أخبار العقار ......... متجدد

[المساعد العربي]

خبير عقاري: الرهن العقاري يعد حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار

قال الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية ان قرار مجلس الوزراء بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية سيسهم في توفير المسكن لكل مواطن، حيث يعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظراً لان حوالي 80 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، وان الرهن العقاري سيحقق المصلحة بالنسبة للمواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل لضمان حقوقها.
وامتدح المغلوث قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة الاسبوع الماضي الذي امر بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، مبيناً في الوقت نفسه ان الرهن العقاري اسلوب يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات، وقد طبق هذا النظام في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير في توفير المساكن للمواطنين.

وذكر المغلوث ان الاطار العام لنظام الرهن العقاري يتكون من اطراف المعاملة وهم ثلاثة البائع والمشتري والممول، والهيئات المعاونة للتطبيق، ووجود قانون ينظم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة، واسلوب العمل في النظام.

[المساعد العربي]

أسعار إيجارات الوحدات السكنية بالرياض ترتفع 20%

ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مدينة الرياض بنسب تراوحت بين 18 ـ 20% وذلك نظرا لقلة المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى اتجاه معظم العقاريين إلى الاستثمار في سوق الأسهم.
وأرجع اقتصاديون سبب الارتفاع إلى عزوف معظم المستثمرين العقاريين عن استثماراتهم ولجوئهم إلى الاستثمار في الأسهم باعتباره أداة استثمارية سهلة، مما أثر سلبا على سوق العقار، موضحين أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 20% في مدينة الرياض.
وقالوا إن هناك 500 شركة ومؤسسة تبحث عن مقار لها في الرياض سنويا، مما اضطر بعضها لشراء وحدات سكنية وتحويلها إلى مكاتب تجارية، الأمر الذي تسبب في أزمة سكنية.
وقال الاقتصادي العقاري محمد الأحيدب إن أسعار إيجارات العقارات في السعودية عامة والرياض خاصة تشهد ارتفاعات مستمرة وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض.
وأشار إلى أن سوق العقار يواجه ضربة قاسية من عدة جهات منها المحافظ الاستثمارية والأسهم, وعدم حماية الحقوق المالية لأصحاب العقار، موضحا أن معظم الوحدات السكنية الموجودة في الرياض هي مقار لشركات وليست وحدات سكنية.
وأوضح أن عزوف العقاريين عن بناء الوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجار في مدينة الرياض بنسب تتراوح بين 18 ـ 20%.
من جهته أكد الاقتصادي عبد الله المغلوث أن هناك أكثر من 500 شركة تدخل الرياض سنويا, مما اضطر أصحابها للبحث عن وحدات سكنية واتخاذها مقار لهم.

[المساعد العربي]

بدء الحسم من مرتبات المتأخرين عن سداد الاقساط ( العقارية)

نبه صندوق التنمية العقارية الى أن المهلة التى حددها للمقترضين المتأخرين عن سداد ماعليهم من أقساط والاستفادة من اعفاء استثنائى بواقع عشرة بالمائة من قيمة كل قسط تنتهى فى السادس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأكد الصندوق فى بيان امس الاول أنه سيبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة فى تطبيق التنظيمات الجديدة على المتأخرين عن السداد وذلك بالحسم الشهرى من مرتباتهم أو من مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المالية وربط اصدار أو تجديد التراخيص والسجلات التجارية واستقدام العمالة الاجنبية (عدا العمالية المنزلية) بسداد اقساط الصندوق.

يذكر أن التنظيمات والتعليمات الجديدة تنص على الحسم الشهرى من مرتبات موظفى الدولة وموظفى القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على ان لايتجاوز نسبة الحسم 30 فى المائة من الراتب الشهرى (الراتب الاساسى والبدلات والمكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الاقساط المستحقة عليهم.

كما نصت التعليمات الجديدة على استثناء من يقل راتبه الشهرى عن (3000) ريال من الحسم الشهرى على أن تتم متابعته لسداد ماعليه للصندوق.

وأهاب الصندوق بجميع المواطنين المتأخرين عن السداد باستغلال ماتبقى من المهلة لسداد ماعليهم والاستفادة من الخصم المقرر لذلك أو مراجعة الصندوق أو أحد فروعه لترتيب السداد وجدولة الاقساط المستحقة ليتجنبوا بذلك تطبيق التنظيمات الجديدة عليهم.

يذكر أن الصندوق بدأ بتطبيق نظام السداد الشهرى على القروض الجديدة التى تم صرفها منذ 26/9/1425هـ وذلك بواقع 1000 الف ريال شهريا للقروض التى قسطها السنوى (12000) ريال.

[المساعد العربي]

15 مليار دولار لتطوير القطاع الفندقي في قطر

تخطط قطر لاستثمار نحو 15 مليار دولار لتطوير القطاع الفندقي. ووفقا لمؤشرات هذه الخطة سيشهد القطاع الفندقي المحلي افتتاح ثمانية فنادق سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين لقطر.
وسجلت إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة 28 مشروعاً فندقياً جديداً سيتم افتتاحها خلال السنتين المقبلتين، وينتظر أن توفر أكثر من 5798 وحدة فندقية تتنوع بين الغرف العادية، الأجنحة، والشقق الفندقية. ومن بين 28 فندقاً هناك 19 فندقاً من فئة خمس نجوم، إضافة إلى خمسة فنادق أربع نجوم، وأربعة فنادق ثلاث نجوم، علاوة على تطوير شاطئ الساحل الشمالي وإنشاء عدد كبير من المنتجعات.
من ناحية أخرى، كشف فندقيون أنه في ظل هذا التزايد المستمر في أعداد الفنادق ظهرت مشكلة قلة الكوادر السياحية المتوافرة في السوق المحلية، ما يضطر إدارات الفنادق الجديدة إلى استقدام نحو 99 في المائة من العاملين من الخارج.
وبيّن أيمن لطفي مدير عام فندق جراند ريجنسي أن مشكلة ندرة الكوادر السياحية المتخصصة ستظل قائمة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المنشآت الفندقية لمواكبة النهضة السياحية في البلاد.
وأوضح الدكتور إبراهيم النعيمي مدير عام الجامعة الهولندية في الدوحة أن حل هذه المشكلة يكمن في تنظيم برامج تدريبية لتأهيل كوادر من السوق المحلية للعمل في القطاع الفندقي.
وكشف أن الجامعة توفر مستويين من التعليم الأكاديمي الأول يمنح درجة البكالوريوس في الإدارة، والثاني درجة الدبلوم الفندقي من الجمعية الأمريكية للفنادق، موضحا أن ما ساعد على نجاح الجامعة خلال السنتين الماضيتين زيادة الوعي بأهمية العمل السياحي والفندقي، وانخراط العديد من المواطنين في العمل الفندقي دون حرج.

