للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-08-2018, 02:55 PM   #1
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 

افتراضي لماذا ستنهار أسعارالعقار في 2019 م

( منقول ) للفائدة :

كلنا يعلم أن العقار عموماً قد دخل في مرحلة تصحيح فعليه وبقدر حجم الارتفاع عن القيم العادلة سيكون حجم التصحيح ومدته وبما أننا لا نزال في بداية مرحلة التصحيح التي لن تنتهِ قريباً ، إلا أن هنالك الكثير من المستجدات التي من شأنها أن تعمل على مضاعفة معدلات إنخفاض الأسعار والتسريع بها وأهم هذه المستجدات القروض البنكية التي كانت وما زالت المحرك الرئيسي الذي يحدد أتجاه الاسعار في السعودية ومع بدأ تنفيذ التشريعات الجديدة سيضغط ذلك على الأسعار بشكل كبير ، قد لا يتوقعه السماسرة والمضاريبين والملاك في بداية الأمر ولكن في العام 2019 سيظهر الأثر الفعلي والكبير الذي سيعجل بإنخفاض الأسعار بشكل مفاجئ وغير متوقع . أضف إلى ذلك توجه وزارة الإسكان نحو طرح منتجات منافسة في العام 2019 تتراوح قيمتها بين 250 و650 ألف ريال.
وتعمل الوزارة جاهدةً وبكل ما اكتسبته من خبرات خلال السنوات الماضية أن تكون منتجاتها مميزة و جذابة ومنافسة و بأسعار منخفضة جداً تلبي طموحات الشريحة الكبرى من المواطنين حتى تحقق الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة حفظها للوصول إليه وهو مضاعفة نسب تملك المواطنين للسكن .
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2018, 01:01 PM   #2
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

( منقول للفائدة )

خواني اخواتي سانقل لكم اليوم خبر وتجربة وانتم من سيحدد اتجاه العقار .
اليوم ذهبت للبنك الاهلي لاخذ عرض مبدئي لقرض عقاري وشخصي ٢×١ وراتبي الاجمالي ١١ الف .تم تعبئة نموذج الافصاح للمصاريف والالتزامات المالية جميعها اصفار ماعدا عدد افراد المعالين ٤
حسب البنك لي الحد الاقصى للتمويل ٦٧٧ الف لشراء فيلا قيمتها مليون ومئتان وخمسون الف
الارباح على ٦٧٧ الف لمدة ٢٦ سنة هي ٨٠٨ الاف
قال الموظف بخصوص الاصفار حقت مصاريف الماء والكهرباء والمواصلات والرعاية الصحية والتعليم والاغذية ماتمشي لازم اتعبيها بقيمة
قلت له ماعندي فواتير كهرباء ولا ماء باسمي
قال طيب اذا مابتفصح عنها مناخذها من سمة ومنقص ايضا من مبلغ التمويل
قلت له من قبل النظام حسبتو لي مليون وخمسة وثلاثون الف
الان هذه تجيب يمكن قيمة شقة
قال لي لا تستعجل الي بيصير شلل تام للعقار
الي راتبه ١٠ الاف من قبل نعطيه مليون للفيلا
الان نعطيه ٦٠٠ الف فق هذا اذا كان عمره اقل من ٤٠
طيب ابي اشتري اعطوني
قال تدفع الفرق
المهم النتيجة تراجعت
الان الوضع خطير جدا لمن يشتري باسعار مليونية
ومن يقبل على الشراء كمن يرمي اموال عمره في البحر
اللهم اني بلغت فاشهد
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-09-2018, 11:30 AM   #3
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

منقول عن جريدة سبق

كشفت البنوك السعودية عن نظام التمويل الجديد للأفراد والذي سيطبق بدءاً من ذي الحجة؛ موضحة أنه سيتم ربطه بالتزامات العميل المالية والمصروفات اليومية والشهرية؛ بما فيها فاتورة الكهرباء وغيرها، وبيّنت أن العميل سيُمنح فترة 15 يوماً لتفحص العقد بشكل كافٍ قبل التوقيع والتواصل مع المستشار المالي في البنك المعني.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-09-2018, 03:42 PM   #4
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

