت الصين في المقدمة، إذ تجاوزت خسائرها 60 في المائة. ولم تكن سوق الهند استثناءً عن هذه الموجة فقد انخفضت بمقدار (-38 في المائة). وسجلت الأسواق الناشئة ثلث خسائرها في النصف الأول من أيلول (سبتمبر) فقط!.
ويتشابه المشهد العام لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تماماً مع ما حدث في الأسواق الناشئة، إذ مُنِّي بخسارة مقدارها 36 في المائة منذ بداية العام وحتى منتصف أيلول (سبتمبر). وكانت السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق هي صاحبة أكبر حصة في الخسارة أيضاً منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 36 في المائة، تتبعها سوق دبي الخاسرة بمقدار(-32 في المائة) وأبوظبي بمقدار (-18 في المائة).
وما يثير الفضول هو أن معظم الخسائر وقعت خلال أيلول (سبتمبر) الحالي الذي لا يزال في منتصفه. ولعل السوق السعودية جديرة بالملاحظة مقارنةً بالأسواق الخليجية الأخرى، إذ خسرت منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن 18 في المائة. ومع ذلك أثبتت السوق الكويتية أنها السوق الأقل تقلبا بين أسواق دول الخليج الأخرى حيث بلغت خسائر السوق الكويتية منذ بداية أيلول (سبتمبر) وحتى الخامس عشر منه 13 في المائة.
أي يمكننا القول إن الأرباح التي تم جنيها خلال أول ثمانية أشهر من العام تم استهلاكها ومحقها في خمسة عشر يوما فقط. والجدير بالذكر أن أداء السوق القطرية كان ثابتاً في معظم أجزاء السنة. ومع ذلك فقد خسرت 22 في المائة خلال النصف الأول من هذا الشهر لتبلغ محصلة خسارتها السنوية 15 في المائة. أي يمكننا وصفا لوضع بإيجاز بأنه في غاية السوء!.

ما الخطأ الذي تم ارتكابه ؟
وقفت جملة من العوامل وراء هذا الانهيار السريع، نوجزها كالتالي:
- خروج المستثمرين الأجانب.
- برز خروج المستثمرين الأجانب كسبب في سقوط أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويقال إن المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم صناديق التحوط قد راهنوا في بداية 2008 على عاملين رئيسيين وهما فك ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وأسعار النفط القوية. وفي حين ثبتت صحة رهانهم حتى الآن على أسعار النفط القوية, إلا أن رهانهم على فك الارتباط بالدولار الأمريكي منذ البداية قد باء بالفشل.
وتسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار فيما عدا الكويت، بدفعها ثمناً لذلك جاء على شكل تضخم بسبب ضعف الدولار الأمريكي. ومع ذلك صرحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بوضوح أنها غير مستعدة لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.
علاوة على هذا، فقد شهدت أسعار النفط هبوطا من 146 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد إلى 95 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد وذلك بالتزامن مع حركة تصحيح أسعار السلع.

المستثمرون الأجانب
تدور بعض الشائعات حاليا حول أن عديدا من المستثمرين الأجانب فقدوا اهتمامهم بأسواق المنطقة على المديين القصير والطويل، وقرروا الخروج من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بحثاً عن فرص في أماكن أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب لا يزالون لاعبين ثانويين في الوقت الراهن، خاصةً أنهم انتقائيون جداً حيال الأسواق مثل سوق دبي. وربما انتقل الهلع الذي أصاب المستثمرين الأجانب إلى المستثمرين المحليين أيضاً.

انخفاض السيولة
إن ارتفاع نسبة التضخم في ظل ارتباط العملات الخليجية – ماعدا الكويتية - بالدولار الأمريكي، يضع البنوك المركزية أمام خيار واحد وهو التحكم بنمو السيولة فقد وصل التضخم إلى نقطة انحناء في المنطقة وعلى مستوى العالم لا يمكن السماح له بالالتفاف عليها وتجاوزها وإلا ترتبت على ذلك مضاعفات سياسية. لذلك فقد بدأت البنوك المركزية ضمن جهودها للإبطاء من نمو السيولة بتقييد معايير الإقراض وفرض قيود على إقراض المستهلك والذي عادة ما يجد طريقه إلى أسواق الأسهم. وذلك إضافة إلى سيل الاكتتابات العامة الأولية وزيادات رؤوس الأموال التي أدت إلى شفط مزيد من السيولة من السوق.

