متابعة تـ tdwl ــداول ليوم الثلاثاء 16/3 / 1431هـ الموافق 2/ 3/ 2010م

[دعد%]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمسة شفاء

ودعوة من القلب أن يسعدالله الاخت دعد%
والاخ alkaan لكم الشكر والتقدير

اللهم آمـــــــــــــــــين

ويسعدك ويبارك فيك على جهودك في المتابعه:613:

[دعد%]

أبرز التغييرات في الملاك ليوم الإثنين الموافق 01/03/2010

المتقدمة
صندوق البنك الإسلامي للتنمية
8.5 %
نقصت الملكية من 8.6 %

خدمات السيارات
إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي
6.9 %
زادت الملكية من 6.8 %

فتيحي
احمد حسن احمد فتيحي
21.5 %
زادت الملكية من 21.4 %

الخليج للتدريب
احمد محمد سالم السري
7.2 %
نقصت الملكية من 7.3 %

سيسكو
شركة زينل للصناعات المحدودة
15.3 %
نقصت الملكية من 15

http://www2.0zz0.com/2010/03/01/19/422862639.jpg

[alkaan]

http://www.up-00.com/Feb10/ru081692.jpg

[B R O]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل والكسل واعوذ بك من قهر الرجال وغلبتهم واعوذ بك من ثقل الدين
اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

يوم موفق للجميع باذن الله

[alkaan]

الثلاثاء 16 ربيع الاول 1431هـ.2 مارس 2010 م



محلل مالي: العوامل الداخلية أكثر تأثيرا من الخارجية في الوقت الحالي
تراجع طفيف للمؤشر... والسيولة عند 2.4 مليار ريال




تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس مجددا لكن بوتيرة أقل، ففقدت 13 نقطة (0.21 في المائة)، ليغلق المؤشر العام للسوق عند 6424 نقطة، في وقت بلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 2.4 مليار ريال.

ويؤكد محمد الشميمري، محلل مالي، أن «عوامل داخلية تلعب دورا مؤثر (في سوق الأسهم السعودية) أكثر من تأثير العوامل الخارجية»، مدللا على ذلك بأن السوق لم تتراجع «عن مستوى الدعم 6200 على الرغم من الهبوط الكبير في الأسواق العالمية»، وهنا يردف «بل تماسك المؤشر وصعد فوق 6400 متجها للمقاومة الكبيرة 6600».

ويتفق الشميمري مع كثير من المحللين الفنيين الذين يعدون مستوى 6600 «مقاومة كبيرة»، مرجحا في الوقت ذاته أنه «إذا اخترقها (المؤشر العام) فإنه يعكس خط الاتجاه الهابط الممتد من انهيار شباط (فبراير) 2006...».

لكن الشميمري يرى عدة تحديات تقف أمام ارتفاع المؤشر العام للسوق المحلية في الوقت الحالي، ومنها «إن كمية التداول لا تساعد على اختراق المقاومات....»، لكنه يضيف «لولا وجود شكوك كبيرة في انجلاء الأزمة المالية العالمية لكان الهدف المرجو من كسر 6600 هو الأرجح، ... لوجود تحفظات كبيرة على الاقتصاد العالمي، والخروج من الأزمة المالية في وقت قريب، سيكون هناك صعوبة كبيرة لاختراق مستوى 6600».

وعلى صعيد التداولات افتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر وسرعان ما تخلص من خسائره الطفيفة، وسجل ارتفاعات ليلامس النقطة 6447 وهي أعلى نقطة له خلال الجلسة، غير أنه لم ينجح في المحافظة على تلك المكاسب، وظل يتراجع بشكل متدرج إلى أن لامس مستوى 6414 قبيل الإغلاق، وهي الأدنى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن يقلص جزءا من الخسائر عند الإغلاق، وينهي التعاملات عند النقطة 6424.

