الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16 صفر 1430 هـ الموافق 11 فبراير 2009 م - الصفحة 4

فهد88 · 11-02-2009, 06:43 AM

فاصل

فهد88 · 11-02-2009, 06:46 AM

ساب: السعودية تأثرت بالأزمة العالمية!

التبادل التجاري بين الرياض وبكين يشهد معدلات قياسية

ذكر تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) لكبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفكياناكيس أن العلاقات التجارية بين المملكة والصين تشهداً نمواً مطرداً خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت مجمل العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام، فالصين دولة مصدّرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستوردٌ مهم لمثل هذه السلع. ولطالما وفرت المملكة جزءاً كبيراً من احتياجات الصين المتنامية من النفط، الذي ساهم في نمو الاقتصاد الصيني. ويتضح أن حجم التبادل التجاري بين البلديْن يتعاظم بشكل لافت. فبين عامي 2002 و2004م، مثلاً، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة (160%)، وبين عامي 2006 و2008م، نمت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بمعدّل سنوي قدره (39%)، بينما نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين بمعدّل سنوي قدره (76%). في عام 2008م نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين إلى نحو 116.25 مليار ريال سعودي بينما نمت الصادرات الصينية إلى المملكة إلى نحو 40.125 مليار ريال سعودي, بينما نما الفائض التجاري السعودي الصيني إلى نحو 76 مليار ريال سعودي بمعدل نمو (180%) من عام 2007م.

كما جاء في التقرير أن الكثير قيل حول العلاقات القائمة بين الرياض وبكين. إذ وصف الكثيرون هذه العلاقات كعامل موازن، فإننا نقرُّ بوجود نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلديْن، وهو ما يوفّر، بحدّ ذاته، بدائل اقتصادية للمملكة. والأهم من ذلك كلّه هو ضرورة النظر إلى العلاقات السعوديّة- الصينية كإحدى نتائج دور الصين البارز في الاقتصاد العالمي وأولوياتها في مجال أمن الطاقة، التي تجعل من الشرق الأوسط أولويةً استراتيجية صينيّة. كما تبدو الصين قلقة من مدى تأثّر سياساتها بسياسات أخرى غايتها عزل الولايات المتّحدة عن المنطقة. لكنّ بلورة البدائل السياسية تستغرق وقتاً طويلاً. وفي المرحلة الراهنة، يقتصر تطور العلاقات بين الرياض وبكّين على الميدان التجاري فقط، إذ تحتاج الصين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع المنطقة لأنها تشتري زهاء (50%) من وارداتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما توفّر المملكة وحدها نحو (18%) من إجمالي هذه الواردات. وفي المدى القصير، سينكمش الاقتصاد الصيني وسيتراجع طلب الصين على النفط. لكنْ في المدى المتوسط، سيزداد اعتماد الصين على نفط المملكة وباقي دول المجلس. لذا، فإن استمرار المملكة في الالتفات (شرقاً) يُعدُّ المبدأ الأساسي الذي يوجّه السياسة الخارجية السعودية. كما تدرك الصين أيضاً أنّ المملكة هي أهم منتج للنفط في العالم وأنّ مكانتها ستتعزّز كلما تراجعت الطاقة الإنتاجية للدول غير الأعضاء بمنظمة (أوبك)، بالمقارنة مع الطاقة الإنتاجيّة لمصدّري النفط الخليجيين. وبدأت الصين تدرك أيضاً أنّ المملكة لا تواجه إلا صعوبات ضئيلة جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. فعلى صعيد مجموعة الدول العشرين G-20، تُعدُّ المملكة الأقل تأثراً بهذه الأزمة. إذ لا تزال المملكة والصين تمتلكان احتياطيات هائلة من الأصول الأجنبية، فيما توشك باقي دول المجموعة على استنفاذ كلّ احتياطياتها من هذه الأصول. ولدى المملكة والصين أيضاً رصيدان كبيران من خلال ما تمتلكانه من السندات المالية التي أصدرتها الحكومة الأمريكية. من جهتها، تدرك المملكة تماماً أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأنّ إمكانية تنامي طلبها على الطاقة كبيرة. فنمو الصين مرهون باستهلاك الهيدروكربونات كما أنها بحاجة لنفط المملكة الذي يشكّل أكثر من (17%) من إجمالي وارداتها النفطية. ولا بد للمملكة من الالتفات شرقاً حيث أسواق تصريف إنتاجها من النفط والبتروكيماويّات ستنمو بسرعة خلال العقود المقبلة. بالتالي، فإننا نفضّل وصف العلاقات بين الرياض وبكين بأنها علاقات تجارية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة. كما نعتقد أنّ دور الصين في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها مع المملكة ودية سوف يتعزّزان كنتيجة طبيعية لمكانة الصين المرموقة على المسرح الدولي.

فهد88 · 11-02-2009, 06:47 AM

دعت إلى تطبيق قواعده بدقة وجدية

ساما: خمسة تحديات تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة

الرياض - عبدالله الحصان

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تحديات عديدة تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة، وقال سعود العثمان رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة: إن حجم العمالة الوافدة الكبير في المملكة والنظم الاقتصادية المختلفة في بعض الدول المجاورة ووجود ممارسات تجارية ومالية غير نظامية، والحدود البرية والبحرية الطويلة جداً، إضافة إلى وجود دول عديدة بالمنطقة تعاني من أوضاع سياسية مضطربة، جميعها تحديات تواجه نموذج الإفصاح وتطبيقه.

وقدمت (ساما) وصفتها لمعالجة هذه التحديات من خلال ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح المتبعة بكل منافذ المملكة الجمركية حيث طرح العثمان خلال ورقة عمل عدة اقتراحات لمواجهة هذه التحديات مثل تطبيق قواعد الإفصاح بدقة وجدية ومضاعفة برامج التدريب على مختلف شرائح المختصين والاستفادة من المعلومات المتوافرة وتحليلها والخروج بتوصيات مفيدة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات المختصة محلياً والمثيلة دولياً، وقال العثمان: هذه المقترحات قد تفيد في تطبيق هذا النموذج على أتم وجه.

وتحدث العثمان عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بنقل النقد وحدد عدداً من الجزئيات التي تترتب عليها كجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتهريب العملات لأغراض المضاربة بالأسعار وتزييف العملات الورقية وممارسة الأعمال المصرفية غير النظامية والتستر التجاري وممارسة أعمال إجرامية وغير نظامية أخرى. وشدد العثمان على أهمية الإفصاح كونه سيحمي المجتمع والأفراد من مختلف الجرائم ومنع التهرب من القيود والحد من ظاهرة السوق السوداء للعملات وتعزيز موارد النقد الأجنبي للدول التي تستخدم النظام المقيد، إضافة إلى حماية الاقتصاد من المضاربة بالعملات.