مخاوف من الأرباح
بعد أعوام من النمو المذهل، قد تستعد الشركات الخليجية لمواجهة فترة من انخفاض الأرباح خلال هذا العام. وكان معدل نمو مكاسب الشركات بلغ 7 في المائة فقط خلال النصف الأول من 2008 مقارنة بـ 28 في المائة لعام 2007. ويشير تقييم المركز المالي الحالي عن الكويت إلى أن نمو أرباح الشركات يصل إلى 0 في المائة مقارنة بنسبة 86 في المائة سجلت في 2007. ويعود سبب هذا الانحدار في الأرباح إلى الخسائر التي مُنيِّت بها البنوك نتيجة أزمة الرهون العقارية، والمخصصات العالية في دفاتر القروض، إضافةً إلى انخفاض دخل الرسوم تبعاً لانحدار سوق الأسهم. علاوة على هذا يواجه قطاع الاتصالات أيضاً مشكلة انعدام فرص النمو العضوي، تحاول تعويضها بالاتجاه لتحقيق هذا النمو عبر عمليات استحواذ خارج المنطقة. من جانبه، قد ينخفض نمو قطاع البتروكيماويات على خلفية هبوط أسعار النفط حالياً لذلك فإن التوقعات لنتائج الربعين الثالث والرابع من هذا العام ستكون في أفضل الحالات راكدة إن لم تكن نتائج سلبية.

أسعار النفط
إن الهبوط في أسعار النفط من 146 دولاراً للبرميل الواحد إلى 95 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد حالياً يشكل عاملاً مثبطاً من الناحية النفسية.
ولن يكون لهذا الانخفاض تأثير يذكر على وقع الاقتصاد الشامل، ولن يتجاوز كونه مجرد صدمة نفسية تبعاً لتصور الأمور المقبلة.
باختصار، ما حدث كان عبارة عن مجموعة من العوامل التي التقت معاً في الوقت ذاته.

ما الدور الذي تلعبه الاقتصادات؟
تقع مشكلة شح السيولة في صلب المشكلة، إذ كان لتوافر الأموال الميسرة بشروط سهلة المحور الرئيس في فترة صعود أسواق الأسهم، حيث جاءت قروض المستهلكين من النظم المصرفية ولو على شكل قروض استهلاكية بهدف الاستثمار في أسواق الأسهم.
وكانت أسعار النفط المحرك الرئيس للسيولة. وكان على صانعي السياسات النقدية مواجهة الاقتصاد المشتعل الذي حرك النمو الائتماني بفضل أسعار النفط. وبينما نمت الودائع بمعدل نمو مركب 17 في المائة خلال الأعوام الستة الأخيرة، نما المعدل الائتماني للكويت بنسبة 21 في المائة. والجدير بالملاحظة أن هناك ارتفاعا كبيرا في النمو الائتماني خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة السابقة.
وبصرف النظر عن الأسباب الأخرى، كان النمو الائتماني المفرط مساهما مهماً في التضخم. وتسبب ارتفاع معدل التضخم إلى نحو عال في كثير من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفقدان الثقة والاستياء العام.
وقد أسهمت مجموعة من العوامل المحلية والخارجية (كربط العملات بالدولار) في التضخم.
فبينما لم تتمكن السلطات من التحكم بالتضخم المستورد لعدم رغبتها بالمخاطرة في فك ربط عملاتها بالدولار (إذ تعتقد أن الضعف الذي يمر به الدولار مؤقت)، تحاول هذه السلطات الآن التحكم على النطاق المحلي بالتضخم الناتج بمساهمة النمو الائتماني والإنفاق الحكومي.
في حين أن التضخم المستورد يقع ضمن نطاق السياسة النقدية، يقع العامل الثاني تحت نطاق السياسة المالية. وبما أن التضخم المحلي ناتج عن فجوة بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى أسعار متزايدة للسلع، فإن فرض القيود على النمو الائتماني سيتحكم بمسألة الطلب. إضافةً إلى أن تباطؤ الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية بإمكانه هو الآخر تخفيض معدل الطلب. إلا أن هذين المقترحين سيعملان بشكل معاكس لنمو الاقتصاد. إذ إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد في نموها بشكل كبير على سلعة واحدة وهي النفط. وفي حال انخفضت أسعار النفط بحدة لسبب ما فإن النمو سيتأثر على نحو موجع بالتأكيد كما حدث في السابق.
وعلى عكس ما شهدته الولايات المتحدة من تضخم ركودي (تضخم+ركود في النمو الاقتصادي)، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه نمواً قوياً جداً حتى بوجود التضخم.
وبينما يهيمن التضخم على المسائل الراهنة، إلا أن النمو هو خيار استراتيجي على المدى الطويل. ويعد النمو الاقتصادي القوي مطلبا أساسيا لتعزيز البنية التحتية ومعايير معيشة المواطنين. ويصبح النمو غالياً جداً عندما يتأثر بصعوبة بتقلب أسعار النفط.
إذاً المعضلة هي بين النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم. ولهذا تصدى صانعو السياسة للتضخم من خلال إعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة. وكان سوق الأسهم أول ضحية هذه العملية لأن السيولة هي المنقذ للسوق.
باختصار، تلعب الاقتصادات النقدية والمالية دوراً كبيراً في الاضطرابات الحالية.