[المساعد العربي]

رئيس مجلس إدارة شركة الدار: نخطط لخوض تجربة الاستثمار الخارجي



أعلن السيد أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة ''الدار'' العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الشركة تضع مدينتي أبوظبي والعين على رأس أولوياتها فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية في الوقت الحالي· وقال ان التقديرات الأقرب إلى الواقع بخصوص حجم ما ستستثمره ''الدار'' خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعاتها المعلنة حالياً تضع حجم هذه الاستثمارات عند نحو 30 مليار درهم· وقال الصايغ في حوار شامل مع ''الاتحاد'': ان باكورة عمل شركة ''الدار'' في مدينة العين هو مشروع (سوق الجيمي) الذي تم شراؤه بأكمله من الحكومة، موضحاً أن الشركة قد انتهت من تنفيذ أعمال التوسعة في القسم الشرقي ما سيمكنها من الإعلان عن افتتاحه قريباً، وأن أعمال التوسعة الخاصة بالقسم الغربي سيتم إرساؤها على مقاولين في المستقبل القريب· وفيما يتعلق بتكلفة أعمال التوسعة، أشار رئيس مجلس إدارة ''الدار'' إلى أن حجم الميزانية المخصصة لها تبلغ 76 مليون درهم، وذلك بواقع 38 مليون درهم للأعمال الخاصة بكل قسم· وأضاف أن الشركة تعكف حالياً على وضع خطة تطوير شاملة للموقع بحيث تتم إضافة مرافق جديدة ومتنوعة، بما في ذلك وحدات سكنية ومساحات تجارية وخدمية· وسيجري الإعلان عن هذه الخطة خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي ستستضيفه مدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل· وكشف الصايغ عن أن الرؤية المستقبلية لأنشطة الشركة تنطوي على نية في التوسع في بقية إمارات الدولة وفي الأسواق الواعدة بالمنطقة، مضيفاً أن ''الدار'' تخطط لإطلاق عدد من الشركات المساندة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها بما يضفي مزيداً من القيمة على مجمل أعمال الشركة·
وحول أداء سهم ''الدار''، قال الصايغ: ''ينبغي النظر إلى سعر السهم من خلال حجم مشروعاتنا الحالية والمستقبلية ومستوى الثقة لدى المستثمرين في السوق المالي بجدوى العائد على هذه المشروعات· باختصار، وجهة نظرنا حيال هذا الموضوع، هي أن حجم أعمال الشركة وأداءها الربحي هما العاملان الأساسيان اللذان يحددان في نهاية المطاف السعر العادل للسهم''· وفيما يلي نص الحوار مع السيد أحمد علي الصايغ:

