تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

مسعى لإلزام الجميع بالأسواق العامة

البورصات الأمريكية تحذر من التداول في «مجاميع الظلام»

لم تعد القوة بيد أسواق الأسهم الرائدة في الولايات المتحدة، بعدما أخذ عدد متزايد من المستثمرين والمتداولين في الأسهم يتجه إلى الجانب المظلم للتداول، مبتعدين عن مواطن التداول العامة المعروفة مثل بورصة نيويورك وبورصة ناسداك.
ومع بلوغ التداولات التي تتم في الظلام، بعيدا عن البورصات، رقما قياسيا يقارب 40 في المائة من مجمل التداولات، أخذت المؤسسات التي كانت مهيمنة في الماضي تشكو من أن صعود التداولات الخاصة يؤذي ''حرمة'' الأسواق الرأسمالية الأمريكية.
وتنظر هذه البورصات إلى هذا التطور الأخير على أنه هجوم مباشر على نماذج أعمالها، ما يدفعها إلى إطلاق جرس الإنذار لدى المنظمين وصناع القوانين. ويقول جو ميكان، وهو تنفيذي لدى بورصة نيويورك يورونيكست: ''إن مصدر قلقنا على المدى الطويل، إذا لم نبدأ بالتصدي لهذه الظاهرة الآن، هو أن من الممكن أن تؤثر في نهاية المطاف في صورة الأسواق الأمريكية في أذهان العالم''.
ويضيف: ''حتى تظل الولايات المتحدة محتفظة بموقعها التنافسي، لا بد أن تكون لدينا أسواق نزيهة وتنافسية تساعد على تسهيل جمع رأس المال''.
لكن آخرين يشيرون إلى أن هدف البورصات الرئيس هو المصالح التجارية في وقت وهنت فيه الأرباح الناتجة عن التداولات. ويقول تنفيذي من شركة آي تي جي للوساطة: ''هذا موضوع تجاري يتم تغليفه بإطار السياسة الاقتصادية''.
وكان التداول في الظلام يلعب دائما دورا في الأسواق الأمريكية، لكن تطوره وازدياد حصته السوقية يبعثان القلق لدى البورصات ولدى الشركات المصرفية الاستثمارية.
وتعطي ''المجاميع'' التقليدية للتداول في الظلام للمستثمرين المؤسسيين مكانا لتبادل قطع كبيرة من الأسهم دون إعطاء السوق الأوسع فرصة للتداول ضد المستثمر.
ولا تزال شركة ليكويدنيت Liquidnet، وهي مشغل خاص لمنصة تداول، متمسكة بهذا الأنموذج ويبلغ متوسط عدد التداولات في مجاميعها المظلمة نحو 43 ألف سهم. لكن شركات أخرى استفادت من الأنظمة المتهاونة التي تشجع البورصات غير العامة على التنافس على الأحجام ضد البورصات الرسمية.
ويقول ريتش ريبيتو، وهو محلل لدى ساندلر أونيل، إن هذا هو السبب في أن متوسط حجم التداول عبر جميع منصات التداول المظلم تراجع إلى 210 أسهم فقط، وفقا لبيانات من روزنبلات سيكيوريتز. يضيف أن هذا يعود إلى الحضور المتزايد للمتداولين من ذوي التداولات العالية في مجاميع الظلام.