ولا تزال قيم التداولات عند مستوياتها المتدنية حيث سجلت أمس 2.4 مليار ريال، وهي تقريبا نفس المستويات التي تم تسجيلها في جلسة أمس الأول، حيث تنحسر السيولة في الفترة الأخيرة دون مستوى الثلاثة مليارات، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 110.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 65.9 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت بين اللونين الأحمر والأخضر، حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق بنسبة ارتفاع بلغت 1.24 في المائة كاسباً 70.93 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاعا التأمين والاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 0.68 في المائة كاسبين 7.15 و31.72 نقطة على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التطوير العقاري بنسبة انخفاض بلغت 0.57 في المائة خاسراً 19.08 نقطة، تلاه قطاع المصارف بنسبة انخفاض بلغت 0.53 في المائة خاسراً 89.41 نقطة، أما قطاع التشييد، فقد انخفض بنسبة 0.50 في المائة خاسراً 18.92 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 21.03 في المائة بمقدار 510.3 مليون ريال من إجمالي 2.4 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 19.04 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 462.1 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 17.19 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 8.81 في المائة، بينما استحوذ باقي قطاعات السوق على 33.93 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

وتم التداول على 138 ورقة ارتفع عدد 47 مقابل تراجع 68 ورقة، تصدر التراجعات سهم سدافكو بنسبة 2.01 في المائة إلى سعر 43.8 ريال لتواصل تراجعها الثاني على التوالي في أنشط تداولاتها منذ منتصف 2008، تلاه سهم البحر الأحمر متراجعاً 1.69 في المائة إلى سعر 58.25 ريال مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، ثم سهم أسمنت اليمامة متراجعاً 1.67 في المائة إلى سعر 49.9 ريال في ثاني تراجعاتها على التوالي.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.33 في المائة إلى سعر 75.5 ريال، وأعلن المصرف أمس الأول عن توزيعات أرباح النصف الثاني بواقع 1.5 ريال للسهم بنسبة 15 في المائة ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 2.75 ريال. وخلاف أداء معظم أسهم القطاع، ارتفع كل من أسهم البلاد بنسبة 0.72 في المائة إلى سعر 20.85 ريال، والسعودي الهولندي مرتفعاً 0.3 في المائة إلى سعر 33.1 ريال. فيما استحوذت أسهم مصرف الإنماء على صدارة قائمة الأنشط من حيث حجم وقيم وصفقات التداولات بحجم بلغ 28.27 مليون سهم بلغت قيمتها 359.36 مليون ريال موزعين على عدد 4.6 ألف صفقة، وأغلقت أسهم المصرف على ثبات نسبي عند 12.75 ريال. وفي المقابل تصدرت الارتفاعات أسهم اليانز بنسبة 9.86 في المائة إلى سعر 78 ريالا في أكبر ارتفاعاتها منذ منتصف 2009 مع موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 125 مليون ريال. وتلتها في القائمة الخضراء أسهم الأحساء بنسبة ارتفاع بلغت 3.93 في المائة إلى سعر 11.9 ريال ملامسة أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثم أسهم أسيج مرتفعة بنسبة 3.7 في المائة إلى سعر 47.6 ريال في أول ارتفاعات السهم بعد غياب سبع جولات.

[alkaan]

الثلاثاء 16 ربيع الاول 1431هـ.2 مارس 2010 م


تقرير: 46 صندوقا استثماريا في السعودية الأفضل أداء في الخليج



كشف تقرير صادر عن سلسلة أبحاث ليبر، إحدى الشركات التابعة لـ«تومسون رويترز» حول أداء صناديق المال والاستثمار الخليجية في عام 2009، عن أن 46 صندوقا من الصناديق الاستثمارية المسجلة في السعودية تصدرت قائمة الصناديق الأفضل أداء حيث حققت ارتفاعا بنسبة 30.44 في المائة في المتوسط مستفيدة من أداء مؤشر أسهم تداول السعودي، الذي ارتفع بنحو 27.54 في المائة كأفضل أداء ضمن أسواق المال الإقليمية السبعة. وبحسب التقرير سجل صندوق أسهم إس إتش سي السعودية، الذي يديره البنك السعودي الهولندي، أفضل أداء ضمن الصناديق السعودية محققا 48.32 في المائة خلال العام، مقارنة بتراجع قوي لبقية صناديق الاستثمار المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجلت صناديق الأسهم في الإمارات انخفاضا بنسبة 35 في المائة وخسرت صناديق أسهم الكويت 17.50 في المائة وإجمالا انخفضت صناديق أسهم الأسواق الخليجية بنسبة 8.44 في المائة نتيجة تداعيات أزمة ديون دبي على أداء الصناديق السنوي على الأرجح.