؟ بعد مرور ستة أشهر على إدراج شركة ''الدار'' في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما هي أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً أو سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
؟؟ أولاً: إن أهم وأكبر المشروعات التي شرعنا في تنفيذها هو مشروع ''شاطئ الراحة'' الذي سيتم فعلياً إطلاق أولى مراحله قبل مطلع العام المقبل بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه''، موافقته الكريمة على الخطة التطويرية الخاصة بهذا المشروع· ويجري حالياً إنجاز الأعمال التحضيرية للموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التسوية (الدفان) خلال مطلع شهر نوفمبر المقبل· وكما بات معروفاً لدى الكثيرين، فإن حجم الاستثمارات في مشروع ''شاطئ الراحة'' سيزيد على 50 مليار درهم· ووفقاً لتقديراتنا الحالية، فإن المساحة المتاحة للبناء على قطاع الاراضي التي سيتم عرضها للبيع ضمن مشروع شاطىء الراحة تبلغ 200 ألف متر مربع وهذا بالطبع من دون المساحات التي ستقوم شركة ''الدار'' ذاتها بتطويرها لأغراض البيع أيضاً· وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد قمنا بإرساء عقد تشييد مبنى مبيعات مشروع ''شاطئ الراحة'' الذي سيخدم الزبائن المهتمين بهذا المشروع، علماً بأن موقع المبنى سيكون داخل ''شاطئ الراحة''·
ثانياً: أطلقت ''الدار'' مشروعاً باسم ''حدائق الراحة'' ينطوي على ثلاث مراحل؛ نُفّذت اثنتان منها وتم بيع جميع الوحدات السكنية (الفلل) التي اشتملتا عليها، وذلك بمبلغ إجمالي بلغ نحو 2,5 مليار درهم· أما المرحلة الثالثة من المشروع فسوف تتضمن بناء مرافق تجارية وخدمية وترفيهية، بما في ذلك مركز للتسوق وفندق ومدارس وناد للبولو· ومن المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك·
وأود هنا أن أشير إلى أننا تلقينا أكثر من 20 ألف طلبٍ لشراء وحدات سكنية ضمن ''حدائق الراحة''، وهو رقم يفوق بأضعاف عدد الوحدات التي كانت معروضة للبيع· ومن الواضح أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الاستثمار في هذه الوحدات لم يكن متاحاً سوى لمواطني الدولة، فإننا نكون أمام مؤشر قوي على الحجم الكبير للطلب في السوق المحلية على مثل هذه المشروعات·
ثالثاً: انطلقت مؤخراً أعمال مشروع ''السوق المركزي'' لمدينة أبوظبي· ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع إلى نحو ملياري درهم· ويجري حالياً تنفيذ الأعمال المتصلة بوضع الأساسات، وسيكون بوسع المهتمين بهذا المشروع الحيوي الاطلاع على نموذج للتصميم النهائي خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' في دبي·
رابعاً: بدأنا في شهر سبتمبر الماضي في تنفيذ مشروع ''برج المعمورة''، وهو برج تجاري ضخم مصمم لاستخدام مساحاته كمكاتب تجارية· وسيتضمن هذا البرج 60 ألف متر مربع من المساحات ذات الاستخدام المكتبي ونحو 25 ألف متر مربع من المساحات الخاصة بالخدمات من مواقف سيارات وغير ذلك· وورغم أن الموعد المتوقع للانتهاء من تنفيذ ''برج المعمورة'' هو شهر مارس من العام ،2007 إلا أنه قد تم بالفعل تأجير مساحاته بأكملها· وتقدر تكلفة إنشاء برج المعمورة بنحو 230 مليون درهم·
خامساً: أحد المشروعات الحيوية الأخرى لشركة الدار يتمثل في ''مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري'' الذي أطلقناه بالتعاون مع شركة ''مبادلة للتنمية'' و''إمبريال كوليدج لندن''· والعمل جار حالياً على إنشاء هذا المركز، ومن المتوقع أن يتم إنجازه في أبريل من العام 2006 ليكون مركزاً رئيسياً في المنطقة لعلاج مرضى السكري وفقاً لأحدث التقنيات الطبية، وضمن بيئة تنسجم والمعايير السائدة في أفضل المراكز العلاجية المشابهة على مستوى العالم·
سادساً: نحن على وشك الانتهاء من إنجاز الهيكل الإنشائي لعشر بنايات من أصل 20 بناية سكنية وفندقية تتراوح ارتفاعاتها بين 5 و14 طابقاً وتشكل في مجموعها مشروعاً آخر من مشروعات ''الدار'' يحمل اسم ''أبراج''· ويقع هذا المشروع في ''مدينة خليفة'' بالقرب من مشروع ''حدائق الراحة'' وستخصص الوحدات السكنية التي سيتضمنها لأغراض البيع· ويذكر أن المرافق الفندقية والترفيهية لـ''أبراج'' ستتسم بسعة المساحات وبتصاميم داخلية ذات طابع متميز·
سابعاً: تم البدء في تنفيذ أعمال التسوية (الدفان) لمنتجع فندقي وفلل سكنية بكلفة ستبلغ نحو مليار درهم، وذلك في منطقة ذات إطلالة بحرية مميزة ضمن جزيرة أبوظبي· وسيجري الإعلان رسمياً عن إطلاق المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل· وسيكون المنتجع الفندقي الذي سيتضمنه هذا المشروع الأول من نوعه الذي تتملكه ''الدار''، وستعهد إدارته إلى إحدى الشركات الفندقية العالمية المتخصصة، في حين سيتم بيع الفلل السكنية لمواطني الدولة·
مشروعات العين
؟ تحدثتم عن المشروعات في مدينة أبوظبي، فماذا عن المشروعات التي ستقام في مدينة العين؟