من جانبه قال رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية الأستاذ ناصر العمير: إن عدد حالات الإفصاح منذ بدء العمل بنموذج الإفصاح بمنافذ المملكة الجمركية حتى تاريخ 30- 9-2008م بلغ 17215 حالة، منها 8949 للمغادرين و8266 حالة للقادمين، بينما بلغت حالات الضبط بعد الإفصاح 26 حالة منذ تطبيق النموذج حتى الآن.

وأكد العمير أن وزارة الداخلية هيأت وحدة التحريات المالية لتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال، وأضاف: تم إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال وتحديثها بشكل دوري مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طلب تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال.

وفيما يتعلق بنموذج الإفصاح قال العمير: إن وحدة التحريات تقوم بتحليل المعلومات المعبأة بالنموذج ويتم إدخالها في قاعدة البيانات والتأكد من عدم وجودة بلاغات سابقة عند معبئ النموذج أو ارتباطه بقضايا سابقة، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات عند البحث عن أشخاص أو مؤسسات يتم الإبلاغ عنهم، ويتم تحليل المعلومات الواردة في نموذج الإفصاح بما يسهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول آلية إجراءات الإفصاح عبر المنافذ أكد المستشار القانوني بمصلحة الجمارك إبراهيم الكلثم أنه في حال القدوم عبر المنافذ الجوية فإنه يتم توجيه المسافر القادم إلى مندوب مؤسسة النقد؛ للتأكد من سلامة النقد من التزييف ويتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء، وإذا اتضح أنها لأغراض تجارية فإنه يطبق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ويسمح له بالدخول بالمعادن التي يحملها، ويتم إرسال نسخة من معلومات نموذج الإفصاح إلى وحدة التحريات المالية شهرياً من المنفذ مباشرة. وفي حال الإفصاح وتولد اشتباه بعلاقة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة بعمليات مشبوهة أو تقديم بيانات كاذبة قال الكلثم: إن المسافر يحال حينها إلى جهة التحقيق بالمنفذ.

وفيما يتعلق بإجراءات الإفصاح عند المغادرة عبر المنافذ الجوية قال الكلثم إنه سيتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء وتتبع بقية الإجراءات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس الجمارك السعودية حول إجراءات الإفصاح المتبعة من تاريخ 2-6-2007م بكل منافذ المملكة الجمركية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

يذكر أن تاريخ الإفصاح النقدي في المملكة بدأ بعملية مراقبة حركة النقد التي ترد عبر المنافذ الحدودية في عام 1407هـ، حينما أصدرت مؤسسة النقد السعودي تعميمها الأول رقم 1595 وتاريخ 9-2- 1407هـ والثاني رقم 232-360 وتاريخ 29-11-1407هـ، ثم في عام 1416هـ عندما ألزمت المملكة المسافرين القادمين بقيد المبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها وإيداعها أو تحويلها عبر البنوك أو مؤسسات الصيرفة المرخصين بالمنفذ الحدودي. وبعد ذلك جاء نموذج الإفصاح الذي يلزم جميع مَن يدخل ويخرج للمملكة، سواء من بنوك أو شركات أو أفراد، بالإفصاح عن المبالغ أو المعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتحويل والتي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها.

فهد88 · 11-02-2009, 06:49 AM

أكثر من 20 مليون ريال تكلفة عقود تشجير بهيئة المدن الصناعية

الرياض - «الجزيرة»

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود مشروع تنفيذ وصيانة وتشغيل التشجير وشبكات ري بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ووقع العقود وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله زينل.

وقال مدير عام هيئة المدن الدكتور الربيعة: إن مشروع التشجير سيتم وفق معايير ومواصفات عالية الجودة ولأول مرة في المملكة حيث روعي في التصميم بأن يخدم البيئة ويزيد من جمالها وخضرتها، وتبلغ قيمة العقود 20.486.000 ريال.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الهيئة بالمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لتطوير المدن الصناعية وتنظيمها وإعادة تأهيلها لجعلها في مصاف المدن الصناعية العالمية، لذا تسعى الهيئة إلى الاهتمام بعمارة البيئة داخل المدن الصناعية كإنشاء التشجير والمنتزهات العامة وزيادة المساحة الخضراء.

وأكد الربيعة بأن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية. وستكون مناطق التشجير في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسة والجزر الجانبية (الأشرطة الجانبية)، وفي الشوارع التي يسمح بتخصيص الجزر الجانبية للمصانع كمواقف أو توسعة للمصنع، وسيتم زراعة باقي الأشرطة الجانبية لكامل مساحتها. وتبلغ مدة التنفيذ ثلاثة أشهر والصيانة لمدة عام وتنفذ المشروع شركة العجلاني للمقاولات من الشركات الوطنية المتخصصة بالتشجير.

فهد88 · 11-02-2009, 06:49 AM

العساف يترأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي العربي غداً

الرياض - «الجزيرة»

تبدأ صباح غد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة اجتماعات الدورة الثالثة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. ويرأس الوفد السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والذي يضم كلاً من صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك والدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى عدد من المختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسيخصص جانب من أعمال هذه الدورة للإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العادية، المقرر عقدها بدولة قطر خلال مارس القادم، كما سيناقش المجلس التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة حول متابعة تنفيذ أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من يناير الماضي ومقترح المملكة حول تطوير أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وإدخال بعض التعديلات على نظام محكمة الاستثمار العربية، إضافة إلى موضوع تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية على مستوى معيشة المواطن العربي.

فهد88 · 11-02-2009, 06:51 AM

دعوة القطاع الخاص بتحديد نسبة ثابتة لدعم المسؤولية الاجتماعية
أمة الرزاق: ترؤس 3 سيدات لوزارات الشؤون الاجتماعية بالخليج يعكس دورهن الرائد في قضايا المجتمع

الرياض - منيرة المشخص

قالت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن أن المسؤولية الاجتماعية ليست وليده الساعة ولها تأصيل كبير في تاريخنا الإسلامي وأكدت أن مبدأ التكافل الاجتماعي يقوم على الشراكة. وأشادت أمة الرزق خلال حضورها لملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي استضافته الرياض مؤخراً بالآراء والأفكار التي تم طرحها خلال جلسات العمل من قبل الأكاديميين والمختصين وأكدت أن تنمية أي مجتمع تعد مسؤولية شراكة بين المجتمعات والحكومات وشددت على أهمية أن يخرج الملتقى بتوصيات تنفذ على أرض الواقع لا أن توضع فقط في الأدراج وأن يكون هناك لجان متابعة وأن تفعل كل حسب المسؤولية المحددة له.