وفي الفترة الأخيرة جادل دان ماتيسون، الذي يدير أكبر منصة لمجاميع الظلام من حيث الحجم لدى كريدي سويس، بأن الخط الفاصل بين البورصات الرسمية ومنصات التداول الخاصة أصبح غير واضح المعالم. وقد لجأت البورصات الرسمية التي تسعى إلى التعويض عن التراجع في حصتها السوقية، إلى إضافة أنواع معقدة من الطلبات وعمليات الاسترداد التي تعمل لصالح المتداولين المتعمقين وذوي السرعة العالية، وهو ما أثار استياء المستثمرين.
وتعطي منصات التداول في الظلام قواعد محددة للذين يشعرون بالإنهاك من الأسواق غير المتوازنة، إلى جانب رسوم على التداولات أدنى مما تتقاضاه البورصات العامة. والموضوع هنا هو ما إذا كان التبني المتزايد للتداولات الخاصة يعمل على تدنِّي سلامة وصحة الأسعار المتاحة في البورصات العامة.
ويقول أندرو بروكس، رئيس قسم تداولات الأسهم الأمريكية في مؤسسة تي راو برايس: ''إن آلية اكتشاف السعر في السوق مهمة جدا للمستثمرين، وإذا كانت منصات الظلام تسبب الضرر لهذه الوظيفة، عندها لا يكون هذا وضعا مثاليا''.
وما يزيد من ظلامية هذه المنصات هو ممارسة التعامل من الداخل من قبل المصارف وشركات الوساطة، التي تشكل نحو نصف جميع التداولات المظلمة. ويقوم المتداولون من الداخل بشراء حركة طلبات التجزئة من شركات الوساطة الأخرى للتداول فيها ضد هذه الطلبات قبل تمرير أي شيء باق إلى السوق العامة.
ويقول توم كارتر، العضو المنتدب لدى جونز تريدنج: إن هذا ليس في مصلحة السوق ''فكلما ازداد حجم التداولات التي يسحبها التعامل الداخلي من البورصات العامة، فإن هذا يُضِر بصورة إجمالية بالسوق وبالمستثمرين. من المهم أن يكون أكبر حجم ممكن متاحا في بيئة مفتوحة''.
وتسعى البورصات العامة إلى إدخال إصلاحات من شأنها إلزام جميع المتداولين بالتوجه نحو الأسواق العامة، ما لم يتلقَّ المتداولون أسعارا أفضل على نحو لا يستهان به من منصات الظلام. ويقترح آخرون تحديد حجم أدنى للتداولات لمنصات الظلام التي تحترم أهدافها الأصلية. وهاتان الفكرتان هما صورة عن إجراءات اتخذها المنظمون في كندا وأستراليا على مدى السنة الماضية للحد من التداول المظلم.
تقوم ''تي دي أمريتدريد''، المسؤولة عن أكبر قاعدة لتداولات التجزئة في الولايات المتحدة، بتحويل التداولات خلال مؤسسات التعامل الداخلي، وهي تشعر بالانزعاج من أي إصلاحات من شأنها وضع قيود على المنافسة. ويقول فريد تومزيك، الرئيس التنفيذي: ''لا نرى كيف سيعمل هذا الجدال الذي تنادي به البورصات الرسمية على نفع مستثمر التجزئة أو صناعتنا''.
لكن البورصات تعتقد أن اللحظة الحالية أصبحت مناسبة للإصلاحات بالنظر إلى المستوى الحالي القياسي لتداولات الظلام.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

