7 أيام من الفوضى تروّع المستثمرين في أسواق المال العالمية

[متداول خليجي]

7 أيام من الفوضى تروّع المستثمرين في أسواق المال العالمية

- مايكل ماكينزي و جون أوثرز 01/04/2008


بدأ اليوم بداية طيّبة واعدة، مع تسجيل معدّلات التضخّم الأمريكية أرقاما أفضل ممّا كان متوقعا.

ولم يكن لدى المضاربين ما يكفي من الوقت للتفاعل مع المعطيات والمستجدات قبل تلقّيهم أخبارا مفاجئة عن بنك بير شتيرنز Bear Stearns، أحد أكثر المصارف الاستثمارية في بورصة وول ستريت عراقة.

قبل بدء التعاملات في بورصة نيويورك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنّه سيفتح نافذة الحسم لديه أمام عمليات السمسرة المحصّنة والمستعدة للمعركة، والتي كانت قبل التضييق على التسليف تعمل لمدة 84 عاما دون وقوع أيّة خسارة. تنفيذا للمادة الخاصة بحقبة الكساد، قال الاحتياطي الفيدرالي إنّه بوسع البنك اقتراض أوراق الخزينة مقابل أصول الرهن العقاري المتضرّرة، واعتماد بنك جي بي مورجان كوكيل ضامن.

كان الدافع وراء خطة الاحتياطي الفيدرالي هو تمكين بنك بير من إقراض دين الخزينة في سوق إعادة الشراء "ريبو" repo كي يحصل على النقد ويزيد رأس ماله، الذي كان يترنّح نتيجة عمليات سحب المستثمرين مبالغ مالية ضخمة؛ فقد تم سحب نحو 17 مليار دولار أمريكي (11 مليار يورو، 8.5 مليار جنيه استرليني) خلال يوميْن. وقد لا يستطيع بنك بير جمع أموال غير أصول الخزينة عندما فقد منافسوه ثقتهم بقدرته على السداد.

بعد الافتتاح بسعر 54.24 دولار، وبتراجع نسبته 4.8 في المائة عن سعر إقفاله السابق، هبط سهم بير بنسبة 53 في المائة لتبلغ قيمته 26.85 دولار أقلّ ممّا كان قبل الإقفال عند أدنى سعر له منذ تسع سنوات وهو 30 دولارا، وبنسبة هبوط تساوي 47 في المائة.

تم تسجيل خسائر أقلّ وطأة في الأماكن الأخرى. فقد هبط المؤشر العام إس بـي 500S&P (500 (Standard & Poor's بنسبة 2.1 في المائة، وأقفل مؤشر البنك الاستثماري S&P بانخفاض نسبته 7.6 في المائة وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المالية العامة.

الأمر المهم هو أن أسهم بنك ليمان بروذرز- الذي يشبه نظامه الحسابي نظام بنك بير في بعض النواحي- قد أقفل بتراجع نسبته 14.6 في المائة وبسعر 39.26 دولار للسهم. كما مُني الدولار بهزيمة نكراء، وانخفضت قيمته إلى ما دون مستوى 100 ين ياباني ولأوّل مرّة منذ أكثر من عقد.

الأحد 16 آذار (مارس)

بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت مفاوضات شراء صعبة أجراها جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، وردت أخبار في بداية المساء بأنّ بنكه سيشتري بنك بير بسعر دولارين للسهم، أو ما يعادل 236 مليون دولار – وهو رقم مفاجئ لأنّ سعر السهم سجّل رقما قياسيا بلغ 171.51 دولار في مطلع العام الماضي.

أصبح واضحا أنّ بنك بير لا يستطيع الاعتماد على ذاته وأنّ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مهتمّ الآن بحماية النظام البنكي العالمي برمّته. واقتضى الحلّ وجود ميزانية عامّة أكبر لدى بنك جي بي مورجان -وكذلك أيضا مبلغا ضخما من المال الذي يقرضه الاحتياطي الفيدرالي.

بعد انتشار الخبر مباشرة، بدأت الأسواق الآسيوية تعاملاتها للمرّة الأولى منذ أنّ تمّ الكشف عن المشاكل التي تواجه بنك بير. عندما تراجعت بورصة طوكيو وهونج كونج ذلك التراجع الحادّ، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنّه سيفتح نافذة الحسم أمام جميع العملاء الأساسيين – ليس فقط المصارف التجارية التي كان يؤدي لها الخدمة فعليا وبصورة مباشرة لمدة 90 يوما. وأنّه سيخفض أيضا ما يسمّى سعر الحسم، الذي يمكن للمصارف من خلاله الاستدانة مباشرة من الاحتياطي الفيدرالي، ولغاية 3.25 في المائة بعد أن كان 3.5 في المائة.