قريبا قريبا تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الاراضي البيضاء
كل من يمتلك 5000 متر مربع مجتمعة او متفرقة سيدفع رسوم للدولة
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2018, 08:52 AM   #5
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

2018-10-02 16:23:40
9295 وحدة سكنية جديدة «تحت الإنشاء» في 3 مدن

الرياض - واس
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء عن إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 9295 وحدة سكنية "تحت الإنشاء"، متعددة النماذج والتصاميم، وتضم عدداً من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على مدن رابغ والطائف جيزان.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أنه تم إطلاق مشروع "مدينة الورود" في محافظة الطائف والذي يقع على مساحة تتجاوز 6 مليون متر مربع ويوفر 4775 فيلا سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 250 متر مربع وتتميز بتصاميمها المتعددة، فيما تبدأ أسعارها من 499 ألف ريال، ويحوي المشروع على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، كما يحوي عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وتتضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها البرنامج مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بمدينة جيزان والذي يتميز بموقع مميز حيث يبعد 23كم عن المطار و15كم عن جامعة جازان، على أرض تتجاوز مساحتها 4 مليون متر مربع، ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 4170 فيلا سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تصل 572 متر مربع وبأسعار تبدأ من 593 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 1980 ريال.

وأعلن عن المرحلة الثانية من مشروع ديار رابغ الممتد على مساحة تتجاوز 260 ألف متر مربع تقريبًا على الأرض الواقعة داخل النطاق العمراني وعلى بعد دقائق من

قلب مدينة رابغ، ويوفر المشروع 350 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس وبمساحات تصل الى 274 متر مربع للتاون هاوس، فيما تصل مساحة الفلل لـ 400 متر مربع وبأسعار تبدأ من 590 ألف ريال، يحوي عدد من الجوامع والمساجد والحدائق والمرافق التعليمية والتجارية ومركزًا للإطفاء.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وتم منتصف سبتمبر الماضي تم الإعلان عن الدفعة التاسعة من البرنامج بتخصيص أكثر من 33 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 أكثر من 215 ألف تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 70 في المئة من مستهدف البرنامج خلال العام 2018، كما أطلقت الوزارة ممثلة ببرنامج "سكني" العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى استمرار عمليات التسليم في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كالقنفذة، وبيش، وصامطة، وثادق، وعرعر، والعيينة، والخبر والمبرز.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2018, 11:15 AM   #6
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

2018-10-02 13:22:09
خلال التسعة أشهر الماضية
اعتماد 119 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 159.6 مليون م2


الرياض - أحمد الشايع
أنهى مركز خدمات المطورين" إتمام" التابع لوزارة الإسكان اعتماد 119 مخططاً سكنياً خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري 2018، بإجمالي مساحات يتجاوز 159 مليون متر مربع، حيث توزعت تلك المخططات السكنية التي تم اعتمادها على جميع مناطق المملكة.

وأوضح "إتمام" في بيان صحافي اليوم أن منطقة مكة المكرمة حظيت بأكبر عدد من المخططات المعتمدة من قبل المركز بـ19 مخططاً بمساحة 32.7 مليون متر مربع، ثم منطقة عسير بـ16 مخططاً ومساحة تجاوزت الـ 27 مليون متر مربع، فيما اتم المركز اعتماد 15 مخططاً في منطقة الرياض بمساحة تصل إلى 9.7 مليون متر مربع، و12 مخططاً في منطقة الباحة بمساحة 7.5 مليون متر مربع، والمدينة المنورة بـ11 مخطط ومساحة تتجاوز 19.5 مليون متر مربع.

وأكمل المركز الانتهاء من اعتماد 16 مخططاً سكنياً في منطقتي حائل والقصيم بواقع 14 مليون متر مربع للقصيم، و4.5 مليون متر مربع لحائل، فيما اعتمد في المنطقة الشرقية 9 مخططات بمساحة 16.8 مليون متر مربع، ومنطقة تبوك 6 مخططات بمساحة 4.3 مليون متر مربع، إضافة إلى 5 مخططات سكنية في منطقة جازان بمساحة تقارب الخمسة مليون متر مربع، ومثلها في منطقة الجوف بمساحة تصل إلى مليوني متر مربع، و3 مخططات بمنطقة الحدود الشمالية بمساحة 7.9 مليون متر مربع واخيراً منطقة نجران بمخططين ومساحة 8.2 مليون متر مربع.