؟؟ إن شركة الدار تضع إمارة أبوظبي -بما في ذلك مدينة العين التي تشكل عمق جغرافياً واجتماعياً مهماً للإمارة- في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بمشروعات التطوير العمراني· وتتمثل باكورة عمل الشركة في مدينة العين في مشروع سوق الجيمي الذي تم شراؤه بأكمله من الحكومة· وقد قمنا في بداية الأمر بدراسة واقع السوق بغرض تحديد طبيعة أعمال التوسعة والتطوير التي يمكن تنفيذها فيه للارتقاء بنوعية الخدمات التي يتيحها للتجار والمستهلكين· وقد انتهينا بالفعل من تنفيذ أعمال توسعة وتطوير مهمة في القسم الشرقي الذي سيتم الإعلان عن افتتاحه قريباً جداً· وهناك أعمال أخرى مشابهة جرى الإعداد لتنفيذها في القسم الغربي وسيتم إرساؤها على مقاولين في المستقبل القريب· أما فيما يتعلق بتكلفة توسعة وتطوير القسمين الشرقي والغربي من سوق الجيمي، فإن حجم الميزانية المخصصة لذلك يبلغ 76 مليون درهم، وذلك بواقع 38 مليون درهم للأعمال الخاصة بكل قسم· ولن ينتهي الأمر بالنسبة إلى سوق الجيمي عند القسمين الشرقي والغربي، بل إننا نعمل حالياً على وضع خطة تطوير شاملة للموقع بحيث تتم إضافة مرافق جديدة ومتنوعة، بما في ذلك وحدات سكنية ومساحات تجارية وخدمية· وسيجري الإعلان عن هذه الخطة خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي ستستضيفه مدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل·
شاطئ وحدائق الراحة
؟ ماذا تتوقعون أن يكون أثر مشروعات شاطئ الراحة على المناطق المجاورة مثل ''مدينة خليفة''؟
؟؟ من الممكن القول بأن ''مدينة خليفة'' تشكل مصدر دعم مهم لمشروعات شاطئ الراحة التي ترمي إلى تطوير مناطق عمرانية راقية تقدم لقاطنيها مختلف أنواع الخدمات ووسائل الترفيه التي تتطلبها الحياة العصرية· ومن هنا، فإننا نرى أن مشروعات شاطئ الراحة ومدينة خليفة ستكون بمثابة روافد اجتماعية واقتصادية لبعضها البعض· وقد لوحظت زيادة في أسعار الأراضي بمدينة خليفة منذ أن تم الإعلان عن مشروعات شاطئ الراحة·
؟ ما هو حجم المبيعات بالنسبة لمشروع ''حدائق الراحة''؟
؟؟ كما هو معروف، فإن حق التملك في مشروع الحدائق سيكون مقتصراً على المواطنين فقط· وهذا المشروع سيتضمن فللاً وشققاً سكنية وفندقاً إضافة إلى عدد من المدارس ونادٍ وملعبٍ للبولو· أما بخصوص أنشطة التسويق، فقد بلغ إجمالي مبيعات فلل ''حدائق الراحة'' -التي بيعت جميعها- نحو 2,5 مليار درهم·
؟ كيف تنظرون إلى أداء ''الدار'' خلال الفترة التي انقضت منذ تأسيسها؟
؟؟ لقد عملنا جاهدين منذ اليوم الأول على صياغة هوية واضحة ومحددة للشركة تنسجم مع الأهداف التي تأسست من أجلها· وكانت فلسلفة العمل لدينا تستند دائماً إلى ضرورة السعي وراء الابتكار والتميز في جميع أنشطتنا· وقد قمنا بإطلاق مشروعات نوعية وتمكنا من تحقيق نجاحات نفخر بها كعاملين في شركة ''الدار''· وربما تنبغي هنا الإشارة إلى أن ما تم إنجازه -أو شُرع في إنجازه- من مشروعات خلال العام الجاري، وما سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال العام المقبل ستتجاوز مصروفاته مبلغ 7 مليارات درهم· ولكننا بالطبع نرى أن التقييم الحقيقي للأداء يأتي من مساهمي الشركة ومن المستثمرين الحاليين والمستقبليين في مشروعاتنا العمرانية·
مشروع السوق المركزي
؟ هل لكم أن تحدثونا بشيء من التفصيل عن مشروع السوق المركزي الجديد في أبوظبي؟
؟؟ يعد السوق المركزي من المشروعات العملاقة التي تتولى ''الدار'' إدارته والإشراف على تنفيذه، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذا المشروع ملياري درهم· وقد تم إنجاز أعمال الهدم بالكامل، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الأساسات والتحويلات اللازمة في الشبكات الأرضية للخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات·
ومما ينبغي توضيحه لدى الحديث عن أعمال تنفيذ هذا المشروع هو أن العمل في منطقة السوق الواقعة بين شارعي حمدان وخليفة المزدحمين لمعظم ساعات النهار، ليس بالأمر اليسير، وهو يتطلب الكثير من التخطيط والحرص· أضف إلى ذلك أن منطقة السوق من أقدم مناطق أبوظبي، ويوجد في باطن أرضها الكثير من خطوط الخدمات· ولكن بالرغم من هذه المعوقات، فإن العمل يسير على نحو ممتاز وسوف نتيح للجمهور فرصة الاطلاع على نموذج التصميم النهائي لمشروع السوق المركزي الجديد خلال معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' في دبي·
؟ كيف سيكون شكل مشروع السوق المركزي الجديد في أبوظبي؟
؟؟ يتكون التصميم النهائي من كتلتين رئيسيتين، هما:
1) السوق التجاري الحديث ومباني المكاتب والشقق السكنية إضافة إلى فندقين·
2) السوق التقليدي·
ويتسم كل من هذين الجزأين بتصميم يمنحه شكلاً مميزاً· ففي حين ينطوي الجزء الأول على عناصر تعكس أحدث العناصر التصميمية لفن العمارة الحديث، يميل الجزء الثاني إلى محاكاة الفن التقليدي على نحو يتماشى مع البيئة الخليحية والمحلية· ولكن سيلحظ كل من يطلع على التصميم وجود تواصل وتمازج بين التقليدي والحديث على نحو يعكس صورة جمالية مؤثرة ستجعل من السوق معلماً حضارياً مهماً من معالم مدينة أبوظبي·
فلسفة التسويق
؟ ما هي فلسفة ''الدار'' في تسويق مشروعاتها داخل إمارة أبوظبي، وهل ترون أن لأبوظبي ما يميزها كوجهة للاستثمار العقاري؟
؟؟ خططنا واضحة المعالم، فنحن نتطلع بداية إلى التركيز على إقامة مشروعات عمرانية حيوية في داخل إمارة أبوظبي (بما في ذلك مدينة العين)· فإمارة أبوظبي لها رونق خاص وهي تترك انطباعاً متميزاً بالنسبة للزائر والمقيم على حد سواء· ومن أهم ميزاتها ما تتيحه من مستوى معيشي كريم وظروف مريحة للحياة اليومية والعمل والسياحة· ولا شك في أن تحقيق ذلك قد تتطلب تخطيطاً محكماً على مدار العقود الثلاثة الماضية التي شهدت نهوض الحركة العمرانية في إمارة أبوظبي· ونحن في شركة ''الدار'' نطمح إلى الاستمرار على هذا النهج المستنير، وللتدليل على مدى التزامنا بذلك أود أن أذكر أن ''الدار'' أعدت فريقاً متخصصاً لدراسة الأوضاع الديمغرافية في منطقة شاطئ الراحة واستشراف الآفاق المحتملة لنمو أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، والغرض بالطبع هو ضمان أن تراعي مشروعاتنا الاحتياجات المتصلة بالبنى التحتية والخدمات الضرورية· إننا ندرس اليوم الحال الذي ستكون عليه منطقة شاطئ الراحة بعد عشر سنوات· فمن المتوقع أن يصل عدد زوار المنطقة والمقيمين فيها إلى نحو نصف مليون شخص·