وتصدرت الصناديق المسجلة في عدد من الأسواق الناشئة قمة تصنيف الأداء السنوي بما فيها صناديق الأسهم الروسية حيث سجلت عوائد بنسبة 159 في المائة، وصناديق الأسهم الإندونيسية حيث ارتفعت عائداتها 124 في المائة وسجلت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية 104 في المائة فيما كان صندوق «جي بي إم روسيا إيه إيه سي سي» الأفضل أداء ضمن الصناديق المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون للعام الماضي محققا عوائد بنسبة تزيد على 164 في المائة، وتم تسجيل 14 صندوقا من قائمة الـ 20 صندوقا، ذات الأداء الأفضل والمسجلة للبيع في المنطقة، في أسواق ناشئة وتحديدا في روسيا والهند وإندونيسيا.

وبالنسبة للصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت الصناديق المسجلة منها في الأسواق الناشئة قائمة التصنيف، فقد حقق صندوق أسهم الأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 75.63 في المائة، وارتفع صندوق أسهم آسيا والباسيفيك، باستثناء اليابان، بنسبة 62.24 في المائة . وأشار تقرير «ليبر» إلى أن صناديق الصكوك حققت ارتفاعا بنسبة 16.07 في المائة خلال عام 2009 مسجلة قفزة لافتة مقارنة بعوائد سلبية خلال السنة السابقة بنسبة ناقص 10.19 في المائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لتحسن أوضاع السوق . وحققت الصناديق الإسلامية المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ عددها 214 صندوقا زيادة بنسبة 12.5 في المائة خلال 2009، وهو ما يمثل تحسنا في الأداء مقارنة بعوائد سلبية في العام السابق بلغت ناقص 28.57 في المائة وهذه القفزة تعد ضئيلة نسبيا مقارنة بالصناديق التقليدية التي حققت 36.50 في المائة .

وقالت مريم بوطيب، إحدى المحللات في «ليبر» والتي شاركت في إعداد التقرير، إن الصناديق الإسلامية لم تتمكن من الاستفادة من الارتفاع اللافت للأسواق الناشئة بسبب عدم الاستثمار بقوة في تلك الأسواق وتركيزها على الأسواق الإقليمية في دول مجلس التعاون التي شهدت أوضاعا صعبة خلال الربع الأخير من 2009 بسبب أزمة ديون دبي العالمية». وسجلت صناديق الأسهم والأصول المنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الأداء الأفضل محققة 18.48 و14.07 في المائة في المتوسط على التوالي خلال عام 2009. وبالمقابل، أنهت صناديق العقارات السنة بأداء سلبي محققة خسائر بنسبة 9.76 في المائة، في حين سجلت صناديق الأسهم في الكويت أسوأ أداء ضمن قائمة الصناديق الأسوأ أداء منخفضة بنسبة 23.04 في المائة.

[alkaan]

إعلانات الشركات

تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الرابع) إعلان تذكيري



2010-03-02 08:25:03 1431-03-16

يسر مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهما فأكثر من أسهم الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الرابع) والذي سينعقد إنشاء الله في تمام الساعة (06.30) السادسة والنصف مساء وذلك يـوم الثلاثاء 23/03/1431هـ الموافق09 /03/ 2010م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
2-التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.
4-الموافقة على إختيارمراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة للعام المالي 2010م.
5-إعتماد بدل حضور ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2009م.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2009م قدرها ( 70.6) مليون ريال بواقع ( 50) هللة للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2009م هو ( 141.2) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد.
7-الموافقة على نظام حوكمة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات " المتقدمة ".

وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره من المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها حسب النص الموضح أدناه مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب المساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجبيل الصناعية قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم. الأسهم علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من عدد ممثلي أسهم الشركة.
ولاي استفسار الاتصال على هاتف 033566446 فاكس 033566065

[alkaan]

الثلاثاء 16 ربيع الاول 1431هـ.2 مارس 2010 م



تعليق على حركة سوق الأسهم:
المؤشر يقلص خسائره في نهاية الجلسة بدعم من «البتروكيماويات»





فقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس 13 نقطة ليومه الثاني منذ بداية هذا الأسبوع. وقد حافظ قطاع البتروكيماويات على مستوياته داعماً مؤشر السوق ليقلص جزءاً من الخسائر قبيل نهاية الجلسة ليغلق عند مستوى 6424.24 نقطة. وقد سجلت السيولة أمس مستويات تعودنا عليها في الأسابيع الماضية.

