للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| ||
13-07-2008, 05:37 PM
|
#11 | |
|
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
اقتباس:
جزء كبير مما ذكرته في الموضوع لم آت به من تلقاء نفسي ... بل من أشخاص مسؤولين في مؤسسة النقد ... ثم نحن ندفع للدول الأخرى بالدولار ... فالاحتياطي في هذه الحالة سينقص ولن يزيد ... حبذا مراجعة المثال المذكور بالأعلى ... والإستثمار الأجنبي محدود الآن ... ولكن ليس في السنوات القادمة ... فالإتفاقيات والعقود بين المملكة وبقية الدول يتم توقيعها حالياً ... AM7 |
|
|
|
|
13-07-2008, 05:48 PM
|
#12 |
|
أبوخالد
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 3,035
|
أخي الكريم
الكثير من الخبراء المحليين والدوليين والذين لا يملكون أي مصلحة فيما يقولون يرون ضرورة فك الإرتباط بينما الإبقاء على الإرتباط لا يخدم سوى إستثماراتنا الخارجية وصادراتنا وجميعها لا تخدم سوى فئة معينة كما أن مسألة أن نعاني نحن المواطنين بسبب تدهور إقتصاد الغير لا يقبله أصحاب العقول ولا يمت للمنطق بصلة . |
|
|
|
|
13-07-2008, 05:52 PM
|
#13 | |
|
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
اقتباس:
ولكني أتحدث عن اثنين منها ... لم أتحدث عن البقية ... فأرجو النقاش حول تلك النقطتين فقط ... ثم حتى لو قمنا بربطه مع أي عملة أخرى ... إذا انخفضت ستطالبون بفك الارتباط مرة أخرى ... وسنعود إلى نفس الدوامة ... AM7 |
|
|
|
|
|
13-07-2008, 06:00 PM
|
#14 | |
|
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
اقتباس:
وما هو الحل ؟؟؟ الارتباط بعملة أخرى ؟؟؟ ذلك ليس حلاً ... سنرجع إلى نفس المشكلة ... الارتباط بسلة عملات ؟؟؟ أيضاً ذلك ليس حلاً ... ولا ننس أن الكويت قد ارتبطت من قبل بسلة عملات ورغم ذلك وصل التضخم فيها إلى أرقام عالية فقامت بالعدول عنه ... التعويم ؟؟؟ لا أتوقع أن اقتصادنا مؤهل لكي نقوم باتخاذ تلك الخطوة ... AM7 |
|
|
|
|
|
13-07-2008, 06:05 PM
|
#15 |
|
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 66
|
هلحين اللي ابغى افهمه هل تحليلكم يعتمد على نظرية (الدوله كتاجرومستثمر ) والا الدوله كدوله.
في الحاله الاولى يحاول المستثمر تعظيم ربحه ورفع ايراداته ويبحث من اجل ذلك على خفظ الاجور وتسريح العاملين و....الخ لا يهمه في سبيل ذلك اي شيْ. وعلى هذا الاساس لننظر على هذا:- مثال: الدولار =4 ريال ودخل الدوله مثلا 5 دولار اي 20ريال وتنفق الدوله 16 ريال على المواطنين وهم في احسن حال.الاحتياطي4ريال فجأه ارتفع دخل الدوله الى 25 دولار =100 ريال وبقى ماتنفقه الدوله على المواطنين 16 ريال وهناك فائض يصب بالاحتياطي اصبح قدره84ريال. ارتفعت الاسعار الداخليه من السلع والخدمات (تضخم) الى الضعف واصبحت ال 16 ريال تساوي قوتها الشرائيه فقط 8ريال. كتاجراقول بصرهم وانا ويش علي وماعندي لكم شي الا اذا اضرب العاملين او تمردوا سأذهب للبحث عن طرق اخرى اما زيادة اجور او فصل واحضار عماله ارخص او ترحيل او تسحيبهم على روسهم للسجن بعلاقاتي... كدوله الحل بسيط الدولار اعدل قيمته بالنسبه للريال بحيث يصبح1دولار=2ريال دخل الدوله يصبح 50ريال ابقي على مايصرف على المواطنين 16 ريال يصبح الاحتياطي 34 ريال اي ارتفع عن الاحتياطي القديم 8 مرات وارتفعت القوه الشرائيه للضعف . طبق المعادله وانت تعرف انه لا مفر من رفع قيمة الريال ولكن المشكله بالتأخير الذي سببه للاسف بعض القيادات الماليه التي لاتشعر بهم المواطن ولا تهتم الا بكروشها وقروشها........... (انخفاض الاحتياطي من 84_الى34-هو انخفاض شكلي لدعم الاقتصاد لان السلعه الاستيراتيجيه هي التي ادت الى ارتفاع الدخل وليس انتاجية المواطن فهو لاحول ولا قوه اما موظف او يعتمد على شرهات الدوله او تاجر صوره وواجهه) اما بالنسبه للاستثمارات الخارجيه وانخفاض قيمتها فهي على اي حال استثمارا وباقيه بقيمتها بالدولار وستتغير قيمتها في حال تحسن الاقتصاد الامريكي ولاداعي لاعادة تقيمها اما م االريال فقيتها اصلا تنخفض ماانخفض وترتفع ماارتفع الدولار امام العملات الاخرى. اما بالنسبه لو قدر الله وانخفضت اسعار النفظ وارتفع الدلار مجددا فالحل سهل وتم عام 1986م نعيدتقيم الدولار امام الريال.... اخواني تجربة ماليزيا واضحه فبالازمة الاقتصاديه التي طالتهاوطالت الدول الآسيوبه كان مهاتير محمد لها بالمرصاد ورفع قيمة الرينجت من 4رينجت مقابل الدولار الى 2.5واستطاعت ماليزيا ان تصمد ثم بعد ذلك اعادها الى 3.5مقابل الدولار ....... لايوجد حل آخر وتأخير هذا الحل جريمه بحق الوطن وحق المواطنين....... |
|
|
|
|
13-07-2008, 06:12 PM
|
#16 | |
|
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
اقتباس:
ماليزيا صمدت لأنها تحولت إلى دولة صناعية ... ولكن نحن نعترف بأن السعودية دولة مستهلكة ... فكيف ننتظر منها أن تصمد ؟؟؟ AM7 |
|
|
|
|
|
13-07-2008, 06:21 PM
|
#17 |
|
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 66
|
صمدت بسبب سياساتها النقديه والماليه ووجود اقتصاديون منظمون وليس محنطون ولم تكن صناعيه بل اصبحت صناعيه بفضلهم...وابقاء الوضع الحالي كماهو عليه سيدخلنا دائرة الفقر اعاذنا الله واياكم منها....فالمواطن الذي لايأكل صح ولا يتعالج صح ولا يتعلم صح ولايعمل صح سينتج مواطن اسوأ منه وينخفض الانتاج ويفقر اكثر واكثر ويبقى البترول ودخله للاستثمار الاجنبي وللدخيل ..........امامحاولة تشبيه التضخم الحاصل لدينا بالتضخم بالخليج هي محاوله خاطئه لقراءة الواقع,حيث ان التضخم الواقع بالخليج المجاور ناشيء من سيوله حقيقيه تضخ من الجميع مواطنين ودوله ومقيمين ناشئه عن اعادة توزيع الدخل العائد لهذه الدول نتيجة ارتفاع اسعار النفظ وارتفاع العائدات الاخرى وفق السياسات المرسومه لهذه الدول من انفاق هائل للمشاريع الائنمائيه ,وتعويض المواطن لمواجهة الغلاء سواء برفع الدخل ومضاعفته او بتقديم الاعانات والقروض العقاريه (مضاعفتها )وعبر تحديد اسعار المواد الاوليه وتوفيرها بسعر معان, فبالتالي التضخم هناك لا يشكل مشكله بل يزيد الرفاه ويكثر الفرص الممكن اقتناصها من المواطن او من المستثمرين الاجانب ..........وهذا تماما عكس مايحدث لدينا حيث المشاريع الانمائيه تسير ببطء شديد والدخل الفردي لم يتم رفعه, السلع الاوليه لم تعان ,المواطن يرزح تحت حاجة تأمين معيشته مما لن يسمح له بتأمين مسكن او تحسين دخله عبر قنوات استثمار مغلقه لاتفتح الا لفئه قليله جدا اموالها تذهب خارج المملكة عادة..فمن اين ستأتي تلك الطفره الوهميه التي يتشدق بها الاقتصاديين في كل يوم في محافل وملتقيات تلقى بها كلمات نضن عند سماعها بأنها تتحدث عن مكان آخر يوجد في مخيلة الملقي......
