ألأخبــــار الإقتصادية من تداول ليوم السبت 21/1/1426هـ ...

[ma7koom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali_sa

الله يعطيكم العافية

الله يعافيك .... وحياك الله في منتدى الخير TDWL

:)

[خــــالــــد]

استنفار دبلوماسي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن
انطلاق رحلة الفرص الاستثمارية السعودية الى بريطانيا غداً


حزام العتيبي (الرياض)
يغادر المملكة متجها الى بريطانيا يوم غد الاحد وفد لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية الذي يضم 38 عضوا من قطاعي الاعمال والحكومي الى جانب خبراء في مختلف التخصصات.

يرأس الوفد من الجانب الحكومي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبدالله زينل علي رضا فيما يرأسه من القطاع الخاص حسين بن عبدالرحمن العذل امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

المهندس عمر باحليوه الامين العام للجنة قال ان هذه الزيارة التي تدشن بها اللجنة نشاطاتها الخارجية للعام الحالي 2006م تحت شعار (رحلة الفرص التجارية والاستثمارية) هي ثاني محطة للترويج للحقيبة الاستثمارية السعودية التي يقدر حجمها بنحو 2,3 تريليون ريال. وقد استنفرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز طاقمها الدبلوماسي استعدادا للقاءات المكثفة التي ستتم بين الجانبين السعودي والبريطاني. وكانت اللجنة قد شكلت اكبر وفد لزيارة الولايات المتحدة خلال شهر مايو من العام الماضي برئاسة المهندس خالد بن مساعد السيف رئيس لجنة التجارة الدولية وعضوية 50 رجل اعمال ومسؤولا حكوميا في خطوة وصفتها مصادر امريكية بالناجحة. واشار باحليوه الى ان نحو 600 من رجال الاعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين البريطانيين سيشاركون في منتديين كبيرين في اسكوتلندا ومانشستر يومي 24 و26 من الشهر الجاري على التوالي. واوضح المهندس باحليوه ان الفرص الاستثمارية التي تسعى المملكة من خلالها الى جذب مستثمرين اجانب وخاصة من اوروبا والولايات المتحدة واليابان لتنفيذها تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية وتغطي جزءا من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020م وقال: الزيارة للمملكة المتحدة ستكون فرصة للشركات البريطانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بمختلف القطاعات الاقتصادية. وقال ان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سيفتتح اللقاءات السعودية في المملكة المتحدة خلال مخاطبة المشاركين في اللقاء الاول للوفد في ادنبره صباح يوم الثلاثاء القادم بحضور اكثر من 300 رجل اعمال ومسؤول اسكتلندي, فضلا عن الحضور الاعلامي المكثف من قبل رجال الصحافة والاعلام, واضاف ان مجموعة المحترفين المرافقين للوفد السعودي في حملته الترويجية الثانية, سيقدمون اجابات عن كافة التساؤلات الذي قد يطرحها نظراؤهم من الجانب البريطاني من خلال 6 ورش عمل في كل من ادنبره ومانشستر تطرح فيها الفرص الاستثمارية وذلك على النحو التالي:

- المياه والكهرباء وتشارك فيها وزارة الكهرباء والمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

- البتروكيماويات من خلال الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.

- تقنية المعلومات والاتصالات بمشاركة وفد هيئة تقنية المعلومات المرافق.

- الغاز والنفط وتطرح فيه وزارة البترول والثروة المعدنية وتمثلها ارامكو السعوية الفرص المتاحة بالقطاع.

- التشييد والبنى التحتية وتشمل التعدين والسكة الحديد والموانئ وتشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة الموانئ السعودية بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه القطاعات.

- اسواق رأس المال/الخدمات التشريعية والمالية, وتشارك فيه هيئة السوق المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودية التي ستوضح سياساتها لاقراض المشروعات الصناعية بالمملكة.

كما اضاف المهندس باحليوه ان فعاليات منتدى مانشستر ستنطلق صباح يوم الخميس الموافق 26 يناير وسط اهتمام وزخم اعلامي بالفرص الاستثمارية الثمينة التي تتيحها المملكة العربية السعودية للمستثمرين من كافة انحاء العالم, واضاف: نتوقع على المدى البعيد تنافسا عالميا على كعكة الاستثمار السعودي في ظل المؤشرات الواعدة لاقتصادنا الوطني والتوقعات المستقبلية الايجابية.

يشار الى ان الاستثمارات المدرجة في حقيبة الوفد السعودي تتوزع على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, وقال باحليوه ان اكثر من 140 بليون دولار من هذه الاستثمارات خصصت لمشروعات البنية الاساسية وحدها. ويقدر نصيب قطاع البتروكيماويات الواعد بنحو 92 بليون دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90,7 و88 بليونا على التوالي.

اما قطاع الاتصالات الناشئ (حسب باحليوه), فيصل حجم الاستثمارات المخصصة فيه 60 بليون دولار والسياحة 53,3 بليونا والغاز الطبيعي 50 بليونا والزراعة 28,3 بليونا, وتكنولوجيا المعلومات 10,7 بلايين وكذلك قطاع التعليم.

ونوه الامين العام للجنة التجارة الدولية ان فرص تسويق المشروعات الاستثمارية التي تعكف لجنة التجارة الدولية على ترويجها تعززت جراء الاداء القوي للاقتصاد السعودي خلال السنوات السابقة ومؤشرات القوة التي عكستها الميزانية الجديدة للدولة للعام 2006م وبخاصة من حيث توفر السيولة والبنية التحتية القوية لاستيعاب المشروعات الضخمة. وقال ان مثل هذه الزيارات تهدف الى عرض التطورات الاقتصادية والتجارية الاخيرة في المملكة العربية السعودية, وابراز الصورة الحقيقية للمملكة لا سيما الاقتصادية من خلال عرض فرص الاعمال المتاحة في المملكة للشركات العالمية واظهار اهمية السوق السعودي كسوق تجاري واستراتيجي هام وواعد.

[ma7koom]

لبنى القاسمي: 73 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي



أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن دولة الامارات أصبحت مركزا لاستقطاب الاستثمارات والأعمال التجارية من كافة دول العالم عبر تقديمها الحوافز المغرية وتوفيرها بيئة استثمارية خالية من الضرائب في معظم القطاعات التجارية، وقالت معاليها في كلمة أمام ''قمة الاشتراك'' التي أختتمت أعمالها أمس الأول في الهند إنه لا توجد في الإمارات سياسيات تمنع أو تعيق حرية ممارسة أنشطة تجارية للشركات الأجنبية بل على العكس فإن السياسات التجارية تتركز على حرية انتقال رأس المال داخل الدولة وخارجها وتسهيل الأجراءات التجارية وتدني نسبة الرسوم إلى خمسة بالمائة لمعظم السلع والبضائع وحرية انتقال العمالة وقوانين تعويض مرنة مشيرة إلى أن السياسات التجارية في دولة الإمارات تساهم في الوصول إلى الأسواق العربية الأخرى عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى· وأضافت أن قوانين المناطق الحرة في دولة الإمارات تسمح بالتملك الكامل وتقدم الكثير من التسهيلات والحوافز التي تجعل منها بيئة استثمارية عالية المستوى، وأوضحت أن الإمارات تعمل على تحديث قوانين الشركات واستحداث قوانين تنافسية لحماية المستهلكين وزيادة وتيرة خصخصة المرافق الأساسية·
وقالت إن الإمارات تتبنى نظرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة إلى برامج الخصخصة التي تسير بها الدولة وفق برامج محددة ومدروسة تساهم بشكل فاعل في تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته الكبيرة في تطوير الإقتصاد الوطني، وأكدت معاليها أن دولة الإمارات أولت إهتماما خاصا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي عبر استحداث قطاعات تجارية أخرى خاصة قطاع الخدمات·
وقالت إنه تم تحقيق نمو يصل إلى أكثر من سبعة بالمائة خلال فترة وجيزة نتيجة التركيز على الخدمات المالية والسياحة والنقل وأعمال البناء، وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بلغ نحو 27 بالمائة فيما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 73 بالمائة في حين بلغت نسبة تجارة الخدمات نحو 25 بالمائة·
وأضافت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة تلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية في ظل التنامي الإيجابي المتزايد في هذه القطاعات بشكل يدعو للتفاؤل أن هدف التنوع الاقتصادي يسير في مساره الصحيح ويؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للدولة لافتة إلى التزام الدولة بتبادل الخدمات التجارية في الخدمات وفق معايير منظمة التجارة العالمية· وجاءت مشاركة معاليها في قمة الإشتراك تلبية لدعوة من معالي وزير التجارة والصناعة الهندي كامال ناث حيث تعد القمة منبرا للقادة ومتخذي القرارات ووزراء الإقتصاد والتجارة والصناعة للحوار وإكتشاف مجالات جديدة للتعاون·
وأكدت معاليها ازدياد اهتمام العالم بتوسيع تبادل الخدمات التجارية في الأونة الأخيرة خارج نطاق الأسواق المحلية والإقليمية مشيرة إلى تلاشي المعوقات التي كانت تعاني منها التجارة في السنوات الأخيرة بفضل تطور وسائل النقل والتكنولوجيا خاصة أن تجارة الخدمات تخضع لعوامل الوفرة وسرعة النقل وتوافر وسائل الإتصالات·
وقالت إنه أصبح بمقدور بلدان العالم تصدير أي خدمات عبر كوابل الألياف البصرية مثل الخدمات المالية والتعليم والبحوث والأفلام، وأوضحت أن ندرة وسائل النقل الجوية بتكاليف اقتصادية في الماضي أدت إلى تضاؤل فرص وانحسار نمو الخدمات بين الدول مما أثر سلبا على التجارة الإقليمية بسبب إرتفاع التكلفة المالية وزيادة فترة انتقال الخدمات من مكان إلى آخر· وتطرقت معاليها إلى تجربة إيرلندا والهند في التطور الاقتصادي وقالت إن حكومة الدولتين أولت اهتماما بفتح اقتصادياتها وأسواقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات إلى نحو 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدين· (وام)