تمّ الإعلان عن تغييرات حاسمة في الأسلوب الذي أديرت من خلاله سياسة النقد الأمريكية مساء السبت في نيويورك، واتضح أنها كانت ردّة فعل على تراجع أسواق الأسهم في بورصة طوكيو. وتمثلت استجابة الدولار بالهبوط إلى مستوى 96 ين تقريبا.


الإثنين 17 آذار (مارس)

استمرّ البيع في أوروبا. ففي لندن، هبط مؤشر بورصة الفاينانشيال تايمز FTSE 100 بمقدار 217 نقطة، أو ما يقارب الـ 4 في المائة، ليقفل مسجّلا 5,414.4 نقطة – وهذا أدنى مستوى منذ شهر تشرين الثاني (نوفـمبر) عام 2005.

بعدئذ جاء افتتاح بورصة وول ستريت. وهبطت قيمة الأسهم في بنك بير بنسبة 90.5 في المائة ليبلغ سعر سهمه أقلّ من 2.84 دولار. كما أقفلت عند سعر 4.81 دولار، أي أدنى ممّا كانت عليه في الصباح بنسبة 84 في المائة. بخلاف ذلك، استردّ سهم بنك جي بي مورجان نسبة 10.3 في المائة من قيمته ليقفل عند سعر 40.31 دولار – وهنالك اعتقاد سائد في أوساط بورصة وول ستريت حول أنّ السيد ديمون قد ظفر بصفقة رابحة.

انتقل المستثمرون من تهجّمهم على بنك بير إلى الاحتفاء بمكاسب "ليمان برذرز". بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل، هبطت أسعار أسهمها بنسبة 48.4 في المائة لتبلغ 20.25 دولار للسهم.

عند هذا الحدّ، كانت "وول ستريت" مذهولة وتبحث عن تفسير لذلك. "ليمان برذرز" أكبر من بنك بيرBear بكثير، ناهيك عن أنّ الميزانية العمومية لبنك جي بي مورجان لم تكن مهيّأة إطلاقا للمساعدة في مهمة الإنقاذ. العواقب لا تصدّق، إذا كان لا بد من وقوع "ليمان" سريعا بعد هبوط نظيره "بير". لكنّ وكلاء المضاربات، ولربّما بتشجيع أكيد من مديريهم، توقفوا عن الضغط على "ليمان". الذي أقفل عند سعر 31.75 دولار، أيْ بتراجع نسبته 19.1 في المائة.

أقفل مؤشر S&P الاستثماري بهبوط نسبته 8.5 في المائة وتجلّى مدى الذعر بأوضح صوره في سوق أذونات الخزانة، حيث وصلت عائدات شراء الملاذ الآمن من سندات الخزانة عن ثلاثة أشهر إلى نسبة 0.64 في المائة. وكان هذا أدنى مستوياتها فيما يزيد على نصف قرن.

الثلاثاء 18 آذار (مارس)

استمرت أوضاع السوق في التحسن؛ بينما أعلن "ليمان" و "جولدمان ساتش" أن أرباحهما عن الرّبع الأوّل قد تراجعت إلى أقلّ ممّا هو متوقع. وتسببت الأخبار في حصول ارتفاع مفاجئ في سعر سهم "ليمان" وبلغ سعره 46.49 دولار، أيْ أكثر من ضعف سعره الأدنى البالغ 20.25 دولار والمسجّل يوم الإثنين.

عقد بعد الظهر اجتماع عادي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. واتضح من بيانات سوق العقود الآجلة أن التراجع إلى 2 في المائة من 3 في المائة في سعر فائدة أموال الاحتياطي كان أمرا حتميا. وبالمناسبة، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض عدد النقاط 75 نقط أساسية. أدى ذلك إلى اعتراض اثنين من حكّام الولايات علنا – فقد وجدا أنّه كان على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض سعر الفائدة إلى أقلّ من ذلك.

باع المستثمرون الأسهم، ثمّ أدرك المضاربون فعلا أنّ سعر فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي قد تراجع بأقلّ من المتوقع كإشارة إلى أنّ الأمور لم تكن بالسوء الذي تخوّفوا منه. وعزز هذا ثقتهم بأنّ تدابير الاحتياطي الفيدرالي ستحول دون تهافت عام على سحب الودائع من المصارف الأخرى.

ارتفع مؤشر S&P الاستثماري بنسبة 17.5 في المائة، بينما حققت أسهم شركة S&P الرئيسية انتعاشا نسبته 4.2 في المائة من سعر سهمها.
كانت هنالك أيضا أقاويل مفادها أنّ المسؤولين سيسمحون لشركتي فاني ماي Fannie Mae وفريدي ماك Freddie Mac، عملاقي سوق الرهن العقاري اللذين ترعاهما الحكومة، بزيادة قيمة محافظهما المالية. وهكذا ارتفع سهم شركة فاني بنسبة 27.1 في المائة ليصل إلى 28.22 في المائة بينما قفز سهم شركة فريدي مسجلا زيادة تقدر بـ 26.2 في المائة ليبلغ سعره 26.02 في المائة.