اما محاولة القاء اللوم على المواطن المغلوب على امره في ان عليه إتباع استيراتيجيه جديده فهذه محاوله للهروب من الحل الا إذا اردناه ان ينصب ويسرق ويرتشي ليواجه التضخم فتلك مصيبه ....على وزير الماليه ومحافظه ان يستخدم السياسات النقديه بتعديل سعر صرف الريال وعمل استيراتيجيه عاجله لرفع الدخل للمواطن سواء قطاع عام اوخاص اضافه الى رفع القرض العقاري على الاقل ضعفين ورفع دخل المتقاعدين للقطاعين وتعميم التأمين الصحي للقطاعين والعلاوه السنويه وصدقوني لن يكلف ذلك نصف الدخل الذي ارتفع نتيجة ارتفاع اسعار البترول وعائدات الدوله المهوله من الذهب والاستثمارات الاخرى الداخليه والخارجيه ...عندها مرحى مرحى بالتضخم ليعيش المواطن كريما اسوة بجيرانه,,,,,,,,,,, مقارنتنا بالكويت فاسمحلي لي رد سابق بمشاركه سابق آمل قراءته اسفل |
|
|
|
|
13-07-2008, 06:22 PM
|
#18 |
|
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 66
|
صمدت بسبب سياساتها النقديه والماليه ووجود اقتصاديون منظمون وليس محنطون ولم تكن صناعيه بل اصبحت صناعيه بفضلهم...وابقاء الوضع الحالي كماهو عليه سيدخلنا دائرة الفقر اعاذنا الله واياكم منها....فالمواطن الذي لايأكل صح ولا يتعالج صح ولا يتعلم صح ولايعمل صح سينتج مواطن اسوأ منه وينخفض الانتاج ويفقر اكثر واكثر ويبقى البترول ودخله للاستثمار الاجنبي وللدخيل ..........امامحاولة تشبيه التضخم الحاصل لدينا بالتضخم بالخليج هي محاوله خاطئه لقراءة الواقع,حيث ان التضخم الواقع بالخليج المجاور ناشيء من سيوله حقيقيه تضخ من الجميع مواطنين ودوله ومقيمين ناشئه عن اعادة توزيع الدخل العائد لهذه الدول نتيجة ارتفاع اسعار النفظ وارتفاع العائدات الاخرى وفق السياسات المرسومه لهذه الدول من انفاق هائل للمشاريع الائنمائيه ,وتعويض المواطن لمواجهة الغلاء سواء برفع الدخل ومضاعفته او بتقديم الاعانات والقروض العقاريه (مضاعفتها )وعبر تحديد اسعار المواد الاوليه وتوفيرها بسعر معان, فبالتالي التضخم هناك لا يشكل مشكله بل يزيد الرفاه ويكثر الفرص الممكن اقتناصها من المواطن او من المستثمرين الاجانب ..........وهذا تماما عكس مايحدث لدينا حيث المشاريع الانمائيه تسير ببطء شديد والدخل الفردي لم يتم رفعه, السلع الاوليه لم تعان ,المواطن يرزح تحت حاجة تأمين معيشته مما لن يسمح له بتأمين مسكن او تحسين دخله عبر قنوات استثمار مغلقه لاتفتح الا لفئه قليله جدا اموالها تذهب خارج المملكة عادة..فمن اين ستأتي تلك الطفره الوهميه التي يتشدق بها الاقتصاديين في كل يوم في محافل وملتقيات تلقى بها كلمات نضن عند سماعها بأنها تتحدث عن مكان آخر يوجد في مخيلة الملقي......