[ma7koom]

بطاقات البيانات اللاسلكية توفر مزيداً من التحرر في استخدام الأجهزة المتعددة



إعداد - محمد عبدالرحيم:
تخطط شركة تي موبايل ثاني أكبر مشغل للهاتف الخليوي في أوروبا بعد فودافون إلى تعبئة بطاقات البيانات العالية السرعة داخل جهاز جديد، وهو عبارة عن جهاز محمول للكمبيوتر من انتاج شركة فوجيتسو سيمينز، وستعمد تي موبايل إلى بيع الأجهزة المحمولة مزودة ببطاقات البيانات في داخلها بشكل يسمح للمشتركين بالدخول الى شبكة الجيل الثالث اللاسلكية الخاصة بشركة تي موبايل، ويمثل بطاقة البيانات من الجيل الثالث المدمجة بات يمكن لجهاز الكمبيوتر استخدام الموجة الهوائية لهاتف الموبايل للارتباط بالانترنت أينما كانت هناك إشارة خليوية·
وذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون ان رامونا ستاهل المتحدثة الرسمية باسم شركة تي موبايل رفضت تأكيد ما ورد في تقرير نشرته مجلة كابيتال الألمانية المتخصصة في الأعمال التجارية بأن أجهزة الكمبيوتر سوف يتم بيعها بسعر لا يتجاوز 100 أو 120 دولاراً مقارنة بنحو 1000 و3000 دولار، إلا أنها ذكرت أن تي موبايل لم تحدد السعر بعد، ولكن وفي ظل أن معظم هواتف الموبايل يتم بيعها في أوروبا فإن سعر جهاز الكمبيوتر المحمول سوف يتلقى الدعم من الشركات الناقلة·
ويقول دوجلاس روسي نائب رئيس إدارة تسويق وتطوير الأعمال التجارية في شركة اويشن المصنعة لبطاقات بيانات الجيل الثالث في مدينة ليوفن في بلجيكا ان العديد من مشغلي الشبكات الآخرين يعكفون الآن على دراسة انتهاج الاستراتيجية التسويقية الفريدة لشركة تي موبايل·
بينما يشير الخبراء الى أن هذه الفكرة العبقرية التي تمثلت في قرار يعمل على تصميم وبيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشكل مشترك من أجل التشجيع على استغلال خدمة بيانات الجيل الثالث، إنما يوضح مدى حرص المشغلين الخليجيين للترويج للبيانات اللاسلكية كما يبرر انفاق مليارات الدولارات منذ العام 2000 على تراخيص شبكة الجيل الثالث·
وإلى الوقت الذي جاءت فيه هذه المبادرة الجديدة من الشركة الألمانية كان الترويج يقتصر على بيع بطاقات البيانات التي يبلغ سعرها في محال التجزئة 370 يورو للواحدة عندما يتم شراؤها من دون اشتراك في الخدمة، والآن فإن شركة فودافون التي أصبحت في أغسطس الماضي أول مشغل في أوروبا يبيع بطاقات الجيل الثالث في أوروبا، أصبحت توفر بطاقات الجيل الثالث في بريطانيا إلى أولئك الذين بامكانهم دفع مبلغ 53 جنيها استرلينيا (أو 94 دولاراً) في الشهر مقابل خدمة البيانات التي تتضمن سعة تبلغ واحد ميجابايت للتحميل، أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد شرعت شركة سبرنيت نيكستيل في بيع البطاقات إلى المشتركين في خدمتها اللاسلكية العالةي السرعة والتي أطلقت عليها اسم ED - DO كناية عن ''خدمة البيانات المتكاملة القصوى'' وهي تعتمد على مسيار ءح الرقمية المستخدمة هناك، أما الاشتراك الشهري في هذه الخدمة بالنسبة لغير زبائن خدمة سبرينت الصوتية فتبلغ 79 دولاراً·
وفي ألمانيا فإن زبائن شركة تي موبايل يحصلون على بطاقة للبيانات مجانية يعد دفع مبلغ 110 يوروات شهريا مقابل كمية غير محددة من البيانات عبر خدمة تعرف باسم ''داتا فلات جيجا تاريف''، ويشير دوجلاس روسي إلى أن شركة اوبشن أبرمت اتفاقية لتزويد أحد ''كبار المصنعين في تكنولوجيا المعلومات'' بهذه البطاقات اللاسلكية من الجيل الثالث، ولكن رفض الكشف عن هوية هذه الشركة إلا في شهر مارس المقبل، وذكر روس أيضا أن مشغلي شبكات الخليوي بالإضافة الى شركة تي موبايل عكفوا على اختبار نموذج شركة اوبشن للجيل الثالث من أجل التوصل الى الحلول المناسبة في التحالفات التي سيتوصلون اليها مع مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والآن وبعد حوالي العام من إطلاق أول شبكات الجيل الثالث لعملياتها التجارية في أوروبا فإن المستهلكين والمستخدمين من رجال الأعمال والشركات لم يشتركوا بكثافة في خدمة البيانات اللاسلكية العالية السرعة حيث إن فودافون التي بلغ عدد زبائنها 171 مليون شخص حتى سبتمبر الماضي لم تستدر سوى 6,4 في المائة من ايراداتها العالمية من خدمة الدخول الى البيانات باستثناء الرسائل القصيرة·
وعلى صلة بنفس الموضوع ورد في صحيفة الاندبندنت اللندنية أن خدمة الانترنيت الجديدة والتكنولوجيا المصاحبة بها أصبحت توفر السبل السهلة لرجال الأعمال المسافرين أو المتجولين في التعامل مع المشاريع ومع العديد من الزبائن في وقت واحد وبخاصة أولئك الذين يحتاجون لأن يصبحوا على اتصال منتظم مع مكاتبهم، إلا أن كثرة تنوع الأجهزة في السوق والتكاليف التي تنطوي عليها هذه الأجهزة استمرت تلقي بتأثيراتها السلبية على الأعمال التجارية الصغيرة، وأحد هذه الحلول كان يتمثل في جهاز بلاك بيري ولكن عوضا عن ذلك فإن رجال الأعمال سوف يصبح بإمكانهم استخدام بطاقة بيانات تي موبايل التي تتسم بالكثير من المرونة والفعالية، وهذه البطاقة يمكن ادخالها في فتحة في جهاز الكمبيوتر المحمول بحيث توفر دخول المستخدم ليس فقط الى بريده الاليكتروني وإنما أيضا إلى النظام الخاص بشركته وهذه البطاقة مفيدة خاصة عندما يكون المستخدم في وراء البحار حيث توفر له الدخول المستمر إلى الانترنت والبريد الاليكتروني دون تكبد مشقة ربط الأجهزة التكنولوجية المختلفة مع بعضها البعض، مما يعني في النهاية إن هذه التكنولوجيا الجديدة سوف تساعد أيضا في الرد على البريد الاليكتروني في وقت أسرع بكثير مما كان عليه الحال في السابق

[ma7koom]

أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بسبب النمو الاقتصادي القوي

لندن - رويترز: قالت منظمة أوبك في أحدث تقرير لها عن سوق النفط أمس إن الاقتصاد العالمي القوي عزز الطلب العالمي على نفطها الخام رغم الأسعار المرتفعة، ورفعت المنظمة توقعاتها للطلب على نفطها في الربع الأول من العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 30,1 مليون برميل يومياً بارتفاع طفيف عن معدل ما تضخه المنظمة حالياً، لكن المنظمة قالت إن الطلب على نفطها سينخفض إلى 27,7 مليون برميل يومياً في الربع الثاني عندما يتراجع الاستهلاك بشكل موسمي ·
ولا يأخذ التقرير في الاعتبار تعطيل الإمدادات في نيجيريا العضو في أوبك حيث أوقفت هجمات نشطاء إنتاج نحو 200 ألف برميل يومياً أي عشرة بالمئة من إنتاج البلاد، ولم يشر التقرير كذلك إلى إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك حيث أثار خلاف بينها وبين الغرب بشأن برنامجها النووي مخاوف تتعلق بتعطيل الامدادات·
وقالت إيران أمس إن أسواق العالم تشهد فائضاً في المعروض يبلغ مليوني برميل يومياً وحثت المنظمة على خفض الانتاج بمليون برميل يومياً على الرغم من الأسعار التي تبلغ أعلى مستوياتها بالقيمة الحقيقية منذ نحو ربع قرن، وتجاوز سعر الخام الأميركي مستوى 67 دولاراً، ومن المقرر ان تجتمع أوبك التي تورد نحو ثلث الإمدادات العالمية نهاية الشهر الجاري في فيينا لوضع سياستها الانتاجية، وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب العالمي في المتوسط 85,5 مليون برميل يومياً في الربع الأول قبل أن ينخفض بمقدار 1,9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني·
وقدرت نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1,62 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 84,8 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع 83,2 مليون برميل يومياً في عام ،2005 وتوقعت ان يبلغ الطلب على نفطها في المتوسط خلال العام 28,7 مليون برميل يومياً·· وقالت أوبك إنها ضخت 29,8 مليون برميل يومياً في ديسمبر بانخفاض بمقدار 170 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وسيبلغ متوسط طاقتها الانتاجية هذا العام نحو 33,5 مليون برميل يومياً وتبلغ في نهاية العام 33,9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع ان يحقق المنتجون من خارج أوبك أداءً قوياً فمن المتوقع ان ينمو المعروض بنحو 1,4 مليون برميل يومياً عن مستواه العام الماضي البالغ 51,5 مليون برميل يومياً·
وخلال تعاملات أمس في الأسواق النفطية ارتفعت أسعار خام برنت مزيج القياس الأوروبي والخام الأميركي الخفيف بعد أن أضيف تهديد تنظيم القاعدة بشن هجمات على الولايات المتحدة للمخاوف المتعلقة بتأمين الإمدادات في إيران ونيجيريا، وارتفع سعر برنت في عقود مارس إلى 56,59 دولار للبرميل، وقدر محللون مستوى المقاومة عند 65,80 دولار ومستوى الدعم عند 64 دولاراً، وارتفع سعر الخام الأميركي 27 سنتاً إلى 67,10 دولار للبرميل، وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة بنسبة 5,6 بالمئة حتى الآن الأسبوع الجاري إذ تجاهلت الأسواق أنباءً كان من شأنها خفضه مثل تحسن الطقس وارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وانصب الاهتمام بدلاً من ذلك على مخاوف سياسية في إيران ونيجيريا وتهديدات القاعدة أمس الأول، وقال متعامل ''إنه عامل الخوف'' وأضاف ''السوق حساسة جداً لكل ما يمكن أن يدفع الأسعار للارتفاع·
وعلى مستوى العالم فإن لدى المنتجين طاقة انتاجية احتياطية قدرها 1,5 مليون برميل يومياً وسيجاهدون لتغطية أي توقف في الامدادات من إيران التي تنتج 2,4 مليون برميل يومياً، وارتفع سعر وقود التدفئة الأميركي 0,61 سنت إلى 1,8030 دولار للجالون وزاد سعر البنزين الخالي من الرصاص سنتاً واحداً إلى 1,7860 دولار، وارتفع سعر السولار 8,50 دولار إلى 554,75 دولار للطن