شركات مساندة تحت مظلة ''الدار''
؟ هل تستطيع شركة ''الدار'' أن تتحمل بمفردها مسؤولية إنجاز كافة المشروعات التي تتطلعون إلى تنفيذها مستقبلاً، أم أنكم تفكرون في تأسيس شركات جديدة؟
؟؟ في ضوء ما سبق ذكره حول المشروعات العملاقة التي نحن بصددها الآن، وفي ظل ما نخطط له من مشروعات طموحة، فإننا بكل تأكيد نفكر في إنشاء عدد من الشركات المساندة، وذلك بهدف تعزيز قدراتنا الذاتية بما يضفي مزيداً من القيمة على مجمل أعمالنا· إن أمام ''الدار'' الآن مسؤولية تنفيذ المشروعات الضخمة المعلنة، وسيكون هناك المزيد من المسؤولية في الفترة المقبلة·
؟ إن تنفيذ المشروعات التي تحدثتم عنها يتطلب وجود عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من عمال وفنيين ومهندسين وغيرهم، وهؤلاء سيكونون بحاجة إلى أماكن للسكن والمعيشة·· فهل أنتم مستعدون لذلك؟
؟؟ نعم· إن لدى حكومة أبوظبي خطة متكاملة للتعامل مع هذا الموضوع، جرى وضعها بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة· وتتضمن الخطة توفير قرى عمالية ذات بنى تحتية ومرافق تسمح باستيعاب أعداد ضخمة من الأيدي العاملة على نحو لائق·
مساكن لمتوسطي الدخل
؟ ما هي خططكم حيال بناء مساكن لمتوسطي الدخل من المواطنين؟
؟؟ تولي شركة ''الدار'' حالياً اهتماماً خاصاً لمسألة توفير مساكن تلائم ميزانيات متوسطي الدخل من أبناء هذا البلد، إذ يجري حالياً العمل على دراسة مختلف جوانب هذا الموضوع على نحو مستفيض· ونتوقع أن يكون للشركة مستقبلاً دور محوري في تنفيذ المشاريع السكنية لمتوسطي الدخل من المواطنين، وذلك تحت إشراف الجهات الحكومية·
؟ ما هي تقديراتكم لحجم الاستثمار في القطاع العقاري؟
؟؟ إن التقديرات الأقرب إلى الواقع بخصوص حجم ما ستستثمره الدار خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعاتها المعلنة حالياً تضع حجم هذه الاستثمارات عند نحو 30 مليار درهم· إلا أن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروعات قيد الدراسة وغير المعلنة تفوق هذا الرقم بأضعاف· أضف إلى ذلك أن القطاع العقاري بوجه عام يشهد نمواً مضطرداً يتوقع له أن يستمر لسنوات· ونحن الآن نقوم بدراسة متعمقة ومتأنية للنمو في الطلب على العقارات في السوق المحلية، ونطمح إلى الاستناد إلى نتائج هذه الدراسة في توجيه خططنا المستقبلية بما يضمن أعلى درجات العائد على الاستثمار·
؟ ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين شركة ''إعمار'' في دبي و''العقارية'' في رأس الخيمة و''صروح'' في أبوظبي؟
؟؟ علاقاتنا مع ''إعمار'' و''العقارية'' و''صروح'' علاقات طبيعية جداً· وأنا شخصياً تربطني بالاخوة المسؤولين في هذه الشركات علاقات شخصية قوية· وشركة ''الدار'' لا تمانع في التعاون مع أي منها·
ولو حدث أن سنحت فرصة للتنافس بين ''الدار'' وغيرها من شركات التطوير العقاري المذكورة على مشروع أو أكثر، فإن هذا برأيي سيصب في مصلحة جميع الأطراف· فالوضع الصحي يستدعي أن يكون هناك تنافس يضغط باتجاه تجويد الأداء· ولكن هذا لا يعني أن ينعدم التنسيق، فالتنسيق ضروري كي يقوم التنافس على أسس واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات إذ يتوجب التنسيق حيال الاحتياجات المتصلة بالبنى التحتية ودراسات الأثر البيئي·
الاستثمار الخارجي
؟ هل لديكم مشروعات تنوون تنفيذها في إمارات أخرى غير إمارة أبوظبي، وما هي توجهاتكم حيال الاستثمار في أسواق خارجية؟
؟؟ كما ذكرت سابقاً، فإن أولويتنا الأولى هي سوق إمارة أبوظبي؛ فنحن نرى في هذه السوق الكثير من فرص الاستثمار العقاري الجديرة بالاهتمام· ولكننا بالطبع ننظر إلى المستقبل، ونتطلع إلى اليوم الذي ستنطلق فيه ''الدار'' للعمل في بقية الإمارات، بل وحتى في الأسواق الواعدة بالمنطقة· وتوقعاتنا الحالية في هذا الصدد هي أن نشرع في الاستثمار بمشروعات ضخمة خارج إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة· ويجري حالياً تأسيس قسم للاستثمار الخارجي، ليتولى جميع المهام المتعلقة باستكشاف ودراسة فرص الاستثمار العقاري خارج حدود الدولة·
التوطين في ''الدار''
؟ ما هي نسبة التوطين لدى شركة ''الدار''؟
؟؟ تبلغ نسبة المواطنين العاملين في الشركة حالياً نحو 28 بالمائة، وأود أن أنوه إلى أن 80 بالمئة منهم يشغلون وظائف إدارية عليا· وسيشهد العام 2006 توطين عدد مهم من الوظائف، فعملية التوطين في الشركة مستمرة، كما أن لدى ''الدار'' برامج متعددة لإعداد الكوادر الفنية وتأهيلها بالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات المحلية والأجنبية·
؟ هل لديكم خطة محكمة ومتكاملة لتسويق مشروعاتكم الضخمة من خلال المعارض التجارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟
؟؟ نحن نخطط للإعلان عن مشروع كل شهرين تقريباً، ونشارك في المعارض التجارية، وبالذات تلك المتخصصة في مجال العقارات· ومن بين المعارض التي سنشارك فيها في المستقبل القريب المعرض الذي ذكرته آنفاً، ألا وهو معرض ''مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط'' الذي سيقام في دبي أواخر العام الجاري· كما سنشارك في معرض عقاري ستستضيفه أبوظبي خلال شهر مارس المقبل، ومعرض آخر حول التطور العقاري سيقام أيضاً بأبوظبي خلال شهر أبريل من العام ·2006 هذا ونخطط أيضاً للمشاركة في معرض السفر العربي بدبي خلال صيف ·2006 وأخيراً، فإننا ندرس إمكانية المشاركة خلال الفترة المقبلة في معرضين عقاريين دوليين سيقام أحدهما في فرنسا والآخر في ألمانيا·