أداء القطاعات: من بين الـ 15 قطاعاً المدرجة في السوق سجلت ستة قطاعات ارتفاعاً في أدائها بنهاية تداولات أمس، في حين أنهت تسعة قطاعات يومها على انخفاض. وكان قطاع الفنادق والسياحة أفضل القطاعات أداء أمس، حيث ارتفع بنسبة 1.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 5799.59 نقطة حصل عليها نتيجة لتداول 0.59 مليون سهم بقيمة 18.20 مليون ريال ، يليه قطاع الاستثمار الصناعي، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.68 في المائة، ليغلق عند 4713.33 نقطة، والتي نتجت من تدفق سيولة بحجم 104.74 مليون ريال، وقد تم الحصول عليها من تداول 5.22 مليون سهم. وحل قطاع التأمين ثالثاً حيث ارتفع بنسبة 0.68 في المائة عند مستوى 1052.79 نقطة، بسيولة قدرها 265.93 مليون ريال، من تداول 6.54 مليون سهم. وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في المرتبة الرابعة، مرتفعاً بنهاية تداولات أمس بنسبة 0.48 في المائة ليغلق عند مستوى 2736.85 نقطة، بحجم سيولة قدرها 138.72 مليون ريال من تداول لعدد 10.57 مليون سهم. وتلاه قطاع النقل مرتفعاً بنسبة 0.39 في المائة عند مستوى 3521.13 نقطة، وذلك من تداول لعدد 0.83 مليون سهم نتجت عنها سيولة بمقدار 12.33 مليون ريال.


وجاء قطاع الاستثمار العقاري على رأس أكبر الخاسرين أمس، حيث خسر بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 3341.47 نقطة، بسيولة قدرها 183.59 مليون ريال، والتي تم الحصول عليها من تداول 12.86 مليون سهم، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي انخفض بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند 16775.95 مع سيولة بحجم 447.46 مليون ريال (تمثل 18.44 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق بنهاية التداولات)، التي نتجت من تداول لعدد 29.68 مليون سهم، وقطاع التشييد والبناء، الذي أنهى يومه منخفضا بنسبة 0.50 في المائة، ليغلق عند 3731.80 نقطة، عند مستوى سيولة قدرها 76.50 مليون ريال تولدت من تداول 2.34 مليون سهم، قطاع الإعلام والنشر، الذي أنهى التعاملات بانخفاض بنسبة 0.23 في المائة ليقفل عند 1804.39، بمستوى سيولة بحجم 3.29 مليون ريال، التي حصل عليها من تداول 0.16 مليون سهم، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أنهى يومه منخفضاً بنسبة 0.22 في المائة عند مستوى 1831.08 نقطة بحجم سيولة قدرها 85.49 مليون ريال، من تداول 4.36 مليون سهم. وإضافة إلى ذلك فقد أنهت القطاعات التالية يومها خاسرة وهي قطاع الأسمنت، الذي أغلق خاسراً عند(- 0.20 في المائة، عند 4156.88 نقطة)، قطاع التجزئة (-0.15 في المائة، عند مستوى 4437.74 نقطة)، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية (-0.12 في المائة، عند 5468.70) وقطاع الطاقة والخدمات (-0.05 في المائة، ليغلق عند 4486.50).

نشاط السوق: من بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، أنهت 47 شركة يومها على ارتفاع، وأنهت 68 شركة يومها على انخفاض، فيما بقيت 23 شركة دون تغير، وكذلك تم تداول 110.59 مليون سهم خلال تعاملات أمس بقيمة إجمالية بلغت 2.43 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة 0.7 في المائة وقيمة التداول بنسبة 0.02 في المائة عن نهاية تداولات أمس الأول.