[ma7koom]

جولة آسيوية للعاهل السعودي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نمور آسيا
الرياض - رويترز: تسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتعزيز وجودها الاقتصادي والسياسي في دول آسيا المزدهرة من خلال جولة يبدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين الاسبوع المقبل تشمل الصين والهند، وبعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر أصبح اقتصادها المحمي والمزدهر على استعداد للانفتاح على العالم الخارجي وتتطلع المملكة كذلك لفرص تصديرية جديدة لدى شركات اسيوية كبرى·
ومن المقرر أن يصل الملك عبد الله ووفد أعمال كبير يضم علي النعيمي وزير النفط إلى الصين غدا ثم يتوجه إلى الهند وماليزيا وأخيرا إلى باكستان من الأول إلى الثالث من فبراير المقبل، وقال مسؤول سعودي ''اهتماماتنا التجارية تتزايد خاصة مع الصين والهند والدول الإسلامية في آسيا·· والسوق السعودية التي تتعامل في الأغلب مع أميركا وأوروبا تجد فرصا جديدة للاستثمار''·
وأضاف المسؤول ''لدينا علاقات قائمة لكن أهميتها تتزايد بدرجة كبيرة بسبب تحسن نوعية انتاجهم من السلع والخدمات وزيادة قدرتهم التنافسية وسوقنا تستهلك الكثير من انتاجهم''·· وستكون الهند والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم محطتين رئيسيتين في جولة المسؤولين السعوديين الراغبين في دخول هذه الأسواق عن طريق مشروعات مشتركة· وقال مصدر سعودي ''سياستنا هي زيادة صادرات النفط للسوق وتلبية الطلب·· ونحن المورد الرئيسي للصين والهند وسنظل نحتفظ بهذا الوضع·· ومن هنا يأتي النمو·· ونريد في الوقت نفسه اقامة علاقات من خلال الاستثمار''·· وأضاف ان الهند والصين تنشطان في مجالات الهندسة والمعدات والاستشارات وخدمات أخرى''·
وقال منتجو أوبك إن هناك حاجة للمزيد من المصافي الأكثر تطورا التي يمكنها معالجة انواع الخام الثقيلة الأصعب في تكريرها· ومن المتوقع أن يدعم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية استثماراتها الاجنبية مما يوفر المال لتنويع اقتصاد البلاد المزدهر المعتمد على النفط وجلب فرص تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في مجال البتروكيماويات·
وقال البرت مومديجيان من كريدي سويس فرست بوسطن ''بدأت دول أخرى في المنطقة مبادرات· والعلاقات الطيبة مع الصين والهند منطقية لأنها أسواق جيدة''·· وقال السفير الصيني لدى السعودية وو تشوانهوا إن الخام السعودي مثل 13,8 بالمئة من واردات النفط الصينية في عام ،2004 وأضاف ''حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ 14,5 مليار دولار في 11 شهرا من ·''2005
وقال دبلوماسيون ومحللون إن الزيارات لباكستان وماليزيا ستتركز على تعزيز الروابط التجارية والثقافية مع السعودية، وقال السفير الباكستاني عبد العزيز ميرزا إن بلاده مهتمة بالاستثمارات السعودية في خطط لتطوير ميناء جوادار، ومن المتوقع أن يصبح الميناء نقطة النهاية لخط أنابيب غاز يصل من تركمانستان عبر افغانستان حيث ابقت الاضطرابات المشروع معطلا·

[ma7koom]

زعماء العالم يتوقعون مستقبلا أكثر ازدهارا وأقل أمنا

جنيف - د ب أ: أظهر مسح شمل زعماء العالم في مجالات السياسة والدين والاقتصاد نشرت نتائجه أمس أن أغلبية هؤلاء الزعماء يعتقدون أن الجيل المقبل من البشر سوف يعيش مستقبلا أكثر ازدهارا اقتصاديا وأقل أمنا، وشمل المسح الذي أجرى لحساب المنتدى الاقتصادي العالمي 2500 شخصية عالمية سوف يشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى بمنتج دافوس السويسري خلال الفترة من 25 -29 يناير المقبل· وقال حوالي ثلثي (65 في المئة) ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون مستقبلا ''أكثر رخاء بنسبة كبيرة'' أو ''أكثر رخاء بنسبة بسيطة''·· وتختلف نتائج هذا المسح عن نتائج مسح مماثل أجري العام الماضي بهدف معرفة رأي ''المواطنين العاديين'' في العالم بشأن نفس القضايا· وكان معهد جالوب لقياسات الرأي العام قد أجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مسحا تحت عنوان ''صوت الشعوب'' وشمل حوالي 50 ألف شخص في أكثر من 60 دولة وطرح عليهم الاسئلة التي طرحت على الزعماء المشاركين في منتدى دافوس

[ma7koom]

الخليج تستطلع آراء 38 رجل أعمال حول التوجهات الاستثمارية في 2006

60% للعقارات و30% للأسهم

أجرى الاستطلاع: القسم الاقتصادي
أظهر استطلاع لآراء رجال الأعمال حول أي القطاعين أفضل للاستثمار في العام ،2006 العقار أم الأسهم، ان نحو 60% من رجال الأعمال في الدولة يفضلون العقار مقابل 30% يفضلون الأسهم، فيما تذهب 10% الباقية الى توزيع الاستثمارات بين القطاعين بالتساوي، مع تأكيد أغلبية رجال الأعمال على ضرورة تنويع الاستثمارات وكذلك تقليل الاعتماد على العقار والأسهم كقطاعين لهما الاولوية في الاستثمار لدى أغلبية المستثمرين في الامارات، والتوسع نحو الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وتشير هذه النتائج الى ان هناك تحولاً نسبياً نحو تفضيل الاستثمار للعقار، ينطلق من احساس لدى نسبة كبيرة من المستثمرين بأن قطاع الأسهم حقق في العام 2005 ذروة أدائه، وبالتالي لا يتوقع ان يسجل اداء مماثلاً في العام الحالي، وان كان سيستمر في النمو بنسب تعتبر الى حد ما مرتفعة في المقاييس العالمية، حيث تشير التقديرات الى ان قطاع الأسهم في الدولة قد يحقق خلال العام الحالي نموا يتراوح حول 50% مقابل 110% نسبة النمو في القيمة السوقية للأسهم خلال العام 2005.
ويربط عدد كبير من المستثمرين توقعاتهم المتفائلة لأداء القطاع العقاري خلال العام الحالي، بترقب صدور القوانين التي تنظم تملك العقار في الدولة بكل ما لها من انعكاسات ايجابية على الاستثمار العقاري مع استقرار الاساس القانوني لتملك غير المواطنين للوحدات العقارية.
ويشير المستثمرون الى ان هناك ارتباطا قويا بين اداء القطاع العقاري واداء قطاع الأسهم من خلال الدور القيادي الذي تلعبه أسهم الشركات العقارية في اسواق الأسهم، مؤكدين ان النمو الذي يحدث في العقار ينعكس ايجاباً على الشركات العقارية وينتقل مباشرة الى قطاع الأسهم عبر الارتفاع الذي تشهده اسعار أسهم هذه الشركات والذي ينتقل منها الى بقية الأسهم بحكم عدة عوامل، في مقدمتها استثمار الشركات المساهمة الاخرى في أسهم الشركات العقارية واعتمادها في تحقيق نسبة مهمة من عوائدها من الاستثمار في الأسهم.

محمد المشرخ: الأفضلية للأسهم في 2006
أشار محمد سالم المشرخ عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الى انه بناء على التجارب في العام ،2005 فإن قطاع الأسهم يحظى بنصيب كبير من توجه المستثمرين، دون اغفال توزيع نسبي للاستثمارات في القطاعات الاخرى ومنها القطاع العقاري الذي يشهد تطورات كبيرة ونموا مطردا. ومع ذلك فإن الافضلية ستكون للأسهم في العام 2006.
واعتبر المشرخ ان هناك عدة اسباب لترجيح كفة الاستثمار في الأسهم وهي تتمثل في وجود سيولة نقدية كبيرة في الدولة ونشاط اقتصادي كبير، وهناك مداخيل وعوائد حكومية من ارتفاع النفط وايضا الامان والاستقرار في الدولة، ما يجعل التوجه نحو الأسهم افضل، ولكن مع اعطاء نوع من التوازن في استثمارات اخرى.
وأكد ان العام 2006 سيواصل توجه العام الماضي نفسه وذلك بتوجه عدد كبير من المستثمرين نحو قطاع الأسهم الذي حقق نتائج جيدة في العام الماضي.