[المساعد العربي]

:619:
اليوم الاثنين
الاحد 14 رمضان 1426هـ - 17 أكتوبر 2005م

تأسيس شركة مصرية - سعودية لإنشاء المباني الذكية

أعلن في القاهرة عن تأسيس أول شركة مصرية - سعودية متخصصة في إنشاء المباني الذكية مساهمة بين مجموعة "المهندسون المصريون" وشركة بي تي السعودية لتكنولوجيا المعلومات والتي تعمل على إدخال نظم وتقنيات الجيل الثالث والرابع للإنشاءات العقارية برأس مال مبدئي قدره 3 ملايين جنيه.
وعلمت "الوطن" أن الشركة الجديدة بدأت عملها فعليا في عدد من المشروعات من خلال العمل بنظام الجيل الثالث والذي يقوم بتوفير بنية أساسية وشبكات تعمل عبر بروتوكولات الإنترنت.
ويقوم نظام الجيل الثالث بتوفير بنية أساسية وشبكات تعمل عبر الإنترنت في المباني الإدارية والمنتجعات السياحية والمنازل وتوفر خدمات نقل البيانات والإنترنت مع التلفزيون والهاتف من شبكة واحدة فائقة السرعة تتكامل مع احتياجات المنزل مثل جهاز التكييف ونظام الإنذار وحتى رؤية أرجاء المنزل بالصوت والصورة عن بعد.

[المساعد العربي]

شركات وطنية تتجه لتوظيف سعوديات في التسويق العقاري


اتجهت شركات سعودية عقارية كبرى لتوظيف السعوديات وتخصيص إدارات متكاملة للتسويق النسائي في ظل دراسات اقتصادية قدرت حجم مبالغ التداول العقارية بين النساء السعوديات بأكثر من ملياري ريال خلال العام الجاري.
وفي هذا الإطار اتجه مشروع درة الخبر الذي يقدم وحدات سكنية مختلفة ما بين استوديوهات وشقق وشاليهات وفلل وقصور ، لتوظيف 26 سعودية متخصصة في التسويق الهاتفي و الميداني و المكتبي .
وتعمل المسوقات وفقاً لخطط شهرية تضعها المسوقة لنفسها شريطة أن تعود للاستراتيجية التسويقية العامة للشركة وهذا ما يمنح الموظفات القدرة على الإبداع في العمل إضافة إلى المنافسة ما بين موظفة التسويق والأخرى.
وأكدت إيناس الحنطي - مديرة التسويق النسائي للمشروع - أن هذا العمل يتطلب قدرات معينة إضافة إلى الدراسة والتخصص الأكاديمي ومع ذلك لم يقف التخصص عائقاً أمام السعوديات في هذا العمل ، فأغلب الموظفات خريجات أقسام العلوم الإنسانية.
وشددت الحنطي - المتخصصة الوحيدة في الشركة بالتسويق من جامعة الملك عبد العزيز بجدة - على ضرورة فتح المجال أما الفتيات السعوديات للتخصص في التسويق من جامعة الملك سعود بالرياض والذي يعد من أهم التخصصات المواتية لسوق العمل الحالي ، مشيرة إلى أنه تلافياً لهذا النقص قامت شركة درة الخبر بعقد دورات تدريبية مكثفة لكافة الموظفات .
وأكدت الحنطي على احترافية المرأة في فن التعامل مع الناس وقدرتها الدبلوماسية على تفهم نفسية العميل أكثر من الرجل وتفوقها عليه في فن الكلام مشيرة إلى قدرة المرأة كذلك على اختراق المجتمع لتقدم بذلك خدمات خاصة بالنساء وحتى لا تضطر المرأة العميلة للجوء إلى القسم الرجالي . وهذا ما دعا الشركات الكبرى إلى أن تجعل من العنصر النسائي عاملاً رئيسياً لإنجاح مشاريعها. لافتة إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلته الذهبية ودخول المرأة لهذا السوق يعود بمنافع كثيرة للسوق وللمرأة نفسها .
من جهتها أكدت موظفة التسويق الهاتفي ماجدة العياف على قدرة الشركات في تحقيق الطموح الوظيفي الذي تنشده المرأة السعودية ، ورغم أنها خريجة كلية الآداب بكالوريوس تاريخ ، إلا أنها قامت بتطوير نفسها عن طريق الدورات التدريبية وخاصة الدورة التي اجتازتها مؤخراً في التسويق الهاتفي من مركز المرأة السعودية الإعلامي .
وتجيب العياف على الهاتف المجاني خط الـ 800 ، وترد على الاستفسارات وتشرح طبيعة المشاريع التي يقوم فريق العمل النسائي بالتسويق لها .
وتعمل هيفاء اليوسف - مسوقة عقارية - بجمع قائمات بالعملاء المستهدفين حتى لا يضيع الجهد مؤكدة على نجاحها في وظيفة التسويق رغم أن تخصصها الأكاديمي كان في مجال الخدمة الاجتماعية ، وترى اليوسف أن هذه الوظيفة ممتعة وناجحة في توسيع العلاقات وتمنح الموظفة الخبرة في الشرائح الاجتماعية المختلفة وتمنت لو أتيحت لها الفرصة لدراسة هذا التخصص أكاديمياً بالرياض .