ارتفاع الأسهم والنفط واليورو في أول ردة فعل على القرار

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي

خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.5 في المائة، في الوقت الذي انتظرت فيه الأسواق خفضا لربع نقطة. وصرح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن البنك على استعداد للتدخل إذا استمر الوضع الاقتصادي في التدهور، مضيفاً: ''نحن على استعداد للتدخل إذا لزم الأمر''.لكنه أشار إلى أن البنك يتوقع أن تنتعش منطقة اليورو تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.

وقالت إحدى المختصات في الأسواق المالية، سوليداد بيلون: إن جميع المؤشرات كانت تدل على أن خفض الفائدة سيكون خلال هذا الشهر. مشددة على أنه لم يكن هناك سبب كاف للبنك المركزي الأوروبي لكي يقرر عدم تحريك أسعار الفائدة إلى أسفل، مع العلم أن هذا كان قد يسبب خيبة أمل في السوق وأن ذلك لن يكون سيئا للتضخم الذي خفت تقريبا في نيسان (أبريل) إلى 1.2 في المائة في منطقة اليورو. وتضيف أن البنك المركزي الأوروبي لم يعد لديه عذر التضخم، وأن الخفض هو مسألة إيجابية جزئيا، لأن الخطر الآن ربما ليس من التضخم الجامح لكن من الانكماش. وأعتقد أن الأصوات ضد التخفيض التي أتت من ألمانيا كانت ''رادعا قويا'' لأنها ليست في انسجام تام.
ويقول خبير مالي آخر، ماريان فرنانديز: إنه على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد ترك الباب مفتوحا أمام خفض الفائدة في اجتماع نيسان (أبريل) المنصرم، وشدد على أن هذا القرار يمكن أن يعطي الدليل على إمكانية خفض معدل الفائدة من جديد في المستقبل إذا تفاقم الوضع.
ويعتقد عديد من المختصين أيضا أن احتمالات الخفض قد زادت بشكل كبير خاصة مع ''التدهور المتزايد للاقتصاد الأوروبي''، ولا سيما بالنظر إلى أنه لا توجد ضغوط الأسعار. ''فعلى الرغم من أن تأثير الخفض في أسعار الفائدة محدود، فإنه سيكون علامة على دعم السلطات النقدية الأوروبية'' كما يرى أحد المختصين.
ومع ذلك، فإن عديدا من المحللين كانوا قد حذروا من خطر أن البنك المركزي الأوروبي قد يخيب الآمال في اجتماعه إن لم يخفض أسعار الفائدة أو خفض أسعار الفائدة فقط، دون الإعلان عن تدابير جديدة مثل الدعم التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الشأن تضيف سوليداد بيلون، أن جزءا من انخفاض مبلغ أقساط مخاطر وارتفاع أرباح أسواق الأسهم في أوروبا على وجه التحديد جاء لأنه كان يتوقع تحركا للبنك المركزي الأوروبي وأي شيء أقل من ذلك كان سيخيب الأمل.
وعلى النقيض من ذلك، يرى المحلل، برج فيكتوريا، أنه على الرغم من أن نحو 60 في المائة من المختصين كانوا يتوقعون خفض الفائدة في هذا الاجتماع بسبب ضعف بيانات الاقتصاد الكلي، فهي ليست واضحة جدا.
ولذلك، يميل إلى الخيار القائل إن البنك المركزي الأوروبي كان من الممكن أن ينتظر اجتماعا واحدا آخر لمعرفة ما إذا كانت هذه البيانات تظهر مواصلة مواطن الضعف قبل اتخاذ أي قرار. ومع ذلك، فقد اعترف بأنه لو لم تتخذ المؤسسة أي إجراء فإن ذلك يمكن أن يكون واحدا من العوامل التي تعطي ''تباينا كبيرا'' مع الانفراجة التي شهدتها الأيام الأخيرة.وفي ردة فعل أولية من الأسواق ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط فوق 100 دولار للبرميل أمس، إذ أعطى قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة دعما للأصول العالية المخاطر، لكن ضعف آفاق الطلب العالمي على الخام ووفرة المعروض يقيدان المكاسب. وأظهرت بيانات أمريكية انخفاضا كبيرا في الطلبات الجدية لإعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 324 ألفا، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل.
إلى ذلك صعدت أسعار الذهب بعد أن قرر ''المركزي الأوروبي''، حيث وصل لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 65ر1461 دولار للأوقية (الأونصة) بعد قرار الفائدة وسجل 1458 دولارا للأوقية بحلول الساعة 1511 بتوقيت السعودية مرتفعا 0.1 في المائة.
كما فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 44.54 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 14745.49 نقطة، كما تعافى اليورو سريعا من هبوط لفترة قصيرة أمام الدولار.

[شرواك]

الاتحاد الأوروبي يتوقع استمرار الانكماش في منطقة اليورو هذا العام

حذر الاتحاد الاوروبي الجمعة من ان الانكماش في منطقة اليورو التي تشهد ازمة مالية سيتواصل دون هوادة حتى نهاية العام مع بقاء نسبة البطالة عند ارقام قياسية رغم احتمال بروز مؤشرات انتعاش في 2014. وقالت المفوضية الاوروبية ان اجمالي الناتج المحلي في المنطقة التي تشمل 17 دولة وتضم 340 مليون نسمة وتعد منافسا رئيسيا للولايات المتحدة واليابان ودول عملاقة واعدة، سيتراجع بنسبة 0,4 بالمئة هذا العام، اي اكثر من نسبة ال3 بالمئة بحسب توقعات شباط/فبراير وبعد تقلص قدره 0,6 بالمئة العام الماضي.