وأكّد مركز خدمات المطورين "إتمام" أنه يتيح خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الاراضي لشركات التطوير العقاري وذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي والتي تتفرع إلى ثلاثة مراحل وهي الاعتماد الابتدائي واعتماد شبكات البنية التحتية والاعتماد النهائي، مبيّناً أن الحصول على الاعتماد يتم بتقديم الطلب إلى المركز مستوفياً المستندات المحددة لكل مرحلة، ويقوم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات استشارية بمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات ونظم البناء ومتابعة الطلب حتى إصدار الاعتماد وإرساله الى مقدم الطلب.

يذكر أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى عبر الخدمات التي يقدمها إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2018, 01:24 PM   #7
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

قال عدد من أصحاب مكاتب العقار لـ"سبق" إن الكثير من مُلاك العمائر السكنية والشقق والأدوار والمحال التجارية رضخوا أخيرًا لضغط السوق، وتوجهوا لمساومة المستأجر الذي أصبح أمام خيارات سعرية أكثر للحفاظ عليه، وذلك بالتنازل عن جزء من قيمة الإيجار.

وأوضحوا أن التصريف أصبح أمرًا في غاية الصعوبة، ويجب على المؤجِّر الانتظار أشهرًا طويلة للحصول على زبون قد يرفضها.

من جهته، قال الاقتصادي أحمد الشهري إن السوق مرشحة لتسجيل المزيد من الانخفاضات على مستوى التأجير والبيع نتيجة لقرارات رسوم العمالة التي أدت إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الشاغرة في جميع مدن السعودية، ولاسيما في المدن الأعلى كثافة، مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-10-2018, 01:32 PM   #8
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

ينبغي اختيار الوقت المناسب للاستثمار في العقار من اشترى قبل الطفرة النفطية عام 1979 صار غني في الثمانينات ومابعدها ومن اشترى في منتصف 1985 الى عام 2000 اصبح غنيا في عام 2006 .

ولكن هنالك أشخاص كثر خسروا أموالهم لأنهم أغفلوا جانب التوقيت المناسب و المستثمر الذكي هو من يشتري بالأسعار المتدنية لا الأسعار المتضخمة كما هو عليه حال الأسعار في وقتنا الحاضر .
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-10-2018, 10:22 AM   #9
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