[المساعد العربي]

المضاربة تشعل أسعار العقارات في سلطنة عمان

ارتفعت نسبة تملك الخليجيين في قطاع العقار بسلطنة عمان بشكل كبير خلال العام الماضي مع تزايد الاقبال على شراء الاراضي والعقارات السكنية في بعض المخططات والمواقع وبالاخص في كل من محافظتي مسقط وظفار.
وارتفعت قيمة العقار نتيجة المضاربة التي شهدها السوق مما حدا بالكثير من مواطني السلطنة واغلبهم من فئة الشباب الحاصلين على قطع اراض جديدة ببيع اراضيهم في ظل المغريات المالية التي يقدمها المستثمرون والمكاتب العقارية مع نمو الطلب المتزايد من قبل الخليجيين على تملك العقار عقب اصدار السلطنة للقانون الذي يسمح للخليجيين بتملك العقارات.
وقد تصدر الاماراتيون النسبة الاكبر من حيث تملك العقار يليهم الكويتيون وحازت محافظة ظفار النسبة الاكبر من الاستثمارات الخليجية فقد بلغت نسبة تملك الخليجيين ببعض المخططات الاسكانية ما يقرب من 95 بالمائة منها (عدد قطع الاراضي في المخطط الواحد يقارب 2000 قطعة) وهذا بدوره اشعل المنافسة مع اقبال الكثيرين على بيع اراضيهم بطريقة عشوائية دون التفكير بادخارها مما كان من الصعب على الحكومة العمانية السيطرة على الوضع نتيجة اقبال الحائزين الشباب على البيع تحت اغراء الاسعار المرتفعة.
الكثيرون ممن سارعوا ببيع اراضيهم اشاروا الى ان الاسباب التي تدعوهم الى بيع عقارهم هو رسوم التسجيل المرتفعة رغم ان الاغلبية تشير الى انها مناسبة وهي الارخص بالنسبة للعديد من الدول اما السبب الاخر فهو عدم وجود الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق فقد تصل فترة ايصال هذه الخدمات مابين 5 و10 سنوات وهذه الفترة تعتبر طويلة بالنسبة للشباب ا لباحثين عن الاستقرار لذا فان بيع الارض يعتبر الوسيلة الوحيدة للتخلص منها والاستفادة من عائدها في مشروع استثماري او شراء عقار اخر مما فتح ذلك فرصة للمستثمرين المحليين والاجانب مع لجوء بعض المكاتب الى افتتاح فروع لها في دول المجلس بهدف استقطاب اكبر عدد من المستثمرين حيث استغلت المكاتب العقارية الفرصة وقامت بالترويج والتسويق لهذه الاراضي بأسعار زهيدة نسبيا هذا الى جانب ان عمليات البيع بهذه الاسعار يمكن ان تؤثر على سوق العقار بالسلطنة والذي يعتبر اليوم من القطاعات الحيوية والهامة حيث وصل على سبيل المثال اجمالي حجم التعامل في سوق العقارات خلال شهر يناير الماضي الى ما يزيد على 247 مليون ريال مما يدل على نمو حجم الاستثمار في قطاع الاراضي والاسكان بسلطنة عمان.
امين السجل العقاري عبدالله سالم المخيني قال لـ (الاتحاد) ان نسبة متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال العام الماضي ما مجموعه 716 متملكا اي بنسبة زيادة وقدرها 33 بالمائة مقارنة باجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال عام 2003 والتي بلغت 474 ملكية مؤكدا ان هناك طلبا متزايدا ونموا في اعداد الخليجيين الراغبين في الاستثمار بقطاع العقار بالسلطنة مما اسهم في انتعاش هذا القطاع ونموه بشكل سوف تكون نتائجه الطيبة على هذا القطاع اذا ما استمر الطلب بنفس الوتيرة.
واضاف ان حجم النشاط العقاري في السلطنة بلغ خلال العام الماضي حوالي 429.365.362 ريالا عمانيا من اجمالي قيمة العقود اي بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة تقريبا مقارنة باجمالي التعامل العقاري خلال عام 2003م. واوضح ان عدد القطع الجديدة المسجلة لاول مرة خلال العام الماضي 2004 بلغت حوالي 28993 قطعة ارض بمختلف الاستعمالات مقارنة بعدد القطع المسجلة عام 2003 التي بلغت حوالي 17051 اي بنسبة زيادة وقدرها 41 بالمائة.

المكاتب العقارية
بعض اصحاب المكاتب العقارية اكدوا على ان قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار اسهم في ارتفاع اسعار الاراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين والسبب ان اسعار العقار في السلطنة منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى ان توزيع الاراضي على المستحقين بنسب كبيرة اتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين للمضاربة على الاسعار حتى ان بعض المكاتب قامت بافتتاح فروع في الخارج مثل ماهو حاصل في دولتي الامارات والكويت.
واكدوا على ان الاستثمار في قطاع العقار في السلطنة حقق خلال السنتين الماضيتين نتائج متميزة وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاسكان والكهرباء والمياه ونتوقع ان يستمر هذا النمو نظرا للطفرة الاقتصادية والسياحية المتنامية التي تشهدها السلطنة وهذا احد اهم العوامل التي فتحت المجال ايضا لازدهار العقار في ولاية صحار وبالاخص في المنطقة الصناعية فهناك اليوم العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي نفذت بولاية صحار.

[المساعد العربي]

3 مليارات حجم السوق العقارية.. وتوقع باستمرار الطفرة مع استقرار الأسعار

أكد عبد المنعم سمارة الزعبي مدير عام دائرة المساحة والأراضي، أن حجم سوق العقارات للعام الحالي يقدر بثلاثة مليارات دينار، مشيرا إلى أن ما يجري من حركة نشطة في سوق بيع الأراضي حاليا يمثل طفرة لأن النمو غير طبيعي، حيث إن الزيادة في حجم سوق العقارات مقارنة بالعام الماضي تقدر بنحو 80 في المائة، لكنه أوضح لـ «الاقتصادية» أن ارتفاع الأسعار تحدده قوى السوق القائمة على العرض والطلب لأن ازدياد الطلب مع ثبات العرض يرفع الأسعار، مشيرا إلى أن معظم الأسعار تضاعف باستثناء المناطق والمحافظات البعيدة عن العاصمة. إلى تفاصيل الحوار:


هل تصاعد حجم سوق العقار هذا العام يشكل طفرة استثنائية أم تتوقعون استمرار تصاعد عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل؟