وستستمر نسبة البطالة عند مستويات قياسية، بحسب توقعات المفوضية مع تباعد واضح بين دول منطقة اليورو الاكثر ثراء الى الشمال وتلك الواقعة جنوبا وتشهد انكماشا كبيرا.
وفي تكرار لتوقعاتها السابقة قالت المفوضية ان نسبة العاطلين عن العمل هذا العام ستبلغ رقما قياسيا عند 12 بالمئة و11 بالمئة في مجمل دول الاتحاد الاوروبي ال27. وتتباعد هذه النسب بشكل كبير حيث تبلغ 27 بالمئة في اسبانيا و4,7 بالمئة في النمسا.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان ارفق بالتوقعات الاقتصادية الاخيرة للمفوضية لمنطقة اليورو وكامل الاتحاد الاوروبي "بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام بما ينبغي للتغلب على ازمة البطالة في اوروبا". واضاف رين في مؤتمر صحافي انه "في اسبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة ارقاما قياسية لا تحتمل".

وبالنسبة لفرنسا التي بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار 0,1 بالمئة في 2013 مع ظهور تاثير تراجع الطلب المنزلي، المحرك الاساسي للاقتصاد. وبحسب التوقعات ستسجل فرنسا نموا بنسبة 1,1 بالمئة في 2014. غير ان فرنسا لن تتمكن من الوفاء بالتزام سقف عجز بنسبة 3 بالمئة لاجمالي الناتج المحلي المحدد من الاتحاد الاوروبي، وستسجل عجزا بنسبة 3,9 بالمئة هذا العام و4,2 بالمئة العام القادم.

وبالنسبة لاسبانيا فان معاناتها ستستمر من الازمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقاري التي استمرت عشر سنوات، وستسجل تراجعا بنسبة 1,5 بالمئة في 2013 قبل ان تسجل نموا بنسبة 1,4% في 2014. غير ان الارقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل حيث يتوقع زيادة العجز الحكومي البالغ 6,5 بالمئة في 2013 الى 7,0 بالمئة في 2014 مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير.

وسيكون تاثير الازمة على اشده في قبرص التي حصلت مؤخرا على صفقة انقاذ من الافلاس، وحيث تشير التوقعات الى تراجع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 8,7 بالمئة هذا العام في اعقاب اعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي في الجزيرة وفرض اقتطاعات على الحسابات. وسيتواصل الانكماش في قبرص في 2014 وما بعد، بحسب المفوضية، التي توقعت تقلص الاقتصاد بنسبة اجمالية قدرها 15 بالمئة بين 2012 و2015.

وفي مؤشر تشجيع نادر توقعت المفوضية انتعاشا في اليونان بحلول العام بعد ست سنوات متتالية من الانكماش. وستسجل اليونان نموا بنسبة 0,6 بالئمة في 2014 بعد تقلص كبير بنسبة 4,2 بالمئة هذا العام. ومع استمرار غياب مؤشرات على الانتعاش يحتدم النقاش بين دول منطقة اليورو حول سبل الخروج من الازمة حيث تطالب الدول الواقعة جنوبا بانهاء اجراءات التقشف التي طالبت بها المانيا ومثيلاتها الواقعة شمالا.

وتاتي البيانات الاخيرة المتشائمة بعد يوم على اعلان البنك المركزي الاوروبي خفض الفوائد الى نسبة قياسية جديدة سعيا للقيام بدوره في التغلب على الازمة التي دخلت عامها الثالث.

[شرواك]

[شرواك]

بيانات البطالة تصعد ببورصة نيويورك إلى مستويات قياسية

الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى منذ 5 أعوام

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان أمس إلى مستويات قياسية بعد ارتفاع معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل.

قفزت الأسهم الأوروبية أمس إلى أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات بعد أن شجعت بيانات الوظائف الأمريكية المستثمرين الذين تحسنت معنوياتهم بالفعل بفضل إجراءات تحفيزية اتخذها البنك المركزي الأوروبي، دعمت الأسهم على حساب أصول أخرى.
وكانت أسهم شركات السيارات والتعدين الدورية هي الأفضل أداء، إذ ارتفعت أكثر من 3 في المائة بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 165 ألف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة وهي زيادة تفوق التوقعات البالغة 145 ألف وظيفة.
وبحسب ـ ''رويترز'' ـ أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1 في المائة إلى 1217.51 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران (يونيو) 2008 ما أدى إلى ارتفاع مكاسبه إلى 1.8 في المائة على مدار أسبوع خفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في محاولة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وفي علامة على تحسن شهية المستثمرين للأسهم تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 لتقلبات السوق 6 في المائة أمس.
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني مرتفعا 0.94 في المائة بينما صعد مؤشر داكس الألماني 2.02 في المائة وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على مكاسب قدرها 1.4 في المائة.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان أمس إلى مستويات قياسية وتجاوز ستاندرد آند بورز 1600 نقطة بعد ارتفاع معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل).
وعلاوة على ذلك عدلت وزارة العمل الأمريكية معدل التوظيف في الشهرين السابقين بزيادة كبيرة، الأمر الذي يهدئ المخاوف من أن يضر خفض الإنفاق الحكومي بالاقتصاد.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 135.27 نقطة أو 0.91 في المائة إلى 14966.85 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.01 نقطة أو 1 في المائة إلى 1613.6 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 34.62 نقطة أو 1.04 في المائة إلى 3375.25 نقطة.