وأوضحت الدكتورة أمة الرزاق أن هذا الموضوع يجب أن يوضع على أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون وكذلك على أجندة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في الجامعة العربية كل عام.

وذكرت الدكتورة أمة الرزق أن لديهم في اليمن ندوة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية سيقيمها القطاع الخاص وسيشارك فيها عدد من الجهات الحكومية.

الإعلام ودور المرأة الاجتماعي

وامتدحت الوزيرة اليمنية الدور الهام والإيجابي الذي تلعبه المرأة العربية عامة واليمنية خاصة في مجال العمل الاجتماعي على الرغم من أن الإعلام لم يسلط الضوء على هذا الموضوع بالشكل المنتظر. وبينت أن المرأة الخليجية لها دور مؤثر وقوي ليس على مستوى الجمعيات الخيرية فقط بل على المستوى الوزاري حيث هناك ثلاث وزيرات يرأسن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في الإمارات وعمان والبحرين واليمن وقالت إن دور المرأة السعودية وإن كان لا يظهر بشكل واضح نظرا للخصوصية التي يتسم بها المجتمع السعودي ولكن لها حضورها الكبير حيث قالت إنها التقت مع السيدات السعوديات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

دعوة نسائية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية

من جانب آخر طالب عدد من السيدات تفعيل دور القطاع الخاص في موضوع المسؤولية الاجتماعية حيث شددت الدكتورة نائلة عطار مديرة مكتب (استشارية) للاستشارات الإدارية والاقتصادية والتي كانت قد شاركت في الملتقى بورشة عمل عن أهمية دور القطاع قائلة: بلا شك أن دور القاطع الخاص في الجانب الاجتماعي هام جداً فمثلا ذكر لي القائمون على بعض المنشآت الخاصة التي لديها اهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بأنهم قد لاحظوا أنهم إذا قاموا بتنفيذ أي برنامج في أي مدينة صغيرة سيزيد ذلك من دخل المنشأة وكذلك المستفيدين من تلك البرامج الأمر الذي ضاعف عزيمتهم لتطوير وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية التي يقدمونها. وأضافت الدكتورة عطار: بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالجانب الحكومي فإن الرسوم التي تقدمها الشركات لها فإنها تحقق معيار المسؤولية الاجتماعية, وأردفت: هناك أمر في غاية الأهمية حول مسؤولية الشركات تجاه المساهمين والملاك فمن حق هؤلاء الملاك والمساهمين أن يكون لديهم علم عن موضوع تحقيق الأرباح وإدارة أصول الشركة باحترافية وشفافية الأمر الذي ينعكس على تفعيل دورها تجاه برامج المجتمع, فلو أن كل شركة طبقت هذه المعايير لتحققت الكثير من الإيجابيات حول قضية المسؤولية الاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية تبدأ من البيت

من جانبها قالت يسرى طاهر هوساوي أخصائية اجتماعية في مستشفى الصحة النفسي بجدة إن تفعيل أهمية المسؤولية الاجتماعية مهمة مشتركة بين جميع القطاعات وأضافت أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التوعية فيما يتعلق بهذه البرامج، وأردفت: الأمر يبدأ من البيت ومن ثم ينتقل الأمر إلى بقية المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته المختلفة لتوضيح مدى حاجتنا إلى وجود مثل تلك الشراكة الهامة والفعالة.

وقالت فتحية العبيد من مكتب الإشراف الاجتماعي بالمنطقة الشرقية: يعد ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم مؤخراً خير دافع لإحداث تحول في برامج المسؤولية الاجتماعية وحيث يعد هذا الملتقى من أبرز وأفضل ما قامت به الوزارة

مطالبة رجال الأعمال بالتفاعل

من جانبها قالت نعيمة القاضي عضو مجلس جمعية الوفاء الخيرية: أرى من الأهمية بمكان أن يكون هناك تواصل وشراكة بين القطاعات بمختلف أنواعها, فللأسف الشديد هناك قصور واضح في عدم الوعي بفائدة المسؤولية الاجتماعية.. وترى القاضي أن زرع بذرة التعرف على أهمية ذلك تبدأ من الأسرة ومن ثم ينتقل ذلك إلى بقية أفراد المجتمع.

الجوهرة بن طالب وهي موظفة ومهتمة ببرامج المسؤولية الاجتماعية قالت: لا نرى هناك دعم من قبل القطاع الخاص لبرامج خدمة المجتمع وعلى وجه التحديد التاجر وقالت: للأسف الشديد التاجر يطالب الحكومة أن تقوم بكل شيء ودورة يقتصر على الحصول على المال وأرى أن التكاتف ليس المال فقط بل الآراء والأفكار والتوسع في مجال المشاريع المتميزة التي تخدم المجتمع.

فهد88 · 11-02-2009, 06:51 AM

ضمن حملة (رياض بلا تدخين) برعاية مؤسسة الراجحي

(نقاء) تُجري مسحاً على المدخنين وتُجدد مطالبتها بمضاعفة الرسوم الجمركية

الرياض - الجزيرة

بدأت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) بتوزيع الاستبانات لإجراء بحث ميداني عن مدى تفشي ظاهرة التدخين بين الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي ممن هم على الكادر الوظيفي، وذلك في مدينة الرياض. ويهدف المسح الميداني إلى رفع درجة الوعي حيال أضرار التدخين داخل المجتمع، وذلك عقب الوصول إلى نتائج توضع على ضوئها البرامج التوعوية والتثقيفية. وتأتي الدراسة كجزء من مشروع حملة (الرياض بلا تدخين) الذي تدعمه وترعاه مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي، وتتبناه الجمعية بغرض إجراء بحث ميداني مسحي حول مدى تفشي ظاهرة التدخين بين الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي ممن هم على الكادر الوظيفي المدني والعسكري والتعليمي.