خالد السويدي: عوائد أسواق المال جيدة
خالد السويدي مدير دائرة ادراج الشركات في سوق ابوظبي للأوراق المالية شدد على ضرورة تنويع الاستثمار بالنسبة للمستثمرين هذا العام ما بين قطاعي الأسهم والعقار بنسبة 55% في قطاع الأسهم و35% في القطاع العقاري ووضع 10% كأموال نقدية لتوظيفها في أي فرصة استثمارية جديدة قد تظهر.
وأكد ان عوائد الاستثمار في السوق المحلي هي عوائد جيدة، وما زالت افضل من معدل الفائدة، كما أكد ان الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار ذو عائد جيد وهو أكثر استقراراً بالنسبة للمستثمرين.

عبدالعزيز اللنجاوي: الأسهم لا تستطيع جذب أكثر من 15% من إجمالي الاستثمارات
لفت عبدالعزيز اللنجاوي الرئيس التنفيذي لشركة مانشستر العقارية في دبي إلى أن المقارنة بين العقارات والأسهم ليست صحيحة دائماً وذلك لاختلاف طبيعة الاستثمارات في كل قطاع.
وقال إنه بينما يستقطب قطاع العقارات أعداداً كبيرة من المستثمرين الذين يحتاجون العقارات أساساً وأولئك الراغبين في الاستثمار من أجل الربح، لا تستقطب الأسهم سوى الراغبين في الأرباح السريعة، وهذا ما يؤكد الفارق الكبير بين حجم السوقين.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات في دبي قديم وترافق في كل الأوقات مع النمو الذي حققه الاقتصاد في الفترات الزمنية المختلفة، وسيظل كذلك، في حين أن الأسهم تعد حديثة إلى حد بعيد، ومازالت بعيدة عن أذهان المستثمرين الذين يميل عدد كبير منهم إلى التقليدية وإلى الاستثمار في ما يعرفونه ويستطيعون لمسه بأيديهم.
وقال إنه من دون شك سيظل العقار في طليعة القطاعات الاقتصادية التي تستقطب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج مدللاً على ذلك بحجم وعدد المشروعات العقارية التي يتم انشاؤها في الدولة فيما الأسهم لا تستطيع في افضل الأحوال استقطاب اكثر من 15 في المائة من هذه الاستثمارات للأسباب السابق ذكرها.

عادل لوتاه: قانون التملك العقاري يشجع المؤسسات على دخول القطاع
قال عادل لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة “إدارة” ان الاستثمار في العقارات لا يزال يحمل فرصا جيدة، مشيرا الى ان قرب صدور قانون العقارات في دبي سيعزز من نمو السوق وسيدفع الكثير من المؤسسات والمحافظ والشركات الاستثمارية الى دخول القطاع.
وأضاف ان الكثيرين من المستثمرين المؤسسين ينتظرون توضيح الهيكل القانوني للتملك في دبي، وهو ما سيعالجه قانون العقارات المنتظر والمتوقع صدوره قريباً.
وقال إن العالم الحالي سيشهد الاعلان عن عدد جديد من المشاريع والتي قد تتوجه نحو التخصص، خصوصاً مع دخول الشركات والمحافظ للاستثمار في القطاع.

صالح لوتاه: تطورات كبيرة مرتقبة مع دخول شركات جديدة إلى السوق
توقع رجل الأعمال صالح سعيد لوتاه ان يشهد العام 2006 إعادة تشكيل الاسواق في قطاعي العقار والاسهم لدخول شركات جديدة تعمل في كل من القطاعين، وبالتالي سنشهد تطورات عديدة على صعيد الاداء في قطاع العقار وكذلك في قطاع الاسهم.
ورأى ان الاندفاع نحو الاستثمار في قطاع الاسهم خلال النصف الأول من العام الحالي سيكون اقل مما شهدناه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما في النصف الثاني فسيعتمد الاداء على التطورات التي سيشهدها كل من القطاعين مع بدء الشركات الجديدة فيهما بممارسة نشاطها الفعلي.
وأشار الى ان الاداء في النصف الثاني على صعيد اسواق الاسهم يرتبط بالعوائد التي ستحققها الشركات الجديدة، فإذا نجحت في تحقيق عوائد جيدة قد نشهد نشاطاً واسعاً في سوق الاسهم، بالاضافة الى النشاط الذي سيشهده قطاع العقار مع دخول العديد من الشركات الجديدة للعمل فيه.

سالم الموسى: قطاعات حيوية عديدة بدأت تفرض نفسها على الساحة
فضل رجل الأعمال سالم الموسى وجود عدة قواعد استثمارية في وقت واحد لأي مستثمر كتوافر الادارة المؤهلة ورأس المال المناسب الى جانب تدعيمها بالدراسات والأرقام التي من خلالها يجري توضيح الآلية التي تسير فيها العملية الاستثمارية في اي قطاع كان.
وأوضح ان التنويع لا يقتصر فقط على قطاعي الاسهم والعقار وإنما هناك قطاعات أخرى حيوية أخذت تفرض نفسها على ساحة الإمارات، من بين القطاعات الأخرى كالتجارة وإعادة التصدير والصناعة، إلا انه من الافضل ترتيب هذه القطاعات حسب الأهمية وذلك طبعاً بالرجوع الى الدراسات والأرقام المتوافرة، اضافة الى الوضع العام للقطاع، “فالعقار بالنسبة لي هو صاحب الأولوية نظراً لما يتمتع به من رؤية واضحة من حيث المردود الربحي وطريقة التوجه الاستثماري فيه، فالعملية الاستثمارية فيه منحصرة في ثلاث عمليات البيع، الشراء أو الايجار”.
وفي ما يخص قطاع الأوراق المالية فإنه يتصف بارتفاع معدل الخطورة فيه كتوسع دائرة التذبذب في كثير من الأوقات بسبب وجود ما يسمى بالمضاربات فالاستثمار في قطاع الأسهم مختلف عن الاستثمار في العقار، اذ ان الأول يعتمد على القرارات والنتائج والاخبار المتعلقة بالشركات من حيث مشاريعها ونتائجها وتوزيعاتها وغيرها من الأخبار المؤثرة في سعر السهم، الى جانب عامل العرض والطلب على السهم نفسه.

سعيد العابدي: طفرة الأسهم لن تتكرر في 2006
رأى رجل الأعمال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي ان الاستثمار في كل من الأسهم او العقار له سلبياته وايجابياته فالاستثمار في الأسهم خلال العام 2005 كان له عائداته التي تراوحت بين 140 - 180%، بينما لم تزد عائدات الاستثمار العقاري على ما يتراوح بين 7 - 10%.
وأضاف العابدي ان طفرة الأسهم لن تتكرر في العام 2006 وستكون هناك فروق كبيرة في اداء الأسهم بين عامي 2005 و2006 خاصة مع عدم وجود فرصة لتجزئة مزيد من الأسهم.
وأكد العابدي انه لا بد من توزيع المخاطر الاستثمارية وإحداث نوع من التوازن في الاستثمار بين الأسهم والعقارات، منوها الا تزيد عائدات الأسهم في 2006 على ما يتراوح بين 30 - 40%، بينما يظل العقار على مستواه في ظل طرح وحدات سكنية كثيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انتهاء العمل في الكثير من المشاريع التي أعلن عنها عما يحد من تألق العقار بشكل كبير.

توحيد عبدالله: تجارة التجزئة والتصنيع يتسمان بالحيوية
تمنى توحيد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة داماس ان يشهد العام 2006 بعض التحول الى قطاعات استثمارية اخرى تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بنوعية مختلفة من الاستثمارات تدعم البنية الاقتصادية في الدولة.
وقال إن من بين القطاعات المرشحة لاستقطاب نسبة كبيرة من الاستثمارات في العام الجاري، اضافة الى الأسهم والعقارات قطاعات تجارة التجزئة والتصنيع البسيط واعادة التصنيع، وهي قطاعات تتسم بالحيوية وبتحقيقها هامش ربح مناسب اضافة الى ما تضيفه من قوة الى الاقتصاد الوطني. وأشار الى انه بالنسبة للوجهات الاستثمارية في الدولة حالياً، فإن العقار يأتي دائماً في الطليعة وهو جزء من الحياة ويتفق مع طبيعة المستثمرين في الدولة وميولهم، وانه سيستقطب ما يتراوح بين 40 - 50 في المائة من حجم الاستثمارات، فيما سيستقطب قطاع الأسهم ما بين 20 - 30 في المائة من هذه الاستثمارات، ويذهب ما تبقى الى القطاعات الاخرى.
وتوقع ان يشهد العام الجاري خروج عدد كبير من المستثمرين في اسواق الأسهم من هذا النوع من الاستثمار الذي اطلق عليه “تجارة الكسول” خصوصاً بعد استقرار القطاع وعدم توقع تحقيق لقفزات كبيرة شبيهة بما تحقق في العام 2005.