لماذا يجب استمرار انخفاض أسعار العقار؟

عبد الحميد العمري| الاربعاء 31 أكتوبر 2018
رغم ما أظهرته البيانات الرسمية، سواء الصادرة عن وزارة العدل أو الهيئة العامة للإحصاء، من انخفاض في المتوسط للأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2014-2018 بنسب راوحت بين 20 في المائة و30 في المائة، وانخفاض تكلفة الإيجارات بنسب مقاربة لتلك النسب للفترة نفسها، إلا أنها لا تزال بما هي عليه من مستويات سعرية تعد مرتفعة ومكلفة جدا، وبعيدة جدا عن قدرة أغلب أفراد المجتمع بالنسبة للقطاع السكني، ومكلفة جدا على منشآت القطاع الخاص.
الحديث هنا لا ينحصر عند مجرد ارتفاع أو انخفاض سعر أرض أو منتج عقاري، كما قد يعتقد بعض تجار العقار والسماسرة، الذين لا تتجاوز نظرتهم إلى هذه القضية التنموية المهمة، مجرد عملية بيع للأرض أو العقار وقبض ثمنه، أو تحصيل إيجار فقط، وهو الأمر الذي لا يعني تكليفهم بما يفوق قدرة فهمهم المحدودة، التي لا تتجاوز حدود المتاجرة في سوق العقار بحثا عن تحقيق أرباح! وهو ما يؤكد أيضا أن الحل ليس في يد تلك الفئات المستفيدة أو المتضررة مما جرى ويجري الآن في سوق العقار المحلية، بل يتجاوزه بسقف عال جدا إلى الأجهزة الاقتصادية والمالية في الإدارة الحكومية، التي تقع عليها المسؤولية الأكبر في إعادة الانسجام والتناغم بين مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني، والضرورة القصوى للمحافظة على توازن العلاقات فيما بين تلك النشاطات، وصولا إلى أهداف خدمة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والارتقاء بمقدرات وموارد البلاد والعباد بشكل متوازن، وعدم السماح بحدوث فجوات تنموية من أي شكل كان، قد ينتج عنها اختلال في الاقتصاد أو المجتمع على حد سواء.
تبرز الأهمية القصوى لتكثيف الجهود الحكومية في هذا الشأن، وتحديدا في مسار الضرورة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للعمل بشكل أقوى وأكثر تكاملا نحو خفض الأسعار المتضخمة حتى تاريخه للأراضي والعقارات، وتكلفة إيجاراتها السكنية والتجارية على حد سواء، لأجل تحقيق كثير من الأهداف التنموية الكبرى، التي أدوّن هنا أهمها وأبرزها:
أولا: تواجه منشآت القطاع الخاص كثيرا من التحديات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، التي تلتقي أغلبها عند ارتفاع كثير من بنود التشغيل والإنتاج "رسوم العمالة والبلدية وغيرها من الرسوم، أجور العمالة الوطنية، تكلفة استهلاك مصادر الطاقة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل على الطرف الأجنبي، إلخ"، وهي الإصلاحات الاقتصادية البالغة الأهمية لأجل الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الوضع المستهدف له وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي ستضعه على أرض أكثر صلابة وثباتا واستقرارا بعيدا عن الاعتماد المفرط الذي كان عليه طوال عقود طويلة مضت، وتؤهله فعلا لزيادة الإنتاج وتنويع قاعدته الإنتاجية. ويعد القطاع الخاص هنا العصب الأهم والأكبر لنجاح هذا الهدف الاستراتيجي، والمعول على اضطلاعه بتلك المهام والمسؤوليات التي لا يقبل النقاش حولها. لهذا سيكون من الأهمية القصوى أمام تلك التحديات الملقاة على عاتقه، أن يتم دعمه عبر وضع السياسات والبرامج الكافية وتنفيذها بالحزم اللازم، بما تشمله من برامج وموارد لدعم القطاع الخاص، ومن أهمها في هذه المرحلة المهمة العمل على خفض تكلفة تملكه للأراضي والعقارات وتكلفة الإيجارات، التي تستقطع في ظل الأوضاع الراهنة من تضخم الأسعار نسبا باهظة جدا من إيرادات منشآت القطاع الخاص، وهنا نحن أمام خيارين لا مجال للمقارنة بينهما؛ "1" إما التهاون أمام ارتفاع التكلفة العقارية "شراء، إيجار" على منشآت القطاع الخاص، والسماح من ثم بسقوط تلك المنشآت في هاوية الإفلاس وتوقف نشاطها، والاستعداد للآثار السلبية التي ستنتج عن ذلك السقوط من ارتفاع معدلات البطالة كأدنى خطر، وصولا إلى التنازل عن برامج الإصلاحات الاقتصادية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله من أي طرف من الأطراف! أو "2" العمل بشكل أكثر جدية وحزما على عديد من السياسات والبرامج التي سيكون هدفها انخفاض التكلفة العقارية "شراء، إيجار" على منشآت القطاع الخاص، إلى الدرجة التي تكفل لها القدرة الكافية على الصمود أمام الإصلاحات الاقتصادية الراهنة ومستقبلا، والمحافظة عليها لأجل الأدوار والمسؤوليات المنتظر منها الوفاء بها تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع.
ثانيا: ينتظر من منشآت القطاع الخاص أن تتكامل جهودها مع الجهود الحكومية في مواجهة أحد أكبر التحديات التنموية، التي نواجهها اليوم ممثلا في تحدي البطالة بين المواطنين والمواطنات. وكما أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة أن جهود تلك المنشآت جاءت أدنى من المأمول بدرجة كبيرة على مستوى خفض معدل البطالة. ولعل ما تقدم ذكره في الفقرة السابقة يوضح جزءا كبيرا من الأسباب التي حدّت من قدرة القطاع الخاص على هذا المسار، ويؤكد أيضا أن نجاحا وتقدما ملموسا في هذا الاتجاه من شأنه أن يحدث فوارق كبيرة جدا، تؤهل منشآت القطاع الخاص وتدعمها في اتجاه رفع قدرتها على التوطين بشكل أقوى وأكثر فاعلية، بمجرد انخفاض فاتورة التكلفة العقارية على كاهلها، وأيضا نحن هنا أمام خيارين لا مجال للمقارنة بينهما: "1" ما تم ذكره أعلاه في الفقرة السابقة، أو "2" العمل بصورة أكثر حزما على تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من تفاقم البطالة بين المواطنين والمواطنات، ويأتي من أهمها هنا دعم منشآت القطاع الخاص، وزيادة قدرتها على التوطين والعمل المشترك على خفض معدلات البطالة بأسرع وقت ممكن.
ثالثا: سيسهم استمرار انخفاض التكلفة العقارية "شراء، إيجار" على المواطنين بدرجة كبيرة في تحسن مستوياتهم المعيشية، ويزيد من قدرتهم على الإنفاق المحلي، ويسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وجدير بالقول هنا إن حدوث شيء كهذا بالنسبة لغالبية الأفراد أو كلهم، يفوق أثره ماليا واقتصاديا أثر زيادة أجورهم الشهرية، ودون أن تترتب عليه زيادة محتملة في معدل التضخم، الذي عادة ما يصاحب أي قرارات بزيادة الرواتب والأجور أو حتى إقرار بدلات للتضخم، وهو الحل الأفضل الذي لا يشكل حدوثه أي زيادة في التكاليف على الإدارة الحكومية أو حتى منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف نحو 1.8 مليون مواطن ومواطنة.
رابعا: سيسهم استمرار انخفاض التكلفة العقارية "شراء، إيجار" على كاهل الحكومة، في جنيها لكثير من المكاسب، لعل من أبرزها انخفاض نفقاتها على دفع إيجارات مقارها المستأجرة، التي تفوق، وفقا لأحدث البيانات الصادرة، نسبة 65 في المائة من مبانيها، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي سيسهم بدوره في خفض العجز المالي الحكومي، ومن جانب آخر سيغنيها عن زيادة بنود الإعانات الحكومية المرتبطة بجانب السكن وخلافه. والله ولي التوفيق.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-10-2018, 10:27 AM   #10
سمسار خبير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 668