[شرواك]

إخفاق عام للشركات في بلوغ التوقعات

استمرار القطيعة بين الأسهم والاقتصاد العالمي

الحركة ضمن سوق الأسهم محافِظة، وهي علامة على الأوقات الاقتصادية العصيبة أكثر من كونها سوقاً صاعدة في الأسهم.

ما هي بالضبط الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي؟ في الوقت الذي تسجل فيه سوق الأسهم الأمريكية رقما قياسيا جديدا، شهدت الأيام القليلة الماضية هجمة قوية من المعلومات - من إحصائيات الحكومات، ومن البنوك المركزية التي تصدر قراراتها وتحليلاتها للسياسة النقدية، ومن الشركات التي تصدر نتائج الربع الأول من العام.
مجموع كل هذه البيانات هو في أحسن أحواله دون المستوى المطلوب. ربما لا يكون الاقتصاد العالمي قد انزلق في جولة ثانية من الكساد العظيم، لكن صحته ليست على ما يرام. أوروبا تعاني من الكساد، ونمو الصين السريع يمر في تباطؤ، والنمو في الولايات المتحدة متواضع.
وتظهر استبيانات مديري الشراء عن أيار (مايو) - وهي مؤشرات اقتصادية رائعة ومشهورة تضع الرقم 50 على الحد الفاصل بين الركود والتوسع - أن الولايات المتحدة تمر في تباطؤ عند 50.7 والصين عند 50.6، لكن منطقة اليورو هبطت إلى 46.7. وحتى الآن مضى على منطقة اليورو 18 شهرا وهي دون مستوى 50.
وفي الأسبوع الماضي صدرت بيانات الوظائف عن نيسان (أبريل) في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، حيث أدخلت تعديلات كبيرة على أرقام شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس). وأكدت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، يمر بنمو، لكنه بطيء على نحو يثير الجنون. وعاد التوظيف في القطاع الخاص إلى مستوياته التي كان عليها في أواخر 2008، لكن هناك تراجع مثير للقلق في عدد ساعات العمل، بالتالي صعود الوظائف ربما يكون علامة على أن العمال يقبلون العمل بدوام جزئي، وليس علامة على الانتعاش الاقتصادي القوي.
ثم تأتي البنوك المركزية. لم يغير الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية ذات التحفيز القوي للغاية، لكنه ألمح بصورة ثقيلة إلى أنه يمكن أن يرفع، أو يخفض من كمية السندات التي يشتريها كل شهر في محاولته لتحفيز الاقتصاد. وكان السبب في ذلك هو أن الاقتصاد كان يتوسع ''بمعدل متواضع''.
وبعد ساعات قليلة أعلن البنك المركزي الأوروبي تخفيضا في أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين أن محافظ البنك، ماريو دراجي، أكد أنه يفكر في تخفيض الفائدة التي يدفعها على ودائع المصارف لديه لتصبح سالبة، وهي خطوة تنطوي على إمكانية قوية لتنشيط النمو.
وأخيرا هناك الأرباح، وهي أهم البيانات بالنسبة للأسهم. هنا نجد أمامنا عدة اتجاهات عامة. الأول، أن نمو الأرباح يعتبر محترما في الولايات المتحدة، لكن ليس في أوروبا. وفي الوقت الحاضر تظهر البيانات المقارنة من تومسون رويترز أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندار آند بورز 500 سترتفع بنسبة 4.7 في المائة بالمعدل السنوي - وهي نسبة أدنى من النسبة المسجلة في الربع الماضي بواقع 6.3 في المائة، لكنها أعلى من التوقعات المتشائمة. وفي أوروبا، وفقا لبنك يو بي إس، الشركات بصورة إجمالية تخفق في تحقيق التوقعات. ثانيا، المشكلة ليست في الهوامش، التي تظل قريبة من