عبدالجبار الصايغ: طفرة عقارية وصناعية وسياحية تترجم في الأسهم
رشح عبدالجبار الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة “النور كابيتال” قطاع الأسهم لمزيد من النمو في العام الحالي والأعوام المقبلة، مؤكداً أنه يفضل الاستثمار فيه بفضل ما يشهده من نمو.
وقال إن سوق الأوراق المالية يبدو واعداً بصورة كبيرة في العام الحالي والأعوام المقبلة، فالأسعار ما زالت منخفضة قياساً بأسعار الأسهم في الأسواق المحيطة، كما أن الأسهم هي الصورة التي تعكس الأداء الاقتصادي العام في الدولة.
وأضاف ان كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على طفرة عقارية صناعية سياحية في مختلف مناطق الدولة، وبما أن هذه الطفرة تتم ترجمتها في مشروعات حكومية وخاصة، فإن ذلك سيترجم بطبيعة الحال إلى أرباح لهذه الشركات ومن ثم أرباح للبنوك ومختلف مؤسسات القطاع المالي، الأمر الذي ينعكس على أداء أسواق المال والشركات المدرجة فيها، وستعمل هذه الشركات على المحافظة على أرباحها ومضاعفة أعمالها خلال العام الحالي.
وأوضح ان أسعار النفط مرشحة هذا العام لمزيد من الارتفاع خاصة مع استمرار تزايد الطلب على النفط في كل من الهند والصين، وهو الأمر الذي يعني عائدات أكبر للحكومة لا بد أنها ستوجه جزءاً منها لمشروعات البنية التحيتة أو مشروعات استثمارية أخرى تهدف من ورائها الى تنويع مصادر الدخل القومي، وبالنظر إلى أن العملية الاقتصادية تمثل دورة متكاملة وان النمو أشبه بنظرية الأواني المستطرقة يسمع صداها في كل القطاعات، فإن الاسهم تعتبر الخيار المفضل لأن المشروعات الحكومية تعني زيادة في نشاط القطاع المالي والمصرفي وتعني بطبيعة الحال نشاطاً أكبر للشركات العقارية والسياحية، وبالتالي نمواً لقطاع الخدمات وهو الأمر الذي يجد صداه في أسواق المال.
وأما عن آفاق الاستثمار العقاري في العام 2006 فأشار الصايغ إلى أن القطاع العقاري بلغ قدراً من التشبع في بعض المناطق في الدولة، إلا أنه ما زال بكراً في إمارة مثل أبوظبي التي تستهل نشاطها في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه كمستثمر سيوزع استثماراته بحيث يذهب النصيب الأكبر منها للأسهم مع الاحتفاظ بجزء للاستثمار في العقارات في المناطق البكر المتعطشة لهذا النوع من الاستثمار كما هو الحال في أبوظبي.

وائل أبو محيسن: الأسهم بلغت مرحلة الاستقرار النسبي
وائل ابو محيسن المدير العام لشركة الانصاري للخدمات المالية: قال إن على المستثمرين الموازنة في استثماراتهم ما بين القطاعين (الأسهم والعقار) خلال هذا العام، مؤكداً الفرص والمشاريع العقارية الكبيرة في ابوظبي والدولة بشكل عام.
وقال إن السوق المالي حالياً وصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي، وإن العائد على الأسهم سيكون مساوياً للفائدة أو العائد على الودائع لدى البنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما ارتفع معدل الفائدة وهذا هو المتوقع خلال النصف الأولى من هذا العام.
ولذا فقد ترى ان المستثمرين يتجهون خلال هذا العام لزيادة أموالهم المودعة لدى البنوك وعلى حساب الاستثمار في الأسهم نظراً لأن عائد الودائع مضمون وليس فيه مخاطر كما هي في الاستثمار في أسواق المال.
وقال ابومحيسن ان القطاع العقاري سيجذب هذا العام الكثير من السيولة والاستثمارات من السوق المالي خصوصاً أن المشاريع العقارية بدأت تظهر في ابوظبي وهي كثيرة في دبي والدولة بشكل عام وهي مشاريع ذات عائد جيد بالنسبة للمستثمرين.

أحمد البنا: 25 - 30% عائد الأسهم مقابل 8 - 12% للعقارات
أكد الدكتور احمد البنا انه يجب على كل مستثمر ان يقوم بتنويع محافظه الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من أسهم وعقار وتجارة، بحيث اذا اصاب احد القطاعات كساد أو ركود يستطيع التعويض من عوائد المحافظ الاخرى.
وقال ان الاستثمار في اسواق الأسهم ورغم مخاطره، يظل الاجدى اذا ما قورن بالاستثمار في القطاع العقاري مثلا، مشيرا الى ان المستثمر في اسواق المال يحصل على عائد يتراوح ما بين 25 و30%، أما العائد من الاستثمار في القطاع العقاري فيظل في حدود 8% - 12%.
وأوضح انه يجب على المستثمر في اسواق الأسهم ان يعي ويعرف طبيعة السوق وآلياته فيبتعد عن المضاربين ويشتري أسهم الشركات ذات الأسس السليمة والبيانات الواضحة.

علي إبراهيم: لا يمكن إغفال النشاط في الصناعة والتجارة
قال علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان أسواق الدولة ودبي بشكل خاص اصبحت اكثر حيوية وتزيد من حيويتها بمرور الوقت على الدوام، وانه على الرغم من استحواذ قطاعي الأسهم والعقارات على نصيب الاسد من الاستثمارات التي تدخل الاسواق، إلا أنه لا يمكن في الوقت نفسه اغفال الاهمية النوعية التي باتت تمثلها قطاعات أخرى بدأت في البروز في الفترة السابقة.
وأضاف انه يتوقع ان تعود الحركة والنشاط الى اسواق الأسهم في الدولة بعد فترة من الهدوء والاستقرار وذلك مع موسم الاعلانات عن النتائج السنوية، وهو ما من شأنه ان يدفع الاسواق الى المزيد من النشاط.
وأضاف انه على الجانب الآخر لا تزال العقارات بين افضل الخيارات المطروحة امام الاسواق، خصوصا في ظل الطلب الواقعي المتنامي عليها في الدولة والامان الذي تمنحه للمستثمرين فيها.
وأشار الى ان الصناعة من ناحية اخرى اصبحت احد الروافد المهمة لاستقطاب الاستثمارات في الدولة، وكذلك التجارة بشكل عام والتي تستحوذ على نسبة جيدة من حجم الاستثمارات.

خلفان الكعبي: المحفظة المثالية خليط من استثمارات الأسهم والعقار والسياحة
قال خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن قطاعي الأسهم والعقارات في الإمارات ينتظرهما مستقبل واعد في السنوات المقبلة نتيجة لاستمرار مسيرة التنمية الاقتصادية وطموحات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مشيراً الى أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو كبيرة في أبوظبي ودبي والشارقة على وجه الخصوص، ويتوقع له مزيداً من النمو في ظل الاستقرار السياسي والطموحات الاقتصادية ودخول المستثمرين الأجانب والخليجيين بكثافة للاستثمار في أسواق الدولة.
وأوضح ان سوق الأسهم بدوره حقق قفزات هائلة في مستوى التداول نتيجة لثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وأداء الشركات الجيد، ولعل اكتتاب المواطنين في شركات بمئات أضعاف قيمتها يشكل سابقة غير موجودة في المنطقة بما يؤكد أن الوضع الاقتصادي يدعو للفخر كونه ثمار السياسة الحكيمة بعيدة النظر التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إذ يجري الآن الحديث عن الإمارات باعتبارها نموذجاً متطوراً يستحق أن يحتذي به العرب والعالم الثالث عموماً. وأوضح انه نتيجة لهذه الطفرة في كلا القطاعين، من المطلوب تنويع مصادر وأدوات الاستثمار، حيث ان المستثمر الذكي لا يضع كل خياراته في سلة واحدة فعلى المستثمر أن ينوع استثماراته حتى يستطيع تجاوز أية هزة قد تحصل في أي قطاع من القطاعات.
وأكد أن المحفظة الاستثمارية المثالية يجب أن تكون خليطاً من استثمارات الأسهم، واستثمارات عقارية، واستثمارات في السياحة التي تبشر بمستقبل مشرق في الدولة، كما أن قطاع الخدمات في الدولة ينمو بمعدلات كبيرة، ويحقق أرباحاً مجزية وإذا ما أراد المستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فإن عليه أن ينظر إلى أداء القطاعات المستهدفة، مشيراً إلى أن الاستثمار داخل الدولة اثبت جديته وأنه أفضل بكثير من الخارج كونه يوفر ضمانة للاستفادة من المناخ الاقتصادي المتميز، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة ولن تتوفر عند الاستثمار في الخارج.
وأوضح ان مجال الاستثمار العقاري سيشهد مزيداً من الانتعاش خلال السنوات المقبلة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ورغبة المستثمرين في إقامة مزيد من المشاريع في القطاع العقاري المحلي. فما شهده القطاع من نمو غير مسبوق في السنتين الماضيتين يبشر بنقلة نوعية في العام الحالي في ظل طرح العديد من المشروعات ودخول إمارة أبوظبي على الخط لتكمل ما بدأته إمارتا دبي والشارقة.
وحول توزيع استثماراته بين القطاعات المختلفة، أكد أن النسبة الأكبر ستذهب للاستثمار في سوق الأسهم كونها المرشحة لنمو أكثر لأنها مرآة تعكس النمو الحاصل في مختلف القطاعات، وبما أننا مقبلون على طفرة صناعية سياحية تجارية فلا بد أن ذلك سينعكس على أداء أسواق المال.

علي موسى: الثقة بالقطاع هي الأساس للاستثمار
رجح رجل الأعمال علي موسى رئيس مجموعة شركات “علي موسى وأولاده” كفة الاستثمار في القطاع العقاري على حساب الاستثمار في اسواق الاسهم، نظرا لما يتمتع به العقار من ارتفاع نسبة الامان، اضافة الى النشاط الذي تشهده الدولة في حركة البناء والتشييد والتطور العمراني والتي من المتوقع ان تستمر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف موسى: “من خلال تتبعنا للشركات العقارية الخاصة والعامة ولنتائجها وأعمالها على مدار العام، نجد انها حققت أرباحاً عالية، وانطلاقاً من هذا التوجه نسعى في مجموعة شركات علي موسى وأولاده الى تحويل جميع شركاتنا العاملة في قطاع البناء والتشييد سواء كانت عقارية أو تعمل في صناعة الانشاءات، الى شركات مساهمة خاصة كخطوة اولى للتحول الى “مساهمة عامة في المستقبل البعيد”.
وأشار الى ان هذا لا يمنع في الوقت ذاته من الاستثمار في قطاع الاسهم والأوراق المالية، إلا أننا لا نعتمد عليه بالدرجة الكبيرة، نظرا لارتفاع معدل الخطورة فيه.
وقال: أخيراً ان التوجه الاستثماري لأي شخص يعتمد بصورة اساسية على تفكيره ورؤيته المستقبلية، ومدى ثقته بالقطاع الذي يرغب بالاستثمار فيه.