اما محاولة القاء اللوم على المواطن المغلوب على امره في ان عليه إتباع استيراتيجيه جديده فهذه محاوله للهروب من الحل الا إذا اردناه ان ينصب ويسرق ويرتشي ليواجه التضخم فتلك مصيبه ....على وزير الماليه ومحافظه ان يستخدم السياسات النقديه بتعديل سعر صرف الريال وعمل استيراتيجيه عاجله لرفع الدخل للمواطن سواء قطاع عام اوخاص اضافه الى رفع القرض العقاري على الاقل ضعفين ورفع دخل المتقاعدين للقطاعين وتعميم التأمين الصحي للقطاعين والعلاوه السنويه وصدقوني لن يكلف ذلك نصف الدخل الذي ارتفع نتيجة ارتفاع اسعار البترول وعائدات الدوله المهوله من الذهب والاستثمارات الاخرى الداخليه والخارجيه ...عندها مرحى مرحى بالتضخم ليعيش المواطن كريما اسوة بجيرانه,,,,,,,,,,, |
|
|
|
|
13-07-2008, 06:36 PM
|
#19 | |
|
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
اقتباس:
إذاً ثق تماماً أن تعديل سعر الصرف سيزيد الطين بله ... حبذا قراءة ما يلي ... [hr] ينضوي تعديل سعر الصرف السائد على عدد من التكاليف، نورد منها ما يلي: خفض قيمة الإيرادات الأجنبية والاحتياطيات: من شأن رفع قيمة الريال خفض قيمة واردات النفط، إضافة لقيمة الموجودات المقومة بالدولار عند تحويلها للعملة المحلية. فإذا تم رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة، على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 بالمائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال (134.66 مليار دولار) من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة فإن نفس المستوى من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار) فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي لظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 بالمائة من الناتج الإجمالي. ونتوقع أن تتراجع الفوائض في ميزانية الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة تمشياً مع استقرار إيرادات النفط وتواصل الزيادة في الإنفاق. ونتوقع أن تتعادل كفتا الميزانية بحلول عام 2010. لكن القضاء على كل فوائض الميزانية سيأتي في تاريخ أقرب في حالة إجراء تعديل كبير في سعر الصرف. وإذا افترضنا، في ما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، أن مؤسسة النقد تمسك بما يعادل 75 بالمائة من أرصدتها بالدولار فإن من شأن رفع قيمة الريال بما يعادل 20 بالمائة أن يؤدي إلى خسارة تعادل 36 مليار دولار (أي 10 بالمائة من الناتج الإجمالي) عندما يتم تحويل تلك الأرصدة إلى الريال. التأثير على القطاع الخاص: وسيتعرض القطاع المصرفي أيضاً إلى متاعب في ما يتعلق بقيمة موجوداته. وقد بلغ صافي موجودات البنوك التجارية من الأرصدة الأجنبية 89.6 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي. وبما أن البنوك تعلن عن أرباحها بالريال فإن أية أرباح من موجوداتها الأجنبية تدفع بالدولار، مثل أرباح السندات أو الصكوك، ستكون ذات قيمة أقل عند تحويلها إلى الريال. وهناك عدد كبير آخر من الشركات وقطاعات أخرى في الاقتصاد لديها موجودات كبيرة أو إيرادات كلاهما بالدولار. وبما أن الشركات المحلية تعد قوائمها المالية بالريال فإن أية موجودات ممسوكة بالدولار أو إيرادات مُتحصلة بالدولار ستتضرر في حال الإقدام على رفع قيمة الريال. ولا نعلم أي شركة سعودية قد تستفيد من حيث قيمة موجوداتها أو دخلها لأنها تمسك حساباتها أو تعد قوائمها المالية