وأوضح الصبي أن الدراسة تستهدف شريحة مهمة في المجتمع بغرض الوقوف على مدى تفشي هذه الآفة وسطها ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها، وذلك من خلال البرامج التثقيفية التوعوية التي تنفذها الجمعية، بالإضافة إلى البرنامج العلاجي الذي يستهدف علاج المدخنين عبر عيادات الجمعية وفروعها المنتشرة في عدة مناطق.

من جانبه أوضح فهد المقرن مسؤول الدراسات والتطوير بالجمعية أن الاتفاقية تمثل جزءاً من برامج التطوير والدراسات التي تسعى الجمعية للاستفادة منها من خلال إجراء المسوحات المتعلقة بانتشار التدخين وسط فئات المجتمع المختلفة وبالقطاعين العام والخاص. مشيراً إلى أن الجمعية ستجري المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بانتشار التبغ في المملكة ومن ثم وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهته ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن؛ لأن هذا العمل يمثل جزءاً من رسالة الجمعية كجهة متخصصة في برامج المكافحة. وأضاف: أما التشريعات والأوامر والقرارات التنفيذية المتعلقة بهذا الصدد فهي مسؤولية الدولة، مشيراً إلى جهودها في برامج المكافحة، وذلك من خلال توصية مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ، بالإضافة إلى تبني وزارة الصحة لأول قضية ضد شركات التبغ، وذلك على مستوى العالم، إضافة إلى مبادرة المملكة بمقترح يقضي برفع ضرائب التبغ بمنطقة دول المجلس 200% بدلاً من 100%. مبيناً أن الجمعية مستعدة للتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لتزويدها بكل المعلومات المتوافرة لديها فيما يتعلق بالتبغ.

فهد88 · 11-02-2009, 06:53 AM

لتدريب 100 متدرب ومتدربة

صندوق الموارد البشرية والمعهد المصرفي يوقعان اتفاقية ضمن برنامج (ماهر)

الرياض - نواف الفقير

وقع المعهد المصرفي وصندوق تنمية الموارد البشرية يوم أمس بالرياض اتفاقية تعاون يقوم من خلالها الصندوق بدعم تدريب مائة متدرب ومتدربة.

وقد مثل المعهد المصرفي في التوقيع الأستاذ عيد العنزي مدير مركز دراسات الخدمات المالية ومن صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ أحمد محمد الغامدي مدير فرع الصندوق بمنطقة الرياض. وأتت الاتفاقية ضمن برنامج (ماهر) حيث سيتم تدريب المتدربين في دبلوم التأمين للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1430م.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون المستمر بين المعهد المصرفي وصندوق الموارد البشرية حيث تم دعم 150 متدربا ومتدربة خلال الفصل الدراسي الأول.

وتهدف هذه الدبلومات الى تهيئة الشباب السعوي وتمكينهم من الانخراط في العمل في قطاع الخدمات المالية.

وقد تم اختيار المعهد المصرفي من قبل الصندوق لما له من خبرة وريادة في مجال التدريب حيث تتميز برامج المعهد بطرحها لدبلومات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وبمختلف التخصصات في قطاع الخدمات المالية إضافة إلى توفير المعهد لكفاءات تدريبية مميزة.

كما أن هذه البرامج لاقت القبول لدى المؤسسات المالية حيث بلغت نسبة التوظيف حوالي 90% من خريجي المعهد المصرفي في دبلوم التسويق والبيع ودبلوم العلوم المالية والمصرفية.

فهد88 · 11-02-2009, 06:54 AM

مذكرة تفاهم بين القصيم العالمية وأكارتا الإسبانية في مجال إدارة المشاريع

على هامش مؤتمر المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع الثاني عشر الذي عُقد في مملكة البحرين مؤخراً تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة القصيم العالمية وشركة أكارتا الإسبانية للتعاون في مجال إدارة المشاريع.. وقَّع الاتفاقية عن القصيم العالمية الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد بن عبد الله العرفج وعن أكارتا لإدارة المشاريع رئيسها التنفيذي السيد فرانسوا أوردينوز وذلك في مقر مكاتب القصيم العالمية في مدينة الرياض، وقد أعرب السيد فرانسوا عن بالغ سروره بتوقيع المذكرة وذلك بعد أن اطلع على عرض شامل ومفصل عن مشاريع القصيم العالمية في المنطقة التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وشركة أكارتا مقرها العاصمة الإسبانية مدريد وتنشط في أمريكا وعدة دول أوروبية وهي متخصصة في إدارة المشاريع الصناعية والسكنية والمباني عالية الارتفاع وإدارة الأملاك.

من ناحية أخرى أوضح أحمد العرفج أن توقيع هذه الاتفاقية الابتدائية بهدف دراسة إمكانيات الشركة الإسبانية عن قرب تمهيداً لتأسيس شركة مع أكارتا تكون متخصصة في مجال إدارة المشاريع وإدارة الأملاك، وذلك نظراً للنقص الواضح والشديد في وجود شركات متخصصة تعمل في هذا المجال.

الجدير بالذكر تشهد منطقة القصيم حركة استثمارية نشطة تزامنت مع الإعلان عن نتائج الدراسات الشاملة التي قامت بإعدادها شركة مونيتور الأمريكية للمناخ الاستثماري في منطقة القصيم.

فهد88 · 11-02-2009, 06:55 AM

الحكومة بدور تاجر.. هل هو الخيار الصحيح؟

د. عقيل محمد العقيل *

هناك سؤال يطرح باستمرار في النقاشات ذات الطابع الاقتصادي. وذلك السؤال هو. هل يحق للحكومات ان تزاحم القطاع الخاص تجارياً؟ أليس دور الحكومات هو التشريع ومراقبة التنفيذ والتنظيم؟ حقيقة الأمر إنني في قرارة نفسي أرى أن الحكومات لايجب، وأكرر لا يجب بتاتاً أن تزاول النشاط الاقتصادي. لأسباب عدة أذكر منها على سيبل المثال لا الحصر طبيعة تشكيل الحكومة (وأقصد بذلك الوزارات المختصة) وطبيعة القائم على النشاط الاقتصادي وهو الموظف. ومزاحمة القطاع الخاص في مجاله. كما أن قصر الاستثمار على القطاع الخاص سيضمن لنا الاستخدام الأمثل للموارد. وإن كان هناك من موارد تعتقد بعض الوزارات أنه من الممكن الاستفادة منها، فهناك أكثر من طريقة للقيام بذلك وأولها Outsourcing. والحرص على عدم القيام بالبيع بطريقة مباشرة. وأخيراً تشابك المصالح بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من ناحية. وتقاطعها مع القطاع الخاص من ناحية أخرى.