الأربعاء 19 آذار (مارس)

بعد الانتعاش في بورصة وول ستريت، كان من المفترض أن تشهد بورصة لندن تسجيل أسعار افتتاحية جيدة؛ لكنّ ذلك لم يحصل. فبعد 30 دقيقة من التعامل، تعرّض سعر سهم بنك إتش. بي. أو. إس HBOS، أكبر مصارف الإقراض العقاري في المملكة المتحدة، إلى موجة سقوط حرّ وسط إشاعات مفادها أن البنك كان يسعى للحصول على سلفة طوارئ. إنّ الفوضى الناجمة عن الشائعات – والتي تذكّر بالهجوم على بنك ليمان قبل يومين – دفعت القائمين على بنك إنجلترا المركزي إلى الظهور في وكالات الأنباء لإنكار أنّهم عقدوا اجتماعات طارئة لمناقشة قدرة بنكهم على الاستمرار.

أعلنت سلطة الخدمات المالية، الجهة المنظّمة للنشاط البنكي في المملكة المتحدة، أنّها بدأت التحقيق في مسألة التلاعب المحتمل بأسعار السوق نتيجة انتشار الشائعات "الكاذبة والمضلّلة".

بدأ يوم بورصة نيويورك بخطوة حاسمة اتّخذتها السلطات لاستعادة الهدوء، فقد خفضت اللجنة المشرفة على مؤسستي Fannie و Freddie رسمها المالي الإضافي إلى 20 في المائة بعد أن كان 30 في المائة. ويمكّنها ذلك من شراء ما تزيد قيمته على 200 مليار دولار من أسهم الرهن العقاري، كما أفاد المحلّلون. وارتفع سعر سهم Fannie بنسبة 8.8 ليبلغ 30.71 دولار، في حين حققت Freddie ارتفاعا بنسبة 14.9 في المائة ليبلغ سعر سهمها 29.90 دولار, في غضون ذلك، حصلت مفاجأة في الأسواق الأخرى.

طوال العام، حقق مديرو صندوق التحوّط الكلي عائدا كبيرا مع توقّع هبوط قيمة الدولار وارتفاع سعر السلع. وحصل الآن انعكاس مفاجئ وتحديدا بسبب صدور قرار مفاجئ عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقضي بتخفيض 75 نقطة أساسية.

أضف إلى ذلك، حدوث خضّة في أسعار السلع عندما أضرّ إلغاء دور الرافعة المالية لهذا القطاع. وانخفض سعر النفط الخام على مؤشر نايمكس Nymex بمقدار 4.49 دولار للبرميل ليبلغ 104.48 دولار، وهذا أكبر انخفاض في سعر الدولار في يوم واحد منذ 17 كانون الثاني (يناير) عام 1991. كما هبط سعر أونصة الذهب بمقدار 58.50 دولار ليبلغ 944.70 دولار، وهو أكبر تراجع لها يحصل في يوم واحد منذ أكثر من 28 عاما.

الخميس 20 آذار (مارس)

أحدث البيع الكثيف للسلع هبوطات حادة في أسهم التعدين، بما فيها أسعار أسهم شركة أنجلو أمريكان، التي هبطت بنسبة 8.1 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع المصارف بعد أن قام بنك إنجلترا المركزي بخطوته الثانية، في غضون ثلاثة أيام، حيث ضخّ مبالغ إضافية في أسواق المال. كما التقى المشرفون على البنك مع الرؤساء التنفيذيين أو كبار مديري أضخم خمسة مصارف في المملكة المتحدة.

انخفض مؤشر FTSE 100 بمقدار 50.4 نقطة، بنسبة 0.9 في المائة، ليبلغ مجموع نقاطه 5,495.2 نقطة، وبلغت نسبة خسائره على مدى هذا الأسبوع المضطرب 2.4 في المائة أو 136.5 نقطة.

انخفض مؤشر السلع المعمّرة Dow Jones-AIG بنسبة تزيد على 11 في المائة على مدار الأسبوع عند نقطة واحدة، فيما بدا وكأنه نهاية ما توقعه الكثيرون فقاعة السلع. وتأرجحت الأسهم المالية إلى الأمام.

لدى الإقفال في بورصة وول ستريت، وعندما غادر المضاربون اليهود للاحتفال بعيد البوريم Purim وزملاؤهم المسيحيون للاحتفال بالجمعة الحزينة Good Friday، كسبت الأسهم المالية لبنك S&P أرباحا بنسبة 18 في المائة كما سعى مديرو البنك إلى إيجاد تفسير لذلك صباح الإثنين. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6 في المائة تقريبا مستهلا فترة انتعاش في سوق أقل ما يقال عنها إنها بطيئة النشاط وفاترة. ومهما يكن، فقد شعر المضاربون بأنهم كان يستحقون الاستمتاع بعطلة أسبوع طويلة.