مستوياتها القياسية العالية، وإنما في المبيعات التي سجلت أرقاما فظيعة. ووفقا لتومسون رويترز، تسير إيرادات الشركات المدرجة في مؤشر ستاندار آند بورز 500 على خط للنمو بنسبة 0.1 في المائة فقط، مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية ''ويعود الفضل في ذلك بصورة كبيرة إلى هبوط قوي بنسبة 14.2 في المائة في مبيعات شركات الطاقة''. وفي أوروبا، وفقا لبنك يو بي إس، أنتجت 44 في المائة من الشركات مبيعات أدنى من المتوقع، وهو أكثر الأرباع المخيبة للآمال في الإيرادات الأوروبية منذ 2009.
وبصورة إجمالية هذا يعني أن الشركات ''تشق طريقها للنمو'' وأن رأس المال يتغلب على اليد العاملة. ومن غير الواضح إلى متى يظل هذا قابلا للاستدامة.
ثالثا، تنظر الشركات إلى السوق على أنها ستكون هابطة في المستقبل، وبالتالي تخفض من آفاق التوقعات بأعلى معدل منذ 2001.
أخيرا، الشركات تعود إلى الرفع المالي، حيث تقرن أخبار الأرباح بإعلانات عن أنها تقترض أسهمها مرة أخرى. وأشهر شركة في هذا الباب هي ''أبل''، التي رغم أكوامها الهائلة من النقد قالت: إنها ستقترض من سوق السندات.
فما هو السبب في الأداء الجيد للأسهم؟ أقوى الشركات من حيث الأداء هي الأسهم ''الدفاعية''، أي شركات المواد الاستهلاكية التي تستطيع المحافظة على أرباحها من براثن الركود. وكما تلاحظ مؤسسة نيد ديفز للأبحاث، هذه الشركات بالذات هي التي سجلت أقوى المفاجآت الإيجابية في الربع الأول من هذا العام - وهو انقلاب تام عن الربع الأول من العام الماضي، حين كانت الأسهم الدورية ''التي يغلب عليها كذلك أن تكون أكثرها عرضة للتقلبات من الصين'' في الطليعة.
كذلك هناك الأسهم التي تمكنت من المحافظة على المبيعات، التي يدفع المستثمرون الآن علاوة مقابل الحصول عليها. بالتالي، الحركة ضمن سوق الأسهم محافِظة. وهي علامة على الأوقات الاقتصادية العصيبة أكثر من كونها سوقا صاعدة في الأسهم.
وأكثر ما يهم صعود الأسهم هو حديث البنوك المركزية. تريد البنوك المركزية من الشركات أن تقترض، ومن المستثمرين أن يشتروا الموجودات الخطرة. وهذه الإجراءات، وما ينتج عنها من أسعار الفائدة، تجعل هاتين النتيجتين أمرا شبه محتوم.
ولأن أسعار الفائدة متدنية للغاية، سيشتري المستثمرون الأسهم، خصوصا إذا كانت لشركات من بين 55 في المائة من شركات ستاندار آند بورز 500 التي تدفع أرباحا على الأسهم، التي تسجل عوائد أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. وسيشتري المستثمرون كذلك السندات الخطرة ذات العوائد العالية، حتى لو كانت عوائدها متدنية بالأرقام القياسية، وهو ما يوحي بالتهاون.
ولا تحتاج البنوك المركزية إلى فعل أي شيء من أجل إبقاء أسعار الأصول في ارتفاع. وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من الممكن أن يقوم بزيادة التسهيل الكمي، واعترف البنك المركزي الأوروبي بأنه يفكر في أن يجعل أسعار الفائدة على الودائع سلبية. ولم يعمل أي من البنكين على هذه الأفكار، لكن مجرد الإعراب عن الفكرة كان كافيا لاستمرار صعود الأسهم والسندات والائتمان.
وبالتالي يستمر الانقطاع بين الأسهم والاقتصاد العالمي. وربما تعمل الأسعار المتصاعدة على بعث الحياة في الاقتصاد. والطريق الآخر لحل هذا التضاد سيكون أكثر إيلاما.