 
افتراضي

برنامج رسوم الأراضي البيضاء يصدر غرامات مالية لـ 18 أرض مخالفة للنظام
28 أكتوبر 2018

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، غرامات مالية لـ 18 أرض مخالفة للنظام وذلك ضمن الدورة الفوترية الأولى، بحد أقصى للغرامات نسبته 100% من قيمة الرسم على الأرض الذي يبلغ 2.5% من قيمة الأرض، وفقاً للمادة السادسة من النظام والتي تنص على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وأوضح البرنامج أن هذه الغرامات تمثل جزءا من المخالفات ضمن الدورة الأولى للبرنامج للمدن الخاضغة للرسوم والتي تستهدف الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر وما فوق ولم يتم تطويرها، وتتضمن هذه المخالفات عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة، وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وسيتم الاعلان عن المزيد من الغرامات خلال الفترة المقبلة على المكلفين المخالفين بعد استكمال الاجراءات النظامية تجاههم.

مبينًا أن مبالغ الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، للإنفاق منها على مشروعات الإسكان وإيصال الخدمات العامة لها، وقد يتم فرض غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم على الأرض، تضاف إلى المبالغ المفروضة كرسوم.

مشددًا على استمراره في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني على تطويرها أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الإستفادة مما تقدمه وزارة الإسكان لملاك الأراضي كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية.

مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطوره لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنفيذ أراضي سكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سمسار خبير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.