لماذا يتم تجاهل الأساسيات؟
إن التدافع لبيع الأسهم في الأسواق الخليجية وكأنه لا يوجد غد اقرب ما يكون لعملية تجاهل الأساسيات القوية والتي تجعل من المنطقة مختلفة تماماً عن بقية دول العالم.
ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها لتحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال أسعار النفط القوية (انظر إلى الجدول). لقد خلقت عوائد البترودولارات موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل. ومما لا شك فيه أن المنطقة مرت بفترات ازدهار نفطي في السبعينيات والثمانينيات، لكن هناك أشياء كثيرة تختلف بين الازدهار النفطي والوضع الحالي. فخلال فترات الازدهار السابقة، تم استثمار كثير من الأموال المتولدة آنذاك في أوراق الخزانة الأميركية وسندات أوروبية.
لكن القصة هذه المرة تختلف كثيراً عن سابقتها للأسباب التالية:
باتت دول مجلس التعاون الخليجي الآن أكثر استراتيجية من حيث كيفية وضع استثمارات البترودولارات.
تنفق الدول مليارات الدولارات على بنيتها التحتية في المجالات كافة.

الاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة.
وصل حجم استثمار دول الخليج في الصين والهند وخاصة إفريقيا إلى مستويات قياسية.
استفادت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيس من عجز الحساب الجاري الأمريكي. من جانب آخر تم حساب المستوى العالي من الإنفاق الذي تدعمه الحكومة على أساس افتراضات ميزانية متحفظة لأسعار النفط. وفي معظم الحالات، لم يكن متوسط السعر المفترض لأهداف الميزانية أكثر من 40 دولاراً للبرميل، في حين أن السعر الفعلي يقارب الآن 95 دولاراً للبرميل. ويمكن للفوائض الهائلة التي تراكمت في الأعوام القليلة الماضية أن تظهر جلية حتى لو انخفضت أسعار النفط ووصلت إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1998، وبلغ حينها سعر برميل النفط عشرة دولارات. باختصار، الأساسيات قوية جداً لكنها متجاهلة كلياً.

ما السبل لتغيير الوضع الراهن؟
هل ستخيم الأوضاع المتشائمة دائماً على المشهد العام للسوق؟ حسناً، ليس بالضبط، إذ إن التغير المفاجئ في المزاج العام والتراجع ليسا سمة اعتادتها المنطقة من قبل. فكما هو الحال الآن، كنا قد شهدنا في عام 2007 أيضاً تغيراً دراماتيكياً في سلوك الأسواق. وكما يلاحظ في الرسم البياني، سجلت الأسواق في الربع الثالث من عام 2007 ارتفاعاً مهماً نتج عن أداء سنوي قوي جداً. وتم تقييم أسواق الأسهم في دول التعاون بنسبة 24 في المائة خلال الربع الرابع وهو يماثل تقريباً نصف أداء العام ككل.

ما الذي يمكن أن يغير سلوك السوق؟
- استقرار أسعار النفط: في حال استقرت أسعار النفط عند المستوى الحالي، بإمكانها عندئذ أن تعيد الثقة الإيجابية المطلوبة بشكل كبير جداً في السوق.
- مفاجآت الأرباح: قد تفاجئ البنوك الأسواق بأرقام جيدة للربع الثالث والربع الرابع، إلى جانب قطاعات أخرى. وقد يشكل النمو عن البنوك الإسلامية التي قدمت أداء قوياً جداً خلال النصف الأول من العام رافعة أخرى.
- قوة الدولار: قد يكون النمو المستمر للدولار علاجاً مرحباً به لدى صانعي السياسة، إلى جانب تخفيض تأثير التضخم المستورد.
- دعم صناديق الثروات السيادية: قد يتم حث الصناديق السيادية لدعم الأسواق، خاصة أن عمليات التقييم مغرية جداً إلى جانب امتلاك هذه الصناديق كمية عالية من السيولة.
- العلاج النقدي: أخيراً، قد تتخلى السلطات النقدية عن خطتها في التحكم بالتضخم لبعض الوقت.