عبدالله الحامد: فرص عقارية واعدة في ابوظبي
عبدالله الحامد الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للخدمات المالية أكد ان الاستثمار في السوق المالي كان جيداً في ،2005 وسيكون ايضاً في وضع جيد هذا العام، مشيراً إلى أن نتائج الشركات هذا العام ستكون أفضل من نتائجها عام 2005.
وأكد أهمية الاستثمار في شركات القطاع العقاري خصوصاً الموجودة في إمارة أبوظبي نظراً للطفرة العقارية والمشاريع الكبيرة التي سيشهدها هذا القطاع في أبوظبي التي تتضمن فرصاً استثمارية جيدة وواعدة، وقال إن زيادة هذه المشاريع ستظهر هذا العام والاعوام المقبلة بشكل كبير.
وشدد على ضرورة تنويع وتوزيع الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين بهدف تقليل المخاطر والحد منها قدر الإمكان.
وقال: إذا ما خيرنا بين الاستثمار في قطاعي الأسهم والعقار فإننا نوازن بين استثماراتنا في هذين القطاعين اللذين يحققان عوائد جيدة، وقال إنه من الضروري أن يحتفظ المستثمر إلى جانب ذلك بأموال نقدية تكون جاهزة لتوظيفها واستثمارها في أية فرص استثمارية جديدة، وهي كثيرة في ابوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

عبدالله الحثبور: الإصدارات الجديدة تدعم الأسهم
اعتبر رجل الأعمال عبدالله الحثبور انه من الضروري الا يضع المستثمر كل ماله في الاستثمار في قطاع واحد، مشيرا الى ان القطاع العقاري والأسهم هما من القطاعات المفضلة لكل مستثمر، وقد تمكنا من تحقيق معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية.
وأضاف الحثبور ان الزخم سوف يستمر في هذين القطاعين خلال العام الجاري، مشيرا الى ان قطاع الأسهم سوف يشهد كذلك نموا، لا سيما مع وجود اصدارات جديدة مثل شركة الاتصالات الجديدة وسوق دبي المالي.
وذكر انه يفضل توزيع استثمارات بنسب متساوية لكلا القطاعين، منوها الى ان الاستثمار في العقار يتطلب المزيد من الأموال وصرفها باستمرار.

ناصر النابلسي: تذبذب أداء الأسهم والأرباح لن يتجاوز 30%
توقع ناصر النابلسي رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة “المال كابيتال” تذبذب أداء سوق الأسهم ما سيخلق فرصا استثمارية جيدة.
وقال ان بروز اسواق الأسهم كأحد اركان الاقتصاد الوطني، أسهم في لفت انتباه الحكومة عن طريق توفير الدعم للسوق عبر تأسيس محافظ حكومية داعمة، وكذلك العمل على تعديل وسن تشريعات وقوانين جديدة تسهم في تعزيز وانفتاح الاسواق.
وبيّن ان اداء الاسواق في العام الحالي لن يتجاوز مستوى 50% كأرباح، متوقعاً ان يبلغ معدل الارباح السعرية حدود 30%.
وفي العقارات، توقع النابلسي اتجاه الاستثمار العقاري نحو “النوعية” كالاستثمار في بناء المخازن ومساكن العمال والسكن الاقتصادي.
وأكد ان الاستثمار في بناء وتطوير مساكن للعمال سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية حيث يضطر اصحاب العمل الى دفع ما يزيد على ضعف رواتب وأجور العمال لتأمين السكن لهم، مشددا على ضرورة التدخل لوضع ضوابط على التضخم، وهو الأمر المقلق والمؤثر في النمو الاقتصادي.

فردان الفردان: العقارات أكثر جذباً
قال فردان علي الفردان ان المعطيات الحالية تشير الى ان الاستثمار في القطاع العقاري افضل من الاستثمار في الاسهم ولكننا لا نعرف المعطيات المقبلة. وحسب المعطيات الحالية فإن العقار يجذب المستثمر أكثر ولكن في المستقبل لا نعرف ايهما سيكون الجاذب الأكبر للمستثمرين.
وأضاف الفردان ان الاسباب التي تجعل الاستثمار العقاري افضل هي ان هناك شركات عديدة ستدخل السوق الاماراتي وتحتاج الى سيولة نقدية أكبر للاكتتاب في اسهمها، كما ان ارتفاع الفائدة البنكية تنعكس سلباً على الاستثمار في الاسهم اكثر من القطاع العقاري.
وأشار الى ان سوق الاسهم غير مستقرة في الامارات، وفي كل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومن هنا فإن المخاطرة في الاسهم كبيرة، ولذلك نفضل الاستثمار العقاري.

عيسى الأنصاري: 70% للأسهم
قال رجل الأعمال عيسى الأنصاري ان قطاعي العقارات والأسهم هما من القطاعات الاقتصادية النشطة، مشيرا الى ان المردود المادي من خلال الاستثمار في الأسهم سوف يكون افضل، كما أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير في قطاع الأسهم.
وأضاف الأنصاري ان قطاع الأسهم يمتاز بوجود سيولة عالية ويمكن الدخول والخروج منه بسهولة، أما القطاع العقاري فيصعب الخروج منه.
وحول اختياره للاستثمار في اي من القطاعين، قال الانصاري: ان الاستثمار في اي من هذين القطاعين يرجع الى أولويات كل مستثمر، إلا انه يفضل الاستثمار بالأسهم بنسبة 70 في المائة وفي العقار 30 في المائة.

أحمد بن حسن الشيخ: نمو الأسهم في 2005 استثنائي ولن يتكرر
أكد أحمد بن حسن الشيخ ان النشاط الاقتصادي بشكل عام شهد في العام 2005 نمواً ايجابياً في مختلف قطاعاته، مشيرا الى ان العام 2006 سيمثل امتداداً للعام 2005 من حيث الزخم في النمو خاصة في القطاعين التجاري والسياحي.
وقال إن قطاع الأسهم حقق في العام 2005 قفزة نوعية وطفرة استثنائية من الصعب ان تتكرر في العام الحالي، مشيرا الى ان النمو في القطاع العقاري سيظل محافظاً نسبياً على زخمه في العام الجاري.
وأوضح ان استثماراته ستتنوع بين قطاعي الأسهم والعقار، وكذلك سيتم تخصيص جزء كبير من استثماراته لقطاعي الصناعة والتجارة.

سلطان بن بطي: النمو الاقتصادي أسهمت فيه القطاعات كافة
اعتبر سلطان بن بطي مجرن مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي انه عند الحديث عن الاستثمار، لا بد من توسيع قاعدة القطاعات الاستثمارية واضافة التجارة بشكل عام والتصنيع والسياحة الى القطاعات الواعدة، مؤكدا ان النمو الاقتصادي الذي حققته دبي أسهمت فيه القطاعات كافة وبنسب مختلفة.
وأضاف ان دبي تشهد منذ عدة سنوات طفرة اقتصادية كبيرة تؤسس لتوسيع حجم وقاعدة السوق في الإمارة، وهذا بدوره يستقطب استثمارات في كل القطاعات المكونة للخريطة الاقتصادية.
وأضاف ان الأسهم لا يمكن ان تمثل استثماراً مأموناً أو طويل الأجل وان الاموال المستثمرة في هذا القطاع ستعود عاجلاً أو آجلاً الى القطاعات الاقتصادية الأخرى خصوصاً العقارات.
وأعرب ابن مجرن عن اعتقاده بأن العقارات يمكن ان تستقطب 50 في المائة من الاستثمارات و20 في المائة للأسهم و30 في المائة للقطاعات الاخرى.

خالد الزرعوني: العقار سيد الاستثمارات
قال خالد الزرعوني الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الرياضية احد المشروعات التي تقام داخل “دبي لاند” ان الاستثمار في العقار هو خيار دائم ومستمر بالنسبة له في الوقت الذي اعتبر ان الاستثمار في الأسهم غير مضمون. وأضاف ان العقار اثبت على مر تاريخ دولة الإمارات انه الخيار الافضل وهو سيد الاستثمارات، خاصة مع ندرة الاراضي المتوافرة في الدولة واستمرار الازدياد في الطلب مع التوسع الكبير في مدن الدولة.
واعتبر الزرعوني ان سوق الإمارات العقاري ما زال “طفلاً في مراحله البدائية”، وما زال أمامه وقت كبير للوصول الى درجة التشبع حيث انه ما زال في بداية دورته الاقتصادية.

