بلوم لـ «الراي»: هبوط الدولار لن يدوم إلى الأبد

[متداول خليجي]

الراي 27/04/2008
أكد رئيس أبحاث أسواق العملات العالمية في الـ«اتش اس بي سي» ديفيد بلوم، في حديث خاص وسريع لـ «الراي» بعد الندوة التي أقامها في غرفة التجارة والصناعة الاربعاء الماضي، والتي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أن التضخم المرتفع الذي تشهده اقتصاديات دول مجلس التعاون، هي حالة عالمية وليست محصورة في دول الخليج، مثنياً على الخطوة الشجاعة التي قام بها «المركزي» الكويتي بفك ربط الدينار بالدولار، مشيراً الى أن دول المجلس الباقية ستعيد النظر في هذه المسألة في المرحلة اللاحقة. وحول ظهور العملة الخليجية في 2010، اعتبر بلوم أن هذا القرار سياسي بالدرجة الاولى وليس اقتصادي، وليس صعب المنال مستشهداً بتجربة اليورو التي استغرق ظهوره 39 عاماً. وأشار بلوم الى أن الدولار اجتاز 95 في المئة من رحلة هبوطه، ناصحاً المستثمرين الخليجيين بتمالك أعصابهم في هذه المرحلة لأن هبوط الدولار لن يدوم الى الأبد.

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما الحلول الذي يجب أن تتخذ برأيك لمواجهة ارتفاع التضخم في بلدان المنطقة؟
- هذه مسألة صعبة جداً،لأن التضخم مشكلة حقيقية لا تعني فقط دول الخليج انما العالم بأكمله الذي يُدفع نحو التضخم في الاسواق النامية. فالمشكلة هي التضخم الذي يصيب أسعار المواد الغذائية ويؤثر بالدرجة الاولى على ذوي الدخل المحدود في المجتمع مما قد يحول المسألة الى أزمة سياسية حقيقية. وتسعى بعض البلدان الى دعم أسعار المواد الغذائية لتلافي المشكلة، الا أنها أصبحت واقعاً. لا يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي فقط،بل يطال الاقتصاد العالمي ككل وقد وصل الى جنوب أفريقيا والبرازيل والارجنتين.

* هل ترى خطوة الكويت بفك ربط الدينار بالدولار خطوة ايجابية؟
- أعتقد أن الكويت قامت بخطوة شجاعة جداً بفك ربط عملتها بالدولار، وكونها أول بلد خليجي يجرؤ على القيام بهذه الخطوة، فهذا يدل على شجاعة كبيرة، وقد طبقت بشكل جيد والسوق احترم جداً هذه الخطوة والبصيرة التي تتحلى بها الادارة النقدية في الكويت. وبرأيي هي خطوة جيدة جداً.

* هل تنصح دول مجلس التعاون أن تتبع الكويت بهذه الخطوة؟
كل هذا يعتمد على أسعار النفط وأسعار الغذاء في المستقبل، وفي المرحلة اللاحقة ستعيد بعض دول المجلس النظر بهذه المسألة وتفكر جدياً بفك الربط. فالتضخم لا يتعلق بمسألة صرف العملات فقط، وانما هو نتيجة لعدة عوامل مجتمعة. ففك الربط قد تشكل جزءاً من الحل ولكنها ليست الحل. الجواب هو في حزمة متكاملة من الحلول، ومنهجية أخرى للتفكير أو ربما عملة واحدة في دول الخليج لحل التضخم المرتفع.ولو كان الحل في فك الربط أو ابقائه لكان الجميع لجأ اليه ووجد حلاً لمشكلته.

* هل تعتقد أن العملة الخليجية الموحدة سترى النور عام 2010؟-برأيي، لا شيء صعب المنال أو مستحيل، فالاتحاد الاوروبي قبل اليورو، كان يضم نظام صرف عملات مرن، مع تنوع كبير في هذه العملات. وتباعد سكاني مختلف عن التقارب الذي نجده في دول الخليج. اضافة الى تعدد الثقافات واللغات والمجتمعات الاوروبية، وقد كانت مسألة في غاية الصعوبة، ولكن يوم قررت السلطات السياسية تنفيذ هذه الخطوة نجحت في ذلك.

فإذا أراد السياسيون المضي في هذه الخطوة ووجدوا فيها الحل فيجب أن يقدموا عليها. أما في الخليج فهي قد تتحقق غداً اذا أراد السياسيون ذلك. لأنه خيار سياسي على قادة المنطقة أن يتخذوه. وقد رأت فكرة اليورو النور في العام 1956 1960، واستغرق الامر نحو 39 عاماً لتحويلها الى واقع ملموس.وهذه المسألة لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها. ولكنها مسار على دول المجلس المضي فيه، وهو في غاية الاهمية وأتمنى أن يكون هناك عملة خليجية موحدة يوماً ما تتداول في السوق العالمي. ولكنها بالنهاية قرار يجب على قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذه.