إن ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما لاحظته بعد إنشاء إدارة خاصة للاستثمار في وزارة الشؤون البلدية والقروية. فتلك الإدارة حسب مسماها أخذت على عاتقها البحث عن مصادر دخل، وليس استثمار موارد موجودة، وفي سبيل ذلك برزت ظاهرة إغلاق صرافات البنوك بسياج حديدي مشوه للمظهر الحضاري. تلك الظاهرة الشهيرة التي أدت إلى استياء عام ليس من البنوك. لمخالفتها. بل من الجهة التي أصدرت الأمر بالإغلاق. والتنفيذ بهذا الشكل. وقد لا أكون مخطئاً أن تنبأت بأن من أصدر قرار إيقاف ذلك التصرف هو صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف لمعرفتي بما هو عليه من فكر نير ونظرة مستقبلية اتضح بما هي عليه الرياض اليوم.

مثال آخر أسوقه وهو الإيجارات التي تفرضها البلديات على بعض الشركات ذات النشاط ذو العلاقة بالمستهلك بشكل مباشر. فإدارة الاستثمار لها رأي خاص بتسعير الأراضي الحكومية، وطريقة مميزة في التعامل مع الشركة المستأجرة حدت بالبعض إلى البحث عن ملاك أراض للشراء منهم مباشرة ولو بسعر أغلى وبالتالي انعكس السعر على المستهلك النهائي بطبيعة الحال.

لعلني هنا اكرر تساؤلي. هل هذا هو مقصد الحكومة عندما شاركت بالعملية التجارية مباشرة؟ اعتقد أن عودة الحكومة إلى لعب دورها التشريعي والتنظيمي هو أفضل خيار. والابتعاد عن القيام بدور التاجر. خصوصا وأننا وبحمد الله ننعم بحكومة اهتمامها الأول هو المواطن ورفاهيته وتيسير سبل عيشه.

11-02-2009, 06:43 AM	#31
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	فاصل

11-02-2009, 06:46 AM	#32
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	ساب: السعودية تأثرت بالأزمة العالمية! التبادل التجاري بين الرياض وبكين يشهد معدلات قياسية ذكر تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) لكبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفكياناكيس أن العلاقات التجارية بين المملكة والصين تشهداً نمواً مطرداً خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت مجمل العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام، فالصين دولة مصدّرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستوردٌ مهم لمثل هذه السلع. ولطالما وفرت المملكة جزءاً كبيراً من احتياجات الصين المتنامية من النفط، الذي ساهم في نمو الاقتصاد الصيني. ويتضح أن حجم التبادل التجاري بين البلديْن يتعاظم بشكل لافت. فبين عامي 2002 و2004م، مثلاً، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة (160%)، وبين عامي 2006 و2008م، نمت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بمعدّل سنوي قدره (39%)، بينما نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين بمعدّل سنوي قدره (76%). في عام 2008م نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين إلى نحو 116.25 مليار ريال سعودي بينما نمت الصادرات الصينية إلى المملكة إلى نحو 40.125 مليار ريال سعودي, بينما نما الفائض التجاري السعودي الصيني إلى نحو 76 مليار ريال سعودي بمعدل نمو (180%) من عام 2007م. كما جاء في التقرير أن الكثير قيل حول العلاقات القائمة بين الرياض وبكين. إذ وصف الكثيرون هذه العلاقات كعامل موازن، فإننا نقرُّ بوجود نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلديْن، وهو ما يوفّر، بحدّ ذاته، بدائل اقتصادية للمملكة. والأهم من ذلك كلّه هو ضرورة النظر إلى العلاقات السعوديّة- الصينية كإحدى نتائج دور الصين البارز في الاقتصاد العالمي وأولوياتها في مجال أمن الطاقة، التي تجعل من الشرق الأوسط أولويةً استراتيجية صينيّة. كما تبدو الصين قلقة من مدى تأثّر سياساتها بسياسات أخرى غايتها عزل الولايات المتّحدة عن المنطقة. لكنّ بلورة البدائل السياسية تستغرق وقتاً طويلاً. وفي المرحلة الراهنة، يقتصر تطور العلاقات بين الرياض وبكّين على الميدان التجاري فقط، إذ تحتاج الصين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع المنطقة لأنها تشتري زهاء (50%) من وارداتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما توفّر المملكة وحدها نحو (18%) من إجمالي هذه الواردات. وفي المدى القصير، سينكمش الاقتصاد الصيني وسيتراجع طلب الصين على النفط. لكنْ في المدى المتوسط، سيزداد اعتماد الصين على نفط المملكة وباقي دول المجلس. لذا، فإن استمرار المملكة في الالتفات (شرقاً) يُعدُّ المبدأ الأساسي الذي يوجّه السياسة الخارجية السعودية. كما تدرك الصين أيضاً أنّ المملكة هي أهم منتج للنفط في العالم وأنّ مكانتها ستتعزّز كلما تراجعت الطاقة الإنتاجية للدول غير الأعضاء بمنظمة (أوبك)، بالمقارنة مع الطاقة الإنتاجيّة لمصدّري النفط الخليجيين. وبدأت الصين تدرك أيضاً أنّ المملكة لا تواجه إلا صعوبات ضئيلة جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. فعلى صعيد مجموعة الدول العشرين G-20، تُعدُّ المملكة الأقل تأثراً بهذه الأزمة. إذ لا تزال المملكة والصين تمتلكان احتياطيات هائلة من الأصول الأجنبية، فيما توشك باقي دول المجموعة على استنفاذ كلّ احتياطياتها من هذه الأصول. ولدى المملكة والصين أيضاً رصيدان كبيران من خلال ما تمتلكانه من السندات المالية التي أصدرتها الحكومة الأمريكية. من جهتها، تدرك المملكة تماماً أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأنّ إمكانية تنامي طلبها على الطاقة كبيرة. فنمو الصين مرهون باستهلاك الهيدروكربونات كما أنها بحاجة لنفط المملكة الذي يشكّل أكثر من (17%) من إجمالي وارداتها النفطية. ولا بد للمملكة من الالتفات شرقاً حيث أسواق تصريف إنتاجها من النفط والبتروكيماويّات ستنمو بسرعة خلال العقود المقبلة. بالتالي، فإننا نفضّل وصف العلاقات بين الرياض وبكين بأنها علاقات تجارية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة. كما نعتقد أنّ دور الصين في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها مع المملكة ودية سوف يتعزّزان كنتيجة طبيعية لمكانة الصين المرموقة على المسرح الدولي.