عبدالله عطاطرة: الأولوية للاستثمار في العقار
اعتبر المهندس عبدالله عطاطرة رئيس مجلس ادارة مجموعة “بنيان الدولية للاستثمار” ان القطاع العقاري هو جوهر الاستثمار في كل القطاعات ومنها الاستثمار في الأسهم.
وشرح عطاطرة وجهة نظره بأن الذي يدعم ويعمل على استقرار ونمو الأسهم هو الاستثمار في العقار، مؤكدا انه لولا المشاريع العقارية لما شهدت الأسهم تلك الطفرة التي شهدناها خلال الفترة الماضية.
وعليه دعا عطاطرة الى اعطاء الاولوية للاستثمار في العقارات ثم التوجه الى الأسهم، مؤكدا ان الاستثمارات العقارية لا تنحصر فقط في المباني السكنية والتجارية، بل يتعداها الى الاستثمار في المخازن والمصانع والشركات وغيرها.
وحول توزيع استثمارات الشركة قال عطاطرة ان “بنيان الدولية” تسعى الى تنويع الاستثمارات الاجمالية لديها بحيث يتم تخصيص 40 - 50% من الاستثمارات نحو العقارات و20 - 30% في مصادر استثمارية متنوعة و15 - 20% في محافظ خاصة بالأسهم.
ولفت الى ان دخول “بنيان الدولية” في الاستثمار بالاسهم ليس لأغراض المضاربة اليومية بل كمؤسس أو مكتتب في الشركات الجديدة وشراكات طويلة المدى للشركات القائمة.
وتوقع ان تقارب ربحية النصف الأول من العام الجاري ما حققته الاسواق المالية خلال العام الماضي، حيث يرى ان الاسباب تدعو الى الاعتقاد بأن الطفرة ستستمر خلال النصف الأول على الاقل.

خالد الفهيم: قرار الاستثمار يتوقف على قراءة السوق والجدوى الاقتصادية
أكد خالد عبدالله الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة “باريس جاليري” أن قطاعي الأسهم والعقارات باتا من القطاعات الجاذبة لكل رجال الأعمال المواطنين على خلفية ما حققاه من نمو غير مسبوق في السنتين الماضيتين.
وقال: إذا كنت أخطط للاستثمار قصير الأجل فسأتجه إلى سوق الأسهم، لاسيما وان الأسواق المحلية تحقق معدلات نمو كبيرة فضلاً عن طرح الكثير من الشركات الرابحة للتداول في البورصة، أما إذا كنت أخطط للاستثمار طويل الأجل فالقطاع العقاري هو الأفضل كونه الأكثر استقراراً وإن كان قليل العائد نسبياً.
وأوضح أن القطاع العقاري يبشر بمستقبل جيد جداً العام الحالي، لاسيما مع طرح الكثير من المشروعات وإطلاق مشروعات جديدة في أبوظبي، حيث يكتمل بدخولها تحقيق مزيد من الطفرة في القطاع العقاري لتشمل كل إمارات الدولة، مشيراً إلى أن النمو الذي حققه هذا القطاع في دبي والشارقة على وجه الخصوص سيضاعف من نمو القطاع العقاري إجمالاً في الدولة بدخول أبوظبي.
ولم يشأ الفهيم أن يحدد نسب الاستثمارات التي يمكنه ضخها لأي من مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكداً أن رجل الأعمال الناجح عليه دراسة كل الخيارات وتنويع مجالات استثماره سواء في الأسهم أو العقارات أو مجالات الاستثمار المباشر في السياحة أو التجارة أو الاستثمارات المصرفية في الودائع والسندات.
وقال إن قرار الاستثمار في مجال بعينه يتوقف على قراءة السوق وتحديد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بالنسبة لنا يمكننا تخصيص جزء للاستثمار العقاري وجزء للاستثمارات المصرفية وآخر للأسهم، غير أن نسبة أي منها تتوقف على الجدوى الاقتصادية لكل مجال.

حمد العوضي: الأسهم للشباب والعقار للمستثمرين القدامى
حمد العوضي نائب مدير عام مجموعة مجوهرات الجزيرة، أكد اختياره لسوق العقار رغم انه لا يعطي ذات المردود المالي الذي يعطيه قطاع الأسهم خلال المضاربة اليومية.
وقال: إن ارباح الأسهم خيالية ولا تأتي بطريقة منطقية، فكما نلاحظ أن الشركات الجديدة ترفع أسهمها ولكن بعد فترة تتوقف.
وما يميز العقار عن الأسهم برأيه هو أن عملية الأرباح في العقارات آمنة أكثر من الأسهم التي تتم المضاربة بها وقد تتبعها خسائر، ولذا فإنه ينصح التجار والمستثمرين في مجال الأسهم بالخروج من إطار المضاربة اليومية، وأن يضعوا رؤوس أموالهم في مشاريع طويلة الأمد.
وتطرق العوضي إلى عيب العقار في الإمارات كونه بحاجة إلى رأس مال كبير، وليس كما هو الحال في الأسهم، مشيراً إلى أن سعر أي قطعة ارض في أبوظبي لا يقل عن 600 ألف درهم.
وقال إنه من الملاحظ، أن المستثمرين القدامى يرغبون في الاستثمار في مجال العقار، بخلاف الشبان الجدد الذين يبحثون عن الأسهم والمردود السريع لها، الأمر الذي يبين ضعف وقصر الأفق لدى التجار الشبان والصغار.
وقال العوضي: إن العام 2006 سيكون مميزاً للعقار، ولا يعني ذلك ان الأسهم ستنخفض، بل ستنتعش، وللعلم كان العملاق العقاري نائماً في السابق، ولكن مع توسع المشاريع ستنشط حركة العقارات خاصة مع الإعلان عن مشاريع شركتي الدار العقارية وصروح وغيرهما”.

[ma7koom]

خالد بن زايد بن صقر رئيس مجلس الإدارة في حوار مع "الخليج""سلامة" تدرس إنشاء شركة إسلامية لإعادة التأمين في السعودية بمليار ريال

حوار: ملحم الزبيدي



قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) إن مسألة تحرير قطاع التأمين قادمة لا محالة وستؤدي الى تصعيد عامل المنافسة بين الشركات من خلال العامل السعري وشراء شركات عاملة محلياً، ما سيهدد بشكل كبير العديد من الشركات الأخرى، وبالتالي لن يكون أمام هذه الشركات إلا مخرج واحد هو الاندماج الذي سيدعم موقعها في السوق ويقويه بما يعزز تنافسيتها، حيث ان المعضلة الأساسية التي تعاني منها شركاتنا تتمثل في عدم تنوع مصادر الدخل نظراً لانحصارها داخل سوق واحد وهو سوق الامارات.

وأضاف في حوار مع “الخليج” ان الشركة الاسلامية العربية للتأمين تعمل على دراسة انشاء شركة اسلامية لإعادة التأمين في السعودية برأس مال قدره مليار ريال سعودي، غير ان الشركة لا تزال قيد إعداد الدراسات والمباحثات مع شركات التأمين في السوق السعودي الذي يتوقع له نمواً بنسبة 10 الى 20% سنوياً، مؤكداً في الوقت ذاته سعي “سلامة” الى طرح أحدث منتجات التأمين الاسلامية، حيث سيتم طرح منتج “التأمين التكافلي” وهو منتج يختص بالتأمين على الحياة ضمن أسس اسلامية لاقت قبول عموم أهل الفتوى.



وفي ما يلي نص الحوار:



ما الانعكاسات التي قد تنتج عن تحرير قطاع التأمين؟

ان تحرير أي قطاع من القطاعات المختلفة يعني بالدرجة الأولى دخول الشركات الأجنبية الى السوق المحلي، وبالتالي فإنه سينتج عن ذلك نقتطان أساسيتان هما: أولاً تصاعد عامل المنافسة في القطاع وما ينتج عنه من انخفاض في الأسعار، وهذا الأمر يعد في مصلحة العملاء، الى جانب التوجه الى شراء شركات موجودة في الأساس في قطاع التأمين او حصول اندماجات بين شركتين او أكثر.

ثانياً: قد يتعرض العديد من الشركات المحلية لخسائر كبيرة ما قد يؤدي الى افلاسها وبالتالي اغلاق أبوابها.

وهذه الأمور واردة في حال تم فتح سوق التأمين المحلي، حيث ان السيناريو الأكثر وضوحاً هو ان الشركات العالمية ستكون لديها الرغبة بدخول سوق التأمين في المنطقة مع وجود النهضة الاقتصادية المتنامية، فمعدلات النمو في سوق التأمين بالمنطقة أعلى من المعدلات العالمية، كونه كان مغلقاً في فترات ماضية. ومن التجارب السابقة يبدو واضحاً ان الشركات المحلية ستتأثر بشكل كبير مع وجود لاعبين كبار في السوق المحلي، في الوقت الذي ستواجه فيه شركات عديدة صعوبة في المنافسة كون ان شركاتنا حصرت أعمالها على الصعيد المحلي فقط، فلم تسع الى ايجاد روافد اضافية للدخل. وكما نعلم فإن أغلب شركات التأمين مدرجة في السوق المالي وبالتالي فهي ستغطي جزءاً كبيراً من خسائرها من هذا النوع. ولكن ماذا بعد ذلك في حال انتهت طفرة الأسهم؟


ما قدرة الشركات المحلية على المنافسة في ظل تحرير قطاع التأمين؟

من واقع ان أغلب شركات التأمين المحلية “مساهمة عامة” فإن موضوع التحول الى نشاطات او مجالات أخرى هو خارج المعادلة، من هنا فهي مضطرة للدخول في معركة المنافسة في المجال نفسه، والتي ستكون محتدمة في المشاريع الكبرى التي تتضمن مردوداً او عائداً كبيراً كالتأمين البحري او التأمين على التجارة وغيرها، والتي تعد مشاريع واضحة المعالم وليس فيها خصوصية محلية وفي الوقت نفسه تقييمها سهل.


الى أي مدى يحتاج قطاع التأمين الى تفعيل ما يعرف بدمج الشركات؟

عملية الدمج ستصبح حتمية في حال تم فتح باب المنافسة في حال أردنا البقاء، حيث يساعد الاندماج على تقليل المصاريف الإدارية وبالتالي تحقيق ربحية أعلى، قد يرد البعض بالرفض من باب الرخاء ولكن عندما تتفاقم الأمور فإن الاندماج سيكون الوسيلة الوحيدة التي ستلجأ إليها الشركات.

ولا ننكر ان هنالك ترابطاً مع موضوع الدمج كقلة عدد الشركات المنافسة، ومحدودية بدائل الدخل وهذا يلعب دوراً ايجابياً تجاه تحسين السعر للشركات على حساب المستهلك.