بالدولار. التناقض مع السياسة الرسمية: عبرت مؤسسة النقد بوضوح وباستمرار عن التزامها بسياسة سعر الصرف القائمة وأن لديها السبل الكفيلة بالدفاع عنها ضد المضاربات على الريال. وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد 243 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، أي ما يعادل 130 بالمائة من معيار الكتلة النقدية أو عرض النقود الشامل (ن ـ 3). بعبارة أخرى، تستطيع مؤسسة النقد بسهولة شراء آخر ريال متداول في السعودية إذا ما تعرضت سياسة الربط لأي ضغوط. وإذا ما حدث وقررت مؤسسة النقد أن تعديل سعر الصرف هو الصواب نعتقد أنها ستسبق تلك الخطوة بخطة إعلامية تُهيأ فيها الأسواق والجمهور بهدوء وبالتدريج. وبما أن ذلك لم يحدث نعتقد أن موقف مؤسسة النقد هو استمرار سياسة سعر الصرف الحالية كما هي. الإضرار بالمصداقية: إدارة توقعات السوق باتجاه سعر الصرف أمر على قدر كبير من الأهمية للقائمين على السياسات المالية، وبدون تلك المصداقية يفقد المستهلكون والشركات ثقتهم بالعملة حيث تنتابهم حالة شك حول قيمتها واتجاهاتها، وينعكس ذلك سلباً على الاستثمار وعلى الأداء الاقتصادي بمجمله. وتتمتع السعودية حالياً بنظام سعر صرف يتصف بالقوة والمصداقية. فإذا ما تم تغيير الربط فجأة عقب ما يربو على الـ 20 عاماً من دورات أسواق النفط وأسعار الصرف فإن هذه المصداقية قد تتضرر. فإذا حان وقت تدهور، بل عندما تتدهور أسعار النفط، وترتفع قوة الدولار في الأسواق العالمية، فستكون هناك توقعات قوية في السوق بخفض قيمة الريال. تقويض القوة التنافسية للقطاع غير النفطي: من شأن رفع قيمة الريال رفع أسعار الصادرات المقومة بغير الدولار في الأسواق الأجنبية وتخفيض أسعار الواردات المقومة بغير الدولار إلى السعودية. وأثر كلا الحالتين هو تقويض تنافسية السلع المنتجة محليا. ويعتبر تنويع الاقتصاد المحلي أحد أهم أركان السياسة الاقتصادية في السعودية، وأحد أهم عناصر هذه السياسة هو تشجيع الصادرات غير النفطية. وقد شكلت الصادرات غير النفطية (البتروكيميائيات بصورة أساسية) في 2006 ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي الصادرات. ومن المؤكد أن يختل نمو الصادرات غير النفطية في حال رفع قيمة الريال بصورة كبيرة تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على المشترين الأجانب. في ما يتعلق بالواردات، كنا قد توقعنا سلفاً نموها بصورة حادة خلال الأعوام القليلة المقبلة عندما يدخل العمل في المشاريع الاقتصادية العملاقة مرحلة التنفيذ وتتحسن الثقة بالاقتصاد بصورة عامة. ومن شأن رفع قيمة الريال زيادة تدفق الصادرات. ونتوقع أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري بصورة مضطردة على مدى الأعوام القليلة المقبلة من 95 مليار دولار العام الماضي إلى 37 مليار دولار عام 2010. كما نرجح أن يتسارع معدل التناقص في فائض الحساب الجاري في حال رفع قيمة الريال حيث تصبح الواردات أقل تكلفة وترتفع تكلفة الصادرات. ارتفاع درجة التذبذب: تركز أسواق العملات انتباهها على السعودية من وقت لآخر كمرشح محتمل لتذبذب أسعار الصرف بسبب اعتماد المملكة على صناعة النفط التي تتعرض بدورها لدورات حادة من الصعود والهبوط والتذبذب في الأسعار. AM7 |
|
|
|
|
|
13-07-2008, 06:37 PM
|
#20 | |
|
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 26
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