11-02-2009, 06:47 AM	#33
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	دعت إلى تطبيق قواعده بدقة وجدية ساما: خمسة تحديات تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة الرياض - عبدالله الحصان كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تحديات عديدة تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة، وقال سعود العثمان رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة: إن حجم العمالة الوافدة الكبير في المملكة والنظم الاقتصادية المختلفة في بعض الدول المجاورة ووجود ممارسات تجارية ومالية غير نظامية، والحدود البرية والبحرية الطويلة جداً، إضافة إلى وجود دول عديدة بالمنطقة تعاني من أوضاع سياسية مضطربة، جميعها تحديات تواجه نموذج الإفصاح وتطبيقه. وقدمت (ساما) وصفتها لمعالجة هذه التحديات من خلال ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح المتبعة بكل منافذ المملكة الجمركية حيث طرح العثمان خلال ورقة عمل عدة اقتراحات لمواجهة هذه التحديات مثل تطبيق قواعد الإفصاح بدقة وجدية ومضاعفة برامج التدريب على مختلف شرائح المختصين والاستفادة من المعلومات المتوافرة وتحليلها والخروج بتوصيات مفيدة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات المختصة محلياً والمثيلة دولياً، وقال العثمان: هذه المقترحات قد تفيد في تطبيق هذا النموذج على أتم وجه. وتحدث العثمان عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بنقل النقد وحدد عدداً من الجزئيات التي تترتب عليها كجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتهريب العملات لأغراض المضاربة بالأسعار وتزييف العملات الورقية وممارسة الأعمال المصرفية غير النظامية والتستر التجاري وممارسة أعمال إجرامية وغير نظامية أخرى. وشدد العثمان على أهمية الإفصاح كونه سيحمي المجتمع والأفراد من مختلف الجرائم ومنع التهرب من القيود والحد من ظاهرة السوق السوداء للعملات وتعزيز موارد النقد الأجنبي للدول التي تستخدم النظام المقيد، إضافة إلى حماية الاقتصاد من المضاربة بالعملات. من جانبه قال رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية الأستاذ ناصر العمير: إن عدد حالات الإفصاح منذ بدء العمل بنموذج الإفصاح بمنافذ المملكة الجمركية حتى تاريخ 30- 9-2008م بلغ 17215 حالة، منها 8949 للمغادرين و8266 حالة للقادمين، بينما بلغت حالات الضبط بعد الإفصاح 26 حالة منذ تطبيق النموذج حتى الآن. وأكد العمير أن وزارة الداخلية هيأت وحدة التحريات المالية لتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال، وأضاف: تم إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال وتحديثها بشكل دوري مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طلب تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال. وفيما يتعلق بنموذج الإفصاح قال العمير: إن وحدة التحريات تقوم بتحليل المعلومات المعبأة بالنموذج ويتم إدخالها في قاعدة البيانات والتأكد من عدم وجودة بلاغات سابقة عند معبئ النموذج أو ارتباطه بقضايا سابقة، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات عند البحث عن أشخاص أو مؤسسات يتم الإبلاغ عنهم، ويتم تحليل المعلومات الواردة في نموذج الإفصاح بما يسهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحول آلية إجراءات الإفصاح عبر المنافذ أكد المستشار القانوني بمصلحة الجمارك إبراهيم الكلثم أنه في حال القدوم عبر المنافذ الجوية فإنه يتم توجيه المسافر القادم إلى مندوب مؤسسة النقد؛ للتأكد من سلامة النقد من التزييف ويتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء، وإذا اتضح أنها لأغراض تجارية فإنه يطبق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ويسمح له بالدخول بالمعادن التي يحملها، ويتم إرسال نسخة من معلومات نموذج الإفصاح إلى وحدة التحريات المالية شهرياً من المنفذ مباشرة. وفي حال الإفصاح وتولد اشتباه بعلاقة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة بعمليات مشبوهة أو تقديم بيانات كاذبة قال الكلثم: إن المسافر يحال حينها إلى جهة التحقيق بالمنفذ. وفيما يتعلق بإجراءات الإفصاح عند المغادرة عبر المنافذ الجوية قال الكلثم إنه سيتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء وتتبع بقية الإجراءات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس الجمارك السعودية حول إجراءات الإفصاح المتبعة من تاريخ 2-6-2007م بكل منافذ المملكة الجمركية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي. يذكر أن تاريخ الإفصاح النقدي في المملكة بدأ بعملية مراقبة حركة النقد التي ترد عبر المنافذ الحدودية في عام 1407هـ، حينما أصدرت مؤسسة النقد السعودي تعميمها الأول رقم 1595 وتاريخ 9-2- 1407هـ والثاني رقم 232-360 وتاريخ 29-11-1407هـ، ثم في عام 1416هـ عندما ألزمت المملكة المسافرين القادمين بقيد المبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها وإيداعها أو تحويلها عبر البنوك أو مؤسسات الصيرفة المرخصين بالمنفذ الحدودي. وبعد ذلك جاء نموذج الإفصاح الذي يلزم جميع مَن يدخل ويخرج للمملكة، سواء من بنوك أو شركات أو أفراد، بالإفصاح عن المبالغ أو المعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتحويل والتي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها.

11-02-2009, 06:49 AM	#34
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	أكثر من 20 مليون ريال تكلفة عقود تشجير بهيئة المدن الصناعية الرياض - «الجزيرة» وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود مشروع تنفيذ وصيانة وتشغيل التشجير وشبكات ري بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ووقع العقود وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله زينل. وقال مدير عام هيئة المدن الدكتور الربيعة: إن مشروع التشجير سيتم وفق معايير ومواصفات عالية الجودة ولأول مرة في المملكة حيث روعي في التصميم بأن يخدم البيئة ويزيد من جمالها وخضرتها، وتبلغ قيمة العقود 20.486.000 ريال. ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الهيئة بالمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لتطوير المدن الصناعية وتنظيمها وإعادة تأهيلها لجعلها في مصاف المدن الصناعية العالمية، لذا تسعى الهيئة إلى الاهتمام بعمارة البيئة داخل المدن الصناعية كإنشاء التشجير والمنتزهات العامة وزيادة المساحة الخضراء. وأكد الربيعة بأن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية. وستكون مناطق التشجير في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسة والجزر الجانبية (الأشرطة الجانبية)، وفي الشوارع التي يسمح بتخصيص الجزر الجانبية للمصانع كمواقف أو توسعة للمصنع، وسيتم زراعة باقي الأشرطة الجانبية لكامل مساحتها. وتبلغ مدة التنفيذ ثلاثة أشهر والصيانة لمدة عام وتنفذ المشروع شركة العجلاني للمقاولات من الشركات الوطنية المتخصصة بالتشجير.