ولا تكون عمليات الدمج ناجحة دائماً وذلك لأسباب عديدة منها الفنية والشخصية، وبالتالي تكون النتيجة محسومة في النهاية، ألا وهي الفشل. ولكن في أسواق مقبلة على مستوى جديد من المنافسة، نجد ان الاندماجات هي الحل الأوحد، او ان تباع هذه الشركات وبالتالي لا تصبح محلية وإنما عالمية.

كيف سيؤثر تحرير قطاع التأمين في أداء التأمين الاسلامي؟

سيتأثر التأمين الاسلامي بنفس الدرجة التي سيتأثر بها العادي منه، وذلك باعتبار انه سوق واحد، ولكن يجب الاشارة الى ان مستوى المنافسة في الجانب الاسلامي هو أقل منه في العادي لأن الحصة السوقية للتأمين الاسلامي صغيرة مقارنة مع حجم سوق التأمين العادي، والشركات العالمية تتجه دائماً نحو القطاعات الكبيرة حتى تفرغ من استحواذها على نصيبها منها ومن ثم تتجه نحو التأمين الاسلامي لتنال بعد ذلك حصة ستكون في الأصل صغيرة نظراً لمدى التفاعل من قبل الجمهور مع تقبل خدمات تأمين اسلامية من قبل شركات عالمية أجنبية.


كيف سيؤثر نمو مستوى المصارف الاسلامية على أداء شركات التأمين الاسلامية؟

نظراً للطلب المتزايد ورغبة العملاء وحاجتهم الى الخدمات المصرفية الاسلامية، فقد شهد القطاع المصرفي الاسلامي نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، من هنا كان للتأمين الاسلامي ان يسير بنفس الوتيرة من حيث التطور والاقبال ولكن بتأخر مقداره عشر سنوات الى الوراء، إذ بدأت منتجات التأمين الاسلامي بالخروج الى الواقع وقوبلت بحاجة ماسة من قبل العملاء، ومن هنا فإن هذا القطاع سينمو مع نمو المصارف الاسلامية وبنفس النهج.


ما طبيعة العلاقة التي تربط بين المصارف الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية؟

يمكن وصف هذه العلاقة ب “المتبادلة” بين الطرفين لأن الرابط الأساسي متوافر وهو التعامل الاسلامي، فالمصارف تقدم خدمات مختلفة لشركات التأمين التي يكون لديها في الغالب فائض مالي تعود في توظيفه الى هذه المصارف، ونجد ان العلاقة بين الطرفين باتت تأخذ بعداً جديداً بينهما، ومن هنا أخذت المصارف الاسلامية على عاتقها تأسيس شركات تأمين اسلامية نظراً لأن الكثير من أعمالها يحتاج الى التأمين بشكل رئيسي.


كنت قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار منتجات جديدة ستفاجئ الأسواق، ماذا عن هذه المنتجات وما الجديد المتعلق بها؟

نحاول دائماً ان نقدم الجديد والمفيد لعملائنا، كما ننظر الى جوانب القصور بل ونبحث عنها للوقوف عندها ومحاولة معالجتها، وهنالك أمران أساسيان ينقصان سوق التأمين الاسلامي هما التأمين الصحي، وقد أعلنا قبل فترة قصيرة عن منتج يتعلق به، والتأمين على الحياة ونحن بصدد الإعلان عن منتج بديل وبصيغة اسلامية نتجت عن دراسة مستفيضة استمرت على مدار عامين، فتم التوصل الى مخارج اسلامية مقبولة من عموم أهل الفتوى وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة بمسمى “التأمين التكافلي”.

وتجدر الإشارة الى ان المشكلة في العالمين الحديث والاسلامي تنحصر في عدم وجود ضمان اجتماعي على مستوى الدولة، فما البديل لأي شخص قد يتعرض الى حادث يؤثر في انتاجيته وقدرته على ممارسة حياته العملية. من هنا كان لنا ان نبحث عن صيغة تحفظ كرامة هذا الانسان وتوفر وسيلة لتمكينه وعائلته من العيش بكرامة. فعدنا الى الصيغ القديمة في العهد الاسلامي بالتعامل مع الأدوات المالية الاسلامية المتاحة مع الابتعاد عن الاشكالات من جهة والضرر من جهة أخرى. وبهذا المنتج تكون الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة” الأولى التي تطرح هذا المنتج على مستوى الامارات والثانية عالمياً.


ما أسباب اختياركم لأسواق السعودية ضمن خطة توسع الشركة؟

يتمتع سوق المملكة العربية السعودية بثلاث ميزات أولها انه يعد الأكبر في المنطقة العربية، حيث تقدر الأقساط التأمينية فيه بنحو ثلاثة مليارات دولار، ومن المقدر له ان ينمو بشكل كبير بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، أما الميزة الثانية فهي انه كان سوقاً مغلقاً وغير منظم، ومع الانفتاح الأخير ستبلغ نسبة النمو فيه ما بين 10 و20 في المائة. فكثير من القطاعات في السوق السعودي لم يكن لديها وسائل للتأمين، والآن وقد فرض عليها التأمين فإن ذلك سيضاعف من معدلات الإقبال من مختلف القطاعات وبالتالي دعم عجلة النمو فيه. وتعد تجربتنا الطويلة في سوق التأمين السعودي عاملاً ثالثاً دعم اختيارنا له، فقد قمنا بشراء شركة لها باع طويل في هذا السوق منذ أكثر من 20 عاماً، ونحن أيضاً من القلائل الذين كان لهم دور في السوق السعودي فتعرفنا الى خصائصه وميزاته التي شجعت إدارة الشركة على التوجه إليه، كما انه بحاجة الى طرح مجال إعادة التأمين ولدينا الخبرة والسعة التأمينية الكافية لذلك، حيث نمتلك أكبر شركة إعادة تأمين اسلامية، و”سلامة” سوف تستفيد من هذا الجانب بشكل كبير.


ما أهم المشاريع المطروحة على ساحة سوق التأمين السعودي؟

حصلنا مؤخراً على موافقة هيئة النقد السعودية “ساما” على إنشاء شركة تأمين اسلامية برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي، سيتم إدراجها في سوق المال السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما اننا بصدد إنشاء شركة اسلامية لإعادة التأمين برأسمال قدره مليار ريال سعودي، حيث لا نزال في طور إعداد الدراسات المتعلقة بتأسيس مثل هذا النوع من الشركات، اضافة الى عقد الاجتماعات مع شركات التأمين السعودية لبحث كافة أطر التعاون المحلي والمستقبلي من خلال هذه الشركة.


ما الحصة التي تتوقعون ان تستحوذوا عليها في سوق التأمين السعودي؟

نتوقع ان تكون في الفترة الأولى بنحو 5 في المائة، ستكون هناك خطة مدروسة لمضاعفتها من خلال توجهاتنا للتوسع والتطوير وتقديم أحدث المنتجات التي تعد أهم النقاط المدرجة على جدول خطة الشركة. وسيكون لشركاتنا في السعودية عدة فروع منتشرة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة. فما زلنا في اطار التوسع النوعي والجغرافي المعتمد على توقيع اتفاقيات جديدة في هذا الجانب سيتم الإعلان عنها في وقتها.


يعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة “سلامة” ما أهم النقاط التي ستتم مناقشتها؟

ستتم مناقشة بند واحد فقط يتعلق بالسماح للمستثمرين من دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة”، حيث حصلنا على موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط بهذا الشأن، وسيتم السماح بتملك نسبة 100 في المائة لأسهم الشركة في ضوء ان القانون المحلي يسمح بذلك ونحن من طرفنا نرحب بذلك. كما سنطرح قريباً على مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة على المساهمين، وفي حال تمت الموافقة عليه سيعرض على الجمعية العمومية لنيل الموافقة، حيث تأتي مثل هذه التوجهات بهدف توسيع نشاطات الشركة مع عدم وجود نية لزيادة رأس المال في الوقت الراهن إلا ان هذا لا يمنع ترقب الفرصة المناسبة لذلك واستغلالها في وقتها.

[ma7koom]

القبض على مجموعة من المكتتبين الخليجيين تبيع الأرقام



ألقت الشرطة القبض على مجموعة من المواطنين الخليجيين تقوم ببيع ارقامهم في الاكتتاب الى اخرىن مقابل مبالغ مالىة طائلة نظير الدخول الى صالة الاكتتاب مبكرا.. كما القت الشرطة القبض على عدد اخر من مواطني الخليج يقومون بالاتفاق على تخليص الاجراءات مقابل مبالغ اخرى تعدت الف ريال.. وقد تم ضبط هذة المجموعة التي حاولت استغلال الموقف من خلال الوجود الامني الفعال في مقر الاكتتاب ووجود موظفي البنك الوطني الذين يتابعون الموقف باستمرار ضمانا لسير عملية الاكتتاب بسهولة ويسر وحتى لاتتحول عملية الاكتتاب الى سوق سوداء تباع خلالها الارقام بمبالغ طائلة مما يضر بفرصة الاخرىن في الاكتتاب.. وقد قامت الشرطة بتحويل هؤلاء الافراد الى شرطة العاصمة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

من جانبهم طالب مسؤولو البنك الوطني المكتتبين بالتزام الحيطة والحذر من هؤلاء الافراد وعدم الانسياق وراء اية اقاويل او شائعات او سداد اية مبالغ مالىة نظير تخليص الاجراءات كما طالب المسؤولون المكتتبون بالحصول على ارقامهم من الشباك المخصص لذلك والتي يوزعها موظفو البنك وليس افراد آخرون والانتظار حتى الاعلان عن الرقم المطلوب ودخول صالة الاكتتاب بدون اية معوقات واكدوا ان الاجراءات داخل الصالة لا تتعدى دقائق معدودة يتم خلالها استلام الطلب والتأكد من المستندات وقيمة الشيك المصرفي