الأسهم الأكثر نشاطاً: بنهاية تداولات أمس تصدر سهم مصرف الإنماء الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً حيث بلغ حجم تداول 28.27 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 359.36 مليون ريال بما يمثل 25.56 في المائة من حجم التداول في السوق، و14.81 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم دار الأركان في المرتبة الثانية (9.28 مليون سهم 125.21 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سدافكو (2.98 مليون سهم 116.61 مليون ريال)، ينساب (3.06 مليون سهم، 114.42 مليون ريال)، ثم سابك (1.15 مليون سهم 101.99 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 40.46 في المائة من حجم التداول ونسبة 33.69 في المائة من قيمة التداول في السوق . الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم شركة أليانز أيس إف أعلى ارتفاع في السعر وقد بلغ 9.86 في المائة، يليه سهم شركة الأحساء للتنمية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.93 في المائة، سهم شركة أسيج الذي ارتفع بنسبة 3.7 في المائة، ثم سهم شركة التأمين العربية، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 2.87 في المائة وأخيراً سهم شركة آيس، الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية التعاملات بنسبة 2.76 في المائة.

ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم سدافكو بنسبة 2.01 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم البحر الأحمر بنسبة 1.69 في المائة، أسمنت اليمامة 1.67 في المائة، الخزف 1.63 في المائة، وأخيراً سهم شركة مسك 1.28 في المائة. أسواق النفط العالمية: أغلق خام برنت مرتفعاً بنسبة 0.57 في المائة عند مستوى 78.03 دولار، كما أغلق خام غرب تكساس مرتفعاً بنسبة 0.41 في المائة ليغلق عند 79.99 دولار، أما العربي الخفيف فانخفض بنسبة 1.03 في المائة ليغلق عند مستوى 78.10 دولار أمريكي بنهاية تعاملات أمس.

[جزء من الماضي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مساكم بكل خير
اللهم
ما أصبح وما أمسى بي من نعمة
أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد و لك الشكر

[alkaan]

الثلاثاء 16 ربيع الاول 1431هـ.2 مارس 2010 م

القطاع المصرفي والتوجه العقاري!!



د. عبد العزيز بن حمد القاعد
حملات إعلامية كبيرة وشعارات كثيرة قياداتها بعض المؤسسات المصرفية الهدف هو المواطن، تدغدغ أحلامه بامتلاك أرض أو مسكن يضمه هو وعائلته بغض النظر عن حجمها وتطلعاتها وكأن العقار هو وجهة قطاعاتنا الاستثمارية بجميع أطيافها. ومع الأسف الشديد هذا التوجه الإعلامي الجارف هدفه بعث ثقافة «العقار ولد بار» لتبقى تركة يتوارثها الأجيال، والحق مع الجميع كلٌ يسعى إلى تحقيق مصلحته وتوظيف مدخراته من خلال قنوات آمنة بغض النظر أيضاً عن مستقبل الوطن وتطلعات قادته وأبنائه.