11-02-2009, 06:51 AM	#36
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	دعوة القطاع الخاص بتحديد نسبة ثابتة لدعم المسؤولية الاجتماعية أمة الرزاق: ترؤس 3 سيدات لوزارات الشؤون الاجتماعية بالخليج يعكس دورهن الرائد في قضايا المجتمع الرياض - منيرة المشخص قالت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن أن المسؤولية الاجتماعية ليست وليده الساعة ولها تأصيل كبير في تاريخنا الإسلامي وأكدت أن مبدأ التكافل الاجتماعي يقوم على الشراكة. وأشادت أمة الرزق خلال حضورها لملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي استضافته الرياض مؤخراً بالآراء والأفكار التي تم طرحها خلال جلسات العمل من قبل الأكاديميين والمختصين وأكدت أن تنمية أي مجتمع تعد مسؤولية شراكة بين المجتمعات والحكومات وشددت على أهمية أن يخرج الملتقى بتوصيات تنفذ على أرض الواقع لا أن توضع فقط في الأدراج وأن يكون هناك لجان متابعة وأن تفعل كل حسب المسؤولية المحددة له. وأوضحت الدكتورة أمة الرزاق أن هذا الموضوع يجب أن يوضع على أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون وكذلك على أجندة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في الجامعة العربية كل عام. وذكرت الدكتورة أمة الرزق أن لديهم في اليمن ندوة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية سيقيمها القطاع الخاص وسيشارك فيها عدد من الجهات الحكومية. الإعلام ودور المرأة الاجتماعي وامتدحت الوزيرة اليمنية الدور الهام والإيجابي الذي تلعبه المرأة العربية عامة واليمنية خاصة في مجال العمل الاجتماعي على الرغم من أن الإعلام لم يسلط الضوء على هذا الموضوع بالشكل المنتظر. وبينت أن المرأة الخليجية لها دور مؤثر وقوي ليس على مستوى الجمعيات الخيرية فقط بل على المستوى الوزاري حيث هناك ثلاث وزيرات يرأسن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في الإمارات وعمان والبحرين واليمن وقالت إن دور المرأة السعودية وإن كان لا يظهر بشكل واضح نظرا للخصوصية التي يتسم بها المجتمع السعودي ولكن لها حضورها الكبير حيث قالت إنها التقت مع السيدات السعوديات في مجال المسؤولية الاجتماعية. دعوة نسائية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية من جانب آخر طالب عدد من السيدات تفعيل دور القطاع الخاص في موضوع المسؤولية الاجتماعية حيث شددت الدكتورة نائلة عطار مديرة مكتب (استشارية) للاستشارات الإدارية والاقتصادية والتي كانت قد شاركت في الملتقى بورشة عمل عن أهمية دور القطاع قائلة: بلا شك أن دور القاطع الخاص في الجانب الاجتماعي هام جداً فمثلا ذكر لي القائمون على بعض المنشآت الخاصة التي لديها اهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بأنهم قد لاحظوا أنهم إذا قاموا بتنفيذ أي برنامج في أي مدينة صغيرة سيزيد ذلك من دخل المنشأة وكذلك المستفيدين من تلك البرامج الأمر الذي ضاعف عزيمتهم لتطوير وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية التي يقدمونها. وأضافت الدكتورة عطار: بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالجانب الحكومي فإن الرسوم التي تقدمها الشركات لها فإنها تحقق معيار المسؤولية الاجتماعية, وأردفت: هناك أمر في غاية الأهمية حول مسؤولية الشركات تجاه المساهمين والملاك فمن حق هؤلاء الملاك والمساهمين أن يكون لديهم علم عن موضوع تحقيق الأرباح وإدارة أصول الشركة باحترافية وشفافية الأمر الذي ينعكس على تفعيل دورها تجاه برامج المجتمع, فلو أن كل شركة طبقت هذه المعايير لتحققت الكثير من الإيجابيات حول قضية المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية تبدأ من البيت من جانبها قالت يسرى طاهر هوساوي أخصائية اجتماعية في مستشفى الصحة النفسي بجدة إن تفعيل أهمية المسؤولية الاجتماعية مهمة مشتركة بين جميع القطاعات وأضافت أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التوعية فيما يتعلق بهذه البرامج، وأردفت: الأمر يبدأ من البيت ومن ثم ينتقل الأمر إلى بقية المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته المختلفة لتوضيح مدى حاجتنا إلى وجود مثل تلك الشراكة الهامة والفعالة. وقالت فتحية العبيد من مكتب الإشراف الاجتماعي بالمنطقة الشرقية: يعد ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم مؤخراً خير دافع لإحداث تحول في برامج المسؤولية الاجتماعية وحيث يعد هذا الملتقى من أبرز وأفضل ما قامت به الوزارة مطالبة رجال الأعمال بالتفاعل من جانبها قالت نعيمة القاضي عضو مجلس جمعية الوفاء الخيرية: أرى من الأهمية بمكان أن يكون هناك تواصل وشراكة بين القطاعات بمختلف أنواعها, فللأسف الشديد هناك قصور واضح في عدم الوعي بفائدة المسؤولية الاجتماعية.. وترى القاضي أن زرع بذرة التعرف على أهمية ذلك تبدأ من الأسرة ومن ثم ينتقل ذلك إلى بقية أفراد المجتمع. الجوهرة بن طالب وهي موظفة ومهتمة ببرامج المسؤولية الاجتماعية قالت: لا نرى هناك دعم من قبل القطاع الخاص لبرامج خدمة المجتمع وعلى وجه التحديد التاجر وقالت: للأسف الشديد التاجر يطالب الحكومة أن تقوم بكل شيء ودورة يقتصر على الحصول على المال وأرى أن التكاتف ليس المال فقط بل الآراء والأفكار والتوسع في مجال المشاريع المتميزة التي تخدم المجتمع.