* ولكن هل تعتقد أن الشروط اللازمة لظهور هذه العملة الموحدة متوفرة في المنطقة؟- أكرر أنه قرار سياسي وليس اقتصادي، فالعملة الموحدة هي قرار « اجتماعي- سياسي» يتخذ من قبل السلطة السياسية في الدولة. فاليورو في أول 18 شهراً من ولادته، كان منخفضاً جداً في الاسواق العالمية، وبدأ الجميع بالتذمر من هذا القرار المتسارع ومن فكرة العملة الموحدة آنذاك. واليوم في العام 2008 ، اليورو عاجز عن وقف صعوده القياسي وهو تركيبة ايجابية جداً. والعالم عبارة عن مزيج من حالات الصعود والهبوط.فقد كان اليورو كالطفل الحديث الولادة الذي يحتاج الى عناية قصوى، ومن ثم بدأ بالنمو الى أن وصل الى هذه المرحلة اليوم. وأصبح قوة فاعلة على الارض.فلا يجب توقع المعجزات في اليوم الاول لظهور العملة الموحدة.

* وماذا بخصوص الموعد المحدد في 2010؟ هل تعتقد أنه مناسب؟- يجب النظر حينها الى عدة عوامل منها سعر النفط، ونسبة التضخم. من الصعب التكهن قبل سنتين ما يجب تنفيذه في 2010. وقد لا يشكل التضخم المرتفع مشكلة اذا استقر عند مستوى معين، ولكن المشكلة هي في الوتيرة المتصاعدة التي تسير بها نسب التضخم في المنطقة. نسبة النمو العالية التي تصاحب التضخم المرتفع ليست مشكلة باعتقادي، المشكلة الحقيقة هي في التضخم المرتفع الذي يرافقه نمو منخفض،وفي التضخم المتسارع، ومثال على ذلك ما حدث في اليابان من 1945 الى العام 1990، عندما لم يشكل النمو القوي مع نسبة التضخم المرتفعة أي عائق أمام الاقتصاد الياباني، الا ان تباطؤ النمو يومها بدأ ينذر بالخطر. فالتضخم بحد ذاته ليس «شيطانا» ولكنه يصبح كذلك عندما يبدأ بالصعود المتسارع. ومع أن مشكلة التضخم تحمل النكهة الخليجية الا أنني أكرر أنها أصبحت عالمية.

* كيف يمكن أن يؤثر ضعف الدولار الاميركي على استثمارات دول الخليج في الخارج؟
- لقد خدم الدولار الاميركي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة طويلة وقد قامت بدورها بأداء جيد طيلة هذه المدة، وعلى المرء أن يأخذ الصالح والطالح من الامور، ولن ننسى أن الدولار قدم الكثير من الاستقرار والنجاح لدول الخليج من خلال ارتباطهم به.

فالبنوك المركزية الخليجية تتمتع اليوم بمصداقية عالية لأنها ربطت نفسها بالدولار الاميركي وقد ساعدها ذلك كثيراً، لا يجب أن ننسى أن برميل النفط عبر من 20 دولار في السابق الى 117 دولار. ففي بعض الاحيان تحسب الأمور بإيجابية وأحيانا أخرى بسلبية، وهذه سنة الحياة، لا يمكن أن يكون المرء رابحاً طيلة الوقت.وأعتقد أن أسعار صرف العملات بين دول الخليج والدولار الاميركي لم تتغير كثيراً وهي ثباتها.

وشخصياً أنا لا أؤيد الفرضية القائلة بأن الاستثمارات الخليجية في الخارج ستتأثر بضعف الدولار، فهذه الدول تملك أصولاً بالدولار وبعملات أخرى كما تملك ثروات في الداخل واحتياطيات نفطية.... وأنا أعتبر أن هذه الدول تملك اقتصاديات مزدهرة جداً خصوصاً في السنوات الثمانية الاخيرة. وهذا ما يهم.

* بما تنصح المستثمرين الخليجيين لحماية أنفسهم من تقلبات العملات؟- لا يمكن أن تحمي نفسك من تقلبات العملات. وأعتقد ان الوقت أصبح متأخراً لذلك ، لأن الدولار اجتاز من 90 الى 95 في المئة من رحلة هبوطه، ولكن ما يحدث، أنه في وقت الهبوط هذا يكون الوضع ملائماً لاعادة الحسابات . وعلينا في هذه الحالة أن نمسك أعصابنا لأن الدولار لن يهبط الى الأبد، وسيعود للصعود مجدداً. وعلى الجميع العمل بهدوء وصبر لحين حدوث ذلك.

[falcon_353]

لكن الدولار لن يعود لسعره السابق اي ممكن ان يعود ولكن اقل من قيمته السابقه