بالتأكيد أنها طفرة فإذا أخذنا نسب النمو منذ عام 2000 نجد أن نمو سوق العقار تراوح خلال الأعوام الثلاثة التالية لعام 2000 بين 10 و20 في المائة، وقد ارتفع إلى 50 في المائة عام 2004 ثم إلى 80 في المائة العام الحالي. أما أسباب ذلك فهي كثيرة بعضها خارجي يتعلق بالوضع السياسي في دول الجوار في العراق ولبنان وغيرها مما جعل الكثيرين من أبناء هذه البلدان يحضرون للأردن للبحث عن مكان آمن لهم ولأموالهم ولاستثماراتهم، إضافة إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر) التي جعلت الكثير من المغتربين وأصحاب الأموال العرب فيوضع يدفعهم للبحث عن مكان آمن.
أما بالنسبة للعام المقبل فأنا أتوقع استمرار ازدهار سوق العقار لكن ربما لا تكون بنفس وتيرة التصاعد الحالية، لأن الاستثمارات في سوق العقار التي بدأت هذا العام استثمارات كبيرة جدا وستكون موضع تنفيذ ابتداء من نهاية العام الحالي والعام المقبل.
ومثل هذه الاستثمارات ستكون مولدة لاستثمارات عقارية جديدة فمن اشترى أراضي وعقارات لغاية إقامة مشاريع سكنية سينفذ مشاريعه ومعنى ذلك استمرار عمليات البيع والشراء، إضافة إلى أن الوضع السياسي السائد في دول الجوار والمؤشرات لا تشير إلى بوادر انفراج قريبة.

لكن الملاحظ غلبة العراقيين على التملك في قطاع الإسكان قياسا بالمستثمرين ورجال الأعمال العرب؟
لا شك أن العراقيين يشكلون نصف المجموع من العرب والأجانب، ولكن معظم المالكين من العراقيين هم مالكو شقق وهم يشترون الشقق لغاية السكن بشكل مؤقت، والعراقي يعامل كما يعامل العربي في الحقيقة التملك، ولا شك أن الأوضاع في العراق دفعت الكثيرين للبحث عن مسكن آمن.
أما المشاريع العقارية الكبيرة بقيت من إسهام المستثمرين ورجال الأعمال من الإخوة السعوديين والكويتيين وبعض دول الخليج العربي.

الإقبال على شراء العقار خلال العام الحالي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، فهل تتوقعون استمرار تصاعد الأسعار العام المقبل؟
بالنسبة للأسعار فهي تحدد وفقا لمبدأ السوق ''العرض والطلب'' ونسب الارتفاع تحتاج إلى دراسة علمية، خصوصا أن الأسعار الحقيقية لا يتم الإعلان عنها من قبل أصحاب الأراضي الذين عادة ما يتهربون من إعلانها خوفا من دفع الرسوم، ولا اعتقد بأن الأسعار ستستمر في ارتفاعها ضمن نفس الوتيرة، فنحن نشهد الآن نوعا من الهدوء في سوق العقار وحالات يسميها الاقتصاديون عمليات التصحيح بالأسعار، فعندما يكون الارتفاع جنونيا يبدأ نوع من التذبذب بالأسعار فترتفع وتنخفض لحين اتخاذ الوضع المستقر.
ألا ترى أن ارتفاع الأسعار أثر على مقدرة المواطن في التملك الشراء بالنسبة للأراضي والمساكن؟
لا شك أن سوق العقار أثرت على القوة الشرائية للمواطن وأضعفتها نتيجة ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود لكن إجراءات عديدة اتخذت لتوظيف أراضي الخزانة لغاية خدمة ذوي الدخل المحدود ومؤسسة الإسكان تقوم حاليا بتطوير هذه الأراضي وتجهيزها لتوزيعها بالتقسيط وبأسعار مناسبة والتوسع في هذا المجال لن يؤثر على سوق العقار لأن المؤسسة موجودة وتباشر عملها منذ سنوات طويلة.
إذا كان العراقيون يتجهون لشراء الشقق لغاية السكن، فما توجهات رجال الأعمال العرب والمستثمرين في سوق العقار؟
لا تشكل نسبة تملك غير الأردنيين للعقار أكثر من 3 في المائة، وكما قلت نصفهم من العراقيين، أما بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب فقد توجهوا خلال العام الحالي إلى إقامة مشاريع استثمارية كبرى مثل إقامة المجمعات والأسواق المركزة والمرافق السياحية، والعقار لا يشكل إلا جزءا من استثماراتهم التي أدت إلى تنشيط السوق بشكل عام ولا شك أن تأثيرها كان من جانب يتمثل في تنشيط سوق العقار بسبب وجود هذه المشاريع في مناطق مختلفة وتأثيرها في تنشيط الحركة التجارية وبالتالي في ارتفاع أسعار المناطق المحيطة بهذه المجمعات والمراكز التجارية.

[المساعد العربي]

555 خليجيا يمتلكون العقارات في عمان خلال 8 أشهر

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المالكين للعقارات في عمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي منه 555 متملكا خليجيا.
وقال عبد الله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، إن النشاط العقاري في عمان شهدئنمواً مطردا من حيث الكم والنوع في الأمانة بفروعها في المحافظات والمناطق ليبلغ 6256 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة 6178 مليون ريال عماني. ïے
كما أشار إلى أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغ نحو 118139 مليون ريال عماني، وقيمة عقود المبادلة 46 مليون ريال عماني، و قيمة عقود الرهن 5028 مليون ريال عماني. بف
وأوضح المسؤول أن إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرةئ خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية آب (أغسطس) من العام الحالي بلغ 33377 قطعة، فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات في النشاط العقاري في أمانة السجل العقاري ومكاتب دوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق 171194 تصرفا خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد عمليات تصرفات الإرث 2054 تصرفا، وعدد تصرفات فك الرهن 4676 تصرفا. كما أوضح المسؤول أنه تم إصدار 61629 ملكية خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية آب (أغسطس) من العام الحالي منها 21408 ملكيات في الأمانة في مسقط و4630 في ظفار، و7811 في المصنعة، و5604 في صحار، و3821 في إبراء، و4409 في صور، و6485 في نزوى، و4607 في عبري، و2736 في البريمي، و618 في خصب.