11-02-2009, 06:53 AM	#38
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	لتدريب 100 متدرب ومتدربة صندوق الموارد البشرية والمعهد المصرفي يوقعان اتفاقية ضمن برنامج (ماهر) الرياض - نواف الفقير وقع المعهد المصرفي وصندوق تنمية الموارد البشرية يوم أمس بالرياض اتفاقية تعاون يقوم من خلالها الصندوق بدعم تدريب مائة متدرب ومتدربة. وقد مثل المعهد المصرفي في التوقيع الأستاذ عيد العنزي مدير مركز دراسات الخدمات المالية ومن صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ أحمد محمد الغامدي مدير فرع الصندوق بمنطقة الرياض. وأتت الاتفاقية ضمن برنامج (ماهر) حيث سيتم تدريب المتدربين في دبلوم التأمين للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1430م. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون المستمر بين المعهد المصرفي وصندوق الموارد البشرية حيث تم دعم 150 متدربا ومتدربة خلال الفصل الدراسي الأول. وتهدف هذه الدبلومات الى تهيئة الشباب السعوي وتمكينهم من الانخراط في العمل في قطاع الخدمات المالية. وقد تم اختيار المعهد المصرفي من قبل الصندوق لما له من خبرة وريادة في مجال التدريب حيث تتميز برامج المعهد بطرحها لدبلومات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وبمختلف التخصصات في قطاع الخدمات المالية إضافة إلى توفير المعهد لكفاءات تدريبية مميزة. كما أن هذه البرامج لاقت القبول لدى المؤسسات المالية حيث بلغت نسبة التوظيف حوالي 90% من خريجي المعهد المصرفي في دبلوم التسويق والبيع ودبلوم العلوم المالية والمصرفية.

11-02-2009, 06:54 AM	#39
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	مذكرة تفاهم بين القصيم العالمية وأكارتا الإسبانية في مجال إدارة المشاريع على هامش مؤتمر المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع الثاني عشر الذي عُقد في مملكة البحرين مؤخراً تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة القصيم العالمية وشركة أكارتا الإسبانية للتعاون في مجال إدارة المشاريع.. وقَّع الاتفاقية عن القصيم العالمية الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد بن عبد الله العرفج وعن أكارتا لإدارة المشاريع رئيسها التنفيذي السيد فرانسوا أوردينوز وذلك في مقر مكاتب القصيم العالمية في مدينة الرياض، وقد أعرب السيد فرانسوا عن بالغ سروره بتوقيع المذكرة وذلك بعد أن اطلع على عرض شامل ومفصل عن مشاريع القصيم العالمية في المنطقة التي أعلنت عنها في وقت سابق. وشركة أكارتا مقرها العاصمة الإسبانية مدريد وتنشط في أمريكا وعدة دول أوروبية وهي متخصصة في إدارة المشاريع الصناعية والسكنية والمباني عالية الارتفاع وإدارة الأملاك. من ناحية أخرى أوضح أحمد العرفج أن توقيع هذه الاتفاقية الابتدائية بهدف دراسة إمكانيات الشركة الإسبانية عن قرب تمهيداً لتأسيس شركة مع أكارتا تكون متخصصة في مجال إدارة المشاريع وإدارة الأملاك، وذلك نظراً للنقص الواضح والشديد في وجود شركات متخصصة تعمل في هذا المجال. الجدير بالذكر تشهد منطقة القصيم حركة استثمارية نشطة تزامنت مع الإعلان عن نتائج الدراسات الشاملة التي قامت بإعدادها شركة مونيتور الأمريكية للمناخ الاستثماري في منطقة القصيم.

11-02-2009, 06:55 AM	#40
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	الحكومة بدور تاجر.. هل هو الخيار الصحيح؟ د. عقيل محمد العقيل * هناك سؤال يطرح باستمرار في النقاشات ذات الطابع الاقتصادي. وذلك السؤال هو. هل يحق للحكومات ان تزاحم القطاع الخاص تجارياً؟ أليس دور الحكومات هو التشريع ومراقبة التنفيذ والتنظيم؟ حقيقة الأمر إنني في قرارة نفسي أرى أن الحكومات لايجب، وأكرر لا يجب بتاتاً أن تزاول النشاط الاقتصادي. لأسباب عدة أذكر منها على سيبل المثال لا الحصر طبيعة تشكيل الحكومة (وأقصد بذلك الوزارات المختصة) وطبيعة القائم على النشاط الاقتصادي وهو الموظف. ومزاحمة القطاع الخاص في مجاله. كما أن قصر الاستثمار على القطاع الخاص سيضمن لنا الاستخدام الأمثل للموارد. وإن كان هناك من موارد تعتقد بعض الوزارات أنه من الممكن الاستفادة منها، فهناك أكثر من طريقة للقيام بذلك وأولها Outsourcing. والحرص على عدم القيام بالبيع بطريقة مباشرة. وأخيراً تشابك المصالح بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من ناحية. وتقاطعها مع القطاع الخاص من ناحية أخرى. إن ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما لاحظته بعد إنشاء إدارة خاصة للاستثمار في وزارة الشؤون البلدية والقروية. فتلك الإدارة حسب مسماها أخذت على عاتقها البحث عن مصادر دخل، وليس استثمار موارد موجودة، وفي سبيل ذلك برزت ظاهرة إغلاق صرافات البنوك بسياج حديدي مشوه للمظهر الحضاري. تلك الظاهرة الشهيرة التي أدت إلى استياء عام ليس من البنوك. لمخالفتها. بل من الجهة التي أصدرت الأمر بالإغلاق. والتنفيذ بهذا الشكل. وقد لا أكون مخطئاً أن تنبأت بأن من أصدر قرار إيقاف ذلك التصرف هو صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف لمعرفتي بما هو عليه من فكر نير ونظرة مستقبلية اتضح بما هي عليه الرياض اليوم. مثال آخر أسوقه وهو الإيجارات التي تفرضها البلديات على بعض الشركات ذات النشاط ذو العلاقة بالمستهلك بشكل مباشر. فإدارة الاستثمار لها رأي خاص بتسعير الأراضي الحكومية، وطريقة مميزة في التعامل مع الشركة المستأجرة حدت بالبعض إلى البحث عن ملاك أراض للشراء منهم مباشرة ولو بسعر أغلى وبالتالي انعكس السعر على المستهلك النهائي بطبيعة الحال. لعلني هنا اكرر تساؤلي. هل هذا هو مقصد الحكومة عندما شاركت بالعملية التجارية مباشرة؟ اعتقد أن عودة الحكومة إلى لعب دورها التشريعي والتنظيمي هو أفضل خيار. والابتعاد عن القيام بدور التاجر. خصوصا وأننا وبحمد الله ننعم بحكومة اهتمامها الأول هو المواطن ورفاهيته وتيسير سبل عيشه.