وعلى الرغم من أهمية القطاع المصرفي ودوره الحساس في تنظيم النشاط الاستثماري والإنتاجي إلا أن المشاهدات وواقع الحال لايوحي بذلك، ففي الغالب تسعى المصارف التجارية إلى الموازنة الشديدة والحذرة ما بين السيولة والربحية، وعلى هذا فهي تسعى دائبة إلى توفير السيولة اللازمة وذلك من خلال الاحتفاظ بالأصول النقدية لديها سواء على شكل سيولة نقدية أو أوراق سريعة التحويل كالكمبيالات أو أذونات الخزانة وخلافها، أو عن طريق إجبارها بأمر من البنك المركزي بحيث يشترط عليها الاحتفاظ بنسبة معينة من أصولها السائلة لديه ولايحصل البنك المودع على مزايا مالية تبعا لهذا الإيداع ويُطلق عليها «الاحتياطي القانوني» وتتفاوت من وقت لآخر معتمدة على الأحوال الاقتصادية والمناخ المالي المواتي، وهذه النسبة يهدف من ورائها البنك المركزي إلى معالجة ما قد يطرأ على سيولة المصارف التجارية من شح مستقبلي. إن الوضع لايتوقف عند هذا الحد، فأغلبية أصول المصارف التجارية تُوظف للحصول على الربحية وهذا من الحقوق المشروعة لها من خلال النشاطات التمويلية المختلفة مثل شراء وبيع السندات الحكومية، وكذلك القروض قصيرة الأجل. المشاهدات الحالية تُبرز تصاعد دور الاستثمارات المصرفية في القطاع العقاري سواء على شكل قروض تمويلية طويلة الأجل أو رهونات عقارية أم استثمارات مباشرة وهي بلا شك سترتفع مع مرور الوقت، ولعل محدودية الأوعية الاستثمارية هي الدافع الرئيس لمثل هذا التوجه. لاجدال أن هناك مزايا عديدة للاسثمار العقاري فهو من الناحية العملية ملجأ آمن للمستثمرين وقت الغلاء كونه يساير التضخم، وكذلك زيادة النمو السكاني في المملكة، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وعدم وجود ما يُقلق ملاك العقار من ضرائب أو رسوم. على الجانب الآخر، فالاستثمار العقاري على شكل أصول مادية ليست سهلة التسييل بذات الدرجة كالأسهم حيث إن المستثمر يحتاج إلى وقت للتمول مع بطء الإجراءات الإدارية لإتمام الصفقات. الشاهد هنا، أن الانفتاح الكبير وبهذه الصورة على هذا القطاع قد لايكون فاتحة خير على الاقتصاد الوطني كون الظروف المالية المستقبلية ليست تحت السيطرة، ولهذا وجب التفكير في مصادر تمويل دائمة غير النفط والقطاع البتروكيماوي لتسيير دفة النشاط الإنتاجي. وليس من قبيل الصدفة أن يتصف هذا القطاع بالضعف الشديد في التوظيف والعمالة وبالتالي يُصنف اقتصادياً من ضمن القطاعات غير المُنتجة وهذا قد لا يتناسب مع أوضاعنا الحالية خاصة مع اتساع شريحة من هم في سن العمل والباحثين عنه وكذلك عدم وجود التشريعات العاجلة والكافية لعلاج الخلل الكبير الحاصل في سوق العمل المحلي اليوم. إن حجم الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع من المُتوقع أن يصل إلى 100 مليار ريال لهذا العام ولا يوجد أدنى شك بمساهمة القطاع المالي بجزء كبير منه.

ولا شك أن الاستثمار العقاري ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول منهما في المضاربة والثاني في إقامة الوحدات السكنية المتنوعة، ولا شك أن المضاربة تحتاج إلى سيولة كبيرة ستؤدي إلى تضخم أسعار الأراضي خاصة في ظل عدم وجود تنظيمات تعمل على الحد من هذا الاستثمار غيرالمجدي للبلد، فإقرار القونين والأنظمة الخاصة بتنظيم السوق العقاري وتحقيق توازن الاستثمار فيه يتطلب مجهودات كبيرة لتحقيق هذه الأهداف كون التوازن التنموي حاجة مُلحة في ظل التذبذب الحاد لعوائد النفط وعدم وجود مصادر تمويلية واضحة ما يترتب عليه إختناقات قطاعية غير مُبررة. فخطوات الرهن العقاري المُنظم سيكون لها أثر إيجابي في القطاع العقاري المتوازن وبمعاضدة مؤسسات مالية متخصصة تكون لديها الدراية والمقدرة على العمل الاحترافي كتشجيع الشركات المتخصصة في هذه المجالات التي سينتج عنها وفرة في المعروض من العقار مع توازن الاستثمار غير المبالغ فيه. مع تفعيل الرهن العقاري من الممكن إعطاء الفرصة للقطاع المصرفي على شكل استثمارات محدودة في الشركات العقارية ومع التفعيل المدروس للمشتقات ويبقى القطاع المصرفي قائماً بدوره الحيوي وهو توفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية التي تسعى الدولة من خلال برامجها التخطيطية إلى إيجادها داعما ورديفا لقطاع النفط، وما يترتب عليه من توظيف وهو الهدف الأسمى. إن الحلول بين أيدينا، وهي أن نجعل من هذا القطاع أقل جاذبية للاستثمار والمضاربة من خلال آلية عملية تحد من هذا التوجه وأظن أن الأدوات والفرصة مُهيأة، مع تشجيع القطاع المصرفي والحكومي على تبني برامج عملية تدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات المتنوعة من أجل تحقيق أهدافنا وتاجها تنويع القاعدة الإنتاجية.